قال عبد الشكور عامر، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الجماعات الإرهابية، على رأسها "داعش"، استقطبوا العديد من العناصر السلفية في ألمانيا، وغيرها من البلدان الأوروبية، وغذوا عندهم مشاعر الكراهية ضد مؤسسات هذه الدول.

وأضاف عامر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هذه العناصر السلفية نفذت هجمات ضد بعض الدول الأوروبية، مثال ما حدث في بلجيكا وفرنسا.

وتابع عامر: "السلطات الألمانية قامت مؤخرًا بحظر أنشطة جمعيات سلفية، بسبب ثبوت معلومات تفيد باختراقها من قبل تنظيمي "داعش والقاعدة".

وشهدت أعداد السلفيين في ألمانيا ارتفاعا جديدًا، حسب معطيات الهيئة الألمانية لحماية الدستور "الاستخبارات الداخلية". 

ونقلت "رويترز" عن الهيئة القول في بيان لها في ديسمبر الماضي، إن عدد السلفيين ارتفع ليصبح 10 آلاف وثمانمائة، بينما كان عددهم لا يتجاوز تسعة آلاف وسبعمائة في ديسمبر 2016. 

قال مختار الغباشي، المحلل السياسى، ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة "بوكوحرام" المتشددة في نيجيريا، تسير على نهج التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، الذي استطاع أن يجني نحو ٦٠ مليون دولار من الأسرى، الذين خطفهم.

وأضاف الغباشي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن "بوكوحرام" تتعمد خطف السيدات، لأنهن يشكلن مصدر دخل مهما لها، لأنها تتخذهن كأسرى، وتقوم ببيعهن أو تساوم أهلهن عليهن، مقابل مبالغ طائلة، بالإضافة إلى أنها تقوم بتجنيدهن للقيام بأعمال إرهابية في نيجيريا والبلدان الأفريقية المجاورة، كما تجبر بعضهن على الزواج بعناصرها.

وحسب تقارير حقوقية، فإن "بوكوحرام"، ازدادت توحشا في الآونة الأخيرة، وكثفت من عمليات استغلال النساء والفتيات بشكل مخيف، إذ إنها خطفت ما يقرب من ١٠٠٠ منهن، منذ بداية العام الحالي، وحوالي ٤٠٠٠ آخريات، على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وبدورها، ذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧، أن "بوكوحرام" تستخدم سيدات انتحاريات أكثر من أية جماعة إرهابية أخرى فى التاريخ، ومن بين ٤٣٤ عملية تفجير تبنّتها الجماعة في الفترة الممتدة بين أبريل ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٧، ثمة ٢٤٤ عملية نفذتها إناث.

وأضافت "الإيكونوميست"، أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتزايد استخدام "بوكوحرام" للإناث في عمليات انتحارية، بعد اختطاف الحركة ٢٧٦ فتاة من مدرستهن في شمال شرقى نيجيريا في أبريل ٢٠١٤. 

اعتمدت استراتيجيات التنظيمات الإرهابية، فى الفترة الأخيرة، على المرأة بشكل كبير، للتمويه، من جهة، وتعويض النقص الشديد فى مقاتليها الرجال، من جهة أخرى، إلا أن جماعة «بوكوحرام» النيجيرية، المحسوبة على تنظيم «داعش»، تفوقت على نظيراتها، واحتلت المرتبة الأولى، وبامتياز، سواء فيما يتعلق باختطاف الفتيات والنساء، أو بالاعتماد عليهن فى عملياتها الانتحارية.

ويبدو أن البيئة المواتية فى نيجيريا، أتاحت الفرصة لتلك الجماعة المتشددة، للتمادى فى عمليات اختطاف وقتل واغتصاب النساء، خاصة فى ظل عجز الحكومة هناك عن إنقاذهن من براثن الإرهابيين فى الوقت المناسب، واضطرارها فى النهاية، للتفاوض لإطلاق سراحهن، إذ أعلن وزير الإعلام النيجيري، لى محمد، فى ٢١ مارس الماضي، أن حكومته تتفاوض مع «بوكوحرام» حول وقف محتمل لإطلاق النار، والإفراج عن عشر تلميذات محتجزات لديها، بعد قيامها بخطفهن أواخر فبراير الماضي.

وحسب تقارير حقوقية، فإن «بوكوحرام» ازدادت توحشا فى الآونة الأخيرة، وكثفت من عمليات استغلال النساء والفتيات بشكل مخيف، إذ إنها خطفت ما يقرب من ١٠٠٠ منهن، منذ بداية العام الحالي، وحوالى ٤٠٠٠ آخريان، على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

ولم تقف الكارثة عند ما سبق، بل إن عددا من الفتيات، اللاتى نجحن فى الفرار إلى مخيمات اللجوء، قبل وقوعهن فى قبضة «بوكوحرام»، تعرضن للاغتصاب أيضا، على يد قوات حكومية، ما يؤكد أن هناك خللا عميقا فى المجتمع النيجيرى يغذى الانتهاكات بحق المرأة.

وبالنظر إلى أن داعش تعرض لخسائر كثيرة فى الفترة الأخيرة، وخسر معاقله فى سوريا والعراق، فإنه وجد ضالته فى فرعه بنيجيريا، المتمثل فى «بوكوحرام»، الذى أثبت، من وجهة نظره، نجاحا بهجماته الانتحارية المتكررة، التى أوقعت آلاف القتلى، وامتدت أيضا خارج الحدود.

النساء.. سلاح فتاك

وزاد من أسهم «بوكوحرام»، أنها وضعت استراتيجية محكمة فيما يتعلق بتوظيف النساء، إذ تقوم بخطف النساء والطالبات، وإجبارهن على الزواج من مقاتليها، أو اغتصابهن، وبعد ذلك عمل غسيل مخ لهن، وتعزيز شهوة الانتقام عندهن، بعد مقتل أزواجهن، وتقسيم المهام بينهن، إذ يقوم بعضهن بتنفيذ العمليات الانتحارية فى صفوف المدنيين والقوات الحكومية، فيما تقوم أخريات بتربية أجيال جديدة من الأطفال الإرهابيين، بينما يتم مبادلة بعضهن، بمعتقلى الجماعة فى السجون.

ويبدو أن الأسوأ لم يقع بعد، إذ تعتبر النساء والأطفال، الهدف الأقل تكلفة وأكثر نجاحا فى تكتيكات «بوكوحرام»، وغيرها من التنظيمات الإرهابية، لأنهن خارج دائرة الاشتباه الأمني، ويسهل تجنيدهن، وإخفاء القنابل تحت ملابسهن، أو داخل حقائبهن، فضلا عن أن استخدام الإناث فى نسف أنفسهن يساعد الجماعة فى ادخار المقاتلين الذكور للهجمات المسلحة الكبرى. 

استغلال الأحداث الطائفية 

وذكرت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية فى ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧، أن «بوكوحرام» تستخدم سيدات انتحاريات أكثر من أية جماعة إرهابية أخرى فى التاريخ، ومن بين ٤٣٤ عملية تفجير تبنّتها الجماعة فى الفترة الممتدة بين أبريل ٢٠١١ ويونيو ٢٠١٧، ثمة ٢٤٤ عملية نفذتها إناث.

