قال سامح عيد، الإخواني المنشق والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن التنظيمات الإرهابية خاصة "داعش" متواجدة بكثرة في البلدان الإفريقية، ومنها النيجر، مشيرا إلى أن أغلب هذه الدول فقير ولا يوجد بها أي تنمية، وبالتالي تشكل مناخا مناسبا لانتشار الأفكار المتطرفة.

وأوضح عيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، أن النيجر يوجد بها جماعات إسلامية كثيرة ينخدع فيها الشعب هناك، لأن معظم تلك الجماعات متطرفة، وعلى صلة بتنظيم القاعدة، وتستغل حالة الجهل والفقر المتفشية في النيجر وتُجند مزيدا من العناصر الإرهابية لتكون تابعة لها.

وأضاف "فترة الاستعمار زرعت في نفوس مواطني النيجر روح القتال، وبسبب ذلك تأسست الكثير من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، التي قامت بالعديد من العمليات الإرهابية وبررت عملياتها بالدفاع عن الوطن تحت شعارات دينية كاذبة". 

إدراج وزارة الخارجية الأميركية حركتي «حسم» و «لواء الثورة» المرتبطتين بجماعة «الإخوان المسلمين» ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، هل يكون بداية لتخلي واشنطن عن سياساتها في عهد أوباما بترويج مقولة إن «الإخوان» يمثلون الإسلام المعتدل. لقد كان من نتائج أحداث 11 أيلول (سبتمبر) أن زادت أعداد دارسي منطقة الشرق الأوسط الذين ركّزوا في دراستهم على التنظيمات الدينية، والتي كان على رأسها إخوان مصر. وافتقد معظم هؤلاء الرؤية الكاملة وارتدوا نظارة لا ترى غير «الإخوان المسلمين» في هذه المجتمعات وما عداها لا يحسب له اعتبار، سواء من المعارضة أو من نظم الحكم.

وبدأ يسطع على يد هؤلاء اسم «الإخوان» في ضوء سلبيات الحكم والانسداد السياسي في مصر وغيرها قبل 2011، فظهر الإسلاميون في شكلهم التنظيمي بحجم أكبر من قدراتهم، ونالوا من هذه الوضعية مزايا في الداخل والخارج على حد سواء، فأصبحوا في نظر المراقبين المعارضة الحقيقية.

وفي الداخل، أخلى الانسداد السياسي والسعي إلى التوريث الساحة السياسية من منافسين حقيقيين باستثناء تنظيم «الإخوان» الذي ينمو ويزدهر في مثل هذه الظروف السياسية. ومن هنا حصدوا، على وقع المظلومية السياسية التي روّجت لها مراكز بحثية، مكاسب كثيرة، من بينها أنهم معارضة معتدلة. واستمرت هذه القناعة لدى واشنطن من دون النظر إلى أبعد من ذلك، لكون «الإخوان» كتنظيم ديني يأخذ غطاءً سياسياً يرتبط بمتلازمة الاستبداد أكثر من ارتباطه بقيم الديموقراطية والحريات.

ونظراً لحالة الشوفينية التي أعمت الإدارات الأميركية والمراكز البحثية المتخصصة بنظرتهم إلى الديموقراطية على أنها عملية انتخابية فقط، فقد عجزوا عن رؤية الصورة الحقيقية للتفاعلات التي تحدث في مصر، في السنوات الثلاث التي أعقبت ثورة يناير، والتي ظهرت فيها القوى والتفاعلات السياسية بحالة من الفوران والهيجان للدرجة التي كان من الصعب تبين الزبَد فيها مما هو حقيقي. وبدا المجتمع المصري في حالة من التشتت وعدم التمييز بين الحقائق والأباطيل، خصوصاً بعد ظهور الإسلاميين بتنويعاتهم في ميدان التحرير في القاهرة في ما سميّ «جمعة قندهار» في صيف 2011، وخروجهم إلى الواجهة للمطالبة بنصيب في كعكة الحكم بعد ذهاب عصر مبارك. وهنا بدأت مؤسسات الدولة العميقة تلاعب قوى عدوة لكيان الدولة المدنية، فكانت لعبة الانتخابات والديموقراطية هي الحل الوسط بين الفريقين ليقترب الاثنان معاً إلى المواجهة الحقيقة على أرض الواقع.

وهكذا فاز الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية، وهو ما قوبل برد فعل مضاد في المجتمع ظهر أثره مباشرة في الانتخابات الرئاسية، بعدما فاز مرشح «الإخوان» بالكاد في مواجهة مرشح الدولة التي أسقطتها الثورة. وهي الرسالة التي عجز عن قراءتها «الإخوان» في مصر والأميركيون في الخارج والقوى الثورية في الداخل، بأن مصر ليست كل هذا الزخم الذي أعقب سقوط نظام مبارك.

فإذا كان هناك ثلاثة ملايين خرجوا في ثورة يناير، فهناك عشرات الملايين من الممكن أن يقلبوا المعادلة لمصلحة مَن يريدون أن يحكمهم. وهو ما حدث في سنة حكم «الإخوان» الذين ظهروا وكأنهم كانوا الزبَد الذي يظهر على سطح الماء ويذهب بمجرد أن ينتهي فوران تدفقه. فلم تتوقف التظاهرات وعمليات الحشد ضد مَن يقدمون أنفسهم وكأنهم جاؤوا بدينٍ جديد للمصريين المتدينين بفطرتهم، فوجدوا فئة تقف فوق رؤوسهم تقدم إليهم الدين بطريقة مثيرة للسخرية. وظهر مَن يروجون لهم في الغرب على اعتبارهم الإسلاميين المعتدلين في نظر المصريين، برغم أنهم كانوا يريدون تحويل الدولة المدنية إلى دولة دينية متطرفة تسير على نهج التاريخ الأسود لتنظيمهم المتطرف الذي مارس الإرهاب منذ نشأته عام 1928، سواء ممن ينتمون إليه أو في شكل الجماعات التي خرجت من عباءته.

