أيدت محكمة النقض المصرية أمس قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 46 متهماً من جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية على قوائم «الإرهابيين»، لإدانتهم بالمشاركة في اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في العام 2015، في مقدمهم القيادي «الإخواني» الفار جمال حشمت. وبات الحكم نهائياً بعد أن رفضت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التخطيط والتنفيذ لاغتيال النائب العام الراحل والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية، ومحاولة اغتيال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بالطريقة ذاتها التي نفذت بها عملية اغتيال النائب العام الراحل باستخدام سيارة مفخخة بعد رصد موكبه في حزيران (يونيو) من العام 2015. وقضت محكمة الجنايات في تلك القضية بإعدام 28 متهماً، ومعاقبة 15 آخرين بالسجن المؤبد 25 عاماً، والسجن المشدد 15 عاماً لـ 8 متهمين، ومعاقبة 15 متهماً بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية لقيادي في «الإخوان» لوفاته، وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بإدانتهم، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في الطعون المقدمة منهم في أيار (مايو) المقبل.

كما قررت محكمة النقض تأييد إدراج 23 متهما باقتحام قسم شرطة حلوان، و19 متهماً آخرين من عناصر «خلية مطروح» الإرهابية، في قوائم الإرهابيين.

وقضت المحكمة أيضاً، بقبول الطعون المقدمة من 10 متهمين على الأحكام الصادر ضدهم من محكمة جنايات سوهاج، التي تتراوح بين السجن 10 سنوات والسجن المؤبد 25 عاماً في قضية أحداث العنف التي اندلعت في سوهاج (جنوب مصر) عقب فض اعتصامي ميداني «رابعة العدوية» في القاهرة و «النهضة» في الجيزة في العام 2013. وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم من جديد، أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات سوهاج.

أعلن العراق أن طائراته نفذت هجوماً على أهداف تابعة لتنظيم «داعش» داخل الأراضي السورية، في وقت أكدت مصادر أن الهجوم جاء بالتنسيق المسبق مع الجانب السوري، وبناء عن معلومات استخبارية عن أماكن انتشار قيادات التنظيم.

وأكد بيان عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، القائد العام للقوات المسلحة: «نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم الخميس (أمس) ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الإرهابية في سورية من جهة حدود العراق»، عزاها إلى «وجود خطر من هذه العصابات على الأراضي العراقية، وبما يدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه».

بموازاة ذلك، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون من إيران والعراق وسورية وروسيا اجتماعاً في بغداد لتنسيق جهود «مكافحة الإرهاب». وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إن «الرؤية المشتركة التي تحملها هذه البلدان إزاء التهديدات، فضلاً عن مصالحها المشتركة التي ترتب عليها تعاوناً استخباراتياً بينها، شكّلت تجارب ناجحة في إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة؛ بما يستدعي اتخاذها قاعدة لعمليات تعاون أخرى مقبلة». وأكد أن هذا «التحالف لعب... دوراً مهماً في هزيمة» «داعش» في العراق وسورية.

لكن مصدراً في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية أكد لـ «الحياة» أن «الهدف من زيارة وزير الدفاع الإيراني هو التنسيق مع بغداد لردع أي هجوم على سورية، باعتبار أن للعراق صلاحيات تتيح له ضرب مواقع معينة داخل الشام بعد التنسيق مع قوات التحالف». ولفت إلى أن «الضربة الأميركية الأخيرة لسورية أثارت حفيظة طهران، ولا بد من منفذ للرد، وليس أمامها سوى العراق، ومن هنا تأتي أهمية الزيارة». ورأى أن «على العراق عدم الدخول في متاهات السياسة الإيرانية التي لم تسفر سوى عن ويلات ودمار».

وتأتي الغارات الجوية العراقية بعد يوم على بيان أصدره مكتب العبادي، عقب استقباله ممثل الرئيس الأميركي في التحالف الدولي ضد «داعش» بريت ماكغورك، ومسؤول ملف شؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية الأميركية أندرو بيك، والسفير الأميركي في العراق دوغلاس سليمان. وجاء في البيان أن «رئيس الوزراء شدد على أهمية استقرار المنطقة ومنع أسباب التوتر والتركيز على إنهاء الإرهاب»، وتأكيد «تأييد الولايات المتحدة ودعمها موقف العراق بضرورة إنهاء جيوب داعش المتبقية في سورية، وتحصين الحدود العراقية من محاولات اختراقها من الإرهابيين». وأضاف أن «قواتنا ومقاتلينا الأبطال، ومن خلال ملاحقتهم العصابات الإرهابية، أنقذوا الكثير من الأرواح وأحبطوا خطط داعش، بتفكيك آلة موتهم الإرهابية. وهذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة بعد أن قضينا عليها عسكرياً في العراق».

