قال عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية، إن "الإرهاب الأسود" يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء، بعد نجاح العملية العسكرية "سيناء 2018".

وأضاف الشبراوي لـ"البوابة نيوز"، أن منفذة انفجار الإسكندرية، "قتلة من تنظيم داعش الإرهابي، يحاولون تنفيذ مخططات لحساب مخابرات دول معادية".

وتابع: "ما حدث في الإسكندرية، تأكيد على ضعف تنظيم داعش، وتلك الأعمال الإرهابية تزيد من إصرارنا وعزيمتنا على بناء وطننا، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ونقدم جميعا أرواحنا فداءً للوطن".

يذكر أنه انفجرت عبوة ناسفة في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي بمدينة الإسكندرية، واستهدف الهجوم موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، الذي لم يكن متواجدًا بالموكب المستهدف.

وأسفر الهجوم عن استشهاد شرطيين، وإصابة 3 آخرين من عناصر الشرطة، أحدهم إصابته خطيرة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وتابع اللواء النمر مدير أمن الإسكندرية، الموقف عقب الهجوم مباشرة، والذي جاء محدودا بعبوة بدائية الصنع.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان نقل المصابين إلى مستشفى مصطفى كامل، وجثتي الضحيتين إلى مشرحة كوم الدكة.

ووقع الانفجار بالقرب من فندق "رويال توليب"، وتسبب في إحداث أضرار بالعديد من السيارات قرب مكان الحادث.

وجاء هذا الانفجار قبل 48 ساعة من انطلاق الانتخابات الرئاسية، ما فسره البعض بأنه محاولة لإفساد الانتخابات. 

كشفت مصادر خاصة مطلعة على الوضع في سيناء، عن تصفية مفتي تنظيم «ولاية سيناء»، الموالي لتنظيم «داعش»، في مواجهــات مسلحة مع عناصر من الفرقة 777، التابعة للمخابرات الحربية بالقوات المسلحة المصرية، في جبل الحلال بشمال سيناء.

ونقل موقع (24) الإخباري واسع الاطلاع، عن مصادر خاصة قولها، إن القوات المسلحة المصرية داهمت وكراً لمفتي «ولاية سيناء»، بصحبة عدد من العناصر التكفيرية، صباح أمس السبت، كما ألقت القبض على عدد من مرافقيه وحراسه، وتم ضبط كميات من الذخيرة والسلاح، وعدد من الكتب المحرضة على العنف.

وأوضحت المصادر، أن «القاضي الشرعي» أو مفتي تنظيم «ولاية سيناء» الذي تمت تصفيته، هو التكفيري محمد سعد الصعيدي، المكنى بـ«أبو حمزة القاضي»، هو المسؤول الأول عن غالبية أحكام التنظيم ضد المدنيين، وضباط الجيش والشرطة في شمال سيناء، في المرحلة الأخيرة.

وأكدت المصادر، إلى أن التكفيري «أبو حمزة القاضي»، من سكان منطقة رأس سدر التابعة لمحافظة جنوب سيناء، وأنه صاحب الآراء الفقهية التي كرست لقتل المدنيين، مثل مذبحة مسجد «الروضة» في منطقة بئر العبد بالعريش، في 24 نوفمبر 2017، وأسفرت عن استشهاد 305، وإصابة 128، إضافة إلى حادث استهداف السائقين بمصنع الإسمنت، في 10 نوفمبر 2017، الذي خلف 9 قتلى.

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، تفجير الإسكندرية الإرهابى.

وشدد الأزهر، فى بيان أصدره، على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد فى الأرض، لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر، داعيًا الشعب المصرى للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، حتى يتم القضاء على شراذم تلك العصابات الإرهابية، مقدمًا العزاء لذوى شهيد الشرطة، متمنيًا الشفاء للمصابين.

وشدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على أنه بالرغم من اعتياد جماعات التطرف والإرهاب الغدر والقتل غيلة، فى مواجهة شجاعة جنودنا البواسل الذين يحاربون الإرهاب بكل قوة وحزم، ويفدون الوطن بأرواحهم، إلا أنه مهما فعلت هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية فإنها إلى زوال.