وأضافت «الإيكونوميست»، أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتزايد استخدام «بوكوحرام» للإناث فى عمليات انتحارية، بعد اختطاف الحركة ٢٧٦ فتاة من مدرستهن فى شمال شرقى نيجيريا فى أبريل ٢٠١٤.

وتخدم التركيبة الاجتماعية والدينية والثقافية فى نيجيريا أيضا أجندة «بوكوحرام» فى الاعتماد بكثرة على النساء، إذ إنها تروج أحيانا أنها تخطف مسيحيات للانتقام للمسلمين ضحايا العنف الطائفى فى البلاد. لا سيما أن نيجيريا تعد أكبر دول القارة الأفريقية اكتظاظًا بالسكان، حيث يبلغ تعداد سكانها، أكثر من ١٥٠ مليونا، ويضم أكثر من ٢٠٠ جماعة عرقية.

ورغم أن السكان هناك منقسمون بالتساوى تقريبا بين المسلمين فى الشمال والمسيحيين فى الجنوب، إلا أنه تعيش أقليات دينية مسيحية ومسلمة بأعداد كبيرة فى أغلب المدن فى الشمال والجنوب، وهو الأمر الذى استغله بعض الساسة والجماعات المتشددة، لإشعال أعمال عنف طائفى بين الفينة والأخرى، فما إن بدأت ١٢ ولاية شمالية تطبيق الشريعة الإسلامية فى عام ٢٠٠٠، إلا وتصاعدت حدة العنف الطائفى فى ظل مطالبة الأقليات المسلمة فى الجنوب بخطوة مماثلة، ورفض الأقليات المسيحية فى الشمال للأمر بشدة.

إحصائيات مفزعة

وانعكست المواقف المتضاربة السابقة فى عدة أحداث طائفية دموية، كان أبرزها فى فبراير ٢٠٠٩ عندما وقعت صدامات دموية فى ولاية بوشى فى الشمال بين مسلمين ومسيحيين أوقعت ١٤ قتيلا، وقبلها، وتحديدا فى أكتوبر ٢٠٠٨، قتل ٧٠٠ شخص فى مدينة جوس وسط البلاد، فى أعمال عنف مماثلة، وفى نوفمبر ٢٠١٨، لقى ١١ شخصا على الأقل مصرعهم، فى أعمال عنف طائفى بين رعاة مسلمين ومزارعين مسيحيين فى ولاية «بلاتو» وسط غربى نيجيريا، فيما أفادت بعض الإحصاءات أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل حوالى ٣٠٠٠ مدنى بين يناير وأغسطس ٢٠١٤، وتشريد أكثر من ٦٥٠ ألفًا من السكان داخل نيجيريا، فضلا عن أكثر من ٨٠ ألف لاجئ فى الدول المجاورة. 

ولم تفوت «بوكوحرام» فرصة حوادث العنف الطائفي، لتجنيد المزيد من العناصر المتطرفة، كما استغلت التقارير الصحفية والحقوقية حول تعرض بعض الفتيات والنساء فى مخيمات اللجوء فى شمال شرقى نيجيريا، للاغتصاب على أيدى جنود حكوميين، لاستقطاب أفراد من عائلاتهن لصفوفها.  وفى ١١ ديسمبر ٢٠١٧، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن أن الاغتصاب، أحد أكثر الممارسات رعبا فى الحرب فى مواجهة جماعة «بوكوحرام»، التى اجتاحت شمال شرقى نيجيريا، وامتدت عملياتها إلى خارج الحدود. 

ونسبت الصحيفة لمصادر بالأمم المتحدة، قولها: «إن أكثر من ٧،٠٠٠ امرأة وفتاة نيجيرية تعرضن للممارسات الجنسية العنيفة والاغتصاب على يد عصابات «بوكوحرام»، ولم يكف مقاتلو التنظيم الإرهابى عن اختطاف واغتصاب الفتيات الصغيرات والمراهقات والنساء، بل تبادلوهن تحت مسمى (العرائس).

وتابعت المصادر ذاتها «إن جنود الأمن النيجيريين أيضا أقدموا على اغتصاب ضحايا الحرب، وافتراس النساء، الذين كلفوا بحمايتهن»، وأشارت إلى تلقى الأمم المتحدة عشرات البلاغات عن حالات اغتصاب وعنف واستغلال جنسى ارتكبت فى مخيمات بولاية بورنو فى شمال شرقى نيجيريا عام ٢٠١٦ سبعة.

انتحاريات. كان الجيش النيجيرى قام بإخلاء مناطق كبيرة من الريف، ليتمكن من الوصول إلى معاقل «بوكوحرام»، مما أجبر مئات الآلاف من النيجيريين للانتقال إلى مخيمات بشمال شرقى نيجيريا، فيما دعا الرئيس النيجيرى محمد بوهارى إلى إجراء تحقيق فى الاعتداءات الجنسية بهذه المخيمات.

وبالنظر إلى عدم القصاص السريع لضحايا الاغتصاب على أيدى الجنود الحكوميين، فإن «بوكوحرام» لم تجد فيما يبدو صعوبة فى تجنيد بعضهن، أو غيرهن، وذكرت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية فى ١٠ أغسطس ٢٠١٧، أن عدد النساء الانتحاريات فى صفوف «بوكوحرام» ازداد بشكل كبير مخيف، ونقلت عن جيسون وارنر، الأستاذ المشارك فى مركز مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة «ويست بوينت»، قوله: «ارتفع بشكل حاد عدد الانتحاريات من النساء اللواتى تستخدمهن «بوكوحرام»، منذ قيامها باختطاف ٢٧٦ طالبة من مدرسة فتيات فى قرية «تشيبوك» فى شمال شرقى نيجيريا فى ١٤ أبريل ٢٠١٤، وإعلان زعيم الجماعة حينها أبوبكر شيكاو فى شريط مصور أنهم سيعاملون هؤلاء الفتيات على أنهن سبايا، وسيتم بيعهن وتزويجهن بالقوة.».

وأضاف وارنر، أن «هذه هى المرة الأولى فى تاريخ الجماعات الإرهابية، التى تستخدم فيها منظمة انتحاريات من النساء أكثر من الرجال» و«بوكوحرام» تأتى فى طليعة من استخدم الأطفال الانتحاريين أيضا ونشرت «سى إن إن» أيضا دراسة لمركز مكافحة الإرهاب فى الولايات المتحدة، قال فيها: «لدينا مجموعة من الأدلة تشير إلى أنه من ١١ أبريل ٢٠١١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٧، أرسلت جماعة «بوكوحرام»، ٤٣٤ انتحاريا ليفجروا أنفسهم فى ٢٤٧ هدفا مختلفا، فى ٢٣٨ توقيتا متباينا، وكان ٥٦ فى المائة، على الأقل، من هؤلاء الانتحاريين من النساء و٨١ فردا منهم، كانوا ممن ينطبق عليهم وصف الأطفال أو المراهقين».

ولعل ما حدث فى واقعة اختطاف ٢٧٦ طالبة من مدرسة فتيات فى قرية «تشيبوك»، وما تبعها من تطورات، يرجح أن الأسوأ لم يقع بعد، ففى أغسطس ٢٠١٦، نشرت «بوكوحرام» شريط فيديو زعمت فيه أن التلميذات المحتجزات كرهائن لديها لا يزلن على قيد الحياة، لكن الفتيات المختطفات لم تظهرن جميعهن فى هذا الشريط، وادعت الجماعة حينها، أن الفتيات الأخريات قتلن فى غارات جوية، وأفرج لاحقا عن أكثر من ٢٠ من التلميذات المختطفات فى أكتوبر ٢٠١٦، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومع ذلك، بقى مصير ١٩٥ فتاة من المختطفات، مجهولا، واعتبرن فى عداد المفقودات رسميا، فيما يتردد أن «بوكوحرام» جندتهن لتنفيذ عمليات انتحارية فى توقيتات معينة. 

