تستمع، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات بورسعيد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار سامي عبدالرحيم، وعضوية المستشارين محمود الربيعي وعماد المغربي وسكرتارية عصام سليم، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، في أحداث العنف التي وقعت في محافظة بورسعيد في أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

المرونة المحدودة تبررها الانتهازية السياسية وتجهضها الأفكار المتشددة، ورفض التكيف لا يخرج عن دائرة المؤامرات العلمانية والإملاءات الخارجية.

يسعى التيار السلفي في مصر إلى امتصاص صدمة التغييرات الجارية في المملكة العربية السعودية، على المستوى الديني والثقافي والاجتماعي، كي لا تنعكس سلبًا على أوضاعه الداخلية، في وقت يعاني فيه من أزمات حادة وتراجع في مكتسباته الاجتماعية والسياسية.

المقصود بالتيار السلفي هنا، هو جناح الدعوة السلفية العلمية التي يمثلها في المشهد السياسي حزب النور السلفي ومركزها في مدينة الإسكندرية على البحر المتوسط، أما جناحا السلفية الحركية والسلفية الجهادية، فموقفهما منحاز لجماعة الإخوان وقطر وتركيا، ويتعاملان مع المستجدات كورقة مضافة إلى مزيد من التحريض ضد التوجهات الحضارية التي تتبنّاها السعودية ومصر والإمارات والبحرين.

وبحسب استطلاع “العرب”، حرصت غالبية من قيادات وأعضاء الدعوة السلفية في مصر، على وصف توجّهات الانفتاح العام بالمملكة كونها “موجة انفتاح تغريبي”، والذريعة لدى هؤلاء أن الأمر “مجرد إجراءات سياسية مفروضة من الغرب".

هل جنت عليهم رعونة الإخوان؟

ذهب وائل مجدي عبدالمنعم، عضو الدعوة السلفية بالمنصورة في شمال القاهرة، إلى أن ما يدور في السعودية شبيه بما جرى في مصر بسبب “رعونة وتهور جماعة الإخوان التي تبنّت الثورية للوصول السريع للسلطة، فأثر ذلك على مكتسبات الإسلاميين وفي مقدمتهم ما أحرزته الدعوة السلفية من مكاسب خلال فترة وجيزة”.

تقدّم الإصلاحات والتطويرات المجتمعية في المملكة العربية السعودية بخطى مدروسة وعلى وتيرة مرتفعة ودون عراقيل تذكر، أربك الأوساط السلفية في مصر، وجعلها تبحث عن مبررات متوخية في ذلك النقد الذاتي وتحميل المسؤولية لسلوك التيار الإخواني تارة، ومتبنية نظرية المؤامرة الخارجية تارة أخرى، ومن هذه الجماعات من ينأى بنفسه ويميل إلى القول بالخصوصيات والتفريق بين الحالتين المصرية والسعودية.. لكنّ الرفض واضح والانحناء للعاصفة لم يعد ذا جدوى

ووضع عبدالمنعم، التيار السروري في السعودية مكان جماعة الإخوان في مصر، وقال “إن تبنّي هذا التيار النهج الثوري وطابع التمرّد ضد الحكم في المملكة العربية السعودية، أدّى إلى إتاحة الفرصة أمام دعاة الانفتاح من ليبراليين وعلمانيين”.

وقال أحمد نادر الأمير، عضو الدعوة السلفية بالقاهرة، إن التيارات التي تتبنّى الصدام مع الحكّام مثل الإخوان في مصر وجماعة جهيمان والسرورية في السعودية هي “من عمّقت الفجوة بين العلماء والقصر، وأدت الريبة تجاه التيار الإسلامي بسبب هواجس السعي إلى الانفراد بالسلطة واستخدام العنف إلى سيطرة العلمانيين على مشهد النخبة، وهي المقدمة الطبيعية لمحو ما رسخه التيار السلفي من مفاهيم”.

لم يفُت البعض من المنتمين إلى التيار السلفي في مصر الإشارة لوجاهة سعي السلفية في مصر إلى أن تتبوأ مراكز صنع القرار والتشريع بعد الثورات، محتجّين بمنهج علماء السلف قديمًا لكي لا ينفرد بالقرب من الحكام الداعين إلى المنكرات والمفاسد.

وحرّض عضو الدعوة السلفية حسن السرس، على عدم ترك الساحة ليستأثر بها العلمانيون سواء في مصر أو في السعودية، حيث قال “لا يصحّ ترك الدعوة إلى الحكومات على طول الخط ولا يصح للدعاة ترك الحكومات من غير دعوة، إما بالبعد وإما بالصدام كي لا يُستبدَلوا بغيرهم ممن لا يشغلهم هَمّ الدين”.

ويرفض القطاع الكبير من السلفيين التكيّف مع المستجدّات والإيمان بأن ثمّة تغيّرات تدور في العالم المعاصر تتطلب إجراء تعديلات هيكلية على الرؤية والخطاب وتتناسب مع متطلّبات المرحلة التي تتسم بالإيقاع السريع، ويصرّ هؤلاء على التمسّك بسياسة الانغلاق التي توفر لهم فرصة كبيرة للسيطرة على أتباعهم وتوسيع نطاق النفوذ، ما يحقق مكاسب تفوّق ما يمكن جنيه من وراء أيّ تجديد ممكن.

انتهازية سياسية وتوجس

ورفض صالح أبوالعباس الداعية السلفي بالإسكندرية، دعوات اللجوء إلى الصدام والعنف، لافتًا إلى أن ترتيب الحكام للمقاصد يختلف عن ترتيب الفقهاء الذين يجعلون المقصد الديني هو الأولى بالرعاية.