وقال المفتى إن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار فى كل مكان وإنه يستهدف أبطال الجيش والشرطة، داعيًا جموع الشعب المصرى إلى التكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة فى حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب، وأكد أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة لن تثنى الشعب المصرى بكل فئاته وطوائفه عن المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مقدمًا عزاءه لأسرة الشهيد، وتنمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة- فى بيان له- محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، وقال إن التنظيمات الإرهابية بمختلف أسمائها تستهدف بهذه العمليات الإرهابية منع المصريين من استكمال مسيرة التنمية والإصلاح من خلال مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، ببث الخوف والشعور بعدم الأمان حتى لا يُقبل الناخبون على التصويت.

وأكد المرصد أن المشاركة الواسعــة للمصريين بالخارج وتصويتهـــم فى الانتخابات الرئاسية أذهلــت جماعات الإرهاب ودفعتهــم للقيام بهذه الجريمــة؛ للحيلـــولة دون تكرار مشهد الطوابيــر أمام اللجــان الانتخابية، وهو ما نسف مجددًا أكاذيبهم التى تروِّجهــا بعض الصحف الأجنبية عن عزوف المصريين عن السياسة والانتخابــات بسبب ما يزعمونه من تقييد للعمــل السياسى وحرية التعبير، مضيفًا أن كل المؤشرات تدل على أن الإقبــال على الانتخابــات فى الداخــل سيكون كبيرًا.

تصاعدت أمس، حدة التوتر بين حركتي «فتح» و «حماس» مع اتهام الأخيرة السلطة الفلسطينية، للمرة الأولى، بـ»التورط المباشر» في عملية تفجير موكب رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج، ما ينذر بانسداد أفق اتفاق المصالحة الهش وبعودة الانقسام إلى المربّع الأول. وأفاد مسؤولون «الحياة» بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أصدر قراراً داخلياً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى قطاع غزة عقب التفجير».

واتهمت «حماس» السلطة بـ «التورط المباشر» في عملية التفجير التي وقعت شمال قطاع غزة في الثالث عشر من الشهر الجاري، وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن «إصرار مسؤولين في السلطة على تكثيف اتهامهم حماس بتفجير موكب الحمدالله، هو تأكيد تورطهم المباشر فيه، وهذا ما ستثبته الأيام المقبلة». واعتبر في تصريح نشره على حسابه في «فايسبوك» أن «رفض هؤلاء المسؤولين انتظار إعلان نتائج التحقيق، يعكس أزمتهم الحقيقية نتيجة انكشاف تفاصيل الجريمة».

وكان رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» إسماعيل هنية ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار أطلعا الخميس الماضي، ممثلي عدد من الفصائل، من ضمنها حركة «الجهاد الإسلامي» والجبهتان «الشعبية» و «الديموقراطية» لتحرير فلسطين، على ما وصفاه بـ «تفاصيل وحقائق مذهلة» متعلقة بالتفجير لم تكشفها الحركة بعد، لكنها أكدت أنها ستقدم الدليل عليها بـ «الصوت والصورة».

وكانت الأجهزة الأمنية التي تديرها «حماس» في قطاع غزة قتلت الخميس، المتهم الرئيسي في عملية التفجير أنس أبو خوصة، ومساعده عبدالهادي الأشهب، واعتقلت ثالثاً خلال اشتباك مسلح في مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع، أدى أيضاً إلى مقتل عنصرين من الأجهزة الأمنية. لكن السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» رفضتا «رواية» الأجهزة الأمنية جملةً وتفصيلاً، وجددتا اتهام الحركة بتنفيذ العملية والمسؤولية الكاملة عنها. في الأثناء، تساءل عضو المكتب السياسي لـ «حماس» موسى أبو مرزوق عما إذا كان عباس سيعتذر عن خطابه «غير المسبوق سياسياً وديبلوماسياً» بعدما اتضحت كل خيوط «المؤامرة الحقيرة» بتفجير موكب رئيس الوزراء.

