تنظر اليوم الأربعاء، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مكتب الإرشاد". 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. 

قال إسلام الكتاتني، الإخواني المنشق والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جميع التنظيمات الإرهابية المتواجدة في سوريا، تعمل بحماية الولايات المتحدة، ودول أخرى.

وأضاف الكتاتني لـ"البوابة نيوز"، أن أمريكا وبعض الدول تمول جميع التنظيمات الإرهابية المتواجدة في سوريا، على رأسها تنظيم "داعش".

وأشار الإخواني المنشق إلى أن سوريا أصبحت مدمرة بسبب الأعمال الإرهابية من قبل التنظيمات المتشددة، وبسبب صراع الدول التي تطمع في أراضيها وخيراتها. 

قال خالد الزعفراني، الإخواني المنشق والخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن من أسباب تغلغل الإرهابيين، على رأسهم، تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان، في الصومال، هو وجود فكر إسلامي خاطئ هناك.

وأضاف الزعفراني، لـ"البوابة نيوز"، أن أغلب المفاهيم، التي تعتمد عليها الحركات الإسلامية الصومالية، مفاهيم سيد قطب وجماعة "الإخوان" الإرهابية، وهي أفكار سيئة، ساعدت على انتشار التطرف في الصومال.

وتابع: "العوامل الاقتصادية المتدهورة جعلت أيضًا عددًا كبيرًا من أبناء الصومال ينخرطون في العمل الإرهابي".

وينتشر تنظيم القاعدة بشكل واسع في الصومال، خاصة بعد إعلان حركة "الشباب المجاهدين" الصومالية المتشددة، مبايعتها لهذا التنظيم الإرهابي، كما ظهر تنظيم "داعش" هناك أيضا، خاصة فى جبال "غالغالا" في شمال شرقى البلاد. 

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن دعم الأزهر لقضية القدس متواصل، ولذلك كان رد الأزهر قويا، بعد الإعلان الجائر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقام الأزهر بخطوات وجهود كبيرة، لرفض هذا القرار الباطل.

وشدد شومان، في الندوة التي نظمها الأزهر، أمس، بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، على أن الأزهر سيعمل جاهدا على إحياء هذه القضية في قلوب شباب الأمة، لأن رأي الأزهر ثابت، ولا تنازل عنه، فالقدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين العربية، وهي قضية ليست محلا للنقاش، ولا يملك الفلسطينيون أنفسهم الحوار حول هذه المسألة، موجها الثناء والشكر للقادة العرب على موقفهم الحاسم في القمة الأخيرة لجامعة الدول العربية، وتمسكهم برأيهم ورفضهم القاطع للقرار الأمريكي.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي مصر، أن تحرير القدس من الاحتلال يوجب علينا مواجهة «إسرائيل» في المحافل الدولية، ومحاصرتها قانونيا وسياسيا، وأن نبذل الكثير من العمل العربي والإسلامي المشترك من أجل الأقصى المبارك، مشددا على ضرورة أن تتحول الأقوال إلى أفعال.

وندد المفتي، بالاعتداءات الصارخة على المسجد الأقصى، والتي تحاول سلب أحقية العرب والمسلمين في القدس.

قضت محكمة النقض أمس، بقبول طعن 48 متهماً في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت محكمة الجنايات قد قررت إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات على خلفية اتهامهم بالتورط في أحداث العنف، التي شهدتها منطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج. وأصدرت الجنايات حكمها بمعاقبة 17 متهماً بالسجن المؤبد، و9 متهمين بالسجن المشدد 15عاما، و4 بالمشدد 10 سنوات، وبراءة 15 آخرين، على ضوء ما أظهرته التحقيقات بشأن تورط قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية في تأسيس لجان العمليات النوعية بغرض استهداف الإعلاميين، ومنعهم من كشف جرائمهم، واستهداف الأقباط لإثارة الفوضى في البلاد. وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حكما يلزم وزير الإعلام في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، برد قيمة الحوافز التي تقاضاها.

