تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، و11 آخرين، من بينهم القيادات الإخوانية سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد". 

ويواجه المتهمون، بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم، اتهامات بالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذًا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الآخرين، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف، أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو التي كانت تطالب برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم. 

بدا لافتاً دفاع رئيس البرلمان المصري السابق القيادي في الحزب «الوطني» المنحل فتحي سرور، ووكيلة البرلمان وزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان عن متهمين وردت أسماؤهم ضمن قائمة من 1554 شخصاً أُدرجوا على لوائح الإرهابيين.

وظهر سرور وعثمان، وهما من كبار المحامين في مصر، ضمن هيئة الدفاع عن متهمين مدرجين على تلك اللائحة، وفقا لقرار من محكمة الجنايات، خلال جلسة لمحكمة النقض (أعلى محكمة مدنية جنائية في البلاد) الأسبوع الماضي، خصصت للنظر في إلغاء هذا القرار بناء على طلب الطاعنين فيه.

وتضم القائمة لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة والرئيس المعزول محمد مرسي وكبار قيادات جماعة «الإخوان». وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم.

ووفقاً لمصدر قانوني، تولى رئيس البرلمان السابق فتحي سرور الدفاع عن 7 سيدات متهمات بتمويل جماعة «الإخوان» المحظورة، أدرجن على القائمة بناء على هذه التهمة.

ووفق القانون يتم الإدراج على لوائح الإرهاب بناء على قرار من محكمة جنايات القاهرة، بعد طلب النيابة العامة وتحقيقاتها، التي تنظر فيها المحكمة قبل اتخاذ قرارها في هذا الشأن. وكانت محكمة الجنايات أمرت بإدراج المتهمين على لوائح الإرهاب وفقا لتلك التحقيقات، لكن متهمين طالبوا محكمة النقض بإلغاء هذ الحكم.

وقال سرور في مرافعته إن المتهمين الذين يتولى الدفاع عنهم، «ليسوا منتمين» إلى «الإخوان»، و «لم توجه لأي منهم أي تهم في أي قضية». وعلق على دفاعه عن متهمين بالإرهاب بأنه يدافع «عن القانون ونصوصه لا عن أشخاص».

ولم يكن دفاع سرور وعثمان عن مدرجين على لائحة الإرهابيين الأمر الوحيد اللافت في ساحات محاكم مصر في الأيام الماضية، إذ ترافع المحامي الشهير فريد الديب، قبل أيام عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، المحسوب على تيار المعارضة.

وأحيل جنينة إلى محاكمة عسكرية لاتهامه بـ «الإدلاء بأخبار كاذبة تمس المؤسسة العسكرية». وقال علي طه محامي الدفاع عن جنينة في تصريح إلى «الحياة» إن «المحامي فريد الديب أدلى بمرافعة للدفاع عن موكله أمام المحكمة العسكرية يوم الأربعاء الماضي، قبل حجز القضية للحكم غداً»، موضحاً أن الديب «انضم إلى هيئة الدفاع عن جنينة أخيراً، وهو من تولى المرافعة الختامية».

وكانت النيابة العسكرية أمرت في شباط (فبراير) الماضي بحبس المستشار هشام جنينة لفترات متتالية على ذمة التحقيق، بسبب تصريحات قال فيها إن «رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان يمتلك وثائق سرية تدين قيادات في الدولة بخصوص أحداث ثورة كانون الثاني، ستظهر للعلن في حال تعرضه (عنان) لمكروه».

وفيما لجأ متهمون بالإرهاب ومعارضون إلى كبار المحامين القريبين من نظام مبارك، فضّل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان اللجوء إلى المحامي الحقوقي ناصر أمين، المحسوب على تيار المعارضة، للدفاع عنه أمام النيابة العسكرية في الاتهامات الموجهة إليه.

واستدعت تصريحات أدلى بها أمين حول سير التحقيقات، تذكيراً من المدعى العام العسكري باستمرار «حظر النشر» في القضيتين المتهم فيهما عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، عدا البيانات الرسمية الصادرة بخصوصهما.

أمر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإحالة 6 متهمين بالإرهاب على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بـ «تكوين خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش تقوم على استهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والمواطنين المسيحيين بعمليات عدائية».

