تجددت الدعوة لحل تنظيم الإخوان من جانب قيادات سابقة بالجماعة، بسبب التصريحات اللأخيرة لمحمد بن سلمان ولى العهد السعودى، أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن التى أكد فيها أن الإخوان هم التهديد الأول للمنطقة.

وفى ضوء هذه التصريحات، دعا إبراهيم الزعفرانى القيادى السابق بالجماعة، قيادة الإخوان بالخارج إلى إتخإذ قرار بحل التنظيم الدولى، وتجميد أنشطة الجماعة داخل مصر، معتبرا أن هذه التصريحات هى تمهيد لأمر جديد قد تتعرض له الجماعة.

وتسـاءل الزعفرانى فى منشور بثه عبر صفحته الشخصية على موقع "ألفيس بوك" للتواصل الاجتماعى:" هل سيأخذ الإخوان تهديدات بن سلمان على محمل الجد ؟" وأضاف: "أظن أن تصريحات الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الاخيرة بكون الإخوان هم التهديد الأول للمنطقة، بعد أن كان يصفها مع إيران وداعش ضمن محور ثلاثى للشر، يدل على أن ثمة تهديد وتمهيد لأمر جديد يدبر لجماعة الإخوان".

وقال الزعفرانى الذى رفض مبايعة بديع مرشدا لجماعة الإخوان عام 2010: "فلا يعقل أن يطلق بن سلمان مثل هذه التهديدات وهو على أرض أقوى دولة فى العالم هذه الكلمات من قبيل التزلف أو الكلام عديم القيمة".

وقدم الزعفرانى مقترحان لقيادة الإخوان بالخارج ممثلة فى ابراهيم منير نائب المرشد العام والأمين العام للتنظيم الدولى، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة وهما:

1- حل التنظيم العالمى للإخوان، وهو إعلان يمثل حقيقة واقع التنظيم الآن بعد اعلان العديد من التنظيمات فى عدد من الدول فك عضويتها به، والإبقاء على حمل ألفكرة فقط.

2- تجميد انشطة الجماعة المصرية"، لكنه طالب بالإبقاء فقط على وسائل الدعم القانونى والاجتماعى لعناصر الجماعة المحبوسين فى قضايا مختلفة.

من ناحيته قال هشام النجار الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية أن الإشكالية ترجع إلى أن الجماعة قد حسمت أمرها وانتقلت لتركيا بالكامل أى أنها قفزت للأمام أكثر بدلا من أن تتراجع وتفكك نفسها كما يدعوها الزعفرانى".

وأضاف: "الإجراء الذى قامت به الجماعة هو إعادة هيكلة نفسها وفق الكاتالوج التركى لتحقيق أهداف من يعتبرونه خليفة المسلمين الجديد وهو أردوغان، وهو مسار أكثر تعقيدا لا يحتمل العودة والتراجع فقد صاروا تنظيما إقليميًا موجهًا ضد المصالح العربية بيد الرئيس التركى، والذى يسعى لتفكيك الحالة العربية كما يتوهم توطئة لإلحاقها بالتبعية التركية، والإخوان أحد أدوات أردوغان لتحقيق هذا الهدف، وهذا يعنى أنها لا تملك من أمر نفسها شيئا لكى تتراجع أو تفكك نفسها.. الخ فالمتحكم فيها أردوغان الآن، وهذا يدلنا على أن من يطرح تلك الأطروحات على الجماعة غير مدرك التطورات التى طرأت عليها خارج الحالة المصرية بل خارج الحالة العربية أيضًا".

من ناحيته قال أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية إنه كان وأحدا من الذين حذروا الإخوان فى مراحل سابقة بان عليهم أن يختاروا بين فضاء الدعوة وفضاء السياسة قبل أن تأتى لحظة لن يكون لديهم فيها حق للاختيار وأضاف:"بألفعل جاءت هذه اللحظة بسبب سلوكهم وليس سلوك النظام السياسى".