أعاد النشاط الأخير لما يسمى بـ"لجنة التحكيم" داخل الدعوة السلفية الجدل حول شرعية الجلسات العرفية، ومدى اتساقها مع دولة القانون، حيث شن برلمانيون وقانونيون هجوما حادا على التحكيم العرفى لاسيما التابع لكيان الدعوة السلفية، واعتبروه تعطيلا واضحا للدستور والقانون ،ومحأولة لافلات الجناة من العقاب .

ووفقا للمنصات الإعلامية للدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور، فان لجنة التحكيم بالدعوة قضت قبل أيام بدفع الدية إبرامًا لعقد الصلح الذى أتمته بين عائلتين بالإسكندرية؛ على إثر حادثة قتل وقعت من مدة، وقاد شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، لجنة التحكيم والتى أقرت دفع دية القتيل مشيرا ، خلال كلمته ، إلى وجوب التحاكم إلى شرع الله، -حسبما جاء فى المواد المنشورة على مواقع الدعوة السلفية –

من ناحيته قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب أنه أعد قانون لتجريم الجلسات العرفية ومنعها فيما يخص فض المنازعات انفسهم حيث أكد أنها تتضمن  تعطيل واضح للدستور والقانون وغالبا ما يصدر عنها  احكام جائرة ويمارس فيها ضغوط على الأطراف الأضعف، معتبرا أن هذه الجلسات تعود بمصر إلى الشكل البدائى للدولة .

وأضاف :"جرت العادة على أن التحكيم العرفى غالبا ما ينتج عنه ظلم واضح لطرف من الأطراف ،وفى القضايا ذات البعد الطائفى فأنه يستخدم للتغطية على الجرائم وللمساهمة فى افلات الجناة من العقاب " مشيرا إلى ان الحالة الوحيدة التى من الممكن السماح فيها بالتحكيم العرفى يكون للتصالح بعد إنفإذ القانون وإنزال العقوبة المقررة قانونا بالجانى.

أما نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الآنسان فأكد أن الجلسات العرفية التى يعقدها المنتمين للتيار السلفى هدفها تغييب القانون وتعد تمهيدا لتطبيق المنهج السلفى والدولة الدينية فى المجتمع وليس تطبيق القانون.

وأضاف:"فى حالات النزاعات الطائفية التى تم الاحتكام فيها إلى الجلسات العرفية كان يتم اجبار  الاقباط على عدم وضع صلبان على الكنائس بالاضافة إلى اشتراطات آخرى مهينة "

فى المقابل دافع سامح عبد الحميد الداعية السلفى عن جلسات الصلح العرفية وقال إنها  معترف بها فى القانون ، وأضاف :"بعد التصالح العرفى يذهب الشاكى لعمل محضر صلح رسمى فى قسم الشرطة ، وتنتهى الخصومة ، وإذا وصل النزاع للقضاء ، فيمكن للمتخاصمين التصالح عرفيًّا وتوثيق الصلح فى الشهر العقارى ، وتقديم الوثيقة للمحكمة ، وينتهى النزاع.."

وتابع :"لجنة الصلح التابعة للدعوة السلفية تعمل تحت سمع وبصر الشرطة المصرية ، بل يحضر مدير الأمن  أو المأمور أو من ينوب عنهما توقيع الاتفاق النهائى للصلح بين الأطراف المتنازعة.."

وأشار عبد الحميد إلى أنه فى القرآن نص على تحاكم الأهل عند خلاف الزوجين (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) ، وأوضح ابن كثير أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين ؛ يُرسل الحاكم لهما رجلا ثقة لينظر فى أمرهما ويُصلح بينهما..

وأضاف :"لا فرق بين التدخل العرفى بين الزوجين ؛ أو بين الجيران ، أو بين الشركاء فى شركة تجارية ، أو أى مجتمع بشري" مشيرا إلى أن عمل لجنة الصلح بالدعوة السلفية  يمتد إلى رعاية حقوق المسيحيين ، وهناك صور موثقة بين قيادات اللجنة وبين قسأوسة أتوا لحل مشكلاتهم..

