تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد". 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. 

أعلن الجيش المصري أمس، مقتل 16 إرهابياً في سيناء واعتقال 3 من قادة الجماعات المتطرفة، وضبط مخزن صواريخ من طرازات حديثة، في وقت قتل ضابط وجندي وجُرح ضابطان و4 جنود، في العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء ووسطها. وأحبطت القوات الجوية عملية تسلل 4 سيارات دفع رباعي من ليبيا إلى الصحراء الغربية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان أمس، إن القوات الجوية دمرت 9 أهداف تمثل أماكن تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق والاختباء من القوات، إضافة إلى شاحنة نقل مياه و3 سيارات دفع رباعي مُفخخة، لافتاً إلى أنه نُقل 4 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة واعتقل 3 من القيادات المتطرفة في عدد من المناطق الجبلية وسط سيناء استناداً إلى تعاون معلوماتي من أبناء سيناء، فضلاً عن قتل 12 إرهابياً مسلحاً خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة الدهم في مناطق العمليات، عثر بحوزتهم على أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكية.

ولفت البيان إلى اكتشاف مخزن تحت الأرض في رفح عثر في داخله على 34 صاروخاً من طراز «جراد» و «كورنيت» و «أهرام» و4 قذائف «آر بي جى» وكميات كبيرة من مادتي «سي فور» و «تي إن تي» الشديدتي الانفجار.

وأضاف البيان إن قوات حرس الحدود بالتعاون مع القوات الجوية رصدت 5 سيارات دفع رباعي خلال محاولتها التسلل داخل الأراضي المصرية من الجهة الغربية ودمرتها.

وعاد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي يرافقه عدد من قادة القوات المسلحة أمس، المصابين من الضباط والصف والجنود الذين جرحوا في العمليات ويخضعون حالياً للعلاج في مستشفيات القوات المسلحة.

وأكد وزير الدفاع أن «أبطال القوات المسلحة والشرطة هم نبت أصيل من شعب مصر يحملون على عاتقهم أمانة الدفاع عن البلاد ويعملون بروح قتالية عالية وإصرار لا يلين لتنفيذ المهمات المكلفين بها لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف ودعم جهود البناء والاستقرار والتنمية». وأشاد بما تحقق من نتائج ونجاحات متلاحقة خلال مراحل العملية الشاملة «سيناء 2018».

من جهة أخرى، تختتم وزارة العدل المصرية اليوم مؤتمراً حول مواجهة الترويج للأفكار الإرهابية وسبل ومكافحتها، شارك فيه على مدار يومين قضاة ورجال أمن وأساتذة في الإعلام وشيوخ، في مؤشر إلى تضافر أجهزة الدولة كافة للقضاء على الإرهاب. وقال وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم خلال افتتاح المؤتمر أمس إن «مصر تتعرض لإرهاب عالمي وإقليمي تقف وراءه دول ومنظمات». وأكد أن مصر ستنجح في دحر الإرهاب الذي يستهدف أمنها واستقرارها.

على صعيد آخر، حددت محكمة جنايات القاهرة أمس، جلسة 13 أيار (مايو) المقبل، للنطق بالحكم في إعادة محاكمة ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني، في اتهامهما بالاعتداء على محامٍ بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة في منطقة المطرية (شرق القاهرة).

وسبق وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لكل منهما، قبل أن تقبل محكمة النقض طعنيهما وتقرر إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وفي الموازاة، حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 27 أيار المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء» جماعة الإخوان» يتقدمهم مرشدها محمد بديع، في اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم في الجيزة.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية على ضوء الحكم الصادر مؤخراً من محكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبتهم في القضية بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.

في غضون ذلك، أمرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 4 عناصر من رابطة مشجعي النادي الأهلي «أولتراس أهلاوي» مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في أحداث الشغب التي وقعت في ٦ آذار (مارس) الجاري، أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني، في أستاد القاهرة.

أعادت الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها في الداخل خلال الفترة من 26 إلى 28 آذار (مارس) الجاري، السلفيين إلى المشهد السياسي بعد فترة من الانزواء، إذ نشطت القوى السلفية في الدعاية للرئيس عبدالفتاح السيسي، المرشح صاحب الحظ الأوفر، وتصدروا مشهد الدعاية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة اللتين تعدان معقلاً رئيساً لهم.

