تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة مرشد الإرهابية وآخرين بقضية "فض رابعة".

وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.

كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر. 

اتهمت السلطات المصرية جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بإعداد مخطط للسيطرة على الحكم في مصر، عبر اقتحام المقرات الإعلامية واتحاد الإذاعة والتلفزيون ومقرات الأمن والاستيلاء على أسلحة وذخائر، وحصار «قصر الاتحادية» الرئاسي في حي مصر الجديدة شرق القاهرة من جهات عدة، ثم اقتحامه وإعلان إسقاط «السلطة الشرعية» والاستيلاء على الحُكم.

وكشفت السلطات ضلوع رئيس حزب «مصر القوية» عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله، وقيادات من الجماعة في الخارج في هذا المخطط.

وأفادت مذكرة قدمتها تحريات قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية إلى محكمة جنايات القاهرة لطلب إدراج 16 شخصاً على لوائح الإرهاب، وأطلعت «الحياة» على نسخة منها، بأن الضالعين في هذا المخطط هم: عبدالمنعم أبو الفتوح ونجله أحمد عبدالمنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وإبراهيم منير وجمال حشمت، ونائب رئيس جامعة المنيا السابق ضياء المغازي والباحثة في مركز «شاتل هاوس» في لندن مها عزام، ومدير نقابة الأطباء السابق لطفي السيد، وطلاب في جامعات عدة. وقبلت محكمة جنايات القاهرة، في الحكم الذي أطلعت «الحياة» على نسخة منه بإدراج كل تلك الأسماء على لوائح الإرهاب.

وأشارت المذكرة إلى إن «التحريات السرية الدقيقة دلت على قيام عدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالتواصل والاتفاق في ما بينهم على تصعيد وتيرة نشاطاتهم الإرهابية والتخريبية تجاه مصر ومؤسساتها لإشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة».

وأضافت أن «المخطط يقوم على تأليب الرأي العام ودعوة المواطنين للخروج في تظاهرات ومسيرات، وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل المسلح التي تضطلع عناصرها بتنفيذ العمليات الإرهابية».

وأوضحت أن «قيادة التنظيم كلفت عبدالمنعم أبو الفتوح مهمة تنفيذ مخطط التنظيم الإرهابي مستغلاً غطاءه الشرعي كرئيىس لحزب مصر القوية».

ولفتت المذكرة إلى أن «المخطط الإرهابي يتمثل في اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامي والسيطرة عليهما، وبث بيانات تتضمن الإعلان عن إسقاط نظام الحكم الدستوري القائم، والسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد واقتحام قصر الاتحادية الرئاسي، والسيطرة عليه وعلى مخارج العاصمة ومداخلها، واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزي وقوات الأمن في مختلف المحافظات والسيطرة عليها، والاستيلاء على أسلحة وذخائر فيها، واقتحام كل من مطاري القاهرة الجوي وبرج العرب والسيطرة عليهما، إضافة إلى هيئة المطابع الأميرية ومصلحة صك العملة والبنك المركزي ومقر مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكة الحديد ومحطات الكهرباء والمياه ومطابع الصحف اليومية، واغتيال بعض الإعلاميين ورجال الصحافة والشخصيات العامة وبعض العاملين في الوزارات السيادية».

وكشفت أنه «تم الاتفاق على هذا المخطط خلال زيارة أبو الفتوح إلى لندن الشهر الجاري، عبر اجتماعات حضرتها قيادات في تنظيم الإخوان فارة في قطر وتركيا، حضرت إلى العاصمة البريطانية لنقل تكليفات الجماعة إلى أبو الفتوح لتنفيذ تلك الخطة».

وأوضحت المذكرة أن «قوة أمنية توجهت إلى مقر إقامة أبو الفتوح، حيث قابله ضابط في الأمن الوطني قاد تلك القوة، وقام بتفتيش المنزل في حضوره وعثر على «العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة برسائل لشباب الإخوان المسلمين والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى مقاطعتها وعرقلة إجرائها ومعلومات عنها»، لافتة إلى أن من بين الأوراق المضبوطة «التخطيط لموجة ثورية وخريطتها، وأوراق عن جماعات فجر ليبيا وما يتعلق بالمشهد الإقليمي والدولي، ومقترح خطة مستقبلية».

انضم نائب رئيس المكتب السياسي في حركة «حماس» صالح العاروري ورئيس منطقة الخارج ماهر صلاح وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، إلى وفدَي الحركة الموجودين في القاهرة حالياً «للبحث مع الجانب المصري في سبل إتمام المصالحة وتخفيف الحصار عن قطاع غزة».

وكان الوفد الأول برئاسة رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية وصل إلى العاصمة المصرية الجمعة 9 شباط (فبراير) الجاري، وضم كلاً من: خليل الحية وروحي مشتهي وفتحي حماد، فيما ضم الوفد الثاني الذي وصلها قبل أيام، أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وعزت الرشق ومحمد نصر.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة في القاهرة لـ «الحياة» أن الوفد الكبير وغير المسبوق لـ «حماس» يبحث مع المسؤولين المصريين في ملفات عدة ترتبط بمستقبل الحركة، والخطوات التي ستقوم بها في هذه المرحلة الدقيقة من النضال الفلسطيني ومن مستقبل القضية.