وأشار إلى أن الجماعة وقعت فى جملة أخطاء وأصبحت الآن الجماعة تعيش فى مرحلة الأفول ولأول مرة فى تاريخها تعانى من تشظى فكرى وتنظيمى على نحو غير مسبوق وبالتإلى فإن أى محأولات لإعادة تسويقها أو تعويمها تحت مسميات فصل الدعوى عن السياسى أو أى مسميات آخرى لن تنجح.

وأضاف: "لابد أن تدرك الجماعة أن الواقع لم يعد يرحب بوجودها وأنها كانت سببا لتعقيد الاصلاح الاجتماعى والسياسى وأى حديث جاد يعنى حل التنظيم تماما فى الداخل والخارج".

قضت محكمة عسكرية مصرية أمس بإحالة 36 عنصراً إرهابياً للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم. واتهمت محكمة الجنايات العسكرية أمس المحالين الـ36، الذين وصفتهم بـ العناصر «التكفيرية»، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مصر، بـ»الضلوع في التفجيرات التي استهدفت كنائس البطرسية بالعباسية، وماري جرجس بطنطا، والمرقسية بالإسكندرية».

وتضم قضية تفجيرات الكنائس الثلاث «البطرسية بالعباسية، والمرقسية بالإسكندرية، وماري جرجس بطنطا» 48 متهماً، بينهم 36 متهماً محبوساً على ذمة القضية، و12 متهماً هارباً.

وصادر ضدهم أمر ضبط وإحضار. ويواجه المتهمون تهم «الانضمام وتولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والأمن القومي».

من جانب آخر، في ضربة أمنية جديدة لاستعادة الانضباط الأمني، استطاعت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا(صعيد مصر) شن حملة مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والعمليات الخاصة، داخل قرية أبو حزام بمحافظة قنا، والتي تعد أخطر المناطق ذات الصراع الثأري في الصعيد بشكل عام وقنا بشكل خاص، وتمكنت من السيطرة على الأوضاع.

وأكد مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، على أنه في إطار الحملات الأمنية التي تشنها أجهزة وزارة الداخلية، لاستهداف العناصر الإجرامية والخارجين على القانون بالمحافظات كافة، وأثناء قيام حملة أمنية صباح أمس الثلاثاء باستهداف بعض العناصر الإجرامية بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقرية أبو حزام بمركز نجع حمادي بمديرية أمن قنا، بادرت بعض العناصر بإطلاق النيران تجاه القوات التي بادلتهم إطلاق النيران.

وأوضحت الداخلية، في بيانها، أن الحادث أسفر عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وضبط بحوزته «رشاشاً نصف بوصة - 100 طلقة من ذات العيار – طلقة « أر. بي. جي « – 246 طلقة لرشاش جرينوف».

وأسفر التعامل عن استشهاد الملازم أول محمدي رجب الحسيني رجب من قوة قطاع الأمن المركزي بقنا، وإصابة آخر ومجند، وتم الدفع بتعزيزات أمنية لتمشيط المنطقة محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

قال الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الوثائق التي عثرت عليها القوات الأمريكية الخاصة بتنظيم داعش في مدينة الموصل، أكبر دليل علي تورط الولايات المتحدة مع هذا التنظيم الإرهابي، وأنها من ضمن الدول الأجنبية، التي تدعم بقائه.

وأضاف زهران في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن عثور الولايات المتحدة على مثل هذه الوثائق يؤكد أن هناك علاقة بين التنظيم الإرهابي، وبين المخابرات الأمريكية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، أن الوثائق، التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، كان من المفترض ألا تظهرها واشنطن في الوقت الحالي، خاصة بعد هزائم التنظيم في العراق.

وتابع: "لكن ما أرادت أن توصله أمريكا، تعكير فرحة العرب بهزيمة داعش في العراق، فهي تقول لهم من خلال هذه الوثائق، أن داعش قوي، ويستطيع أن يعود من جديد إلى العراق".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت في 4 إبريل مقتطفات من حوالي 15 ألف وثيقة تعود للتنظيم، عثر عليها بمدينة الموصل في شمال العراق، وتفسر لغز صعوده المفاجئ في 2014، وأن السر يكمن في قدراته الإدارية، أكثر من القتالية.

