انضممت للتنظيم بعد ثورة 30 يونيو.. وكونت مجموعتين مسلحتين لاستهداف الشرطة والجيش والمنشآت الحكومية

أشعلنا النيران بمركز وسيارات الضباط وبرج موبينيل بعرب الأشرفية والوحدة المحلية بمنيل السلطان

شاركت فى تأسيس "الحرية والعدالة" بعد ثورة يناير وتولى لجنة العمال بـ"أطفيح"

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، عن مخطط جهنمي، لتنظيم داعش الإرهابي، يكشف العلاقة الوثيقة، بينه وبين تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، انتقاما من الشعب المصري، على ثورته فى 30 يونيو، ضد حكم مرشد الجماعة، حيث نجحت قوات الأمن، فى توجيه ضربات استباقية لعناصر داعش وخلاياه بالمحافظات المصرية.

بعد نحو عامين من التحقيقات، التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، التى تنفرد "البوابة نيوز" بنشرها مع المتهم الرئيسي، لتنظيم خلية داعش جمال شهاب، بات واضحا خطوط المؤامرة، التى تحاك ضد مصر وشعبها، حيث كشف شهاب في التحقيقات أبعاد المؤامرة والرغبة فى الانتقام، من الجميع "الشعب، الجيش، الشرطة" ردا على الإطاحة بحكم المعزول محمد مرسي، وفض اعتصامى رابعة والنهضة، كاشفا تورط أعضاء فى الجماعة، فى الهجوم على مراكز الشرطة، وإشعال النيران بها، واستهداف ضباط الشرطة وعناصرها، وكيفية تجنيد المتعاطفين مع الجماعة، ومخطط ضرب الاقتصاد المصري، بغرض الوقيعة، بين الشعب وأجهزة الدولة، عبر إحراق وتخريب المنشآت الحكومية ووسائل المواصلات العامة، وشبكات المحمول.

اعترف المتهم في التحقيقات بأن الخلية حاولت اغتيال القيادى السلفي، الداعية ياسر برهامي، وفشلت فى تنفيذها بسبب يقظة الأجهزة الأمنية، إضافة لاعتراف المتهم، بانضمامه للجماعات الإسلامية، ومحاولة سفره للعراق، عقب الغزو الأمريكي، واعتقاله مدة ثلاث سنوات، قبل الإفراج عنه فى 2007، ومساهمته فى تأسيس حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لتنظيم جماعة الإخوان وقتها- وتوليه مسئولية لجنة العمال بمركز أطفيح، مرورا بانضمامها فى نفس التوقيت، لحملة حازم صلاح أبو أسماعيل، وقت ترشحه للانتخابات الرئاسية، واستبعاده فيما بعد، ومشاركته حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، ثم انضمامه لحملة الرئيس المعزول محمد مرسي، مرورا بثورة 30 يونيو والأعمال التخريبية، التى قام بها أنصار الجماعة- بحسب اعترافاته فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وجاء نص التحقيقات التى باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، مع جمال سيد عبدالعظيم، وشهرته جمال شهاب، 37 عاما ويعمل موظفا بإدارة الصف التعليمية كالتالي:

س- ما قولك فيما هو منسوب إليك من اتهامات؟

"اللي حصل اني بعد ثورة يونيو 30/6/2013 وفض اعتصام رابعة العدوية والنهضة والمجازر اللي حصلت من الشرطة ضد المتظاهرين السلميين توليت مسئولية مجموعتين مسلحتين بغرض استهداف الشرطة والمنشأت الخاصة بالحكومة والمنشأت المملوكة للأشخاص اللي بيساعدوا القائمين علي ما حدث في 30 يونيو والمجموعة الأولي كانت مكونه من محمود محمد ندى وشهرته " ابو عمر أو حسام"، ورجب عبد التواب الشخيبي وعبد النبي تمام وكان شهرته عاشور وسعيد علي وعماد عبد النبي، واللي كان بيتولي مسئولية المجموعة دي تحتيه هو محمود محمد ندى والمجموعة التانية كانت مكونة من 5 أشخاص مش عارف اسماؤهم بس اللي كان مسئول عنها هو عيد أحمد هاشم".

وأضاف: "المجموعة الأولي اشترك اعضائها في ارتكاب الواقعة الخاصة بإشعال النار في السيارة المملوكة للضابط أحمد غانم، والمجموعة الثانية قام اعضائها بتنفيذ مجموعة عمليات وهي إشعال النار في برج موبينيل اللي موجود بمنطقة عزبة قورني وهما ولعوا فيه مرتين، وكمان إشعال النيران بسيارة مملوكة لواحد اسمه عشماوي بس انا سمعت بس بالواقعة دي بس مش متأكد إن هما عملوها ولا لا، بالإضافة لقيامهم بمحاولة إشعال النيران في برج موبينيل اللي في منطقة عرب الأشرفيه بس هما متمكنوش من كده علشان وجود الغفير، وشارك معاهم في الواقعة دي محمود ندى المسئول عن المجموعة الأولي، وكمان قاموا بإشعال النيران بحملة الوحدة المحلية اللي موجودة في منطقة منيل السلطان، وكمان المجموعة دي رمت عبوة متفجرة عبارة عن كوع مياه بداخله مخلوط الالعاب النارية علي حملة الوحدة المحلية اللي موجودة جنب مركز شرطة أطفيح". استهداف مجلس مدينة أطفيح ومترو المنيب ومبني الضرائب

وتابع: "اشترك معاهم في الواقعة دي محمود ندى وكمان أنا كنت بخطط أنا ومحمود ندى وعيد هاشم، نستهدف مجلس مدينة أطفيح أو مبني الضرائب أو مقر الكهرباء بأطفيح، بس مخدناش أي خطوات في تنفيذ كده، والمجموعتين اللي كنت مسئول عنهم كانوا معاهم أسلحة نارية عبارة عن 4 بنادق آلي وبندقية خرطوش، واللي كان جايبهم لنا واحد اسمه حازم عبد اللطيف خاطر، واللي كان دافع الفلوس بتاعتهم وهي عبارة عن مبلع سبعة عشر ألف جنيه، كان أنا وعيد أحمد هاشم، وعاوز اقول إن حازم عبد اللطيف عرفني علي واحد اسمه عبد الرحمن وده اسمه الحركي، طلب مني أن انا اشتغل معاه في العمليات اللي هو كان بينفذها ضد الشرطة والمنشأت الحكومية، وهو كان كلفني أن انا اروح ابص علي الجراش بتاع المترو اللي في المنيب علشان نستهدفه ونولع فيه".

مخطط تصفيه الشيخ "ياسر برهامي".

وأردف المتهم: "أنا رحت شفت المكان انا وهو بس قولتله أن المكان ده هيبقي صعب التنفيذ فيه، وكمان هو كان قالي إن فيه مجموعة تابعة ليه هتستهدف ياسر برهامي بتاع الدعوة السلفية وتصفيه، وكان عاوزني اروح معاهم علشان اسوق لهم الموتوسيكل اللي هيتنقلوا بيه واساعدهم في العملية، بس هو أجل الحكاية دي ومكلمنيش فيها تاني، وكمان عاوز اقول إن عبد الرحمن كان اداني عدد خمس عبوات حديدية بداخلها مياه فيهم مادة معرفهاش بيخرج منهم فتيل علشان استخدمهم في استهداف المنشأت الحكومية، وكمان اداني طبنجة 9 والطلقات الخاصة بها".