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين (الموقوفين) في ختام تحقيقاتها تهم «تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دمائهم ودماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وتنفيذ عمليات عدائية ضدهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها».

ومن بين الموقوفين متهمون بـ «تمويل الخلية الإرهابية بأموال ومواد مفرقعة لارتكاب جرائمهم». ودلت التحقيقات على أن قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية تمكن من تحديد أعضاء التنظيم وأغراضه والقبض عليهم قبل استهدافهم كنيسة «السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس» في مدينة المحلة بمحافظة الغربية في الدلتا قبل احتفالات أعياد الميلاد العام الماضي، إذ كانوا رصدوا الكنيسة تمهيداً لاستهدافها.

وكشفت التحقيقات والاعترافات التفصيلية التي أدلى بها المتهمون عن تلقي المتهم أحمد إبراهيم أحمد الحفناوي تكليفات من قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي بتأسيس خلية تكفيرية تتبع التنظيم في مدينة المحلة، وأظهرت التحقيقات أن الحفناوي بمعاونة اثنين آخرين شكلا الخلية الإرهابية، وأصدر تكليفاته للمتهم حمد محمود محمد متولي بتصنيع وتحضير العبوات والمواد المفرقعة والناسفة لاستخدامها في أعمال عدائية، بالإضافة إلى نشر بعض المقاطع المرئية على شبكة الإنترنت لترويج أفكار ذلك التنظيم.

وأكدت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أنه في أعقاب الانتهاء من تصنيع وتحضير المواد والعبوات المفرقعة، قام المتهمون برصد كنيسة السيدة العذراء للأقباط الأرثوذكس تمهيداً لاستهدافها خلال احتفالات أعياد الميلاد للعام 2017، حيث وضعوا مخططات عدة لاستهداف تلك الكنيسة منها استهدافها عن طريق عملية انتحارية، بحيث يقوم أحد عناصر الخلية ويُدعى خالد عبد الحكيم جاويش بارتداء سترة ناسفة، وكذلك رصدهم لبعض القساوسة العاملين بتلك الكنيسة وبعض ضباط الشرطة، لقتلهم.

من جهة أخرى، أيدت محكمة النقض أمس قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين لاتهام بإطلاق النيران على قسم شرطة أبو المطامير في محافظة البحيرة (شمال مصر) في العام 2015، والانضمام إلى جماعة محظورة، وتدمير أبراج الكهرباء.

في غضون ذلك، أرجأت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا أمس طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية، حل حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، إلى جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل، لتقديم المستندات.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب أرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في حزيران (يونيو) الماضي، لطلب إجراء تحقيق وإعداد تقرير في شأن مخالفة حزب «البناء والتنمية»، لشروط التأسيس القانونية. وقال النائب العام إن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس.

هاجم عمرو عبد الحافظ، قائد مراجعات سجن الفيوم، والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أنهم لازالوا يعتقدون أنهم الممثل الحصري للدين الإسلامي. 

وأضاف في تصريح خاص، أن الجماعة تعتقد أن أية مخالفة لهم، عداء للدين، باعتبار أنهم أهل الدين لا غيرهم، مردفا: يعتقدون أن فكر الجماعة هو المقياس الذي يتحدد به الدين.

وتابع عبد الحافظ الذي قاد مراجعات شباب الإخوان، قبل عامين في سجن الفيوم: الأفكار القطبية، ترى أن المعركة دائما بين المؤمنين وخصومهم «معركة عقيدة» وليست شيئا آخر على الإطلاق، مضيفا: ليست معركة سياسية ولا اقتصادية ولا معركة عنصرية، إنما قضية عقيدة، وهذه هي الحقيقة المطلقة لديهم. 

قال عبد الرحمن الحمادي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن التلاسن الحالي بين الإخوان والسلفيين، له شق تنافسي تاريخي، لا يمكن إنكاره، ويظهر على السطح من وقت لآخر، ويزيد في أوقات الأزمات الكبرى، عندما يريد كل تيار أن ينأى بنفسه عن الصدام مع الدولة، كمحاولة للتمايز.

وأكد الحمادي، في تصريح خاص، أن جماعة الإخوان فعلت ذلك في تسعينيات القرن الماضي، عندما رفضت عنف بعض الجماعات الإسلامية، وقدمت نفسها باعتبارها معتدلة.

