تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية". 

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم. 

تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة 67 متهمًا، منهم 43، محبوسين لتشكيلهم خلية إرهابية لتخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية على قوات الأمن والمسيحيين جنوبي البلاد والانضمام إليها تتبع تنظيم "داعش الإرهابي" والمعروفة إعلاميًا باسم "داعش الصعيد".

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين وعضوية المستشارين سامح داوود ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت النيابة أحالت المتهمين الـ67 منهم 43 محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية لقيامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، والسرقة بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وتصنيع مفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية برصد منشآت عامة وحيوية وضُبط بحوزة المتهمين أسلحة نارية آلية وخرطوش ومسدسات وذخائر مما تستعمل على هذه الأسلحة، كما ضبط أوراقا ومخططات تتضمن طرق تصنيع العبوات المفرقعة وكيفية التحكم في الموجة الانفجارية وسرعتها وتأثيرها على الإنسان، وكيفية تفخيخ السيارات لاستخدامها في تفجير وإسقاط المباني والمنشآت.

أعلنت القوات المسلحة المصرية، القضاء على 10 تكفيريين شديدي الخطورة، وتدمير ستة أهداف للعناصر الإرهابية، وتدمير سيارتين مفخختين بشمال ووسط سيناء وذلك في إطار عملية المجابهة الشاملة " سيناء 2018 " التي تقوم بها القوات المصرية بسيناء.

وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أنه أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية، استشهد ضابطين وجنديين وأصيب ضابط وثلاث جنود.

ونوهت إلى أن القوات ألقت القبض على 245 من العناصر المشتبه بهم والمطلوبين جنائياً، وتم الافراج عن عدد آخر بعد فحص موقفهم الأمني، وتم تدمير 145 ملجأ ووكر ومخزن بالمناطق الجبليه وعدد من الخنادق المجهزة هندسياً لإيواء العناصر الإرهابية . و ذكر البيان أن القوات الجوية المصرية تمكنت من إكتشاف وتدمير 11 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاوله اختراق الحدود الغربية.

قال الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمى للطرق الصوفية: "إن مطالب السلفيين بإلغاء الطرق الصوفية بزعم مخالفتها الدين الإسلامى، مطالب جهلاء ومحاولة لتغييب وعى الأمة لصالح جماعات الإرهاب التي يناصرونها فكريا". 

وأكد أبو العزائم في تصريح لـ «فيتو» أن هذه المطالب الهدامة هدفها إشعال فتنة في المجتمع فأصحابها تارة يطالبون بهدم الأضرحة وأخرى بمنع الموالد وكأنهم أوصياء على الدين، لذلك على الجهات المسئولة التحقيق في الهدف من وراء هذه المطالبات. 

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القيام بعملية استباقية غرب مدينة الموصل، أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر «داعش» بينهم قياديون معروفون، وفيما نفذت شرطة نينوى حملة دهم وتفتيش في مدينة الموصل وجنوبها بحثاً عن إرهابيين، أكدت قيادة عمليات المحافظة حصولها على وعود من رئيس الوزراء حيدر العبادي برفد الشرطة بعناصر جديدة لتعزيز الأمن.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان أن «قوات فوج الرد السريع التابعة لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض على 17 مجرماً من داعش، بينهم قياديون معروفون ومطلوبون للقضاء». وأشار إلى أن «العملية الاستباقية تمت في منطقة بادوش غرب الموصل».

وأكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في بيان أن «العبادي وعد بإرسال تعزيزات أمنية إلى محافظة نينوى لتقوية الأمن فيها»، موضحاً أن «رئيس الوزراء بحث في اتصال هاتفي وضع نينوى الأمني ووعد برفد شرطة المحافظة بما بين 10 و12 ألف جل شرطة».

وقال مصدر أمني في تصريح إلى «الحياة» بأن «شرطة محافظة نينوى بدأت حملة دهم وتفتيش في مدينة الموصل وجنوبها بحثاً عن إرهابيين بعد ورود معلومات بوجود نشاط لهم في محيط منطقة سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل وعند قرية العريج في حمّام العليل».