نشأته وعائلته

وكشف المتهم عن طبيعة حياته التي بدأت هادئة حيث نشأ فى أسرة متوسطة الحال، وكيف انضم للجماعات الإرهابية، وقال: " أنا من مواليد 7/5/1978 ونشأت

فى أسرة متوسطة كانت مكونة من والدى الذى يعمل مقاول مبان، ووالدتى ربة منزل وعدد خمسة إخوة وأخوات وأنا تدرجت فى التعليم حتى حصلت على دبلوم صنايع، وتزوجت تهانى عبدالتواب ورزقت منها بعدد 7 أولاد، وأنا أعمل فى مجال المقاولات بجانب عملى فى وزارة التربية والتعليم، وأنا بدأت التزامى الدينى عام 2000".

معتقداته وبداية دخوله في الجهاد

وحكى جمال شهاب قصة انخراطه في الجماعات الجهادية، قائلا "التزامي الديني كان متمثل في إطلاق اللحية وارتداء الزي الاسلامي، وكنت منتظم في أداء الصلاة في أوقاتها داخل المسجد، وكنت بحضر دروس دينية في مسجد عباد الرحمن لبعض المشايخ منهم أمين عبد الحفيظ، وكنت بحضر دروس الشيخ محمود راشد في مسجد المنشية، ودروس للشيخ أحمد جبريل في مسجد ابو حمدان، ودروس للشيخ محمد عيد في مسجد الفتح، والدروس دي كانت بتدور حول العبادات وعلاقة العبد مع الله والرقائق والتحفيظ علي الصلاة في جماعة وفي اوقاتها والعمل بأوامر الله والنهي عن المنكر، وكمان كنت بسمع دروس دينية لبعض المشايخ في الفضائيات، زي محمد حسان وابو اسحاق الحويني ومحمود المصري، وكانت معظم الدروس دى بتدور حول رقائق الشريعة الإسلامية".

واواصل: "كنت بطلع علي بعض الكتب الدينية زي تفسير "ابن كثير" و"الرحيق المختوم" و"رياض الصالحين" وفقه السنة، وكان في امور بحب اقرأ فيها علشان ابقي علي تيقن من ديني زي معرفة صفات الله ومعني التوحيد به، وكمان قرأت في الجهاد وعرفت إن الجهاد نوعين جهاد طلب وجهاد الدفع، وإن المقصود بجهاد الطلب هو أن الامة الاسلامية تقوم بفتح ديار الكفران لزم ذلك وهو فرد كفاية يسقط إذا قام به أخرين، والنوع الثاني من الجهاد وهو جهاد الدفع والمقصود به أن يجب علي كل فرد مسلم أن يدفع إحتلال أو اعتداء علي المسلمين وهو فرض عين علي كل مسلم قادر وأن الجهاد يلزم له إعداد".

وأردف: "عرفت أن الإعداد ينقسم إلي نوعين، الاول إعداد ديني عن طريق تهيئة الفرد المسلم دينيًا وتربيته علي ضرورة الجهاد، وإقناعه به إيمانيا وعقائديا، والإعداد الثاني هو إعداد مادي متمثل في الإعداد البدني وهي توفير السلاح والمعدات التي تستخدم من أجل الجهاد، ولابد من وجود قائد يقوم علي المجاهدين لتوحيد صفوفهم، وان اللي ليه الحق في الدعوة للجهاد هو الحاكم، وفي حالة عدم دعوته للجهاد، وذلك في جهاد الدفع يُعد أثم ويسقط الاسم عن الراعية لعدم الاستطاعة، ولا يجوز الخروج للجهاد في حالة رفض الحاكم لأن ذلك سيكون فيه مفسدة وسندي فهي ضرورة لجهاد الدفع والطلب قوله تعالي " وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة"، وقوله تعالي " واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير"، وقوله تعالي "وقاتلوهم حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"، وقال رسول الله (ص) جعل رزقي تحت ظل رمحي، وقال رسول الله (ص) الخيل معقود في نواصيه الخير، وكمان كان فيه آيات بتستوقفني وكان فيه ناس بتتكلم عنها، وانا كنت حابب اقرأ في الموضوع علشان افهمه بصوره صحيحة، والآيات دي هي "من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون"، وقوله تعالي "من لم يحكم بما انزل فأولئك هم الظالمون"، وقوله تعالي "من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الفاسقون"، وبعد قراتي في تفسير تلك الآيات فهمت أن اللي مبيحكمش بشرع الله يُعد كافر، ولكن ذلك يستلزم توافر شروط معينة وهي أن يكون المجتمع مهيئ لذلك، اما اذا كان المجتمع غير مهيئ لذلك، فيجب أولا علي الحاكم تهيئة ذلك الأمر، وإذا لم يتم ذلك يكون أثم، وفي حالة عدم قيام الحاكم بعدم تهيئة المجتمع من أجل تطبيق الشريعة الاسلامية، فهنا يجب علي كل شخص مسلم أن ينشر مبادئ الدين الاسلامي الصحيح وتعليمه من أجل إصلاح المجتمع، وفي الحالة دي هيتم إجبار الحاكم علي تطبيق الشريعة بس انا معرفش حكم الحاكم في ذلك الوقت، لو لم يطبق الشريعة الاسلامية لأن القول وكفره من عدمه يختص به الفقهاء واولياء الدين، وكمان كان عندي بعض المعلومات العامة عن مبدأ البراء وأن معني المبدأ ده أنه يجب علي كل مسلم أن يناصر أخيه المسلم في الحقد، وفي ذات الوقت لا يعتدي علي أي ذميي بقول النبي " من استأمن رجل علي نفسه فقتله فانا برئ من القاتل ولو كان المقتول كافرًا "، وبقوله (ص) من أذي ذميًا أو معاهدا فأنا حجيجه يوم القيامة".

وأكمل القيادي بتنظيم داعش: "فضلت ملتزم دينيًا وأمارس النشاط الديني حتي عام 2004، ولما حصلت الاعتداء الامريكي علي العراق، كانت المشايخ في الوقت ده بيتكلموا عن ضرورة مناصرة المسلمين في العراق وضرورة مجاهدة المحتل الامريكي وان ده جهاد دفع واجب علي كل مسلم فأنا قررت أنا وناس اصدقائي من اللي كانوا ملتزمين دينيا معي وهما شعبان جمعة ومحمد مرعي واحمد جمال ان احنا نسافر العراق عشان نجاهد ضد القوات الامريكية وفعلا استخرجت وحلقت ذقني عشان استخرج جواز سفر عشان اسافر العراق بس لقيت ان العملية هتبقي صعبة عشان مكنش فيه توجه عام بان الناس تسافر، وانا وزمايلي كنا مجموعة صغيرة ومكناش هنعمل حاجة وبسبب الفكرة دي تم اعتقالي وفضلت محبوس لأواخر عام 2007".

