أصدرت محكمة النقض أمس، حكماً نهائياً وباتاً بتأييد إعدام ٦ من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، ومعاقبة ٣ آخرين بالسجن المؤبد (٢٥ سنة) بدلاً من عقوبة الإعدام الصادرة في حقهم، إضافة إلى تأييد عقوبة السجن المؤبد بحق ٥٩ متهماً آخرين، وتبرئة ٤٧ متهماً في قضية اقتحام مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا (جنوب القاهرة)، وما شهدته تلك الأحداث من أعمال إرهاب وعنف وقتل، في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة «الإخوان» في ميداني «رابعة العدوية» و «النهضة» في آب (أغسطس) 2013.

وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت في آب الماضي، حكماً بمعاقبة 12 متهماً بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 119 متهماً بالسجن المؤبد، واثنين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 238 متهماً آخر، وذلك في ختام إعادة محاكمة المتهمين.

وسبق للنيابة العامة أن أحالت المتهمين في القضية على محكمة جنايات المنيا، بعدما أسندت إليهم اشتراكهم في تجمهر مسلح بتاريخ 14 آب 2013 أمام مركز شرطة مطاي، وقيامهم باقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وارتكابهم جرائم قتل نائب مأمور المركز عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتل ضابط وشرطي سري، علاوة على تخريب المركز وإشعال النيران فيه، وإتلاف سجلات رسمية، وتمكين المحبوسين داخله من الفرار، وسرقة أسلحة ومهمات منه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وغيرهم ارتكبوا تلك الجرائم، انتقاماً من قيام أجهزة الدولة بفض الاعتصامين المسلحين في «رابعة» و «النهضة»، وفق مخطط محكم أعدته قيادات «الإخوان».

في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 3 سنوات لأمين الشرطة منصور أبو جبل و10 آخرين لمدة 3 سنوات، كما قضت بالسجن لمدة 5 سنوات لشرطيين آخرين في قضية «التحريض ضد وزارة الداخلية». 

طالب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، العلماء بالقيام بدورهم وإظهار صورة الإسلام الحقيقة، وما تحتويه الشريعة الإسلامية من نصوص تدعو العالم للسلام والمودة، وتضع حدًا للحاقدين والمغرضين الذين يحاولون تشويه الإسلام وشريعته، مشددًا على ضرورة أن يظهر العلماء ما فى كتاب الله وسنة رسوله من كنوز لو طبقت اليوم لعم العالم السلام بأسره، وقال: «أتحدى العالم بأسره أن يأتى واحد بآية تحض على قتل الآخر، فالخطأ فى الفهم لا يتحمله كتاب الله وسنة رسوله فليس فى شرعنا ما نتوارى عن ذكره، ولن يسمح الأزهر الشريف لأحد بأن يحرف فى كتاب الله عز وجل».

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الذى يعقد بعنوان «دور الشريعة والقانون فى استقرار المجتمعات»، أمس، إن اتباع الشريعة الإسلامية فريضة وليس خيارًا، والشريعة حددت الأمور الثابتة وتركت الكثير من الأمور المتغيرة التى تحتاج جهود العلماء.

وحذر شومان من المحاولات التى تظهر كل فترة، وكان آخرها دعوة بعض الفرنسيين بتجميد آيات القتال فى القرآن، مشيرا إلى أن الآيات التى يقال عنها إنها آيات قتال هى فى الحقيقة آيات سلام، متابعًا: «القتال فى الإسلام للدفاع وليس للعدوان، ونقول لهؤلاء افهموا كتاب الله حقا وسنة الرسول الكريم، فالقرآن ليس به آيات تأمر بقتل أحد دون ارتكاب جريمة من الجرائم الموجبة لقتل الفاعل، كالقتل غير العمد، أو رفع السلاح لقتالنا»، وأضاف: «الإسلام ليس مسؤولا عن عدم فهم الآخرين لمعانى الآيات، وأخذهم بظاهرها دون الرجوع لتفاسير العلماء لها، فما ظنه هؤلاء آيات تنادى بقتلهم هى آيات سلام فى حقيقتها، فآيات القتال كلها واردة فى إطار رد العدوان إذا وقع، وليس إيقاعه على الغير، وهذا مبدأ لا خلاف حوله حتى بين المطالبين بتجميد هذه الآيات».