فمعضلة هؤلاء لمتخصصين أنهم ينظرون إليهم من خلال تفاعلاتهم السياسية فقط، ويغفلون المضمون والأدبيات الخاصة بهم التي تشكل عقولهم وتفرغ العنف والتطرف. فكان طبيعياً أن تكون انتفاضة المصريين ليس ضد «الإخوان» فقط وإنما ضد من دعموهم خارجياً. والتطرف تتعدد أسبابه إلا أن صلبه الأساسي يبقى كامناً في ما تشكل أفكار هذه التنظيمات، وعلى رأسها الإخوان المسلمين التنظيم الأم، فهي بمضمونها التفسيري للدين خلقت وزرعت التطرف بدرجات متفاوتة في عقول الشباب، فجزء كبير من المؤثرين داخل الجماعات الإسلامية الجهادية، ثم بعد ذلك «القاعدة» وأخيراً «داعش» شرب من أفكار الإخوان، وعندما احترق أكثر من سبعين كنسية في مصر آب (أغسطس) 2013 في يوم واحد بأيدي «الإخوان» والمنتمين إليهم ظهروا على حقيقتهم التي يحاولون أن يخفوها على الجميع الآن.

الإسلام المعتدل تؤكده شواهد التاريخ في طريقة تدين المصريين المتميزة عن غيرها ونهج مؤسسة الأزهر، أقدم جامعة في العالم، وليس في جماعة تزرع الكراهية والحقد والعنصرية في عقول الشباب تجاه مجتمعاتهم ومَن يختلف دينياً معهم. نعم، إنها الكذبة التي أطلقوها ثم صدّقوها. نعم، هي ليست جماعة معتدلة، بل هي تنظيم يتبنى العنف والإرهاب.

علمت «الحياة» أن مصر أكدت لحركة «حماس» أنها «ترفض في شكل مطلق» ما بات يعرف بـ «صفقة القرن» للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترامب طرحها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة. في غضون ذلك، شن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو هجوماً عنيفاً على إيران، محملاً إياها مسؤولية «الظلمات التي حلّت» على الشرق الأوسط بسبب بنائها إمبراطورية معادية لإسرائيل.

وقال نتانياهو في خطاب أمام المؤتمر السنوي لـ «لجنة الشؤون العامة الأميركية- الإسرائيلية» (إيباك) في واشنطن أمس: «يجب أن نوقف إيران، سنوقفها». وانتقد مجدداً الاتفاق النووي الإيراني، موضحاً أنه حذر إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من أن الاتفاق لن يجعل إيران عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن توقعاته كانت في محلها، وأن الاتفاق جعل طهران «أكثر تطرفاً»، كما جعل العالم أكثر خطورة. ولم ينس أن يشيد بالرئيس الأميركي بعد أن هدد بالانسحاب من الاتفاق ما لم يتم تعديله.

وفي غزة، كشفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» أن رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية الوزير عباس كامل أكد لوفد «حماس» الذي زار القاهرة أخيراً بقيادة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أن مصر «ترفض في شكل مطلق» الصفقة الأميركية التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته الوطنية، وتدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وترفض قرار ترامب اعتبارها «عاصمة لإسرائيل».

وأضافت أن وفد الحركة، الذي مكث في القاهرة ثلاثة أسابيع وعاد إلى غزة قبل أيام، أكد لكامل ومسؤولي الاستخبارات العامة أن «أحداً لم يعرض علينا الصفقة، ونحن نرفضها تماماً، ولن نقبل بأن يكون قطاع غزة إلا جزءاً من فلسطين، وشبه جزيرة سيناء جزءاً من مصر... كما نرفض الوطن البديل أو التوطين، أو دولة في غزة». وأوضحت أن الوزير كامل أكد للوفد أن «مصر لن تتنازل عن شبر واحد من أرض سيناء التي ستبقى مصرية، كما ستبقى غزة فلسطينية».

وكان وفد «حماس» عقد مع مسؤولين مصريين سلسلة اجتماعات، بينها اجتماعان مع كامل وفريق فلسطين في الاستخبارات العامة المصرية، ناقش خلالها الطرفان أربعة ملفات هي: «صفقة القرن»، والمصالحة، والأوضاع المعيشية المأسوية في القطاع، والعلاقات الثنائية وأمن الحدود بين القطاع ومصر وفي سيناء. وقالت المصادر إن العلاقات الثنائية تعززت كثيراً، وانتقلت من مرحلة الشك وعدم اليقين إلى مرحلة الثقة المتبادلة، موضحة أن مصر باتت على قناعة تامة بأن القطاع «أصبح مصدراً للأمن والأمان والاستقرار بالنسبة إلى مصر، وليس مصدراً للتهديد والقلق والتوتر». وأضافت أن وفد الحركة أكد أن «لدى الحركة قراراً استراتيجياً بأنها لن تكون يوماً ضمن أي تحالف ضد مصر، بل ستعمل على تعزيز علاقتها معها ومع المحيط العربي والإسلامي» من أجل «بناء شبكة أمان عربية وإسلامية للقدس والقضية الفلسطينية».

