تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات عربيًا وعالميًا بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) مساء اليوم الخميس  الموافق 15-3-2018

ثلاث سنوات مضت على مذبحة أبكت المصريين والعرب بل أبكت العالم أجمع، بعدما طالت يد الإرهاب خيرة شباب وطننا وسولت للمجرمين أنفسهم بقتلهم مستغلين بعدهم عن أحضان الوطن، ففي فبراير 2015 قتل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي 21 مصريا في الأراضي الليبية في مدينة سيرت، وقاموا بدفنهم بمكان مجهول.

وبعد استرداد السلطات الليبية سيطرتها على مدينة سيرت كشفت عن وجود المكان الذي دفنت فيه جثامين الشهداء المصريين، وبعد التعرف على الرفات وعمل التحاليل لها للتأكد منها أبلغت السلطات المصرية بذلك، والتى تواصلت مع السلطات الليبية وتم تقديم طلب من النائب العام المصري للنائب العام الليبي لاسترداد رفات المصريين إلى أحضان مصر وتسليمهم لذويهم. 

وفي وقت سابق اليوم، قال الصديق الصور، رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي، إن السلطات الليبية وافقت على طلب قدمه النائب العام المصري عبر الخارجية الليبية للمساعدة القضائية، موضحا أنه تم عرض رفات الأقباط على الطب الشرعي، وتم أخذ عينات الحامض النووي.

واستجاب النائب العام الليبي لطلب النائب العام المصري باعادة رفات شهداء مذبحة سرت من المصريين الأقباط الـ21، الذين استشهدوا على أيدى أعضاء تنظيم داعش الإرهابي في فبراير 2015.

وأكد "الصور"، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة ليبية تضم النائب العام الليبي والخارجية الليبية التقت بالنائب العام المصري، وسلمت العينات التى تم سحبها من رفات الأقباط، لمطابقتها مع عينات أسر الضحايا فى مصر، مشيرا الى أن السلطات الليبية ستسلم مصر جثامين الشهداء الأقباط فور الانتهاء من مطابقة العينات.

من جانبه قال جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن طلب النائب العام باسترداد رفات 21 مصرين ليبيا لتسليمهم لذويهم طلب طبيعي في إطار القانون المصري الذى صدر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وينص على أن كل مصري مغترب عن الأراضي المصرية له حقوق على مصر ومن ضمن هذه الحقوق استرداد جثمانه على نفقة الدولة وتسليمه لأهله حتى وإن كانت الوفاة وفاة طبيعية، وهذا دليل على أن مصر لا تنسى أبنائها أحياء كانوا أم غير أحياء داخل وخارج أرضها.

وأضاف "بيومي" أن النائب العام هو الوحيد من له الحق في هذا الطلب مع التنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، وهذا دليل على مواصلة مصر وإصرارها على الانتهاء من كل نتائج العمليات الإرهابية، حتى وإن كانت أوضاع مؤلمة مثل إعادة رفات المصريين من الأراضي الليبية للانتهاء من ملفات الإرهاب الذى سيتم الانتهاء منه في الأجل القريب واقتلاع جذوره نهائيًا من الأراضي المصرية.

وقال النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مصر لا تترك أبنائها وتدافع عن حقوقهم ولا تتأخر عن دعمهم، موضحا إن طلب مصر استرداد رفات أبنائها الشهداء هو أبسط حقوقهم على بلادهم، واقامة جنازة تليق بهم ودفنهم في أرضها تكريمًا لهم.

وأضاف "رضوان" أن مصر قادرة على محاربة الإرهاب نيابة عن العالم الذى تخلى عنها وتركها تحارب الإرهاب وحدها وأكتفي بالمساندات الشفوية فقط، ورغم تأخر استرداد رفات شهدائنا منذ الكشف ومعرفة مكان دفنهم، إلا أن مصر لم تنساهم أبدأ، والتأخير كان بسبب أن مصر ليس لها سفارة على الأراضي الليبية في الوقت الراهن بسبب الأوضاع الغير مستقرة التي تمر بها ليبيا، ولكن حان الوقت لعودة شهداء الوطن وطمأنة قلوب ذويهم.

