تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة 215 إخوانيًا، وذلك في قضية "كتائب حلوان" الإرهابية.

ومن المقرر أن يتلو ممثل النيابة العامة أمر الإحالة، واستعراض الجرائم التي ارتكبها المتهمون، من قتل وشروع في القتل وتأسيس جماعة إرهابية بقصد الاعتداء على المنشآت العامة والشرطية.

وطالب أحد ممثل النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة بحق المتهمين جميعا، على ضوء الاتهامات الواردة بالتحقيقات.

وواجه رئيس المحكمة المتهمين بالاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة في قرار الاتهام، فأنكروا جميعا ارتكابهم لأي منها. 

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الـ28 للشئون الإسلامية، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، تحت عنوان صناعة الإرهاب ومخاطره وحتمية المواجهة وآلياتها، أن الأمة العربية والإسلامية لن تنتصر في معركة البناء والتنمية دون الانتصار على الإرهاب، وأن انتصار مصر في حربها ضد الإرهاب هو انتصار للأمة والعالم لأنها تحارب الإرهاب نيابة عن الجميع ومن اجل البشرية جمعاء، وأنه إذا حدث غير ذلك فسوف يدفع العالم أجمع الثمن غاليا.

كما طالب المشاركون في الجلسة الثالثة للمؤتمر مساء أمس الإثنين، الأمم المتحدة بإصدار تشريع دولي يجرم الإرهاب الإلكتروني والدول التي تروج له.

ودعا المؤسسات الدينية إلى تفكيك الخطاب المؤسسي للمنظمات الجهادية وحماية الأقليات المسلمة من خطر الإرهاب.

ومن جانبه، دعا الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوربي، ومدير عام الفيدرالية العامة لمسلمي فرنسا، الأمم المتحدة إلى إصدار قرار دولي يجرم الإرهاب الإلكتروني والدول التي تروج له ووقف أي تمويل للمنظمات الإرهابية تحت أي مسمى لتجفيف مصادر التمويل لها.

كما طالب بشاري، المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف بحماية الأقليات المسلمة في البلاد الغربية من اختراق الجماعات المتطرفة والإرهابية، والبعد بها عن الصراعات الأيديولوجية لتلك الجماعات.

وحذر بشاري من خطورة العائدون من التنظيمات الإرهابية على الأمة لما يحملوه من أفكار هدامة تتربص باستقرار المجتمع ومقدراته العلمية والأمنية والثقافية ومن محاولات استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، ملمحا لخطر بعض المنظمات الإسلامية التي تتعامل بشكل غير رسمي مع إيران وتنشر من خلال تلك العلاقة التشيع لإشاعة الفرقة بين المسلمين والشيعة، مما يهدد أمن الأمة الإسلامية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة آمنه نصير، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب في كلمتها أمام المؤتمر، إن انتشار ظاهرة الإرهاب بصورة كبيرة يتنافى مع الإسلام وتعاليمه التي تجرم وتحرم العنف بكافة أشكاله.

وأضافت قائلة، إن الأسرة والإعلام وإهمال التعليم والفقر وإهمال تنشئة الأطفال بشكل تربوي صحيح من أهم أسباب ظاهرة الإرهاب، كذلك المصادرة الفكرية وعدم قبول الآخر من أسباب التطرف وانحراف الفكر لدى الشباب، مؤكدة أن علاقة الإسلام بالآخر هي علاقة السلم وليس الحرب إلا في حالة الدفاع عن النفس.

وقال الدكتور محمد أحمد الصالح، الأستاذ بجامعة محمد بن سعود الإسلامية، إن هذا المؤتمر الذي يعقد ويتبنى معالجة قضايا ملحة يئن بها كاهل الأمة العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن كل من يتصدى للإرهاب فهو مخاطر، وأننا في مرحلة تم الإساءة فيها للدين والنيل منه على يد أعدائه وبسبب أفعال بعض من ينتسبون إليه. 