وقالت إن الحركة طلبت من مصر «عقد مؤتمر إنقاذ وطني في القاهرة، بمشاركة كل الفصائل والمكونات الفلسطينية، لوضع استراتيجية سياسية لحماية المشروع الوطني». وأضافت أن لدى الحركة «قراراً استراتيجياً بإتمام المصالحة في إطار الشراكة الوطنية والتكاتف بغية حماية المشروع الوطني ورفض كل الصفقات والمؤامرات المشبوهة وإفشالها من خلال موقف فلسطيني موحد». وأشارت إلى أن المسؤولين المصريين «أكدوا استمرار دعمهم المصالحة»، على رغم أنها تعاني من تعثر وصفته بعض الأوساط بأنه «موت سريري».

لكنها أضافت أن القاهرة «لن تدعو وفدي فتح وحماس إلى حوار بعدما عُقدت جولات عدة» أثمرت توقيع اتفاق في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، سلَّمت بموجبه «حماس» الوزارات والمعابر وغيرها من المرافق والمؤسسات إلى السلطة.

رغم تباعد المسافات بينهما، إلا أن هذا لم يحول بين استمرار المعارك وتجددها بين الحين الأخر، حيث تشتعل الحروب الكلامية والسجال بين الجماعة الإسلامية "الموالية للإخوان" وبين التيار السلفى وعلى رأسهم الدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب"النور".

مؤخرا سلط عاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية والهارب خارج البلاد، لسانه نحو الدعوة السلفية وخاصة الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، واصفًا إياه بـ" الشيخ المنافق"، ليس هذا فحسب بل استشهد بآيات قرآنية لتأكيد وصفه ضد "برهامى"، وردا على هذا، اعتبر قيادى بحزب النور السلفى، إن هجوم الإخوان وأنصارهم ضد الدعوة السلفية وقياداتها أمرا متوقعا، واصفا إياهم بـ"الإرهابيين".

بداية تجدد المعركة، عندما أنتقد الهارب عاصم عبد الماجد القيادى التاريخى بالجماعة الإسلامية، الدعوة السلفية لإعلانها تنظيم فعاليات للحشد فى الانتخابات الرئاسية، ووصف "عبد الماجد" الشيخ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية بـ"المنافق".

ووجه"عبد الماجد" رسالة لـ"برهامى" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا :"لا داعى للتعب يابرهامى، الأسباب مذكورة فى القرآن، فى قوله تعالى "الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ" وقوله تعالى "فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ"،

وعن هجوم عاصم عبد الماجد، على الدعوة السلفية، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، إن الهجوم المكثف من الجماعات الإسلامية أمر متوقع ، وخاصة بعد إعلان الحزب دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية وتنظيم الفعاليات فى المحافظات لدعمه، مؤكدا إن الحزب أمره شورى بينه وبين قواعده.

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، هجوم الإرهابيين على الحزب أمر مستمر، والحزب أصبح لا يعلق على مثل هذه الأمور، لأنه يفعل ويأخذ قراراته لصالح العام فى الدولة والحفاظ عليها، وليس لمجرد مصالح كما تسعى هذه الجماعات الإرهابية، موضحًا إن هذه الجماعات والأفراد الذين يهاجمون الحزب والبلاد هم أعداء الوطن، وهجومهم المستمر خير دليل . 

وتابع أن الحزب مستمر فى فعالياته لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وسيحشد المواطنين للمشاركة والنزول أمام الصناديق، بالإضافة إلى الاصطفاف الوطنى ومواجهة الإرهاب فى البلاد.

أعلن قائد شرطة نينوى، العميد الركن، حمد النامس، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على ثلاثة «دواعش» داخل شاحنة محملة بالأسلحة والعتاد، لدى دخولهم منطقة القدس شرقي الموصل«400» كيلومتر شمالي بغداد.

وقال النامس إن «قواتنا الأمنية تمكنت من ضبط الشاحنة فجر اليوم، عند نقطة تفتيش قرب مدخل منطقة القدس والقبض على الدواعش الثلاثة».

وتابع أن«القوات الأمنية صادرت الأسلحة جميعاً بعد اعتقال إرهابيي «داعش» وسلمتهم إلى قيادة شرطة نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي».

وكانت القوات العراقية صدت عدة هجمات نفذها تنظيم «داعش» خلال الأسبوعين الماضيين وقتلت نحو عشرة عناصر منهم بعمليات مختلفة قرب الموصل.

ورغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في 21 ديسمبر، إنهاء وجود داعش عسكرياً في العراق، إلا أن عناصر التنظيم  الإرهابي تشن هجمات من حين لآخر.

تكذيب المظلوميات الشيعية وشتى الخرافات والمرويات التي نهض عليها حكم الأحزاب الشيعيى في العراق، احتاج جهدا معرفيا كبيرا من الباحث العراقي فالح عبدالجبار، تضمنه كتاب "العمامة والأفندي – سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني".

غيب الموت ببيروت عالم الاجتماع والمفكر فالح عبدالجبار، ليخسر العراق والعالم العربي واحدا من ألمع مفكريه في هذا الجانب والذي سيترك غيابه أثرا كبيرا وفراغا سيطول ملؤه لفترة ليست بالقصيرة في حقل السوسيولوجيا الهام. ولما كان علم الاجتماع بحاجة إلى معايشة مباشرة وقريبة مع الأحداث ليكون قادرا على تفسير وتحليل الظاهرة الاجتماعية بوقتها وبأمانة علمية، فإن كتاب “العمامة والأفندي – سوسيولوجيا خطاب وحركات الاحتجاج الديني” للفقيد والذي كتب مقدمته البروفيسور العراقي سامي زبيدة، التي جاء في نهايتها “إن الكتاب أشبه بوليمة معرفية لكل دارس للعراق أو المنطقة، كما لكل قارئ عليم وفضولي”.