وأضاف وكيل الأزهر أن كل الأديان، وحتى التشريعات الوضعية، تقر حق الدفاع عن النفس والوطن والعرض، ورد كل صور الاعتداء، وحتى الأمر بإعداد القوة لإرهاب المعادين، هى فى حقيقتها آيات سلام، لأن من يفكر فى حربنا إذا اطلع على قوتنا خاف من مواجهتنا، فامتنع عن الاعتداء علينا وقتالنا، ونحن لا نقاتله طالما سالمنا، فكان إعداد القوة والتسلح بها مانعًا.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن القوانين التى يتحاكم إليها الناس لا تخالف الشريعة فقط، وغير المدركين هم من يظنون أن الشريعة غير مطبقة وأنها تنحصر فى الحدود وهذا خطأ كبير، فالشريعة لا تنحصر فى الحدود ولا أقول إن الحدود ليست مهمة ولكن إذا ضمن تطبيقها وهى قدر ضئيل من الشريعة تمثل نحو ٢.٥% من الشريعة فهى محسوبة بالورقة والقلم، والشريعة لم تأت لقطع الرقاب وجلد الناس، بل جاءت لتجنيب الناس للوقوع فى المحظور.

فى السياق نفسه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الجماعات الإرهابية لا تدرى الفرق بين الشريعة وبين ما هو فقه، وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «إن الفقه أخص من الشريعة والشريعة أعم منه، وأحكام الفقه الإسلامى اجتهادية فى الغالب ومتجددة بحسب الزمان والمكان»، لافتًا إلى أن من ينظر إلى القانون المصرى باعتباره مخالفا للشريعة فنظرته قاصرة ضيقة تقود إلى الحكم بتكفير الحكام والمتحاكمين والعاملين على تنفيذ القانون.

وأوضح المفتى أن هناك فتاوى تحذر من العمل بالمحاماة والعمل القضائى نتيجة لتفسير فاسد، قائلا: «للأسف دفعنا ذلك ثمنا من دماء رجال القوات المسلحة والجيش، فمصر دولة إسلامية تستند على قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، فالشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان وكل مكان، فمصر ليست دولة دينية بالمعنى السيئ والتى يتحكم بها رجال الدين ولا بالدولة العلمانية بالمعنى السيئ فهى تجمع بين الدين والدنيا معا».

رفض المحامي مختار نوح مبادرة الدكتور كمال الهلباوي عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، القيادى السابق بجماعة الإخوان"، بشأن التصالح مع الجماعة، موضحا أن القاعدة السياسية تسحب جرم الفرد المنتمي إلى حزب أو جماعة على مجموع الجماعة أو الحزب وكذلك التصريحات والآراء التي يصرح بها المنتمي. 

وأضاف من خلال منشور على صفحته الشخصية، أن القواعد السياسية أوجبت على الحزب أو الجماعة التبرؤ من تصرف الفرد متي خالف منهجها وعليها تحمل مسئولية ذلك وفي حالة ارتكاب الفرد لجريمة تنسب إلى الجماعة أو الحزب إذا لم يصدر الحزب رفضا لما فعله الفرد وطالب بمحاكمته وعدم تضامنه معه.

واختتم: لا تصالح مع مجموعة أو جماعة أيدت وارتكبت كل هذه الجرائم.

وكان الدكتور كمال الهلباوى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، القيادى السابق بجماعة "الإخوان المسلمين"، أطلق مبادرة جديدة تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية القائمة في مصر بين السلطة والجماعة، مقترحًا تشكيل ما أسماه "مجلس حكماء من شخصيات وطنية مصرية أو عربية أو دولية"، لهذا الأمر. 