وحددت المصادر أربعة ملفات على طاولة المحادثات، أولها مسألة ضبط الحدود مع مصر ومكافحة الإرهاب سواء في سيناء أو داخل غزة بالتنسيق مع القاهرة، وثانيها تبادل الأسرى مع إسرائيل ومصير هؤلاء سواء كانوا أحياء أو رفات. ووصفت المصادر ما يجري بـ «الصفقة» التي ستكون لها شروطها والتي توضع حالياً بدقة على مستوى الحركة ومع الجانب المصري المرشح كراعٍ وحيد لها.

أما الملف الثالث، فيتعلق بالمصالحة التي لا تزال القاهرة «تأمل، بل تصرّ على تحقيقها بين فتح وحماس وسائر القوى الفلسطينية»، وفق المصادر، التي أكدت أن الحركة مقتنعة أكثر من أي وقت مضى، بعدم وجود «أجندة» لدى مصر تقف خلف الجهود التي تبذلها لتحقيق المصالحة والعمل على حل القضية الفلسطينية.

وكشفت المصادر أن الملف الرابع متعلق بالمشكلات والأزمات داخل «حماس» وبعلاقاتها العربية خصوصاً مع قطر.

وصف وزير الأوقاف المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، الإرهاب بأنه أصبح صناعة تتربح منها دول بعينها، وتستخدم لأغراض سياسية بهدف إفشال الدول، داعياً المصريين إلى الوعي بخطورة ما يحاك لمصر من مؤامرات، وأن يكون كل مواطن جندياً في مكانه على قدر المسؤولية بالتزامن مع الحرب التي تشنها قواتنا المسلحة، على الإرهاب في سيناء.

وقال جمعة خلال لقائه أمس، بعدد من أئمة محافظة الجيزة، إنه لا بد من التركيز على مواجهة الشائعات خاصة في المناطق العشوائية والقرى، والتي تقل فيها الثقافة العامة ويسهل استغلال سكانها واستقطابهم.

اعتبر الأسقف برونو موزارو سفير بابا الفاتيكان فى القاهرة، أن الخلافات بين الطوائف المسيحية تاريخية لا دخل للمسيحيين اليوم فيها، مؤكدًا أن اللقاءات بين الكنائس وتنظيم الصلوات المشتركة تدفع لدراسة الخلافات التاريخية ومسبباتها وتساعد على التقارب شيئًا فشىء.

وعن الأزمة التى أثيرت داخل الكنيسة الأرثوذكسية عقب توقيع البابا تواضروس وفرنسيس على اتفاقية قبول المعمودية بين اتباع الكنيستين، قال السفير إن المعمودية هى أساس الإيمان المسيحى ونسعى للتقارب مع الأرثوذكس.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": الحوار مع الكنيسة الأرثوذكسية بدأ منذ سنوات ومستمر حتى اليوم، عبر لجان الحوار اللاهوتى المشتركة والتى مكنتنا من تخصيص يوم مشترك للتآخى مع الكنيسة الأرثوذكسية نتبادل فيه الوفود ونعقد صلوات مشتركة كل عام.

ورأى مبعوث بابا الفاتيكان فى القاهرة، أن شخصية البابا فرنسيس المنفتحة تساعد الكاثوليك على قبول الآخر وتحقيق هذا التقارب مستبعدًا عقد مجامع فاتيكانية قريبًا لأنها لا تحدث إلا كل عقود حيث استطاع المجمع الفاتيكانى الثانى أن يحدث نقلة فى العلاقة مع الآخر فى الستينيات وتسعى الكنيسة لذلك دائمًا

أما فيما يتعلق بملف الحج إلى مسار العائلة المقدسة فى مصر، فقال السفير إن وزير السياحة المصرى السابق زار الفاتيكان، وتقدم بالملف وما زالت الأمور تحت الدراسة عبر لجان مشتركة بين الدولتين تسعى لتسيير رحلات دينية فى تلك الأماكن المقدسة.

فى سياق متصل، قال أيمن كرم سكرتير الاتحاد العالمى للشباب المسيحى، إن الاتحاد الذى تأسس عام 1895 يسعى أيضًا للتقريب بين الكنائس المسيحية المختلفة فى الإيمان فى أكثر من 110 دول.

وأكد كرم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الاتحاد يحاول خلق أجيال من الشباب متجانسة مع المجتمع وتضيف له وتساهم فى بنائه، مضيفًا: فى الشرق الأوسط هناك لجان شباب بمصر ولبنان وسوريا والسودان تنظم أنشطة على مستوى الإقليم مثل برامج إعداد القادة ولقاءات المرأة والشباب والتعايش الإسلامى المسيحى.

واستكمل: ونتناقش مع الشباب فى القضايا المشتركة ونختار شخصيات تؤمن بالفكرة وتضيف لها مثل ما ناقشناه عن قضية الهجرة من الشرق الأوسط، والمفاهيم الدينية والتشدد والعنف.