الكتاب وليمة فكرية دسمة لتاريخ العالم الشيعي المليء بالأحداث السياسية والتي أثرت على شكل التطور السياسي بالعراق منذ بدايات تشكيل الدولة العراقية، وحتى استلام الشيعة السلطة بعد الاحتلال الأميركي للبلاد ولليوم، كون الراحل قد عايش الأحداث عن قرب والتقى بالعشرات من الشخصيات الشيعية وغيرها وهو يلاحق المعلومة من خلال لقاءات في بلدان عدة ولساعات طويلة في جهد واضح كانت ثمرته كتابه الموسوعي هذا.

لا شك أن بحث الأسس التاريخية والسوسيولوجية التي قام عليها هذا الحكم مفيد في فهم الوضع العراقي الراهن، ومفيد أيضا في فهم الظواهر السياسية المشابهة في أكثر من قطر عربي

سنتناول خمس نقاط أثارها المؤلف في موضوعة “ميادين النزاع – الشيعة والدولة الحديثة” وجاءت في نهاية الجزء الأوّل، لنتعرف من خلالها عن موقف الشيعة من الدولة كحكام وليس كمعارضة، وإن كانوا قد نجحوا في إعادة بنائها على أسس وطنية بعدما عانوا الأمرين لعقود ثمانية من تحجيم دورهم السياسي رغم أغلبيتهم العددية؟

كتب فالح عبدالجبار في هذه الموضوعة، أن المجموعات الشيعية المختلفة وفي أزمنة شتى من تاريخ الدولة القومية العراقية الحديثة حسب وصفه، كان لها موقف معارض من الدولة. وقد لعبت خمس قضايا رئيسية وفق رأيه دورا محوريا في تحرك الشيعة خلال معارضتهم للحكومات المختلفة. وقد لخص القضايا الخمس هذه أو “المظلوميات” وفق الأدب الشيعي بـ”القضية السياسية، وتتركز على الغبن السياسي للتمثيل الشيعي في السلطة كمحور أوّل، والتضييق الاقتصادي أو التظلمات الاقتصادية كما جاء بالكتاب كمحور ثان، والانتهاك الثقافي كمحور ثالث، والمواطنة ومشاكل الجنسية والتبعية الفارسية والعثمانية كمحور رابع، والعلمنة بتقليل دور الدين عن طريق تحديث نظم إدارة الدولة كمحور خامس”.

المعاناة السياسية

تناول فالح عبدالجبار هذه النقطة بشكل مكثف دون خوضه في الأرقام والجداول التي تزخر بها الكثير من الأبحاث التي تناولت التاريخ السياسي للحكومات العراقية في العهود المختلفة والتي توضح وبالأرقام ضعف التمثيل الشيعي فيها، لكنه ركز بشكل مباشر وهو يهيّئ القارئ لأحوال العراق بعد الاحتلال الأميركي على قضية التمثيل الشيعي قبل الاحتلال باعتبار هذا التمثيل الهزيل اضطهادا أو “مظلومية” وفق الأدبيات الشيعية لأغلبية عددية سكانيا.

فمراجعة سريعة لعدد الوزارات العراقية إبان العهد الملكي وتمثيل الشيعة فيها يؤكدان ما ذهب الكاتب إليه، فمنذ تشكيل أوّل وزارة في العراق الحديث في سبتمبر 1921 برئاسة عبدالرحمن النقيب، لم يتبوّأ شيعي واحد هذا المركز إلا صالح جبر في مارس 1947، ليليه بعد ذلك ثلاثة رؤساء شيعة للوزارة وهم محمد الصدر وفاضل الجمالي وعبدالوهاب مرجان.

وهذا يعني أن الشيعة غابوا عن مركز رئاسة الوزراء لمدة 26 سنة تقريبا. كما أنهم شكّلوا خمس وزارات فقط طيلة العهد الملكي من مجموع 58 وزارة. ونفس الأمر وإن بشكل أقل حدة ينطبق على العراق الجمهوري حتّى الاحتلال الأميركي للبلاد. إلا أننا ونحن نتناول مفهوم الدولة وترسيخ دور مؤسساتها وبنائها، علينا ألّا ننظر إلى الحالة الطائفية بتركيز كبير. لأننا في هذه الحالة سنكون مجبرين على إجراء مقارنة بين الطائفتين، الشيعة والسنة، وطريقة إدارتهما للبلد ومدى صلابة مؤسسات الدولة أمام النزعة الطائفية لكليهما.

إن ترسيخ دولة المؤسسات بالبلاد تطور بشكل طبيعي منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وساهم النظام الملكي ببناء قاعدة اجتماعية مدينية ساهمت خلال العقود التالية بتحديد ملامح الدولة وسماتها. وكان العراق كبلد زراعي له فائض زراعي للتصدير ما ساهم في تراكم نقدي كما أشار إليه المؤرخ حنا بطاطو، وهذا يعني اكتفاء العراق ذاتيا بالكثير من المنتجات الزراعية الضرورية. لكن إيرادات النفط تبقى هي العامل الرئيسي في رفد خزينة البلاد بالعملة الصعبة والتي ساهمت وإن ببطء في بناء البنى التحتية للبلاد. لكن تمركز الثروة كما أشار بطاطو كان عند عدد قليل من العائلات، بل إنّ “قسما كبيرا من التجارة الجارية لم يضف إلا القليل إلى القوّة الإنتاجية الفعلية للبلاد”.