وأضاف “مخالفات الحكام وتفاقم المنكرات لا تدفع للصدام، ولو تبنّى السلفيون الصدام لما اختلفوا عن الإخوان وباقي الجماعات في شيء، والحل في تبنّي الطريق الإصلاحي الذي يتيح على المدى الطويل امتلاك حضور طاغ وسط الكتل المجتمعية، وهي التي تضغط بالطرق السلمية ونفوذها الشعبي لإصلاح ما أفسده الآخرون”.

واستبعد الداعية السلفي تامر عزت، الصدام مع الأنظمة في السعودية ومصر، وقال “نتعايش مع الوضع القائم بطريقة لا توصلنا إلى نتائج كارثية، كما فعل الإخوان”، مشيرا إلى “أن هناك فروقا كبيرة بين منهج الإخوان والمنهج السلفي، والتوجه سيظل نحو الحفاظ على أمن البلدين مع انتقاد ما يحدث”.

حاولت الدعوة السلفية في مصر إجراء تغييرات تتأقلم مع مقتضيات الواقع السياسي، وهو ما أحدث انشقاقًا داخل التيار السلفي، وانحاز البعض لرؤية الرموز الرافضين لتلك التغييرات، ومنهم أبوإسحق الحويني وأحمد النقيب وإسماعيل المقدم.

وقالت البعض من الدوائر السلفية إن التغييرات مسّت ثوابت راسخة لدى السلفيين، فتأسيس حزب سياسي (النور) يعني الإيمان بالديمقراطية التي كانت تعدّ كفرًا وقبول بالمشاركة في تشريع القوانين الوضعية، وقبلوا مبدأ وضع المرأة والأقباط على قوائم الحزب الانتخابية.

ويرجع صمت السلفيين بمصر، إلى أنهم يعدون مظاهر الملبس والتشدد في مسائل الأغاني والحفلات والاختلاط بين الجنسين أمرًا دينيًا، يؤدي التنازل بشأنه لفقدانهم السمت المميّز لهم. ويعدّون القضايا المرتبطة بالتأثير المباشر على أوضاعهم ومكتسباتهم السياسية من قبيل المواءمات، ويجدون لها مخارج شرعية من باب الضرورات التي تبيح المحظورات أو وضعها تحت بند “المصالح المرسلة”.

ويعود ذلك للحرص على ما يربط سلفيي مصر بالمملكة العربية السعودية، وكي يفّوتوا الفرصة على الفصائل الإسلامية المناوئة لهم في الساحة المصرية، التي “يعتقدون أنها تتصيّد لهم الأخطاء وتسعى إلى المزيد من تشويه الصورة لدى جمهور الحالة الإسلامية”.

وقال سامح عبدالحميد، القيادي السابق بحزب النور السلفي، إن التغييرات السعودية “لا تؤثر على السلفيين بمصر فلا تنازل عن الثوابت لأن الحفلات الغنائية حرام ولن نغيّر قناعاتنا تقليدًا لأي أحد أو جهة أو دولة، فنحن نستمد الشرع من القرآن والسنّة وليس من دولة أو حكومة”.

وشدّد الوجه السلفي عبدالحميد على أن لكل مجتمع خصوصياته وللسلفيين في مصر منهجهم وعلماؤهم وواقعهم الخاص بهم، وقال “إن قيادة المرأة للسيارة بمصر تقيها ما تلاقيه من مضايقات وتحرش في المواصلات العامة، الأمر الذي يختلف عن الواقع السعودي”.

وأكد تامر عزت “السلفي الحقّ لا يتنازل عن منهجه لكن قد يضطر لقبول الوضع القائم طالما لا يستطيع تغييره للأفضل بطريقة لا توصل إلى ضرر أكبر، فالقبول ليس رضًا بالواقع إنما من باب دفع مفاسد أعظم”.

وصف سامح عبدالحميد ما أقدم عليه حزب النور في ملفي المرأة والأقباط أثناء الانتخابات بالمواءمات السياسية التي تدخل في باب الضرورة، مؤكدًا أن السلفيين في مصر لا يقدمون تنازلات مجانية، متسائلًا عن جدوى ومردود زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكاتدرائية ولقائه بالبابا تواضروس الثاني؟

وفسّر أحمد هلال القيادي بالدعوة السلفية الإسكندرية دعوة البابا تواضروس والمسيحيين إلى زيارة المملكة كونها توجّها جديدا “قد تكون نتيجة إملاءات خارجية وضغوط دولية فرضت عليه”.

وقال محمد بيه فرج عضو الدعوة السلفية بدمنهور في شمال مصر، “سواء كانت الدعوة والزيارة طواعية أو بإملاءات، المهم أنها تؤدي إلى طريق واحد وهو فرض العلمانية”.

وأوضح هلال، أن المنهج السلفي “لا يخضع ولا يتكيّف مع المخالفات الشرعية التي أقدمت عليها السعودية، ورفض علماء السلفية هذه المخالفات، والمنهج السلفي لا يتلوّن ولا يتغيّر لأننا لا نستقيه من الأشخاص لكن نستمده من الكتاب والسنّة”.

سلفيون يقرنون بين تركهم للسياسة وانعزالهم الشأن العام وهيمنة العلمانيين على مشهد التأثير وتوجيه الأحداث

يتجاوز السلفيون في مصر فرضية كون التغييرات السعودية حالة خاصة بوضعية تركيبة السلطة المرتبطة بظروف النشأة، الأمر الذي بات حملًا ثقيلًا على المملكة بالنظر لتحديات الصراعات الإقليمية وتحديات ملف الإرهاب.