وأشار إلى أن المشاكل الطائفية التى تقع بين الكنائس المسيحية فى بعض الأوقات تتسبب فى أن يبتعد بعض الشباب عن أنشطة الاتحاد ويفقدون الأمل فى الوحدة بين الكنائس بينما نتفق أن نلتقى حول الانجيل والعقيدة نتركها لمهمة اللاهوتيين

يذكر أن المعمودية فى المسيحية هى أحد أسرار الكنيسة السبعة تيمنًا بتعميد المسيح شابًا على يد يوحنا المعمدان فى نهر الأردن وهى الطقس الذى يدخل بموجبه الطفل للعقيدة المسيحية ويسمى التناصير، ويرفض الأرثوذكس القبول بمعمودية الطوائف الأخرى ومن ثم الزواج منهم إلا بعد تغيير الملة.

وحاول البابا تواضروس التوصل لاتفاق مع بابا الفاتيكان من أجل القبول بمعموديتهم فى المستقبل، إلا إنه واجه حربًا شرسة من الأساقفة التقليديين فى المجمع المقدس وفشل المجمع الأخير الذى ناقش تلك القضية فى الخروج بتوصيات.

كشف قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، أمس، مقتل ما يسمى بـ«والي ديالى» في تنظيم «داعش» في قصف جوي بمنطقة الخلاوية شمال شرق ب‍عقوبة.

وقال العزاوي في تصريحات نقلتها قناة «السومرية نيوز» العراقية، إن «التحقيق في هوية اثنين من مسلحي داعش اللذين قتلا بقصف جوي استهدف مضافة للتنظيم في منطقة الخلاوية في عمق تلال حمرين من جهة قره تبه قبل يومين تبين بأن أحدهما هو والي ديالى في داعش، ويدعى رياض والآخر أحد معاونيه». وأضاف العزاوي، أن «داعش فقد الكثير من قياداته في الضربات النوعية للقوة الجوية وطيران الجيش بسبب دقة المعلومات الاستخبارية».

كما أكد الفريق العزاوي اعتقال 8 مطلوبين للقضاء، بينهم 5 بتهمة الإرهاب. وقال العزاوي «إن قوات أمنية مشتركة اعتقلت، أمس، 8 مطلوبين للقضاء، بينهم 5 بتهمة الإرهاب في عمليات دهم جرت في مناطق متفرقة من ديالى». وأضاف العزاوي، أن «المعتقلين رهن الاحتجاز لاستكمال التحقيقات معهم».

وفي سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية أمس، عن ضبط كميات من الأسلحة والعتاد بعملية نوعية غربي محافظة الأنبار. وقالت الأجهزة الأمنية في بيان صحفي، إن «مديرية الاستخبارات العسكرية، وضمن نهجها التعرضي الفعال القائم على استمرار عمليات البحث والتفتيش عن الأسلحة ومعامل التفخيخ التابعة لعصابات داعش الإرهابية، وبعملية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة، وبالتنسيق مع استخبارات اللواء32 من ضبط كميات من الأسلحة والعتاد في منطقة الكرابلة بمدينة القائم». وأضافت المديرية، أن كميات الأسلحة المضبوطة تحتوي على «167 قذيفة هاون عيار 120 ملم، 7 أحزمة ناسفة، 2 منصة إطلاق صواريخ، 2 صاروخ كاتيوشا، 1 صاروخ غراد، 1 هاون عيار 60 ملم».

يشار إلى أن القوات الأمنية تعلن بين فترة وأخرى عن العثور على كميات كبيرة من الأسلحة بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني، أمس، بمقتل مدني، وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة جنوبي العاصمة بغداد. وقال المصدر، إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع الفواكه والخضر بمنطقة الوردية التابعة لقضاء المدائن انفجرت، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة». وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، فيما نقلت أخرى الجريحين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، والقتيل إلى دائرة الطب العدلي».

إلى ذلك، قطعت القوات الأمنية أمس، بعض الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، فيما فرضت إجراءات مشددة، تزامناً مع خروج تظاهرة.

هاجم عبد المجيد مناصرة، نائب رئيس حركة مجتمع السلم، ذراع الإخوان في الجزائر، الوزير الأول في البلاد، أحمد أو يحي، مؤكدا أن الحركة لن تنتهج ممارسات مشابهة لما يفعله للوزير. 

وتابع «مناصرة» خلال افتتاح مشروع اقتصادي بولاية «بومرداس»: حكومة "أو يحي" تيئس وتخوف الناس في وقت تحتاج الجزائر، إلى الانحياز إليها انحيازا كاملا، مؤكدا أن الحركة ستكون دائما في هذا الصف.

وأردف: «حمس» منزعجة للغاية مما يحدث، بين الحكومة والنقابات والحركات الاحتجاجية، وحتى الاعتراف بالأزمة منعدم والغرور والعناد لا يليق، مردفا: يجب اعتماد الحوار وحده دون غيره لحل الأزمات الطاحنة في البلاد، على حد تعبيره.