البوابة نيوز 

أعرب مجلس الأمن، عن قلقه من محاولات الحوثيين شن هجمات على الملاحة البحرية في ممر باب المندب، واستهداف السعودية.

ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة، حسبما تقتضيه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدا ضرورة ضمان المساءلة عن الانتهاكات في اليمن.

وتبنّى مجلس الأمن، بيانًا رئاسيًّا يدعو إلى فتح الموانئ اليمنية بصورة دائمة أمام المساعدات.

وثمن مجلس الأمن تعهد السعودية والإمارات بالمساهمة بنحو مليار دولار في خطة الأمم المتحدة للعمل الإنساني، مشيدا بخطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أقرها التحالف العربي في اليمن.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت أواخر الشهر الماضي بتحرك أحادي ضد إيران بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي ينتقد طهران ويتهمها بالتقاعس عن الالتزام بمنع وصول أسلحتها إلى جماعة الحوثيين في اليمن، وكان مجلس الأمن جدد نظام العقوبات على اليمن من دون أن يوجه الاتهام لإيران بخرق هذه العقوبات.

وفي 14 أبريل 2015، أصدر مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة القرار 2216 بفرض حظر للسلاح على الحوثيين.

فيتو 

فجّرت المعارضة القطرية مفاجأة من العيار الثقيل، اليوم الخميس، كاشفة عن تخصيص نظام تميم بن حمد، حسابات بنكية ومحافظ استثمارية لأموال قادة ومؤسسات الحرس الثورى وشركاته لدعم نقص السيولة، وتأمين ملاذات آمنة للنقد الإيرانى بعملات صعبة فى نفس الوقت.

وأشارت إلى أن هذه الأموال يجرى نقلها بشكل دائم، أسبوعيا، عبر الطائرات الإيرانية المدنية، حيث تتولى عربات نقل تابعة لأجهزة الأمن القطرى نقلها إلى بنكين قطريين يتحكم فيهما تميم مباشرة، بالاشتراك مع وزيرى الداخلية والدفاع.

وتوعدت المعارضة القطرية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اليوم الخميس، بكشف المزيد من الحقائق للإعلام العربى والعالمى حول استخدام نظامى قطر وإيران للحرس الثورى فى عملياتٍ نوعية لزعزعة استقرار المنطقة.

وقال ائتلاف المعارضة القطرية فى تغريدة له: "يعلن الائتلاف عن أن وحدته الإعلامية ستخصص بشكل دورى المزيد من الحقائق لوسائل الإعلام ومراسليها عن الاختراق الإيرانى لقطر الحبيبة بعد أن أباح تميم وجماعته العديد من القطاعات السيادية لملالى ولاية الفقيه الفارسية".

وشدد الائتلاف على أن"شعب قطر الشريف يرفض رفضًا باتا أن يدخل المال الفارسى المشبوه والممول لميليشيات إيران المذهبية بالمنطقة إلى قطر الحبيبة، وأن يتشارك ويدنس مدخراته وأمواله التى يجهد يوميا لإبقائها بعيدة عن أطماع تميم وحاشيته".

ووجه الائتلاف الشكر لعدد من وسائل الإعلام العربى والأجنبى نظرًا "لمقاربتها الصحيحة لأهداف زيارة وفد الحرس الثورى الإيرانى إلى الدوحة تحت غطاء المشاركة فى معرض الدفاع البحرى، والتى بينت كيف ينسق النظام الإيرانى والقطرى عملياتهم المزعزعة لاستقرار المنطقة".