انحناء لمرور العاصفة

وجاءت مزايداتهم انطلاقًا من واقع مختلف شهد قيام دولة مدنية قبل عقود طويلة وتعتبر السلفية أمرا دخيلًا عليه منذ سبعينات القرن الماضي، وهذه المفاهيم المتشدّدة الخاصة بالمرأة والحريات الفردية والعلاقة بالآخر المختلف في العقيدة محصورة داخل النطاق السلفي.

ويجتهد سلفيو مصر لاستغلال الحدث السعودي بغرض إحراز نقاط لصالحهم من جهة محاولة إظهار أنفسهم كتيار يحمي المجتمع من الانهيار الأخلاقي، ومن جهة إظهار رفضهم لمسيرة التغيير بالسعودية، على الرغم من أنها تقود لتنوع وحريات لا تقارن بما عليه الواقع المصري.

واعتبر القيادي السلفي عبدالحميد الزرقا، التغييرات بالسعودية “نذير شؤم ونسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن وننتظر رد فعل العلماء هناك”.

ودعا الزرقا إلى التحرك بفاعلية لوقف ما أسماه “الانحدار السريع للدولة المحافظة التي هي ثمرة السلفية وليس العكس”.

لم يختلف الموقف الرسمي للدعوة السلفية كثيرًا، لكن تمّ التعبير عنه بلغة أقلّ حدّة وأكثر دبلوماسية، وأبدى جمال متولي عضو اللجنة التشريعية لحزب النور وعضو الهيئة العليا للحزب احترامه لخيارات الشعب السعودي، فيما شدّد على أنّ التغييرات مسألة تخصّه وحده.

وأوضح متولي أن التغييرات ينبغي أن تتوافق مع ثوابت المجتمعات وما استقرّت عليه، مشددًا على أنّ التغيير الحقيقي مرتبط بالتطوّر التقني والعلمي والنهوض الاقتصادي.

انقسام حاد

وكي لا تضاف إجراءات الانفتاح السعودية كورقة جديدة يوظفها خصوم السلفيين في الصراع معهم، انقسم التيار بشأن أسلوب التعاطي مع الحدث، فمنهم من آثر السكوت، متعلّلًا بأنه شأن داخلي يخصّ السعودية، ومنهم من هوّن وقع الحدث وتأثيره على عموم السلفيين، متعلّلًا بأن ما يتمّ استحداثه في السعودية هو موجود بمصر قبل مئة عام، والعلماء يقومون بدورهم في الإنكار والنصح.

وذهب البعض منهم إلى إظهار الحالة السلفية المصرية كمستقلة عن نظيرتها في السعودية فكريا واقتصاديا.

وقال العضو بالدعوة السلفية بالمنصورة هشام الخطيب، إن للسلفية جذور أصيلة وهي قديمة منذ أن تم تأصيلها على يد أحمد بن حنبل، ومن بعده ابن تيمية الذي أسس مدرستها العلمية على أسس واضحة ومتينة، ثم رسم ملامحها حديثًا وترجمها لواقع عملي محمد بن عبدالوهاب، وذلك كله كان قبل ظهور آبار النفط.

وقال شريف غانم، عضو الدعوة بالإسكندرية، إن الدعوة السلفية “لا تتلقى دعما ماديا من أي جهة خارجية، والدعم السعودي للدعوة بالبلاد العربية توقف بعد تفجيرات سبتمبر عام 2001، بعد نشأة مصطلح السلفية الجهادية وتوظيف ممارسات زعيم القاعدة أسامة بن لادن، بغرض تشويه المملكة العربية السعودية. ويدرك رموز التيار السلفي في مصر أبعاد الأزمة التي يواجهها عموم التيار الإسلامي في مصر بعد عزل الإخوان عن السلطة.

وتتكرّر مطالبات إقصاء السلفيين عن السياسة لخلطهم الدعوي والحزبي ولتشددهم في قضايا تؤثر بالسلب على وحدة النسيج الوطني المصري، كما تكثر الشكوى من الفتاوى التي يصدرها السلفيون وتعكّر على المصريين صفو حياتهم في مناسبات احتفالاتهم وأعيادهم.

كما يخوض السلفيون معركة تحدّ مع الفصائل الإسلامية الأخرى، ويراهن شيوخهم على ما يوظفونه من بعض المخارج الشرعية لإقناع القواعد بالمواءمات التي يضطرون إليها، لمجرد إبقائهم في المشهد والحفاظ على نفوذهم وحضورهم الدعوي في المحافظات.

وينظرون إلى التغييرات في السعودية من زاوية كونها خطوة داعمة بشكل أكبر مما سبق في اتجاه التحالف بين مصر والسعودية، الأمر الذي يعدونه أهمية قصوى للتصدي للخطر الإيراني والتمدّد الشيعي في المنطقة العربية وأفريقيا.

ويؤكدون أولًا على ضرورة مواصلة حضورهم وأنشطتهم المجتمعية، معتبرين المجتمع أصل التغيير، ولم تنجح القرارات الأخيرة في المملكة إلا بعدما أن حظيت بقبول مجتمعي من قطاعات لديها الرغبة في امتلاك الحرية، مع التغييرات الهائلة التي تشهدها المجتمعات المجاورة ومع ثورة الاتصالات والسماوات المفتوحة.