في كركوك، أعلنت مديرية إعلام «الحشد الشعبي» في بيان أن قوات اللواء 56 في الحشد تمكنت بالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية من قتل 5 عناصر من «داعش» ومحاصرة اثنين آخرين خلال مداهمة مخبأ سري لهم في قرية التويرية التابعة لناحية العباسي (شمال غربي قضاء الحويجة). وأشار بيان المديرية إلى أن «العملية تمت وفقاً لمعلومات استخباراتية، وأن القوات مستمرة في تعقب فلول داعش المختبئين داخل القرية».

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم «داعش» كانت تقوم بمهمة تجسسية على الحدود مع سورية.

إلى ذلك، أفادت أرقام سجّلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، بمقتل 91 مدنياً عراقياً وإصابة 208 آخرين، نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح الذي وقع في العراق خلال شباط (فبراير) الماضي.

وأوضحت البعثة في بيان أن «هذه الأرقام تشمل سائر المدنيين وغيرهم ممن يمكن اعتبارهم مدنيين وقت الوفاة أو الإصابة، كالشرطة في مهمّات غير قتالية والدفاع المدني وعناصر الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء». وكشف البيان أن من بين الأعداد الكلية لضحايا شهر شباط، بلغ عدد القتلى المدنيين 86 شخصاً (ليس من بينهم أفرادٌ من الشرطة)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 202 شخص (ليس من بينهم أفرادٌ من الشرطة).

أوكلت الجماعة الإرهابية الأكثر دموية في أفريقيا «بوكو حرام» مهمة تنفيذ 56 في المئة من عملياتها الإرهابية إلى نساء، فيما تنوعت أماكن استهدافها، بين تجمعات عسكرية ومساجد ومواقف حافلات، وذلك وفق ما كشف عنه المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي أفصح عن أهم المواقع الجغرافية التي استهدفتها الجماعة في أفريقيا، والتي تأسست في كانون الثاني (يناير) العام 2002 على يد محمد يوسف، الذي أعدمته الشرطة النيجيرية في العام 2009، إلا أنها كثفت نشاطها ونفذت عمليات إرهابية عدة خلال السنوات الأخيرة، ما وضعها في مواجهة مع الجيش والحكومة النيجيرية وعدد من دول العالم التي صنفتها بأنها «جماعة إرهابية» محظورة.

وكشف مركز «اعتدال» عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تنفيذ «بوكو حرام» الإرهابية 534 عملية انتحارية، منذ نيسان (أبريل) 2011 وحتى حزيران (يونيو) 2017، من بينها حوالى 244 عملية نفذتها نساء في أماكن مختلفة.

وكشفت دراسة نفذها مركز مكافحة الإرهاب في جامعة ويست بوينت الأكاديمية العسكرية الأميركية، أن 56 في المئة من الجرائم المتنوعة التي نفذتها الجماعة، كان للنساء دور محوري فيها.

واتهم المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال)، الذي افتتحه الملك سلمان بن عبدالعزيز مع عدد من قادة العالم، وفي مقدمهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيار (مايو) العام 2017، أن الجماعة ارتكبت عدداً من الجرائم ضد النساء غير استخدامهن في العمليات الإرهابية، وتنوعت هذه الجرائم بين اختطاف واغتصاب وزواج قسري، إضافة إلى استخدام النساء قنابل بشرية.

وكشف المركز عن توسع جغرافية العمليات الانتحارية لدى «بوكو حرام» ما تسبب في انعدام الأمن في شمال شرقي نيجيريا، إضافة إلى انتشار هذه الجماعة في تلك المناطق، مشيراً إلى ما سماه «تضاريس الموت»، والتي استهدفتها الجماعة بعمليات انتحارية متتالية.

واعتبر مركز «اعتدال» ولاية بورنو الواقعة في شمال شرقي نيجيريا «ساحة الكارثة» للعمليات الانتحارية، مشيراً إلى أنها الأكثر حصاداً للضحايا، إذ بلغ مجموع الهجمات فيها 47 في المئة، أي ما يعادل 113 هجوماً انتحارياً.

وحظيت ولاية يوبي بنسبة 21 في المئة، أي 29 هجوماً انتحارياً، ونفذت الجماعة 22 هجوماً انتحارياً في جمهورية الكاميرون، تعادل 9 في المئة من إجمالي الهجمات، ومعدل 22.1 في المئة في مختلف المناطق.