وقالت الصحيفة، إن التنظيم لم يدر المناطق الخاضعة لسيطرته بالعنف وحده، بل وبقوة البيروقراطية أيضا، حيث أظهر في بعض الأحوال مهارة أكثر مما لدى حكومات تلك الدول في إدارة المناطق، التي استولى عليها.

وأضافت الصحيفة "داعش أقام خلافته المزعومة على أساس الهيكل الإداري الموجود في المناطق الخاضعة لسيطرته، ونوع مصادر تمويله، إذ فرض حزمة واسعة من الضرائب في جميع المجالات"، وأشارت إلى أن دخل التنظيم من الضرائب بلغ نحو 800 مليون دولار سنويا، وتجاوز 6 مرات ما كان يحصل عليه من تجارة النفط، بالإضافة إلى أرباحه في المجال الزراعي، التي بلغت مئات ملايين الدولارات.

يبدو أن تمدد تنظيم "داعش"، بسرعة البرق، وسيطرته على مساحات واسعة من الأراضي في كل من سوريا والعراق، لم يكن سوى البداية، في مشوار طويل من المواجهة مع إخطبوط إرهابي، يجمع بين عنصري الغموض والمفاجأة في آن واحد.

ولعل ما يزيد من وطأة المواجهة مع هذا التنظيم، أنه يطور من تكتيكاته دائما، وما أن يخسر في مكان، إلا، ويظهر في مناطق أخرى، تكون بعيدة تماما عن التوقعات.

ولم تقف مفاجآت التنظيم عند السيطرة على أراض، والانتشار في قارات العالم، وإطلاق ذئابه المنفردة في كل مكان، وإنما توالت أيضا التقارير الغربية، التي تفيد أنه تفوق كذلك في الإدارة، وحتى على الولايات المتحدة نفسها. 

ففي 4 إبريل، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقتطفات من حوالي 15 ألف وثيقة تعود للتنظيم، عثر عليها بمدينة الموصل في شمال العراق، وتفسر لغز صعوده المفاجيء في 2014، وأن السر يكمن في قدراته الإدارية، أكثر من القتالية.

ورغم أن البعض كان يربط تغلغل داعش بالعراق، بالأوضاع غير المستقرة في هذا البلد، إلا أن الوثائق الداعشية، كشفت أن التنظيم لم يستغل فقط الثغرات الأمنية والمحاصصة الطائفية هناك، وإنما نجح كذلك في تلافى السلبيات، التي كانت قائمة، قبل سيطرته على الموصل في 2014، بل وأظهر أيضا مهارة فائقة فيما يتعلق بإزالة النفايات وتزويد منازل المواطنين العراقيين بالطاقة الكهربائية.

ولم يقتصر الأمر على ما سبق، إذ كشفت الوثائق أيضا أن "داعش" كان أذكى من الولايات المتحدة، ولم يكرر الأخطاء، التي ارتكبتها بعد غزو العراق في 2003، خاصة ما يتعلق منها بسياسة عزل جميع المسئولين المنتمين إلى حزب "البعث" المنحل، ما أدى حينها إلى ظهور فراغ إداري في البلاد، وفاقم من الأزمات فيها.

وبالنسبة لمصادر تمويل التنظيم، أشارت الوثائق كذلك، إلى أن تجارة النفط، لم تحتل الصدارة في مصادر تمويل داعش، ولذا باءت محاولات التحالف الدولي حرمانه من موارده المالية عن طريق قصف المواقع النفطية، بالفشل الذريع.

وحسب الوثائق، أيضا، فإن أحد أهم النجاحات الإدارية لهذا التنظيم، يكمن في تنويعه مصادر الدخل، من خلال فرض الضرائب وتأميم الممتلكات، هذا بالإضافة إلى التقارير المتداولة حول قيامه بالتجارة في المواد المخدرة، والتحف المنهوبة من المبانى الأثرية، وحتى العمل بتجارة الأعضاء البشرية.

وإضافة إلى ما سبق، تمكن "داعش" - حسب الوثائق- من تطوير الهيكل الإداري في الموصل، بشكل أتاح له، جمع الضرائب بسهولة، ومنح جوازات سفر، وبطاقات هوية، وأوراق رسمية، وحتى إصدار كتاب دراسي باللغة الإنجليزية.