ولفت أبو مرزوق في تصريح مقتضب على حسابه في «تويتر» ليل الجمعة - السبت، إلى أن الصحافة امتنعت عن نشر «الكلمات غير اللائقة» التي وردت في خطاب عباس، معرباً عن أمله بأن يعمل الرئيس على «تصحيح المسار السياسي، والتعامل الداخلي مع مكونات الشعب الفلسطيني».

في سياق متصل، اعتبر الناطق باسم «حماس» حازم قاسم في تصريح صحافي، أن «سلوك السلطة في التعامل مع ملف المصالحة واستمرار عقوباتها على قطاع غزة، يشجع الإدارة الأميركية على انتهاج إجراءات عدائية ضد شعبنا»، في إشارة إلى مصادقة الكونغرس أول من أمس، على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة طالما واصلت دفع مستحقات الأسرى والشهداء.

إلى ذلك، قال مسؤولون في تصريحات إلى «الحياة» أن عباس «أصدر قراراً داخلياً بوقف زيارات المسؤولين في السلطة إلى قطاع غزة عقب تفجير موكب الحمدالله وفرج». وأفادوا بأن الرئيس كان يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية ضد حكم «حماس» في القطاع، لكن تدخل جهات عديدة، من بينها مصر، حال دون ذلك.

وتوقع المسؤولون أن تواصل السلطة الفلسطينية إدارة الخدمات المدنية في غزة مثل الصحة والتعليم، فيما تواصل «حماس» إدارة الأمن. وقال مسؤول كبير في «فتح» لـ»الحياة» إن «جهود المصالحة فشلت لأن حركة فتح أرادت نظاماً سياسياً واحداً وحركة حماس أرادت تقاسماً وظيفياً». وأضاف: «ما لم يغيّر أي من الطرفين موقفه، فإن المصالحة لن تتحقق».

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه البالغ من الوضع في عفرين شمال سورية، مطالباً نظيره التركي رجب طيب أردوغان التي تشن قوات بلاده عملية عسكرية في المنطقة بـ «إتاحة دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين» والتركيز على مكافحة تنظيم «داعش».

وبعد ساعات من إعلان مصدر في الرئاسة التركية أن أردوغان أعرب لماكرون عن «انزعاج» أنقرة من تصريحات «لا أساس لها» في شأن الهجوم التركي، أفاد قصر الإليزيه في بيان أمس أن الرئيس الفرنسي اتصل بنظيره التركي ليعرب عن قلقه إزاء الهجوم.

وشدد ماكرون على «ضرورة إفساح المجال كاملاً أمام ادخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، وإعطاء الأولوية المطلقة لمكافحة «داعش»، ما يعتبر رهاناً أمنياً وطنياً لفرنسا».

ولفت بيان الإليزيه إلى أنه «إزاء تدهور الأوضاع الناتجة عن تدخل روسيا وإيران وتركيا في سورية» دعا ماكرون هذه الدول إلى احترام وقف النار فوراً في أنحاء البلاد كافة والعمل لحلّ سياسي دائم. وأشار كذلك إلى أنه «على هذا الأساس أعرب رئيس الجمهورية عن رغبته في الاتفاق مع نظيره التركي على مواصلة المبادلات المعمقة والمكثفة خلال الأيام القليلة المقبلة في شأن سورية».

وكان مصدر في الرئاسة التركية أفاد مساء أول من أمس بأن أردوغان أبدى «انزعاجه من التعليقات التي لا أساس لها» في شأن عملية غصن الزيتون». وكرر أردوغان أن العملية التي تشنها بلاده شمال سورية تهدف إلى «إبعاد التهديدات ضد الأمن القومي التركي وضمان السلام في المنطقة».

وخلال محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الإثنين الماضي، أعرب ماكرون عن «قلق بالغ»، لا سيما في شأن الوضع في عفرين، ودعا «روسيا إلى بذل أقصى جهودها لوقف المعارك والخسائر في صفوف المدنيين» في سورية.