وقال مركز «اعتدال» إن جماعة «بوكو حرام» أكثر جماعة إرهابية في التاريخ توظف النساء في هجماتها، وذلك استغلالاً لعدم تفتيش النساء في النقاط الأمنية وسهولة إخفاء القنابل تحت الملابس أو الحقائب أو حتى مع الأطفال الرضع، مشيراً إلى أن أول عملية استخدام للفتيات الصغيرات لقنابل في تاريخ «بوكو حرام» كان في تموز (يوليو) 2014، إذ اختطفت الجماعة 276 طالبة من مدرسة ثانوية في تيشيبوك، وجندتهن واستخدمتهن لتنفيذ عمليات انتحارية.

وجاء في تغريدات نشرها «اعتدال» ومقره الرياض، أن التقديرات تشير إلى أن إيرادات «بوكو حرام» السنوية في العام 2016، بلغت 25 مليون دولار، لافتاً إلى أنه «رقم لافت للنظر بالنسبة لجماعة إرهابية متطرفة لا تملك هياكل تمويل متطورة ولا مصادر دخل ثابتة».

وأشار المركز إلى أن مصادر تمويل الجماعة هي الاختطاف والابتزاز والسرقات المصرفية، إضافة إلى تجارة المخدرات والتحالفات مع تنظيمات إرهابية أخرى.

يذكر أن العمليات العسكرية للجماعة بدأت في العام 2009، واستهدفت مراكز الشرطة ومؤسسات حكومية من خلال سلسلة هجمات نفذتها في مدينة مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو. ويتزعم الجماعة أبوبكر شيكاو بعد إعدام يوسف.

ومنعت «بوكو حرام» ممارسة أي تقليد غربي وفرضت تطبيق «الشريعة» في مناطقها، وتعتبر التصويت في الانتخابات وارتداء الأزياء الغربية وممارسة أي تقاليد على علاقة في الغرب «حراماً»، فيما تعتقد أن القيم الغربية سبب رئيس للكثير من المشكلات في البلاد، مثل الفساد المستشري والفقر. وتصنف الولايات المتحدة هذه الجماعة «منظمة إرهابية» منذ العام 2013، واعتبرت زعيمها شيكاو «مجرماً دولياً». ورصدت واشنطن مكافأة بلغت سبعة ملايين دولار لمن يقدم أي معلومات تؤدي إلى القبض عليه. وقالت «وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية» (سي آي إي) إن الجماعة لديها حوالى ستة آلاف مقاتل متشدد يسعون إلى إقامة «دولة إسلامية» في شمال شرقي نيجيريا. وتسببت الجماعة بمقتل 17 ألفاً وتهجير حوالى 2.5 مليون شخص من مناطقهم، بحسب إحصاءات الحكومة النيجيرية.

تسريب إشاعات لخلق خلاف بين الحكومة وقوات التحالف، والازدواج في مواقف قيادات حزب الإصلاح تبادل أدوار لابتزاز الشرعية.

عدن - قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة إن تصاعد موجة الإشاعات التي تستهدف دور التحالف العربي في اليمن وتسعى لشيطنته، تعكس حالة القلق التي تنتاب النظام القطري والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان من الحسم في الملف اليمني واقتراب هزيمة الميليشيات الحوثية.

وأكدت المصادر إشراف الدوحة وتمويلها لغرفة عمليات خاصة بهذا الغرض، تعمل بالتنسيق مع التيار الإخواني في اليمن على ضخ الأخبار الكاذبة والتشكيك في دور التحالف العربي واختلاق الأكاذيب التي سرعان ما يتم نفي الكثير منها من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة اليمنية أو التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية.

وتستخدم قطر عبر نفوذها في أوساط الإخوان في اليمن، الآلة الإعلامية الضخمة للحزب، إلى جانب توظيف حالة التناغم بين ناشطيه الإعلاميين والسياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين سرعان ما يقومون بتناقل التسريبات والأخبار المفبركة، وهو الأمر الذي دفع حزب الإصلاح إلى الإعلان أكثر من مرة عن كون مواقف عناصره وبعض قياداته لا تعبر عن موقفه الرسمي.

وأعلن حزب الإصلاح في وقت سابق عن تجميد عضوية الناشطة الإخوانية توكل كرمان التي تشغل منصب عضو مجلس شورى الحزب عقب تصاعد هجومها على دول التحالف العربي، في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من قيادات الحزب من بينهم أعضاء في مجلس الشورى وقيادات من الصف الثاني يهاجمون دور التحالف العربي في اليمن.