إعتقاله وانضمامه لحزب الحرية والعدالة الإخواني

وتابع: "بعد كده تم الافراج عني وبدأت امارس حياتي بصورة طبيعية واشتغلت في مجال المقاولات لحد ما حصلت ثورة 25 يناير 2011 فانا شاركت في التظاهرات اللي كانت بتحصل في التحرير لغاية لما مبارك مشي وفي الوقت ده بدأت الحركات الاسلامية تظهر في المشهد السياسي وبدأت تشتغل في السياسية بصورة علنية وكان في حزبين ذات خلفية دينية هما حزب الحرية والعدالة بتاع الاخوان وحزب النور بتاع السلفيين وانا انحزت لحزب الحرية والعدالة عشان كنت شايفهم رجال سياسة وليس رجال دين علي خلاف حزب النور الذي كان اعضاؤه رجال دين وليس رجال سياسة، وفعلا اشتركت في حزب الحرية والعدالة واصبحت عضو به وكنت رئيس لجنة العمال بأطفيح، وبدأت اشارك الحزب في كافة الانشطة التي كان يقوم بها بمدينة اطفيح وشاركت في التظاهرات اللي كان بينظمها عناصر التيارات الاسلامية زي التظاهرة اللي كانت مسمينها جمعة الشرعية والشريعة بميدان النهضة، وكان بيشترك معايا في المظاهرات دي ناس كتير من اعضاء التيارات الاسلامية منهم نزيه احمد عزب اللي كان امين حزب الحرية والعدالة باطفيح ومحمد جعفر نائب امين حزب الحرية والعدالة وسيد ابو الشال اللي كان عضو في الحزب وكمان ساعدتهم في الدعاية الانتخابية بتاعة مجلس الشعب والشوري وانا سبب مساعدتي للإخوان ان انا كنت شايف إن هما بينادوا بإقامة الدولة الاسلامية وفي نفس الوقت مرنين وبيعرفوا يشتغلوا في السياسة، وبعد كده وفي الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية المصرية كان الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل رشح نفسه للإنتخابات الرئاسية فأنا وقفت وراه وبدأت اساعده في الدعايا الانتخابية اللي كان بيعملها في مدينة اطفيح، وكان بيشاركني في الدعاية دي أحمد المغاوري واحمد محمد الغربلي وهما دول اللي كانوا ماسكين حملة الدعايا الانتخابية بتاعه حازم ابو إسماعيل".

واستطرد: "انا اشتركت في الاعتصام اللي تم في 6 اكتوبر امام مدينة الانتاج الاعلامي واللي دعا ليه الشيخ حازم ابو اسماعيل، ومشاركتي فيه اقتصرت علي التواجد به فقط، واشترك معايا في ذلك الاعتصام ناس كتير منهم أحمد المغاوري وأحمد محمد الغربلي وخالد خلف وسعيد علي، وبعد كده تم استبعاد الشيخ حازم ابو اسماعيل، وانا رجعت تاني لحزب الحرية والعدالة وساعدتهم في الانتخابات الرئاسية لغاية لما نجح محمد مرسي،وفضلت مشترك معاهم في الانشطة اللي بيعموها لحد ما حصلت ثورة 30 يونيو 2013، فأنا قررت اني اشترك في اعتصام رابعة العدوية اللي دعا ليه الاخوان والتيارات الاسلامية، ومشاركتي تمثلت في التواجد داخل الاعتصام فقط، وكان بيشترك في الاعتصام ده ناس كتير منهم أحمد ابو اسماعيل ومحمود راشد وخالد عوض الله وصلاح راشد وخالد خلف،ودول كلهم مقمين في أطفيح، وفي الوقت ده كان الناس الكبيرة اللي موجوده طلبت إن الناس اللي ساكنة ناحية الجيزة تروح ميدان النهضة علشان الاعداد هناك قليلة، وفعلا انا رحت علي هناك وكان معايا ناس كتير منهم أحمد نزيه ومحمد جعفر ورمضان ابو الفتوح وسيد ابو الشالوسعيد علي وخالد خلف، وكان دوري في الاعتصام التواجد بداخله".

التخطيط لاستهداف سيارات الشرطة والمنشآت الحكومية وضرب الاقتصاد

وتحدث المتهم عن نشاطه الإرهابي، قائلا: " بعد كده الشرطة فضت اعتصامي رابعة والنهضة بس انا كنت في الوقت ده في بيتي في أطفيح، وفي الوقت ده كانت الاهالي اقتحمت مركز شرطة أطفيح وولعوا فيه، وكان معايا ناس مطلوب القبض عليهم، وهما محمود محمد ندى ورجب عبد التواب وعبد النبي تمام ووسعيد علي وعماد عبد النبي، وفي الوقت ده اتفقت انا والناس دي إن احنا نكون مجموعة تتصدي للشرطة في حالة لو الشرطة حاولت تقبض علي أي حد من اهل المركز، وكمان اتفقنا على إشعال النيران بسيارات الشرطة والمنشأت الخاصة بها والمنشأت الحكومة وأبراج الهواتف المحمولة علشان نضرب الاقتصاد ونوقع القائمين بثورة يونيو والناس تقلب عليهم".

خطة الانتقام من الضابط أحمد غانم

وأكمل: "المجموعة دي كانت بتتكون مني كمسئول عنها وتحني محمود محمد ندى واعضائها كانوا رجب عبدالله الشخيبي وعبد النبي تمام وشهرته عاشور، وسعيد علي وعماد عبد النبي وكان في الوقت ده ضابط اسمه أحمد غانم وده كان ضابط في مركز اطفيح، قررنا ننتقم منه ونولع في العربية بتاعته، وفعلًا اعضاء المجموعة قاموا بتنفيذ الواقعة وقاموا بإشعال النيران بالسيارة بتاعته، وانا مش عارف التفاصيل بتاعه التنفيذ علشان مشتركتش معاهم فيها بس هما دلقوا عليها بنزين وولعوا فيها، وكنت بشارك في المسيرات الي كانت بتخرج في أطفيح واللي كانت معترضه علي اللي حصل، وفي الوقت ده كان في تحالف اسمه دعم الشرعية، واللي كان مسئول عنه في أطفيح واحد اسمه محمد نزيه أحمد عزب، وكان التحالف ده هو اللي بينظم عمل المسيرات وأماكن خروجها وكان في واحد من ضمن اعضاء التحالف اسمه محمد عيد زيان عرفني علي واحد اسمه عيد احمد هاشم واتقابلت معاه في منزل واحد اسمه عبد الظاهر إبراهم بمنطقة كفر قنديل، واتكلمت انا وهو علي العمليات اللي ممكن نعملها ضد الشرطة والجيش وهو قالي إن هو مكون مجموعة بتشتغل في الحكاية دي، فأنا ضميته هو ومجموعته وبقيت مشرف علي المجموعة بتاعته وعلي العمليات الإرهابية".

أصيب أربعة من عناصر الشرطة الاتحادية في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على دوريتهم في ناحية الرشاد جنوب غربي محافظة كركوك في شمال العراق.