اتهمت «منظمة العفو الدولية» السلطات العراقية بفرض «عقاب جماعي» على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم «داعش، فيما دعا رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية إلى ضرورة معالجة قضايا الموقوفين.

وأفادت المنظمة في تقرير أمس، بأنها رصدت «تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية».

ونقل التقرير عن مديرة البحوث للشرق الأوسط في المنظمة لين معلوف قولها: «ربما تكون الحرب ضد داعش في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء. فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بالتنظيم يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها». وأشارت إلى أنه «في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات مع رجال مقابل النقود التي هن في حاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على مساعدات إنسانية أو للحماية من رجال آخرين، عدا عن كونهن عرضة لخطر الاغتصاب»، لافتة إلى أن «أربع نساء كشفن لمنظمة العفو إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب في شكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم». وأبدت معلوف أسفها لأن «النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن من مسلحين يعملون في المخيمات بسبب انتمائهن المزعوم لداعش»، مشيرة إلى أن «الأشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة».

وطالبت المسؤولة في المنظمة الحكومة العراقية بـ «إظهار جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع المسلحين من دخول مخيمات النازحين». وأكدت أن «العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات»، موضحة أن «هذا العقاب الجماعي المهين، ينطوي على خطر التأسيس لعنف مستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه».

إلى ذلك، أوعز رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية القاضي سالم بدران إلى الجهات المعنية بـ «ضرورة إنجاز قضايا الموقوفين». وقال الناطق باسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «بدران وجه بدارسة المعوقات التي تعترض سير العمل»، داعياً إلى «وضع الحلول المناسبة بعد لقاء جمعه مع قضاة محكمة تحقيق الموصل وبحضور نائب رئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية والمدعي العام في المنطقة». وأضاف أن «بدران وجه بضرورة المعالجات السريعة لإنجاز قضايا الموقوفين وإخلاء سبيل المتهمين الذين يجوز إخلاء سبيلهم بكفالة أو مم أمضوا مدة طويلة في التوقيف».

أطلقت قوات النظام السوري أمس معركتها ضد تنظيم «داعش» في مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود، جنوب العاصمة دمشق، بقصف مدفعي، وسط استمرار التعزيزات من النظام وحلفائه لاسيما الفصائل الفلسطينية لاقتحام المنطقة، وتوقعات بمعركة شوارع.

وقال قائد في تحالف عسكري إقليمي موال لدمشق لـ «رويترز» إن «الجيش السوري بدأ قصف جيب للمتشددين جنوب دمشق استعداداً لانتزاع السيطرة على المنطقة»، مشيراً إلى أن العملية ستستهدف «داعش» وجبهة «النصرة» في المخيم ومنطقة الحجر الأسود المجاورة له.

وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلى أن قصفاً مكثفاً نفذته قوات النظام منتصف ليل الإثنين – الثلثاء، استهدف مناطق «داعش» في المخيم والحجر الأسود، مشيراً إلى «استهداف المنطقتين بأكثر من 40 قذيفة وصاروخ يرجح أنه من نوع أرض – أرض»، ولفت إلى أن «داعش» رد بإطلاق قذائف على «أماكن في دمشق القديمة ومنطقة الزاهرة القديمة القربية من المخيم، ما أسفر عن مقتل صبي وسقوط جرحى». وذكرت وكالة «أعماق» التابعة لـ «داعش»، أن ثلاثة جنود من قوات النظام بينهم ضابط، قتلوا قنصاً في مخيم اليرموك وحي التضامن جنوب دمشق.

وأكد «المرصد» السوري «استمرار الاستنفار على الجبهة الجنوبية لدمشق، حيث عمد «داعش» إلى تحصين مواقعه، وإعادة ترتيب صفوفه، وإعادة تموضع عناصره، بالتزامن مع استمرار وصول تعزيزات النظام وحلفائها، لاستكمال التحضيرات لشن عملية عسكرية ضد التنظيم، يتوقع ان تشهد معركة شوارع عنيفة». وتحدث ناشطون عن تحرك دبابات وآليات ثقيلة ورشاشات وراجمات صواريخ، إلى جانب حشود مقاتلين، تمركزت على أطراف أحياء مخيم اليرموك والقدم والتضامن وبلدتي سبينة وحجيرة.