مبتدا 

أعلنت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان دعم فرق دفاع تم تشكيلها من محامين عرب لمقاضاة قطر دوليا، بعد قيام أهالى ضحايا العمليات الإرهابية بتحرير توكيلات للمحامين، لمقاضاة نظام الدوحة الذى عمل على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية التى استهدفت عسكريين ومدنيين فى مصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الفيدرالية، أمس الأول فى العاصمة السويسريةجنيف بحضور قانونيين وحقوقيين دوليين.

وقال أحمد الهاملى، رئيس الفيدرالية، إنه لم يعد لدى المنظمات الدولية وبعض وسائل الإعلام الغربية أى مبرر للانحياز إلى ما تروج له قطر بشأن تغيير سياستها تجاه الفكر المتطرف والمنظمات الإرهابية التى تتبناه وتروج له، ووزعت الفيدرالية خلال المؤتمر تقريراً أعدته حديثاً بعنوان "قطر والإرهاب الذى ترعاه الدولة"

وقال سرحان الطاهر سعدى، الأمين العام للفيدرالية، إنه بات مزعجاً ومثيراً للتساؤلات أن نرى الصمت إزاء مثلث الخطر والشر المتمثل فى قطر وتركيا وإيران، وهى الدول التى ثبتت للجميع أنها تدعم الإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر.

وسرد ريتشارد بورتشل، الباحث المتخصص فى القانون الدولى وقضايا حقوق الإنسان، قائمة بانتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية، ما يستدعى اتخاذ موقف حاسم تجاهها.

وقال "بورتشل" – بحسب موقع العين الإماراتى - إنه بدعم قطر للمنظمات الإرهابية، تخرق قطر معاهدات ومواثيق دولية مثل المعاهدتين الدوليتين لمكافحة تمويل الإرهاب والتفجيرات الإرهابية، والإعلان العالمى بشأن التدابير اللازمة للقضاء على

الإرهاب الدولى، ومعاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود, وحذر من أنه ما لم تتعرض قطر لضغوط فعلية خاصة على أميرها مباشرة لن تتغير الأمور ولن تتوقف السلطات القطرية عن دعم الإرهاب، مؤكدا أن الأدلة متوفرة على استمرار قطر حتى الآن فى دعم مصارف ومنظمات خيرية تمول القاعدة ومنظمات تابعة لها.

ولفت الانتباه إلى أن ليبيا أصبحت ساحة قطرية تمر من خلالها عمليات تمويل الأفراد والمنظمات الإرهابية، وقال إنه بات معروفاً أن هناك رحلات لطائرات عسكرية تسير من الدوحة إلى ليبيا، ما يطرح سؤالاً مشروعاً ملحاً عن سبب السكوت على هذه الرحلات.

وأثبت" بورتشل" إن قطر خالفت أيضاً قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1373 الصادر عام2001  الذى يدعو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى تقوية كفاءتها القانونية والمؤسسية للتعامل مع الانشطة الإرهابية، بما فيها اتخاذ خطوات لتجريم تمويل الإرهاب، موضحا أن الحكم فى قطر خالف أيضاً معاهدة تسليم المجرمين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية

وأوضح المنسق العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، سرحان السعدى، تطرق وسائل إعلام أوروبية منها سويسرية جهاراً نهاراً لتمويل قطر للجماعات الإرهابية، مع سرد شخصيات

 

تعيش فى الدوحة، وشخصيات قطرية تعيش فى برن وزيورخ، وجمعيات تدعى الحقوقية ترتبط بقطر ومموله منها، يقومون بتنفيذ مخطط قطر فى دعم الإرهاب، مشيراً إلى أن التوقيت الحالى سيسمح للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بإيصال رسالة أن قطر أكبر داعم للإرهاب فى العالم.

