تستمع اليوم الخميس الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، للشهود في محاكمة 23 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة".

تعقد الجلسة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ومحمد رأفت زكي، ومختار العشماوي، وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أحال 23 متهمًا لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن "السيد السيد عطا- 35 سنة"، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع. 

قال محمد محمود، أستاذ علم النفس السياسى بجامعة حلوان، إن جماعة الإخوان الإرهابية، منذ تأسست عام ١٩٢٨، وهى كانت واضعة خطة مستقبلية طويلة المدى، وهى أن تكون تنظيما دوليا كبيرا، لذلك حرصت منذ الوهلة الأولى أن تثبت أركانها في أوروبا.

وأضاف محمود في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن جماعة الإخوان الإرهابية دخلت الدول الغربية عن طريق الحيل، حيث قام حسن البنا فى البداية، بتجنيد عناصر للتنظيم من الجنسيات العربية المقيمة فى الدول الغربية، وعقب قيامه بتجنيدهم، بدأوا ببناء المساجد الصغيرة، وكانوا يجتمعون بها سرًا، وبصفة مستمرة، مستغلين الحرية، التى تمنحها الدول الغربية للأشخاص.

وتابع " عقب أن قاموا ببناء المساجد، بدأوا بتأسيس جمعيات حقوقية، وكانت تلك الجمعيات تعمل لنشر الفكر الإخوانى سرًا، واتخذت من حقوق الإنسان غطاء سريا لها، وبسبب هذا الأمر استطاعت قيادات الجماعة الإرهابية تكوين علاقات قوية مع الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا". 

كشف مصادر، إن الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، تلقى دعوة من التنظيم الدولة لجماعة الإخوان الإرهابية لزيارة تركيا، وعقد لقاءات مع قيادات جماعة الإخوان فى إطار وضع سيناريو لعودة الجماعة للمشهد السياسى.

وأوضحت المصادر، إن رئيس مركز ابن خلدون سيلتقى بعدد من قيادات الإخوان خلال زيارته لتركيا للتشاور حول وضع آليات لعودة الجماعة مرة أخرى للمشهد.

من جانبه، قال اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، إن تلقى الدكتور سعد الدين إبراهيم دعوة لزيارة تركيا للقاء قيادات من التنظيم الدولى للإخوان ليس بجديد عليه فهو همزة الوصل بين جماعة الإخوان والأمريكان، وهو ممن مهدوا لثورة 25 يناير، كما أنه صاحب مركز ابن خلدون الذى بث سمومه فى المجتمع.

وأضاف "بخيت"، أنه يتوقع من رئيس مركز ابن خلدون أكثر من ذلك فولائه الأول ليس لمصر، وعن لقائه بقيادات الإخوان أوضح إن جماعة الإخوان انتهت على الأرض فى مصر، والتنظيم الدولى تأثر وبات ضعيف لذلك يلجئ ويرتمى لتركيا وقطر، وأشار إلى أن مقابلة سعد الدين إبراهيم للقيادات التنظيم الدولى للإخوان ستضعه فى مسألة قانونية لأنها جماعة محظوره بحكم القانون.

فى ذات السياق، قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن رئيس مركز ابن خلدون يتبنى اتجاه معاكس لمصالح الدولة وكل يوم يخرج بمفاجات وصدمات للشعب المصرى، لافتا إلى أن كل تصرفات سعد الدين إبراهيم تخدم مصالح القوى المعادية.

وأضاف "كدوانى"،  إن رئيس مركز ابن خلدون يضلل وسائل الإعلام الغربية بشأن ما يحدث فى مصر لصالح أجندات تستهدف إحداث الفتن، لافتا إلى أن التنظيم الدولى للإخوان يستخدم سعد الدين إبراهيم فى تشوية مصر مقابل أجر مادى، وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن الشعب المصرى كتب نهاية جماعة الإخوان فى 30 يوينو ولن يعودوا للمشهد السياسى مرة أخرى.

وقال محمد الغول ، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  إن سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون هو عراب الإخوان وهو الذى كان زار دولة قطر والتقى بالشيخة موزه وكان يريد المصالحة مع الإخوان، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تستخدم رئيس مركز ابن خلدون بمقابل مادى لتشوية الدولة.

أبدى مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، دهشته من احتفال جماعة الإخوان بالذكرى الـ٩٠ لتأسيسها، فى الوقت الذى أصبح فيه شباب الجماعة وليمةً يتصارع عليها تنظيما القاعدة وداعش، وانقسم الكيان إلى جماعات متعددة ومتعارضة ومتصارعة. وقال المرصد، فى بيان، أمس، إن الحالة التى تعيشها الجماعة وانقسامها الشديد وتفتتها إلى جماعات وتيارات جعلت منها غنيمة سائغة لتنظيمى القاعدة وداعش، فسعى كل منهما للفوز بالنصيب الأكبر من عناصر الإخوان، خاصة من فئات الشباب، وكشفت الإصدارات المرئية الأخيرة لتنظيم داعش عن نجاح داعش فى استقطاب عدد من شباب الإخوان، خاصةً الإصدار المرئى «حماة الشريعة»، الذى ظهر فيه الإخوانى عمر الديب.

وأضاف: «رغم تكفير داعش للإخوان ووصفهم بالمرتدين فى خطاباتهم وإصداراتهم المنشورة، فإن ذلك لم يمنعهم من السعى لاجتذاب عناصرهم، مستغلِّين حالةَ التشرذم والانقسام والتخبط التى تعيشها الجماعة، وكونها أصبحت رهينة للقوى الدولية الحاضنة لها والراعية لعناصرها، ومن ثَمَّ اتجه التنظيم لينال نصيباً من كعكة جماعة مترهلة أضحت عبئاً على أفرادها وعلى العالم».

وتابع أن الأمر نفسه تكرر مع تنظيم القاعدة، الذى بادر زعيمه أيمن الظواهرى بدعوة الجماعة للانضمام إلى لواء القاعدة وتنفيذ العمليات تحت مظلتها، مؤكداً- فى أكثر من إصدار صوتى- أن الحركة ارتكبت أخطاءً فى الماضى، وأن دعوته هى دعوة إلى بداية جديدة للتخلص من تلك الأخطاء.