ويرى العديد من المراقبين أن تبرؤ حزب الإصلاح من تصريحات ومواقف بعض قياداته على صفحات التواصل الاجتماعي يعكس حالة الانقسام الشديدة في صفوف التنظيم، في ظل ظهور تيار جديد يتبنى خطابا متطرفا يدعو إلى الاصطفاف ضد مصالح اليمن وتبني الموقف القطري والحوار مع الميليشيات الحوثية، فيما يرجح مراقبون أن يكون الازدواج في مواقف قيادات وقواعد الحزب جزءا من استراتيجية تبادل أدوار يتم اتباعها لابتزاز التحالف العربي والحكومة الشرعية.

وفي أحدث موقف للرئاسة اليمنية من الشائعات الممنهجة التي تبثها وسائل إعلام يمنية مدعومة من قطر على لسان مسؤولين حكوميين لا يتم الكشف عن هويتهم عادة، عبر مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية عن استغرابه وسخريته مما تداولته بعض المواقع الإخبارية من أنباء زائفة عن مشادة كلامية حصلت خلال لقاء جمع الرئيس عبدربه منصور هادي مع مسؤول من التحالف العربي وما رافق هذه الأنباء من سرد لوقائع من نسج خيال ضعفاء النفوس.

واعتبر المصدر في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) “أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تدليس واختلاق للأكاذيب، يعبر عن مكنونات مريضة ونفسيات مأزومة تسعى من وراء الترويج لمثل هذه الشائعات إلى تحقيق أهداف رخيصة وبغيضة”، نافيا في الوقت نفسه جملة وتفصيلا ما أشيع عن اللقاء.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت سيلا من الأخبار المفبركة التي تسعى للإساءة لدور التحالف العربي في اليمن وعلاقته بالشرعية، والتشكيك في نواياه، وتشويه أعماله الإيجابية، ومن ذلك الحديث المتكرر عن استهداف طيران التحالف العربي لقوات الشرعية في نهم وصرواح والعديد من الجبهات الأخرى وهي الأخبار التي يتناقلها ناشطون محسوبون على حزب الإصلاح وتروج لها وسائل إعلام قطرية مثل قناة الجزيرة.

واختلقت القناة القطرية خبرا عن تراجع السعودية عن إيداع مبلغ 2 مليار وعدت بتقديمها كدعم للبنك المركزي اليمني للحيلولة دون انهيار العملة اليمنية، ونفى البنك المركزي اليمني في بيان صحافي صحة الأخبار المتناقلة عن تأجيل الوديعة السعودية.

وأشار البيان إلى “أن مثل تلك الأخبار الملفقة تصدر من جهات وأشخاص تكنّ العداء والحقد للشعب اليمني بكامله دون تفريق كون الأمر متعلقا بالاقتصاد الذي يفاقم الوضع الإنساني المتدهور”.

الأمن البحريني يتمكن من القبض على 116 عضوا في شبكة مسلحة مدعومة بشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني.

يقظة أمنية

أعلنت البحرين، السبت، أنها ألقت القبض على 116 عضوا في شبكة مسلحة شكلها ودعمها الحرس الثوري الإيراني كانت تخطط لاستهداف مسؤولين في الحكومة البحرينية وقوات الأمن.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن المحققين كشفوا عددا من المواقع التي يستخدمها “الإرهابيون” في تصنيع وتخزين العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ “الأعمال الإرهابية”.

وأخمدت البحرين احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية بتحريض من إيران بدعوى “الإصلاح”.

وتعرضت المملكة لموجة من التفجيرات العنيفة أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا ونفذها متشددون تلقوا تدريبات ودعما من إيران، بحسب ما كشفته التحريات الأمنية، فيما تنفي طهران هذه الاتهامات.

وواجهت السلطات البحرينية الأجندات التخريبية لطهران بتشديد حملة على شخصيات وجهات تلقى دعما من إيران من بينها أحزاب معارضة، كما سجنت معارضين بارزين وجردت آخرين من الجنسية ووضعت الزعيم الروحي للشيعة فعليا قيد الإقامة الجبرية.

وقال بيان لوزارة الداخلية البحرينية “دلّت التحريات أن هذه العناصر تنتمي إلى تنظيم إرهابي عمل الحرس الثوري الإيراني على تشكيله”.