وفي تعليقها على هذه الوثائق، قالت "نيويورك تايمز"، إن الوثائق تفسر كيف تمكن داعش من الاستيلاء على أراض واسعة في العراق وسوريا وليبيا ونيجيريا والفلبين تعادل مساحتها بريطانيا، ويقيم فيها 12 مليون شخص.

وأضافت الصحيفة أن التنظيم لم يدر المناطق الخاضعة لسيطرته بالعنف وحده، بل وبقوة البيروقراطية أيضا، حيث أظهر في بعض الأحوال مهارة أكثر مما لدى حكومات تلك الدول في إدارة المناطق التي استولى عليها.

أخطاء أمريكا 

ونقلت الصحيفة عن الباحث الأمريكي اللبناني فواز جرجس قوله في كتاب "تاريخ داعش" إن "قدرات هذا التنظيم الإدارية ليست أقل خطورة من وحشية مسلحيه".

وتابعت " داعش استخلص، على ما يبدو، درسا من الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد غزو العراق، ولم يلجأ لسياسة القطيعة مع النظام السابق، وترك المسئولين المحليين في أماكنهم".

واستطردت الصحيفة "داعش أقام خلافته المزعومة على أساس الهيكل الإداري الموجود في المناطق الخاضعة لسيطرته، ونوع مصادر تمويله، إذ فرض حزمة واسعة من الضرائب في جميع المجالات"، وأشارت إلى أن دخل التنظيم من الضرائب بلغ نحو 800 مليون دولار سنويا، وتجاوز ست مرات ما كان يحصل عليه من تجارة النفط، بالإضافة إلى أرباحه في المجال الزراعي، التي بلغت مئات ملايين الدولارات.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن داعش قام أيضا بـ"تأميم" جميع الممتلكات التابعة للشيعة والمسيحيين واليزيديين والعلويين، الذين فروا من الموصل، قبل سيطرة التنظيم عليها، وأسس "وزارة غنائم الحرب"، التي تولت المسئولية عن إدارة هذه الممتلكات.

وحسب الصحيفة، فإن التنظيم كان يحاول في البداية طمأنة السكان في المناطق الخاضعة له، ولكن بعد استتباب الأمور له، لجأ إلى فرض قيود عليهم، إذ منع الموظفين من حلق لحاهم، وأجبر النساء على ارتداء الحجاب في الشوارع، وقام بتنفيذ إجراءاته العقابية بحق "المخالفين".

ورغم أن تقارير غربية سابقة تحدثت عن مصادر تمويل داعش، وكيفية إدارته للمناطق تحت سيطرته، إلا أن الوثائق، التي نشرتها "نيويورك تايمز"، تعد دليلا دامغا على أن هذا التنظيم يتحرك بخطط مدروسة، وأنه يتلقى على الأرجح دعما من دول وأجهزة استخبارات.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت أيضا في 29 يناير الماضي، إن داعش، حاول بعد سيطرته على الموصل، أن يقدم نفسه بشكل أفضل من قوات الأمن العراقية، التي كان بعض أفرادها يبطشون بالسنة في الموصل.

وأضافت الصحيفة "داعش تعامل في البداية بشكل مهذب مع سكان الموصل، وترك المدارس مفتوحة، ولم يحظر المناهج الحكومية الاعتيادية، وكان الناس يغادرون المدينة بحرية".

وتابعت "بعد مضي أسبوع على احتلاله المدينة، أصدر التنظيم بيانه الأول، هنأ فيه سكان الموصل بنعمة النصر الإلهي، وتعهد بالحكم وفقا لكلمة الله".

ورغم أن البيان تضمن حظر السجائر، ومطالبة النساء بالمكوث في البيوت، لكن التدخين لم يتوقف في شوارع المدينة، واستمرت النساء بالخروج دون حجاب، إلا أنه بعد شهرين من سيطرته على الموصل وتثبيت أركان حكمه فيها، انتقل التنظيم من الدماثة والأدب إلى الفظاظة والعنف، و"تصفية الحسابات" مع خصومه، وتحولت الموصل إلى سجن كبير، حسب الصحيفة.