وأضاف: الصراع بين التيارات السلفية والإخوان، خلفه أيضا أن هناك دولا وأنظمة أصبحت ترى الإسلاميين، من منظور الخطر الأكبر حاليا، ويجب التصدي لهم، وخصوصا جماعة الإخوان الإرهابية، التي تتصدر المشهد في مصر وتونس واليمن وليبيا. 

قال عبد الشكور عامر، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن جميع التنظيمات الإرهابية المتواجدة في سوريا في الوقت الحالي يدور بينها صراع قوى، لأن كل منهما يريد الاستحواذ على الجزء الأكبر من الأراضي السورية ليعلن عن حكمه وولايته الخاصة به.

وأضاف عامر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لن يستطيع في الوقت الحالي أن يسيطر على سوريا بمفرده بسبب الصراعات بين جميع التنظيمات الإرهابية، والتي من المحتمل أن تشتد حدتها.

وأشار عامر، إلى أن الضربات العسكرية، التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، 14 أبريل الجاري إلى سوريا، ساعدت بعض العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي على العودة إلى الأراضي السورية مجددا، بسبب انشغال الجيش السوري بالتصدي لهذه الضربات.

أعلن تحالف «جماعة دعم الإسلام والمسلمين» المرتبط بتنظيم «القاعدة» الإرهابي مسؤوليته عن هجوم على معسكر «سوبر كامب» التابع لمنظمة الأمم المتحدة وقوة «برخان» الفرنسية السبت الماضي، في تمبكتو شمال مالي. وقُتل جندي من بوركينا فاسو يخدم في قوة حفظ السلام الدولية في الهجوم بالقذائف والعربات المفخخة، وأُصيب 14 جندياً من القوة الفرنسية ومن قوات حفظ السلام إضافة إلى مدنيَين. وأكد الجيش الفرنسي مقتل «15 إرهابياً على الأقل»، بينما أعلنت الأمم المتحدة أن هذا الهجوم هو الأوسع ضد قوات حفظ السلام منذ انتشارها في مالي في تموز (يوليو) 2013.

وأعلن تحالف «جماعة دعم الإسلام والمسلمين» مسؤوليته في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقت وكالة الأنباء الموريتانية ومجموعة «سايت» الأميركية لرصد المواقع المتشددة نسخة منه. وأضاف أنه نفّذ الهجوم انتقاماً لمقتل عدد من عناصره في غارات للقوات الفرنسية مطلع الشهر الجاري.

وشُكِّل هذا التحالف العام الماضي بقيادة إياد أغ غالي، القيادي المالي من الطوارق، فيما يتولى مهام الرجل الثاني، الجزائري يحيى أبو الهمّام قائد «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وفق تسجيل صوتي نشرته مواقع إسلامية في آذار (مارس) الماضي.

وقّع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران، اتفاقية تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة، متضمنة إنشاء لجنة عمل دائمة بين المجلس البابوي والرابطة، برئاسة كل من الكاردينال توران والدكتور العيسى.

تأتي الاتفاقية تتويجاً للتعاون السابق بين رابطة العالم الإسلامي والمجلس البابوي، بعد زيارة أمين عام الرابطة للفاتيكان في سبتمبر من العام الماضي، ولقائه مع البابا فرنسيس والكاردينال توران، إضافة إلى الزيارة الأخيرة للكاردينال توران إلى المملكة بين الـ 13 والـ 20 من أبريل الجاري.

وتضمنت الاتفاقية اتفاق الطرفين على إنشاء لجنة تنسيقيّة تلتقي سنوياً للتحضير للاجتماعات، وتضم شخصين من كل طرف، على أن تلتئم اللجنة المشتركة مرّة كل عامين، ويكون مقر اجتماعاتها بالتناوب بين روما ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلاميّ. كما نصت الاتفاقية على أن يصدر طرفا الاتفاق إعلاناً ختاميّاً في نهاية كل اجتماع للجنة العمل الدائمة، وأن تكون الجلسات الافتتاحيّة والختاميّة مفتوحة لوسائل الإعلام. وأكدت المذكرة ضرورة الحوار في عالم أصبح أكثر تعدداً للأعراق والديانات والثقافات، والإيمان بالروابط الدينيّة والروحيّة الخاصّة القائمة بين المسيحيين والمسلمين، وضرورة إقامة علاقات احترام وسلام مُثمرة بينهم، إضافة إلى الدور المهمّ الذي يضطلع به المجلس البابوي في تعزيز علاقات بنَّاءة مع المؤمنين من الديانات الأُخرى، والدور المتميّز لرابطة العالم الإسلاميّ على مستوى الشعوب الإسلاميّة، وفي مجال الحوار بين الأديان.