ويعد السلفيون وذراعهم السياسية حزب «النور» أبرز قوى التيارات الدينية في مصر، وعلى رغم أن انخراطهم في السياسة حديث نسبياً، إذ بدأ بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، غير أنهم مثلوا رقماً فارقاً في المعادلة السياسية، حتى إطاحة «الإخوان المسلمين» من الحكم في أعقاب ثورة حزيران (يونيو) 2013، وبعدها تراجع دور الحزب في الساحة وسط دعوات إلى إقصائهم، ولم يحصد حزبهم في البرلمان الحالي سوى 12 مقعداً فقط.

ومع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية في 24 شباط (فبراير) الماضي، نشط حزب «النور» في دعم السيسي عبر أساليب عدة، من لافتات إلى مؤتمرات شعبية، وصولاً إلى جولات ميدانية يرتدي فيها شبانهم قمصاناً تحمل صور الرئيس، كما نظم الحزب مؤتمرات شعبية احتشد فيها الآلاف من قواعده في الإسكندرية والبحيرة حيث مناطق نفوذ الدعوة السلفية، كما نظموا مؤتمراً حاشداً في القاهرة، ومؤتمرات في محافظات الغربية وبني سويف والمنوفية.

وعلى رغم أن تحركات السلفيين ما زالت منفصلة عن حملات شعبية وقوى سياسية تتضافر معاً في حملاتها لدعم الرئيس، لكن مواقف الأحزاب المدنية المتحفظة على الحزب توارت أخيراً خلال العملية الانتخابية، إذ دُعي «النور» ضمن قوى سياسية ممثلة في البرلمان إلى اجتماع قبل أسابيع لبحث دور الأحزاب في دعم الرئيس داخل حزب «الوفد».

في المقابل، برزت الطرق الصوفية وهي ضمن قوى دينية ذات شعبية كبيرة في مصر، لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات، وعلى رغم عدم انشغال الطرق الصوفية بالسياسة أو الانخراط في أحزاب، لكنهم عادة ما يتضافرون حول دعم الدولة ومواجهة جماعة «الإخوان»، المصنفة إرهابية في مصر.

وتصدرت الدعاية للرئيس المصري «موالد الصوفية» خلال الفترة الماضية، إذ باتت لافتات دعمه جزءاً أساسياً من سرادقاتهم، كما نظم عدد منهم مؤتمراً في ضاحية مدينة نصر، فضلاً عن أحاديث دعم الرئيس والوقوف خلف الدولة في ساحاتهم في القرى والنجوع. ويعد الصوفيون كتلة تصويتية ضخمة تقدر بملايين الأصوات، وتتمركز بصورة أساسية في محافظات الصعيد.

وقال الباحث في الطرق الصوفية مصطفى زايد لـ «الحياة»: «ليست تلك المرة الأولى التي يقف فيها الصوفيون خلف السيسي، إذ دعموه عام 2014، لكن أخيراً برزت نشاطاتهم وتشعبت مقارنة بفاعلياتهم في الانتخابات الماضية على رغم أن نجاح الرئيس مضمون، لكن نشاطهم ارتبط بما رأوه من إنجازات حققها السيسي، ومخاوف من انخفاض نسب التصويت، حتى أنهم خرجوا عن دعمه في الموالد إلى المؤتمرات الشعبية».

في غضون ذلك، واصلت حملات دعم السيسي نشاطها وسط عناية بالتواصل مع الجاليات المصرية في الخارج استعداداً للتصويت الذي ينطلق الجمعة المقبل في السفارات والقنصليات المصرية، في وقت استقبل المنسق العام لحملة الرئيس السفير محمود كارم أمس 18 سفيراً عربياً في المقر الرئيس للحملة في القاهرة، وذلك لإطلاعهم على طريقة عمل اللجنة وسير الدعاية الانتخابية قبيل إطلاق الاقتراع.

أجمع خبراء سياسيون واستراتيجيون سعوديون على أن «نظام الحمدين» ارتكب جرائم بشعة بحق شعبه والمنطقة العربية، مستدلين في ذلك بما كشف عنه الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة «العربية»، والتي فضح فيها مؤامرات «الحمدين» على المستويين الداخلي والخارجي.

وقالوا في تصريحات لـ «الاتحاد» إن «نظام الحمدين» قد اختصر دولة قطر في تنظيم «الإخوان» الإرهابي، وفي قناة الجزيرة التي حولت قطر إلى جزيرة معزولة فعلاً بأيديولوجيا تبنت التطرف وحمل السلاح والاغتيالات وصناعة الفوضى في عالمنا العربي، مشيرين إلى الأدلة التي أكدت تورط «الحمدين» في إصدار أوامر بقتل الرئيس الليبي معمر القذافي ومحاولة اغتيال فاشلة للعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقبل ذلك كله اغتيال والد الشيخ سحيم نفسه بالسم.