تخزين ملايين الدولارات 

وبدورها، كشفت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية في تقرير لها في 28 فبراير الماضي، أن الخسائر، التي تعرض لها داعش، لم تضع نهاية له، لأنه نجح في تخزين ملايين الدولارات، التي ستساعده على تنفيذ مخططاته الإرهابية، وإعادة نفسه على الساحة من جديد. 

وأضافت المجلة البريطانية، أن التنظيم استطاع أن يجني من تجارة النفط والسلاح والذهب ما يقرب من 400 مليون دولار، وقام بتهريب معظم الثروات، التي سرقها في العراق للخارج، وبالتالي يستطيع أن يعود من جديد، ويشتري السلاح بكميات كبيرة.

وأشارت "الإيكونوميست" أيضا إلى أن داعش سرق أيضا ما يقرب من 500 مليون دولار من البنوك العراقية، وتعامل مع تجار عملات غير شرعيين في تركيا، ومن خلالهم، استطاع أن يرسل أموالا طائلة، بنظام الحوالة، وهي شبكات غير رسمية يستطيع من خلالها تحويل أموال طائلة لعناصره المتواجدين في البلدان المختلفة، بعيدا عن أعين الحكومات.

وتابعت "التنظيم استثمر أيضا الكثير من الأموال في شركات داخل العراق وخارجه، واشترى الذهب في تركيا، وحتى اللحظة الحالية، يقوم بتحويل الأموال إلى الشركات التابعة له، من أجل تمويل العمليات الإرهابية".

وخلصت "الإيكونوميست" إلى القول:" إن العناصر الإرهابية التابعين لداعش لديهم النية في الاستمرار، ولديهم وسيلة تمكنهم من ذلك، لأن التنظيم خزن الملايين من الدولارات خلال الفترة الماضية، فقد استثمر في العراق، واشترى الذهب في تركيا، إضافة لتحويل الأموال إلى التابعين له بالخارج".

تجارة المخدرات والأعضاء البشرية 

وبالإضافة إلى ما سبق، كشفت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أيضا عن بعض أساليب داعش في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته، قائلة إن التنظيم كان يقوم بزراعة "الحشيش"، ومن ثم بيعه، للحصول على عائدات كبيرة، ونسبت للوكالة الفيدرالية الروسية لمكافحة المخدرات، قولها أيضا، إن تجارة المخدرات تدر على التنظيم عائدات كبيرة للغاية، إلى حد أن "داعش" يقوم بتغذية الأسواق الأوروبية بنصف وارداتها من الهيروين.

ولم يقف الأمر عند زراعة المخدرات، إذ كشفت "الديلي ميل"، أيضا أن التنظيم استعان بأطباء أجانب للاحتفاظ بالأعضاء البشرية للقتلى بطريقة سليمة، ومن ثم بيعها للمافيا العالمية لتجارة الأعضاء البشرية بهدف توفير الأموال لشراء السلاح لعملياته العسكرية ومرتبات مقاتليه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر محلية في مدينة الموصل، قولها إن التنظيم قام منذ سيطرته على المدينة في 2014 بسرقة أعضاء بشرية من 23 قتيلا، وقام بتقطيع أوصالهم في مستشفى بالموصل، وبيعها للحصول على أموال.

وحسب المصادر ذاتها، فإن التنظيم أنشأ شعبة خاصة لتهريب وبيع الأعضاء البشرية، مثل القلب والكبد والكلى والأمعاء في السوق السوداء الدولية، بعد تهريبها عن طريق عصابات متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية.

"ملحمة الموصل" 

ورغم نجاح التحالف الدولي والقوات العراقية في طرد داعش من الموصل أواخر العام الماضي، إلا أن فلول التنظيم لا تزال تتواجد هناك، فيما صدرت تحذيرات كثيرة مؤخرا من احتمال عودة المشهد فى العراق، إلى المربع الأول، عندما ظهر تنظيم الدولة، أواخر 2013، فى مناطق بالفلوجة، والرمادى، غربى العراق، وسرعان ما توسع إلى الداخل، حتى سيطر على الموصل، ثانى أكبر المدن فى بلاد الرافدين في 2014. 