وأشاد الصالح، بجهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أعاد للدعوة مكانتها وطاف مصر شرقًا وغربًا خطيبًا على منابرها مناهضًا للفكر المتطرف. 

وأضاف فضيلته أن الإرهاب هو استخدام للعنف بما لا يتوافق مع القانون، وغالبًا ما يصاحب الصراعات السياسية بين المسلمين وغيرهم، على الرغم من أن علاقة المسلمين بغيرهم هي السلم أما الحرب فلا يكون إلا في القليل النادر، موضحًا أن التحزب السياسي الناشئ عن أفكار تتسم بالغلو أدى إلى انتشار ظاهرة الإرهاب الفكري الذي ساهم في إزهاق الأرواح وإراقة الدماء على أرض الواقع.

أكد الأزهر مجدداً أمس دعمه صمود أبناء الشعب الفلسطيني ودفاعهم عن أراضيهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية وعن عروبة القدس ضد مخططات التهويد التي زادت وتيرتها بعد قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل».

ودان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في شدة الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أماكن العبادة في مدينة القدس المحتلة، والتي كان آخرها فرض ضرائب باهظة على الكنائس والمباني التابعة لها.

وحض في بيان المجتمع الدولي ومنظماته إلى إجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الإجراءات المجحفة، والتي تتنافى تماماً مع مبدأ حرية العبادة الذي تكفله الأديان السماوية والمواثيق الدولية. ونبه إلى أن تلك القرارات الجائرة وما يصاحبها من اقتحامات وتضييق على المصلين في المسجد الأقصى تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين واستكمال تهويد القدس وضواحيها، بخاصة في ظل القرار الأميركي في شأن القدس الذي يشكل غطاء لإجراءات المنافية لكل الشرائع والمواثيق الدولية.

انطلقت فعاليات المؤتمر الإسلامى الدولى الثامن والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، أمس، بمشاركة ٥٧ عالما من رموز وقادة العمل الإسلامى، والذى يعقد تحت عنوان: «صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة وآلياتها»، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويستهدف تحديد سبل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى كلمته فى افتتاح المؤتمر: «بعض الدول تستخدم الجماعات الإرهابية لضرب دولنا العربية والإسلامية، فى محاولة لتحويل الإرهاب لثقافة شعبية، ولا تنمية ولا رخاء فى ظله، ولا بد من أن تتحرك النخبة وتخاطب الناس مبيّنة لهم أن خطر الإرهاب ليس مقتصرا على تشويه الدين، وإنما يهدد حياتهم أيضا».

وأضاف: «نهدف لرفع الوعى العام بأن ظاهرة الإرهاب ليست مسؤولية الأنظمة وحدها، إنما مسؤوليتنا جميعا، وعلى المجتمع المشاركة الفاعلة فى مواجهته، ودحض وتفكيك هذه التنظيمات فكريا، وتخليص العالم والإنسانية من شرورها وآثامها».

وأوضح أن «جميع التنظيمات الدينية التابعة للجماعات والجمعيات بلا استثناء تشكل خطرا على الدين والدولة، وتقسم المجتمعات، وشطط بعضها إلى أمور غريبة عن مجتمعاتنا، منها التكفير والرمى بالجاهلية، لتحقيق أغراض من يمولها وتفتيت دولنا»، مؤكدا «أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان وكل ما يقوى ويدعم بناء الدولة الوطنية هو من صميم الدين، وكل ما يهدد الدولة يتناقض مع كل القيم والمبادئ الدينية ويعتبر خيانة عظمة».

وشدد، على أن كل نقطة عرق يبذلها المفكرون والعلماء والإعلاميون، توفر نقطة دم يبذلها أبناء الجيش والشرطة والأبرياء الذين يستهدفهم الإرهاب، مشيرا إلى أن مجابهة الإرهاب ودعم صمود الدولة الوطنية أمر واجب، إذ إن الجماعات الإرهابية تستهدف تشكيك الناس وأن يهون عليهم وطنهم، وعلينا مواجهة هذا «الفكر الشيطانى».