وفى، ٢٠١٥، نفذت أربع نساء هجمات انتحارية متزامنة فى مدينة مداجالى بولاية أداماوا فى شمال شرقى البلاد، بعد استعادة قوات الأمن السيطرة عليها من «بوكوحرام»، ونجحت اثنتان منهن فى اجتياز نقطة تفتيش أمنية، لأنهما كانا يحملان أطفالا رضعا. 

وفى ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧، لقى ١٣ شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب عشرات آخرين فى ثلاث هجمات انتحارية نفذتها نساء فى مدينة مايدوغورى عاصمة ولاية بورنو بشمال شرقى نيجيريا البلاد، واستهدف التفجير الأول مطعما صغيرا، بينما استهدف الثانى مدخل مخيم للاجئين، أما الانتحارية الثالثة، فلم يعمل حزامها بشكل كامل.

وفى أواخر فبراير ٢٠١٨، خطفت الجماعة مجددا ١١١ تلميذة فى بلدة دابشى الواقعة بولاية يوبى فى شمال شرقى نيجيريا، وأطلقت سراح ١٠١ منهن فى ٢١ مارس الماضي، وقال وزير الإعلام النيجيرى لاى محمد، إن الإفراج عنهن جاء نتيجة «جهود قنوات خلفية» بمساعدة «بعض أصدقاء البلاد»، وأن المفاوضات جارية مع الجماعة لإطلاق سراح المختطفات الأخريات، فيما أعلن الرئيس النيجيرى محمد بخارى أن الحكومة «اختارت التفاوض»، وليس اللجوء إلى القوة العسكرية لضمان عودة فتيات دابشى بسلام.

صراع مرير 

لم يكن أمام السلطات النيجيرية خيار سوى التفاوض، خاصة أن «بوكوحرام» ازدادت شراسة، ولن تتوانى عن فعل أى شيء، للفت انتباه الإعلام الدولى من جهة، وبث الرعب والذعر فى قلوب الشعب النيجيري، من جهة أخرى.

ولعل إلقاء نظرة على حصيلة الصراع بين هذه الجماعة المتشددة والسلطات النيجيرية، يزيد من قتامة الصورة هناك، فهى تأسست فى يناير ٢٠٠٢، على يد شخص يدعى محمد يوسف، والذى تأثر حينها بحركة طالبان أفغانستان.

ودعا يوسف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، والتخلى عن التعليم الغربي، ويتكون اسم «بوكوحرام» من كلمتين، الأولى «بوكو»، وتعنى باللغة الهوساوية المحلية «التعليم الغربي»، و«حرام»، وهى كلمة عربية، أى أن «بوكوحرام» تعنى «منع التعليم الغربي».

وفى ١٦ أغسطس ٢٠٠٩، أعلنت الجماعة رسميا الالتحاق بتنظيم القاعدة، متعهدة بشن سلسلة من التفجيرات فى شمالى البلاد وجنوبها، ما يجعل نيجيريا مستعصية على الحكم، حسب زعمها.

وفي مارس ٢٠١٥، تخلت "بوكو حرام" عن الالتحاق بالقاعدة، وأعلنت مبايعة تنظيم داعش، وغيرت اسمها إلى ولاية غرب إفريقيا.

وحسب السلطات النيجيرية، فإن الجماعة، شهدت انشقاقات العام الماضى، إثر إعلان "داعش" عن تفضيله "أبومصعب البرناوي"، وتعيينه أميرا للجماعة، بدلا من زعيمها السابق أبوبكر شيكاو، الذى تولى منصبه، بعد مقتل زعيمها التاريخى محمد يوسف، على يد قوات الأمن فى العام ٢٠٠٩.

وتسبب تمرد "بوكو حرام"، المستمر منذ ٢٠٠٩، في شمال شرقى نيجيريا، فى سقوط ٢٠ ألف قتيل على الأقل، بالإضافة إلى تشريد حوالي 6و2 مليون شخص، كما شنت الجماعة هجمات فى دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة. 

ربط البنتاغون بقاء قواته في سورية باستمرار المواجهة مع تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، في وقت تعهدت أنقرة مواصلة عملية «غصن الزيتون» و «تطهير» مدينة تل رفعت، بالتزامن مع حشد النظام السوري قواته في محيط بلدات جنوب دمشق بهدف إحكام السيطرة على العاصمة.

وقال مدير هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اللفتنانت جنرال كينيث مكينزي أمس، إن سياسة الجيش الأميركي حيال قتال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سورية، لم تتغير بعد مناقشات مع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الجاري. ونقلت وكالة «رويترز» عن مكينزي قوله في بيان: «كان اعتقادنا دائماً هو أنه مع وصولنا إلى النهاية في المواجهة مع تنظيم الدولة الإسلامية في سورية، فإننا سنعدل مستوى وجودنا هناك، وبالتالي، من هذا المنطلق، لم يتغير شيء فعلياً».

على خط موازٍ، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن عملية «غصن الزيتون» ستستمر حتى «تطهير كل المنطقة من الإرهابيين، بما في ذلك مدينة تل رفعت (شمال حلب)»، موضحاً أن بلاده ستتأكد عبر مصادرها في شأن التصريحات الروسية حول مغادرة عناصر وحدات الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي، تل رفعت.

ودعا فرنسا إلى «عدم تكرار أخطاء» الأميركيين، إثر معلومات عن وجود قوات فرنسية في مدينة منبج السورية إلى جانب قوات وحدات حماية الشعب الكردية التي تريد أنقرة طردها. وأوضح: «خلال محادثاتنا مع نظرائنا الفرنسيين، قالوا لنا إن إرسال جنود إلى منبج ليس على جدول الأعمال، لا تثقوا بالمعلومات الصحافية». وأضاف: «هذه رسالتنا إلى السلطات الفرنسية: لا تكرروا أخطاء الأميركيين».

وشدد على أن بلاده عازمة على تسوية في سورية تنطلق من «تحقيق المرحلة الانتقالية السياسية، وصوغ دستور جديد، وإجراء انتخابات مستقلة وشفافة وعادلة، في إطار القرار 2254». وأشار إلى تطابق وجهات نظر الدول الضامنة في مسار آستانة (تركيا وروسيا وإيران) حول «تطهير الأراضي السورية من العناصر الإرهابية كافة، بما فيها داعش والقاعدة وجبهة النصرة، وحزبا الاتحاد الديموقراطي والعمال الكرديين».

ووفق المسؤول التركي، فإن الهدف الأساس في ما يخص إدلب وشمال حمص، «عدم تكرار الحوادث التي شهدتها الغوطة الشرقية في أي شكل من الأشكال». وحض روسيا وإيران على «الضغط على النظام السوري لوقف خرقه وقف النار».