ويرون ضرورة أن يسند الحضور المجتمعي مظلة سياسية وتأثير نخبوي سلفي في قمة هرم السلطة، ويعلّلون ظهور التيارات المتشددة والمسلحة بعزوف التيار السلفي عن المشاركة السياسية، والأهم أنهم يقرنون بين تركهم للسياسة وانعزالهم الشأن العام وهيمنة العلمانيين على مشهد التأثير وتوجيه الأحداث.

وانطلاقًا مما تميّزوا به من براغماتية وتأقلم مع التحوّلات والمتغيرات الكبيرة، يؤكدون على ضرورة مواصلة حضور دعاتهم في المشهد السياسي والفضاء الإعلامي، ممن لديهم “بصيرة بالفتن لأن باب المصالح والمفاسد كبير لا يحسنه أي أحد حتى لا يحدث شطط يصيب العقيدة”.

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني ان قواته أحبطت تفجيرَين انتحاريَين قرب الحدود مع باكستان، وقتلت 4 «ارهابيين» تسلّلوا من «بلد مجاور».

وأشار الى «محاولة عناصر من جماعات ارهابیة وأشرار یحملون سلاحاً، تنفيذ عملیات انتحاریة عبر سیارة مفخخة واستهداف مخفر حدودي تابع للقوات البریة للحرس، في منطقة سراوان في محافظة سیستان وبلوشستان» جنوب شرقي إیران. واستدرك أن قواته «أفشلت محاولتهم العدوانیة» وقتلت «إرهابیَین»، أحدهما كان يضع حزاماً ناسفاً، معلناً جرح عنصرَين من قوات «التعبئة» (الباسيج).

لكن الجنرال في «الحرس» محمد ماراني أعلن مقتل 4 «إرهابيين»، لافتاً إلى أنهم «استخدموا أراضي بلد مجاور» لشنّ هجومهم، في اشارة ضمنية الى باكستان، تزامنت مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسلام آباد.

على صعيد آخر، أعلنت طهران سجن شخص يحمل جنسية مزدوجة، لم تعلن اسمه، لست سنوات بتهمة التجسس لحساب بريطانيا. ونقلت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء عن المدعي العام في العاصمة عباس جعفري دولت آبادي إن الشخص ذاته، وهو بريطاني من أصل إيراني، يخضع أيضاً لتحقيق في ملف منفصل يتعلّق بمصرف خاص.

من جهة أخرى، تبحث السلطات النمسوية عن اسباب هجوم شنّه نمسوي يحمل سكيناً، على حارس امام مقرّ اقامة السفير الإيراني في فيينا، قبل مقتله برصاص الحارس.

وقال ناطق باسم الشرطة ان المهاجم (26 سنة) «قُتل في مكان» الهجوم، فيما اعلنت وزارة الدفاع ان الحارس أُدخل مستشفى وهو مصاب في ذراعه، مؤكدة انه «تصرّف ضمن القواعد». وأشار الناطق إلى أن الحارس «استخدم رذاذ الفلفل» ضد المهاجم، قبل ان يفتح عليه النار.

وأمرت الشرطة بتعزيز المراقبة في محيط كل الممثليات الديبلوماسية في فيينا.

في لندن، اعلنت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» انها ناشدت الأمم المتحدة حماية حقوق صحافييها وعائلاتهم في ايران، بعد تفاقم «مضايقات» السلطات و «اضطهادها على مدى سنوات».

وقال المدير العام لـ «بي بي سي» توني هول ان الشبكة «اتخذت هذه الخطوة التي تُعتبر سابقة، بمناشدة الأمم المتحدة، بعد تجاهل تام لمحاولاتنا إقناع السلطات الإيرانية بوقف مضايقاتها»، مضيفاً: «ازداد العقاب الجماعي لصحافيي خدمات «بي بي سي بالفارسية»، وعائلاتهم، سوءاً خلال السنوات التسع الماضية». وتابع: «الأمر لا يتعلّق فقط ببي بي سي، لسنا المنظمة الإعلامية الوحيدة التي تتعرّض لمضايقات او تُضطر الى المساومة في تعاملها مع ايران. نطالب المجتمع الدولي في الأمم المتحدة بدعم بي بي سي وحماية الحق في حرية التعبير».

أعلن العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، إن غرفة عمليات سرت الكبرى قتلت ثلاثة عناصر قيادية تابعين لتنظيم (داعش)، هاربين من مدينة درنة الساحلية الواقعة على بعد نحو 380 كيلومتراً شرق بنغازي.

وأشار المسماري إلى أنّ هناك «بعض العناصر التابعة لتنظيم داعش تتحرك في مناطق جنوب سرت وجنوب بني وليد وجنوب خليج السدرة، لكنّ القوات المسلحة تبسط نفوذها على المنطقة، وتحاصر تلك العناصر للقضاء عليهم».

من جانبها، أعلنت البحرية الليبية، أمس، توقيف سفينة شحن قبالة ساحل مدينة درنة الليبية بعد أن دخلت منطقة عسكرية محظورة.

وقال آمر السرية البحرية المقاتلة في سوسة المجاورة، الرائد محمد المجدوب لـ«سكاي نيوز عربية»، إن السفينة «سان توريني» دخلت المنطقة المحظورة في المياه الإقليمية الليبية، وتحديداً في تلك الممتدة من شواطئ عين غزالة شرقاً وحتى منطقة الحَنيّة غرباً، والتي تعتبر منطقة عمليات عسكرية بقرار أصدره الجيش الوطني الليبي قبل عام.

وأوضح المجدوب: «إن القرار يوجب توقيف أي قطعة بحرية تدخل إلى هذه المناطق دون إذن مسبق».