وكان العبادي أعلن الثلثاء الماضي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، انطلاق عمليات واسعة غرب الأنبار قرب الحدود مع سورية لمطاردة ما تبقى من جيوب «داعش». وأكدت مصادر أمنية عراقية أن الهجوم أمس جاء بالتنسيق مع الجانب السوري، وأن الأهداف تحمل أهمية استراتيجية، وفيها عدد من قيادات التنظيم، من دون استبعاد وجود زعيمه أبو بكر البغدادي. وتابعت: «إن الأهداف المختارة حصلت عليها الأجهزة الاستخبارية العراقية من معتقلين مقربين من البغدادي اعتقلوا بعد استدراجهم قبل نحو شهر».

وكانت «الحياة» كشفت الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدر استخباري عراقي، اعتقال مجموعة من كبار قيادات «داعش» بعد استدراجهم من سورية، ما وفر «كنزاً معلوماتياً» عن طبيعة عمل التنظيم وخلاياه في العراق وسورية، وأماكن تحرّك زعيم التنظيم والمقربين منه.

قتل 25 عنصراً على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها في هجوم مفاجئ شنه تنظيم «داعش» الإرهابي على أطراف مدينة الميادين في شرق سورية بعد ستة شهور من طرده منها. وتمكنت قوات النظام والموالين لها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من طرد التنظيم بالكامل من الميادين الواقعة جنوب شرقي مدينة دير الزور ومن مناطق أخرى مجاورة، لتتقلص بذلك مساحة سيطرته إلى بعض الجيوب في المحافظة وفي البادية السورية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بشن التنظيم «هجوماً مفاجئاً الأربعاء تمكن بموجبه من الوصول إلى أطراف مدينة الميادين حيث خاض معارك عنيفة ضد قوات النظام»، مشيراً إلى مقتل «25 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل 13 عنصراً من داعش». وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن: «إنه الهجوم الأكبر للتنظيم منذ طرده من المدينة».

ونفى مصدر عسكري في دير الزور «وقوع أي هجمات على مواقع قوات النظام السوري على امتداد الضفة الغربية لنهر الفرات»، الذي يقسم محافظة دير الزور إلى قسمين، لكنه أشار إلى أن «مواقع النظام تتعرض لقصف متقطع من الضفة الشرقية حيث يتمركز داعش، ما يستدعي رداً بالأسلحة المناسبة».

في محاولة إخوانية جديدة لتمجيد الدوحة وتجميل وجهها القبيح المتورط في دعم الجماعات الإرهابية بالعالم، تسبب مقال للقيادي في جماعة الإخوان في ليبيا علي الصلابي في موجة من السخرية للنفاق المفضوح لتجميل صورة قطر، وزعم دعمها للشعب الجزائري وثورته التي نجحت في إخراج المستعمر الفرنسي من الجزائر.

المقال الذي كتبه القيادي في جماعة الإخوان الليبي علي الصلابي عبر موقع قناة الجزيرة القطرية، زعم دعم الدوحة لتحرر الشعب الجزائري إبان ثورته على الاستعمار الفرنسي، مدعياً أن حكام قطر كان لهم دور بارز في دعم الثورة الجزائرية. ووفق ما نقلته صحيفة «اليوم السابع» المصرية، قال القيادي الإخواني الليبي علي الصلابي، إن قطر لم تدخر جهودها في دعم مسيرة الشعوب العربية في التحرر والكفاح واستعادة الحقوق المسلوبة، سواء على المستوى الرسمي والشعبي، زاعماً أن الدوحة ناصرت قضايا الشعب الجزائري، مدعياً أن الدوحة رفضت الظلم والقهر الذي فرضته آلة المستعمر والمستبد على الشعوب الحرة، زاعماً أن الشعب القطري كان داعماً لثورة الجزائر وكان يتبرع لها بالمال ويردد أناشيدها في المدارس.

وقالت الصحيفة: «تناسى القيادي الإخواني أن قطر حصلت على الاستقلال عام 1971، وكانت قطر إمارة فقيرة لا تمتلك الثروات الضخمة التي تمتلكها في الوقت الراهن، إضافة لتقديم عدد من الدول العربية وفي مقدمتهم مصر دعماً للقطريين؛ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشتها الإمارة عقب الاستقلال».