وفي هذا الإطار قال الخبير الاستراتيجي د. سعيد بن علي الغامدي إن أزمة قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي ومع غيرها من الدول العربية بدأت عام 1995، عندما بدأت في الخروج من سياق الإجماع العربي، والخروج عن نطاق التقاليد الخاصة بالمجتمع الخليجي في إدارة شؤون الحكم، مشيراً إلى أن نظام الحمدين اختار أن يكون شريكاً في تنفيذ أجندة دولية معادية، تهدف إلى تفتيت العالم العربي وخلق ما سمي بـ«سياسة الفوضى الخلاقة».

وأضاف أن الشيخ سلطان بن سحيم قدم للشعب القطري شهادته للتاريخ وكشف الستار عن الكثير مما كان مسكوتاً عنه، وفي مقدمة ذلك تورط أمير قطر السابق حمد بن خليفة في قتل والده الشيخ سحيم بن حمد غدراً بالسم لتخلو له الساحة للانقلاب على الذي دبره حاكم قطر السابق حمد بن خليفة على والده الشيخ خليفة.

وأوضح الغامدي أن تنظيم الحمدين في الدوحة منح إدارة شؤون الدولة ورسم سياساتها الداخلية والخارجية للتنظيم الدولي لـ «الإخوان» الإرهابي، مشيراً إلى أن ذلك تجلى في أبشع صورة في قيادة الدوحة لمشروع تفتيت الوطن العربي إعلامياً وتمويلاً، من خلال قيامها مع التنظيم الإخواني بدور الوكيل العميل لدول وقوى أجنبية تعمل على تفتيت الدول العربية لمصلحة إسرائيل.

من جهته، قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات أنور ماجد عشقي، إنه يجب على السياسة في قطر التغيير وإدراك المخاطر المحيطة بها. وأوضح أن تميم يتوسل للإدارة الأميركية لحل الأزمة القطرية إلا أنه فشل.

من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية وشؤون الخليج العربي بجامعة المجمعة د. عبد العزيز بن سعيد، إن ما شهدته الأيام الماضية من تصريحات للشيخ سلطان بن سحيم وأيضاً مواقف القبائل القطرية، يؤكد أن أسرة آل ثاني قد بدأت تحركات داخلية وخارجية من أجل الضغط على النظام القطري لتغيير سياساته، وهو ما يحظى بدعم كبير من جانب الدول الخليجية والعربية، فضلاً عن الغطاء الشعبي، بعد أن بلغت معاناة الشعب القطري جراء مغامرات النظام حداً لا يمكن السكوت عنه.

وأوضح أن كلام المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، بأن أسرة آل ثاني تتحرك بشكل قوي لتغيير نظام الحكم في قطر، خاصة بعد قناعة الشعب القطري بأن الذي يحكم البلاد هو تنظيم يضم حمد بن خليفة وحمد بن جاسم، بالإضافة إلى الأمير تميم بن حمد، هو دليل على أن دائرة الحصار الشعبي ضد التنظيم قد ضاقت.

وقال إن موقف نظام الحمدين من القبائل القطرية مثل آل مرة والهواجر وغيرهم، واعتقال زعماء القبائل وإسقاط جنسياتهم ومصادرة أملاكهم والتنكيل بمن هم في الداخل، يوفر الغطاء الشعبي لأي محاولة لتغيير النظام القطري سياساته، خاصة أنه قد ظهر الغضب الشديد على القطريين عندما لوح أحد سدنة النظام وهو أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، محمد المسفر، من على منبر إعلامي قطري رسمي، بالغازات السامة والكيماوي وشتى أصناف الأسلحة الفتاكة ضد الحشد القبلي، في إشارة إلى القبائل القطرية التي انتقدت سياسات الدوحة الداعمة للإرهاب، وتعنتها إزاء مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الفترة الأخيرة. من جهته، قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور منيف عبد الله عسيري، إن الإفادات الخطيرة التي أدلى بها الشيخ سلطان بن سحيم سوف يكون لها تأثير كبير في الداخل القطري وفي أوساط عائلة آل ثاني، وهذا هو سر ارتباك النظام وعدم قدرته على تبرير أفعاله المشينة، وفي مقدمها اتهامه بقتل الشيخ سحيم بن حمد حتى تخلو له الساحة لتنفيذ مخطط الانقلاب المشؤوم الذي دبره حمد العاق على حكم والده خليفة، ليخرج قطر من محيطها الخليجي والعربي من خلال انتهاج سياسات تآمرية مع قوى إقليمية، إضافة إلى تنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشار عسيري إلى أن حديث الشيخ سلطان بن سحيم ربما أصبح الآن هو المسيطر على المناقشات السياسية في كل بيت قطري، وفي إطار المجالس العائلية الآمنة من جواسيس النظام، حيث ترسخت القناعة لدى غالبية القطريين والخليجيين والعرب عموماً على أن نظام الحمدين يعمل بالتعاون مع كل من إيران والتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية على التآمر ضد الدول العربية، بهدف تحقيق أوهام التمدد وتوسيع النفوذ ولعب أدوار إقليمية على حساب دول كبرى في المنطقة كالمملكة العربية السعودية ومصر.