ونقل موقع "بغداد بوست" عن مصدر أمني في كركوك، قوله الخميس، إن "دورية للشرطة الاتحادية تعرضت لنيران عناصر داعش في قرية الذيبات بناحية الرشاد، (35 كم جنوب غربي كركوك)، ما أدى إلى إصابة أربعة بجروح بسيطة".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عناصر الدورية قامت بنقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما نفذت حملة دهم وتفتيش، بحثا عن عناصر داعش".

وفي 19 فبراير الماضي، قتل 27 من مقاتلي الحشد الشعبي في كمين نصبه عناصر تنظيم داعش المتنكرين بزي عسكري بمنطقة السعدونية بمحافظة كركوك.

وأعلنت الحكومة العراقية في ديسمبر من العام الماضي استعادة كل الأراضي، التي سيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن التنظيم أعلن مسئوليته عن عدة هجمات استهدفت المدنيين والقوات الأمنية، منذ هذا الإعلان.

وتأسست قوات الحشد الشعبي في 2014 استجابة لدعوة المرجعية الشيعية العليا في العراق، لمواجهة "داعش"، واعترفت الحكومة العراقية في نهاية 2016 بالحشد كقوة مسلحة وطنية تخضع لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إلا أنه لم يتم إدماجها في القوات المسلحة العراقية حتى الآن، كما توجه لها اتهامات كثيرة بارتكاب مجازر وجرائم تطهير عرقي ضد "السنة".

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، اعتقال مسؤول «ديوان العشائر» التابع لتنظيم «داعش» جنوب مدينة الموصل ومدانين بالخطف والإرهاب والسرقة في مناطق متفرقة في بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار عن اعتقال 58 عنصراً من تنظيم «المولوية» الذي يسعى إلى «تهديم البنية التحتية للشيعة».

‎وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان، بأن» شرطة حمام العليل في نينوى اعتقلت قيادياً في داعش يعمل مسؤولاً لديوان العشائر، ضمن عصابات التنظيم الإرهابي في مناطق جنوب الموصل والحضر».

إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان أنها «إحباط محاولة تفجير حاول إرهابيان يرتديان حزامين ناسفين القيام بها لاستهداف زائري مزارات دينية شمال بغداد، حيث نصبت مكمناً لهما بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، وتمت محاصرتهما قبل توجههما لاستهداف الزائرين». وأفاد البيان بمقتل أحدهما بالرصاص، فيما اضطر الثاني إلى تفجير نفسه بعد إصابته بجروح بليغة، من دون أن يؤدي ذلك إلى خسائر بشرية».

‎وتشرف قيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة المخابرات والأمن الوطني على خطة عسكرية خاصة بإحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم.

أعلنت حركة «طالبان» مسؤوليتها عن هجوم على مجمع حكومي في ولاية غزنة غرب أفغانستان أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 15 من قوات الأمن، فيما ذكرت كابول أن بين القتلى محافظ المقاطعة، ورئيس الاستخبارات ونائب رئيس الشرطة.

وأكد ذبيح الله مجاهد الناطق باسم الحركة أن جميع مراكز منطقة خواجة عمري كانت خاضعة لسيطرة «طالبان». وهو ما أكده رمضان علي محسني نائب رئيس الشرطة في غزنة من أن مسلحي الحركة سيطروا أمس على مقاطعة في إقليم غزنة التي كانت تعد من أكثر المناطق أمناً بالإقليم.

وأضاف محسني أن المسلحين قتلوا حاكم المنطقة علي دوست شمس وحراسه الشخصيين وسبعة من رجال الشرطة وخمسة من عناصر الاستخبارات الحكومية، مشيراً إلى أن عدداً يتراوح بين 45 و50 مسلحاً قتلوا. وأضاف أن مسلحي «طالبان» أحرقوا بعد ذلك مقر حاكم المنطقة قبل أن يغادروا وتعود قوات الأمن الحكومية.

وتقع مقاطعة خواجه عمري قرب مدينة غزنة عاصمة الإقليم التي يقطنها 150 ألفاً على بعد 150 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الأفغانية كابول.

إلى ذلك، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان الفصائل المتحاربة في البلاد إلى حماية المدنيين، مشيرةً إلى أن عدد القتلى المدنيين في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 763 شخصاً.

وذكر تقرير فصلي للأمم المتحدة أن معظم المدنيين قتلوا على يد مسلحين وقُتل عدد أقل من الناس على يد قوات الأمن الموالية للحكومة.

طالب المبعوث الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، حركة «حماس» بـ «التخلي» عن سيطرتها على قطاع غزة وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي اعتبرته الأخيرة محاولة أميركية لفتح علاقة مع الحركة تمهيداً لتقديم خطة سياسية تتخذ من قطاع غزة مركزاً للحل السياسي.

وقال مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» إن اهتمام غرينبلات والإدارة الأميركية بالمصالحة وإنهاء الانقسام يأتي ضمن المسعى الأميركي لتقديم خطة «صفقة القرن»، التي اتضح أن قطاع غزة هو مركزها للحل السياسي وليس الضفة الغربية المحتلة.

ودأبت أميركا على وضع شروط على المصالحة وإنهاء الانقسام، وتهديد السلطة الفلسطينية بوقف المساعدات المالية لها في حال تشكيل حكومة بمشاركة «حماس». لكنها أظهرت أخيراً إشارات إلى تغيير سياستها، منها عقد مؤتمر في واشنطن للبحث في حل المشكلات الإنسانية في قطاع غزة، والمطالبة بالمصالحة الفلسطينية تمهيداً لحل سياسي يشمل قطاع غزة.

وطالب غرينبلات، في تغريده له على «تويتر» أول من أمس، «حماس» بالانضمام إلى ما سماه «العالم الحقيقي» من خلال «نبذ العنف، والاعتراف بإسرائيل، والتزام الاتفاقات السابقة» الموقعة بين السلطة وإسرائيل، وهي شروط التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية. وقال: «آن الأوان لكي تتخذ حماس بعض القرارات الحقيقية».

واعتبر مسؤولون فلسطينيون أن الإدارة الأميركية غيّرت سياستها تجاه قطاع غزة بهدف تمرير «صفقة القرن». ولا تخفي «حماس» استعدادها للحوار مع الإدارة الأميركية، بعد فشل المصالحة مع السلطة الفلسطينية وتفاقم المشكلات الإنسانية في القطاع نتيجة الحصار ونقص الموارد وتراجع المساعدات التي تقدمها السلطة. وتخشى «حماس» حدوث انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني في غزة في حال نفذت السلطة تهديداً بوقف عملياتها في القطاع، والتي تصل قيمتها إلى 120 مليون دولار شهرياً.

وأعلن القيادي في «حماس» صلاح البردويل في تصريح له أخيراً، استعداد حركته لبدء حوار مع الإدارة الأميركية من أجل «تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وإقامة دولته وفك الحصار عن غزة». وأضاف: «أي صوت يريد أن يرفع عنا الحصار ويساعدنا على استرداد حقوقنا المسلوبة، لا نمانع الجلوس معه، شرط ألا يكون هذا مدخلاً للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، كما فعلت منظمة التحرير مطلع تسعينات القرن الماضي». وتابع: «أي صوت عقلاني في العالم يريد أن يضغط على الاحتلال ليرحل عن أرضنا وسمائنا، مستعدون للجلوس معه، باستثناء الاحتلال».