ويعلق بعض الساسة في الجزائر، آمالهم على انتخابات الرئاسة المزمع عقدها في 2019، بسبب الأزمات الاجتماعية الطاحنة، التي تداهم البلاد، وإضراب الآلاف من رجال التعليم عن العمل منذ بداية الشهر الماضي، تزامنا مع إضراب آلاف من الأطباء، والاتحادات التعليمية لزيادة الأجور.

كشف سيمون سلامة، المرشح اليهودي للانتخابات البلدية، عن قائمة حركة النهضة التونسية، عن تعرضه لضغوطات قاسية، بسبب مشاركته في الانتخابات، موضحا أنها من داخل عائلته، بجانب أحزاب سياسية، لم يسمها. 

وقال المرشح اليهودي لإذاعة جوهرة المحلية: «لست مرتاحا، وهناك العديد من الضغوطات».

وأوضح «سلامة»، أنه أراد المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، ليثبت أن تونس أرض تسامح، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للقيام بدوره على أحسن وجه حال فوزه، مشددا على أن رئيس الجالية اليهودية في تونس بيريز الطرابلسي، لم يُبد أي اعتراض على ترشحه، لافتا إلى أنه تفهم الوضع، وفق قوله.

يشار إلى أن «سيمون سلامة» هو أوّل تونسي يهودي يُرشح لخوض غمار الانتخابات البلدية، المقرر تنظيمها يوم 6 مايو القادم، والغريب أنه حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية، ليعلن ترشحه من خلالها.

قدم المرصد الدولى للدراسات الإرهابية OIET فى إسبانيا، التقرير السنوى حول انتشار ظاهرة الإرهاب التكفيرى ومدى مكافحته، مؤكدا أن فى عام 2017 شهد ثانى أكبر عدد من الاعتقالات للإرهابيين ، وفى إسبانيا بشكل خاص وصل عدد المعتقلين منذ عام 2015 وحتى الآن 102 شخص، مؤكدا أن كتالونيا هى المنطقة التى تمثل الخطورة الحقيقية لإسبانيا حيث أنها وكر الإرهاب فى البلاد.

واجتمع كل من الخبير بالمعهد فى مكافحة الإرهاب لويس دى لا كورت، والخبير كارلوس إيجوالادا ، ومديرة المعهد ماريا خيمينز، فى مناقشة مدى تطور هذه الظاهرة فى أوروبا فى الفترات الأخيرة، وفقا لتقرير المرصد الأخير.

ووفقا للتقرير فإن الهجمات التى وقعت فى كتالونيا والتى نفذها تنظيم داعش والعناصر التابعة له أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 80 آخرين، أعادت أشباح أسوأ سنوات الإرهاب التى حدثت فى إسبانيا على أيدى منظمة إيتا الانفصالية، والتى تذكر دائما بأن الطريق لا يزال طويلا، هذا فضلا عن أن عدد المعتقلين فى عام 2017 ازداد بشكل كبير، وبحسب المدن، ففى مدريد تم تنفيذ 12 عملية أسفرت عن اعتقال 16 شخص، وفى برشلونة 8 عمليات أسفرت عن اعتقال 22 شخص، ومليلية 5 عمليات اسفرت عن اعتقال 7 أشخاص، ومن بين مجموع ال 84 شخصا محتجزا، هناك 78 رجلا و6 من الناس، و57% من المعتقلين الإرهابيين من الجنسية المغربية، و28% من الإسبان.

وأكد الخبير الإسبانى فى مكافحة الإرهابلويس دى لا كورت أن "التقرير السنوى لمرصد مكافحة الإرهاب مهم للغاية فى وصول كل مواطن لمعلومات دقيقة مدى تطور انتشار الإرهاب التكفيرى فى أوروبا، والتى أصبحت تؤثر علينا جميعا بشكل مباشر".

ووفقا للتقرير ففى عام 2017، كان هناك ما لا يقل عن 1459 هجوما إرهابيا تكفيريا أسفر عن مقتل 133.232 شخصا، وهذا يعنى أن 42 من أصل 191 بلدا فى العالم، أى 21% من بلدان العالم مسرحا لهجمات إرهابية، و55.2% من ضحايا الإرهاب التكفيرى من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى حين سجلت أوروبا الغربية 0.4% من ضحايا الإرهاب.

ووفقا للتقرير فإن العراق وأفغانستان ونيجيريا والصومال وسوريا من أكثر الدول المتضررة من الإرهاب التكفيرى خلال عام 2017، و77.6 من ضحايا الإرهابمن هذه الدول الخمس، أى أن اثنين من كل ثلاثة ضحايا للإرهاب لقوا مصرعهم فى البلدان الخمسة الأكثر تأثرا بالظاهرة الإرهابية.

المتهمون بتشكيل خلية برشلونة الإرهابية 

ويرى الخبير الإسبانى أن "العراق هو البلد الذى عانى من أكبر الخسائر البشرية نتيجة للإرهاب ،  ولقى ما لا يقل عن 5335 شخصا مصرعه فى العراق فقط بسبب الإرهاب ، وهذا يعنى أن 39% من ضحايا الإرهاب التكفيرى فى جميع أنحاء العالم وقعت فى بلد واحد.