وأضاف: «وجهنا نداءات عدة للسفينة «سان توريني»، ولم يتجاوب معنا طاقمها بعد دخولها إلى المياه الإقليمية والمنطقة المحظورة بشكل غير قانوني، ما اضطرنا إلى ضبطها وتوقيفها وإحالة طاقمها إلى المدعي العام العسكري ليباشر التحقيق لكوننا جهة ضبطية فقط».

وكانت وجهة السفينة إلى كوت ديفوار وفق طاقمها المكون من 20 بحاراً، وغالبيتهم من حملة الجنسية السورية، إلى جانب شخص يحمل الجنسية التركية، بحسب آمر البحرية الليبية بالجبل الأخضر.

وأفاد مصدر عسكري باشتباه «غرفة عمليات عمر المختار» التابعة للجيش الليبي، بأن تكون السفينة تحمل نفايات كيماوية، بعد تقارير عن محاولات لإلقاء نفايات بالمياه الإقليمية الليبية من سفن أجنبية تجوب المتوسط.

بدأت جماعة الإخوان في موريتانيا، حشد أعضائها للاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، وكانت أولى صيحات النفير العام، قبل ساعات من محمد المامي، القيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل»، ذراع الجماعة السياسي، مطالبا الإخوان بالاستعداد التام للانتخابات، التي ستجري منتصف العام القادم. 

وأضاف "المامي" في تصريح لمواقع موريتانية قريبة الصلة بالجماعة، أن الحزب إذا ما قرر المشاركة، يجب أن يكون الجميع على أتم الجاهزية، مضيفا: "يجب إعطاء الفرصة للمناضلين للاستعداد".

وتجرى الانتخابات الرئاسية، منتصب العام القادم، وحتى الآن يرفض الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، تعديل الدستور؛ للترشح لانتخابات 2019 الرئاسية، ويتزامن ذلك مع مظاهرات يومية، لناشطين وسياسيين ونواب، يطالبون الرئيس بتعديل الدستور والترشح مرة أخرى، «لاحتياج موريتانيا لذلك»، حسب قولهم. 

قال عزام التميمي، إن الضربة التي تلقاها الإخوان في مصر، جعلت الكثير من المنتمين للتيار، وحتى الإسلاميين بشكل عام، يتهربون من انتمائهم للتنظيم في كافة أنحاء العالم. 

وأوضح القيادي بالتنظيم الدولي، خلال حوار له على إحدى قنوات الإخوان، أن ماليزيا صاحبة التوجهات الإخوانية، انتقلت إليها العدوى، وصار فيها قطاع كبير من أبناء الجماعة، يطلقون على أنفسهم الإسلاميين الديمقراطيين.

وأرجع التميمي، ما يحدث إلى شيوع حالة من الفزع، في كافة الأقطار الإسلامية، من مجرد الانتساب لفكر الإخوان أو أدبياتهم، واصفا الأزمة بأنها مرحلة ما بعد الهزيمة، وهو ما يجب دراسته جيدا، بحسب وصفه. 

ظن متابعون أن تنظيم "داعش"، انحسر في سوريا، بعد سلسلة الضربات، التي تلقاها على يد قوات التحالف الدولي من جهة، والنظام السوري وروسيا من جهة أخرى، إلا أنه في الأسابيع الأخيرة، توالت التقارير التي تكشف أمورا صادمة للغاية حول حقيقة الأوضاع على الأرض، وأن التنظيم ليس فقط بصدد إعادة تجميع صفوفه، وإنما يعود أيضا بقوة وبشكل أكثر شراسة. ولم يجد التنظيم صعوبة في استئناف تمدده على الأرض، لأن الأرضية كانت مهيأة لمثل هذا التطور، في ظل تناحر الأطراف التي تحالفت في الحرب ضده، بل وقتال بعضها البعض أيضا، مثلما يحدث بين الأكراد والجيش السوري الحر.

وبدت العملية العسكرية التركية في مدينة عفرين شمالي سوريا، كلمة السر في عودة التنظيم بقوة، لأنها أحدثت شرخا جديدا بين الأطراف المتصارعة في سوريا، والتي اختلفت في كل شيء، واتفقت فقط على محاربة التنظيمات المتشددة.

وجاء الهجوم الواسع، الذي شنه مؤخرا النظام السوري وحلفاؤه على محافظة إدلب، في شمال سوريا، ليزيد كذلك من فرص نجاح التنظيم في إعادة تجميع صفوفه، في ظل الاتهامات التي يرددها البعض، حول وجود داعش هناك، ويستغله نظام بشار الأسد لشن حرب لا هوادة فيها، للتخلص من عدد كبير من المعارضين له، والقضاء أيضا على مقاتلين من "هيئة تحرير الشام"، المحسوبة على تنظيم القاعدة، حتى وإن تسبب ذلك في قتل آلاف المدنيين، على غرار ما حدث سابقا في حلب.

ويبدو أن الأسوأ لم يقع بعد، في ظل الاتهامات المتبادلة بين أطراف الصراع في سوريا، بأنها مستفيدة من بقاء "داعش"، لاتخاذه ذريعة، لمهاجمة أعدائها، وتحقيق مصالحها الخاصة هناك، لدرجة أن البعض ربط بين عودة التنظيم في شرق سوريا، والسباق المحتدم بين إيران والولايات المتحدة، للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية، التي يتواجد بها النفط وتشكل كذلك عنصرا جوهريا في مخططات طهران لإقامة "هلال شيعي" يمتد من حدودها مرورا بالعراق، وسوريا، ولبنان، وصولا إلى البحر المتوسط.