واعتبر مسؤولون في السلطة تصريحات البردويل محاولة من «حماس» لتقديم أوراق اعتماد إلى الإدارة الأميركية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور أحمد مجدلاني لـ «الحياة» إن «حماس» تسعى إلى فتح جسور حوار مع الإدارة الأميركية، في الوقت الذي أوقفت القيادة الفلسطينية الاتصالات مع هذه الإدارة على خلفية قرارها في شأن القدس. وأضاف أن استخدام «حماس» العمل الشعبي السلمي في غزة بدلاً من العمل العسكري، أحد وسائل التقرب من الولايات المتحدة.

وتطالب السلطة الفلسطينية «حماس» بتسليم الحكم في قطاع غزة إلى الحكومة الفلسطينية لإنهاء الانقسام وتعزيز مواجهة الخطة الأميركية. وقال أمين سر منظمة التحرير الدكتور صائب عريقات: «انقلاب حماس هو مدخل أميركي وإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية». وأضاف: «يجب إنهاء الانقلاب كي نوحد شعبنا في مواجهة المشروع الأميركي- الإسرائيلي».

على صلة، علمت «الحياة» في غزة أن «حماس» لن تتراجع عن أي خطوة من الخطوات التي اتخذتها لإنهاء انقسام دام 11 عاماً. وكشفت مصادر قيادية فلسطينية لـ «الحياة» أن الحركة «لن تعود إلى المربعات التي سبقت توقيع اتفاق القاهرة الأخير في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2017، مهما كلفها ذلك من ثمن»، موضحة أنها «لن تعود إلى السيطرة على المعابر، رفح وكرم أبو سالم التجاري وحاجز بيت حانون (إيرز)، ولو انسحبت منها السلطة الفلسطينية وعشعشت فيها الغربان». وأضافت أنها «لن تعود للسيطرة على الوزارات والهيئات الحكومية التي سلمتها إلى حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، لكنها لن تقدم تنازلات جديدة إلا في إطار توافق وطني، وبضمانات مؤكدة». وأوضحت أن «لدى الحركة استعداداً للتوافق مع حركة فتح على كل شيء، بما فيه الأمن وقرار الحرب والسلام، على قاعدة الشراكة السياسية وفي الهيئات والمؤسسات الفلسطينية». وكان الرئيس محمود عباس طالب الحركة قبل أيام قليلة بتسليم قطاع غزة كاملاً «فوق الأرض وتحتها»، أي الأمن وسلاح ذراعها العسكرية «كتائب القسام»، والأنفاق الدفاعية التي استغرق بناءها نحو عشر سنوات. ورد هنية على عباس من دون أن يذكره بالاسم، بأن الحركة لن تسلم سلاحها وأنفاقها، ولن ترضخ للضغوط التي يمارسها عليها من خلال قطع رواتب الموظفين، أو حتى قطع أي صلة للسلطة بقطاع غزة ووقف التمويل.

اتهم ائتلاف المعارضة القطرية أمس، نظام تميم بن حمد بإصدار أوامر إلى تنظيم «الإخوان» الإرهابي للتوسع في الدول الاسكندنافية لاسيما السويد والدنمارك والعمل على تجنيد عملاء من الشباب لإلحاقهم بشركات تجارة وصرافة، متوعدة بكشف ذلك للعالم والدفع باتجاه إصدار قرارات دولية صارمة تطالهم قريبا.

‏وقال ائتلاف المعارضة في موقعه على «تويتر» «التنظيم الإخواني الإرهابي هدفه الحالي زيادة التوسع في الدول الاسكندنافية وعلى رأسها السويد والدنمارك..الأوامر حول ذلك صدرت من النظام القطري منذ أيام بعد فترة من التحضيرات والإجراءات الخفية لتكثيف النشاط الإخواني في هاتين الدولتين». وأضاف «هذه التحضيرات كان يديرها في كوبنهاجن وستوكهولم، فريق خاص من الديوان الأميري للنظام، وأحد التطبيقات كان تأسيس مكاتب توظيف تستهدف أفراد الجاليات العربية فتقوم باستقطاب الفئة الشبابية، منهم وتدرس أحوالهم وبياناتهم».

وتابع الائتلاف «أنه بعد إتمام عملية الفرز واختيار من يرى عملاء تميم أنهم يصلحون للانضمام إلى التنظيم الإرهابي يتم إلحاقهم بشركات تجارة وصرافة تابعة لشخصيات إخوانية كان أرسلهم النظام منذ سنوات إلى السويد والدنمارك وقرر الديوان الأميري زيادة دعمه المالي لهم».

وأضاف «توسيع دائرة الاستقطاب وتقوية حضور الإخوان في هذه المنطقة من العالم كان اتخذ قراره بعد تصاعد الدعوات مؤخراً في أميركا ودول أوروبية لتجريم الإخوان رسميا ووضعهم على لائحة الإرهاب». وختم قائلاً «إن تميم ومافياته الإخوانية لن يستطيعوا بعد الآن خداع المجتمع الدولي، وعملية النفاق التي يقوم بها أمير الظلام لن تستمر، وسيتفاجأ وأجهزته القمعية بحجم وضخامة القرارات الصارمة الدولية التي ستطالهم قريباً، إن شاء الله».

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، اليوم الجمعة، إن مقاتلين من جماعة«بوكو حرام» خطفوا أكثر من ألف طفلة في شمال شرق البلاد منذ عام 2013.

وأضافت المنظمة عشية الذكرى الرابعة لخطف 276 تلميذة بمدرسة من بلدة تشيبوك أن المتشددين دأبوا على خطف الصغار لنشر الخوف وإظهار القوة وهي قضية أثارت غضبا عالميا.

وقال محمد مالك فال مسؤول يونيسيف في نيجيريا «ما زال الأطفال في نيجيريا يتعرضون للهجوم على نطاق صادم».

 وقالت المنظمة إنها وثقت أكثر من ألف حالة تم التحقق منها وهي المرة الأولى التي تنشر فيها تقديرا للعدد، وأضافت أن العدد الفعلي يمكن أن يكون أعلى بكثير.

وأضافت أن 2295 مدرسا قتلوا ودمرت أكثر من 1400 مدرسة خلال الصراع.

ودخل الصراع مع«بوكو حرام» عامه العاشر ولا تظهر مؤشرات تذكر على قرب انتهائه.

وفي فبراير خطف أكثر من 100 من تلميذات المدارس من بلدة دابتشي التي لم تتأثر بالصراع من قبل.

 وبعد ذلك بشهر أعادت«بوكو حرام» جميع تلك الفتيات تقريبا.

ولقي نحو خمسة حتفهم بينما كانت تحتجزهم.

وقالت الحكومة إن إطلاق سراحهن يمهد الطريق لمحادثات لوقف إطلاق النار وإن كان بعض الخبراء في شؤون الجماعات المسلحة لا يتوقعون ذلك.