وأضاف “كان التنظيم يخطط لاستهداف قيادات ومنسوبي الأجهزة الأمنية والدوريات وحافلات نقل رجال الأمن بالإضافة إلى منشآت نفطية وحيوية بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وضرب الاقتصاد الوطني”.

وقال البيان إن 48 من بين المقبوض عليهم وعددهم 116 تلقوا تدريبات في معسكرات تابعة للحرس الثوري في إيران وأذرعه الخارجية في العراق ولبنان. وأضاف بأن المواد التي عثر عليها تضم مواد متفجرة وأسلحة آلية ومسدسات وقنابل مغناطيسية ويدوية.

والخميس، قدم فيصل فولاذ، الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان، تقريرا تضمن أدلة على تشكيل النظام الإيراني لجماعات إرهابية في البحرين على غرار “سرايا الأشتر” و”سرايا المختار” وغيرهما.

واستعرض فولاذ أعمال الإرهاب التي قامت طهران بها في البحرين باسم الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقدم فولاذ ورقة عمل خلال ندوة حول الإرهاب والتطرف وحقوق الإنسان عقدت بجنيف على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، تناولت ملف الإرهاب في مملكة البحرين ودور النظام الإيراني في تمويله ورعايته.

وأكد فولاذ أن الخلايا الإرهابية التي تم ضبطها في البحرين تدعمها عناصر موجودة في إيران وتعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري لتدريب عناصر تابعة لها.

قال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بـ"الأهرام"، إن تنظيم داعش يحاول تكوين مراكز جديدة له ببلاد تعانى مشاكل داخلية من أجل السيطرة عليها بسهولة، بعد هزائمه فى سوريا والعراق، لذا بدأ فى استغلال مشاكل اليمن الداخلية.

وأضاف اللاوندي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن داعش اختار جنوب اليمن لاستهداف الشعب والحكومة فى وقت واحد، إلى جانب مساعدة الحوثيين فى السيطرة على أكبر عدد من المناطق الحيوية فى جنوب اليمن، وبالتالى القضاء على الحكومة الشرعية. 

وتابع: "لن يحدث خلاف بين القاعدة وداعش فى اليمن، بل من الممكن أن يتفقا حتى يتمكنا من السيطرة عليه"، وتبنى "داعش" على الفور مسئولية التفجيرين الانتحاريين، وقالت وكالة "أعماق" للأنباء التابعة للتنظيم، إن "العمليتين أسفرتا عن عشرات القتلى والجرحى فى صفوف عناصر مكافحة الإرهاب"، فيما أعلنت مصادر مطلعة فى عدن أن الحصيلة النهائية للتفجيرين بلغت ١٤ قتيلا و٤٠ جريحا.

وأثار توقيت التفجيرين التساؤلات، لأنهما جاءا بعد فترة من الهدوء فى عدن، على إثر الاشتباكات الدامية، التى اندلعت فى أواخر يناير الماضي، واستمرت حوالى أسبوعا، بين المجلس الانتقالى الجنوبى والحكومة الشرعية، ما أسفر حينها عن مقتل ٣٨ شخصا وإصابة أكثر من ٢٢٠ آخرين، ووجهت أصابع الاتهام إلى الحوثيين بالتورط في التفجيرين لإشعال الأوضاع في جنوب اليمن.

أعلنت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، الليلة قبل الماضية، القبض على خليّة تتكون من 5 عناصر تابعة لتنظيم داعش، كانت تخطّط لاستهداف بعض المقار الأمنية والمؤسسات الحكومية، بسيّارات مفخّخة وعمليات انتحارية. وأضافت في بيان نشرته على صفحتها الخاصة بـ «فيسبوك» أن السيارات التي كانت ستستخدمها هذه المجموعة «تم تجهيزها في الصحراء من قبل قيادات التنظيم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في العاصمة طرابلس، وفي مدينة مصراتة».

