تنظر اليوم الإثنين، الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

وتضم قائمة المتهمين المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية.

وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية". 

قبل أيام طرح كمال الهلباوي مبادرة للمصالحة بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين والدولة المصرية، وتشكيل مجلس حكماء بأطراف دولية يضم شخصيات عربية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية تنهي حالة الصراع القائمة والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب.

وجدت تلك المبادرة ردة فعل عنيفة من قبل أطراف عديدة ومنهم أعضاء مجلس نواب وسياسيون، إلا أن الدولة المصرية لم يصدر عنها أية رد فعل إيجابية أو سلبية على الأمر. 

في المقابل وجدت المبادرة ترحابا غير معلن داخل جماعة الإخوان الإرهابية، إذ بدا ذلك واضحا من تصريحات إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، الذي أكد أن الجماعة وكافة قياداتها ترحب بأي مبادرة جادة وحقيقية لوقف سقوط الجماعة وضياع ثوابتها، إذن يبدو واضحا أن "منير" يخشى أن يتحول مصير الجماعة إلى التفتت الدائم والمستمر لحين القضاء عليها نهائيا. 

وزاد من ردود أفعال الجماعة داخليا عقد اجتماع طارئ لمناقشة سبل التواصل مع الدولة أو الهلباوي المتواجد حاليا في لندن من أجل الوصول إلى تسوية تخرج الجماعة الإرهابية من كبوتها وحالة الانقسام التي تضربها منذ ثورة 30 يونيو. 

وحسب المعلومات الواردة، اختلف الأطراف المتنازعة داخل الجماعة حول ضرورة التصالح مع الدولة واتخاذ خطوة نحو المصالحة خوف على مستقبل الجماعة وذلك الفريق بقيادة إبراهيم منير وبغرض إحراج المؤسسات المصرية دوليا واكتساب نقطة في حصيلة الصراع الدائم بين الجماعة والدولة، فيما فضل فريق آخر محسوب على جبهة العنف داخل الجماعة أن يرفض المبادرة رفضا قاطعا خاصة أنه جاءت من واحد من "مطاريد الجماعة" والذي لطالما هاجم الجماعة والقيادات، فضلا عن التأثير النفسي على أتباع الجماعة في الداخل والخارج وشعورهم بالهزيمة الساحقة. 

وتدخلت الجماعة الإسلامية على الخط، وبدأت تعقد اتصالات هاتفية بين قياداتها للمشاورة حول ضرورة التدخل للبحث عن حل للأزمة الطاحنة التي مست كافة توجهات التيار الإسلامي في مصر. 

وقال مصدر بالجماعة الإسلامية، إن سيد فرج عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، واحد ممن يحملون فوق أعناقهم مسئولية اكتساب مساحة للتوافق بين أطراف الأزمة الحالية (جماعة الإخوان الإرهابية والدولة المصرية)، إذ يقود حملة داخل الحزب للمشاركة في تلك المبادرات والتواصل مع الأطراف المعنية قدر المستطاع. 

شنت الأحزاب المصرية هجوم شديدا على الدكتور كمال الهلباوى القيادى الإخوانى المنشق وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، على مبادرته التى دعا إليه بشأن التصالح مع الجماعة الإرهابية.

هذه الدعوة التى واجهت عاصفة من الانتقادات التى وصلت لحد التسفيه منها لما تعتبر بحسب وصف بعضهم يطرح أمرا به خيانة لحق الشهداء

فمن جانبه أعلن المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن رفضه للدعوات التى أطلقها كمال الهلباوى للتصالح مع جماعة الإخوان، مؤكدا أن القانون المصرى صنفها كجماعة إرهابية وعلينا جميعا أن نحترم الدستور.. وهنا السؤال كيف لنا أن نثق فى التصالح مع جماعة باعت وطنها وقدمت مصلحتها فوق الجميع ومتورطة فى كثير من أعمال العنف والإرهاب.

أضاف رشاد فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن الشعب المصرى بات يرفض التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية رفضا قاطعا، مشيرا إلى أن جنود مصر البواسل من الجيش والشرطة دفعوا أرواحهم ثمنا لاستقرار مصر والحفاظ على أمنها فيما تحالفت جماعة الإخوان مع الشيطان ضد الوطن وضد أمنه.

واستطرد "رشاد"، إننا كحزب مستقبل وطن نرفض وبشدة أى تصالح مع جماعة الإخوان وأى تنظيم آخر فلا يمكن لدولة أن تمد يدها لمن يخرب فى الوطن ويضرب استقراره وبالتالى لا يجب علينا أن نشارك فى أى مخطط للتصالح مع جماعة الإخوان.

مجلس النواب  

فى السياق ذاته قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن الحديث من قبل الدكتور كمال الهلباوى عن التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية هو حدث من وحى الخيال وخارج عن السياق الوطنى، وهى مباردة من شخص يبدوا وكأنه متحضر ومثالى وهو ليس كذلك نهائيًا.