الهلباوي قال إن "الوساطة الواجب القيام بها في مصر، يمكن أن تشكل مدخلًا لإعادة الهدوء إلى مصر خاصة والمنطقة عمومًا، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة". 

بعد تفجر أزمة فضائية “الشرق” الإخوانية، المدعومة من قطر وتركيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، كشفت مصادر – تحدثت إليها “فيتو”- أن هناك مشروعا إعلاميا يجرى التجهيز له في تركيا، لاستيعاب التيار الثالث في معارضى النظام المصرى والإخوان على السواء.

وأوضحت المصادر، أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي، مرشح بقوة لقيادة هذا المشروع، على أن يعاونه الدكتور سيف عبد الفتاح، وعمرو عبد الهادي، الذي بات مقربا بشدة من القيادة القطرية خلال الفترات الماضية.

وأشارت المصادر، إلى رفض الدوحة التخلى عن أيمن نور، رغم كل الإدانات التي طالته خلال الفترات الماضية، بسبب قدرته على استقطاب المعارضين من القاهرة، وهى المهمة التي نجح فيها خلال الفترات الماضية. 

قال عبد الشكور عامر، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن قطر من أكبر الدول الراعية للإرهاب في المنطقة العربية، لأنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار العام في المنطقة.

وأضاف عامر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن قطر لها علاقة قوية بدولة إيران، مشيرا إلى أن تلك العلاقة ليست بالقريبة، بل قديمة، ولها تاريخ إرهابي حافل.

وأكد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن إيران من أكثر الدول الداعمة للإرهاب القطري، ففي هذه اللحظة، جميع المنتجات المتواجدة في قطر هي منتجات إيرانية، وفي الوقت الذي قاطعت فيه الدول العربية قطر بسبب إرهابها، كانت إيران تدخل لها الإمدادات، والمساعدات التي تتحدى بها الدول العربية.

وتابع "قطر تدعم الجماعات الإرهابية خاصة الميليشات الشيعية، لأنها تعتمد على الاقتصاد الإيراني".

وكان تقرير، نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية السبت، كشف أن قطر دفعت فدية تبلغ قيمتها ملايين من الدولارات لأطراف مصنفة إرهابية للإفراج عن 26 قطريا اختطفوا في العراق في 2015، وبينهم 9 من أفراد العائلة الحاكمة في الدوحة، وكانوا في رحلة صيد.

وحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن مراسلات سرية مسربة بين المسئولين القطريين توثق أن أطرافا تدرجها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، و"كتائب حزب الله" العراقية، و"حزب الله" اللبناني، وفصائل من المعارضة السورية المسلحة، وتنظيم "جبهة النصرة" المرتبطة بـ"القاعدة"، لعبت دور الوساطة في صفقة الإفراج عن المختطفين، إذ إن الفدية في بداية المفاوضات السرية من أجل تحرير الرهائن شملت تخصيص 150 مليون دولار إضافية لتلك الأطراف.

وتابعت الصحيفة " تلك المدفوعات كانت جزءا من صفقة أكبر شاركت فيها كذلك حكومات إيران وتركيا والعراق".

أكدت مصادر تركية رسمية وصول وحدات فرنسية خاصة إلى قاعدة أميركية بمنطقة رميلان في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد لدعم المقاتلين الأكراد المناهضين لتنظيم «داعش»، مضيفة أن الجنود أجروا بمركباتهم دوريات مشتركة مع الأميركيين في منبج والرقة وبعض مناطق دير الزور، بمرافقة مسلحين من «قوات سوريا الديمقراطية» المعروفة بـ «قسد». بينما كشفت مصادر متطابقة أن قوات قسد استقدمت تعزيزات عسكرية كبيرة من مناطق سيطرتها، تحضيراً لعملية عسكرية ضد التنظيم الإرهابي بمنطقة الهجين في ريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تحضيرات أخرى لحملة موازية للسيطرة على جيوب «داعشية» في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة. من جهته، خاض الجيش النظامي السوري والقوات المتحالفة معه معركة شرسة، بغطاء جوي مكثف، أمس ضد مسلحي تنظيم داعش» المتحصنين بمنطقة زراعية على أطراف الجيب الذي يضم حي القدم والحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين جنوب دمشق، محققاً تقدماً كبيراً وسط دمار شديد ونزيف بشري بين المدنيين، بينما أكد المرصد استعادة القوات النظامية مباني سكنية عدة بالجبهة.