قال أكاديمي مصري،إن الرأسمالية الطفيلية كونت مؤسسات تتحرك من خلالها جماعة الإخوان الإرهابية، التي تسيطر وتتحكم في أمير قطر تميم بن حمد.

وأضاف مراد وهبة، أستاذ الفلسفة في جامعة عين شمس، خلال حوار عبر قناة «dmc»، أمس الأحد: «دائما ما تكون هناك قوة خارج نظام الحكم، تتحكم في الحاكم بجميع دول العالم، والسبب فى ذلك تراجع دور المثقفين في العالم».

يذكر أن علاقة قطر بجماعة الإخوان بدأت في عقد الخمسينات من القرن الماضي،حيث تم الاستعانة بهم كمدرسين في المدارس القطرية ووزارة الشؤون الدينية وكمستشارين لدى أمير قطر.

ويعد شيخ الفتنة يوسف القرضاوي أبرز قيادات التنظيم التي لجأت الى قطر واستقرت فيها وارتبط بعلاقات وثيقة مع أمير قطر السابق حمد بن خليفة وبابنه الأمير الحالي تميم.

وعلى مدى عقود دعمت الدوحة الجماعة ولم يتوقف دعمها عند احتضان قادتها أو الإنفاق عليهم، أو حتى توجيه الآلة الإعلامية القطرية الضخمة للدفاع عن الإخوان أو تبرير تصرفاتهم. بل وصل الأمر إلى حد اتخاذ مواقف حادة ضد كل من ينتقد مواقف الإخوان حتى لو كانت تلك المواقف تضر بالشعب القطري،وقد تجلى ذلك في ثورات ما يسمى ب«الربيع العربي».

أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لا تعارض بين مصالح الدول والأديان، كما تروج لذلك أيديولوجيات الجماعات المتطرفة، مشيراً خلال مشاركته في ندوة حول دور الشباب في بناء المجتمع بجامعة القاهرة، أمس، إلى أن أكثر من 200 عالم دين من مختلف بلدان العالم شاركوا في المؤتمر السنوي لمجلس الشؤون الإسلامية، وافقوا، بالإجماع، على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مصالح عن مقاصد الأديان، وأن كل ما يؤدي إلى الفساد أو إفشال الدول يتناقض مع صحيح الدين.

وأشار جمعة إلى أن الإسلام لم يضع إطاراً جامداً للحكم، فكل نظام يحقق العدل، ويؤمن حرية المعتقد، ويقضي حوائج الناس ويمنع الفساد، هو حكم رشيد وإسلامي، أياً كان شكله، سواء ملكياً، أو جمهورياً.

وأضاف، أنه ليس من الإسلام أن تقيم جماعة ما ميليشيات مسلحة، لأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى إسقاط الدولة، لافتاً إلى أنه لا يجوز أن تخطف جماعة ما مساجد معينة، وتنشر فيه فكرها المتطرف الذي يعلي من مصلحة هذه الجماعة على حساب الدين والدولة.

«الإداري» يعتبر دعاوى إسقاط الجنسية عن عمرو دراج ورامي جان كأن لم تكنطالب عمرو دراج، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، بضرورة مراجعة مواقف الإخوان، والتحدث في ذلك بشكل علني، موضحًا ضرورة الفصل بين الدعوي والسياسي.