وتوجد 3 أزمات كبيرة تشكل ثغرة خطيرة، يستغلها "داعش"، هي بطء مشاريع إعادة الإعمار، بعد الدمار الواسع، والخسائر الفادحة في صفوف العراقيين، خاصة السنة منهم، جراء الحرب ضد التنظيم، بجانب استفحال خطر ميليشيات "الحشد الشعبي" الِشيعية، في ظل عدم نزع سلاحها، وجعله تحت سيطرة الدولة، إضافة إلى استمرار الفساد، وانتشاره على نطاق واسع.

وكان "داعش" نشر منتصف فبراير الماضي أيضا، بيانًا عبر موقع "التيليجرام"، حرض فيه عناصره وخلاياه النائمة الموجودة فى العراق، وتحديدًا فى الموصل، على تكثيف هجماتهم، وتنفيذ المزيد من العمليات الانتحارية بأسرع وقت، ضمن ما سماه «ملحمة الموصل». 

وتضمن بيان التنظيم العديد من التوصيات والتعميمات لعناصره، مشيرًا إلى أن مقاتليه ما زال فى جعبتهم من الخبرة الطويلة فى معارك المدن وحرب العصابات، ما يساعدهم لمواصلة حربهم، بحسب البيان. وتابع: أن عناصره لا تزال فى أيديهم، الهجمات العكسية الخاطفة، والقدرة على المناورة وتشتيت "العدو" وإضعافه وإنهاكه واستنزافه حتى يسهل القضاء عليه، نظرًا لما تعلموه من خبرات فى المعارك داخل المدن خلال السنوات الماضية، حسب زعمه. 

واستطرد "المعركة لم تبدأ بعد ولن تنتهى، والتنظيم سينتصر فى حربه"، مشيرا إلى أن ما تبثه وكالة أعماق، الذراع الإعلامية له، من أخبار حول الهجمات فى الموصل من اقتحامات وزرع للعبوات الناسفة، يؤكد أن التنظيم لا يزال متمسكًا بهذه المدينة، التى كان أعلنها فى ٢٠١٤ عاصمة دولته المزعومة. 

ويبدو أن الوقائع على الأرض في الموصل، تزيد من فرص عودة داعش، فى حال لم تتحرك الحكومة العراقية سريعًا للململة جراح المنكوبين فيها، وأغلبهم من السنة.

ففى ٤ فبراير الماضي، كشف المرصد العراقى لحقوق الإنسان عن أن أهالى الموصل، التى رزحت لسنوات مريرة تحت حكم داعش، يعانون حالة نقص فى العديد من الاحتياجات الأساسية، لا سيما الأدوية.

وأضاف المرصد، فى بيان، أن المدنيين فى المدينة يواجهون الأمراض بخطورة لا تقل عن تلك التى كان يُشكلها تنظيم داعش أثناء سيطرته على المدينة، فى وقت، لم توفر المؤسسات الصحية الحكومية المساعدة الكافية لهم، كما أن بقاء الجثث فى المدينة، بعد ٦ أشهر على تحريرها، ساهم فى انتشار تلك الأمراض. 

وبصفة عامة، فإن سيناريو عودة "داعش" إلى الموصل، ليس مستبعدا، لأن العراق، يئن تحت وطأة أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، وتوترات طائفية، وحروب بالوكالة، منذ الغزو الأمريكي في 2003، وهي أمور تساعد على ظهور الإرهابيين وتمددهم. 

حذّر «التحالف الدولي من محاولة تنظيم «داعش» الإرهابي تنفيذ هجمات واسعة للتأثير على الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق، فيما أعلنت قوات الأمن العراقية اختراق خلية للتنظيم واعتقال جميع أفرادها شمال الموصل.

وقال الناطق باسم «التحالف» رايان ديلون في لقاء متلفز إن «داعش لم ينته كلياً في العراق وعناصره يتجمعون في مناطق تعرفها الحكومة العراقية وسيحاول التجمع مجدداً لشن هجمات». وأفاد بأن «هناك قلقاً من سعي داعش إلى تنفيذ هجوم واسع أو سلسلة هجمات للتأثير على الانتخابات»، لافتاً إلى أن تلك الهجمات «قد تستهدف ناخبين». وقال: «هذا الموضوع يقلقنا، ونحن نجمع المعلومات ونقدمها إلى العراقيين ليقوموا بتحرّكات استباقية لمنع حدوث ذلك».