ورغم أن هناك قلة في الإحصائيات والبيانات الرسمية، حول أماكن تمركز "داعش" الجديدة في سوريا، إلا أن التقارير الغربية، التي صدرت في الأسابيع الأخيرة، كشفت بعض الغموض في هذا الصدد، لدرجة أن صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، عنونت " داعش يعود سريعا في سوريا، وبشكل قاتل، بعدما تفرق أعداؤه، وأصبحوا يحاربون بعضهم البعض".

شهادة كوبيرن

وفي تقرير لها في ٥ مارس، قالت "الإندبندنت"، إن داعش بدأ في الفترة الأخيرة في تجميع صفوفه من جديد في سوريا، مستغلا حالة الصراعات والنزاعات، التي تفاقمت هناك.

وأضافت الصحيفة أن ما يحدث في عفرين، وحالة الحرب القائمة بين الأكراد والنظام السوري من ناحية، وبين الأكراد السوريين وبين تركيا من ناحية أخرى، سهلت على داعش العودة من جديد.

وتابعت "من المبكر للغاية القول إن داعش انتهى في سوريا، وأصبح من الماضي، لأن عناصر التنظيم الإرهابي متواجدون، وبكثرة في سوريا، وفي المناطق الحدودية مع العراق". ونقلت الصحيفة البريطانية عن قائد كردي بارز، قوله:"إن هناك أكثر من ١٧٠ من مقاتليه لقوا مصرعهم خلال معارك مع مقاتلي داعش خلال الأسابيع الستة الأخيرة في شمال سوريا، وذلك لأن التنظيم عاد بقوة، واستطاع أن يسترجع قواه من جديد".

وبدوره، كتب باتريك كوبيرن، محرر الشئون العسكرية في "الإندبندنت"، من الرقة في شمال سوريا، قائلا:" إنه شاهد بعينيه عشرات القبور المخصصة لدفن مقاتلين من الميليشيات الكردية المسلحة شمالي سوريا خلال معارك مع داعش، وذلك بعد ثلاثة شهور من إعلان هزيمته، وهو أمر ما كان ينبغي أن يحدث إن كان التنظيم قد انتهى فعلا".

وأضاف كوبيرن أن زعيم مجموعة كردية مسلحة اشتبكت مع مقاتلي داعش في منطقة دير الزور شرقي سوريا، أبلغه أن مسلحي التنظيم برزوا فجأة من المجهول، وأطلقوا النار على أفراد مجموعته.

وخلص كوبيرن إلى القول: "إن مساحة الأراضي، التي سيطر عليها التنظيم في أقصى تمدد له عام ٢٠١٥ كانت تماثل مساحة المملكة المتحدة، وإنه رغم تراجعه في ٢٠١٧ وانحساره في جيوب متفرقة شرقي سوريا، وغربي العراق، إلا أنه يعود بشكل سريع ومخيف للأراضي السورية من جديد".

تكتيكات جديدة

وبدورها، قالت صحيفة "الفايننشال تايمز" في تقرير لها في ٤ فبراير الماضي، إن تحالفات عدة متنافسة شاركت في الحرب على داعش في سوريا، مثل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي دعم الميليشيات التي يقودها الأكراد، ومثل التحالف بقيادة روسيا وإيران، الذى دعم الرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الصحيفة " بعد أشهر فقط من السيطرة على أكبر معاقل داعش في سوريا، وإعلان روسيا وإيران هزيمة التنظيم، فإن التوترات المتصاعدة، والطموحات الجديدة للقوى الإقليمية والدولية المتنافسة على الساحة السورية، حولت التركيز بعيدا عن جيوب داعش المتبقية".

وتابعت " الهجوم التركي في عفرين ومناطق أخرى في شمال سوريا ضد الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي قاتلت بنجاح داعش، زاد أيضا من فرص عودة التنظيم". ونقلت الصحيفة عن أحد رموز المعارضة السورية، قوله إن "داعش بعيد عن الانتهاء، وربما يكون هناك رغبة لدى العديد من الأطراف في ترك ما تبقى من التنظيم، حتى تتمكن من مهاجمة أعدائها".

ورصدت "الفايننشال تايمز"، تكتيكات عودة التنظيم، قائلة: "في ٢٠١٧ بعد سقوط الرقة عاصمة التنظيم المزعومة على يد قوات الأسد، التي يسيطر عليها الأكراد، والمدعومة من الولايات المتحدة، واستعادة قوات النظام المدعومة من روسيا مدنا كدير الزور والميادين والبوكمال (شرقا)، بدأ مقاتلو داعش بالتسلل إلى المناطق الحدودية الصحراوية التي يسهل اختراقها بين العراق وسوريا".

ونسبت الصحيفة إلى أحد الزعماء القبليين في شرق سوريا، قوله أيضا: "إن مقاتلي داعش لا يحاولون السيطرة على المدن، ما يفعلونه هو فتح الطرق، هم بحاجة فقط إلى ربط جيوبهم المتبقية، وخلاياهم النائمة المنتشرة في جميع أنحاء سوريا، من الحدود الجنوبية، وصولا إلى البوكمال شرقا، ما يساعدهم على سهولة الحركة مجددا".

كما أبرزت "الفايننشال تايمز"، اتهامات روسيا والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة حلفاء كل منهما على الأرض بالسماح بعودة داعش في شرق سوريا تحديدا، خاصة أنه توجد قاعدة عسكرية أمريكية في التنف، بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، فيما تتواجد ميليشيات موالية لإيران في البوكمال. وحسب الصحيفة، فإن التوتر بين إيران، والولايات المتحدة، زاد بعد إعلان واشنطن في فبراير الماضي عن نيتها بإبقاء ٢٠٠٠ جندي أمريكي في شرق سوريا لردع داعش، ومواجهة الوجود المتزايد لإيران.