وقال "السعدى" إن "الفيدرالية" تتواصل مع المجتمع الأوروبى، في ظل العمل على مقاضاة قطر بدعم الإرهاب مالياً وسياسياً وإعلامياً، وهناك محاكم دولية مثل الأوروبية في ستراسبورج ومحكمة روما، مؤهلة للوقوف أمامهم، ويجب تقديم الدعم للمحامين الذين يساعدون أهالي الضحايا في مقاضاة قطر، والوقت الحالى سيسمح بذلك.

ولفت "السعدى" إلى أن قطر ليست بمفردها فمعها تركيا وإيران، والعامل المشترك بين الدول الثلاث جماعة "الإخوان"، فإيران تمول الجماعة فى فلسطين عبر "حماس" و"الجهاد"، وتركيا التى أخذت على عاتقها عبر رئيسها "أردوغان" معاداة مصر والتهجم عليها عن طريق دعمه لجماعة الإخوان المصنفة بالإرهابية، والتى تواجهها الحكومة المصرية، لذلك فإن الدول الأربع عندما قاطعت قطر، كانت واقفة على أدلة دامغة حول دعم الدوحة للإرهاب، موضحاً إن القضاء على الإرهاب فى العالم لن يكون إلا بإيقاف الدول الممولة له عند حدها، وأكبرها على الإطلاق فى العالم قطر

وأكد استخدام قطر للإعلام لضرب جيرانها والدول العربية ولإمداد مشروع تخريبى فى المنطقة، مشيرا لاستخدام قناة الجزيرة عندما كانت قطر عضواً فى التحالف العربى لمواجهة الحوثيين فى اليمن، كان خط الجزيرة ظاهراً فى دعم التحالف، ولكن تحت الطاولة كان هناك أمور أخرى، وبمجرد طرد قطر من التحالف بعد فضحها بدعم الجماعات الإرهابية، تغيرت لغة الجزيرة 180 درجة، وفتحت للحوثيين القنوات للتهديد بضرب الرياض وأبوظبى، ولذلك قطر فرخت منظمات حقوقية وقنوات إعلامية.

الوفد 

نظم عدد من الصحافيين الأتراك الخميس تجمعا احتجاجيا للمطالبة بالإفراج عن جميع الصحافيين المسجونين، وتضامنا مع رئيس تحرير صحيفة معارضة مسجون منذ 500 يوم.

وخرج مراد صابونجو رئيس تحرير صحيفة جمهورييت والصحفى الاستقصائى أحمد شيك من السجن يوم الجمعة الماضى بعد أن أمضيا أكثر من عام فى السجن، رغم أن محاكمتهما لا تزال مستمرة.

لكن مدير الصحيفة اكين اتالاى لا يزال فى السجن وهو المشتبه به الوحيد الذى لا يزال خلف القضبان بين ما مجموعه 17 موظفا فى "جمهورييت".

وأمضى اتالاى يومه الـ500 فى السجن أمس الأربعاء، فيما نشرت الصحيفة مقالة بعنوان "الظلم فى يومه ال500".

والصحفيون متهمون بجرائم متصلة "بالإرهاب" ويواجهون عقوبات تصل إلى السجن 43 عاما فى حال الادانة. والجلسة القادمة تعقد غدا الجمعة.

وتجمع محامون والصحفيان المفرج عنهما أمام محكمة تشالايان الرئيسية فى اسطنبول صباح الخميس وهو يرفعون صور اتالاي.

وقال شيك أمام المتظاهرين "سنواصل العمل الصحافى لأن الصحافة ليست جريمة".

اليوم السابع 

مأساة حقيقية خلفتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، الوكيل الحصري لقوى الهيمنة في المنطقة، على كاهل أبناء اليمن الشقيق، تمثلت في ألغام وعبوات ناسفة تمت زراعتها عشوائياً وكأنها مصائد موت.

لم ترحم «مصائد الموت» الحوثية النساء أو الرجال أو براءة الأطفال مخلفة وراءها أكثر من 10 آلاف معاق في دلالة واضحة على بشاعة المخطط الانقلابي الحوثي.