وفي الوقت الذي احتفت فيه قناة الجزيرة القطرية بمقال الإخواني الليبي علي الصلابي عبر صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أن القيادي الإخواني علي الصلابي أبرز الدور التاريخي لقطر في دعم الثورة الجزائرية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا بحملة سخرية واسعة من مقال الصلابي، واصفين مقاله بمحاولة لتزييف التاريخ وللواقع، لعدم وجود أي دور قطري إبان الثورة الجزائرية ونيل الجزائريين لاستقلالهم من المستعمر الفرنسي.

أشاد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بنجاح أبطال القوات المسلحة، بقتل «ناصر أبو زقول» أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، وذلك بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران. ووصف مرصد الإفتاء في بيانه، أمس الاول، نجاح أبطال القوات المسلحة في القضاء على أمير التنظيم الإرهابي بوسط سيناء، بأنه ضربة قاصمة للتنظيم الإرهابي وللجماعات الإرهابية التي تواجه فشلًا ذريعًا في تنفيذ مخططاتها، وسعيها لنشر الدمار والعنف في مصر والمنطقة العربية.

وأشاد مرصد الإفتاء بالبطولات والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن وحماية مقدراته، ومواجهة الجماعات والتنظيمات الإرهابية بكل بسالة وفداء حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والأمان. وناشد المرصد جموع الشعب المصري بوحدة الصف والتكاتف، ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.

وشدد مرصد الإفتاء على أن الشعب المصري ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التي يبذلها رجال الجيش والشرطة، خلال قيامهم بواجبهم الوطني، لتنفيذ خطة المجابهة الشاملة «سيناء 2018» لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وعصاباته وفلوله؛ من أجل أن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار.

وأكد مرصد الإفتاء أن الإرهاب الآثم يسعى بكل قوة لنشر الخراب والدمار في كل مكان، وأنه يستهدف خير أجناد الأرض؛ لأنهم يتصدَّون بكل قوة لعملياتهم الإجرامية، ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر، فداءً لوطننا الغالي مصر. من جانب آخر، قضت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة امس بتأييد قرار إدراج 46 إرهابياً من مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات في «قوائم الإرهاب»، ورفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين المدرجة أسماؤهم على قوائم الإرهاب. واستمعت المحكمة، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، والذي طالب بإلغاء قرار إدراجهم على «قوائم الإرهاب» الصادر بموجب حكم من محكمة جنايات القاهرة، وكذلك كافة الآثار المترتبة على قرار الإدراج والتي تشمل التحفظ على الأموال والمنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد سبق وأصدرت قراراً بإدراج 56 متهماً في القضية، في «قوائم الإرهاب»، بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، فطعن 46 متهماً على قرار الإدراج أمام محكمة النقض. وتشمل قائمة المتهمين عدداً من قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي.

قتل قياديان في تنظيم «القاعدة» باليمن إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين.

وأوضحت مصادر أمنية، أمس الخميس، أن القياديين مراد عبدالله محمد الدوبلي الملقب «بأبي حمزة البطاني»، والقيادي حسن باصريع، لقيا مصرعهما إثر مداهمة قامت بها قوات الحزام الأمني، بمحافظة أبين، لأحد معاقل التنظيم الإرهابي، في مديرية الوضيع التابعة للمحافظة. وقالت المصادر: «إن قوات الحزام الأمني اشتبكت مع عناصر تنظيم «القاعدة» في أبين، وأسفرت عن مصرع القياديين بالتنظيم الإرهابي».

قال مدير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة «جازان» السعودية الدكتور محمد الأمين خطري، إن الوزارة لديها عدد من البرامج التي تنفذها في مواجهة فكر تنظيم الإخوان المسلمين المتطرف، من خلال المحاضرات والبرامج الهادفة.

وأكد خطري في تصريحات لصحيفة «عكاظ» خلو منابر الجوامع والمساجد في جازان من فكر تنظيم الإخوان المسلمين، بعدما تمت معالجة حالات قليلة.

وقال إن فكر جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في الوقت الحالي غير منتشر في مساجد جازان بالصور الملحوظة، مقارنة بما كان في السابق من وجود نشاط للإخوان المسلمين في المنطقة.

وبشأن بعض التجاوزات التي يقوم بها بعض الخطباء من خلال منابر الجمعة، قال خطري إن للخطيب الحرية في اختيار الموضوع المناسب، لكنه ليس مخيرا في مواضيع ليس مؤهلا لها كالفتوى وغيرها من المواضيع، أما ما عدا ذلك فله الحرية كاملة. وبخصوص تطوير نظام الأئمة والخطباء، لفت خطري إلى أن الوزارة تدرس تطوير النظام لما يخدم المساجد والأئمة والخطباء، وتحاول تطويره خلال السنوات المقبلة. وبين أن الوزارة استحدثت وظائف للأئمة لصلاة التراويح، إضافة إلى توفير كل ما تحتاج إليه المساجد، نافيا أن يكون هناك أئمة من غير السعوديين يعملون في تلك المساجد.