وتابعت "الإيرانيون يسيطرون فعليا على البوكمال، والتحالف، الذي تقوده الولايات المتحدة، يمكن أن يستخدم القضاء على داعش، ذريعة للسيطرة على منطقة شرق سوريا".

ونسبت الصحيفة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قوله أيضا إن سيطرة داعش على الأراضي في سوريا تقلصت من ٥٠٪ إلى ٣٪ أواخر العام الماضي، لكن في الشهرين الماضيين ارتفعت هذه النسبة إلى ٣.٧٪، بعد أن سيطر التنظيم على ٨٢ قرية في شمال غربي البلاد.

وخلصت "الفايننشال تايمز" إلى القول:" إن داعش يعيد تنظيم صفوفه فى سوريا، رغم الهزائم التى تعرض لها، إذ يستغل الخلافات بين صفوف أعدائه للعودة بقوة".

وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها في ١٧ فبراير الماضي، إنه رغم استعادة النظام السوري وميليشيات إيران مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا من قبضة داعش أواخر العام الماضي، إلا أن التنظيم لا يزال يسيطر على ٢٥ ٪ من دير الزور الغنية بالنفط.

وأضافت الوكالة أن التنظيم لا يزال منتشرا أيضا في جنوب دمشق، في حي اليرموك، الذي يضم مخيما للاجئين الفلسطينيين، وحي الحجر الأسود، كما يتواجد في حمص "وسط"، و"درعا" جنوبا، فيما استغل التنظيم هجوم النظام السوري على إدلب "شمالا"، للعودة إليها، بعد طرده منها في ٢٠١٥، على يد قوات المعارضة السورية.

شبح حرب عالمية ثالثة

ويبدو أن الكارثة لن تقتصر على عودة داعش، إذ حذرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية من أن هناك سباقا محموما بين القوى الأجنبية لفرض نفوذها في سوريا، بسبب تنوع مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية، ما سيؤدي إلى صراع إقليمي ودولي أوسع.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في مطلع مارس، أنه في فبراير الماضي، استهدفت غارة أمريكية عددا غير محدد من المتعاقدين مع الجيش الروسي في شرق سوريا، وأسقطت قوات نظام بشار الأسد مقاتلة إسرائيلية جنوبي سوريا، ما دفع إسرائيل لاستهداف عدد من المواقع التابعة لإيران داخل سوريا، فيما شنت تركيا عملية عسكرية ضد الأكراد في عفرين شمالي سوريا.

وتابعت "وول ستريت جورنال"، أن التطورات الخطيرة السابقة، جاءت نتيجة الطريقة،التي اتبعتها هذه الدول في الحرب على "داعش"، إذ سيطرت بعضها على أراض، فيما قامت أخرى بتسليح ميليشيات، ما أدى إلى تفاقم الصراعات في سوريا، وظهور مناطق ساخنة جديدة هناك قد تشتعل فيها مواجهات بين القوى الكبرى والإقليمية، بل واحتمال امتداد الحرب أيضا خارج حدود سوريا.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية المناطق الساخنة الجديدة، وهي "عفرين" في شمال سوريا، وكذلك في الشرق، حيث تتنافس الولايات المتحدة وإيران، وأيضا في الجنوب، حيث تتواجد ميليشيات مدعومة من إيران، ما قد يشعل حربا بينها وبين إسرائيل.

وبصفة عامة، فإن داعش في ٢٠١٤، تمكن من السيطرة على ما يقارب من نصف سوريا وثلث العراق، معلنا دولة خلافته المزعومة، ويبدو أن الظروف، لا تزال مهيأة أمامه لتكرار هذا السيناريو الكارثي، في حال لم يتم إنهاء الأزمة سريعا في سوريا، والتي قد تتطور كذلك إلى حرب عالمية ثالثة.

شن الإعلام الأسبانى مجدداً هجوماً حاداً على إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ مشيرا إلى أن الدوحة ونظام تميم بن حمد مولوا ولا يزالوا يقدمون تمويلا لرموز الفكر المتطرف فى العديد من دول العالم ومن بينها أسبانيا.

وفى تقرير لها اليوم ، سلطت صحيفة "بوث بوبلى" الأسبانية الضوء على الإمام هشام شاشا، المغربى الأصل، والذى تحتجزه السلطات الأسبانية بتهم نشر الكراهية والتحريض على العنف، مشيرة إلى أنه تلقى تمويلا من دول عدة من بينها قطر والذى يعكس دور الإمارة المشبوه فى إذكاء التطرف وتمويله.

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن قطر  قامت بتمويل عدد من المساجد الموجودة فى إسبانيا، مما أثار مخاوف من تكرار سيناريو برشلونة من جديد، واستمرار التهديد الإرهابى للبلد الأوروبى.

وتابعت أن "شاشا" يتبنى خطاب دينى متطرف فى المساجد الإسبانية المختلفة، حيث كان إماما لمسجد تويلادا بأليكانتى ، وتلقى مبالغ كبيرة من الدوحة بهدف نشر الإسلام الراديكالى فى إسبانيا وألمانيا، فكان ذراع قطر وداعش لتمويل مساجد فى إسبانيا بهدف نشر الارهاب.

وأشار التقرير إلى أن شاشا أحد أعضاء تنظيم داعش الارهابى فى إسبانيا، وتلقى فى رحلته إلى إسبانيا حوالى 100 ألف يورو، من خلال التحويلات بعدما أقنع شاشا ، المؤسسات القطرية التى تدعمه بالأموال بأن إسبانيا سوف يملأها بالمساجد ، والدعوة إلى الكراهية.