وفي إشارة إلى أهداف تركيا في الفترة المقبلة، في ضوء عدم وضوح الموقف الأميركي من الانسحاب، ورغبة أنقرة في شغل أي فراغ قد يحصل شرق الفرات، اجتمع زعماء وشيوخ عشائر سورية وتركية في أورفة أمس، في حضور قائم مقام المدينة التركية وواليها، وزعماء نحو 60 في المئة من القبائل العربية في شمال سورية وشرقها. وحض زعماء قبليون الجيش التركي على «المساعدة في تحرير مناطق الجزيرة وشرق الفرات من قوات سورية الديموقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية، وإعادة المهجرين من الحسكة ودير الزور والقامشلي والشدادي ورأس العين».

وفي محيط دمشق، تتواصل المفاوضات بين روسيا وممثلي فصائل عسكرية معارضة، لحسم ملف المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام منذ عام 2012. ويسعى الروس والنظام إلى استغلال مخاوف السكان من أجل حسمٍ على طريقة الغوطة الشرقية المحاذية للمنطقة وتحقيق مصالحات، تحل بدلاً من الهدن الموقعة مع المعارضة في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم منذ سنوات.

وأكدت مصادر في البلدات الثلاث أن الجنرالات الروس أجروا أكثر من جولة مفاوضات مع قادة بعض الفصائل، ولوّحوا بالحسم العسكري أو الخروج إلى الشمال أو تسوية ومصالح.

ونشرت مواقع مؤيدة للنظام صوراً، قالت إنها لاجتماع بين وجهاء في القرى الثلاث ووزير المصالحة علي حيدر للبحث في ملف خروج المسلحين. وكشفت أن النظام «يعرّض بقاء الموافقين على الاتفاق وتهجير من يرفضه، إضافة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وعودة مؤسسات النظام للعمل مع تسوية أوضاع المتخلفين عن التجنيد الإجباري والمطلوبين للنظام والمقاتلين المتبقين في المنطقة، وإعادة تأهيل المنطقة». ورجحت مصادر عدة استمرار المفاوضات إلى حين إنهاء حسم الوضع عسكرياً في القدم والحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن جنوب دمشق حيث ينتشر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وبدأت قوات النظام منذ أيام حشد قواتها في منطقة القدم للانتقام من تقدم «داعش» المفاجئ، والذي أوقع مئات القتلى والجرحى في صفوف القوات النظامية، وسط توقعات ببدء الهجوم في أقرب وقت.

وفي ما يخص مخيم اليرموك، ونظراً لحساسية الموضوع، رجحت مصادر فلسطينية أن «تقود القوات الفلسطينية عملية استعادة المخيم، بدعم من الفصائل المؤيدة لنظام الرئيس بشار الأسد، وغطاء جوي روسي. ويسيطر «داعش» على أجزاء كبيرة من المخيم منذ عام 2015، فيما تتقاسم «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية صغيرة أجزاء محدودة.

وتأتي جهود النظام والروس لتأمين محيط العاصمة، وسط أنباء عن زيارة وفد من التجار والصناعيين الأردنيين دمشق منتصف الشهر الجاري، ورغبة في الإسراع بفتح معبر نصيب الحدودي المغلق منذ سنوات على رغم إنهاء سيطرة المعارضة عليه.

وتوقفت أمس عمليات إجلاء الدفعة الرابعة من مهجري مدينة دوما، وسط أنباء عن مفاوضات بين «جيش الإسلام» مع الروس والنظام تتضمن بحث أوضاع القلمون الشرقي (جنوب دمشق) حيث يأمل مدنيون تحدثت إليهم «الحياة» في حل يضمن لهم البقاء في منازلهم من دون عمليات عسكرية.

في غضون ذلك، أعلن رئيس مركز المصالحة في حميميم الجنرال يوري يفتوشنكو أن نحو 4 آلاف مسلح خرجوا مع أسرهم من الغوطة الشرقية منذ بداية «الهدنة الإنسانية».

يطرح اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار (مايو) المقبل مجموعة من الأسئلة المتعارضة حول تموضع الحركات الإسلامية في لبنان ترشحاً واقتراعاً، خصوصاً في الدوائر ذات الغالبية السنية، وتحديداً في بيروت الثانية، «صيدا- جزين»، والبقاعين الغربي والأوسط وإقليم الخروب في الشوف، عاليه، «طرابلس- المنية- الضنية» وعكار، والتي سجلت رقماً قياسياً في عدد اللوائح فاق الـ33 لائحة من أصل 77 يتشكل منها مجموع اللوائح المرشحة لخوض الانتخابات في جميع الدوائر الـ15 التي حددها قانون الانتخاب.

ويبدو من خلال قراءة متأنية للمرشحين المنتمين إلى الحركات الإسلامية أو المحسوبين عليها، أن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في بيروت «الأحباش» حسمت أمرها بالترشح في دائرتي بيروت الثانية و «بعلبك الهرمل» على لائحة تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» في مقابل ترشحها على لائحة الوزير السابق فيصل كرامي في «طرابلس- المنية- الضنية».

وترتب على تحالف «الأحباش» مع الثنائي الشيعي في بيروت الثانية و «بعلبك الهرمل» تداعيات مردها إلى أن قسماً من محازبيها كان يفضل استبدال مرشحها في بيروت عدنان طرابلسي لإعطاء فرصة لغيره في الجمعية بدلاً من التمسك بترشيحه منذ دورة الانتخابات في عام 1992 التي فاز فيها عن أحد المقاعد السنية في العاصمة، إضافة إلى محاذير من الائتلاف مع «حزب الله» لقطع الطريق على إدراج مؤسساتها في الخارج، وهي كثيرة، على لائحة العقوبات المشمول بها الحزب.

لكن قيادة «الأحباش» نجحت في استيعاب رد فعل هؤلاء المحازبين، وهي تعمل حالياً على تأمين الدعم الكامل لطرابلسي في بيروت ولمرشحها الآخر يونس الرفاعي على لائحة «أمل- حزب الله» في «بعلبك الهرمل» من دون أن تنسحب هذه التداعيات على ترشح أحد قيادييها طه ناجي على لائحة فيصل كرامي.

الجماعة الإسلامية

وبالنسبة إلى «الجماعة الإسلامية»، فإن الطلاق الانتخابي حصل بينها وبين «تيار المستقبل» في جميع الدوائر الانتخابية المشتركة، بذريعة -كما يقال- أن الأخير لا يحبذ التحالف معها لأسباب عربية، على خلفية أنها جزء من تنظيم جماعة «الإخوان المسلمين»، وبالتالي لا يريد التفريط بعلاقاته الوطيدة مع مصر وعدد من دول الخليج العربي المناوئين لها.

إلا أن تعذر التحالف بين «الجماعة» و «المستقبل» كان وراء اضطرار الأولى إلى البحث عن تحالفات انتخابية بديلة، أبرزها مع رئيس تحرير جريدة «اللواء» صلاح سلام الذي يرأس إحدى اللوائح الانتخابية في بيروت الثانية، والتي ضمت مرشحها النائب عماد الحوت إلى جانب رئيس جمعية « الواقع» الإسلامية مصطفى بنبوك التي تتعاطى الشأن الاجتماعي.

وحاولت «الجماعة» ثني العضو السابق في مجلس بيروت البلدي عصام برغوت عن الترشح على لائحة فؤاد مخزومي، لكنها لم تنجح في إقناعه بالعزوف عن الترشح، واعتبرت -كما تقول مصادر قيادية فيها لـ «الحياة»- أن ترشحه جاء بقرار فردي، فيما تعتقد مصادر مواكبة للحراك الانتخابي في بيروت الثانية أن برغوت سيحجب مئات الأصوات عن الحوت نظراً إلى دوره في تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للبيارتة منذ ما قبل انتخابه عضواً في المجلس البلدي.