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الدين الإسلامى لا يعرف الإكراه ولا الكراهية، ولا الإرهاب ولا التطرف ولا التعصب ولا التشدد على الإطلاق، موضحا أن «مجموعة لا تعرف للدين أصلًا خرجت علينا وأرهبوا الناس جميعًا، بأفكارهم وأقوالهم وأفعالهم»، مشددًا على أنهم لا يعرفون الإسلام، حيث إن «الإرهاب لا دين ولا وطن له على الإطلاق».

وقال: «هؤلاء قتلوا أبناءنا وهم صيام، وقتلوا المسيحيين فى كنائسهم، والمسلمين فى مساجدهم»، مؤكدًا أننا جميعًا مسؤولون أمام الله ويجب علينا الاهتمام بالعلم، وشدد على ضرورة التعاون والتكاتف من أجل «دحر هذا الإرهاب الأسود والأعمى».

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بأبوظبى الدكتور محمد بن مطر الكعبى إن ما تبذله المؤسسات الدينية المصرية وعلى رأسها الأزهر ووزارة الأوقاف فى نشر ثقافة السلام بين الشعوب ومواجهة الإرهاب- محل تقدير؛ فقد بذلت دول العالم عامة والمتضررة من الإرهاب خاصة نجاحات فى محاصرة الإرهاب والحد من اتساعه.

وتابع: كما شكلت الإمارات ومصر والسعودية والبحرين تحالفا سياسيا لإعادة الاستقرار للمنطقة»، لافتا إلى إن الإرهاب لن يهزم إلا بمواجهة الفكر الذى يعتمد عليه، ويجب تجفيف منابعه وتحصين النشء والشباب وتوعيتهم من التأثر من تلك الأفكار، داعيا إلى تبنى استراتيجية كاملة لمواجهة الأفكار المتطرفة، ومنها سن التشريعات القانونية والاستفادة من القاهرة.

وقال وزير الأوقاف الجزائرى الدكتور محمد عيسى: «الأمة الإسلامية والعربية تتعرض لخطر الإرهاب، وهو ما ليس له وجود فى الشرائع السماوية، فالإرهاب يحرق الأخضر واليابس، ويستحل الأعراض، ويزهق الأرواح، فالإسلام دين الرحمة والتسامح والعيش معاً».

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الإجراءات التعسفية التى تمارسها سلطات الاحتلال الصهيونى بحق أماكن العبادة فى مدينة القدس المحتلة، والتى كان آخرها فرض ضرائب باهظة على الكنائس والمبانى التابعة لها، بما يفوق ١٩٠ مليون دولار. وشدد «الطيب» على أن تلك القرارات الجائرة، وما يصاحبها من اقتحامات وتضييق على المصلين فى المسجد الأقصى المبارك، تستهدف تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، واستكمال تهويد القدس وضواحيها، خاصة فى ظل القرار الأمريكى الجائر باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيونى، وهو ما يشكل غطاء لإجراءات الاحتلال المنافية لكل الشرائع والمواثيق الدولية.

وأكد الأزهر الشريف دعمه لصمود ودفاع أبناء الشعب الفلسطينى، خاصةً المقدسيين، عن أراضيهم ومقدساتهم، داعيا المجتمع الدولى ومنظماته إلى إجبار سلطات الاحتلال على وقف تلك الإجراءات المجحفة، والتى تتنافى ومبدأ حرية العبادة الذى تكفله الأديان السماوية والمواثيق الدولية. وفى سياق متصل، أدان الوفد الوزارى العربى المصغر، المشكل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم ٨٢٢١ الصادر فى ديسمبر الماضى، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة ضد كنائس القدس وممتلكاتها.