وأضاف في تصريح له، على إحدى القنوات التابعة للإخوان، أن قيم الجماعة الدعوية تتناقض مع تنافس أعضائها في المجال السياسي، مستنكرًا العمل في الجمعيات الأهلية التي تخدم كل المصريين صباحًا، ثم تحول إلى منافستهم في العمل السياسي ليلًا.

وأكد «دراج» في تصريح له، أن الجماعة فقدت جزءًا كبيرًا من مصداقيتها أمام المصريين، عندما دخلت التنافس الانتخابي، في الوقت الذي كانت تقول فيه إنها تعمل معهم جميعا. 

فى صحراء إفريقيا هناك قلوب أشد قسوة من حرارة الشمس، وأزمتهم الكبرى أنهم يرتكبون جرائمهم تحت ستار الدين وبدعوى تطبيق تعاليمه وحدوده، ورغم أن الإسلام لم يكن يومًا سوى رسالة رحمة للعالم، لكن البعض مثل حركة الشباب الصومالية وغيرها يبررون أفعالهم الوحشية بمحاولات إقامة دولة العدل.

اليوم أطلق مرصد الأزهر إصدار مرئيًا باللغة السواحيلية للوصول إلى الشباب الصومالى، وذلك للرد على مزاعم الشباب الصومالية المتطرفة متهمها بأنها تنشر العنف والإرهاب فى شرق القارة السمراء، وليس هذا فحسب إنما تنفذ جرائم وحشية تحت زعم تطبيق الشريعة وتنفيذ حدود الله.. والسؤال هنا ما هى هذه الحركة؟، وكيف تكونت؟، ولماذا أصدر مرصد الأزهر إصدار للتصدى لأفكارهم؟، وما شكل جرائمهم؟.

نشأة الحركة وتطورها

وفقًا لوكالة لفرانس 24 فإن حركة الشباب الإسلامية أو الشباب المجاهدين هى حركة سلفية صومالية ظهرت فى 2006 كذراع عسكرى لاتحاد المحاكم الإسلامية التى كانت تسيطر على مقديشو، وكانت تهدف إلى فرض الشريعة، وفى نهاية عام 2008 اضطرت الحركة إلى الانسحاب تاركة الساحة للقوات الحكومية المدعومة بقوات إثيوبية، وذلك بعد معارك ضارية بين الطرفين انتهت بانتصار الأخيرة.

وأعلنت الحركة الصومالية ولائها إلى تنظيم القاعدة فى عام 2009، وبحسب مصادر لصحيفة لوموند فإن هذه التنظيم يضم بين صوفه من 5 إلى 9 آلاف مقاتل مقسمين ما بين صوماليين وأجانب غالبيتهم من دول عربية، بالإضافة إلى باكستان وعددهم حوالى 800 مقاتل، وللعلم فإن الحركة تواجه حرب شرسة من قبل القوات الأمريكية منذ سنوات والتى تدرجها على قائمة الإرهاب.

جرائم وحشية

ما سبق يمثل نبذة مختصرة عن نشأة الحركة وأفكارها الإرهابية، لكن ماذا عن جرائمها التى دفعت الأزهر لإنتاج إصدار للرد على مغالطتهم الفقهية وأفكارهم الشاذة؟، ومن آخر الأفعال الوحشية لتلك الجماعة ما كشفت عنه وكالة "أ ف ب" فى تقرير لها بتاريخ 15 يناير الماضى حول قيام متمردى حركة الشباب الصومالية المرتبطين بالقاعدة بالعمل بشكل متزايد على تهديد المدنيين لإجبارهم على تسليم أطفالهم من أجل "تلقينهم العقيدة وتدريبهم عسكريا. وتعود حملة تجنيد الأطفال إلى منتصف عام 2017، وكان الانتقام الشديد مصير المجتمعات التى ترفض التعاون، وبسبب هذه التصرفات هرب المئات من الأطفال من منازلهم أحيانا تجنبا لهذا المصير.

جرائم الحركة الوحشية لا تقتصر على تجنيد الأطفال فقط، إنما فى 27 يوليو الماضى، قالت صحيفة الجارديان إن مسلحى الشباب فرضوا حظر على المساعدات الإنسانية فى مناطق تخضع لسيطرتهم، وذلك أدى لإجبار مئات الآلاف من الصوماليين ما بين الموت من الجوع والمرض أو نتيجة العقاب الوحشى، آنذاك ذكرت الصحيفة فى تقريرها أنه فى بعض المدن أمر الإرهابيون الجياع والضعفاء بالبقاء فى أماكنهم كدروع بشرية ضد الضربات الجوية الأمريكية، رغم أن الصومال وقتها كانت تواجه أسوأ موجة مناخية منذ 40 عاما، مع تفاقم آثار الكارثة المناخية بسبب الحرب وسوء الحكم.