في المقابل، تصدى أبطال الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية ببسالة لنزع هذه الألغام، ونجحت في نزع وتفجير أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة خلال الأشهر ال 8 الماضية من مختلف مناطق جبهة الساحل الغربي، إضافة إلى تدريب 65 يمنيا متطوعا مع المقاومة على نزعها.

ولم يكن مفاجئا أن 90 في المئة من الألغام التي تم نزعها أو تفجيرها إيرانية الصنع ومقلدة من لغم روسي «TM57» فيما تشبه العبوات الناسفة لغم «كليمر».

ورصدت وكالة أنباء الإمارات «وام»، عبر رحلة ميدانية استغرقت أكثر من 3 أشهر، مشاهد من عمليات نزع الألغام التي يقوم بها رجال الفرق الهندسية في القوات المسلحة الإماراتية موثقة بالصور وشهادات حية من عوائل يمنية خاصة في الساحل الغربي لليمن، إضافة إلى مشاهد مأساوية لأطفال وشباب وشيوخ تعرضوا لأبشع أنواع الخسة والغدر الحوثي.

وقال خبير ألغام يعمل ضمن الفرق الهندسية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية إن الفرق الهندسية نزعت وفجرت أكثر من 20 ألف لغم وعبوة ناسفة خلال الأشهر ال8 الماضية وحتى فبراير/شباط الماضي من مختلف مناطق جبهة الساحل الغربي كما تم مؤخرا تدريب 65 يمنيا متطوعا على تطهير الألغام وجميعهم يعملون مع المقاومة. وأشار إلى أن 90 في المئة من الألغام التي نزعت إيرانية الصنع ومقلدة من لغم روسي «TM57»إضافة إلى العبوات الناسفة التي تشبه لغم «كليمر». وأضاف أن عملية نزع الألغام الحوثية وتفجيرها تتم في مناطق آمنة وفق أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.

وتابع «لاحظنا أن الحوثيين تعمدوا زرع الألغام والعبوات الناسفة بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية دون مراعاة للمدنيين، ما يؤكد أنهم يستهدفون قتل أكبر عدد من اليمنيين»، معربا عن أسفه لإعاقات لحقت بشباب وأطفال العديد من العوائل اليمنية والذين تعرضوا لبتر أيديهم وأقدامهم، فيما فقدت أسر ذويها نتيجة هذه الألغام والعبوات الناسفة.

وأشار إلى التنوع الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية الإيرانية في عمليات زرع الألغام، فمنها ما هو على شكل صخور يتم زرعها في المناطق الجبلية ومنها ما هو على شكل كتل رملية وأغلبها إيرانية الصنع، إضافة إلى ألغام ضد الدبابات وأخرى ضد الأفراد وعبوات محلية الصنع، علاوة على الأشراك الخداعية التي يتم زرعها بخبث شديد والتي تم نزع نسبة كبيرة منها، ناهيك عن الألغام البحرية.

وقال المهندس جمعة عبدالله المزروعي رئيس فريق الهلال الأحمر في عدن إن تكفل الإمارات بعلاج الجرحى اليمنيين يأتي في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه للأشقاء للتخفيف من معاناتهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها جراء الانتهاكات المتواصلة لميليشيات الحوثي الإيرانية الانقلابية ضدهم.

وأوضح أن الدولة عالجت ما يزيد على 4 آلاف جريح يمني في كل من الإمارات والأردن والسودان والهند، تماثل الكثير منهم للشفاء وعادوا إلى أرض اليمن، فيما لا يزال البعض يتلقى العلاج.

من جهته، أكد الطبيب محمد عبد الله مسؤول الفريق الطبي في المستشفى الميداني العسكري الحرص على تقديم خدمات علاجية ميدانية ومتكاملة لكافة أهالي المناطق المحررة في الساحل الغربي اليمني، مشيرا إلى أن الفرق الطبية تعاملت مع الضحايا وقدمت كافة الخدمات العلاجية لهم والتي شملت عمليات جراحية وإخلاءات طبية للحالات الخطرة تمهيدا لاستكمال رحلة العلاج إما داخل دولة الإمارات أو على نفقتها في الخارج وفقا لحالة المريض، إضافة إلى تقديم الدعم النفسي وإعادة التأهيل.