تفاقمت أزمة قناة الشرق، إحدى أذرع جماعة الإخوان الإرهابية خارج مصر؛ وطرد أيمن نور مجموعة من معارضيه، بمجرد تمردهم على فروض الولاء والطاعة الموضوعة مسبقا؛ فمثل «نور» لا يرى إلا ظله، ونصب نفسه الخبير الوحيد في السياسة والتاريخ والإدارة والمعارضة، وكيفية التصدى لها، من أقصر الطرق، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الأزمة:

أين المنظور الإسلامي للإخوان في القضية، ولماذا لا تطبق الجماعة قوانين اللجوء في الإسلام على مجموعة تابعة لها، تواجه خطر الطرد في الخارج، والمحاسبة القانونية في الداخل؟

ما معنى اللجوء في الإسلام؟ 

تتعدد معاني اللجوء، وتنزيله على الفقه، فالتراث الإسلامي لم يشمل بابًا واضحًا تحت اسم اللجوء أو اللاجئين؛ وهو الأمر الذي فطن إليه الدكتور عرفات ماضي شكري، مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الفلسطينية الأوروبية، الذي أصدر كتابًا مؤخرا يحمل نفس العنوان، للبحث عن تأويل ديني لهذه الأزمة، التي لم ترد مطلقا في القرآن بالمعنى الحديث للكلمة.

في التراث الإسلامي، هناك ما هو أوسع احتواء للاجئين، من مواد معاهدة جينيف للاجئين، التي تحدد بعناية من هو اللاجئ، ومن الذي يقدم له الحماية القانونية، وشروطها، وذلك استنادا لأحاديث نبوية، ولكن الإخوان التي تقول أنها تستمد أفكارها من روح الشريعة الإسلامية، تجاهلت معارضي نور، الذين أعلنوا العداء لمؤسسات الدولة المصرية، انتصارا لقضية الجماعة، الباطلة من الأصل، وإلا ما كانت وصل الأمور إلى هذا الحد. 

منح الشريعة للإخوان 

لم تستغل الإخوان مِنّح الشريعة، لحماية أبناءها والمتضامنين معها من بطش أيمن نور، ولو بالالتفاف واستخدام الدين كعادتها؛ لاحتواء إناس وثقوا فيها، وأيدوها وانساقوا خلف شراكها؛ للوقوف معها في الاصطفاف الوهمي من خارج البلاد، ورفضت تطبيق نظام «الملجأ الإجباري» في الشريعة، وهو نظام يعطي لها إجازة في احتواء هؤلاء، مهما كان لديهم غلو في معارضة سياساتها، طالما أنها ترى أخطارا كبرى تعترض طريقهم، وهو أمر ينطبق على معارضي نور، الذين سيواجهون شبح التشريد خلال أسابيع قليلة، ولا يجدون إلا تجاهل تام من الجماعة وأعوانها.

خلف الكواليس، تتحجج الإخوان لمن يفتح معها خطوط اتصال لحل أزمة قناة الشرق، أنها لا يمكنها التصرف بحرية في بلد له قوانين وسيادة، ويجب الالتزام بها بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها، ونسيت الجماعة أنها تروج دائما النموذج التركي، على أنه وجه ناصع البياض للفكرة الإسلامية، التي تفرض عليهم وفقا لقوانين اللجوء في الإسلام، منح اللاجئ في كل أقاليم «دار الإسلام» حقوقا كاملة، ولو من خلال الأفراد أنفسهم، الذين بإمكانهم تقديم سبل الدعم الكامل لأي شخص يرونه في حاجة إلى مساعدة، بمعزل عن الدولة ومؤسساتها.

جماعة انتهازية

يقول إبراهيم ربيع، القيادي المنشق عن الجماعة، أن الشريعة في فكر وتصرفات الإخوان، مجرد دعاية هابطة، تستخدمها للحشد السياسي، ولكنها على أرض الواقع، جماعة انتهازية، تمارس أحط أنواع الجشع، ولا تجمع المقربين منها إلا على لغة المصالح، موضحا أنها تتبع أشد قوانين الرأسمالية تطرفا، مع أنها تشوه فيها ليل نهار، وتسوق معارضتها للفكرة، لجمهورها من الفقراء. 