وبعد مرور أربعة أعوام على خطف فتيات تشيبوك لا تزال هناك نحو 100 فتاة مفقودة، ووفقا لشهادات فتيات أطلق سراحهن وخبراء في شؤون «بوكو حرام» فإن بعضهن ربما لاقين حتفهن.

قتل أربعة مدنيين، وأصيب أربعة آخرون، في هجوم شنه عناصر من تنظيم «داعش» شرقي قضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، فيما أصيب أربعة من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي في هجوم آخر لتنظيم «داعش» على معسكر للتدريب جنوبي تكريت، في حين أعلنت الشرطة العراقية، امس، عن العثور على مقبرة جماعية داخل منزل تضم جثثاً محترقة مجهولة الهوية شمالي مدينة الرمادي. 

وقال مصدر أمني إن «عناصر من «داعش تسللوا فجر امس إلى قرية أسديرة، شرقي قضاء الشرقاط، وتعرضوا لإحدى النقاط الأمنية، وبعد خروج أهل القرية لدعم القوات الأمنية لملاحقة المسلحين انفجرت عبوات ناسفة في عدد من المواطنين، ما أدى إلى سقوط أربعة قتلى من المدنيين، وإصابة أربعة آخرين». ولفت المصدر إلى أن قيام المسلحين بزرع عبوات ناسفة على الطرق ثم الانسحاب سريعاً بهدف الإيقاع بالقوات الأمنية، أو المدنيين الذين يلاحقونهم يعد أسلوباً جديداً يتخذه المسلحون.

وذكر المصدر، أن عناصر من تنظيم «داعش» هاجموا، مساء الأربعاء، معسكر البنى التحتية التدريبي، التابع لميليشيا الحشد الشعبي، الواقع في منطقة محطة بلد جنوب تكريت، ما أسفر عن إصابة أربعة من عناصرها. وأضاف أن «الهجوم جاء من منطقة الحضيرة الغربية الواقعة خلف المعسكر، وهي منطقة محررة وآمنة»، مشيراً إلى أن «المعسكر استقبل تعزيزات عسكرية في أعقاب الهجوم النوعي والمباغت «لداعش»».

وقالت مصادر في قيادة عمليات الأنبار إن «قوات من الجيش العراقي في قيادة عمليات الأنبار عثرت على مقبرة جماعية لجثث محترقة مجهولة الهوية داخل أحد المنازل في منطقة الطرابشة شمالي الرمادي، لم يتم التعرف ما إذا كانت تعود لمدنيين، أو لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي». وبحسب المصادر، فإن تنظيم «داعش» أعدم العديد من المدنيين إبان سيطرته على المدن في الأنبار عام 2014. 

وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن «شرطة نينوى قامت بحملة أمنية واسعة، لتنفيذ أوامر إلقاء القبض على عناصر «داعش» في مدينة الموصل»، مشيرة إلى أن «الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على ستة إرهابيين في حي الوحدة، بأيسر الموصل».

وفي كركوك، أكد مصدر أمني أن «عناصر تنظيم «داعش» اقتحموا منزلاً في قرية الجناعنة التابعة لناحية الرشاد، وقتلوا رجلاً أمام عائلته رمياً بالرصاص، بتهمة التعاون من الجهات الحكومية». وأضاف أن «القوات الأمنية شددت إجراءاتها في المنطقة تحسباً لأي أحداث أخرى».

وفي ديالى، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة، صادق الحسيني، إن قوة من ميليشيا الحشد الشعبي قتلت أحد مسلحي تنظيم «داعش» في كمين شمال قضاء المقدادية، مشيراً إلى أن اعتماد استراتيجية الكمائن من قبل ميليشيا الحشد الشعبي «حقق نتائج مهمة في الأسابيع الماضية من ناحية الإطاحة بالعديد من قادة ومسلحي «داعش» في مناطق عدة من ديالى».

ظهور تيارات إسلامية متطرفة في أوروبا تنادي برفض العلمانية، شكل التربة التي ستنمو فيها أشكال التشدد المقابلة.

رمى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حجرا كبيرا في بركة الكاثوليكية في فرنسا بدعوته إلى إصلاح العلاقة بين الدولة والكنيسة وفتح حوار بينهما، وكان ذلك في خطابه الطويل الذي ألقاه أمام المئات من القساوسة الفرنسيين الاثنين الماضي، مدشنا بذلك حقبة جديدة في تاريخ الكنيسة والدولة منذ أن اعتمدت الدولة الفرنسية في العام 1905 القانون الشهير حول الفصل بين الطرفين، وتكريس عدم تدخل الدولة في الشؤون الدينية والتزام الحياد.

لعب ماكرون في ذلك الخطاب دور المرشد الذي سيعيد ترميم العلاقة المهزوزة بين الدولة الفرنسية والكنيسة، منتقدا الطبقة السياسية التي أهملت الفئات الكاثوليكية، حسب تعبيره، أو جعلت منها مجرد خزان انتخابي للتوظيف في المناسبات السياسية، أو تعاملت معها باعتبارها “أقلية مناضلة” لكنها تسيء إلى “الإجماع الجمهوري”.

ولم يكتف بتلك الإشارات التي فجرت وابلا من ردود الفعل الساخطة أو المرحبة، بل دعا الكنيسة الكاثوليكية إلى القيام بدور سياسي فاعل، مهاجما أولئك الذين يعتبرون أن دورها الأساسي هو الانكباب على القضايا الاجتماعية والاهتمام بـ“الآلام” الموجودة في المجتمع.

لقيت هذه التصريحات أصداء متباينة في المجتمع الفرنسي وفي البلدان الأوروبية الأخرى، حتى أن الكثير من أحزاب اليسار والأحزاب التي تنادي بتطوير العلمانية اتهمت الرئيس الفرنسي بالتآمر على العلمانية كمشروع حضاري وإطار مشترك للتعايش. وقد اعتبر هؤلاء أن ماكرون بدأ في هز عرش العلمانية الذي استقرت عليه طويلا. مواقف ماكرون لا تبدو مفاجئة أو معزولة عن السياق العام داخل فرنسا.

قد يبدو النقاش الفرنسي الدائر مؤخرا حول علاقة الدولة بالكنيسة، وفروعه المتصلة بمسألة قانون العام 1905، نقاشا غير ذي صلة بالإسلام والمسلمين، لكن التعمّق في جذور هذا السجال الفرنسي والأوروبي ودواعيه، يسمح بتبيّن أن لوضع الإسلام في فرنسا، أو الإسلام الفرنسي، علاقة وطيدة بهذا الجدل المستعر، وكل ذلك من أجل رسم الحدود بين القوانين العلمانية وبحث دور الكنيسة الكاثوليكية التي قدّرت أنها مقبلة على التحول إلى ناطق باسم أقلية دينية في مجتمع علماني

ففي الانتخابات الأخيرة، التي فاز فيها ماكرون كوجه جديد في ظل شعور عام بضرورة التغيير، ظهر صوت الكاثوليك على الساحة السياسية بشكل غير مسبوق، ممثلا في بعض الأحزاب السياسية التي تنهل من الخطاب السياسي للكنيسة، وهو ما أعطى إشارات قوية بأن التعبيرات الدينية المسيحية بدأت في العودة إلى الاستعمال السياسي اليومي، مرفوقة بحالة من القلق حول مستقبل الكنيسة والديانة الكاثوليكية في البلاد، في ظل زحف ما سمّاه البعض “القيم العلمانية” التي تتعارض مع الجذور الفرنسية.