قضت محكمة جنايات سوهاج (جنوب مصر) أمس، بمعاقبة 190 متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، بينهم 124 فاراً، بالسجن لمدد تفاوتت بين المؤبد (25 سنة) والسجن المشدد 3 سنوات بعدما دينوا بتشكيل خلية إرهابية أعدت لهجمات واتخذت من الجبل الغربي (جنوب غربي مصر) مركزاً لها.

وتضمن الحكم معاقبة 35 متهماً بالمؤبد، و61 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 62 متهماً 10 سنوات، و26 متهماً آخرين 5 سنوات، و6 متهمين 3 سنوات، كما قررت المحكمة وضع المتهمين تحت المراقبة الشرطية لمدة عامين بعد قضاء العقوبة.

ويحق للمتهمين الموقوفين الطعن على الأحكام الصادرة في حقهم أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية جنائية في مصر)، وحال قبول الطعون تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم، فيما تعاد إجراءات محاكمة المتهمين الفارين فور توقيفهم وفق القانون.

وتعود القضية إلى العام 2015، حينما دهمت قوات الأمن في محافظة سوهاج بؤرة إرهابية تمركزت في إحدى مغارات الجبل الغربي، وضبط في حوزتهم عدد من الأسلحة وكميات من الذخيرة والمتفجرات. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «الإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية في المحافظة، واستهداف ضباط وأفراد ومنشآت قوات الشرطة، ومؤسسات اقتصادية وعامة ومحاولة قلب نظام الحكم».

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم، وبالسجن مدة 3 سنوات لمتهمين آخرين، بعدما دانتهم في التجمهر وارتكاب أعمال شغب وإضرام النيران في سيارة شرطة.

وأرجأت المحكمة العسكرية أمس محاكمة 292 متهماً في محاولة اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جلسة 11 نيسان (أبريل) الجاري، لاستكمال سماع الشهود.

واسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «اغتيال 3 قضاة في العريش (شمال سيناء)، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية عام 2015، ما أسفر عنها مقتل قاضيين آخرين و4 أفراد شرطة ومواطن، واستهداف الكتيبة 101 شمال سيناء بقذائف هاون مرات عدة، وزرع عبوات ناسفة في طريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها عبر الطريق، إضافة إلى استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها انتحاري».

وفي السياق ذاته، أرجأت «جنايات الجيزة»، إعادة محاكمة 16 متهماً في قضية «فض اعتصام رابعة» إلى جلسة 5 أيار (مايو) المقبل الى حين سماع الشهود. وأسندت النيابة إلى المتهمين «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتدبيرهم تجمهراً بهدف تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وقطع الطرق».

دعوة مؤيدي «البغدادي» للتبرع عبر صفحات الـ«دارك ويب»

ومؤسسة أمريكية تكتشف محفظة بها 3 ملايين دولار

وسطاء فى تركيا وإسرائيل لتحويل العملة الافتراضية إلى أموال سائلة 

التنظيم يستخدم موارده الإلكترونية لتمويل جرائمه خلف ظهر الاستخبارات

كيف نجح التنظيم الإرهابي فى تجنيد أمريكيين في مخيمات السوريين بالأردن؟

رسائل «شيوخ سفك الدم» إلى مؤيديهم: أموالكم تدعم الجهاد ضد الكفار

تكتيكات الإرهاب تتطور مع الزمن، وجاء تنظيم الدولة «داعش» ليقدم نسخة متطورة جدًا، حيث استخدم إمكانيات وقدرات لم يستخدمها أي تنظيم إرهابي قبله.

ظهر ذلك جليًا في آليات الدعاية الخاصة به، وكيف استطاع تطويرها لإلهام واستقطاب مؤيديه حول العالم؟ كما اتضح في طرق استغلاله الشبكة العنكبوتية، وخباياها وتطوير إمكانيات عناصره للتعامل معها من أجل تحقيق أغراضه وأهدافه في نهاية المطاف.

وعلى نفس النهج، تطورت عمليات التنظيم فيما يخص التمويل وتبادل الأموال وجمع التبرعات، فلم يعد «داعش» بحاجة لصندوق في مسجد أو جمعية أو مقر لجمع التبرعات، ولم يعد في حاجة لتلقي التمويلات من داعميه عبر حسابات بنكية في بنوك تخضع للرقابة والمساءلة، ولم يعد أيضًا في حاجة لشركات ومؤسسات لغسل الأموال أو مضاعفتها، فالإنترنت أصبح بديلًا مهمًا وكافيًا وخطيرًا، لكل ما سبق، وأصبح تنظيم «داعش» قادرًا على جمع ملايين الدولارات ومضاعفتها وإنفاقها عن طريق الشبكة العنكبوتية بمنأى عن أعين الأجهزة الأمنية والمخابراتية.. وعملة «البيتكوين» هي كلمة السر.

يكفي أي تنظيم إرهابي أو إجرامي في العالم لتأسيس وإدارة شبكات مالية إلكترونية، أن يوفر اتصالًا بالإنترنت، وأن يمتلك حسابات افتراضية، ومحافظ مالية في عدد من البنوك الإلكترونية، وأن يمتلك عناصر مدربة للعمل داخل سوق العملات الافتراضية، وأن يملأ محافظه المالية بالعملات الافتراضية، إما عن طريق تبرعات أنصاره ومحبيه، أو باستقبال التمويل عن طريق الإنترنت من الأجهزة والدول والكيانات الداعمة له.

ومن بين العملات الإلكترونية المفضلة لدى التنظيمات الإرهابية والإجرامية عملة البيتكوين، وهى عبارة عن عملة افتراضية «وهمية» مشفرة تأسست عام ٢٠٠٩، وصممها شخص مجهول الهوية يعرف باسم «ساتوشى ناكاموتو»، وتشبه إلى حد ما العملات المعروفة من الدولار واليورو وغيرهما من العملات لكن مع عدة فوارق أهمها أن هذه العملة وغيرها من العملات الإلكترونية لا وجود فيزيائى لها ويتم تداولها عبر الإنترنت فقط، وأصبحت منذ ٢٠١٧ العملة الأغلى في العالم ووصلت قيمتها حتى كتابة هذه السطور إلى ما يعادل ٧ آلاف دولار أمريكي. 