وكانت أنقرة اعترضت مراراً على تصريحات باريس في شأن عفرين، خصوصاً عندما حذر ماكرون من «غزو» تركيا شمالَ سورية، وكذلك عندما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن مخاوف تركيا «المشروعة» شأن أمن حدودها لا تبرر العملية الجارية في عفرين واعتباره أن أنقرة انتهكت القانون الدولي في سورية.

ارتفعت إلى 4 قتلى، حصيلة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوبرماركت في بلدة تريب الفرنسية، بعد وفاة المقدّم آرنو بلترام أمس متأثراً بجروحه، فيما دهمت الشرطة منزل الجاني رضوان لقديم، وعثرت على «كتابات تشير ضمناً إلى تنظيم داعش وتبدو كأنها عبارة عن وصية».

وما عزّز الحزن لوفاة بلترام (44 عاماً)، تطوّعه ليحلّ مكان رهينة احتجزها لقديم، معتبراً أن درجة تدريبه وتجربته المديدة في القوات الخاصة تمكّنانه من السيطرة على الوضع والتوصل إلى مخرج إيجابي. لكن لقديم أطلق النار على بلترام، وأصابه بأربع طلقات، فاقتحمت قوات الأمن السوبرماركت وقتلت المهاجم. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون إن بلترام «سقط بطلاً وهو يستحق إعجاب الأمّة بأكملها وتقديرها، كونه جسّد المزايا العسكرية». وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب وفاة بلترام، معتبراً أنه «مات من أجل الوطن» ومؤكداً أن فرنسا لن تنسى أبداً «بطولته وشجاعته وتضحيته». وأشار إلى أن الضابط «ترك هاتفه على الطاولة مفتوحاً، وعندما سمعنا صوت طلقات نارية تدخلت قوة النخبة في الشرطة» وقتلت منفذ الهجوم الذي أعلن انتماءه إلى «داعش» الذي تبنى الاعتداء. وتابع: «هذا عمل بطولي يُعبّر عن شيم رجال الدرك وعناصر الشرطة الذين يضعون أنفسهم في خدمة الأمّة».

وذكر مدعّي الجمهورية في باريس فرنسوا مولانس، الذي يتولى ملفات الإرهاب، أن الضابط «خاطر بحياته، واختار الحلول مكان الرهائن».

وتوالت مواقف التأثر والتضامن في أوساط الطبقة السياسية، فيما أُفيد بأن الرئاسة تدرس تنظيم تكريم وطني لبلترام الذي كان قاد الحرس الجمهوري وأمّن القصر الرئاسي لأربع سنوات.

وكان بلترام متزوجاً وليس لديه أبناء، وشارك في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في تدريبات في كركاسون، حول كيفية التعامل مع إطلاق نار داخل متجر.

وذكر مصدر قضائي أن الشرطة دهمت منزل لقديم، وعثرت على «كتابات تشير ضمناً إلى تنظيم داعش وتبدو كأنها عبارة عن وصية». وقال مصدر قريب من التحقيق أن «المحققين عثروا على وصية مكتوبة بخط اليد، يُعلن فيها (المنفذ) ولاءه لداعش».

في غضون ذلك احتُجز صديق لرضوان لقديم، للتحقيق معه بتهمة التعامل مع إرهابيين مجرمين. وقال مصدر قريب من التحقيق إن الموقوف قاصر من مواليد العام 2000. وكانت الشرطة أوقفت مساء الجمعة شريكة حياة لقديم، للتحقيق معها.

ويسعى المحققون إلى تحديد أسباب انتقال المهاجم إلى الفعل وتنفيذ اعتداءاته، والبحث عن متواطئين محتملين. ولقديم (25 عاماً) مغربي الأصل ومعروف لدى أجهزة الأمن، لضلوعه بالإتجار بالمخدرات، وبدأ يتقرّب من الأوساط السلفية منذ العام 2014.

وفندت الحكومة البرتغالية معلومات أفادت بمقتل أحد رعاياها في الهجوم، مشيرة إلى أن أحد مواطنيها أُصيب بجروح خطرة، ولم يُقتل.