بدأت ظاهرة عودة الكنيسة إلى واجهة النقاش العمومي في فرنسا قبل سنوات عدة، وتحديدا لدى النقاش الوطني الذي فتح في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، حول “الهوية الوطنية” عام 2009، حيث أثيرت وقتها قضايا الخصوصية الوطنية والوعي الوطني والشعور الوطني، وعلاقة كل ذلك بالتاريخ والدين واللغة.

وبرزت شريحة واسعة من المثقفين والسياسيين والرأي العام تنادي باستعادة الأصول المسيحية للدولة والمجتمع، وعدم السماح للعلمانية بالقضاء على الإرث الروحي للمسيحية. وعكس المفكر الفرنسي المثير للجدل ميشيل أونفري هذا النقاش في كتابه الصادر العام الماضي تحت عنوان “الانهيار، من بن لادن إلى يسوع: حياة الغرب وموته”، حيث عالج فيه موت الحضارة الغربية بفعل هيمنة الفردانية والفراغ الروحي، وفهم الكثيرون من الكتاب دعوة مبطّنة إلى إعادة بعث القيم المسيحية التي كانت في أصل نشأة الفكرة الأوروبية.

بيد أن قانون العام 1905، المؤطر للعلمانية الفرنسية، لم ينجُ هو نفسه من الانتقاد والمطالبة بإعادة النظر الجذرية فيه، وإن من منطلقات متباينة بين مختلف التيارات، وقد طالب البعض بتجديد صياغته بحيث يساير حالة التعددية الدينية التي أصبحت موجودة في البلاد، الأمر الذي لم يكن موجودا لدى وضع القانون المذكور قبل أكثر من قرن من الزمن. ولكن الأساسي في كل تلك النقاشات التي ركزت على إعادة النظر في ذلك القانون أن هذا الأخير لم يعد مقدسا كما كان عليه الحال في الماضي، وكان هذا يعني أن العلاقات التقليدية التي سادت بين الدولة والكنيسة باتت تحتاج إلى تصحيح.

النقاش الذي يدور في فرنسا حول مكانة الإسلام والمسلمين، ووضع ماكرون لمخطط جديد من أجل إعادة تنظيم وهيكلة الإسلام الفرنسي، لعب دورا كبيرا في حلحلة الكنيسة التي باتت تشعر بأنها تتحرك في مجتمع قد تصبح فيه ناطقة باسم أقلية مهددة بالزوال مستقبلا.

ويتعين الاعتراف بأن التطرف الديني في العالم الإسلامي وانعكاساته على أوضاع المسلمين في فرنسا، دفعا بالكنيسة إلى التأمل في وضعيتها داخل المجتمع والبحث عن منفذ للانخراط في الجدل السياسي. شكل ظهور بعض التيارات الإسلامية المتطرفة في أوروبا التي تنادي برفض العلمانية وإنشاء أحزاب دينية في مجتمعات أوروبية ذات العلمانية العريقة، التربة التي ستنمو فيها مختلف أشكال التشدد في الأطراف المقابلة.

الإسلام الأوروبي تحول إلى مسألة سياسية يشوبها التوتر في ظل أسئلة عن قابلية المسلمين للتكيف مع القيم الغربية.

يكتسب السجال حول الإسلام في أوروبا حضورا لافتا في السنوات الأخيرة. حيث فجر الهجوم الإرهابي على جريدة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة في يناير من العام 2015 وأحداث باريس الدامية في نوفمبر 2015، تساؤلا أساسيا: ما الذي حدث؟

قبل ذلك طرحت منذ تسعينات القرن الماضي في فرنسا إشكالية الهوية “من هو الفرنسي؟” في وسائل الإعلام والمناظرات الفكرية والكتب، نتيجة التحديات التي يفرضها ملف المهاجرين. وانعكس هذا التوجّس في الأدب الفرنسي. تمثل رواية “خضوع” (2015)، التي صنفها النقاد ضمن أدب الخيال السياسي للروائي الفرنسي ميشال ويلبيك، هاجسا مضمرا في اللاوعي الجمعي الفرنسي. وقد توقعت بنبرة استشرافية أدبية وصول مسلم إلى رئاسة الجمهورية الفرنسية عام 2022.

وعلى الرغم من انتشار الأدبيات المحذرة من الإسلام في فرنسا، لا سيما في العقدين الأخيرين، فإن كتابا آخرين عملوا على فهم تعقيدات “الإسلام الفرنسي” خارج إطار صدام الهويات والحضارات. ونشرت أعمال عدة اتصفت بالموضوعية والحياد، نذكر منها، على سبيل المثال، كتاب الباحث الفرنسي أوليفييه روا “نحو إسلام أوروبي” وهو لا يتخذ نهجا تقريظيا، إنما يسعى إلى تفكيك الإسلام الأقلوي داخل فضاء علماني لا يكترث بالدين.

الأسئلة الحادة عن قابلية المسلمين للتكيّف مع القيم الغربية، لا تحجب أسئلة مقابلة عن وجاهة تحوّل العلمانيات الأوروبية إلى علمانيات رادعة للتعبيرات الدينية. هذا النقاش يعكسُ قلقا متبادلا على الهوية يسود منذ فترة في أوروبا، فرضته عوامل متضافرة، بدأت من شيوع التعبيرات الإسلامية المتطرفة في الفضاء الأوروبي العام، وتواصلت مع رد فعل يميني عمّم النظرة إلى الوجود الإسلامي على أنه احتلال جديد. وبين النظرتين ظل التوتر القيمي سائدا ما اضطر الأجيال الشابة إلى ابتكار تسويات مؤقتة لوجودها تسمح لها بمواكبة عصرها وباحترام خصوصياتها في آن

منذ نهاية القرن التاسع عشر ظهر المسلمون في أوروبا في المشاهد المدنية على خلفيات إثنية ومذهبية عدة. بقي هذا الحضور “لا انفعاليا” في مجتمع الأكثرية. وما إن أصبح الإسلام مرئيا في المجال العام حتى أدى إلى إحداث اضطراب في المتخيل الجمعي الأوروبي في موازاة مبادئ “الدَّنْيَوة” والحرية. وتثير عالمة الاجتماع الفرنسية من أصل تركي نيلوفر غول، في كتابها “مسلمون في الحياة اليومية: تحقيق أوروبي حول المجادلة المحيطة بالإسلام” الإشكالية التالية: هل الإسلام قابل للتكيف مع القيم الغربية أم لا؟

ولذلك فهي تعود إلى سياقات بارزة جعلت من الإسلام الأوروبي مسألة سياسية وثقافية يتخللها الكثير من التوتر: الإرهاب الإسلاموي، فتاوى التكفير، المحجبات في أوروبا، كما لو أننا أمام حرب يتنافس على ساحتها المسلمون المهاجرون والأوروبيون. وفي ملاحظة دالة تعقيبا على الهجمات الإرهابية التي تعرض لها الغرب، خصوصا في الولايات المتحدة (في العام 2001)، ولندن (2005)، تشير الكاتبة إلى أن الجهاديين يعمدون إلى مهاجمة الأماكن العامة الجامعة للألوان: الطرقات، المراكز التجارية، المتاحف، المكتبات، والمدارس، من أجل كسر روابط التلاقي التي تشكل قاعدة مشتركة.