وعملة البيتكوين لها خمس سمات تجعلها العملة المفضلة لدى التنظيمات الإرهابية أو الإجرامية على حد سواء، فهي عملة مجهولة المصدر، متاحة للشراء بسهولة كعملة افتراضية، يمكن نقلها بسهولة في أي مكان في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك من وإلى المناطق النائية في أفغانستان واليمن وأفريقيا) دون التعرض لناقلها أو محاسبته، ويمكن تحويلها لمبالغ كبيرة دون إشراف من البنوك الأرضية ودون أن يخضع صاحبها للوائح الدولية لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى أن قيمتها تتضاعف من حين لآخر بطريقة جنونية.

وعن طريق الإنترنت المظلم أو ما يسمى Deep web يتمكن التنظيم الإرهابي من جمع التبرعات المالية وإرسال واستقبال الأموال في مناخ آمن بعيدًا عن أيدى أجهزة مكافحة الإرهاب حول العالم.

والمعروف أن السيطرة الأمنية على الإنترنت المظلم أصعب بكثير من السيطرة على الإنترنت السطحي.

والإنترنت المظلم أو العميق، هو مصطلح يشير إلى محتوى موجود على شبكة الإنترنت العالمية لكن لا تتم فهرسته من قبل محركات البحث المعروفة «جوجل وياهو وبينج»، ويحتاج لمحركات بحث متخصصة للعثور على محتواه.

ولفهم طبيعة الإنترنت المظلم يمكن أن نعتبر الإنترنت مقسمًا لطبقات: الطبقة السطحية هى التى نتعامل معها يوميًا، وتشكل فقط مساحة ٤٪ من المحتوى الحقيقى للإنترنت، وبعدها تأتي طبقات عميقة لا يمكن العثور عليها بسهولة، وآخر هذه الطبقات نجد الإنترنت المظلم أو ما يسميه المختصون «الديب ويب».

وداخل الإنترنت المظلم توجد شبكة مخفية من المواقع والمنتديات والمنصات تنتشر داخلها كل أنواع العمليات القذرة، كتهريب الأموال والاتجار في السلاح والمخدرات، وشبكات الدعارة الدولية، كما توجد متاجر لبيع كل الممنوعات والمحظورات، وداخله أيضًا تنشط التنظيمات الإرهابية مستغلة عدم قدرة أجهزة الأمن العالمية على مكافحة الإنترنت المظلم بسبب برمجياته المعقدة.

ويستغل داعش الإنترنت المظلم لشراء السلع الممنوع تداولها بين الأفراد كالأسلحة والمعدات العسكرية وجوازات السفر المزيفة باستخدام عملة البيتكوين.

زوبيا شاهناز، اسم تحول إلى مادة خبرية من النوع الثقيل، وتناقلته الصحف ووكالات الأنباء العالمية في نهاية عام ٢٠١٧.

زوبيا هي مواطنة أمريكية تبلغ من العمر ٢٧ عامًا، تقيم في مدينة بروكلين بولاية نيويورك، وكانت تعمل بمختبرات مستشفى منهاتن، وسافرت في ٢٠١٦ إلى الأردن للعمل تطوعًا مع الجمعية الطبية السورية الأمريكية لمدة عام، وقدمت خلال تلك الفترة مساعدات طبية للاجئين سوريين في مخيماتهم بالأردن.

وهذه المخيمات -وفقًا لوثائق المحكمة الأمريكية ببروكلين- يتمتع فيها تنظيم «داعش» بنفوذ كبير، ويمارس تأثيرًا كبيرًا على الموجودين بها، وكانت زوبيا أحد هؤلاء الذين وقعوا تحت ذاك التأثير، فقررت الانضمام إلى «داعش». 

وبعد أن أنهت زوبيا عملها فى الأردن طارت إلى الولايات المتحدة، واختمرت في ذهنها فكرة، لا يمكن أن تخطر على بال أحد، حيث قامت بتقديم طلبات لبنوك أمريكية مستخدمة أوراق ثبوت هوية مزيفة وبيانات غير صحيحة للحصول على قرض بقيمة ٢٢ ألف دولار وأكثر من اثنتى عشرة بطاقة ائتمان، وبعد أن حصلت على ما يقرب من ٦٢ ألف دولار أمريكي، حوّلت هذه الأموال السائلة إلى عملة البيتكوين الرقمية، ثم قامت بغسل الأموال على الإنترنت عبر معاملات مصرفية غير مشروعة تضمنت شركات وهمية في باكستان والصين وتركيا بهدف تحويل الأموال في النهاية إلى حسابات البيتكوين الخاصة بتنظيم «داعش».

وبعد أن أنهت زوبيا مخططها، حاولت في يوليو ٢٠١٧ السفر إلى سوريا للانضمام تنظيميًا لداعش، لكن السلطات الأمريكية أوقفتها في مطار جون.إف. كينيدي في نيويورك، بينما كانت في طريقها لركوب طائرة إلى إسلام إباد عاصمة باكستان حيث كانت تنوي الهبوط في إسطنبول أثناء الترانزيت ثم تتحرك لسوريا عبر الحدود التركية السورية، وتم إلقاء القبض عليها وتحويلها للمحاكمة لتواجه أحكامًا بالسجن تصل إلى ٣٠ عامًا.

لم تكن واقعة زوبيا شاهناز هي الواقعة الأولى التي تؤكد علاقة داعش بعملة البيتكوين.

فبعد أن نالت البيتكوين شهرة غير عادية في العام ٢٠١٤ أصدر تنظيم داعش نفسه وثيقة إلكترونية باللغة الإنجليزية حملت عنوان «البيتكوين وصدقات الجهاد»، كتبها شخص يدعى «تقي الدين المنذر»، حدد فيها الأحكام الشرعية لاستعمال البيتكوين، مشددًا على ضرورة استعمالها لتمويل الأنشطة الجهادية.

وأكدت الوثيقة أن البيتكوين تمثل حلًا عمليًا للتغلب على الأنظمة المالية للحكومات العالمية التي وصفها «المنذر» بالكافرة، حيث يواجه المتبرع المتعاطف مع التنظيم والذي يريد إرسال أموال لدعم نشاطات التنظيم الإرهابية، صعوبات بالغة في تحويل تبرعاته لحساب بنكي أرضي يحمل اسم شخص قد يكون موضوعًا على لائحة الإرهابيين والمطلوبين من الأجهزة الأمنية، لذا فالحل- من وجهة نظر كاتب الوثيقة- هو التبرع عن طريق البيتكوين.