واستقدمت قوات قسد تعزيزات عسكرية كبيرة، تمهيداً لبدء عملية واسعة ترمي لتحرير ما تبقى من أراضٍ تحت سيطرة «الدواعش» بمناطق الهجين بريف دير الزور الشرقي. وأفاد المرصد الحقوقي أن العملية العسكرية المرتقبة تتزامن مع تحضيرات عسكرية لسوريا الديمقراطية لتنفيذ عملية متزامنة أخرى في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، في محاولة للسيطرة على بعض الجيوب التي يتواجد فيها عناصر التنظيم الإرهابي.

وكشفت مصادر مقربة من قسد أن رتلاً عسكرياً يضم 350 عنصراً وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة انطلقت من ساحة كندال غرب مدينة الرقة باتجاه مناطق سيطرة «داعش» في ريف دير الزور استعداداً لمواجهة مرتقبة. وقد سبق التحركات العسكرية قصف للتحالف الدولي استهدف مواقع التنظيم في المنطقة.

وتأتي تلك التطورات غداة تأكيد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن منطقة الفرات بدير الزور ستشهد جهداً جديداً لدحر «داعش».

بالتوازي، بدأ الجيش السوري النظامي وحلفاؤه في 19 أبريل الحالي، باستهداف مواقع «داعش» بجنوب دمشق وتحديداً في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين وحيي الحجر الأسود والقدم المجاورين، بعد رفض التنظيم الإرهابي إجلاء مقاتليه من المنطقة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «معارك شرسة تدور بين الطرفين في حي القدم، حيث تمكنت قوات النظام من التقدم مجدداً السبت والسيطرة على أجزاء من منطقة المأذنية التابعة له».

وتترافق هذه المعارك وفق المرصد، مع قصف جوي ومدفعي كثيف يستهدف نقاط تمركز التنظيم. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن وحدات الجيش «تتقدم على محاور عدة من ناحية حيي القدم والمأذنية وتبسط سيطرتها على عدد من الأبنية».

ووفق عبدالرحمن، تطبق قوات النظام «سياسة القضم تدريجياً للتقدم داخل حي القدم من جهة، فيما تسعى لفصل مخيم اليرموك عن الحجر الأسود، تمهيداً لتقطيع أوصالهما وتسهيل عملية السيطرة عليهما من جهة أخرى».

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي دبابات تنطلق في منطقة من الحقول على أطراف الجيب الذي يضم حي القدم والحجر الأسود ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. وتظهر اللقطات أيضاً جنوداً بالزي العسكري يتجولون وسط الشوارع التي تهدمت مبانيها في حين كانت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من أكثر من مكان مع سماع دوي قذائف المدفعية والأعيرة النارية. وبحسب ناشطين، فقد سجل مقتل وجرح عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال جراء قصف النظام لهذه المناطق، مقابل سقوط ضحايا في مناطق سيطرة النظام، جراء قذائف صاروخية أطلقها «داعش» على الأحياء السكينة المجاورة. 

قتل مسلحون يشتبه بأنهم متشددون 40 من الطوارق معظمهم من الشبان في هجومين بإقليم ميناكا بشمال مالي قال حاكم الإقليم إنه يستهدف على ما يبدو إطلاق شرارة صراع عرقي بين الطوارق وقبائل الفولاني.