وتحصر «الجماعة» خوضها الانتخابات، إضافة إلى بيروت الثانية، في دوائر «صيدا- جزين» و «طرابلس- الضنية- المنية» وعكار. واللافت في التحالفات التي عقدتها أن الحصة الكبرى منها جاءت بالتعاون مع «التيار الوطني الحر»، فيما عزفت عن خوضها في دائرتي «الشوف- عاليه» و «البقاع الغربي راشيا».

وفي هذا السياق، عقدت «الجماعة» من خلال مرشحها بسام حمود تحالفاً مع الرئيس السابق لبلدية صيدا عبدالرحمن البزري و «التيار الوطني الحر» في جزين، في مقابل الغموض الذي لا يزال يسود الموقف الانتخابي للمنشق عن «الجماعة» علي الشيخ عمار، الذي انسحب من المنافسة الانتخابية في هذه الدائرة.

وعلمت «الحياة» أن عمار يتزعم حالياً ما يسمى بـ «أحرار صيدا»، وهو يميل حتى إشعار آخر إلى دعم ترشح رئيس «التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد المتحالف مع المرشح المستقل إبراهيم سمير عازار والثنائي الشيعي، فيما يتجه زميله في المجموعة نفسها الشيخ يوسف مسلماني إلى تأييد البزري.

أما بالنسبة إلى بقايا أنصار الشيخ أحمد الأسير الذي يحاكم حالياً في ملف أحداث صيدا- عبرا، فعلمت «الحياة» من مصادر صيداوية أنهم لم يحسموا أمرهم في تسمية المرشح الذي سيدعمونه، في مقابل ميل معظم عائلات الموقوفين في الملف ذاته إلى تأييد النائب بهية الحريري التي تتابع قضيتهم وتعمل من أجل الإفراج عن الذين أوقفوا من دون أن يشاركوا في المعارك ضد الجيش اللبناني.

كما أن «الجماعة» عقدت تحالفاً مع «التيار الوطني الحر» في عكار ولديها مرشح على اللائحة المدعومة منه، في مقابل تحالفها مع النائب السابق مصباح الأحدب في طرابلس الذي ضم إلى لائحته مرشحاً عنها، فيما عزفت عن الترشح في الضنية والمنية.

وعلى صعيد موقف «الجماعة» حيال الانتخابات في دائرتي «الشوف- عاليه» و «البقاع الغربي راشيا»، علمت «الحياة» أنها ما زالت تدرس موقفها ولم تتخذ قرارها النهائي حتى الساعة، على رغم أن الحوار بين مسؤوليها في الأخيرة وآخرين من «المستقبل» لم ينقطع، وإن كان لا يزال على المستوى المحلي لا المركزي، وينسحب الحوار نفسه على الشوف.

كما أن الأمين العام لـ «الجماعة» عزام الأيوبي على تواصل مع قيادة الحزب «التقدمي الاشتراكي» والوزير السابق عبدالرحيم مراد الذي يتزعم إحدى اللوائح المنافسة لتحالف «المستقبل- التقدمي» في البقاع الغربي، إضافة إلى أن وزير البيئة طارق الخطيب (التيار الوطني الحر) كان زاره أخيراً في مهمة انتخابية بامتياز، توخّى من خلالها الحصول على تأييد «الجماعة» للائحة تحالف النائب طلال أرسلان و «التيار الوطني الحر» في «الشوف- عاليه».

وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة الأجواء التي سادت هذه اللقاءات، أن لا صحة لما يشاع من أن «الجماعة» قررت دعم ترشح الخطيب على هذه اللائحة، وعزت السبب إلى أنها ما زالت تدرس خياراتها الانتخابية وإن كانت تنطلق من مبدأ عدم المساواة في موقفها بين «التقدمي» الذي تربطها به علاقة وطيدة و «المستقبل» الذي كان وراء إطاحة الجهود الرامية إلى التحالف معها.

وبكلام آخر -وفق المصادر- فإن «الجماعة» ليست في وارد أن تأخذ «التقدمي» بجريرة «المستقبل»، وقد تميل الى «دوزنة» اقتراع محازبيها وأنصارها من دون حصرهم بلائحة معينة.

حركة التوحيد

أما بالنسبة إلى حركة «التوحيد الإسلامي»، فقد أخذ نفوذها المحصور في طرابلس بالتراجع ولم تعد تملك القدرة على أن تكون قوة قادرة على تجيير ما لديها من أصوات لمرشح معين، خصوصاً بعد وفاة مؤسسها الشيخ سعيد شعبان.

وعلمت «الحياة» أن الحركة تعاني حالياً كثرة الانشقاقات على المستويين القيادي والشعبي، وأن أحد أجنحتها برئاسة بلال شعبان يتواصل حالياً مع فيصل كرامي، وأبلغه بأنه سيدعم بلا قيد أو شرط اللائحة التي يتزعمها، فيما يميل إخوته، ومعهم هاشم منقارة، إلى دعم المرشح عن المنية كمال الخير المتحالف مع «التيار الوطني» في دائرة طرابلس.

وفي معرض الحديث عن تحالفات كرامي مع الحركات الإسلامية، لا بد من الإشارة إلى أن محمد صفوح يكن يخوض الانتخابات عن أحد المقاعد السنية في طرابلس على لائحته، والأخير يُعتبر من أصدقاء «الجماعة» ويتعاون معها بصفته طبيباً في مستشفى «دار الشفاء» الذي يتولى الإشراف على إدارته.

وهكذا، يبدو مرشحو الحركات الإسلامية موزعين على عدد من اللوائح من دون أن يسجَّل أي تحالف، سواء مباشرة أو بالواسطة، بين «الأحباش» و «الجماعة»، وإن كانا يلتقيان في بعض الدوائر الانتخابية التي لا مرشحين لهما فيها على تأييد هذه اللائحة أو تلك، مع الإشارة إلى أن بعض «المجموعات» المتشددة، خصوصاً في طرابلس لم تعد ذات فاعلية كما كانت عليه خلال المعارك التي دارت بين باب التبانة وجبل محسن والتي انتهت فور دخول الجيش اللبناني والقوى الأمنية المنطقة وإلغائها خطوط التماس فيها وإعادتها الحياة إلى طبيعتها.

ويبقى السؤال هل ستتمثل الحركات الإسلامية في البرلمان العتيد وتنجح في حصد مقاعد نيابية بعد أن اقتصر تمثيلها في البرلمان الحالي على «الجماعة» بشخص النائب الحوت؟ خصوصاً أن معظم التحالفات الانتخابية لا تقوم على معايير سياسية وتنطلق من مصلحة القوى المشاركة فيها بزيادة حصتها النيابية.

وصل إلى الخرطوم أمس، 10 سودانيين منتمين إلى تنظيم «داعش» في ليبيا، إثر مساعٍ بذلها جهاز الأمن والاستخبارات السوداني.

ووصلت المجموعة المؤلفة من 7 شابات وطفلين وشاب، إلى مطار الخرطوم من ليبيا، ومن أبرز العائدين التوأم منار وأبرار عبدالسلام. وكانت الفتيات يرتدين الزي التقليدي السوداني واستقبلهن عائلاتهن بالتكبير والتهليل ودموع بعد عناق حار.