وذكرت صحيفة :الوطن»، المقربة من النظام، أن «ملف مسلحي جنوبي دمشق بات قيد الإنجاز، مع استكمال قوات النظام تعزيزاته لبدء معركة إنهاء وجود «داعش» في مخيم اليرموك والجزء الجنوبي من حي التضامن والحجر الأسود، وانتظاره تعليمات بدء المعركة».

وأوضح القائد العسكري لـ «رويترز» أن النظام «بصدد استعادة جيب آخر تسيطر عليه المعارضة جنوب دمشق حول مدينة بيت سحم»، مشيرًا إلى أن ذلك «سيتم باتفاق يغادر بموجبه المقاتلون إلى إدلب». وأكد «تجميع لوائح المسلحين الذين سيخرجون بالباصات نحو إدلب».

وأكد «المرصد»، تصريحات القائد العسكري، مشيراً إلى ان الاتفاق الذي يشمل بلدات «يلدا وبيت سحم وببيلا»، في الريف الجنوبي لدمشق، ينص على انسحاب كل من يرفض الاتفاق من الفصائل نحو وجهتين، حيث يتجه مقاتلو فصيل أبابيل حوران، نحو درعا في جنوب سورية، فيما تتجه بقية الفصائل وهي حركة أحرار الشام الإسلامية ولواء شام الرسول وجيش الإسلام نحو الشمال.

أعلن الجيش الجزائري أمس، تسليم الإرهابي «أبو مهدي» نفسه للسلطات العسكرية في منطقة مخصصة «لاستسلام مسلحين» في الصحراء الجزائرية»، ليبلغ عدد الذين سلموا أنفسهم منذ مطلع العام الحالي 25 مسلحاً أغلبهم «عائدون» من شمال مالي ومناطق شرق النيجر وليبيا.

وسلّم «أبو مهدي» نفسه للسلطات العسكرية في تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة)، بينما أشار بيان رسمي صدر أمس، إلى أنه «التحق بالجماعات الإرهابية في العام 2013 وسلّم نفسه وأسلحة كانت بحوزته، من بينها رشاش كلاشنيكوف وكمية ذخيرة».

وبلغ عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم منذ مطلع العام وفقاً لبيانات وزارة الدفاع، 25 شخصاً، أغلبهم التحقوا بالنشاط المسلح خلال السنوات الـ7 الأخيرة. وأفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة المرتبطة بوزارة الدفاع فتحت مجال تواصل مع الراغبين في التخلي عن السلاح. وتحاول الجزائر إعطاء تصوّر لبلدان الجوار بأن الحل الأمني يترافق مع فكرة المصالحة، إذ دعت الحكومة الجزائرية، حكومة مالي إلى صيغة توافق شبيهة بميثاق المصالحة الذي أقرّته في العام 2005 ومكّن من إقناع آلاف المسلحين السابقين في تطليق السلاح، ولفت مراقبون إلى أن غالبية المسلحين العائدين «كانوا ضحايا دعاية تنظيم داعش في بداياته».

إلى ذلك، علّقت الجزائر رسمياً للمرة الأولى على مشروع عمليات عسكرية في منطقة الساحل الأفريقي بقيادة 5 دول من المنطقة وبرعاية فرنسية، فقال رئيس الحكومة أحمد أويحيى السبت الماضي أن «الجزائر لن تنخرط عسكرياً ضمن القوة الأفريقية للتدخل» التي تضم جيوش 5 دول إضافة إلى فرنسا، لافتاً إلى أن «الدستور يمنع مشاركة جنود جزائريين في عمليات عسكرية خارج الحدود، إلا أن ذلك لا يمنع التنسيق»، مؤكداً أن كل العمليات العسكرية التي تتم قرب الحدود الجزائرية تكون بعلم السلطات الرسمية التي تنسق مع الدول الأخرى».