وأعتبر الخبير الإسبانى أن "تنظيم داعش ، هو المسئول الأول عن أكبر عدد من الضحايا نتيجة للهجمات الارهابية ، فهو المسئول عن 51.5% من إجمالى الضحايا على مستوى العالم ، تليها طالبات المسئول عن 2718 حالة قتل ، أى ما يقرب من 20%، وبوكوحرام قتل 1093 ضحية ، أى 8% .

ووفقا للخبير الإسبانى فإن "الارهاب سيستمر على الأقل لعدة عقود، نظرا لأننا نواجه حركة عالمية وليس مجرد مجموعة إرهابية ، ومن الضرورى العمل ضد الإرهاب من جميع المستويات ، وهذا يحتاج فى المقام الأول المجتمع الموحد لمنع ووقف العمليات المتطرفة المستمرة.

ومن ناحية أخرى فقد أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية خطط جديدة لتشديد الرقابة على السجناء الإرهابيين فى السجون الاسبانية ، والتى منها ما اطلق عليها "نيتيريور" لتوضيح "خطر التطرف العنيف فى السجون"، خاصة بعد انتشار الرسومات المتطرفة والرسائل المكتوبة التى تحرض على الإرهاب.

ووفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية إن السلطات الإسبانية لديها العديد من المخاوف من عناصر داعش فى السجون الذين يقومون بنشر التطرف داخل السجون الإسبانية وهو ما جعل المسئولين يلجأون إلى فرض رقابة صارمة على هؤلاء السجناء.

وأضافت أن هناك أكثر من 270 سجينا فى السجون الإسبانية،ولكن معظمهم كانت لهم سوابق وذهبوا إلى السجن بب جرائم عادية ، كما هو الحال بالنسبة لإمام "ريبول" الذى حدث بها حادث برشلونة الأخير  عبد الباقى الساتى الذى دخل سجن كاستيلون بين عامى 2010 و2014 بتهمة الاتجار بالمخدرات، وهو ما يؤكد أن تجارة المخدرات تمول الإرهاب.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن وزير الداخلية الإسبانى خوان إجناثيو زويدو، قال إن هناك 186 محتجزا تم اعتقالهم بسبب الإرهاب منذ 2015 ، وتم رفع حالة التأهب من أجل التهديد الإرهابى إلى 4 من أصل 5، ولكن ارتفع هذا العدد فى 2017 إلى 270 شخصا.

وأكدت الصحيفة، أن هناك أكثر من 200 إسبانى انتقلوا إلى العراق وسوريا وانضموا لصفوف داعش، وتوفى 50 منهم فى منطقة النزاع، و34 عادوا بينهم أربعة أطفال، والباقى ما زالوا هناك.

ويرى وزير الداخلية الإسبانى إنه بعد هزيمة داعش فى سوريا والعراق، فإن عدد العائدين إلى البلاد "سيزداد"، مؤكدًا على أهمية العمل الجاد من وجهة نظر المعلومات مع الدول المجاورة، مؤكداً أنه خلال العاميين الماضيين، تم اعتقال 186 شخصا، وهو دليل واضح على نتائج جيدة، وفى عام 2017 أصبح هناك 270 سجينا من الإرهابيين، ولذلك فعلينا أن نستمر قدما".

وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات الداخلية الجديدة تهدف إلى زيادة تحسن الرقابة على "تجنيد الاتباع"، والتى تصنف إلى مجموعتان، الأولى خطر العنف الجزرى ، متضمنة متغيرات التطرف المتعمد والعنف ، أما المجموعة الثانية خطر التبشير والتطرف الشخصى ، ويشمل المتغيرات الخاصة بالسجناء الذين لديهم توجهات تجنيد آخرين.

إن مجرد التفكير في إنشاء تجمع سياسي على أساس الانتماء الديني، يحيل مباشرة إلى ذهنية انعزالية تقوم على إقصاء وتقييم كل ما هو خارج دائرتها ومن ثمّ تقويمه أو تصويبه أو محاربته، وهو ما اختارته جماعة الإخوان لنفسها منذ بداية تأسيسها، حتى أنها أوغلت في هذا الانغلاق وتمجيد الذات إلى درجة أن انحرفت عن قيم الدين الإسلامي نفسه بل وعملت ضده من ناحية تبجيل التنظيم على القيم التي تدعي أنها قامت لأجلها فكأنما هي تستخدم الإسلام كذريعة للعودة إلى ما قبل الإسلام.

عودة إلى الجاهلية

تعيش الحركات الإسلامية في العالم العربي أزمة متداخلة الأسباب معقدة المظاهر، إلا أن المظهر السياسي هو الذي استأثر بالاهتمام في الأدبيات النقدية التي كتبت حتى اليوم عن هذه الحركات، بالتركيز بوجه خاص على أفكارها السياسية ومشروعها للحكم ورؤيتها للمفاهيم السياسية كالديمقراطية والتعددية والحريات العامة وغيرها من القضايا، مرورا بمفهوم الدولة ومفهوم الخلافة.