وكان الأمين العام للرابطة استقبل في الرياض رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد رئيس المجلس البابوي بجهود الدكتور العيسى، منذ تعيينه على رأس رابطة العالم الإسلامي، في قيادة مبادرات لتعزيز العلاقات وبناء الجسور بشعور فياض من الانفتاح والحماس والتصميم.

ونوه إلى أن توقيع الاتفاقية بين الرابطة والمجلس البابوي، خطوة ذات مغزى في رحلة الصداقة والتعاون الذي نعمل من أجله، داعياً الله أن يبارك الجهود لتحقيق صالح الإنسانية جمعاء. وأضاف نيافته: «إن العناية الإلهية التي قادت خطاكم إلى روما لمقابلة البابا فرانسيس والمجلس البابوي، هي التي جمعتنا اليوم في المملكة، مهبط الإسلام وبلد الحرمين الشريفين، أهم مكانين مقدسين بالنسبة للمسلمين. حيث القبلة التي يولّي المسلمين إليها وجوههم أينما كانوا، ويستديرون إليها ضارعين إلى الله. ونحوها يشد ملايين المسلمين رحالهم للحج والعمرة».

وأوضح أن جميع الأديان تضم حكماء معتدلين، ويعتنقها أيضاً أصوليون متطرفون، حادوا عن جادة الفهم السليم والحكيم لأديانهم، يلغون كل من لا يشاركهم رؤاهم، ويتحولون بسهولة إلى العنف والإرهاب باسم الدين، فيسيئون لأنفسهم ويدمرون الآخرين ويشوهون صورة دينهم وإخوانهم المؤمنين، مؤكداً في هذا السياق أهمية التعاون ليسود العقل والفهم السليم. وتطرق الكاردينال توران، إلى دعوة الآخرين للأديان كضرورة دينية مدفوعة بالحب، مستشهداً بالأمر القرآني «أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» التي تضع قاعدة أخلاقية يقبلها المسلمون والمسيحيون، مشدداً على أهمية استبعاد الفرض والتهديد والعنف والتوظيف اللاأخلاقي للعمل الإنساني أو غيره في هذا السياق.

ولفت إلى ضرورة تحقيق مبدأ «المواطنة الكاملة» لجميع المواطنين التي تعد عتبة لكل البلدان في عالم أصبح متشعب الأديان والثقافات بصفة متزايدة، واتباع القاعدة الذهبية الموجودة في الإسلام والمسيحية والأديان الأخرى «والتي تحفزنا على أن نعامل الناس كما نريد أن يعاملونا». وحض الزعماء الدينيين، على تجنيب الأديان خدمة أيديولوجيات ضيقة، مع السعي لنشر التربية والوعي الديني السليم، والإيمان بالتعددية ورفض العدوانية والجهل والتهجم على أتباع الأديان الأخرى، واتخاذ الإرهاب عدواً دائماً مستمراً يرفض كل هذه المبادئ، ولا يمكن تبريره بدوافع دينية. وقال: «إن التهديد الذي يحيق بنا ليس صدام الحضارات، إنما هو مواجهة الجهل والراديكالية، أما ما يهدد الحياة كلياً فهو الجهل أولاً، لذا فإن الاجتماع والتحدث لبعضنا، ومعرفة بعضنا، والبناء سوياً نحو الأهداف المشتركة، هي دعوة لمواجهة الآخر، وأيضاً اكتشاف أنفسنا».