ووجّهت وزارة الدفاع أكثر من نداء رسمي لمسلحين تدفعهم من خلاله لتسليم أنفسهم «للاستفادة من التدابير السارية المفعول قبل فوات الأوان»، بينما درجت الوزارة على إعلان استسلام قادة بارزين أو عائلاتهم من دون توضيح لطبيعة الإجراءات القانونية التي يستفيدون منها.

وذكر المحامي مروان عزي لـ «الحياة» في تصريح سابق، وهو محام ترأس سابقاً خلية لمتابعة «ميثاق المصالحة»، أن السلطات تتعامل بمرونة قانونية مع هؤلاء عملاً بمقتضى نداءات الجيش، وأنه من البديهي أن «يستفيد هؤلاء من المواد 2 و3 و4 و5 من ميثاق المصالحة إلا في حال ثبتت عليهم الاسثناءات الثلاث فيُحالون على قانون الإجراءات الجزائية».

في سياق آخر، دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى «التصدي بتبصر «للأفكار الغريبة التي تصطدم بوحدة الشعب الجزائري السني».

وقال بوتفليقة في رسالة بمناسبة «يوم العلم» في بلاده مساء أول من أمس، إن «الجزائر المستقلة مصممة على تجنيد كل الوسائل القانونية والمادية والبشرية لترسيخ مكانة ديننا الحنيف في ربوعها الشاسعة وفي أوساط شعبنا وفي مراجعنا القانونية ذات الصلة بالكتاب والسنة».

أطلقت قيادة عمليات الأنبار، وبمساندة طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، عملية عسكرية من سبعة محاور لملاحقة عناصر داعش الإرهابي شمال الرمادي، وقال مصدر رفيع بقيادة العمليات: «إن عملية واسعة النطاق انطلقت لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي داعش، ودك أوكارهم في العديد من مناطق شمال الأنبار وصحراء بحيرة الثرثار، وصولاً إلى الحافة الجنوبية لبحيرة الثرثار»، مشيراً إلى أن الشرطة النهرية شاركت في العملية لتأمين الحافة الجنوبية للبحيرة من تسلل محتمل للعصابات الإرهابية باتجاه القطعات.

وبدأت قيادة عمليات نينوى بتطهير المناطق الحدودية كافة على خلفية تسلل عصابات داعش وقتل 22 داعشياً، بحسب مصدر أمني.‏‭ ‬وقال ‬المصدر: «إن ‬قوات ‬أمنية ‬من‭ ‬قيادة ‬العملية ‬في ‬نينوى ‬مع ‬قوات ‬الفرقة 15 ‬بدأت‭ ‬بتطهير ‬المناطق ‬الحدودية‭ ‬غرب ‬نينوى ‬مع ‬تدمير ‬العديد ‬من ‬مضافات ‬داعش ‬الإرهابي».

وأضاف المصدر أن «القوات الاستخباراتية انتشرت مع تطويق أقضية ونواحي غرب‏‭ ‬الموصل ‬وبدأت ‬بتدقيق أسماء ‬سكان ‬هذه ‬المناطق، ‬والتأكد ‬من عدم وجود أي من الخلايا‭ ‬النائمة ‬التي ‬تحاول ‬مساعدة ‬داعش ‬الإرهابي ‬وإعادته ‬إلى ‬عرقلة ‬الأوضاع‭ ‬الأمنية ‬بعد ‬استتبابها ‬بالكامل»‬.

وتابع: «إن القوات الأمنية الحدودية كانت قد تمكنت أمس من قتل 22 داعشياً، بعد‏‭ ‬أن ‬نصبت ‬القوات ‬الأمنية ‬لهم ‬كميناً، ‬إثر ‬ورود ‬معلومات ‬استخباراتية ‬أفادت‭ ‬بتسللهم ‬عبر ‬حدود ‬غرب ‬الموصل، ‬وتم ‬القضاء ‬عليهم ‬بالحال ‬ومصادرة أسلحتهم ‬أيضاً»‬.