وأشار مسؤول الفريق الطبي إلى أن المستشفى الميداني العسكري استقبل ما يزيد على 2500 حالة مرضية خلال 4 أشهر تصنف إصاباتهم ما بين متوسطة إلى خطيرة، موضحا أن مساهمات الفرق الطبية للقوات المسلحة الإماراتية في اليمن تأتي تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني والحرص على توفير الإغاثة للأشقاء.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إشراق السباعي وكيل وزارة الصحة اليمنية إن دولة الإمارات مستمرة في دعم القطاع الطبي بالمعدات والأجهزة إضافة إلى الأدوية و تقديم الخدمات العلاجية لأبناء الشعب اليمني وإنقاذهم من إرهاب ميليشيات الحوثي الإيرانية التي زرعت الألغام بعشوائية في الطرقات المؤدية إلى المنازل مما شكل كارثة إنسانية حقيقية خلفت أكثر من 10 آلاف معاق على مناطق الساحل الغربي لليمن.

وقالت السباعي «إنه تم التنسيق مع المستشفى الميداني الإماراتي لإنقاذ أرواح الأبرياء في الحالات العاجلة من ضحايا ميليشيات لا تعرف الرحمة ولا الشفقة».

في السياق ذاته، قال صالح عبده، أحد ضحايا الألغام الحوثية والذي يعول 6 أبناء، «إن الحوثيين زرعوا ألغاما وعبوات ناسفة بشراك خداعية بكثافة أمام المنازل لم نستطع الانتباه لها فراح ضحيتها الكثير من أبناء القرية وألحقت بهم إعاقات كاملة دون أي ذنب».

وأضاف عبده، الذي يعاني بتراً في الساقين نتيجة تعرضه لانفجار لغم أرضي، «لم أشعر بشيء بعد انفجار اللغم وعلمت بعد ذلك أن الأهالي قاموا بنقلي إلى مستشفى المخا العام ومنه إلى المستشفى الميداني العسكري التابع للقوات المسلحة الإماراتية حيث تم بتر ساقي بسبب الانفجار»، لكنه شدد على أن «أيادي الشر الحوثية لن تنال من عزيمة أبناء اليمن الأوفياء الذين سيتخلصون من هذا الإرهاب الغاشم ومنفذي الأجندة الإيرانية».

وأضاف «بعد بتر ساقي.. لم أفكر إلا في مستقبل أولادي وكيف أقوم على تربيتهم بعد الإصابة التي لم يكن لهم أي ذنب فيها»، مشيرا إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي وقف على كافة احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وقدم لهم المساعدات التي تعينهم على تخطي ظروفهم القاسية التي يمرون بها.

وللبراءة أوجاع أيضا، لخصها الطفل يحيى من مدينة الخوخة بقوله إن ميليشيات الحوثي الإيرانية كانت تحاصر المدينة التي يعيش فيها مع أسرته وتقوم بزرع الألغام في كل مكان.

وأضاف: كانت الألغام هاجسا كبيرا رافقني كثيرا يوميا، مشيرا إلى أن الميليشيات الحوثية نهبت كل شيء ولم تترك إلا الألغام الأرضية والبحرية التي شكلت معاناة كبيرة لأبناء المدينة والقرى المحيطة.

وكشاهد عيان على الغدر الحوثي، قال: كنت أشاهد الحوثيين وهم يلغمون كل شبر في الأرض بانتقام كبير حتى راح ضحية هذه الألغام الكثير من زملائي وأقاربي وأبناء بلدتي، متسائلا: ما ذنب هؤلاء؟ 

وتابع: مع بداية تحرير بلدي على يد قوات التحالف العربي.. اختلف الوضع كثيرا، مشيراً إلى أن أول ما كان ينتظره هو نزع الألغام ليتسنى له التخلص من الهاجس الكبير الذي رافقه طيلة الفترة التي أعقبت الانقلاب.