وقال ممثل دائرة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن العميد التجاني إبراهيم من مطار الخرطوم، إن الشباب والشابات العشرة انضموا إلى «داعش» في العام 2015 وبعض الفتيات شاركن في القتال. وأفاد بأن الجهاز سيخضع العائدين لبرنامج معالجات فكرية لتحليل الأسباب التي دفعتهم للانتماء إلى الجماعات المتطرفة. وتابع: «سيجرى معهم حوار فكري مباشر لدحض الأفكار التي دفعتهم إلى الانضمام لجماعات إرهابية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتحصين الفكري». وأضاف إبراهيم أن الجهاز تلقى أوامر من الرئاسة باستعادة السودانيين من مناطق النزاعات والقتال في سورية وليبيا».

وأثنى المسؤول على جهاز أمن مصراته الليبية والهلال الأحمر، لتعاونهم في استعادة السودانيين، كما شكر «قوات البنيان المرصوص» الليبية التي استعادت المجموعة السودانية من مدينة سرت بعد تحريرها من «داعش».

ولا توجد إحصائية رسمية عن السودانيين الذين يقاتلون إلى جانب «داعش». وقالت وزارة الداخلية في العام 2015 إن نحو 70 سودانياً من الجنسين، التحقوا بالتنظيم المتطرف في ليبيا وسورية، عاد منهم 2 فقط، لكن معلومات متطابقة أفادت بأن عدد الطلاب السودانيين في التنظيم يفوق تلك الإحصاءات بكثير.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري، يمجد ويشيد بتنظيم «داعش» الإرهابي ويخطط للالتحاق به خارج البلاد.

وأكدت الداخلية أمس الخميس في بيان أن وحداتها الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب بمنطقة الأمن الوطني بمدينة رأس الجبل، من محافظة بنزرت، شمال البلاد، وبالتنسيق مع مركز الأمن الوطني بمدينة العالية، المجاورة، ألقت القبض على عنصر تكفيري، بالغ من العمر 26 عاما، ومفتش عنه من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي، وذلك اثر ورود معطيات في الاشتباه بتمجيده لتنظيم «داعش» الإرهابي وتخطيطه للالتحاق به خارج تونس، والانضمام إليه.

وأضاف البيان أنه ووفق المعطيات المتوافّرة فان الشاب الموقوف والمشتبه به كان من العناصر الناشطة صلب تنظيم انصار الشريعة المحظور. وفي بيان آخر أكدت الداخلية ان فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الأمن الوطني بمدينة مساكن من محافظة سوسة تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري عمره 40 عاما وقاطن بالجهة. وبالتحرّي معه اعتراف بتنزيله لمقاطع فيديو وتعاليق تحرّض على الإرهاب وتمجّد التنظيمات الإرهابيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي».

عادت أحاديث المصالحة، مع جماعة الإخوان الإرهابية، للظهور من جديد؛ تفجر الجدل مرة أخرى، بعد دعوة الإعلامي عماد الدين أديب، لاحتواء المتعاطفين مع الجماعة، وهو ما قابله السيناريست وحيد حامد بهجوم قاسٍ، وتبعه العديد من ردود أفعال، أهمها ما نشرته «فيتو» نقلا عن أحد مصادرها السيادية، والتي رفضت ما يتردد، فلا تصالح مع جماعة تحترف العنف والإرهاب، ليطرح السؤال: لماذا أصبحت المصالحة مع الإخوان من مستحيلات الواقع؟

احتراف الإرهاب 

استنفدت الإخوان كل الفرص التي سنحت لها للانصهار في جسد الدولة المصرية والعودة عن طريق العنف، وشكلت من عبائتها حركات عقابية إرهابية، استهدفت أجهزة الأمن المصرية، وقتلت الكثير من أبنائها، قبل أن يتم السيطرة عليها مؤخرا، وبتر عناصرها، وتقويض حركتها، ورغم ذلك خّلفت أعمالها الإجرامية، من تفجير وقتل وترهيب، جروحا شديدة في قلب الوطن لا يمكن نسيانها.

شرعية 30 يونيو

غباء الإخوان، واستمرارهم في التصعيد، واتجاهم للعنف، ودعمهم لحركات إرهابية، دشنت بالأساس للتصفية الدموية، جعل استبعادهم من الحياة السياسية، أحد أهم أسانيد شرعية الحاكم، بعيدا حتى عن الرئيس السيسي؛ فرؤساء مصر القادمون، سيكون عليهم أيضا استئصال فكرة الإخوان سياسيا من الوجود، بعد كل ما تسببت فيه من دماء وانتهاك للديمقراطية وسيادة القانون.

انغلاق الإخوان

أحد أهم الأسباب التي تمنع إجراء مصالحة مع الإخوان، تمسكها بالأفكار المنغلقة للتنظيمات السرية، وعدم قدرتها على تجديد أدبياتھا التأسيسية وخطابھا السياسي، الأمر الذي جعلها حبيسة تراث حسن البنا وسيد قطب، وهو ما يفسر استمرارها في نفي وإقصاء أي محاولة للتجديد خارجھا، أو على الأقل خارج تنظيمھا.

ورغم سقوط حكم الإخوان، وخروج الجماعة بشكل قسري من السلطة عام 2013، إلا أنها حتى هذه اللحظة يبدو أنها لا تستطيع فهم الأسباب الحقيقية، التي أقصتها عن الحكم، وهو ما يجعلها مستمرة في استقطاب أعضاء الجماعات الإرھابية العنيفة والمتشددة إلى شاشاتها، فينفخون في نار الكراهية، ولم ينجح الإخوان من خلال هؤلاء، إلا في شراء العداء الأبدي، ليس فقط مع النظام والدولة المصرية، بل مع النخب وقوى المجتمع المدني، والأحزاب السياسية، حتى تلك التي طالما تحالفت مع الجماعة أو دافعت عنھا، و«حزب الوفد» مثال.

خلط الدين بالسياسة 

تزال الإخوان حريصة على انتهازيتها واستخدامها للدين بشكل مبتذل؛ فرغم إعلان الكثير من الحركات الإسلامية، في العالم العربي، فصل العمل الدعوي عن السياسي، وإخوان تونس مثال، إلا أن الجماعة الأم في مصر، لديها حرص مرضي، على الزج بالدين في المعارك السياسية، وتدعو يوميا المشايخ التابعين لها للإفتاء في السياسة، مما يضطر المؤسسة الأزهرية، للرد عليهم، ويكون الناتج توظيفا يسيء للدين والسياسة معا.

افتقاد الإخوان لقيادة حكيمة 

ضمن أكثر الأسباب التي ستمنع الدولة حتما، من إبرام مصالحة مع الإخوان، عدم وجود ممثل عاقل، لديه مواصفات «رجل دولة»، يفهم جيدا معنى الأمن القومي، وأدبيات السياسة الخارجية، ومنطلقات العمل الوطني؛ فالجماعة الآن ممزقة بين تيار عنيف إرهابي، يريد هدم البلاد من إجل إعادة مرسي مرة أخرى للحكم، وتيار قديم، توقف نمو عقله، وبات منغلقا على ذاته، ولا يدري شيئا عن آليات ووسائل التعامل في العصر الحديث.