على صعيد آخر، نجحت القوات العراقية في قتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي واثنين من مساعديه بكمين نوعي للقوات العراقية شمال شرقي بعقوبة.

‭ ‬وذكر ‬مصدر ‬عسكري‭أ ‬ن‭ ‬قيادياً ‬بارزاً‭ ‬في ‬تنظيم ‬داعش ‬قتل ‬بكمين ‬نوعي واثنين ‬من‭ ‬مساعديه، ‬بعد ‬رصد ‬تحركاتهم ‬في ‬منطقة ‬أمام ‬ويس ‬ضمن ‬حوض ‬حمرين ‬شمال ‬شرقي‭ ‬بعقوبة‭ ‬.

وأضاف أن تنظيم داعش فقد العديد من عناصره وقياداته البارزة من خلال‏‭ ‬العمليات ‬النوعية ‬ونصب ‬الكمائن ‬الأمنية ‬من ‬قبل ‬القوات ‬الأمنية ‬و«الحشد‭ ‬الشعبي».

وفي البصرة، تمكنت قوة مشتركة من الجيش والشرطة من فض نزاع عشائري مسلح شمالي محافظة البصرة، وألقت القبض على ثلاثة وثلاثين متهماً بالاشتراك في النزاع، وضبطت أسلحة بحوزة بعضهم، وقال مصدر أمني: «إن إطلاق نار حصل في منطقة الغميج الواقعة ضمن ناحية الشرش بسبب اندلاع نزاع عشائري مسلح، وعلى الفور تدخلت قوة من الشرطة وقيادة العمليات»، هذا وتشهد محافظة البصرة في الآونة الأخيرة نزاعات عشائرية مسلحة، تصل في بعض الأحيان إلى استخدام الأسلحة الثقيلة، ما دفع بالحكومة الاتحادية إلى إرسال تعزيزات أمنية من خارج المحافظة.

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن قوات النيجر تمكنت من توقيف إرهابي يشتبه في أنه قائد كبير في جماعة موالية لـ«داعش» كان وراء كمين دامٍ تعرضت له قوات أميركية منذ أشهر عدة، خلال عملية بحث عنه، وحصد 4 عسكريين أميركيين. وكانت مجموعة من الجنود الأميركيين قد هرعت إلى منطقة بالنيجر قبل أكثر من 6 أشهر، عقب اعتراض أجهزة الاستخبارات إشارة من هاتف محمول لإرهابي يدعى «دوندون شيفو»، لتفاجأ، بمقتل 4 جنود لها في كمين من دون العثور عليه. واستناداً إلى مسؤول رفيع في النيجر، فإن جيش النيجر اعتقل الشهر الجاري رجلاً تنطبق أوصافه على شيفو، وهو قيادي كبير لجماعة موالية لتنظيم «داعش»، وتحقق في هويته. وأكد موسى سالو بارمو، رئيس قوات النيجر الخاصة، أن دورية تابعة للجيش الوطني اعتقلت قبل أسبوعين المشتبه فيه بمنطقة تيلابيري قرب الحدود مع مالي، وسلمته لاحقاً لوحدة خاصة لمكافحة الإرهاب في العاصمة نيامي، مضيفاً «هم لا يزالون يحققون ويحاولون التعرف إلى هذا الشخص».

وفي شأن متصل، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية القبض على «دواعش» خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية في مقاطعة روستوف جنوب البلاد، مضيفة أن أحد الإرهابيين فجر نفسه أثناء الاعتقال. وقالت الهيئة في بيان أمس: «إنها تمكنت من تحييد خلية سرية للتنظيم الإرهابي، خطط أعضاؤها بناء على تعليمات من قيادة التنظيم في سوريا، لتنفيذ أعمال إرهابية مدوية باستخدام أسلحة نارية ومتفجرات يدوية الصنع». ووفقاً للبيان، فإن العمليات الأمنية التي شاركت فيها قوات الشرطة، أسفرت عن اعتقال 3 من أعضاء المجموعة، ومصادرة أسلحة نارية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، إضافة إلى وسائل اتصال وحافظات إلكترونية، تحتوي على مواد دعائية لتنظيم «داعش».