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالبرلمان، إن كلام كمال الهلباوى عن التعامل مع الجماعة الإرهابية هو بمالا يدع مجالا للشك هو باطل أريد به باطل، فحديثة كله كلام باطل ولا يمكن قبولة أو حتى الحديث عنه، فلا يوجد أحد يملك قرار المصالحة مع هذه الجماعة الارهابية.

نبيل زكى القيادى بحزب التجمع  

من جانبة قال نبيل زكى القيادى بحزب التجمع، إن حديث الإخوانى المنشق الدكتور كمال الهلباوى حول لجنة الحكماء التى ينتمى عناصرها لعدة دول عربية مختلفة من أجل إتمام مصالحة بين جماعة الإخوان الإرهابية والدولة المصرية هو أمرا تم حسمه بشدة منذ فترة بكل وضوح وهو الإستحالة المطلقة.

وتابع القيادى بحزب التجمع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذا الطرح لا يمكن حتى القبول بسماعة، فصفحة جماعة الإخوان الإرهابية اغلقت للأبد ولا يمكن فتحها مرة أخرى مع الشعب المصرى، فهؤلاء خونة وبيننا وبينهم دم شهداء مصر البواسل.

وأضاف "زكى" المصريين لايمكن أن تنسى ما فعلته الجماعة الإرهابية بخيرت شباب الوطن من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية، بل تخريب المنشأت وضرب الاستقرار بل لن ننسى الحديث مع الرئيس الفلسطينى عن اخذ قطعة من أرض سيناء الغالية من قبل تلك الجماعة التى خانت الارض والعرض.

استقبل المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس، الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية. وعرض فضيلة المفتى أبرز الجهود التى تقوم بها دار الإفتاء بما يصب فى صالح تجديد الخطاب الدينى، وإظهار الوجه الحقيقى السمح للدين الإسلامى الحنيف. من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء بفضيلة المفتى، معربا عن تقديره البالغ للدور الذى تسهم به دار الإفتاء فى نشر الفكر الوسطى، والتصدى للأفكار المتطرفة، وضبط منظومة الفتاوى، وفتح آفاقها لإيجاد حلول للمشكلات التى تفرزها تطورات الحياة المعاصرة.

وفى سياقٍ مختلف، عقد إسماعيل، أمس، اجتماعاً مع هيرويوكى إشيجى، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون القائم مع الهيئة ورفع معدلات التبادل التجارى بين البلدين، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، وسفير اليابان لدى القاهرة، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية. وأشاد رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية بالتحسن الملحوظ فى بيئة الأعمال فى مصر فى ظل الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية فى إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، مضيفاً أن بلاده تبدى اهتماماً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الدعائم الهامة للتنمية الاقتصادية.

انتزع فصيل «جيش خالد بن الوليد»، التابع لتنظيم «داعش»، زمام المبادرة من فصائل المعارضة مجدداً في منطقة في ريف درعا الغربي، وشنّ هجوماً جديداً يهدف إلى السيطرة على البلدات المجاورة لها.

الهجوم الذي استمر لساعات استطاع خلاله الفصيل السيطرة على المنطقة في شكل شبه كامل، قبل أن تستعيد فصائل المعارضة ما خسرته، لتخلف المعركة عشرات القتلى من الجانبين.

واعتبر القيادي في «هيئة تحرير الشام» هاشم أبو حذيفة، أن «جيش خالد» يهدف بالسيطرة على تلك البلدات إلى ربط مناطق سيطرته بمدينة الشيخ مسكين، التي تسيطر عليها قوات النظام.

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى أمس، باعتقال قيادي بارز في تنظيم «داعش» الإرهابي بعملية أمنية نوعية في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، على خلفية معلومات استخبارية دقيقة، مبيناً أن الإرهابي الذي لم تكشف هويته، غيّر شكله وظل يستخدم المدنيين للاختفاء عن أعين الأجهزة الأمنية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني بنينوى العميد يحيى رسول، أن مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20، تمكنت من القضاء على 3 إرهابيين «دواعش» كانوا يقومون بنقل المؤن والأغذية إلى إحدى المضافات عبر دجلة من جهة النمرود إلى القيارة في الموصل، مستخدمين أنابيب مطاطية لعبور النهر.

وأعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب، أمس تفكيك خلية إرهابية تعمل بشكل مفرزة لما يسمى «ولاية نينوى» مهمتها تصفية المسؤولين في المحافظة خلال الأشهر التي تلت عملية التحرير.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن «جهوداً قضائية استثنائية لقضاة المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب اسهمت في القبض على الخلية التي تتألف من 12 متشدداً وتم تصديق أقوالهم قضائياً بالاعتراف».

وفي تطور موازٍ، أكد «الحشد الشعبي» الطائفي، إصابة مدير المديرية المالية للهيئة قاسم الزبيدي بجروح بليغة، إثر تعرضه أمس لمحاولة اغتيال بوساطة طلق ناري في العاصمة بغداد. بينما أفادت مصادر أمنية أن المهندس نجم الحسناوي المرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة ضمن قائمة «ائتلاف دولة القانون» برئاسة نوري المالكي، قتل في نزاع عشائري في حي المشتل شرق بغداد.