وأفردت الوثيقة مجموعة خطوات لشرح طريقة التعامل مع العملة الافتراضية، وكيفية إنشاء حساباتها المالية على الإنترنت، وكيفية نقلها من حساب إلى حساب دون لفت انتباه أحد.

وجاء فيها ما نصه «لا يمكن للمرء إرسال حوالة مصرفية لمجاهد دون أن تقع هذه الحوالة في أيدي الحكومات الكافرة الحاكمة اليوم.. والحل المقترح هو ما يعرف باسم البيتكوين، وهو نظام مالي افتراضي يمكنك من أن ترسل الملايين من الدولارات على الفور دون أن يعرف أحد، وستصل مباشرة إلى جيوب المجاهدين».

وكانت هذه الوثيقة بمثابة إشارة البدء لاعتماد البيتكوين كعملة لها أهمية داخل تنظيم داعش.. وبدأت مواقع التنظيم على الإنترنت إضافة روابط لحساباتها المالية الإلكترونية لتتلقى عن طريقها التبرعات من أجل معركة الجهاد- كما يسمونها- ففي الصفحة الرئيسية لموقع أخبار المسلمين التابع لتنظيم «داعش» على «الدارك ويب» هناك لافتة إعلانية كبيرة مكتوب أسفلها «تمويل المعركة الإسلامية من هنا» بالعربية والإنجليزية معًا.

وبالضغط على الإعلان نتحول لصفحة «ويب عميقة» أخرى اسمها «صندوق الكفاح الإسلامي» تتبع داعش أيضًا، وتدعو المستخدمين للتبرع للعمليات الجهادية بعملات إلكترونية من خلال عنوان إلكتروني خاص بالمعاملات المالية، وتظهر داخل الصفحة الوثيقة إلكترونية التي كتبها تقي الدين المنذر وذكرنا تفاصيلها، كدليل شامل ومبسط يشرح للمتعاملين كيفية إجراء معاملات مالية سرية.

ولم يكن موقع أخبار المسلمين الوحيد، بل انتشرت أيضًا لافتات إعلانية أخرى تحمل نفس المضمون في مواقع مظلمة أخرى تابعة لداعش، بل وصل الأمر إلى أن كل فيديو يرفعه عناصر التنظيم على «يوتيوب» يكون مصحوبًا برابط سريع للتبرع بالبيتكوين لصالح التنظيم.

أجهزة مكافحة الإرهاب في عدد من دول العالم رصدت عددًا من الوقائع التي تؤكد العلاقة الوثيقة بين تنظيم داعش وعملة البيتكوين.

ففي يناير ٢٠١٥ كشفت شركة «إس تو تي» التابعة لجهاز المخابرات السيبرانية في سنغافورة أدلة ووثائق، تؤكد أن خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تعمل داخل نطاق الأمريكتين تلتمس من محبيها وداعميها تعزيز جهودها بجمع تبرعات بالعملات الإلكترونية «بيتكوين».

ورصد الجهاز المخابراتي رسالة عبر الإنترنت المظلم، بثها شخص عرف لاحقا باسم أبومصطفى، طلب خلالها التبرع بـ«البيتكوين» للتنظيم.

واقعة أخرى حدثت من إندونيسيا، حيث جمعت جماعة جهادية تدين لداعش بالولاء، تبرعات من مانحين محليين ودوليين، من خلال مواقع على شبكة الإنترنت المظلم. ونجحت الجماعة في جمع عملات بيتكوين تقدر بحوالي٦٠٠ ألف دولار أمريكي في أيام عن طريق الدارك ويب.

وفي أغسطس ٢٠١٥ ذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي أن مواطنًا أمريكيًا يدعى على شكري أمين، ١٧ عامًا، من ماناساس، فرجينيا، قد حكم عليه بالسجن لمدة ١٣٦ شهرًا، حيث اعتقلته السلطات الأمريكية في مطلع عام ٢٠١٥ بتهمة تقديم المشورة والترويج عبر الإنترنت حول كيفية استخدام البيتكوين لتمويل داعش، فضلا عن التآمر لتوفير الدعم المادى والموارد للمنظمة الإرهابية. 

أمين اعترف فى ١١ يونيو ٢٠١٥، باستخدام تويتر لتقديم المشورة وتشجيع زوار صفحته على التبرع لداعش، وأنه استخدم وسائل التواصل الاجتماعى لتقديم نصائح لمحبي التنظيم حول طرق إرسال البيتكوين لداعش.

مجموعة جوست سيكوريتي جروب، وهي شركة أمريكية تأسست عام ٢٠٠٥ وتختص بنظم الدفاع والحماية الشخصية وتستخدم تقنيات فائقة لتعقب الإرهابيين، أعلنت في نوفمبر ٢٠١٥ اكتشافها محفظة بيتكوين يملكها داعش وبداخلها أموال تبلغ قيمتها الإجمالية ٣ ملايين دولار تقريبًا، وأكدت أن «داعش» يستخدم «بيتكوين» على نطاق واسع لتمويل عملياته، وأن المجموعة تمكنت من كشف العديد من عناوين «بيتكوين» التي يستخدمها التنظيم.

وكشفت مجموعة «هاك تيفيستس» وتضم مجموعة مستقلة من الهاكرز المحترفين الذين تطوعوا لمكافحة إرهاب داعش على الإنترنت أن التنظيم يملك محافظ مالية من البيتكوين، وهذه المحافظ كانت مصدرًا لتمويل هجمات باريس فى نوفمبر ٢٠١٥ التي استهدفت مسرح باتاكلان وشارع بيشا وشارع أليبار وشارع دى شارون بثلاثة تفجيرات انتحارية وسلسلة من عمليات القتل الجماعي بالرصاص أسفرت عن مقتل ١٢٩ شخصًا وإصابة ٣٥٢ آخرين.