وأبلغ داودا مايجا حاكم ميناكا رويترز عبر الهاتف بأن الهجومين وقعا في قريتين صحراويتين نائيتين،الخميس والجمعة.

وينظر إلى الجماعات المتشددة على أنها أكبر تهديد للأمن في منطقة الساحل الأفريقي. وأثبتت تلك الجماعات قدرتها على استغلال التوترات المحلية بين الجماعات العرقية لبث الفرقة بينها مثلما يحدث بين الطوارق وقبائل الفولاني على آبار المياه النادرة في منطقة الصحراء. وأكد الهجوم باجان آج هاماتو، وهو مشرع محلي، كما أكده أيضا نانوت كوتيا رئيس بلدية ميناكا.

وألقت زيادة العنف في أنحاء مالي بظلال من الشك على جدوى الانتخابات المزمع إجراؤها في نهاية يوليو ، والتي سيسعى الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا فيها للفوز بولاية ثانية.

وينشط جناح داعش بمنطقة الصحراء الكبرى في إقليم ميناكا الواقع على حدود النيجر. ويقود ذلك الجناح رجل ينحدر من شمال أفريقيا ويتحدث العربية يدعى عدنان أبو وليد الصحراوي، لكن معظم مسلحيه من قبيلة الفولاني.

وقال مايجا «معظم القتلى من الشبان وليس بينهم نساء أو أطفال. ومعظمهم في سن حمل السلاح».

ومن بين الضحايا كثير من أعضاء الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وهي حركة مسلحة تابعة للطوارق.

وأضاف مايجا «الحركة الوطنية لتحرير أزواد تحارب الجماعات الإرهابية التي تضم في معظمها قبائل الفولاني... من ثم فإن هذين الهجومين كانا للثأر منها. إنهم يريدون تحويل الصراع إلى صراع طائفي».

 وسقطت مالي في أتون الفوضى منذ اجتياح مسلحي الطوارق والمتشددين مناطقها الصحراوية عام 2012 على الرغم من تدخل فرنسي لطردهم من تلك المناطق في العام التالي.

أجمع باحثون وسياسيون على أن جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها تنظيم «الإخوان» الإرهابي، مسؤولة عن نشر الأفكار المتطرفة التي تؤدي إلى العنف والإرهاب.

واجتمع الخبراء في ندوة نظمها مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، بمجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني، محذرين من عواقب تصاعد ظاهرة التطرف الفكري والأيديولوجي الديني، خاصة في المجتمعات الغربية، ودعوا إلى ضرورة وضع استراتيجية شاملة فاعلة لمنع انتشار الفكر المتطرف.

ونبه الدكتور أحمد الهاملي مؤسس ورئيس المركز إلى أنه لا يمكن أن تحقق أي استراتيجية أهدافها، ما لم يقطع الطريق، وبحسم، على جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان.

وقال الخبراء إن ظاهرة التطرف بلغت حدا أصبح يهدد تماسك المجتمعات الغربية وغير الغربية، وطالبوا بضرورة إشراك المنظمات الشعبية والأسر والمدارس ووسائل الإعلام والسياسيين في مواجهة هذه الظاهرة.

وحضر الندوة 30 شخصا، بينهم أعضاء بمجلس اللوردات وخبراء وباحثون وسياسيون وممثلون عن المجتمع المدني، ومتخصصون في الشؤون الأمنية ومستشارون في وضع السياسات.

وجاءت الندوة بعد أسابيع من تشكيل الحكومة البريطانية لجنة مستقلة، هي الأولى من نوعها، كلفتها ببحث ظاهرة التطرف وتقديم النصح بشأن سبل مكافحته. وعبر المشاركون عن اعتقادهم بأن ما يثير القلق، هو عدم توفر دراسات كافية أو سياسات ذات رؤية واضحة من جانب الحكومات بشأن فهم دور الأيديولوجيات الدينية المتطرفة في الترويج للتطرف والعنف والإرهاب.