وأكد ديلون «الحصول على معلومات مختلفة عن داعش بعضها من مواطنين عراقيين، ومنها عن طريق طائرات من دون طيار كشف تجمعات محدودة للتنظيم قد تصبح أكبر وتستخدم لشنّ هجمات نوعية».

إلى ذلك، أعلن مركز الإعلام الأمني اختراق الاستخبارات خلية لـ «داعش» واعتقال أفرادها شمال الموصل. وقال الناطق باسم المركز العميد يحيى رسول في بيان، إن «قوة من الاستخبارات العسكرية، تمكنت من اختراق خلية إرهابية مكونة من 13 إرهابياً وتفكيكها واعتقال جميع عناصرها في منطقة حاوي الكنيسة شمال الموصل». وأكد أن «العملية نُفذت استناداً إلى معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركات المجموعة».

وأفاد رسول في بيان بأن «قيادة عمليات نينوى نفذت عملية تفتيش في قرية الشيخ إبراهيم، حيث عثرت على مخبأ لعصابات يحتوي أسلحة». وأشار إلى «الهندسة العسكرية نفذت كذلك عملية في قضاء تلعفر، عثرت خلالها على عبوات». وأشار إلى تنفيذ القوات الأمنية عملية غرب ناحية مكحول في محافظة صلاح الدين، أسفرت عن اعتقال ثلاثة إرهابيين وضبطت في حوزتهم قاعدة إطلاق صواريخ».

وفي ديالى، أعلن «الحشد الشعبي» تصديه لهجوم شنه «داعش» على إحدى النقاط شمال شرقي المحافظة

وصل أمس عشرات الحافلات إلى مدينة حلب في شمال غربي سورية، الخاضع لسيطرة المعارضة، وعلى متنها مقاتلو «جيش الإسلام» وعائلاتهم الذين وافقوا على الإجلاء من مدينة دوما، آخر الجيوب التي كانت تسيطر عليها المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية لدمشق. في وقت توقع النظام مغادرة نحو 40 ألف مقاتل وأسرهم من دوما.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أفاد بأن 68 حافلة تقل مئات المقاتلين وأسرهم ومدنيين آخرين وصلت إلى مناطق المعارضة قرب حلب، بعدما سمح لهم مغادرة دوما عبر ممر الوافدين. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن 3600 مقاتل وأسرهم غادروا دوما خلال الـ24 ساعة الماضية، في وقت احتفل إعلام النظام بـ «تحرير كل الغوطة من الإرهابيين».

وأشار «المرصد» إلى تواصل التحضيرات لنقل الدفعة الثانية من مقاتلي «جيش الإسلام» وعائلاتهم نحو شمال سورية.

ويأتي ذلك في وقت أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام، أنه «تم تحرير جميع المحتجزين لدى مسلحي جيش الإسلام في دوما». وذكرت أن «حافلتين تقلان عشرات المختطفين وصلت مساء الاثنين إلى نقاط قوات الجيش قرب ممر مخيم الوافدين قادمة من دوما، قبل أن يتم نقلهم إلى صالة الفيحاء في دمشق للقاء عائلاتهم». وكانت الوكالة نقلت في وقت سابق عن مصدر رسمي تأكيده أنه «لن يبقى مختطف واحد على قيد الحياة داخل دوما إلا وسيتم تحريره، وأن المسلحين سيقومون بتسليم جثامين القتلى بعد خروج المختطفين»، مشيراً إلى أن «ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود آلاف المختطفين لدى جيش الإسلام في دوما غير صحيح، وتم تضخيم الأرقام من قبل الفصيل في محاولة لتحسين شروط التفاوض».