وأكد البيان أن «هؤلاء الدواعش اعترفوا بضلوعهم في أهم الهجمات الإرهابية التي شهدتها ليبيا خلال الأشهر الماضية»، على غرار استهداف «بوابة الفقهاء» في شهر أغسطس الماضي، غرب بلدة هون، في محافظة الجفرة وسط البلاد، والذي أدى لمقتل 12 عسكرياً من قوات الجيش الليبي، وكذلك تورطهم في تفجير المحكمة بمدينة مصراتة وتفجير سيارة أمام قاعدة أبوستة البحرية في العاصمة طرابلس في الثامن من سبتمبر عام 2016. ونشرت قوة الردع صوراً للمعتقلين الخمسة وهم: ساسي سالم ساسي محمد (المُكنّى «أبو محمد») وعيسى جعفر أحمد (موسى) وأيمن محمد صالح الراجحي وأحمد الحامي (المكنى «أبو أنس») ووليد حسين سالم أبورياقة (المكنى «القعقاع»).

من جانب آخر، وبالتوازي مع عملية «سيناء 2018» التي تقودها القوات المصرية ضد التنظيمات المسلحة في شبه جزيرة سيناء، تعزز القوات انتشارها على الجانب الآخر من مصر قرب الحدود مع ليبيا، حسبما جاء في تقرير نشرته قناة (سكاي نيوز - عربية) الإخبارية. ومنذ بدء الأزمة الليبية عام 2011، وما تزامن مع ذلك من تراخٍ أمني في مصر حينئذ، شكل الانتشار غير المقنن للسلاح في ليبيا خطراً كبيراً على الأمن القومي المصري، حيث نشطت عمليات التهريب بشكل غير مسبوق.

وفي تقديرات سابقة للأمم المتحدة، اكتظت ليبيا بنحو 6 ملايين قطعة سلاح، وباتت بؤرة لتهريب السلاح في وسط شمال أفريقيا، سواء لمصر أو لدول المغرب العربي.

وتشكل الحدود المصرية الليبية الممتدة لمسافة نحو 1200 كيلو متر، إحدى المعادلات الصعبة في الأمن القومي المصري. فخلال السنوات الماضية، تسبب اضطراب الوضع الأمني في الجارة الغربية، في إحداث تهديد مباشر للأراضي المصرية، ما استدعى توجيه القوات المصرية ضربات ضد معاقل التنظيمات الإرهابية هناك. لكن التهديدات تتضاعف مع زيادة نشاط «داعش» في الأراضي الليبية، حيث تؤكد تقارير أمنية أن التنظيم نزح من معاقله الرئيسة في سوريا والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا وبعض البؤر في أفريقيا، إثر تلقيه ضربات قوية في بلديه الأصليين. ويأتي ذلك وسط أنباء تشير إلى استمرار الدعم الخارجي للجماعات المسلحة في ليبيا.

وتشير التقارير إلى اتخاذ الجماعات المسلحة في ليبيا مسارات جديدة للوصول إلى الأراضي المصرية، وتقول القاهرة إنها تشدد إجراءاتها الأمنية على طول الحدود مع ليبيا لمنع أي عمليات تسلل.

وكانت مسارات التهريب بين مصر وليبيا محصورة في 3 طرق، أولها من الجهة الشمالية بين منطقتي إمساعد في ليبيا ومدينة السلوم المصرية، والثانية في المنطقة الوسطى من الحدود من واحة الجغبوب الليبية باتجاه منطقة الخارجة في الوادي الجديد في مصر، والمسار الثالث جنوب الحدود الغربية عند جبل العوينات بين مصر وليبيا والسودان.

قتل ثلاثة جنود بورونديين على الأقل في الصومال أمس الأول، بعد أن نصب مقاتلون من جماعة «الشباب» الإرهابية كمينا لقافلتهم. وقال جيش بوروندي أمس، في بيان، إن سبعة جنود أصيبوا، بعضهم إصابتهم خطيرة، ومازال أربعة مفقودين بعد الكمين.

وكانت القوات البوروندية، المنتشرة في الصومال، في إطار بعثة دولية لحفظ السلام، تعرضت لكمين بقاذفات صواريخ وإطلاق النار على الطريق، الذي يربط مقديشو بمدينة جوهر. وأسفر الهجوم عن تدمير مركبة مدرعة ونهب أربع عربات نقل. وتنشر بوروندي نحو خمسة آلاف جندي ضمن قوات حفظ السلام، وقوامها 22 ألف جندي في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، وطرد عناصر جماعة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة. وأعلنت الجماعة الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة صوتية، قائلة إنها قتلت 23 جندياً بورونديا ودمرت 17 مركبة. وغالباً ما تبالغ الجماعة في عدد الضحايا، لصالحها.