وأجمعوا على ضرورة إجراء حوارات على المستوى الشعبي لتمكين المجتمعات من المشاركة في الاتفاق على طريقة لمواجهة التطرف الديني بشكل شامل.

وخلال الندوة، استعرض بعض الخبراء تجاربهم في محاربة انتشار الأفكار المتطرفة عبر وسائل الإعلام والإنترنت، وقالوا إنه يجب تمكين الأصوات المعتدلة وتزويدها بالمهارات اللازمة لنشر أفكار الاعتدال، ودحض أسس الأيديولوجيات المتطرفة في مجتمعاتها.

يذكر أن مركز «تريندز» يتبنى مشروعاً شاملاً للبحث في أفكار وطرق عمل المنظمات التي يطلق عليها اسم «جماعات الإسلام السياسي»، ويتابع المركز مشروعه مع المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في جامعة «كينز كوليدج» في لندن، الذي شارك في تنظيم الندوة بمجلس اللوردات.

وفي تصريحات عقب الندوة، قال الهاملي إن المشروع يهدف إلى توعية المجتمعات والحكومات وواضعي السياسات بكيفية استغلال الدين كأداة رئيسية ومحفز للعنف السياسي.

وقال: «رغم أن العلاقة بين الأديان والعنف ليست جديدة أو طارئة على المجتمعات الحديثة، فإن العالم يشهد الآن استغلالاً بالغ السوء وعلى نطاق واسع للأيديولوجية الدينية، وتسييساً للدين من شأنه تهديد وجود المجتمعات».

من ناحيته، عبر شيراز ماهر، مدير المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي، عن اعتقاده بأن مثل هذه اللقاءات بالغة الأهمية لتمكين الحكومات والأكاديميين من فهم أفضل للقضايا المهمة مثل العلاقة بين الرواية الدينية المتطرفة والعنف السياسي. 

وأضاف أن مثل هذه النقاشات تساعد في توفير المعلومات اللازمة للبحوث التي تساعد بدورها صانعي السياسات في وضع استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة التطرف. 

وقال إن الشراكة بين مركزه و«تريندز» تؤدي دوراً مهماً في إثارة التفكير بطرق جديدة في هذه القضية الملحة.

وقال جون دوهيج، من المؤسسة الأوروبية للديمقراطية، إن هناك قدرا هائلا من القلق بشأن الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية للجماعات والمنظمات التي لا تؤيد بالضرورة القيم الديمقراطية الليبرالية بل إن بعضها يدعم الأيديولوجيات المتطرفة، وإن كانت غير عنيفة.

ويجب أن تكون مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات أكثر حرصا في اختيار المنظمات التي تدعمها أن تعمل بشكل عام مع قطاعات أوسع من أصحاب المصلحة لتحديد الجماعات الأكثر فعالية في مواجهة التطرف والأكثر احتياجا إلى الدعم المالي.

فى ضربة جديدة لداعش فى العالم الافتراضى بعد الهزائم التى تعرض لها على الأرض فى سوريا والعراق، تمكنت فرق إنفاذ القانون الأوروبية والأمريكية، من تعطيل منصات الدعاية الإعلامية الرئيسية للتنظيم، وذلك من خلال حملة منسقة اشتركت فيها وكالات أمنية فى ثمانى دول، بحسب ما أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول"، ولكن لا يبدو أن المعركة ستنتهى قريبا لاسيما مع استغلال التنظيم الإرهابى للشبكة المظلمة البعيدة عن المراقبة. 

وقال روب وينرايت رئيس "يوروبول"، الوكالة الأوروبية المتخصصة في مكافحة الجريمة، في بيان "بهذه العملية غير المسبوقة سددنا ضربة كبيرة لقدرة تنظيم "داعش" على نشر الدعاية عبر الإنترنت ودفع الشباب فى أوروبا إلى التطرف".

وتابع البيان، أنه "عبر عملية التعطيل هذه التي استهدفت منصات إعلامية كبرى تابعة لتنظيم "داعش"، تم اختراق قدرته على بث ونشر المواد الإرهابية".