ولأن الشيعة يتحدثون عن المظلومية السياسية، نرى لزاما سؤالهم اليوم وهم على رأس السلطة منذ الاحتلال إلى الآن عما قدموه للبلاد وأين تبخرت مئات المليارات من الدولارات؟ فالقاعدة الاجتماعية المدينية تراجعت في عهد السلطة الشيعية لصالح الريف، فتم ترييف المدن ومنها العاصمة بغداد للقضاء على كل أشكال المدنية ولاستمرار حالة البداوة التي يستمد منها رجال الدين الشيعة وزعماء الأحزاب الشيعية القوة والديمومة.

وفي عهدهم تراجع القانون لصالح قوانين العشائر التي تمثل العصب الرئيسي لخراب البلد وهو على ما يبدو هدف رئيسي للأحزاب الشيعية التي ترجمت “مظلوميتها” إلى حقد كبير على العراق كبلد. فالثروة الهائلة التي “دخلت” خزائن البلد بعد ارتفاع أسعار النفط تمركزت بيد رجال دين وزعماء أحزاب ومافيات ولم تستغل في القوة الإنتاجية، هذا إن كان لنا قوى إنتاجية أصلا، فالعراق في عهد الحكم الشيعي يعيش بأسوأ حالاته، وإن أردنا توخي الدقة فإنه يعيش عهد انهياره.

التضييق الاقتصادي

وضع فالح عبدالجبار مبضعه على نقطة الألم وهو يتناول التظلمات الشيعية من السلطات المختلفة “سنية” وأسبابها. ففي نهاية الحكم الملكي في يوليو 1958 كان بالعراق سبعة ملاك للأراضي الزراعية من أولئك الذين تزيد مساحة أملاكهم عن مئة ألف دونم وفق ما جاء به حنا بطاطو منهم سني واحد هو أحمد عجيل الياور، والباقون من الشيعة وهم محمد الحبيب الأمير وبلاسم محمد الياسين وعلي الحبيب الأمير وحسن الخيون القصّاب ونايف الجريان وعبدالهادي الجلبي، وكان مجموع ما يمتلكه هؤلاء الستّة ما يقارب المليون دونم.

إن تظلم الشيعة اقتصاديا لا يعود إلى فقر الجمهور الشيعي والذي كانت صرائف تخوم بغداد شاهدا حيّا عليه، ولا إلى بؤس الفلاحين وفقرهم في الريف الشيعي أو البطالة التي كان يعانيها شبابهم. بل يعود إلى ثلاثة أمور تناولها عبدالجبار بدقة. وهي، موقفهم من قانون الإصلاح الزراعي الذي جرد هؤلاء الملاك من أراضيهم. كون هؤلاء الملاك وكزعماء عشائريين كانوا في حلف مع المؤسسة الدينية، هذه المؤسسة التي وقفت ضد قانون الإصلاح الزراعي رغم استفادة الفلاحين الشيعة الفقراء منه كما السنة والأكراد. كما وقفوا “ضد تأميم التجارة وفرض الضوابط عليها في العامين 1964 و1970، من منطلقات طائفية على أساس أن هذه الإجراءات تسعى إلى إضعاف الشيعة”، والأهم من كل ذلك هو التظلم “من حرمانهم من موارد الأوقاف الدينية الكافية”. فهل هناك تغيير كبير في هذا الموقف والشيعة على رأس السلطة؟

والآن نعود إلى النقطة الأهم عند الشيعة وهي “موارد الأوقاف الدينية” وبدقة أكبر موارد الوقف الشيعي، والتي تضاعفت الآلاف من المرات عما كانت عليه قبل الاحتلال لنسأل ومعنا الملايين من الجياع والمعوزين الشيعة عن أوجه صرفها؟ والطريقة التي أصبحت بها العوائل الدينية بارونات في التجارة والاقتصاد؟ يقول فالح عبدالجبار “إن الاستبداد يجرد المجتمع من دفاعاته الذاتية الحديثة، بينما يترك المؤسسات القرابية والدينية بلا مساس.

بيد أن للدين جذورا دنيوية: فهو يلعب دور الترياق في مواجهة الحرب والموت، والجريمة والدعارة، وهو دال على الهوية، ومحفز لأعمال البر والإحسان، ومصدر للدعم المعنوي، وبديل عن الأيديولوجيات الشائهة”. إلا أننا نرى في العهد الشيعي أن الاستبداد الديني الطائفي لم يترك المؤسسات القرابية والطائفية بلا مساس فقط، بل عمل على تقويتها وتجذرها على حساب الوطن والمواطنة.

كما أنه لم يلعب دورا كترياق في مواجهة الحرب والموت، بل أشاع نتيجة للكراهية والحقد الطائفي الحرب والموت ببلدنا، وكان ولا يزال المغذي الرئيسي لفشله في بناء دولة ومجتمع عاملا أساسيا في انتشار الجريمة والدعارة. أما كونه محفّزا لأعمال البر والإحسان، فإننا نستطيع ملاحظته من ازدياد نسبة الفقر. وبالتالي فإن المؤسسة الدينية، شيعية وسنية، لا يحق لها التحدث عن أعمال البر والإحسان، وبلا شك فإن أي تغيير مستقبلي للسلطة وسيادة دولة القانون ستكشف لنا عن جرائم كبرى لهذه المؤسسة وتفضح أساليبها الأخطبوطية في سرقة ثروات البلد.