يمكن لتنظيم «داعش» استغلال ما بحوزته من بيتكوين بطريقتين مختلفتين، الأولى هي شراء احتياجاته من متاجر غير مشروعة عبر الإنترنت المظلم، والثانية هي تحويل هذه الأموال الافتراضية إلى أموال سائلة لإنفاقها على متطلباته المعيشية وعملياته المنظمة. 

وتعتبر الأسواق غير المشروعة على شبكة الإنترنت المظلمة لشراء وبيع السلع الممنوع تداولها بين الأفراد، أحد أهم الأماكن التي ينفق فيها داعش ما بحوزته من بيتكوين لتلبية احتياجاته التشغيلية مثل شراء جوازات سفر مزورة تمكن المتطرفين من عبور الحدود بسهولة واستئجار المركبات والمنازل الآمنة وشراء الأسلحة وإمدادات صنع القنابل وطائرات صغيرة دون طيار، وأيضا سرقة البيانات الحساسة بشأن الأهداف التي يرصدها التنظيم في أي مكان بالعالم كالخرائط السرية والأكواد والأرقام السرية، والتي يمكن أن تيسر تنفيذ العمليات الإرهابية، ويشير ديفيد كارلايل، زميل في مركز الجرائم المالية والدراسات الأمنية التابع لمعهد الخدمات المتحدة الملكي ببريطانيا، إلى أن «منظمات مثل اليوروبول لاحظت العلاقة المتعاظمة بين الجماعات الإرهابية والإجرامية المنظمة عبر الدارك ويب، فضلًا عن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا من قبل كل من المجرمين والإرهابيين. 

وقال كارلايل: «إذا تسارعت هذه الظواهر، فسيكون هناك بالتأكيد الكثير من الفرص للإرهابيين للاستفادة من الأنشطة المحظورة على شبكة الإنترنت المظلمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن استخدام داعش للعملات الافتراضية، بدلًا من النقدية أو البطاقات الائتمانية، لتمويل عملياته باستئجار للسيارات والمنازل وشراء السلاح وغيرها من الإمدادات الأساسية عبر الإنترنت المظلم، يجعلنا أمام مشكلة فريدة تمامًا، وتحدٍ يستحيل التعامل معه». 

وكالة «أنسا» الإيطالية ذكرت في تقرير مطول عن مواقع الدارك ويب أن تحريات الأجهزة الأمنية في إيطاليا تظن أن إرهابيى داعش اشتروا من خلال قاع الإنترنت جوازات سفر بريطانية تبدو كالأصلية تمامًا ينتجها مصنع في نابولي، وهى محكمة التزوير إلى درجة قدرتها على خداع أشد الأنظمة الأمنية إحكامًا وصرامة.

ووفقًا لتقارير أمنية استشهدت بها وكالة «آنسا» فإن الجوازات البريطانية المزورة سهلت تحركات الإرهابيين والخارجين عن القانون داخل أوروبا ومكنتهم من فتح حسابات مصرفية.

وصحيفة «ميرور» البريطانية أيضًا نشرت تقارير تؤكد أن الوثائق الرسمية الصادرة عن مكتب المدعى العام فى «شتوتجارت» بعد هجمات باريس في نوفمبر ٢٠١٥ أكدت أن منفذي الهجوم اشتروا الأسلحة والقنابل التي نفذوا بها عمليتهم عن طريق أحد متاجر السلاح على «دارك ويب».

تبقى الطريقة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الأولى، وهي كيف يستطيع التنظيم تحويل البيتكوين لعملات نقدية سائلة؟

بشكل عام يمكن تحويل البيتكوين لعملة ورقية بطريقتين الأولى، أن يشتري أحدهم عملات البيتكوين التي بحوزتك مقابل تسليمك المقابل النقدي يدًا بيد، لكن إبرام عملية على هذا النحو، ليس أمرًا سهلًا بأي حال من الأحوال، والعملية نفسها محفوفة بالمخاطر، والطريقة الثانية هي الطريقة الرسمية المعترف بها دوليًا، وهي التحويل عن طريق ماكينات الصراف الآلي المخصصة لذلك والمنتشرة في عدد من الدول حول العالم منذ سنوات.

لا شك أن «داعش» يواجه تحديات في كيفية تحويل البيتكوين إلى عملة ورقية في الدول والمناطق التي يعمل بها. 

ويقول تقرير صادر عن مجموعة «جوست سيكيوريتي جروب الأمريكية» إن العديد من المناطق التي كان يسيطر عليها داعش ليس لديها التكنولوجيا الكافية لتحويل كميات كبيرة من البيتكوين نقدًا، ولابدّ أن التنظيم في حاجة لعوامل مساعدة في دول مجاورة للأماكن الذي يسيطر عليها، بشرط أن تمتلك هذه الدول آليات لتحويل العملات الإلكترونية إلى نقدية، وأن يكون للتنظيم وجود داخل هذه الدول، إما من خلال أشخاص وسطاء، أو عن طريق كيانات داعمة له.

ولمعرفة الدول المجاورة أو القريبة من المناطق التي سيطر عليها داعش أو يتواجد بها، وتمتلك آليات لتحويل العملات الإلكترونية إلى نقدية، عدنا إلى تقرير صادر عن مركز الخدمات الأمنية المصرفية والإلكترونية وهو مؤسسة غير حكومية تقدم خدمات أمنية مصرفية لعملائها، ومقرها لندن، ويذكر التقرير تفاصيل حول الدول التى تمتلك آليات لتحويل البيتكوين لعملات ورقية.

وبمراجعة التقرير وأسماء الدول، وجدنا أن هناك ثلاث دول فقط فى منطقة الشرق الأوسط لديها مجتمع بيتكوين صغير، لكنه مزدهر جدًا، ولديها عدد قليل من أجهزة الصراف الآلى المستخدمة فى معاملات البيتكوين، وتعمل تمامًا مثل أجهزة الصراف الآلي المصرفية العادية، وهي أجهزة اتصال كهربائية تسمح بتداول البيتكوين نقدًا دون الحاجة إلى صراف أو عنصر بشري، وبين الدول الثلاث توجد دولتان فقط لديهما حدود مشتركة مع أماكن أو أراضٍ سيطر عليها التنظيم أو يتواجد بها، وهما تركيا وإسرائيل. 