والحديث عن جرائم الحركة ربما يحتاج إلى لصفحات طويلة، لكن أبرزها الذى يدلل على وحشيتها ما ارتكبته فى أكتوبر الماضى بعدما فجرت شاحنة بالعاصمة مقديشو فى أكتوبر فى هجوم أسفر عن مقتل 512 شخصًا، وقبلها فى أبريل الماضى، تم تفجير حافلة تقل مدنيين مما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 10 آخرين.

الأزهر يتكفل بالرد

ورغم قتل المدنيين وترويع الأمنيين والاعتداء على الأبرياء فإن الحركة من وقت لآخر، تنصب محاكمات أقرب إلى محاكم التفتيش فى القرون الأوسطى بأوروبا وتصدر أحكاما لا علاقة له بالإسلام أو روحه، مثلما يعلن مرصد الأزهر فى كل مرة يرتكب فيها التنظيم جرائمهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عندما أعلنت خلال شهر يناير 2017 عن قطع الأيدى وذبح مانعى الزكاة وأعدمت ثلاثة أشخاص فى جرائم زعمت أنها تتعلق بالإخلال فى تطبيق الشريعة.

وفى كل مرة يصدر فيها مرصد الأزهر بيانا للرد على مزاعم تلك الحركة كان يؤكد على وضع الشريعة الإسلامية لضوابط لإقامة الحدود وتنفيذها بما لا يجعل الأمر مدعاة لقيام أى جماعة أو جهة بالاعتداء على أى أحد تحت زعم تنفيذ الحدود وبداعى إقامة الشريعة، لاسيما أن الروح أغلى ما يملك الإنسان كان حرص الإسلام وشريعته الغراء عليها كبيراً ولم يبح إهدار دم أى إنسان إلا بالحق.

باشرت قوات الأمن العراقية بمساندة من قوات «الحشد الشعبي» وطيران الجيش عملية أمنية واسعة لتطهير قرى وأحياء جنوب غربي محافظة كركوك من عناصر تنظيم «داعش»، فيما حذرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي من محاولات للتنظيم لاستهداف المراقد الدينية في مدينة سامراء التابعة إلى محافظة صلاح الدين.

وأفاد بيان لإعلام «الحشد» بأن «الطيران العسكري باشر بمعالجة جيوب «داعش» داخل مجمع شيرين جنوب غربي كركوك»، مضيفاً أن «الحشد والشرطة الاتحادية يواصلان تقدمهما وفق الخطط المرسومة للقضاء على بقايا داعش الهاربة في قرى وأحياء المدينة».

وأعلن قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني تحديد قواطع مسؤولية قوات «الحشد» في محافظة كركوك. وقال في تصريحات إن «كل القوات العسكرية ستكون في مواقعها خلال الأيام المقبلة»، مضيفاً أن «الخروقات الأمنية التي تشهدها المحافظة لن تؤثر في الوضع الأمني أو تغير من واقع الحال».

إلى ذلك، حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حاكم الزاملي من أن تنظيم «داعش» يخطط لاجتياح مدينة سامراء شمال البلاد والتي تضم عدداً من المرافق المقدسة لدى الشيعة.

وأضاف الزاملي في مؤتمر صحافي عقده في سامراء بعد يوم من صد قوات «الحشد» هجوماً واسعاً شنه مسلحو التنظيم بهدف التسلل إلى داخل المدينة، أن «منطقة الفتحة جنوب سامراء أصبحت مأوى لخلايا داعش التي تستغل الفراغ الأمني بين الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة لتنفيذ هجمات».

وأشار إلى أن «11 ألفاً من عناصر الحشد ينتشرون في المنطقة الصحراوية على مسافة 70 كيلومتراً جنوب سامراء»، لافتاً إلى أن «هذه المنطقة الواسعة تحتاج إلى أعداد إضافية من قوات الأمن لحمايتها».

وتابع أن «المنطقة بحاجة إلى إعادة مسح وانتشار القوات فيها بمشاركة وزارتي الدفاع والداخلية، بغية حماية مدينة سامراء التي تعتبر مقدسة عند الشيعة، لوجود ضريحي الإمامين علي الهادي والحسن العسكري، وهما من أئمة الشيعة الإثني عشرية».