حقوق المواطنة

كانت سنوات ما بعد الاحتلال فرصة ذهبية للشيعة كي يثبتوا أن التشيع ذو أرومة عربية وهو فعلا كذلك، وأن التشيع الفارسي المتهمين به منذ العشرات من العقود ليس إلا مرضا في عقول أعدائهم يستخدمونه فقط لقمع الشيعة وإبعادهم عن مراكز اتخاذ القرار، وأن النجف ستظل حاضرة التشيّع ومنها انطلق التشيّع إلى فارس ولبنان وغيرهما من البلدان. إلا أننا رأينا الشيعة يثبتون من خلال ولائهم المطلق للمؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية، أن ما كان يقال عنهم لحقب مختلفة أمر قابل للنقاش. لقد كانت العلاقات الطائفية الإقليمية كما يقول المؤلف “جزءا من الحقوق المألوفة قبل نشوء الأمم الحديثة”.

ولكننا اليوم نرى أن الشيعة قد أعادونا إلى ما قبل عصر نشوء الأمم/ الدولة الحديثة، بتغليبهم الأواصر الطائفية داخليا وخارجيا على مصالح البلد والشعب، فتراهم ميالون لاستمرار نهج المحاصصة العددية وليس السياسية لتكريس واقع طائفي لا يمت للوطنية بصلة داخليا، يقابله خضوع واضح وصريح لهيمنة المركز الطائفي الشيعي الأول بالعالم أي إيران، حتى باتت مصالح إيران وتقدمها ونموها وهيمنتها في المقام الأول وعلى الضد من مصالح العراق أرضا وشعبا.

تبرم من العلمنة

بدأ أول صراع بين الدولة العراقية الحديثة وبين المؤسسة الشيعية تعليميا، حينما بدأت المدارس الحكومية تنتشر بالبلاد شيئا فشيئا ما أثّر على دور رجال الدين في سلك التعليم، وحدا بهذه المؤسسة إلى إعلان حربها ضد التعليم الحكومي الذي انتشر خلال عقود قليلة ليشمل كل العراق ومنه المدن الشيعية المقدّسة والتي لرجال الدين فيها السطوة والنفوذ. وما إن بدأ العهد الجمهوري الأول حتى بدأت العلمنة تشكل تهديدا واضحا للمؤسسة الدينية الشيعية، لكونها حرمتها كما أشار عبدالجبار من إدارتها للشؤون القانونية، ليبدأ دور أفول الدين أمام الحياة المدنية التي استقطبت غالبية سكان المدن وأعدادا لا بأس بها من سكان الريف الذين انتقلوا إلى المدن من أجل الدراسة أو العمل.

وقد شعرت المؤسسة الشيعية بأن الخطر من هذا التوجه موجه أساسا لها، كون المؤسسة السنية كانت مدمجة بالدولة، وأعضاؤها ما هم إلا موظفون فيها. فقانون الأحوال الشخصية وقانون المرأة والإصلاح الزراعي والموقف الرسمي من إيران بعد خروج العراق من حلف السنتو، وإلغاء قانون دعاوى العشائر، جعلت المؤسسة الدينية الشيعية في مهب الريح.

وهو ما دعاها إلى التحرك للوقوف بوجه هذا المد العلماني الذي همّش مواقعها إلى حدود بعيدة علاوة على تحجيم دورها السياسي. فأعلنت عن طريق محسن الحكيم عداءها لثورة تموز والشيوعيين وباقي القوى العلمانية، هذه الثورة التي كان نظامها السياسي هو أول نظام سياسي عراقي ينهي الطائفية السياسية بالعراق. إلا أن المفارقة التي علينا التوقف عندها هي تحالف المؤسسة الدينية الشيعية مع حزب علماني فاشي هو البعث، ودعمه والوقوف إلى جانبه حتى اغتيال ثورة تموز ومقتل قادتها وعلى رأسهم عبدالكريم قاسم.

لقد بنيت كل مؤسسات الدولة العراقية في عهد أنظمة علمانية بغض النظر عن طبيعة تلك العلمانية والفترة التاريخية التي كانت تمر بها البلاد، في حين نرى الخراب بكل تفاصيله وهو يضرب كل شيء بالبلد في عهد سلطة الأحزاب الشيعية. فالعراق الذي توقف عن تصدير النفط منذ بدأ الحصار الاقتصادي عليه إلا بتلك الكمية التي كانت تُنتَج بعلم وموافقة الأمم المتحدة ليذهب ريعها لصندوق خاص، استطاع رغم همجية السلطة وبطشها والحصار المفروض عليها، أن يعيد بناء الكثير مما دمرته الحرب وتجاوز آثارها ولو جزئيا، كما استطاع أن يوفر ضمن بطاقته التموينية مواد غذائية بشكل كاف للمواطن العراقي. أما النظام “الشيعي” اليوم، فإنه لم يفشل في بناء البلد رغم الميزانيات الهائلة فقط، بل دمر ما كان موجودا منها أصلا.

في ظل الأنظمة العلمانية كانت هناك حروب قومية بين الحكومة والأكراد، ولم يصل هذا الصراع إلى صراع بين العرب والأكراد كقوميتين، بل كانت العلاقات بين الطرفين تتطور وتتماسك أكثر كلما شنت الحكومات المتعاقبة حربها على الأكراد. أما الصراع بين السلطة والأكراد في العهد الشيعي فقد تحول إلى صراع بين العرب والأكراد على مستوى الشارع لأول مرة في تاريخ العراق، وهنا علينا عدم تبرئة الجانب الكردي ودوره في هذا الصراع، هذا عدا عن الصراعات القومية والإثنية بين المكوّنات العراقية المختلفة.