ويرى ربيع، أن معارضي نور، يدفعون ثمن الوقوف في صف جماعة إرهابية، سبق التحذير منها كثيرًا، موضحا أن الإخوان لا تختلف كثيرا عن داعش والنصرة، وكافة الجماعات المتطرفة، التي خرجت من عباءة الإخوان بالأصل؛ فهؤلاء جميعا برأيه إما أن تكون معهم وتتوحد مع رأيهم وتصرفاتهم، وإلا قتلوك وقدموا لحمك للكلاب، بحسب وصفه. 

دعوة الإعلامي المصري عمادالدين أديب للحوار مع جماعة الإخوان أو المتعاطفين معها تثير جدلا واسعا بين الأوساط المختلفة في مصر.

أضغاث أحلام

القاهرة - دعوة الحوار، التي أطلقها الإعلامي المصري عمادالدين أديب، في الرابع من أبريل الجاري، عبر برنامج “على مسؤوليتي”، الذي يقدمه أحمد موسى، مازالت تتفاعل معها الأوساط المختلفة في مصر بالمزيد من الأسئلة والتساؤلات التي تتمحور حول: هل هي دعوة للمصالحة بدوافع وطنية من أجل إنهاء حالة الاحتقان المجتمعي الذي تولد لدى البعض في السنوات الأخيرة؟

 الدعوة إلى الحوار من شخصية بعيدة عن الانتماء للإخوان تحمل الكثير من التساؤلات، أبرزها هل هذه الفكرة قابلة للتطبيق؟ وما إذا كان أديب، يتحدث من قرارة نفسه أم أنها مبادرة لاقت قبولا من النظام، أم هي دعوة لجسّ النبض في الشارع المصري؟

شخصيات مثل الباحث في الفكر الإسلامي، ناجح إبراهيم، يرى أن كل من هاجموا عمادالدين أديب، لا يملكون أي فكرة في التعامل مع التطرف الفكري، والدعوة إلى المصالحة مسألة ضرورية مع المتعاطفين الذين لم يرتكبوا أعمالا إرهابية، فليس من مصلحة أحد أن يتحوّل المتعاطف إلى تكفيري من خلال ردات فعل انتقامية.

ورأى مشككون من المتعاطفين مع الإخوان أن الطرح الراهن هو محاولة لزيادة شرعية نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في فترته الرئاسية الثانية (تبدأ في يونيو المقبل)، وأنها “فقاعة هواء”، بينما نفى محللون آخرون أن تكون الدعوة من داخل السلطة، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة أن تشمل المصالحة الجميع.

وقبل دعوة أديب بيومين، قال السيسي، في أول كلمة متلفزة له عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية ثانية، إن “مصر تسع لكل المصريين، طالما الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية”.

وأضاف أن “زيادة المساحات المشتركة بين المصريين ستكون على أجندة الأولويات خلال المرحلة المقبلة (..) والمساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب من أيديولوجيات محددة أو مصالح ضيقة”.

هذا الطرح بشأن أولويات أجندة السيسي، وما تبع ذلك من دعوة أديب، فسره البعض بمحاولة تحريك الماء الراكد في مصر، لا سيما وأن هناك قانونا مكملا للدستور لا بد أن يصدره مجلس النواب ويُعنى بلم الشمل المجتمعي.

ومنذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر، في الثالث من يوليو 2013، توالت بعض مبادرات المصالحة من شخصيات غربية وإصلاحية بمصر، ولكن دون جدوى، والحجة القاطعة للحكومة في ذلك هي أن الشعب هو صاحب القرار في المصالحة أو من عدمها.. والشعب قد حسم أمره وقال كلمته.

أشار أديب إلى أن الذين يرفضون الاعتراف بوجود متعاطفين مع الإخوان “يدفعون البلاد إلى كارثة”، واصفا إياهم بأنهم ليسوا مع من حملوا السلاح.

مسألة غير مفهومة وتثير الشكوك أكثر مما تحل من المشكلات، فلا الظرف السياسي يدعو إلى الحوار ولا الرأي العام مستعد له

وأضاف أنه يتحدث عن “مئات الآلاف من المصريين المتعاطفين مع الجماعة، وضرورة إنقاذهم مما هم فيه، وإذا لم نفعل فإننا نتخلى عن مسؤوليتنا، ونؤدي استعراضا سياسيا”.

وتابع “أقسم بالله، لا أمهد لمصالحة. أنا لا أتحدث عن أعضاء التنظيم، ولا عمن تلطخت يده بالدماء ولا المنتسب إلى التنظيم”.