الجمود قادها إلى الفشل؛ فلا برنامجها السياسي في إدارة الحكم كالتجربة المصرية والتونسية كان قادرا على استحواذ ثقة المواطنين، ولا هي اتعظت من الدرس، وتخلت عن خطابها الديني المتشدد الذي اصطدم مع القوى المدنية الراغبة في التعايش بعيدًا عن التطرف السياسي والديني، وبالتالي أحاديث المصالحة معها أو المتعاطفين معها، يعبر عن ضعف واضح في الرؤية تجاه حقيقة التنظيم والدولة معًا. 

الطموحات السياسية لوزير الخارجية القطري الأسبق سر الهجوم الإخواني عليه بإيعاز من الدوحة.

الدوحة - وضع وزير الخارجية القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني نفسه في مرمى “نيران” عناصر الإخوان المدعومين من نظام الدوحة والمتفرّقين في عدّة أماكن من العالم أبرزها أنقرة وإسطنبول، بعد أن غرّد معبّرا عن إيمانه الراسخ والقديم بأنّ “للإسرائيليين الحقّ بأن يعيشوا في أرضهم بأمان”، مؤكّدا “هذه قناعتي منذ سنوات طويلة”.

وهاجمت وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وحسابات على تويتر وفيسبوك، تابعة لجماعة الإخوان، الوزير الأسبق والعضو في الأسرة الحاكمة، بضراوة.

وبدا واضحا للمطلعين على الشأن القطري أنّ مأتى الهجوم على الرجل ليس موقفه من إسرائيل، والمعروف عنه منذ أن كان ممثّلا رسميا لحكومة قطر ومعبّرا عن سياساتها، ولكن محاولته الواضحة تقديم نفسه بديلا محتملا عن الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد، قادر على حلّ أزمة النظام وفكّ عزلته الإقليمية الناتجة عن مقاطعة بلدان عربية له على خلفية دعمه للإرهاب.

ومنذ أن كان الشيخ حمد بن جاسم في سدّة المسؤولية، كانت ترشح أنباء عن طموحاته في تولّي قيادة البلاد، إذ كان يرى نفسه -بحسب مصادر قطرية- أجدر من الشيخ حمد بن خليفة والد الأمير الحالي، نظرا لفارق “الثقافة والاطلاع والعلاقات” بينهما.

مأتى الهجوم العنيف من قبل جماعة الإخوان المسلمين على وزير الخارجية القطري الأسبق، ليس موقفه من إسرائيل، بقدر ما هو انعكاس آلي لموقف نظام الشيخ تميم المتوجّس من طموحات الرجل إلى السلطة، والتي برزت بشكل جلي منذ تفعيله حسابه على تويتر والشروع في استخدامه للدعاية لنفسه

وتقول المصادر ذاتها إنّ الرجل يجد في أزمة النظام القطري الحالية فرصته الذهبية، وربّما الأخيرة لتوقّعه أن الشيخ تميم الواقع تحت سيطرة والده، لم يعد مقبولا إقليميا، وربّما دوليا.

ولجأ الشيخ حمد بن جاسم إلى إسرائيل، التي على ما يبدو تحولت في عيون المسؤولين القطريين إلى “حبل النجاة” من أزمة تزيد كل يوم من عزلة قطر الإقليمية.

ولم يكن الشيخ حمد بن جاسم يتحسب لرد فعل قطري ظهر في تغطية مواقع إخبارية تحظى بدعم من الدوحة، ويديرها صحافيون ينتمون لتنظيم الإخوان المسلمين، هاجمت الشيخ حمد بن جاسم، وتناولت تغريداته بانتقاد حاد.

وليس سرا أن الحكومة القطرية، خصوصا الأذرع الإعلامية للقصر الأميري، كثيرا ما تتلقى أوامر مباشرة للتحرك، في القضايا التي تريد قطر من خلالها إرسال رسائل، أو الكشف عن رؤى متخذي القرار. وغالبا ما تكون هذه الرؤى متطابقة إلى حد كبير مع تفكير الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وسبق للشيخ حمد بن جاسم أن وصف إسرائيل بالذئب مشبها العرب بالنعاج.

وقالت تقارير سابقة إن الهدف الأساسي لإعادة الشيخ حمد بن جاسم إطلاق حسابه على تويتر مرة أخرى هو محاولة “تدوير الزوايا” مع السعودية التي يبدو أنّ الشيخ حمد يرى فيها النافذة الوحيدة لطموحه السياسي في المستقبل، إذا ما حدثت أي تغييرات مفاجئة في تركيبة الحكم القطرية الحالية.

ومنذ ذلك الحين، لجأ الشيخ حمد بن جاسم على تويتر إلى تبني لهجة معتدلة وأكثر هدوءا خصوصا تجاه السعودية. وأزعج ذلك كثيرا مساعدين كبارا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذين كانوا يعولون على الشيخ حمد بن جاسم في إدارة الصراع مع الرباعي العربي المقاطع للدوحة.

ولا تنحصر المسألة في تصريحات الشيخ حمد بن جاسم حول “حق الإسرائيليين في العيش على أرضهم”، إذ لا تخرج هذه التصريحات عن نهج قطري رسمي، يكافح لنيل مظلة إسرائيلية تسمح له بالمناورة في مواجهة صقور الإدارة الأميركية الجدد، لكن المعضلة الأساسية، بالنسبة للحكم في قطر، هي رسائل الشيخ حمد “المعتدلة” إلى السعودية مؤخرا، وهو ما أثار غضب قيادات في تنظيم الإخوان، ودفع بمواقع وصحف تابعة للتنظيم إلى الحديث عنه بشكل يحمل انتقادا غير مسبوق.

وقال الشيخ حمد بن جاسم في تغريداته التي وجد فيها الإخوان فرصة للهجوم عليه، “للإسرائيليين الحق بأن يعيشوا في أرضهم بأمان وهذه قناعتي منذ سنوات”. وأتبع ذلك بالقول “للفلسطينيين الحق نفسه أيضا”.

وتتناقض “هذه القناعة” جذريا مع منظور حركات إسلامية، وتحديدا حركة حماس التابعة لجماعة الإخوان المسلمين التي دعّمتها قطر وساعدتها على الاستيلاء على قطاع غزّة وتحويله إلى ما يشبه الدويلة المستقلة منذ أن كان الشيخ حمد بن جاسم نفسه على رأس الحكومة القطرية.

ويرى منتقدون للسياسة القطرية في العلاقة الملتبسة للدوحة مع حماس من جهة وإسرائيل من جهة مقابلة، نموذجا عن التداخل الشديد في تلك السياسات والتي أفضت بالنظام القطري في الأخير إلى أزمته الحالية.

محمد صوان يقول إن عملية الكرامة أُعلنت تحت هدف نبيل، هو محاربة الإرهاب. 

طرابلس - فاجأ محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، الرأي العام بتصريحات تشيد بدور عملية الكرامة التي أطلقها المشير خليفة حفتر ضد المتطرفين في مدينة بنغازي قبل نحو أربع سنوات، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدا لتسوية وشيكة بين الطرفين.

وقال رئيس حزب العدالة والبناء، محمد صوان الأربعاء، “إنه يحتسب من قدموا أرواحهم مع عملية الكرامة بصدق ونية محاربة الإرهاب من الشهداء”، مشيراً إلى “أن الأجر حاصل لمن قدموا الدعم والتأييد بشتى أنواعه لذات الغرض من القبائل والعائلات”.