على المستوى الطائفي، فإن الصراع الشيعي السني تحول إلى حرب ضروس ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء، علاوة على فتحه أبواب البلد لتدخل دول الجوار في شؤوننا الداخلية. وفي العهد الإسلامي ارتفعت وتيرة الكراهية الدينية لتهدد بإفراغ العراق من ساكنيه الأصليين من المسيحيين.

النظم العلمانية حتى يوليو 1979 قدمت للعراق كل ما نراه اليوم من بقايا بنى تحتيّة، والنظام الديني الذي تقوده العمامة استطاع خلال 15 عاما أن ينهي العراق كدولة ويفقر شعبه ويرهن ثرواته. لا أدري كيف يفكر الجمهور الشيعي وهو يرى قادته وهم يهينون الوطن وينهبون ثرواته، إلا أنني أجزم أن عهد الحكومات الشيعية منذ الاحتلال لليوم هو أسوأ عهد مرّت به البلاد، وأن بقاء هذه الأحزاب وهذه العمائم في المشهد السياسي لفترة أطول لا يعني إلا انهيار العراق ودماره. لقد “عانت” القوى الشيعية عكس الجمهور الشيعي من العلمنة لعقود مثلما تدّعي، فماذا قدّمت للبلاد من خلال الأسلمة؟

لا حل لبناء عراق جديد إلا بنظام علماني ديمقراطي، يُقبِر نظام المحاصصة الطائفية إلى الأبد بفصله الدين عن الدولة في كل مجالات الحياة. لنكن جريئين بمواجهتنا لهذه الأحزاب ومؤسساتها الدينية ونحملهم مسؤولية خراب بلدنا ودماره.

تشكيل أحزاب إسلامية تقوم على الولاء للأشخاص، وعبدالله جاب الله القيادي الذي لا يحتمل المنافسة.

عمل الإسلاميون في الجزائر على الارتباط بالسلطة والعمل تحت جلبابها، وهي خطة وإن نجحوا من خلالها في تجنب الصدام مع مؤسسة الجيش، إلا أنها عزلتهم عن الشارع الجزائري ليتفرغوا إثر ذلك للصراعات الداخلية وتصفية الحسابات بين الزعماء، ما أفضى إلى تشكيل أحزاب كثيرة تقوم على الولاء للشخص.

ويقول متابعون للمشهد السياسي الجزائري إن أفضل طريقة لمعرفة تفكير الإسلاميين هي متابعة نشاط عبدالله جاب الله، أحد أبرز الوجوه ذات الخلفية الإخوانية، وقد أسس أكثر من حزب ثم تخلى عنه باحثا عن حزب جديد سيكون فيه القيادي الذي لا منافس له.

ويوصف جاب الله من طرف خصومه بـ”الدكتاتوري والمتسلط” وبالشخصية النرجسية، وهو ما كلفه القفز من حزب إلى آخر، بسبب انتهاء جهوده في كل مرة إلى معركة كسر العظم بينه وبين معارضيه. ويقول المقربون منه إن جاب الله “يفضل الانسحاب في كل مرة، ليؤسس منصة لمشروعه مع الأوفياء له، ويترك التركة للمتصارعين عليها”.

ويمثل جاب الله، الجناح الراديكالي في التيار الإخواني بالجزائر، فمنذ سنوات النشاط السري في حقبة الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي، وإطلاق جمعية النهضة الثقافية، ظل الرجل متمسكا بأولويته في قيادة التيار، وبأبوّته للإسلام السياسي في الجزائر، ما أدخله في نزاع مبكر مع الأحزاب الإسلامية الأخرى، كالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، وحركة مجتمع السلم الحالية (الفرع الأصلي للإخوان).

رفاق سابقون لجاب الله يذكرون بأن "الرجل كان يسيطر على كل كبيرة وصغيرة في الحزب، بما في ذلك التوقيع على أوامر بتكليف بمهمة لسائقي سيارات الحزب"

وكلفه إصراره على صلاحيات القيادة وفرض الانضباط والولاء داخل الأحزاب التي أسسها، موجة متتالية من التمرد دفعته في كل مرة إلى رمي المنديل، والتوجه لتأسيس حزب جديد، فمن حركة النهضة التي ظهرت إثر إطلاق السلطة للحريات السياسية والتعددية في نهاية الثمانينات، إلى جبهة العدالة والتنمية، ومرورا بحركة الإصلاح الوطني، وانشقاق رفيق دربه جمال بن عبدالسلام لتأسيس جبهة الجزائر الجديدة في 2012.

ويذكّر رفاق سابقون لجاب الله، بأن “الرجل كان يسيطر على كل كبيرة وصغيرة في الحزب، بما في ذلك التوقيع على أوامر بتكليف بمهمة لسائقي سيارات الحزب، وأنه كان يتفرد بسلطة القرار، ففي المسائل المهمة والحساسة لا ينزل القرار إلى الهيئات الحزبية (المكتب الوطني ومجلس الشورى) إلا للتزكية، وأما النقاش أو التداول فهو ليس من اختصاصها”.

واصطدم عبدالله جاب الله، منذ السنوات الأولى لظهور الإسلام السياسي في الجزائر في سبعينات القرن الماضي، مع رموز وشخصيات التيار، بسبب عقدة القيادة والتفرد ورغبته الجامحة في انضواء الجميع تحت عباءته، فكان يرى في جغرافية الشرق (مسقط رأسه) الأولوية في احتضان الفكر الإخواني، وفي شخصه القائد الأصلح قبل محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني وعباسي مدني وعلي بلحاج.