وأكد التقرير أن شاشا متزوج من أربع نساء ، ولديه 25 طفلا ، وكان يسكن فى منزل فخم يبلغ قيمته 400 ألف يورو، فى فالينسيا حيث استقر الإمام بعد عودته من ميونيخ الألمانية.

وأوضح التقرير أن شاشا لديه إمكانيات اقتصادية عالية تمكنه من الإقامة وسط الناس مختلطا بالمسلمين بشكل طبيعى ، ومن خلاله قامت قطر بتمويل عدة مساجد فى إسبانيا منها تيولادا وكالبى وألتيا وغيرها ، وفرض عليهم خطاب صارم لتحقيق السيطرة على تلك المساجد.

وكانت  إسبانيا أعربت عن قلقها من خطة قطر لبناء 150 مسجدا فى البلاد حتى 2020، وذلك لتمويل الدوحة للتنظيمات الإرهابية وخاصة داعش، وهذا القلق تنامى كثيرا بعد حادث برشلونة الذى أودى بحياة 13 شخصا وإصابة العشرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المساجد المتطرفة فى إسبانيا يزداد بشكل كبير، وفى كتالونيا يوجد فقط 80 مسجدا وغالبيتهم يتم تمويلهم عبر قطر، ولذلك فإن الاستخبارات الإسبانية تخشى من تحول إسبانيا لمأوى للإرهابيين.

وأوضحت أن ليس فقط المساجد التى تمثل مصدر قلق لقوات الأمن فى إسبانيا ولكن أيضا مراكز العبادات الأخرى والتى يتم إنشاءها بشكل سرى ويختبئون فى المنازل والمبانى التجارية، وهى التى يصعب التحكم بها من قبل قوات الأمن.

واعتبرت الصحيفة فى تقريرها أنه من الواضح أن إسبانيا فى حالة رغبتها محاربة الإرهاب، فعليها أن تبدأ بخفض التمويل القطري للمساجد، وإغلاق المساجد السلفية الموجودة فى المنطقة.

وكانت الشرطة نجحت فى تفكيك الخلية التى تقف وراء الهجوم الذى وقع فى برشلونة، بناء على حصر الأشخاص الذين قتلوا والذين جرى اعتقالهم، لكن السلطات الكتالونية لا تستبعد إجراء اعتقالات أخرى.

السلطات الإيرانية تتهم باكستان بدعم مجموعة جيش العدل الجهادية التي تتهمها السلطات في طهران بشن عدد كبير من العمليات المسلحة في سيستان-بلوشستان.

أعلن العميد محمد ماراني، وهو أحد قادة الحرس الثوري الإيراني الاثنين، عن مقتل أربعة انتحاريين تسللوا من بلد مجاور، في هجوم على نقطة مراقبة عسكرية بمحافظة سيستان-بلوشستان الإيرانية القريبة من الحدود الباكستانية.

ووقع الهجوم في جنوب شرق إيران قرب مدينة سرفان في محافظة سيستان-بلوشستان التي تبعد حوالي 50 كلم عن الحدود الباكستانية، كما ذكر بيان للحرس الثوري، مضيفا أن اثنين من مقاتليه أصيبا خلال التصدي للهجوم الذي قتل خلاله أحد المهاجمين لدى تفجيره سترة ناسفة.

وتتهم إيران باكستان بدعم مجموعة جيش العدل الجهادية التي تتهمها السلطات في طهران بشن عدد كبير من العمليات المسلحة في سيستان-بلوشستان.

وتعتبر المواجهات بين قوات الأمن الإيرانية والمسلحين مألوفة في محافظة سيستان-بلوشستان التي يشكل السنة والبلوش أكثرية سكانها، فيما يعد الشيعة 90 بالمئة من الشعب الإيراني الذي ينتمي ثلثاه إلى الإثنية الفارسية.

ومن 2005 إلى 2010، أدى تمرّد قامت به مجموعة بلوشية هي جند الله إلى زعزعة الاستقرار في سيستان-بلوشستان، حيث توقفت عمليا أنشطة هذه المجموعة بعد إعدام قائدها عبدالملك ريغي في منتصف 2010.

وتقول جماعة جند الله إنها تقاتل ضد ما تصفه بالقمع السياسي والديني للأقلية السنية في إيران، حيث تبنت عام 2009 المسؤولية عن الهجوم الذي وقع في بلدة بيشين بالقرب من الحدود الباكستانية، وأدى إلى مقتل 42 شخصا بينهم عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وتنشط الحركة المسلحة في مثلث حدودي ساخن، حيث تتخذ من جبال بلوشستان مأوى لها، ولعل وعورة الجبال التي تتحصّن بها هي السر وراء قوتها وقدرتها على الاستمرار في مناهضة الدولة، حيث تضم الحركة أكثر من 1000 مقاتل، ومنذ تأسيسها لم تتوقف الجماعة عن تنفيذ الهجمات وشنّ عمليات الاختطاف التي تستهدف جنودا مستفيدة من أسر الجنود لتفاوض الحكومة على إطلاقهم فتحصل على فدية مادية.

وأصبحت الحركة المسلحة بفضل التأييد الذي تحظى به بين الشعب البلوشي، من أقوى وأبرز الحركات العاملة في الإقليم، حتى أنها تصنف كأکبر حرکة سياسية وعسكرية تعارض النظام من الداخل، وقد تمكنت من توجيه ضربات موجعة لقوات الحكومة الإيرانية.