أفادت مصادر محلية بمقتل 3 أشخاص على الأقل في غارة جوية، على موقع قياديين في تنظيم القاعدة جنوب ليبيا. وفيما نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن المصادر قولها، إن الغارة «مجهولة المصدر استهدفت منزلاً يؤوي مسلحين يشتبه في كونهم قادة لتنظيم القاعدة، في حي الفرسان شمالي بلدة أوباري جنوبي ليبيا»، نقلت قناة «العربية» الإخبارية عن مصدر عسكري تابع للجيش أن سلاح الجو نفذ غارتين جويتين، ظهر أمس، على موقع تابع لتنظيم القاعدة بالمنطقة نفسها.

وأوضح المصدر لـ«العربية.نت» أن القصف استهدف منزلاً بحي الشارب بالمدينة كان يقيم فيه عدد من العناصر الإرهابية، مضيفاً أن عنصرين قتلا، فيما فر آخرون. وبحسب المصدر، فإن عناصر التنظيم قامت بقطع رأسي القتيلين لمنع التعرف عليهما، ويقود التحقيق لمعرفة العناصر المتبقية التي فرت إلى أماكن أخرى مجهولة.

وقال المصدر إن العناصر التي كانت تقيم بالمنزل هي ليبية، بالإضافة لجزائري، وكلهم على صلة بتنظيم القاعدة بالمغرب العربي الذي يتزعمه مختار بلمختار الملقب «بلّعور». 

رغم ما أثارته قائمة الدوحة للإرهاب، والتي أصدرتها مؤخراً وزارة الداخلية القطرية متضمنة 19 شخصا و8 كيانات من بينهم 11 شخصاً قطرياً، و6 كيانات قطرية، عن تساؤلات حول مدى جدية هذه القائمة التي تناولت في معظمها شخصيات وكيانات متواجدة في قطر باعتبارها سابقة والأولى من نوعها في إطار التدابير الدولية المتخذة بشأن مكافحة الإرهاب وإعلان القوائم.

ووفقا لسياسة إعلان القوائم المتبعة في استراتيجية مكافحة الإرهاب، تجري العادة على أن تكون لشخصيات هاربة خارج الدولة، أو متوارية عن الأنظار داخل الدولة، وفي غير ذلك تتخذ السلطات الرسمية إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة، وهو ما لم تفعله قطر، مما يفرغ هذا الإعلان من حقيقته ويثير التساؤلات حول جديته.

ومع ذلك كان اللافت فيما رصدته «العربية.نت» حول طبيعة الكيانات المدانة رسمياً من قبل حكومة قطر في تمويل الإرهاب، والتي لأول مرة لم تكن لترتبط بمؤسسات إغاثية وخيرية قطرية فقط، وكما جرت العادة باستغلالها لصالح المنظمات الإرهابية، وإنما جاءت هذه المرة عبر شركات خدمية وإنتاجية قطرية، من بينها شركات للمقاولات والعقارات، وأخرى متخصصة بالديكور المنزلي والمفروشات المنزلية وبناء المظلات والهواتف وتأجير السيارات. الاعتراف بـ 6 كيانات قطرية، يكشف كيف بنت قطر منازل مواطنيها، وقامت بتوظيف أموالهم في خدمة المشاريع الإرهابية وتمويل الجماعات المتطرفة كالقاعدة وداعش. من هذه الكيانات كما أعلن عنها هي: شركة الأنصار للهواتف وتأجير السيارات والعقارات «قطري» وشركة تفتناز للتجارة والمقاولات «قطري» وجبل عمر للتجارة والمقاولات «قطري» وخبرات للتجارة والمقاولات «قطري» وشركة الذهبية للمظلات والخيام «قطري» والاهتداء للمفروشات والديكور «قطري».

وفي بحث بسيط عبر محرك البحث «جوجل» كان لافتا بقاء المواقع الإلكترونية دون حظر، كما أن أرقام هواتف هذه الشركات المصنفة إرهابية في قائمة الدوحة لم تزل تعمل حتى لحظة إعداد المادة.