وجدد رئيس المجلس البابوي، الإشادة بالجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي لتعزيز العلاقات الإيجابية والبناءة مع أتباع الأديان الأخرى، خاصة المسيحيين، مؤكداً دعم الفاتيكان وتشجيعها لهذه الجهود، نظراً للأواصر التي تجمع المسلمين والمسيحيين والأهمية العددية للمنتمين لهاتين الديانتين، إضافة إلى تجاورهم المعيشي سوياً في غالبية بلدان العالم. وختم بالقول: «علينا أن نختار بين علاقات سلمية وحميمة، أو -لا سمح الله- علاقات متأزمة، إن السلام في العالم يتوقف كثيراً على السلام بين المسيحيين والمسلمين». 

وصف خبراء ومحللون ومثقفون عرب، ما كشفه السفير الروسي السابق في الدوحة فلاديمير تيتورينكو، عن دور تحريضي إبان الفترة التي عرفت باسم «الربيع العربي» لأيقونة الإرهاب والتطرف يوسف القرضاوي المقيم في قطر بأنه غيض من فيض من كيد التنظيم الإخواني بشعب قطر وبالشعوب العربية الأخرى.

وأكدوا أن ما نقله السفير تيتورينكو في مقابلة مع قناة «روسيا اليوم»، عن القرضاوي من أن «الشعب القطري سيطيح في المرحلة القادمة بالحكام القطريين أنفسهم، وأن الديمقراطية ستحل بقطر» هو دليل على خذلان التنظيم الإخواني لحكام قطر الذين وفروا له الملاذ الآمن واستماتوا في الدفاع عنه، موضحين أن ذلك يعكس الفكر و السلوك الانتهازي للتنظيم الإخواني الذي رضع وتغذى من خيرات قطر بعد زواج المصالح السوداء بينه وبين نظام الحمدين.

وأكدوا أن ما يحدث ويتم الكشف عنه يوماً بعد يوم يؤكد صحة قرار المقاطعة الذي اتخذته الدول الأربع، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ضد قطر، التي ما زالت مصرة على احتضان من يشوه الدين والمتاجرة به.

وقال الباحث في فكر الجماعات الإسلامية د. محمد أمين الخاطر، إن ما تم نقله عن القرضاوي دليل على انتهازية تنظيم الإخوان واستعدادهم للتخلي على حكام قطر، كما انه يمثل اعترافاً من جانب شيخ الفتنه عن عدم وجود ديمقراطيه في قطر، وإنه رغم ما تقدمه قطر له ولأعوانه غير انه غير راض عن نظامها.

وأضاف أن الشعوب العربية اكتشفت بعدما حدث في مصر وما يحدث حالياً لقطر من قطيعة خليجية وعربية بأن تنظيم الإخوان الإرهابي هو أكثر الحركات السياسية كذباً ونفاقاً وخداعاً للجماهير العربية، وممارسته للتقية السياسية، مشيراً إلى أن التنظيم يتواصل انطلاقاً من قطر مع ملالي طهران رغم الاختلاف المذهبي المعلن، للاستفادة من خبرة إيران في إنشاء المليشيات واختراق الدول.

وأوضح أن ما سرده السفير الروسي السابق عن حواره مع القرضاوي كشف الطريقة التي يفكر بها «الإخوان» في استغلال ثروات قطر لبناء التمكين السياسي للتنظيم في عدد من الدول العربية عبر ما يسمى «الربيع العربي».

ومن جهته أكد الباحث المتخصص في العلاقات الدولية د. عبد الله الروقي أن قطر أقدمت على رهان خطير بوضع الجماعة الإرهابية في قلب استراتيجيتها في المنطقة، مشيراً إلى أن كلام القرضاوي للسفير الروسي عن أن «الأنظمة في البلدان العربية الفاسدة يجب أن تزول وإن الشعوب سئمت من حكوماتها القديمة ويجب أن تحل محلها قوى المجتمع، وأن الشعب القطري سيطيح في المرحلة القادمة بالحكام القطريين أنفسهم، وأن الديمقراطية ستحل بقطر» يعكس خطورة الدور الإخواني المتناغم مع نظام الحمدين للتدخل في شؤون الدول الأخرى من خلال الدعم المالي والإعلامي لخلق الفوضى في المنطقة.