ونفى أديب أن يكون حديثه من داخل النظام، بقوله “لست جسرا ولم يرسلني أحد لأقول هذا الكلام، أنا أتحدث من عقلي وضميري”.

هذا الطرح رفضه السيناريست وحيد حامد، معتبرا، خلال البرنامج المتلفز، أن جميع أفراد الجماعة هم “إرهابيون، والمتعاطفون يشكلون الخطر الأكبر”.

وينكر الإخوان حملهم للسلاح أو تأييدهم للعنف، ويقولون إنهم متمسكون بـ”خيارات الرفض السلمي للنظام” وهو الأمر الذي تنكره أغلبية من الحكومة والمعارضة ومستقلون، ويقولون بأن الإخوان ملطخة أياديهم بالدماء.

وطرح كاتبان في مصر ملاحظتين حول دعوة أديب، أولها أنها جادة، والثانية أنها من داخل البيت الحاكم.

ففي مقال له نشرته شبكة د دبليو الألمانية، يوم 13 أبريل الجاري، قال الكاتب المصري، عمادالدين حسين، إن “الذين يراهنون على أي مصالحة بين الحكومة المصرية وجماعة الإخوان في المدى المنظور لا يرون الواقع جيدا”.

واعتبر أن حلقة موسى وأديب التلفزيونية هي “واحدة من النقاشات شديدة الأهمية منذ فترة طويلة، لأنها جادة ومختلفة لأسباب متعددة، فعمادالدين أديب إعلامي كبير مؤيد للسيسي.

وتابع “بالتالي فالقصة ليست الحديث عن المصالحة، ولكن أهمية النقاش الذي جرى أنه جاء بعد يومين فقط من إعلان فوز السيسي، وفي فضائية معروفة جدا بتحمسها للدفاع عن الرئيس والحكومة، والأهم أن الذي أثارها في برنامجه هو الإعلامي أحمد موسى، الأكثر عداء ومعارضة بصفة منهجية لجماعة الإخوان المسلمين وأطروحاتهم المتطرفة”.

وفي 8 أبريل الجاري، وفي صحيفة “الأهرام” المملوكة للدولة، كتب الكاتب المصري محمد سلماوي، وزير الثقافة الأسبق، مقالا بعنوان “هل هناك متعاطفون مع الإخوان؟”.

واعتبر أن “إعادة طرح هذه القضية الآن من داخل البيت مسألة غير مفهومة وتثير من الشكوك أكثر مما تحل من المشكلات، فلا الظرف السياسي يدعو إلى الحوار ولا الرأي العام مستعد له”.

وبين هذين الرأيين عجت تقارير صحافية محلية بآراء ترفض المصالحة مع الجماعة أو المتعاطفين معها، وأبرزها من البرلماني مصطفي بكري.

بينما اعتبر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي (يساري/ معارض)، مدحت الزاهد، في تصريحات صحافية، أن الإخوان لهم الحق في العودة إلى الحياة السياسية، ليس كتنظيم، وإنما من باب المواطنة، وبالتالي يحق لهم إبداء رغباتهم في المواقف كمواطنين، وليس كتنظيم مسلح.

ووفق أحمد بان، المحلل المصري في الشؤون الإسلامية، فإن “الدستور الحالي وضع بندا واضحا للحوار الوطني، والحديث عن مصالحة مع الإخوان اختزال لمفهوم الحوار في وقت تحتاج فيه مصر إلى حوار بين النظام وكافة الطيف السياسي”.

وتابع بان، “أعتقد أن النظام لن يقبل الآن على حوار مع الجماعة.. دعوة أديب هي صيحة من داخل النظام، وليس من خارجه، وتأتي لمصلحة النظام (..) بمعنى توسيع شرعيته لدى مجموعة أخرى وتحييدها خاصة المكون القريب من الإخوان”.

ورأى أن الدعوة لو كانت جادة لكان قد تم تفعيل النص الدستوري بخصوص الحوار، وتساءل “إذا كان النظام لم ينخرط في حوار مع شركائه في 30 يونيو 2013 فكيف سينخرط في حوار مع متعاطفي الإخوان؟”.

وعلى العكس، اعتبر حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأحد الذين طرحوا دعوة سابقة للحوار في مصر، أن الدعوة الأخيرة “ليست بتعليمات من السلطة أو بتنسيق مسبق”.

أما زياد عقل، أستاذ علم الاجتماع السياسي والمتخصص في الحركات الاجتماعية والتحول الديمقراطي، فقد اعتبر أن حديث أديب أخذ أكبر من حجمه، وهو ليس دعوة، بل مقترح، وقوبل برفض شديد.