لكن هناك مظاهر أخرى لهذه الأزمة لم تحظ بالاهتمام اللازم، مثل النقد الأخلاقي، والعلاقة بين رؤية هذه الحركات للإصلاح السياسي والاجتماعي وبين الرؤية الإسلامية ذاتها، والبنيات السوسيولوجية المغلقة، والعقلية الطائفية، أو النزعة “الإخوانية” المبنية على قيم الزبونية والمحاباة والنفاق السياسي.

وعلى الرغم من بعض الكتابات القليلة التي نشرت طوال العقود الماضية بأقلام أشخاص عاشوا داخل هذه التنظيمات قبل أن يقرروا الخروج منها، أو بعض الشذرات المنتشرة في مذكرات بعض أتباع هذه الحركات، والتي تحتاج -أي تلك الشذرات- إلى قراءة علمية كلية بناء على منهج تحليلي، إلا أن تلك الكتابات ظلت في الغالب ذات طابع شخصي، ولم ترتق إلى إنجاز دراسة محكمة عن السلوك الاجتماعي والسياسي داخل تلك التنظيمات الإسلامية، كما لم يتم استثمارها علميا من طرف الباحثين لوضع تشخيص علمي لأزماتها الداخلية، بما يجعل الشباب أكثر وعيا بالسلوك العام السائد داخلها.

منذ أن وضع حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المصرية، مفهوم “الجماعة” للدلالة على التنظيم الإخواني في العشرينات من القرن الماضي، ظل ذلك المفهوم هو المهيمن لدى الإسلاميين. فقد تم اختطاف ذلك المفهوم من التراث الإسلامي والرؤية القرآنية، إذ كان معناه المجتمع عموما، وليس فئة معينة ذات طابع مغلق يعيش على هامش المجتمع ويخاصمه، وأطلق على تنظيم ضيق لديه رؤية سياسية يقترح نفسه بديلا عن المجتمع بكامله، ثم بعد ذلك يقترح رؤيته الخاصة بديلا عن الرؤية الإسلامية التي تشكل المشترك بين جميع المؤمنين.

من الطبيعي أن تنظيما مثل هذا يستند على الدين سيتحول إلى طائفة مغلقة تشتغل بنفس المنطق الذي تشتغل به جميع الطوائف ذات الطابع العرقي أو الديني أو الثقافي.

التنظيمات الإسلامية اليوم تمثل النموذج الحديث لمفهوم العصبية الجاهلية، تلك العصبية التي لا يقرها الإسلام

إن السمة المميزة لأي طائفة من هذا النوع هي الاكتفاء الذاتي بنفسها وتحويل الأفكار التي تروج داخلها إلى مقاييس للحكم على الواقع والآخرين، وإنشاء شبكة من القيم المتعارف عليها ليس من الضروري أن تكون مأخوذة من الدين، بل هي في الغالب الأعم منتقاة بعناية من قائمة عريضة من القيم العامة، بناء على مبدأ الملاءمة مع التنظيم، أي بناء على مصلحته لا على أساس الدين.

وهنا ينشأ الانحراف الخطير الذي يؤدي، ليس فقط إلى التطرف والتشدد بل إلى المروق من الدين نفسه. ويتجلى هذا المروق من الدين في إحلال قيم التنظيم محل القيم الدينية العليا، وجعل رؤية التنظيم في موقع أعلى من رؤية الدين، والتضحية بالدين إذا تعارض مع مصلحة التنظيم. ويجد الإسلاميون في الفقه الإسلامي بابا واسعا للتلاعب بالقيم الدينية النبيلة، وقد أصبحت عبارة “مقاصد الشريعة” نفقا يمر من تحته الكثير من أبناء هذه التنظيمات بطريقة انتهازية، إذ تخول لهم فكرة المقاصد الكثير من الفرص التي لا يجدونها في الفقه الإسلامي، وعندهم أن المقاصد هي تلك التي يراها التنظيم كذلك، ولا يقرون للدولة أو للحاكم بالمقاصد الشرعية التي يقرونها لأنفسهم.

والناظر في واقع الحركات الإسلامية من الداخل -وصاحب هذه السطور يعرف ذلك من واقع خبرته العملية أزيد من عشر سنوات- سوف يقف على ظاهرة خطيرة، وهي غلبة قيم الجاهلية التي جاء الإسلام في الأصل للقضاء عليها. فالإسلاميون لا يعرفون الرجال في الحق، بل يعرفون الحق في الرجال، فهم يساندون بعضهم البعض حتى لو كانوا على خطأ، بدعوى الحفاظ على بيضة التنظيم، وقضية “الشعبية” أو “الجماهيرية” عندهم أكثر قداسة من قيم الفضيلة والأخلاق الدينية السليمة، إذ يمكنهم التضحية بتلك القيم مقابل الحفاظ على الشعبية في الشارع، ويمكن أن يتعايشوا مع سقوط القيم الدينية لكنهم لا يستطيعون رؤية التنظيم يفشل.