وتم تنسيق عملية "التعطيل المتزامنة والمتعددة الجنسيات" عبر مقر "يوروبول" فى لاهاي وبدعم من "يوروجاست"، وهى الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبى للتعاون القضائى فى الملفات الجنائية، بحسب فرانس 24. 

وقادت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا العملية بينما ضبطت الشرطة الوطنية في كل من هولندا وكندا والولايات المتحدة، "خوادم" وتمت مصادرة مواد رقمية فى كل من بلغاريا وفرنسا ورومانيا.

وجرت العملية الأربعاء والخميس الماضيين بالتعاون بين الشرطة الأمريكية وشرطة الاتحاد الأوروبى، واستهدفت بصورة خاصة وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم والتى يستخدمها لإعلان تبني اعتداءات والدعوة إلى تنفيذ هجمات. 

كما استهدفت العملية قنوات دعائية أخرى، من أمثال محطة إذاعة البيان، ووكالتى أخبار "هلموا" و"الناشر".

وينقل التقرير الذى نشرته صحيفة "الجارديان" عن بيان للشرطة الأوروبية (يوروبول) قوله: إن العملية قادها محققون بلجيكيون واشتركت فيها فرق تحقيق من بلغاريا وكندا وفرنسا وهولندا ورومانيا فضلا عن بريطانيا والولايات المتحدة.

ويضيف، إن أجهزة الشرطة الفرنسية والرومانية والبلغارية قدمت كميات كبيرة من الأدلة الرقمية، أما الأجهزة الأمنية فى هولندا والولايات المتحدة وكندا فأمسكت بالخوادم (سيرفرز) التى يستخدمها التنظيم.

وكانت تقارير إعلامية حذرت من استغلال تنظيم داعش للشبكة المظلمة فى الفضاء الإلكترونى، والتى ينتشر من خلالها داعش ليجند مقاتلين جدد وينشر أفكاره المسمومة فى العقول والقلوب. 

ويجند تنظيم داعش أتباعا عبر شبكة الإنترنت المظلمة، كما يجمع الملايين من الدولارات عبر عملة البيتكوين الرقمية التى يتولى فيما بعد تحويلها لأموال سائلة، وذلك بحسب تقرير سابق لصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية التى كشفت عن أن تنظيمات إرهابية عدة تتهرب من الأجهزة الأمنية ووكالات الاستخبارات عن طريق "الاختباء فى ظلال الشبكة السوداء"، باستخدام خدمات الرسائل المشفرة، للتواصل والعملات المشفرة cryptocurrencies المجهولة.

ونقل التقرير عن باحثين فى مركز هنرى جاكسون، وهو مركز أبحاث متخصص فى السياسة الخارجية، إن الجماعات الإرهابية تمكنت أيضًا من إنشاء ما يشبه الـ"خزان" الممتلئ بالدعاية المتطرفة، بعد إنقاذها من حذف الأجهزة الأمنية أو شركات التكنولوجيا.

وفى أعقاب الهجمات الإرهابية الخمسة على الأراضى البريطانية عام 2017، خصصت الحكومة البريطانية المزيد من الوقت والأموال لمواجهة التطرف عبر الإنترنت، ولكن يرى التقرير أنه ينبغى إيلاء المزيد من الاهتمام للشبكة المظلمة لأن المتطرفون لا يزالون قادرون على العمل دون مشكلة على الإنترنت.

شن مقاتلو تنظيم «داعش» الإرهابي هجوماً مباغتاً وواسعاً على بلدة يلدا جنوب العاصمة دمشق انطلاقاً من مخيم اليرموك وحي التضامن. وأكدت مصادر مدنية وعسكرية أن «داعش تقدم منذ صباح السبت، وسيطر على المشفى الياباني مع استمرار الاشتباكات في شارع بيروت» وقتل ثلاثة على الأقل من مقاتلي «الجيش السوري الحر» وفصائل عسكرية تسيطر على بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، ولا تنتمي إلى فكر وتنظيم كل من «النصرة» و «داعش» الإهابيين، في حين تحدثت مواقع معارضة عن قتلى في صفوف مقاتلي «داعش».