نظر بعض الأوروبيين إلى القوى التقليدية حاملة لواء الشريعة وتحجيب النساء داخل أوروبا كـ“هجمة” ترفعها قوة الإسلام الوافدة من أرض المسلمين، أي كواقع متحقق عندهم، مما أدى إلى إنتاج تهديد يتقاذفه عالمان متقابلان. هذا “التوتر القيمي” ضاعف من التشابك، حيث مُنع في عدد من الدول الأوروبية حمل الرموز الدينية داخل المدارس والمسابح والمحاكم من أجل تحجيم مرئية الإسلام.

تُعد إشكالية العلمانية والإسلام من أكثر الإشكاليات إثارة للجدل في فرنسا. شكل تقديس العلمانية كمبدأ سياسي وثقافي عقبة أمام أشكال التعبير الديني، إذ تعاملت العلمانية الفرنسية بقسوة مع المظاهر الدينية. يطرح المؤرخ الفرنسي جان بوبيرو في كتابه “العلمانيات في العالم” رؤية مختلفة، محددا أربعة مبادئ تنهض عليها العلمانية:

فصل الكنيسة عن الدولة، حياد السلطة العامة تجاه المؤمنين، حرية الوعي، والمساواة في الحقوق. بحسب بوبيرو، فإن النقاش حول الإسلام وتحريم الرموز الدينية في المجال العام أدى إلى تضخم مبدأ الحيادية، إلى درجة تحليله كتحييد للمجال العام وليس حياد السلطة التي تحترم القواعد. وقد صنف هذا المفهوم ضمن خانة “العلمانية الرادعة” المانعة للتعابير الدينية التي أباحها قانون 1905، حيث أعطى مكانة خاصة للأديان على الرغم من عدم اعترافه بأي ديانة، أي أن حرية المعتقد تكفلها الجمهورية الفرنسية للجميع.

طرحت صلوات المسلمين – لا سيما صلاة الجمعة – في الأماكن العامة مشكلة في فرنسا بدءا من عام 2000. وكانت مارين لوبان (زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية) من أوائل الذين نظروا إلى هذه المسألة من الزاوية السياسية. في ديسمبر 2010 وصفت الصلوات في الشوارع بـ”الاحتلال” مقارنة إياها بالاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي بولونيا التي تضم أكبر كاتدرائية في العالم سجل نقاش حاد حول صلاة المسلمين في الشوارع والساحات. وفتحت التظاهرة التي قام بها المسلمون تضامنا مع أهالي غزة إثر الاعتداء الإسرائيلي عام 2009 والتي تلتها صلاة جماعية باب المخاوف. وقد أدرجت الممارسات الدينية في سياق “أسلمة أوروبا” و”التهديد الإسلامي في إيطاليا” ونُظر إليها كعلامة دينية تفاخرية مقلقة.

شكل تقديس العلمانية عقبة أمام أشكال التعبير الديني، إذ تعاملت العلمانية الفرنسية بقسوة مع المظاهر الدينية

شكل الاستفتاء المؤيد لحظر المآذن في سويسرا عام 2009 ضربة للحريات الدينية والتسامح. حيث أيّد نحو 57.5 بالمئة مبدأ الحظر على خلفية نمو أيديولوجيا إسلامية. ويشار إلى أن نظام “الديمقراطية المباشرة” في سويسرا يسمح للأحزاب ومجموعات من الأفراد بطرح قوانين يصوت عليها من خلال استفتاءات شعبية في تجاوز للبرلمان. بعد أسبوع على الاستفتاء قادت الكاتبة نيلوفر غول فريق عمل في جنيف. أظهر لقاء مع مجموعة من السويسريين والمسلمين الحاصلين على الجنسية السويسرية، تباينا في الآراء: طرف اعتبر أن من حق أتباع الديانات ممارسة شعائرهم الدينية مع احترام القوانين العامة، وآخرون رأوا أنها تهدد الهوية السويسرية.

وفي سراييفو أدت المطالب التي رفعها مسلمون لبناء مسجد جديد في حي “علماني” إلى تنامي رهاب الأسلمة. خلال التحقيق الميداني الذي أجريَ في يونيو 2010 كشفت الأفكار خلال الحوار المفتوح عن قلق عام لدى المشاركين من البوسنيين إزاء مخاطر السلفية. ورغم سيطرة مظاهر الإسلاموفوبيا، كما تطرحها مسألة بناء المساجد والمآذن، فإن ثمة استثناءات في المجال الأوروبي. حيث شذّت مدينة كولونيا الألمانية على القاعدة، حيث تمكنت الهندسة الجديدة لمسجد كولونيا المركزي المتآلف مع نمط العمارة الأوروبية من إنتاج مساحات للتعايش بين الديانات، رغم الاعتراضات التي رافقت مراحل البناء.

وتبرز الكاتبة بعض الأحداث التي شكلت جزءا من السجال في أوروبا، مثل الرسوم الدنماركية التي ظهرت في 30 سبتمبر 2005، وسيناريو الفيلم القصير الذي وضعته الناشطة أيان حرسي علي “خضوع” للمخرج الهولندي ثيو فان غوخ، الذي أدى إلى مقتله عام 2004. بدءا من التسعينات أصبحت الروابط بين الفن والأدب والإسلام جزءا من النقاش الدائر في الأوساط الثقافية الأوروبية، مع استعادة لما تعرض له سلمان رشدي الذي صدرت فتوى بهدر دمه من قبل الخميني، على خلفية كتابه ذائع الصيت “آيات شيطانية”.

لا يطبّق الجيل الشاب في المجتمعات الأوروبية الشريعة بأنماطها التقليدية، بل يفضلون الاستخدام الانتقائي لـ“الحلال”. يتجهون إلى ابتكار مفاهيم جديدة أكثر مرونة وعصرية حول الذبح الحلال والصلاة، والفن، والعلاقة مع الجسد، والجنس والحب والموسيقى. ويعملون على توفير توافقات خاصة تؤهلهم للعيش اليومي ضمن سياقات تجمع بين الدين والحداثة. فقد أنتجوا توليفة خاصة بهم امتدت إلى استهلاك الأكل الحلال، وممارسة الهيب هوب الإسلامي، والمشاركة في الاحتفالات دون شرب الكحول.

ويعيش الشباب المسلمون تقاليدهم الدينية وفقا للسياق الأوروبي، من أجل بناء “تسوية مؤقتة” إسلامية في حياتهم اليومية، استنادا إلى انتقائية تسمح لهم بالولوج إلى حياة عصرية دون التخلي عن الممارسات الدينية، وعن خصوصياتهم كمسلمين مؤمنين.