جدد مقاتلو تنظيم «داعش» الإرهابي البيعة لزعيمهم أبو بكر البغدادي، فيما يعتقد أنه التعهد الأول العلني بالولاء له منذ انهيار ما يسمى دولة «الخلافة» في سورية والعراق العام الماضي.

وأعلنت الامم المتحدة مقتل نحو 100 مدني وجرح أكثر من 150 آخرين في حصيلة لضحايا العنف في العراق خلال الشهر الماضي.

وأفاد بيان نشرته مواقع إلكترونية تابعة للتنظيم أمس، بأنه «إغاظة للكفار وإرهاباً لهم، نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبي بكر البغدادي الحسيني القرشي».

وقال هشام الهاشمي الذي يقدم المشورة لعدد من الحكومات بما في ذلك حكومة بغداد في شأن التنظيم الإرهابي، في تصريح إلى وكالة «رويترز»: إنها «المبايعة الأولى المعلنة بالولاء للبغدادي منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في يوليو (تموز) الماضي».

وأوضح بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «أرقاماً سجلتها البعثة تؤكد مقتل 104 مدنيين عراقيين، وجرح 177 آخرين، نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح التي وقعت في البلاد خلال شهر آذار (مارس) 2018». وكشف البيان أن «الأرقام تشمل سائر المدنيين وغيرهم ممن يمكن اعتبارهم مدنيين وقت الوفاة أو الإصابة، كالشرطة في مهام غير قتالية والدفاع المدني وعناصر الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء».

ووفق البيان فإن محافظة بغداد كانت الأكثر تضرراً، إذ وصل مجموع الإصابات في صفوف المدنيين فيها إلى 124 شخصاً (33 قتيلاً و91 جريحاً)، تلتها محافظة صلاح الدين (12 قتيلاً و26 جريحاً)، ثم الأنبار (11 قتيلاً و22 جريحاً».

إلى ذلك، أعلنت قوات «الحشد الشعبي» في بيان، أنها «شنت هجمات في مناطق: الفلوجة والصقلاوية والخالدية والكرمة والنعيمية، بهدف شل حركة التكفيريين وملاحقة فلولهم». وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أفاد في وقت سابق بـ «تطهير الحدود الغربية من «داعش»، والشروع في تحصينها من الاختراقات.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، حكماً ابتدائياً بالقتل والصلب لسعودي انتمى إلى تنظيم «داعش»، ودين في قضية الإقدام على قتل ابن عمه في جريمة عرفت بـ «تكفى يا سعد»، وقعت خلال عيد الأضحى قبل نحو ثلاث سنوات.

وكان «الداعشي» سعد عياش العنزي، اعترف في جلسة عقدت يوم الأربعاء الماضي بأنه قتل ابن عمه، بمشاركة شقيقه الذي شاركه في قتل ثلاثة من رجال الأمن، لتأثرهما بفكر «داعش» بعد متابعتهما حسابات متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعترف بأنه قتل ابن عمه، نظراً لكونه عسكرياً، والعسكري في نظر التنظيم «ضد الدين»، إضافة إلى اعترافه بأنه تدرب على استخدام السلاح، بمشاركة أخيه في الكهف ذاته الذي قتل فيه ابن عمه قرب منطقة جبلية شمال قرية إسبطر في محافظة الشملي في حائل. وأقر المتهم بأنه أطلق سبع طلقات نارية على رجل مرور الشملي الشهيد العريف عبدالإله سعود براك الرشيدي، وكذلك أكد الأدلة كافة حول الجرائم الـ13 التي اتهم بها.

وعقدت المحكمة الأسبوع الماضي، أولى جلسات النظر في القضية، وتسلّمت الدعوى في حضور المتهم الذي نفذ الجريمة. وأبلغ رئيس الجلسة، المتهم بأن له حق الرد مباشرة على الدعوى، أو توكيل أحد أقاربه أو محامٍ من طريق وزارة العدل، وتتحمّل الأخيرة أجرته.

وأمهله الرد على ما تضمنته لائحة الدعوى في الجلسة المقبلة، فيما تمّ التأكيد على أن الحقوق الخاصّة بالقضية ما زالت قائمة.

وطالب المدعي العام بإدانة المتهم بما أسند إليه من تهم والحكم عليه بحد الحرابة، وقال: «إن دُرئ الحد عنه فأطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً وصلبه». وطالب أيضاً بالحكم بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة، إضافة إلى مصادرة هاتفه الجوّال والحاسب الآلي المحمول المضبوطين.

ووجهت إلى المتهم ارتكاب جرائم عدة، منها: الخروج المسلح على ولي الأمر بمشاركة شقيقه وارتكاب عمليات إرهابية راحت ضحيتها رجال أمن ومواطنين، ومساعدة شقيقه الهالك صباح يوم عيد الأضحى المبارك، باستدراج ابن عمهما مدوس العنزي (أحد أفراد القوات المسلحة في محافظة الخرج)؛ إلى منطقة صحراوية، وقتله غيلة بإطلاق النار عليه بعد تكبيله، وتصوير ذلك في مقطع فيديو ونشره نزولاً عند طلب «داعش».

كشفت قائمة الإرهاب التي أصدرتها وزارة الداخلية القطرية عن وجود إرهابيين في عمق القوات القطرية لم يتم الإعلان عنهم بها، إلا أنه بالبحث تم التوصل إلى أن هناك ضابطا في الصاعقة القطرية ويدعى جابر بن سالم آل مشعاب من أبرز الداعمين لداعش والداعشيين.

فخلال جولة من البحث عن أحد المدرجين في قائمة الإرهاب، وهو محمد جابر سالم مشعاب، الذي بدت المعلومات عنه شحيحة، حيث لم يظهر بعضها سوى عبر شخصيتين حملتا ذات الاسم الخماسي، أحدهما ضابط في الصاعقة القطرية جبر بن سالم آل مشعاب وشقيقه محمد بن سالم آل مشعاب، الموظف في شركة قطر للبترول. ووفقاً لما تبين من خلال البحث في حساباتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«إنستجرام»، يبدو فيما ظهر أن من صنف ضمن قائمة الإرهاب القطرية ليس إلا عمهما وهو «محمد جابر سالم مشعاب».

إلى جانب المشترك الذي جمع الأسماء الثلاثة بحملهم صفة «الشاعر»، كان تأييد ودعم الجماعات المتطرفة من بينها «داعش» و«القاعدة»، صفة أخرى جامعة.