لكن «المرصد» تحدث عن استياء متصاعد يسود أوساط ذوي المختطفين والأسرى، بعد إعلان النظام خروج كل المخطوفين الذين لم يتجاوز تعدادهم الـ200 شخص. ونقل عن الأهالي أنهم طالبوا بتوضيح عن مصير أكثر من 3000 شخص لا يزال مصيرهم مجهولاً، ولم يجرِ إخراجهم حتى الآن. كما وجهوا اتهامات إلى النظام بـ «التخلي عن أبنائهم، في مقابل تسريع الانتهاء من تهجير مقاتلي جيش الإسلام».

إلى ذلك، أبدت الأمم المتحدة قلقها، أمس، إزاء «نزوح جديد متزايد» عن الغوطة بعد فرار أكثر من 133 ألف شخص خلال أربعة أسابيع. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أندريه ماهيسيتش في إفادة صحافية: «ندرك أن فحصاً يجري أثناء مغادرة المدنيين الغوطة الشرقية ولكن كما تعلمون لسنا طرفاً في اتفاقات الإجلاء الحالية أو في تنفيذها».

نفت حركة «الجهاد الإسلامي» وعائلة شلح صحة أنباء تحدثت عن محاولة اغتيال الأمين العام للحركة رمضان شلح.

وأوضحت الحركة في بيان مقتضب أمس، أن «شلح خضع أخيراً لعملية جراحية في القلب، ووضعه مستقر ويخضع لمتابعة طبية». وشكرت «كل الذين أبدوا اهتماماً عبر اتصالاتهم للاطمئنان» على صحته، مطالبة وسائل الإعلام بـ «تحري الدقة والتعاطي بمسؤولية في نقل الخبر، والتزام ما يصدر عن الحركة من بيانات رسمية فقط». وأكد القيادي في الحركة أحمد المدلل بأن «لا صحة للأنباء المتداولة عن عملية اغتيال شلح».

إلى ذلك، أكد مصدر في عائلة شلح التي تقطن حي الشجاعية في مدينة غزة في تصريح إلى «الحياة»، أن الأمين العام للحركة «يعاني منذ سنوات عدة، ضعفاً في عضلة القلب ومشاكل صحية في الشرايين، ولم يتعرض لأي محاولة اغتيال بتاتاً». وأضاف المصدر أن شلح «أجرى عمليات عدة في مستشفيات لبنانية خلال السنوات القليلة الماضية، من بينها قسطرة قلبية»، مشيراً إلى أنه «يتماثل للشفاء».

تداول نشطاء ليبيون وثائق تؤكد تقديم قطر الدعم إلى جماعة الإخوان في ليبيا، حيث تشير وثيقة إلى منح أمير قطر تميم بن حمد، حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بليبيا - في جو من السرية التامة - مبلغ ربع مليار دولار شهرياً تحت بند منحة مساعدة أعباء إضافية تمكن الأعضاء المنتمين لحزب العدالة والتنمية الليبي من استقرار أوضاعهم وإدارتهم مهامهم لأطول فترة ممكنة.

وتؤكد الوثيقة أن المنحة التي يتم تسليمها شهرياً لإخوان ليبيا، يتم استقطاعها من «صندوق الطوارئ والمنح العاجلة بوزارة المالية بقطر، والمسحوب على مصرف قطر المركزي، باسم محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء».

وبحسب المستندات، التي نشرها موقع «اليوم السابع» المصري، تحت عنوان «سري.. مذكرة للعرض على وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري»، قائمة بأسماء قيادات حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان بليبيا كالآتي: «نزار أحمد يوسف كعوان، عبد الرحمن عبد المجيد عبد المجيد الحبيبي، محمود عبد العزيز ميلاد حسن، ماجدة محمد الصغير الفلاح، منصور مبروك عبد الكريم المحمدي، صلاح محمد حسن شعيب، هدي عبد اللطيف اللبناني، وأمنة فرج خليفة أمطير، محمد أحمد أحمد عريش، صالح محمد المكتوم الصالح، مني أبو القاسم عمر، وزينب أبو القاسم إبراهيم بعيو، خالد عمار علي المشرى، محمد معمر عبد الله عياب، محمد عمران ميلاد مرغم، فوزية عبد السلام أحمد كروان، فتحي العربي عبد القادر صالح، عبد السلام إبراهيم إسماعيل الصفراتي وأمنية عمر المحجوب إبراهيم».