كتاب "يوميات أسلمة مألوفة في فرنسا" يسجل بالدلائل تساهل السلطات العمومية على جميع المستويات مع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية.

نخب ثقافية وسياسية في فرنسا تنتقد بشدة حالات التراخي والاستهتار وعدم الاكتراث التي ميزت السلطات الفرنسية في التعامل مع المد الإسلامي والأصولي إلى درجة اتهامها بالتواطؤ كما هو الحال في بعض الكتب والدراسات التي رصدت الظاهرة.

كتاب “يوميات أسلمة مألوفة في فرنسا” للكاتب فرنسوا دو لوكنر، هو بمثابة نداء قوي للمواطنين والمسؤولين الفرنسيين ليفتحوا أعينهم ويتبينوا خطر المشروع السياسي الذي يعده لهم الإخوان المسلمون لعلهم ينتفضون ضد الأيديولوجيا التي تريد أن تستعبدهم.

كتاب فرنسوا دو لوكنر، محرر بأسلوب يخيّل إلى القارئ من كثرة التوثيق والإحالات أنه يقرأ تحقيقا بوليسيا، فكل شيء دقيق ومدعم بالأرقام والتواريخ والأمكنة والمصادر والشهادات.

جمع الكاتب وحلل أقوال وأفعال وخطابات الجهات الفاعلة وركز على نشاطات جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بصفة عامة، وسجل بالدلائل تساهل السلطات العمومية على جميع المستويات مع تلك النشاطات التي تمس كل مناحي الحياة بهدف وحيد هو فرض أيديولوجيا شمولية تحت غطاء الدين وحرية الاعتقاد المضمونة في فرنسا.

نقرأ بالتفصيل كيف نظم الإخوان المسلمون أنفسهم في شبكات قد تشكل خطرا جسيما على الجمهورية والسلم الاجتماعي، وكل ذلك على مرأى ومسمع من السياسيين سواء أكانوا من اليمين أم من اليسار.

ويصف الكاتب بعضهم بالمتواطئ وبعضهم الآخر بالجبان. يتساءل الكاتب عما إذا كانت بلاده تعيش تطبيعا قاتلا مع الأسلمة التي ينشرها الإخوان المسلمون ويقدم إجابات مدعمة بوقائع ملموسة.

تغزو السلع المختلفة التي تحمل طابع “الحلال” السوق الفرنسية، في المتاجر والمطاعم العامة والمدرسية، ويجني الإخوان أموالا طائلة من وراء إشرافهم على رعاية تجارة “الحلال” في فرنسا التي هي في تمدد كبير بلغ 51 بالمئة من مجموع الذبائح في فرنسا حسب تقرير مهرب حصل الكاتب على نسخة منه سنة 2011، وهو ما يجعل الزبائن يشترون لحما حلالا دون علمهم وهم بذلك يساهمون في تمويل الظاهرة الإسلامية في فرنسا دون أن يدروا.

ويستثمر الإخوان تلك الأموال في دعم بعض المجموعات الإرهابية بطرق ملتوية ويستخدمون تلك الأموال حتى في دفع أجرة قدرها 200 أورو شهريا لفتيات مقابل ارتدائهن الحجاب.

وعدد المدارس القرآنية التي باتت موجودة في كل مدينة يستعصي على الإحصاء، وكذلك عدد المسابح التي تخصص بعض الأوقات للنساء فقط لفسح المجال للمسلمات اللواتي يرفضن الاختلاط. ولكن كل اهتمام الإخوان منصب على إنشاء المدارس القرآنية والمدارس الخاصة الإسلامية التي تستقبل الآلاف من التلاميذ المسلمين. كما أن 25 بالمئة من المساجد لها مدارسها حسب الكاتب، هذا دون احتساب المدارس السرية التي تنشر تعاليم الشريعة أيضا.