غير أن الاسم الأبرز الذي يستحق التوقف عنده، رغم أنه لم يدرج ضمن القائمة القطرية هو ضابط الصاعقة القطرية الملازم أول جبر مشعاب.

بالحديث عن تغريدات الضابط في قوة الأمن الداخلي القطري، كان لافتاً في بادئ الأمر تواصله مع الشاب السعودي الشهير بلقب «السمبتيك» وهو سليمان السبيعي، أحد نجوم موقع التواصل الاجتماعي keek وذلك عقب التحاقه بتنظيم داعش للقتال في صفوفه، قبل أن يعود أدراجه إلى السعودية ويسلم نفسه للسلطات الأمنية.

وقد بادر الضابط القطري الذي كان يحمل حينها رتبة الملازم في صاعقة الخويا في تغريدات متتالية له، مؤرخة في 13 أغسطس 2013 بتهنئة الشاب السعودي «السمبتيك»، بانضمامه إلى صفوف داعش، مرسلاً له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الذهاب إلى هذا المكان توفيق من الله ولكن احمدوا ربكم الذي أخرجكم لأشرف مكان للجهاد فوالله ثم والله إن هذا شرف الدنيا والآخرة كفو».

وألحق بها تغريدة أخرى موجهة كذلك للسمبتيك قال فيها: «أشهدنك طيب يالسمبتيك يكفي أن اسمك على العالم شهر سقت نفسك في رضى ربك، عليك باللسان والعتاد وبالظهر حفظك الله ياعدو الرافضة».

السمبتيك السعودي

يشار إلى أن الملقب بـ«السمبتيك» كان قد صدر بحقه من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة، في يوليو 2015، حكم قضائي بالسجن 5 سنوات والمنع من السفر لمدة 6 سنوات، بعد ثبوت إدانته بالسفر إلى سوريا، للمشاركة في القتال هناك، والانضمام إلى تنظيم داعش والتدرب في معسكراتهم والقتال في صفوفهم.

بالمقابل لم يتوانَ ضابط الصاعقة القطري، بتقديم التهنئة لأحد قتلى أبناء أسرته، والذي لقي مصرعه خلال قتاله ضمن صفوف «داعش» وهو القطري: «عبد المحسن ابن حزام النديله المري» قائلا: «فخر تفخر بك الأمة يا عبد الله وذات البين، عسى يقبلك ويشفعك في كل أهل بيتك تروح النفس والدنيا وما تملك، ويبقى الدين نحسبك والحسيب الله وفيت وهذي أمنيتك».

ومن بين ما جاء في تغريداته الداعمة للتنظيمات المتطرفة قال: «قرب وقت الحصاد اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك من مكر الماكرين، اللهم إن أرادوهم الأشرار بسوء فأعم بصائرهم وضلل أهدافهم ورد كيدهم في نحورهم»، وفي تغريدة أخرى له قال: «أبشركم المجاهدين استولوا على نصف الجيش (..) وهم الآن في شارع بغداد في نصف دمشق، لهذا أطلق الكيماوي لإنقاذ نصف الجيش وهذه نهايته». وفي جملة ما اطلعنا عليه من تغريدات الضابط في قوى الأمن الداخلي القطري، كانت إشادته بـ«حجاج العجمي»، أحد أبرز ممولي التنظيمات المتطرفة بسوريا، والمصنف على قوائم الإرهاب الدولية وكذلك على قائمة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، داعياً في إحدى تغريداته إلى متابعة حساب العجمي قائلاً: «ياللي اتابع تابع الشيخ حجاج اللي يوردها على المهلكتاي.. عجلن على الفزعات سبعن إلى داج.. ستر العذارى اللي غدن في الشتاتي، كفو». وأضاف في تغريدة أخرى: «يا سلامي على حجاج وأمثاله جعل ربي يبارك في مساعيه.. يدعم أهل الجهاد ويصل أمواله.. لابس الكفن من تحت أبوليه.. بيض الله وجهك كفو».

أما شقيق ضابط الصاعقة القطرية وهو «محمد آل مشعاب»، والذي يعمل في شركة قطر للبترول، ففضل الاحتفاء بعدد ممن التحقوا بالقتال إلى جانب تنظيم داعش في سوريا، من ذوي قرابته، وذلك عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ففي 14 يوليو 2014 كتب إلى جانب صورة لأحد مقاتلي داعش القطريين في ساحات القتال، قائلا: «المجاهد في سبيل الله سعد بن صالح الشماله آل سنيد ذهب الأسبوع الماضي إلى أرض الله الشام اللهم أنصره واحفظه ورده الينا سالم غانم إلى أرض الوطن».

وفي احتفاء آخر كان في 2 يوليو 2014 كتب: «المجاهد سالم محمد راشد الشماله آل سنيد في أرض الشام الله ينصره ويرده سالم».

بالمقابل توعد «راشد آل مشعاب» وهو أحد أبناء عمومة الضابط القطري، خلال حديث جمع بينه وبين قريبه الداعشي «سالم الشماله» المتواجد حينها في سوريا، عبر حسابه في «تويتر»، كلاً من السعودية والبحرين، بتنفيذ عمليات إرهابية قائلاً في أبيات من الشعر الشعبي: «مرحبا ي صاحبي أبو المغيرة يالشجاع اللي توردها ثمودي.. جعل يسقى لاوصلتو للجزيرة صوب حد ابن خليفة والسعودي».

الدواعش القطريون

في السياق نفسه، كان لافتاً ما تكشف ومن خلال عملية البحث والرصد للحسابات القطرية الرسمية والموثقة، عن حجم التأييد والمناصرة العلنية، أكانت على صعيد الحسابات الرسمية القطرية أو الشعبية، للتنظيمات المتطرفة في سوريا والعراق وتحديداً تنظيم «داعش».