أما الخبير والباحث الاستراتيجي اللواء متقاعد د سعيد بن علي الغامدي، فقد اعتبر أن توقعات شيخ الفتنة القرضاوي بأن يطيح القطريون حكامهم، دليل على أن التنظيم الإخواني سيخذل حكام قطر طالما أنه ربط هذه الثورة الشعبية القطرية بالتوق إلى نظام ديمقراطي ما يعني أن النظام الحاكم في قطر نظام دكتاتوري وفاسد ولن يحظى بسند التنظيم الإخواني، مشيراً إلى أن هذه رسالة أراد القرضاوي أن تصل إلى موسكو ووصلت بالفعل، حيث قال السفير الروسي انه كتب عنها تقرير لحكومة بلاده.

وأضاف أنه على الرغم من المكانة الرفيعة التي يحظى بها القرضاوي داخل العائلة المالكة القطرية ما منحه القدرة على أن يكون هو المحرك الأساسي والخفي لسياسات قطر الداعمة والممولة للإرهاب، إلا أنه مستعد لبيع نظام الحمدين في اقرب ثورة شعبية تنبأ بها في حديثه مع السفير الروسي السابق لدى قطر، مشيراً إلى أن القرضاوي خان ثقة الحكام في قطر رغم انهم مكنوه من ترسيخ مشروعه للسيطرة على الدولة الفتية والغنية، من خلال بناء دعائم أول معقل للإخوان خارج مصر.

وفي الإطار نفسه، قال الصحافي والكاتب التونسي علي الخميلي، أن ما كشفه السفير الروسي السابق في الدوحة يؤكد أن الجحود والكذب والتناقض، هي خصال أساسية وعقيدة لدى «الإخوان»، موضحاً أن الخيانة من شيم الإخوان، إلا أن «نظام الحمدين» لا يريد فهم ذلك، متسائلاً: ماذا يمكن لنظام «الحمدين» أن يفعل بعد هذا التأكيد الصريح لدبلوماسي روسي.

من جانبه، قال الباحث التونسي محمد عزيز الدربالي، إن «الحمدين» حريص على استخدام «الإخوان» مقابل عزم هؤلاء الإخوان على توظيف قطر بتنفيذ خططهم وبرامجهم، ونيل الدعم والمساندة منها، مشيراً إلى أن ما قاله القرضاوي لسفير روسيا السابق في الدوحه تكشف بكل وضوح عن فكر الإخوان في انهم غير مستعدين للدفاع عمن وفر لهم الملاذ وانهم مستعدون للتخلي عنهم إذا ما استتبت لهم الأمور في قطر أو في مناطق أخرى.

وأضاف أن ما يحدث يؤكد أن الهدف القطري والإخواني تحدد بتدمير بعض البلدان تحت مسمى «الربيع العربي» وخلق الفتنة ومحاولة تمزيق الصف العربي والتدخل في شؤون الجيران وبث الفوضى والبلبلة مع استخدام قناة «الجزيرة» لهذه المهمة.

أما الباحث الليبي المقيم بتونس محمد مفتاح الخليل، فإنه أكد أن ما تم الكشف عنه يؤكد أن قرار المقاطعة من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هو الصواب، خاصة أن هذه الدول عانت الكثير لإقناع نظام «الحمدين» للرجوع إلى رشده، إلا أنه مصر على التحالف مع الشيطان وهو تنظيم الإخوان.

قال الشيخ سامح عبد الحميد القيادى السلفى إن خوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دفعه للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، لأنه يخشى تآكل شعبيته المتزايد؛ فأراد التعجيل بالانتخابات الرئاسية قبل تدهور مؤشر رغبة الأتراك فيه.

وأكد عبد الحميد على أن أردوغان يرى التمسك بالحكم عبر إعلانه عن انتخابات رئاسية مبكرة، وهو بذلك يُباغت المعارضة قبل أن تستعد لخوض الانتخابات المقررة بعد عام ونصف عام، وقبل أن يستعد خصومه لحملات ضده، مشيرا إلى أن الشعب التركي منشغل ذهنيًا في مشكلات الأكراد وسوريا والجماعات المقاتلة، وقد يرى أغلبيته أن أردوغان رجل المرحلة.

وتابع : أراد أردوغان أن يُفاجئ الجميع بانتخابات هو الوحيد المستعد لها ومعه حزب صاحب الأغلبية في البرلمان التركي، وبذلك يحصل على نجاح سريع.