السلطات الفرنسية تغض الطرف عن كل تلك الانحرافات بل وتضلل الرأي العام عن حقيقة صعود الأسلمة في قطاعات متعددة

ويصل فرنسوا دو لوكنر إلى تحديد ثلاث دعائم لظاهرة الأسلمة وصناعة التطرف في بلاده وهي: منظمة الإخوان المسلمين التي تريد أسلمة العالم. وثانيا اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا ومختلف منظماته، وهو فرع الإخوان في فرنسا المصنف إرهابيا في الإمارات والسعودية. والدعامة الأخيرة هي سلبية وتساهل المسؤولين الفرنسيين.

لا ينسى الكاتب تذكير مواطنيه الفرنسيين بمقولة ملهم إخوان اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا يوسف القرضاوي الموجهة إلى الغربيين “عن طريق قوانينكم الديمقراطية، سنستعمركم، وبقوانيننا القرآنية سنسيطر عليكم”.

يوسف القرضاوي حضر سنة 2010 ملتقى اتحاد الجمعيات الإسلامية الذي يقام كل عام بالبورجي قرب باريس ولو لم يمنع من دخول الأراضي الفرنسية لكان من المدعوين الرئيسيين كل عام. ولكن لا تزال خطبه المسموعة وكتبه توزع في فرنسا تحت رعاية إخوان الاتحاد رغم المنع.

ولا يخفي الإخوان، والإسلاميون عموما، أنفسهم فهم يجهرون بما يعدونه لفرنسا وهو صلب الكتاب إذ لا يقدم الكاتب موقفه من الظاهرة الإسلامية ومشروعها، بل ينقل ما يقوله وما يفعله الإخوان أنفسهم.

يقول رئيس التجمع لمكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا مروان محمد، إن فرنسا ستصبح إسلامية بعد 30 أو 40 سنة. وهذا التجمع -يقول الكاتب- يمكن أن يعتمد على حكماء “مجلس الدولة” لإلغاء هذا القانون أو ذاك الذي لا يعجب التجمع والإخوان المدعّمين له وقد سار مجلس الدولة في اتجاههم وألغى ذلك القانون الذي سنته بعض البلديات الفرنسية الصيف الماضي والذي يمنع ارتداء البوركيني على الشواطئ.

يتحايل الإسلاميون بكل طمأنينة على الشبان المسلمين وعلى السياسيين السذج من الشبان مثل آلان جوبي، الوزير الأول السابق ورئيس بلدية بوردو حاليا الواقع تحت تأثير الإخواني المتنكر طارق أوبرو، إمام مسجد المدينة، والذي فضحه عمر جليل، أحد تلامذته من الذين ساهم في تطرفهم بعد أن اكتشف ألاعيب طارق أوبرو، واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وذلك في كتاب مثير تحت عنوان “طارق أوبرو، الحقيقة المستحيلة”.

تغمض السلطات الفرنسية عينيها عن كل تلك الانحرافات الخطيرة وتقلل من أهمية ما يحدث بل وتضلل الرأي العام عن حقيقة صعـود الأسلمة المتعـاظم في قطـاعات متعددة.

ولئن بدا للكثيرين أن لا خطر من هذه الأسلمة المألوفة المتعددة الأبعاد فقد تكون حتما، حسب المؤلف، مصدرا لهذا الإسلام السياسي، الأيديولوجي والعنيف. ويرى فرنسوا دو لوكنر أن اعتداءات باريس ونيس لم تكن صدفة.

ويسخر الكاتب من المسؤولين والمثقفين وكبار الموظفين الذين تفاجأوا بحدوثها، في حين أن البعض قد حذر من وقوعها منذ مدة لأنها كانت متوقعة بالنسبة للذين كانوا مطلعـين علـى الأوضـاع ولكـن لا أحـد كـان يـريد الإنصات لتحذيراتهم بل كانوا يتهمون بأنهم عنصريون ومن المصابين بالإسلاموفوبيا.