ووفقاً لما تبين كان على سبيل المثال لا الحصر «شركة الذهبية للمظلات والخيام»، وبحسب الإعلان الرسمي الذي يظهر فيه عدد من أعمالها الخاصة المنجزة في منازل المواطنين القطريين، كانت قد دشنت أعمالها في الدوحة عام 2011، متخصصة في إنشاء المظلات والخيم، ومعلنة عن رعاتها وعملائها الرسميين وهم: شركة قطر للتأمين وهيئة متاحف قطر، وشبكة الجزيرة الإعلامية وكيو جت والفردان ودانة قطر.

أما شركة خبرات للتجارة والمقاولات والتي تأسست كذلك في العام 2011 فهي متخصصة في الإنشاء والتعمير وتقديم الاستشارات في المقاولات في الدوحة، وكذلك القيام بأعمال التصميم والديكور الداخلي المنزلي، معلنة عبر موقعها في دعاية لمشاريعها عن أسماء عدد من المواطنين القطريين ممن صممت منازلهم بأموال الإرهاب المسموم. أما عن رعاتها الرسميين وعملائها ووفقا لما جاء في إعلان عبر موقعها الإلكتروني فهم كل من: المجلس الأعلى للتعليم وأورباكون للتجارة والمقاولات، والقوات البرية الأميرية القطرية، ووزارة البيئة القطرية، وكيو جت.

ورغم أن المواقع الإلكترونية الخاصة بهذه الشركات لم تظهر أسماء مالكيها الحقيقيين إلا أن ما شملته لائحة الدوحة من أسماء قطرية متورطة بدعم الإرهاب، كان من بينها أسماء مدرجة سابقا في قوائم الإرهاب الدولية تكشف مدى فاعلية المال القطري وتنوعه في تمويل الأنشطة الإرهابية.

ومن بين الأسماء المدرجة في بيان الخزانة الأميركية في 2015 ولائحة الإرهاب القطرية مؤخرا سعد الكعبي، وجهت له تهم بالارتباط بتنظيم القاعدة ومشاركته في تمويل أعمال وأنشطة تابعة لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا، وعمله كميسر انطلاقاً من قطر وتوفير الدعم المالي والخدمات لتنظيم القاعدة من خلال تحويل الأموال وتنظيم حملات تبرع من قطر لشراء الأسلحة، وعمله كوسيط لقبض فدية أحد الرهائن المحتجزين لدى جبهة النصرة، إضافة إلى ارتباطه بحامد العلي المدرج على قائمة الإرهاب للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» والقوائم الدولية.

إضافة إلى إدراج قطر لاسم عبد اللطيف الكواري والمصنف سابقاً ومنذ العام 2015 على قائمة الإرهاب الدولية، بوصفه شخصا مرتبطا بتنظيم القاعدة لمشاركته في تمويل أعمال وأنشطة التنظيم كميسر انطلاقا من قطر، وتوفير الدعم المالي.

ووفقا للخزانة الأميركية عمل الكواري في مطلع العام 2012 مع مسيري تنظيم القاعدة لتنسيق تسليم الأموال المقدمة من مانحين أجانب متطرفين مقيمين في قطر واعتباراً من عام 2012 واصل الكواري جمع الدعم المالي لصالح التنظيم، ويسّر في العام ذاته السفر الدولي لأحد الوسطاء حاملا عشرات الآلاف من الدولارات المخصصة لتنظيم القاعدة.

وفي أوائل العقد الأول من الألفية الثانية وكما جاء في بيان الخزانة الأميركية عمل الكواري مع أحد عناصر القاعدة واسمه «مصطفى» والميسر القطري للتنظيم «إبراهيم» واسمه حاجي محمد خان، واسمه البديل «حسن غول» لتحويل أموال إلى تنظيم القاعدة في باكستان، وكذلك عيسى حاجي محمد البكر، ووفر الكواري جوازاً مزوراً باسم حسن غول ليستخدمه غول للسفر إلى قطر بصحبة الكواري والبكر.