وأوضح صوان في  تصريحات صحافية نشرت الأربعاء “أنه يقع على عاتق هذه القبائل والعائلات مسؤولية أن تتدارك ما وقع من ظلم وتضميد الجراح ولم شمل المهجرين ومواساة المظلومين”.

وأضاف “عملية الكرامة أُعلنت تحت شعار جميل وهدف نبيل، وهو محاربة الإرهاب، والذي كان موجودا فعلا في مناطق عدة منها بنغازي”.

روسيا تعرض وساطة بين حفتر والسراج

موسكو – أعرب رئيس مجموعة الاتصال الروسية لتسوية الأزمة الليبية، ليف دينجوف، عن استعداد بلاده لتنظيم لقاء بين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، المعين من جانب مجلس النواب المنتخب، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، مضيفا بالقول “إلا أن الجانب الليبي لم يطلب ذلك رسميا حتى الآن”. وأوضح المسؤول الروسي، في تصريحات صحافية على هامش مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، أن موسكو تجري مفاوضات مستمرة وعلى استعداد دائم لتنظيم حوار على أرضها. واستبعد المسؤول الروسي تطبيق السيناريو السوري في ليبيا، قائلا إن الوجود العسكري الروسي في سوريا جاء بطلب رسمي من الحكومة السورية “الشرعية”، للمساعدة في القضاء على الإرهاب، وضمن إطار القانون الدولي والأممي، في حين لم يصدر طلب كهذا عن السلطات الليبية. وتابع “لا يوجد في ليبيا في الوقت الراهن حكومة موحدة، وجيش موحد كما هو الحال في سوريا، لذلك فمن المستبعد تطبيق سيناريو مماثل على الأراضي الليبية”، مشيرا إلى أن الجانب الروسي يتطلع إلى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الليبي المزمع إجراؤه في القريب، لحل الأزمة الليبية والوصول إلى اتفاق يجمع كافة الأطراف. وانحازت روسيا لحفتر منذ إطلاق عملية الكرامة ووصفت مناوئيه في غرب البلاد، لا سيما قوات فجر ليبيا، بالمجموعات المارقة، لكنها عدلت عن خطابها السياسي إبان توقيع اتفاق الصخيرات نهاية عام 2015، الذي أنتج حكومة الوفاق. وبالرغم من إعلانها تأييد الاتفاق السياسي كمخرج للأزمة في البلاد، إلا أنها لم تخف وقوفها في صف حفتر ضد الميليشيات الإسلامية التي يحظى بعضها بدعم غربي. لكنها غيرت من خطابها مؤخرا، ما يشير إلى أنها تحولت من داعم لحفتر إلى وسيط بينه وبين فايز السراج.

اعتبرت تصريحات صوان نقلة نوعية في موقف إخوان ليبيا من الجيش الوطني الذي كانوا يصفونه حتى وقت غير بعيد بـ”ميليشيات حفتر القبلية”.

وطيلة السنوات التي كان فيها الجيش يحارب الجماعات الإرهابية في بنغازي كالقاعدة وداعش وأنصار الشريعة، كان تحالف الإسلام السياسي الذي يعد الإخوان أحد أهم أضلعه يصف الحرب هناك بأنها بدافع جهوي مناطقي وليست لمحاربة الإرهاب.

ويصور تيار الإسلام السياسي الحرب التي جرت في بنغازي على أنها حرب بين سكان بنغازي نفسها، البدو (قبائل عربية) ضد الحضر (تعود أصولهم من مدن في المنطقة الغربية وفي مقدمتها مصراتة).

إلا أن الواقع هو أن الجماعات المتطرفة استغلت بعض سكان بنغازي الحضر، وأوهمتهم أن عملية الكرامة التي كانت القبائل العربية أول من ساندها، موجهة ضدهم وليس ضد الإرهاب.

ويقول شيوخ تلك القبائل إن ما دفعهم إلى دعم حفتر هو عمليات الاغتيال والقتل التي مارستها الجماعات الإرهابية ضد أبنائهم من ضباط الجيش والشرطة والتي بلغت حد قطع رأس أحدهم واللعب بها، إلا أن الإخوان ظلوا حتى المراحل الأخيرة من المعركة يصفون تلك الجماعات بـ”الثوار”، داعين إلى فتح ممرات إنسانية لمرور مدنيين نفى الجيش وجودهم.

وأطلق خليفة حفتر في مايو 2014 عملية الكرامة في بنغازي. وكان من بين أبرز الأسباب التي دفعته إلى إطلاق العملية العسكرية التي استمرت لأكثر من ثلاث سنوات، إقدام الميليشيات الإسلامية بتنفيذ عمليات اغتيال تجاوزت الخمسمئة عملية، استهدفت ضباطا من الجيش والشرطة، إضافة إلى بعض نشطاء المجتمع المدني الرافضين لها.

وفي يوليو الماضي أعلن حفتر تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية لكن العمليات العسكرية انتهت في ديسمبر الماضي مع القضاء على آخر جيب للمتطرفين في منطقة سيدي اخريبيش.

وتسببت الحرب في سقوط الآلاف من الضحايا بين مدنيين وعسكريين، بالإضافة إلى الخراب البالغ الذي لحق ببنغازي ثانية أكبر المدن الليبية بعد العاصمة طرابلس.

ويربط مراقبون تراجع الإخوان عن مواقفهم الداعمة للجماعات المتطرفة بتغير المزاج الدولي تجاه تيار الإسلام السياسي، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها دول المقاطعة (مصر والإمارات والسعودية والبحرين) للحد من دعم قطر لتلك الجماعات.

كما يربطه هؤلاء المراقبون بالنجاحات العسكرية التي حققها الجيش الليبي على مدى السنوات الماضية، حيث نجح في تحرير بنغازي وبسط سيطرته على كامل المنطقة الشرقية باستثناء مدينة درنة. وفي سبتمبر 2016 نجح حفتر من خلال عملية “البرق الخاطف” في انتزاع الموانئ النفطية من تحت سيطرة إبراهيم الجضران، لينجح منتصف العام الماضي في السيطرة على عدة قواعد عسكرية في الجنوب وطرد قوات موالية للإسلاميين منها.

وقبل هذه التطورات، كان الإخوان المسلمون أبرز الرافضين لإشراك حفتر في المشهد السياسي حيث سعوا من خلال اتفاق الصخيرات لإقصائه عبر المادة الثامنة.

في المقابل مازال تيار المفتي المقال الصادق الغرياني، متمسكا بمواقفه تجاه حفتر وحكومة الوفاق، ما قد يشير إلى فك الإخوان لتحالفهم مع هذا التيار. ويعزز الهجوم الذي شنه الغرياني العام الماضي على جماعة الإخوان المسلمين هذه القراءة، خاصة بعدما وصف الإخوان تصريحات الغرياني بـ”التحريض الصريح على استباحة دماء كل من انتهج الوفاق الوطني ودعم الاتفاق السياسي”.

ويقول مراقبون إن الأجواء باتت اليوم أكثر نقاء، بعدما تم التخلص من المجموعات المتطرفة، الأمر الذي من شأنه تسهيل التوصل إلى تسوية ترضي جميع الأطراف وتنهي سطوة الإسلاميين على ليبيا.