وجاء هجوم «داعش» في صباح اليوم العاشر للقصف العنيف الذي يشنه النظام على مناطق سيطرة التنظيم في اليرموك والتضامن والحجر في محاولة للهروب شرقاً.

وقال النقيب أحمد الحسن في «جيش الأبابيل» في اتصال مع « الحياة» إن «داعش حاولت اقتحام قطاعات جيش الأبابيل في يلدا على الخطوط الفاصلة مع مخيم اليرموك». وفي وقت لاحق أكدت مواقع معارضة «سيطرة داعش على المشفى الياباني قيد الإنشاء في بلدة يلدا، والذي كانت طائرات النظام قصفته في الأسبوع الماضي». وأكدت استمرار المعارك وإفشال تقدم التنظيم في عدة محاور».

وأفاد حاتم الدمشقي مدير وكالة قاسيون في دمشق وريفها «الحياة» بعد جولة في يلدا أن « داعش تقدم في عدة نقاط مخلفاً شهداء وجرحى في صفوف المدافعين والمدنيين»، مشيراً إلى «موجة نزوح كبيرة من جهة شارع بيروت والمشفى الياباني».

وكان مصدر في لجنة التفاوض من يلدا مع وفد النظام والروس قال في اتصال مع «الحياة «، إن «تنفيذ الاتفاق على خروج المسلحين وعائلاتهم والمدنيين غير الراغبين في العيش تحت حكم النظام من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم، لن يتم قبل انتهاء الحملة على داعش والنصرة في مخيم اليرموك والحجر والتضامن والقدم». ولفت قائد عسكري من «الجيش الحر» في اتصال مع «الحياة»، إلى أن «النظام والميليشيات الطائفية المشاركة في الهجوم على المنطقة الجنوبية من دمشق تخشى امتداد داعش إلى البلدات الثلاث في حال هرج مقاتلو الجيش الحر وفصائل المعارضة المسلحة». ويذكر أن البلدات الثلاث وقعت منذ نحو 3 سنوات على اتفاقات هدنة مع النظام منذ نحو أربع سنوات.

وأكد نازح من مخيم اليرموك في اتصال مع «الحياة» أن «حالة نزوح كبيرة يشهدها شارع بيروت الذي يقطنه عدد كبير من أهالي مخيم اليرموك النازحين منذ 3 سنوات عندما دخلت داعش الى اليرموك، وكذلك النزوح الأخير قبل عدة أيام نتيجة الحملة الحالية للنظام والميليشيات المساندة له على مناطق جنوب دمشق». ولفت المصدر إلى أن «نحو 4000 عائلة فلسطينية تعيش حاليا في البلدات الثلاث».

وفي غضون ذلك واصل النظام لليوم العاشر قصف كامل المنطقة الجنوبية من دمشق بالطائرات، والبراميل المتفجرة والقذائف الصاروخية والمدفعية من دون الإقدام على توغل بري واسع. وفي حين يؤكد عسكريو النظام والمليليشيات الحليفة له أن «تكتيك الجيش يعتمد على القضم التدريجي، وقطع خطوط الإمدادات إلى داعش، وفصل الجبهات في ظل منطقة مكتظة المباني»، لكن المعارضين يشيرون إلى «نية النظام تدمير كامل المنطقة الجنوبية بما فيها مخيم اليرموك»، ويوضحون أن « المنطقة تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة من ناحيتين، الأولى قربها من مركز مدينة دمشق، والثانية لأنها تقع في الجهة الشمالية من منطقة مرقد السيدة زينب جنوب دمشق حيث تتمركز الميليشيات الطائفية الإيرانية من لبنان والعراق وأفغانستان بحجة حماية الأماكن المقدسة».