قطر تعمل على تصدير مشروع تنظيم داعش في سوريا والعراق إلى الصومال والقرن الأفريقي عموما لضرب الاستقرار والتنمية.

حضور إماراتي فاعل وحقيقي

مقديشو - أشارت وثائق مسربة نشرت على موقع ويكيليكس إلى أن السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة، سوزان رايس، كانت قد أكدت عام 2009 على ضرورة الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشباب التي ارتبطت بالقاعدة قبل أن تبايع تنظيم داعش وتتورط في إزهاق حياة عشرات الآلاف من الصوماليين، في هجمات وتفجيرات استهدفت مدنيين على مدار أكثر من عشر سنوات.

ويؤكد المراقبون على ضوء هذه المعطيات على أن الدور القطري في هذه المنطقة من شرق أفريقيا ليس جديدا، لكنه يتأكد اليوم أكثر بحكم التحالفات والتطورات الإقليمية الجديدة، إذ تعمل قطر على تصدير مشروع تنظيم داعش في سوريا والعراق إلى القارة الأفريقية لضرب الاستقرار والتنمية.

الخطة القطرية التي تسعى إلى توفير بيئة حاضنة للنشاط الإرهابي، تنكشف عن طريق انخراط النظام الصومالي في عملية تشكل نوعا من أشكال “دبلوماسية الشيكات” التي تعمل على تحويل البلاد إلى خزان لتصدير الفوضى والإرهابيين، وليكون الصومال نموذجا عالميا للدول الفاشلة وفي اتساق مع تاريخية أدوار السياسة القطرية في المنطقة ككل.

التدخل القطري في الصومال والقرن الأفريقي عموما، يخدم مصالح كل من تركيا وإيران اللتين تتوغلان بقوة في أفريقيا عبر إضعاف دولها وابتزاز حكوماتها قصد تمرير مشاريعها، سواء بالعزف على وتر وهم الخلافة العثمانية من منظور إخواني كما تفعل تركيا، أو تأمين مسالك لتسليح الحوثيين ونشر أيديولوجيا ولاية الفقيه الإيرانية، وهذا ما تتصدى له الإمارات والسعودية في المنطقة.

في ظل المحاولات القطرية للتغلغل عبر الجيوب المشبوهة، تظهر في المقابل المحاولات الإماراتية في إنقاذ الوضع المتأزم في الصومال الذي يشهد تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية. وكانت الإمارات قد تدخلت لتشرف على برنامج قوات الشرطة البحرية في إقليم بونتلاند والمعنية بمكافحة الإرهاب والقرصنة، وقد ساهمت في رفع قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية الصومالية، وكذلك دعم وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع عدة أطراف دولية والقوات التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال.

لكن دولة الإمارات قررت أخيرا إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014، على خلفية حادثة احتجاز السلطات الأمنية الصومالية، في 8 أبريل 2018، لطائرة مدنية خاصة مسجلة في الإمارات، بمطار مقديشو الدولي، وعلى متنها عناصر قوات الواجب الإماراتية، وقيام بعض العناصر الأمنية الصومالية بالاستيلاء على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتب المتدربين الصوماليين.

ويتضح من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصومالية مؤخرا، أنها تسير في طريق معاكس لجهود مكافحة التطرف، وهو ما سيعطي دفعة جديدة للإرهاب في هذا البلد الذي كان على وشك الاستقرار بفضل المساعدات الإماراتية.

وبالعودة إلى تاريخية الوجود الإسلامي في الصومال، تغرق هذه البلاد ذات الأوضاع الأمنية الهشة في بحر من الحركات الإرهابية والمتشددة منذ دخول الإخوان المسلمين في الستينات من القرن الماضي، مرورا بالحركات المتطرفة حيث تحولت إلى بؤرة لتنظيم القاعدة. وتقل هذه المشاكل بشكل كبير في أرض الصومال؛ حيث فسّر سليمان أحمد جوليد، مدير جامعة عمود، هذا الاختلاف بأن أرض الصومال تهتم بالتعليم بشكل محوري، ويقول إن التعليم هو الأساس في مواجهة التطرف والحركات الإرهابية، لافتا إلى أن الجامعة التي يترأسها بدأت بداية متواضعة بكليتين فقط، لكنها تطورت لتصبح صرحا أكاديميا يضم 13 كلية، ولديها تعاون أكاديمي مع الكثير من الجامعات العالمية، ويدرس خريجوها في جامعات عالمية مرموقة.