وأكد الوفد، خلال الاجتماع التنسيقى، الذى عقده الوفد أمس ببروكسل قبيل الاجتماع المقرر للوفد مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، رفضه المطلق للإجراءات الممنهجة التى تقوم بها السلطات الإسرائيلية لتغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

بعد عملية «الفيصل» التي اجتثت تنظيم «القاعدة» في حضرموت، انطلقت صباح أمس، عملية «السيف الحاسم» التي تنفذها قوات «النخبة الشبوانية» اليمنية، بدعم من القوات الإماراتية تحت قيادة التحالف العربي، وتستهدف معقل التنظيم في مديرية الصعيد في محافظة شبوة جنوب اليمن.

في موازاة ذلك، واجه مجلس الأمن العقدة الإيرانية في التمديد للجنة العقوبات على اليمن أمس، إذ مددت المشاورات حول مشروع قرار أعدته بريطانيا في هذا الشأن إلى وقت متقدم ليل أمس، لاعتراض روسيا على إشارة القرار إلى انتهاكات إيران وفشلها في منع وصول صواريخها الباليستية إلى الحوثيين. ورفضت طهران «اتهامات الغرب» إياها بتسليح جماعتهم.

وسيطرت قوات «النخبة» على وادي يشبم في مديرية الصعيد بعد فرار مسلحي «القاعدة» الذين كانوا يتمركزون فيها منذ سنوات. وقال قائد القوات سالم البوحر لقناة «سكاي نيوز عربية»، إن «مسلحي التنظيم فروا باتجاه محافظة البيضاء، بعدما باتوا غير قادرين على الصمود». وأشارت مصادر ميدانية إلى أن «بعض عناصر التنظيم استسلم لقوات النخبة». وكانت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، أعلنت الأسبوع الماضي التطهير النهائي لجيوب عناصر «القاعدة» ومخابئ التنظيم في وادي المسيني في محافظة حضرموت (شرق اليمن)، بعد يومين على بدء «عملية الفيصل» التي نفذها التحالف.

وأفاد موقع «اليمن الجمهوري» بأن العميد طارق صالح يبحث مع قادة التحالف والجيش اليمني في مسألة بدء مشاركة قوات الحرس الجمهوري في المعارك ضد الحوثيين، انطلاقاً من الساحل الغربي. وتأتي عودة طارق إلى الواجهة، مع فتح التحالف معسكرات لاستقطاب عناصر الحرس الجمهوري وضباطه والقوات الخاصة، إذ فتح معسكر في عدن، وآخر في شبوة.

وقتل 20 مسلحاً حوثياً ودمرت قاعدة لإطلاق صواريخ كاتيوشا وآليات عسكرية في قصف للتحالف شرق مديريتي حيس والجراحي في جبهة الساحل الغربي. واستكملت قوات الجيش تطهير كل المناطق الريفية والمزارع المحيطة بحيس، وواصلت تقدمها باتجاه الجراحي، بدعم من المقاومة التهامية والتحالف.

وأكدت مصادر لوكالة «فرانس برس» مقتل ستة عسكريين يمنيين بنيران صديقة أمس.

في نيويورك، دفع الاعتراض الروسي على فقرات تشير إلى انتهاكات إيران، الدول الغربية إلى التمهل في طرح مشروع القرار البريطاني للتصويت تجنباً لفيتو روسي، إذ كان مقرراً أن يصوت مجلس الأمن مساء أمس على القرار الذي دعمته الولايات المتحدة.

وقال نائب السفير البريطاني جوناثان آلن إن بلاده «تؤكد ضرورة الإشارة إلى نتائج تقرير لجنة العقوبات على اليمن، والتي كانت أشارت إلى أن إيران فشلت في اتخاذ إجراءات لتجنب انتهاك العقوبات».

وطرحت روسيا مشروع قرار مضاداً ينص على «تجديد تقني» لعمل لجنة العقوبات، من دون الإشارة إلى نتائج تقريرها الأخير والاكتفاء بتجديد ولايتها.