كذلك قام القطري خالد البوعينين بجمع أموال لتمويل الإرهابيين في سوريا وجمع الأموال بالتعاون مع أشخاص مدرجين ضمن لائحة العقوبات التابعة للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ومنسقين للقاعدة من بينهم سعد الكواري وعبد اللطيف الكواري، وعمله كنقطة اتصال لحملة جمع الأموال في قطر ما بين عامي 2012 و2014، وفي العام 2016 شارك البوعينين ضمن وفد قطر الخيرية إلى العراق والذي تضمن المسؤول القطري لقطر الخيرية محمد جاسم السليطي والمدرج ضمن لائحة العقوبات للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب.

قالت وزارة الداخلية التونسية أمس السبت في بلاغ: إن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بولاية منوبة غرب العاصمة تمكنت الجمعة من إلقاء القبض على ثلاثة عناصر تكفيرية، فيما تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بالتصدي لخطط حكومية لبيع شركات عامة وصفها بأنها خط أحمر.

وأشار البلاغ إلى أن الإيقاف تم بناء على معلومات مضمونها تعمد عنصر تكفيري قاطن بمعتمدية طبربة التواصل مع عناصر إرهابية وتنزيل تدوينات وصور تمجد تنظيم «داعش» الإرهابي عبر «فيسبوك».

وأضاف البلاغ، أن الفرقة الأمنية المذكورة داهمت بعد مراجعة النيابة العمومية منزل المعني وألقت القبض عليه وبالتحري معه اعترف بتبنيه للفكر التكفيري منذ سنة 2014 بعد أن تم استقطابه من طرف عنصرين تكفيريين قاطنين بإحدى المدن القريبة. 

من جهة أخرى، تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس بالتصدي لخطط حكومية لبيع شركات عامة وصفها بأنها خط أحمر. 

وقال الاتحاد إنه جاهز للمواجهة مع الحكومة ، وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد في تجمع شعبي حاشد بسوسة «لا شيء للبيع في تونس..المؤسسات العمومية خط أحمر» وذلك في أول رد قوي على رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي قال إن بيع بعض الشركات العامة سيكون حلا لتمويل الميزانية العاجزة.

وقال الشاهد يوم الجمعة في كلمة أمام البرلمان إن عجز الشركات العامة بلغ 2.72 مليار دولار مضيفا أن الدولة لا تعتزم بيع الشركات العاملة في قطاعات حيوية كالكهرباء والغاز وتوزيع المياه لكن الاتحاد رفض ما وصفه باستعراض للقوة من الشاهد وتعهد بالتصدي لهذه الخطط. وقال الطبوبي «رئيس الحكومة يستعرض عضلاته، وتحدث على برنامجه للصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية، نقدر حماسة الشباب فيك، لكن أنت اخترت المعركة ونحن لها». وكشف الطبوبي أن الاتحاد سينظم تجمعات عمالية كبرى في مختلف أرجاء البلاد ستصل إلى ذروتها بتجمع كبير في تونس العاصمة، مضيفا «سنعمل ليل نهار من أجل التصدي لهذا المشروع الخطير جدا على التونسيين». 

زعم النائب الكويتي السلفي، وليد الطبطبائي، أن محاصرة جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة، وراءه هدف آخر، وهو الطعن في السلفية الوهابية والتيار الإسلامي، على حد تعبيره.

وأكد النائب المنتمي إلى كتلة التيار السلفي في برلمان الكويت، أن الهجوم الضارى على الإخوان، سيتجاوزها بالتبعية للتشكيك في منهج السلفية الوهابية.

وأردف: من جعل سيد قطب إرهابيا، وحسن البنا خارجيا لن يتردد عن وصف ابن تيمية بالإرهابي، وأحمد بن حنبل، بالخارجي.

يذكر أن أبناء التيار الإسلامي في الوطن العربي، وخصوصا المقربين من الإخوان، يعيشون أحلاما مفزعة، من تحول الدفة إليهم، وحظر نشاطهم، كما جرى مع الجماعة الأم في مصر، وغالبية أذرعها في المنطقة.