الكتابات من داخل الجماعات ظلت ذات طابع شخصي، ولم ترتق إلى إنجاز دراسة محكمة عن السلوك الاجتماعي والسياسي

ومن مظاهر الجاهلية في الحركات الإسلامية العصبية للتنظيم، ذلك أن الإسلاميين أحيوا قيما جاهلية محاها الإسلام. وكمثال على ذلك العبارة التي تقول “أنصر أخاك ظالما أو مظلوما”، فقد كان تفسيرها في الجاهلية يعني الانتصار لابن القبيلة سواء كان على حق أو على باطل، لكن الرسول عليه السلام صحح المفهوم في الإسلام كما هو معروف، وأكد على أن النصرة يجب أن تكون في الحق لا في الباطل، ولكن الإسلاميين ألغوا العمل بهذا التفسير ورجعوا إلى المعنى الأول الذي كان سائدا في الجاهلية. وتمثل التنظيمات الإسلامية اليوم النموذج الحديث لمفهوم العصبية الجاهلية، تلك العصبية التي لا يقرها الإسلام، وقد جاء في الحديث:”ليس منا من دعا إلى عصبية أو قاتل من أجل عصبية أو مات على عصبية”.

وبمقتضى هذه العصبية، يحق لابن التنظيم الإسلامي الكذب، والشهادة بالزور لفائدة أخيه في التنظيم، والدفاع عن الباطل في صورة الحق إذا كانت في ذلك فائدة تعود على التنظيم، لأن الحرص على هذا الأخير يتقدم الحرص على الإسلام.

نشاط الإسلاميين في الكويت يمكن رصده منذ منتصف القرن الماضي على شكل لقاءات وتحركات تمحورت حول القيادات الأولى لحركة الإخوان في مصر، لكنها لم تظهر على السطح إلا مع توسع النشاطات المصرفية والتقاء المصالح الاقتصادية والسياسية، أما عن الإسلام الشيعي فلا شك أنه تأثر بالثورة الخمينية لكنه لم يبرز بشكل واضح إلا بعد تحرير الكويت من الغزو عام 1991، وهو ما رصده ووثق له بحث “السلفيون في الكويت” لخليل علي حيدر.

عبدالحميد دشتي من عرابي الطائفية السياسية

دبي - انفتح المجال على مصراعيه في الكويت، أمام الجماعات الإسلامية كالإخوان والجماعة السلفية وغيرهم من المستقلين، وتم اقتسام واحتكار المؤسسات الدينية والمساجد والجمعيات التعاونية.

أما عن التشيع السياسي وجماعاته، فيقول الباحث خليل علي حيدر، في كتابه المعنون بـ”السلفيون في الكويت”، إنه قد وجد نفسه منقسما بين أفكار الثورة الإيرانية والتوجهات المحلية والتقليدية لشيعة الكويت، ولم يلتحق بالإسلام السياسي بشكل مؤثر وفعال إلا بعد تحرير الكويت من الغزو عام 1991، فلم يدرك التشيع السياسي الكويتي خلال ثمانينات القرن الماضي وبعد الثورة الإيرانية خصوصيات هذه الثورة، واختلافات تجربة البلدين.

ويؤكد الكاتب في بحثه ضمن كتاب المسبار الثالث والأربعين (يوليو 2010)، “الإخوان المسلمون والسلفيون في الخليج” الصادر عن مركز المسبار للدراسات والبحوث في دبي، أن البعض من الشباب انزلقوا في درب وعر وخاطئ عندما اعتقدوا أن فكرة ولاية الفقيه صالحة لكل زمان ومكان، وأن أفكار وشعارات الثورة تصلح لكل المجتمعات والطوائف الشيعية.

ويضيف أن الثورة الإسلامية الإيرانية 1978 – 1979 أضافت المزيد من القوة والاندفاع إلى المد الإسلامي في العالم العربي. وبعد أن كانت الصحوة الإسلامية، لبعض الوقت، مقتصرة في الغالب على أهل السنة، التحق بها عدد هائل من رجال ونساء الشيعة في إيران والعراق ولبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الكويت.

وشارك الكثير من الكويتيين في الجهاد الأفغاني، حيث قتل بعضهم هناك وانخرط بعضهم الآخر في القتال إلى جانب قوى نظام طالبان قبيل سقوطه عام 2001، وأُلقي القبض على آخرين حيث تم نقلهم إلى معتقل غوانتانامو في كوبا.

وكان للتجربة الأفغانية تأثيرها على الجماعات السلفية الخليجية وغيرها، وعلى جماعات الإخوان المسلمين، حيث أن أحد قيادييهم، عبدالله عزام، كان يتولى فيها تنظيم المجاهدين الذين أُطلق عليهم في ما بعد اسم العرب الأفغان.