فإلى جانب القصة الشهيرة للضابط القطري قائد القوات الخاصة حاليا حمد بن فطيس المري، أحد أبرز الشخصيات ضمن قائمة الإرهاب، والذي قاد مجموعة من المقاتلين قرب طرابلس، وخرج لحظة دخول المنطقة الخضراء بعد إسقاط حكم القذافي، أمام وسائل الإعلام برفقة القائد العسكري عبد الحكيم بلحاج، القائد الميداني السابق في تنظيم القاعدة في ليبيا، وأمير الجماعة الليبية المقاتلة، والمتورط في انفجار أحد قطارات مدريد 2004، ظهر لـ«العربية.نت» كذلك ومن خلال حسابات قطرية، صورة جمعت ما بين مستشار وزير الدفاع القطري «علي بن سعيد آل حول»، و«علي بن صالح آل كحلة»، السجين القطري السابق لدى الولايات المتحدة، بعد أن أنهى محكوميته بالسجن 15 عاماً في الولايات المتحدة، وإدانته عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر بدعم تنظيم القاعدة في 2003 والإفراج عنه في 2015.

إلى جانب ذلك، كان ما كشف عنه النائب عن حزب مشروع تونس مروان فلفال في فبراير الماضي، باتهامه أحد الضباط القطريين في شراء ذمم بعض الأطراف التونسية، بعد كشفه عن تحويلات بنكية مشبوهة للضابط القطري تعود إلى سنة 2014، وذلك وفقاً لمراسلة حديثة صادرة عن لجنة التحليل المالي في البنك المركز التونسي، وموجهة إلى مجلس النواب أشارت إلى شبهات بتورط عسكريين ومدنيين، انتفعوا بأموال كبيرة سحبت من حساب بنكي باسم القوات المسلحة القطرية، المتفرع عن حساب باسم سفارة قطر بتونس.

فمن بين إصدارات تنظيم داعش الذي حمل عنوان «شهداء من قطر» بث عبر منصاته الدعائية المختلفة في 2014، أعلن فيه عن أسماء 8 قطريين، و5 من الجنسيات العربية مقيمون سابقاً في الدوحة، قتلوا جميعاً في إحدى معارك التنظيم، وهم: عبدالله بن عبدالمحسن آل بصيص «أبو الزبير»، ومحسن بن حزام المري «أبو الدرداء»، ومطلق الهاجري «أبو عمر»، وحمد مقلد المريخي «أبو عبيدة»، وعلي عايد الأحبابي «أبو طالب»، وعلي سالم المري «أبو محجن»، وعمر الهزاع «أبو حمزة»، وصالح الكلدي.

ومن بين من تركوا العيش في قطر للقتال في صفوف داعش، أبو البراء المصري «داعية وإمام مسجد في قطر»، وأبو قلب التونسي، وأبو عوف المصري، وأبو البراء التونسي، وأبو عبدالله الشامي.

إضافة إلى ذلك، كانت الشخصية الأبرز من يعرف بلقب «أبو عبدالعزيز القطري» واسمه الحقيقي محمد يوسف عثمان (أردني - فلسطيني الأصل) شارك في قتال الاتحاد السوفييتي، وانتقل بعدها إلى العراق واستقر هناك، مشاركاً في تأسيس جماعة أنصار الإسلام وفي العام 2003 لينضم بعدها للعمل مع أبو مصعب الزرقاوي، وانتقل بعدها للإقامة في قطر، وبحسب ما جاء في إصدار «سلسلة جبهة ثوار سوريا» الذي تم تخصيصه لذكر «مآثر» أبو عبدالعزيز القطري فقد: «عمل من قطر في دعم المجاهدين مادياً ولوجستياً» قبل انتقاله من قطر إلى سوريا في 2011 للانضمام إلى حركة أحرار الشام، ثم إلى جبهة النصرة مشكلاً بعد ذلك ما يعرف بجماعة جند الأقصى.

كذلك كان الإرهابي طارق الحرزي المكنى بـ«أبي عمر التونسي»، الذي دخل العراق لينضم إلى صفوف الجماعات المتطرفة في 2003، قبل أن يلقى حتفه في غارة للتحالف عام 2015 في الشدادي بمحافظة الحسكة، شمال شرق سوريا.

وكانت قد كشفت وزارة الخزانة الأميركية في 2014، عقب إدراج الحرزي على قائمتها بوصفه إرهابياً عالمياً، ورصدها مكافأة قدرها 3 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، عن حصوله على مليوني دولار من مؤسسة عيد الخيرية وقام بنقلها إلى تنظيم داعش في 2014، ليصبح أحد أبرز الوسطاء بين قيادة تنظيم داعش والممولين في قطر.

وبحسب بيان وزارة الخزانة، فإن الحرزي الذي كما وصفته بـ «أمير المفجرين الانتحاريين»، قام بتسهيل عملية مرور المقاتلين الأوروبيين إلى تركيا، ومن ثم إلى سوريا، ليتم تعيينه أميراً على المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا.

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية بحبس مدانين بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً لثبوت تخطيطهما لاستهداف كنائس وأجانب وعسكريين أردنيين. وجرمتهما المحكمة بثلاث تهم هي: المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعة مسلحة «تنظيم داعش» والترويج لأفكار جماعة إرهابية. وقضت المحكمة بوضعهما بالأشغال الشاقة 15 عاماً عن التهمة الأولى، و7 سنوات عن كل من التهمة الثانية والثالثة. وعملاً بأحكام القانون يتم تنفيذ العقوبة الأشد بحقهما، وهي الأشغال الشاقة 15 عاماً. ووفق الوقائع التي اقتنعت بها المحكمة، فإن المتهميّن كانا قد تخابرا مع تنظيم داعش وتلقيا توجيهات من قيادة التنظيم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد العسكريين والسياح والكنائس، وعلى ضوء ذلك يتم إرسال التمويل اللازم لهما لشراء الأسلحة. وحسب القرار فإن المتهميّن قاما بمعاينة إحدى الكنائس وابلغا تنظيم داعش بذلك من أجل إرسال التمويل، لكن تم القبض عليهما قبل تنفيذ العملية. وتنظر محكمة أمن الدولة أسبوعياً في قضايا تتصل بالإرهاب. وغالبية المتهمين من مؤيدي تنظيم داعش الإهابي وجبهة النصرة. وشدد الأردن اعتباراً من مطلع العام الماضي العقوبات التي يفرضها على المروجين للأفكار الإرهابية أو الذين يحاولون الالتحاق بالتنظيم الإرهابي، وبات يترصد كل متعاطف حتى عبر الإنترنت.