ورغم النجاحات الكبرى التي تحققت في أرض الصومال، في وقت لم تفلح فيه حكومات صومال لاند، المتعاقبة من نيل الاعتراف الأممي من أي دولة أخرى في العالم، غير أن أكثر من 20 دولة تتعامل معها باعتبارها أمرا واقعا، وتقيم معها علاقات غير رسمية، كما تقيم دول الجوار فيها ممثّليات تجارية.

ونتيجة لهذا الاستقرار السياسي والأمني الذي حققته أرض الصومال، فقد اجتذبت بعض الاستثمارات الأجنبية المهمة، مثل توقيعها اتفاقا مدته 30 عاما، مع شركة «موانئ دبي العالمية»، لتطوير ميناء بربرا بتكلفة قدرها 446 مليون دولار. ويشمل الاتفاق أيضا أن تستثمر دولة الإمارات في ترميم الطريق الذي يربط بين مدينة بربرا الساحلية والحدود الإثيوبية، وهو طريق مهم لنقل البضائع إلى إثيوبيا المجاورة، والتي ليس لها منفذ بحري منذ انفصال إرتيريا عنها عام 1993. هذا، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى في دعم قطاعات الزراعة والطاقة والكهرباء والسياحة.

الصومال يغرق في بحر من الحركات الإرهابية منذ دخول الإخوان في الستينات من القرن الماضي، مرورا بالحركات المتطرفة

في أكتوبر من العام 2015 دوّى انفجار ضخم في مقر بعثة الإمارات في مقديشو، حيث تبنّت يومها منظمة الشباب الصومالية الهجوم الانتحاري، ولم يتمّ فهم المغزى السياسي من الهجوم إلا بعد سنوات، ترافقت فيها التهديدات الإرهابية مع اللمز السياسي وحملات منظمة شنتها منظمات يمكن ربطها بقطر، ضد الإمارات.

من ناحية أخرى، فقد ورد على لسان راشد عبدي، أنه وصف الحكومة الصومالية المركزية بأنها ببساطة “شديدة الموالاة لقطر”. وقد لاحظت صحيفة نيويورك تايمز، أن الدعم المالي القطري كان “كثيرا ما يُنظر إليه على أنه عامل حاسم في فوز محمد عبدالله محمد (فرماجو) بالرئاسة في الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.

وقد توافقت تقارير لشهر أبريل على ملاحظة خطة قطر لاستثمار مبلغ 4 ملايين دولار لتطوير ميناء سواكن في البحر الأحمر التابع لحكومة السودان، حيث لوحظ أن الإعلان جاء مباشرة عقب اتفاق تركيا، حليفة قطر، على تطوير منشأة بحرية في سواكن. كلا الحدثين يشيران إلى أن الإمارات تواجه تحديا لموقعها في المنطقة.

ومن جهتها، دخلت تركيا إلى القرن الأفريقي منذ 2015، ضمن خطة تسويق، قد رسمتها مستغلة في ما تسميه “الروابط الدينية والتاريخية بين تركيا والصومال”، منذ دخول العثمانيين إلى مقديشو في القرن السادس عشر، في عهد السلطان سليمان القانوني، لإنقاذها من حملات البرتغاليين. وحاولت عبر الوساطة فرض رؤيتها على الصومال وأرض الصومال، وقدّمت عددا كبيرا من البعثات التعليمية، وكشفت في 2015 عن سعيها لإنشاء قاعدة عسكرية في الصومال، وقد اتسق ذلك مع مدّ النفوذ العسكري التركي إلى القرن الأفريقي، وإجراء مناورات مشتركة مع جيوش المنطقة؛ حيث وقّعت أنقرة بالفعل اتفاقيات أمنية مع كل من كينيا وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا، لتدريب قوات الأمن في تلك الدول. أما الهدف الخفي، فهو موازنة النفوذ السعودي والإماراتي في القرن الأفريقي. ورفضت الخارجية الصومالية في أكتوبر 2016 إطلاق اسم “قاعدة” على الكيان التركي الجديد، لكن الإدارة الصومالية الجديدة التي تشكّلت في يناير 2017 برئاسة محمد عبدالله فرماجو، رحّبت بإنشاء القاعدة، كما قام وزير الدفاع الصومالي، عبدالقادر علي ديني، بجولة تفقدية للقاعدة، وجّه خلالها الشكر لتركيا، بسبب “دعمها الكبير للصومال” وبقليل من الحسابات، نجد أن الموقف القطري والتركي متزامن مع الاندفاع الأخير للرئيس الصومالي.