واستغلت الجماعات الإسلامية الكويتية والخليجية التسهيلات والمساعدات الحكومية والشعبية كافة ومختلف التبرعات، لتكديس الأموال وتجميع الأعضاء والأنصار وزيادة فروع الجمعيات والمؤسسات الدينية، وتوسيع نفوذها داخل الجامعات والحياة السياسية وجمعيات النفع العام. كما أدت تجربة الجهاد الأفغانية والحرب المستمرة والاستخدام المكثف للسلاح من قبل الخليجيين والعرب وغيرهم، إلى دعم تنظيمات العنف والتكفير وظهور السلفية الجهادية، التي توجت بتنظيم القاعدة أو قاعدة الجهاد.

ويستطرد الباحث قائلا إن الكويت عرفت على امتداد تاريخها، وخصوصاً خلال العقود الأولى من القرن العشرين تحرك بعض الشخصيات الدينية أو المحافظة أو السلفية. وكانت هذه الأخيرة بالذات تنشط بإيحاء من تأثير بعض الشيوخ القادمين من دول الجوار، ومن القضايا التي برز فيها اعتراضهم مثلا، تعليم اللغات الأجنبية في المدارس الحكومية كالمباركية لدى إنشائها وتأسيس شركة السينما، وغير ذلك. أما ظهور العمل الإسلامي المنظم والحركي فقد تأخر حتى قرابة بداية النصف الثاني من القرن الماضي.

تداخل نشاط الإسلاميين السياسي مع الوجود المصرفي، والذي تقترب جملة استثماراته اليوم من مئات المليارات من الدولارات

وافق هذا النشاط الحزبي والسياسي والإعلامي ازدهارا ملفتا للنظر عرفته الشركات والبنوك الإسلامية، وعقدت ندوات عديدة حول التمويل الإسلامي وفريضة الزكاة، والاختلاف بين بيوت التمويل الإسلامية والبنوك التقليدية المتعارف عليها في شتى دول العالم.

ووجد أثرياء الخليج وبعض المستثمرين الفرصة سانحة لتأسيس الشركات والبنوك ومضاعفة الأرباح تحت ظلال الاقتصاد الإسلامي، وامتدت فروع هذه المؤسسات المالية خارج العالم الإسلامي لتصل إلى أوروبا وأميركا.

هكذا تداخل نشاط الإسلاميين السياسي مع الوجود المصرفي والاستثماري، والذي تقترب جملة رأسماله واستثماراته اليوم من مئات المليارات من الدولارات. فكان للمؤثرات والمتغيرات السياسية والاقتصادية، التي أشرنا إليها، دورها المهم في ترسيخ وتقوية التيار الإسلامي بمخلف توجهاته في الكويت، خصوصاً وأن الدولة رحبت بنمو التيار لأكثر من سبب ومنذ نصف قرن.

كان ذلك عام 1946 حينما زار عبدالعزيز علي عبدالوهاب المطوع مصر، والتقى بمؤسس جماعة الإخوان المسلمين الشيخ حسن البنا، فانطلق عهد وميثاق على التعاون واتفاق على العمل الجماعي وتشكيل شعبة للإخوان المسلمين في الكويت، وقد حضر الاجتماعات التأسيسية التي ضمت المراقبين العامين للإخوان المسلمين في شتى البلدان العربية والإسلامية، حيث كان الشيخ عبدالعزيز هو المراقب العام للإخوان في الكويت، ولقد كان ساعده الأيمن شقيقه عبدالله، بعد أن عرّفه على الشيخ حسن البنا، في موسم الحج سنة 1946 وتوثقت الصلة معه، وظلت قائمة إلى أن اغتيل الشيخ البنا في 1949.

كان العديد من قادة وكوادر الإخوان المسلمين المصريين والسوريين والأردنيين قد لجأوا إلى السعودية ودول الخليج بعد عام 1954، لأسباب مختلفة، واحتلوا مواقع توجيهية بارزة في مجالات التعليم الجامعي العام والإعلام والوعظ. فتهيأت بذلك الفرصة لامتزاج سلفية الشيخ محمد بن عبدالوهاب التقليدية بفكر الإخوان المسلمين السياسي، وحسن البنا وسيد قطب في المقدمة. وأصبحت السلفية منافسا قويا للإخوان، وازدادت انتشاراً وتأثيراً.

وينتهي الكاتب خليل علي حيدر في بحثه “السلفيون في الكويت” إلى أن أطرافا من النخبة القيادية والمؤسسة في الحركة الإسلامية، لا تزال مقربة من قيادة البلاد الحاكمة، وفي الوقت نفسه هي مقربة من جزء من النخبة التجارية والإدارية ومن العائلات المعروفة. كما أن هذه النخبة الإسلامية على عكس ممثلي التيار القومي والمعارضة التجارية المتمردة نجحت في كسب ثقة الحكم، إما بسبب تداخل مصالح بعض رموزها مع مصالح كبار ذوي النفوذ، أو لعدم طرحها أية أفكار راديكالية متشددة تهدد الحكم، أو بسبب طرحها الديني العام وتمسكها بالتقاليد الاجتماعية والموروثات، أو لعدم إصرارها على الإطار الحديث للدولة والإدارة والمحاسبة السياسية.