وأكد أن هذا ما تحقق بالفعل، موضحا «أن القوات المسلحة الإماراتية ساعدتنا على تخطي الظروف المعيشية الصعبة من خلال تأمين وصول المساعدات السخية وانتزاع الألغام وتطهير المناطق التي نعيش فيها».

في سياق متصل، أكد عدد من سكان الساحل الغربي لليمن أن الخدمات العلاجية التي يوفرها الفريق الطبي للقوات المسلحة الإماراتية أسهمت في إنقاذ حياة الكثير خاصة في ظل ضعف الإمكانات الطبية في معظم مستشفيات الساحل الغربي، متوجهين بالشكر إلى دولة الإمارات على مبادراتها الإنسانية التي تستهدف نجدة الشعب اليمني ودورها الرائد الذي لم يقتصر على الجانب العسكري، بل شمل أيضا الجانب الإنساني الإغاثي.

الخليج 

استنكرت جماعة العدل والإحسان الاسلامية المغربية (شبه محظورة) إقحام إسمها في الإحتجاجات التي شهدتها مدينة جرادة (شرق المغرب) أمس الأربعاء، و التي أسفرت عن إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين إثر مواجهات عنيفة أدت إلى اعتقال 9 أشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بمعدات و سيارات.

وجاء البيان الذي أصدرته الجماعة، الليلة الماضية، كرد على بعض المنابر التي نشرت أخبارا تفيد بتدخل الجماعة، وكذلك بعض التيارات اليسارية (النهج الديمقراطي) في تحريف مسار الإحتجاجات التي تشهدها المدينة منذ شهرين تقريبا نحو التصعيد والعنف.

وأوردت الجماعة بيانا عبرت فيه عن انتقادها لما نشر في بعض المنابر حول علاقتها بتأجيج الوضع بمدينة جرادة، معتبرة أن ما يحدث بإقليم جرادة هو نتيجة الأوضاع المزرية التي تعيشها المدينة بعد إغلاق منجم الفحم الحجري في عقد التسعينيات من القرن الماضي، دون إيجاد بدائل اقتصادية تضمن للساكنة كرامتها وتبعد عنها شظف العيش.

وعبرت الجماعة عن إدانتها "لكل أشكال العنف و القمع الذي طال المحتجين من قبل قوات الأمن"، مؤكدة على محورية السلمية في أي حراك، ومعتبرة «أن احتجاجات السكان هي احتجاجات جماهير مقهورة عاشت وما زالت تعيش سنوات من الظلم و الحيف و الحرمان جراء تبعات التصفية الظالمة لمناجم الفحم منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي».

وكانت السلطات المحلية أصدرت أمس بيانا قالت فيه إن تدخل قوات الأمن لفك الإعتصام الذي نظمه عشرات العمال مدعومين بسكان مدينة جرادة في محيط "آبار الموت"، أسفر عن مواجهات بين العناصر الأمنية و المحتجين أدت إلى إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القوات العمومية وإحراق خمس سيارات، و الذي انتهى بتوقيف تسعة متظاهرين.

وتعيش مدينة جرادة منذ شهرين على صفيح ساخن بسبب الإحتجاجات التي يخوضها سكان المدينة بشكل سلمي، مطالبين بتحسين أوضاع معيشتهم بعد إغلاق منجم الفحم الحجري من طرف السلطات والذي كان يعد مصدر رزقهم الوحيد.

في غضون ذلك، ذكر بيان صدر اليوم عن وزارة الداخلية أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة.

ونظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، فقد تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم وترتيب المسؤوليات القانونية عن ذلك.

ايلاف