وجاء في مشروع القرار البريطاني أن مجلس الأمن «يعرب عن القلق الخاص تجاه ما جاء في تقرير لجنة العقوبات، لجهة وصول الأسلحة الإيرانية المصدر إلى اليمن بعد فرض حظر الأسلحة عليه، وأن طهران في موقع عدم التقيد بالعقوبات الواردة في قرار المجلس الرقم 2216 من خلال فشلها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتجنب نقل أو بيع أسلحة محظورة إلى جهات مشمولة بنظام العقوبات».

عززت قوات الأمن العراقية وجودها في محافظة كركوك، بعد خروق أمنية شكّلت مؤشراً إلى تنامي نشاطات «داعش» في بعض مناطق المحافظة، فيما أكدت الحكومة المحلية استنفار تلك القوات لملاحقة خلايا التنظيم في المناطق التي توجد فيها.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك نجاة حسين، في اتصال مع «الحياة»، إن المكمن الذي نفذه تنظيم داعش ضد الحشد الشعبي في منطقة السعدونية (غرب) وأودى بحياة 27 عنصراً، وما شهدته المحافظة الأحد الماضي من هجوم انتحاري وآخر ضد حقل نفطي، «مؤشرات إلى أن تهديد التنظيم لا يزال موجوداً فيها، وأن عمليات تطهيرها غير مكتملة». وأشار إلى أن «الحكومة أدركت بعد هذه الحوادث وجود خطر حقيقي ما استدعى تعزيز الأمن بقوات إضافية قامت بعمليات غرب المحافظة وتستعد للقيام بعمليات في شمالها الشرقي، وتحديداً في مناطق الدبس والتون كوبري المتاخمة للحويجة والرياض».

وأكد حسيني «وجود تنسيق مع جميع الأطراف، من بينها البيشمركة، لإبعاد أي خطر عن كركوك».

وفندت قيادة العمليات المشتركة وقيادات كركوك الأمنية قبل أيام، معلومات تحدثت عن إعادة انتشار «داعش» في بعض مناطق المحافظة، مشددة على استمرار القوات الأمنية القيام بواجباتها وإمساكها بزمام الأمور.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حسن سالم، في تصريحات، إن «الحكومة المركزية في بغداد أرسلت قوات أمنية إضافية إلى كركوك تمهيداً لانطلاق عمليات أمنية واسعة هناك». وأشار إلى أن الوضع الأمني في كركوك «غير مستقر»، مؤكدا أن «العمليات الإرهابية التي شهدتها، تستدعي تغييراً في القيادات الأمنية هناك، الأمر الذي تداركته الحكومة المركزية بإرسالها مجموعة ألوية مختلفة إليها». وأعلنت قيادة قوات «الحشد الشعبي» تنفيذ عملية عسكرية لتفتيش جبال الخانوكة والنمل والزوية غرب كركوك، لملاحقة عناصر «داعش».

ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصدر مطلع، أن «وحدات من قوات البيشمركة تحركت باتجاه معابر محافظة كركوك»، موضحاً أنها «تقدمت من محوري شوان وليلان، وتمركزت في قريتي كوكجه وقادر علي، كما تقدمت من محور ليلان باتجاه منطقة ساليي وتمركزت فيها أيضاً». وأكد المصدر أن «الهدف من تقدم القوات هو التدخل المباشر أثناء حدوث أي أمر طارئ أو هجوم إرهابي لحماية أهالي منطقة، من خلال التنسيق مع القوات الاتحادية».

كشفت مصادر استخباراتية أن نظام الحمدين الحاكم في قطر قدم 35 مليون دولار إلى ميليشيا «حزب الله» الإرهابي في لبنان الشهر الماضي، كدفعة من حجم التمويل مفتوح السقف، تعتزم الدوحة إمداد الحزب الموالي لإيران به خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدوائر الاستخباراتية إن أمير قطر تميم بن حمد استبق تحويل المبلغ باتصالات مع النظام الإيراني، أكدت خلالها طهران أنها اعتمدت 900 مليون دولار سنويًا لتمويل عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني وخارجه، إلا أن تلك الميزانية لم تعد كافية في ظل ضلوع عناصر الحزب المباشر في الحرب الدائرة بسوريا.