وبسبب هذه الميول النفسية والذهنية، رفض جاب الله الانخراط في مبادرة تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ في نهاية الثمانينات، لأنه كان يرى نفسه هو الأب الروحي للحراك الإسلامي في الجزائر، وأن الانضمام لذلك المشروع سيجرفه إلى الهامش.

ولنفس الأسباب أدار الرجل ظهره لمبادرة تأسيس حركة المجتمع الإسلامي في نفس الفترة، لأنه كان يرى مكان محفوظ نحناح ومحمد بوسليماني، خلفه في سلم ترتيب قيادة تيار الإخوان الجزائري، وحين لم يستقم له الأمر أطلق رفقة المقربين منه حركة النهضة، ويطلق بذلك نواة الجناح الإخواني الراديكالي، الذي رفض أي شكل من أشكال التقارب مع السلطة، عكس الجناح المعتدل بقيادة محفوظ نحناح الذي دخل في شراكة سياسية مع السلطة.

وفيما كان تحالف “حركات النهضة والعدالة والبناء” الذي تشكل قبل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، يبحث آليات وخطوات دخول الانتخابات التشريعية والمحلية، كان جاب الله يفاوض في الكواليس حول موقعه في الهيكل الجديد.

وروى قيادي من حركة النهضة لـ”العرب”، كيف كان رئيس الحزب يشتغل في الكواليس لأجل ضمان موقعه في مشروع التحالف، بينما كانت اللجان المُنَصّبة تعكف على وضع آليات وخطط دخول التحالف لخوض غمار الانتخابات الأخيرة، وكيفية المرور إلى مؤتمر نهائي يعيد صهر أطراف التحالف في حزب واحد، (النهضة والبناء أسسهما جاب الله، والبناء انشقت عن حركة حمس).

وتذكر مصادر متابعة لشؤون الإسلام السياسي في الجزائر، بأن “توزيع المناصب وعقدة القيادة والاستحواذ على النفوذ”، مثلت الأمر الذي فجر مشروع تحالف النهضة والعدالة والبناء، فجميع القيادات كانت تخطط للانفراد بالمشروع، بعيدا عن الديمقراطية والشفافية الداخلية.

أعلنت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) وهي فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن، عزمها نقل 1700 من مقاتليها من المعارك ضد تنظيم «داعش» في شرق البلاد إلى منطقة عفرين التي تتعرض إلى هجوم تركي منذ نحو شهر ونصف، غداة إعلان واشنطن بأن قسماً من المقاتلين الأكراد اتجه فعلاً إلى عفرين.

وقال القيادي أبو عمر الإدلبي خلال مؤتمر صحافي في مدينة الرقة إن «قسد اتخذت القرار الصعب بسحب قوات من ريف دير الزور وجبهات القتال ضد داعش والتوجه إلى معركة عفرين».

وذكر إن «أهلنا في عفرين لهم الأولوية وحمايتهم أهم من قرارات التحالف الدولي» الذي يدعم تلك القوات في معاركها ضد الإرهابيين.

ومن المفترض أن تتوجه هذه القوات إلى عفرين، وفق الإدلبي، الأسبوع الجاري وهي تتألف أساساً من فصائل عربية من الشمال السوري.

وقال الإدلبي في مؤتمره الصحافي: «حاربنا داعش وساعدنا التحالف في الرقة ولكن من دون أن يدافع التحالف عن شركائه»، مضيفاً «لن ننتظر القرار من أحد وسوف نتوجه إلى عفرين».

من جانبه، أقرّ القيادي في «قسد» شفكر هيمو في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أن «مغادرة هذه القوات ستؤثر في الحرب ضد داعش إلا أن جبهة دير الزور ستستمر».

وبعد تمكنها من طرده من مناطق واسعة في شمال البلاد وشمال شرقيها، أبرزها مدينة الرقة، تقاتل «قسد» التنظيم المتطرف حالياً في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق.

وتشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية، العمود الفقري لـ «قسد» التي تتلقى منذ سنوات دعماً من التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، إلا أن هذا الدعم لم ينسحب على منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية.

وشنّت تركيا وفصائل سورية موالية لها في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي هجوماً ضد عفرين، تمكنت خلاله من التقدم والسيطرة على كامل المنطقة الحدودية بين عفرين وتركيا.

وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبدالرحمن أن القوات التركية باتت تسيطر على نحو 40 في المئة من منطقة عفرين. وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلنت مساء أول من أمس أن قسماً من المقاتلين الأكراد الذين تدعمهم غادروا مواقعهم متجهين إلى عفرين لمؤازرة رفاقهم في صد الهجوم التركي، مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى «توقف عملي» في المعارك التي يخوضونها ضد «داعش».

وقال الناطق باسم البنتاغون الكولونيل روب مانينغ إن «التوقف العملي يحدث دوماً لأسباب مختلفة»، مؤكداً أن «طبيعة مهمتنا في سورية، لم تتغير... هذا التوقف العملي لن يحيد نظرنا عن داعش».

من جانبه، أكد ناطق ثان باسم «البنتاغون» هو الميجور آدريان رانكين-غالواي أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ العمليات العسكرية الخاصة بها ضد «داعش»، مشدداً على أن مغادرة المقاتلين الأكراد لم تؤد إلى استعادة التنظيم أياً من الأراضي التي خسرها. وأضاف أن «قوات سورية الديموقراطية تواصل احتواء داعش ودحره في وادي الفرات الأوسط».