ووفق تقارير الدوائر ذاتها، جاءت استجابة الدوحة للمطالب الإيرانية في ظل حميمية العلاقات بين البلدين، وإنقاذًا لأزمة التمويل، التي بات يعانيها حزب الله، الذي يعتبر ذراع إيران في لبنان وسوريا. 

ونقلت قطر الدفعة الأولى من تمويل حزب الله في 6 حقائب؛ لكن الحزب وفي محاولة لإخفاء طرق إنفاق تلك الأموال، ادعى أنه سيحولها لأسر قتلى ومصابي الحزب، لا سيما في ظل ردود الفعل الغاضبة التي أطلقتها تلك العائلات؛ ردًا على اتهامات للحزب باستغلال أبنائهم في حرب خارج الحدود اللبنانية.

وكانت صفحة «قطريليكس»التابعة للمعارضة القطرية والمتخصصة في فضح جرائم النظام القطري،كشفت أن نظام الحمدين رصد 21 مليار دولار لمخطط تدمير سوريا.

قّرر الحزب الإسلامي العراقي، ذراع الإخوان في العراق، عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد خلافات امتدت شهورا، لإصدار قرار حاسم، يجنب القوى السنية في العراق مزيدا من الانقسام والتمزق.

ويأتي قرار الإخوان بالابتعاد عن المشاركة، ليؤكد فوبيا الجماعة المتزايدة في أغلب الأقطار العربية من السلطة، وإحساسها بالخطر الذي قد ينجم عن مشاركتها، في أي من مستوياتها بالوقت الحالي، خصوصا بعد تفكك الجماعة الأم في مصر والمصير الأسود الذي وقعت فيه. 

من ناحيته، أرجع إياد السامرائي، الأمين العام للحزب، عدم مشاركة الإخوان في الانتخابات النيابية، وترك المجال لعناصرها بدخولها وفق تقديرهم لجمهورهم الانتخابي وميولهم، إلى عدم وضوح الرؤية لدى الكيانات السياسية السنية، والتي لا تستند إلى أي رؤية مستقبلية ولا برنامج واضح، بحسب وصفه.

يذكر أن «الحزب الإسلامي»، ذراع الإخوان في العراق، هو أول حزب إسلامي في بلاد

 الرافدين، وتأسس عام 1960، لكن رئيس الوزراء العراقي الأسبق عبد الكريم قاسم جمد نشاط الحزب، ما أدى إلى تغرب معظم قادته، ثم عاد للعمل العلني بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين في 2003. 

كشفت مصادر مطلعة، إن أسامة جاويش مقدم البرامج المنتمى لجماعة الإخوان، هرب خلال الأيام الماضية من تركيا، إلى لندن على أمل الحصول على لجوء سياسى وفرصة عمل فى إحدى القنوات التى تبث من هناك بعد توقف بث برنامجه من إسطنبول.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن أسامة هو ابن القيادى الإخوانى مصطفى جاويش من قيادات جماعة الإخوان فى دمياط، وهرب إلى تركيا، وبدأ منذ فترة البحث عن فرصة عمل خارج إسطنبول بعد تفاقم الخلافات بينه وبين إدارة القناة، كما ترددت أنباء حول إبلاغه بأنه لم يعد مرغوبا به داخل تركيا.

وأشارت المصادر إلى أن عزام التميمى القيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان ومدير قناة الحوار التابعة للتنظيم، والتى كان يقدم فيها جاويش برنامجه، أصدر تعليماته بتسريح العاملين فى البرنامج وسط أنباء حول قرب إغلاق مكتب القناة فى إسطنبول

كان جاويش قد أصدر بيانا قبل أيام أعلن فيه إنتهاء علاقته بقناة الحوار وأنه سيبدأ مرحلة جديدة فى حياته المهنية