أكد مسؤولون، أمس، أن ما لا يقل عن 18 من متمردي حركة طالبان قتلوا في اشتباكات بإقليم باجلان بشمال أفغانستان. وأضاف المسؤولون أن 33 متمرداً آخرين أصيبوا في الاشتباكات. وقال رئيس شرطة الإقليم إكرام الدين ساري إن الاشتباكات بدأت، أمس الأول، عندما هاجم عشرات من «طالبان» نقاط تفتيش في عدة مناطق بالإقليم. وأضاف «استمرت الاشتباكات ساعات عدة، قتل وأصيب خلالها عدد من طالبان».

قال هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الفضيحة، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، حول صفقة إطلاق سراح المختطفين القطريين في العراق، زادت من عزلة الدوحة إقليميا ودوليا.

وأضاف النجار في تصريحات لـ"البوابة نيوز، إن تسريبات من هذا النوع عن تمويل قطر للميليشيات الشيعية الإرهابية في العراق، جعل العالم العربي يبتعد أكثر عن قطر.

وتابع: "قطر ترسل التمويل إلى القاعدة والإخوان والشيعة، وهذه التمويلات جعلت موقفها يزداد سوءا مع العرب، لأنها تدعم الإرهاب في المنطقة العربية بأكملها بالمال".

وكان تقرير، نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية السبت الموافق 28 إبريل، كشف أن قطر دفعت فدية تبلغ قيمتها ملايين من الدولارات لأطراف مصنفة إرهابية للإفراج عن 26 قطريا اختطفوا في العراق قبل عام ونصف، 9 منهم من أفراد العائلة الحاكمة، رغم نفي الدوحة ذلك.

وحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن مراسلات سرية مسربة بين المسئولين القطريين توثق أن أطرافا تدرجها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، و"كتائب حزب الله" العراقية، و"حزب الله" اللبناني، وفصائل من المعارضة السورية المسلحة، وتنظيم "جبهة النصرة" المرتبطة بـ"القاعدة"، لعبت دور الوساطة في صفقة الإفراج عن المختطفين، إذ أن الفدية في بداية المفاوضات السرية من أجل تحرير الرهائن شملت تخصيص 150 مليون دولار إضافية لتلك الأطراف.

وتابعت الصحيفة " تلك المدفوعات كانت جزءا من صفقة أكبر شاركت فيها كذلك حكومات إيران وتركيا والعراق".

أصدرت محكمة عسكرية عراقية، حكما ثانيا بالإعدام بحق قائد عمليات "نينوى" السابق مهدي الغراوي، في إطار قضية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم "داعش" الإرهابي في 2014.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن مصادر عراقية، قولها الأحد، إنه صدر حكم ثان بـ"الإعدام رميا بالرصاص بحق المتهم الفريق الركن مهدي الغراوي، قائد عمليات نينوى سابقا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المحكمة العسكرية منحت الحق للموظفين العموميين بإلقاء القبض على الغراوي، أينما وجد، وإلزام الموظفين والمكلفين بخدمة عامة، بالإخبار عن محل اختفائه.

وكان تقرير أعدته لجنة برلمانية عراقية، في أغسطس 2015، انتهى إلى تحميل رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 مسئولا مدنيا وعسكريا مسؤولية سقوط مدينة الموصل بمحافظة نينوي في شمال العراق، بيد داعش في يونيو 2014.

وفي 5 نوفمبر 2017، كشفت وثيقة صادرة عن رئاسة أركان الجيش العراقي، عن صدور حكم بالإعدام رميًا بالرصاص بحق مهدي الغراوي، الذي كان يشغل منصب قائد عمليات نينوى عند سيطرة داعش على هذه المحافظة، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة. 

ويتردد أن الغراوي مختبئًا في محافظة أربيل في شمال العراق.

هاجم الدكتور جبريل العبيدي، الباحث الليبي في شئون الجماعات الإسلامية، جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية الأكاذيب التي ترددها عن المشير خليفة حفتر، رغم ظهوره معافيا على متن الطائرة التي أقلته إلى بلاده ـ ليبيا.

وأوضح العبيدي، في تصريح له، عودة حفتر أربكت تيار الإسلام السياسي، وليس الإخوان وحدهم، مؤكدا أن تيار يتغذى على الأكاذيب، ويمارس التقية السياسية، للوصول إلى أهدافه، لذا يحاول دائما القضاء على أي شخص، يتمتع بالشخصية القيادية والزعامة.

وأشار العبيدي، إلى أن التنظيم كان يخشى بشدة الرئيس جمال عبد الناصر، والملك فيصل، والسادات، والأن المشير السيسي، وخليفة حفتر، ولهذا اغتالوا السادات ولم يفلحوا مع الآخرين، بحسب وصفه.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية، روجت بشدة شائعات عن وفاة المشير خليفة حفتر، وإصابته بسكتة دماغية، ولاتزال حتى الآن تروج نفس الشائعات، بالرغم من ظهور حفتر واقفا على قدمية. 

هاجم محمد مختار الشنقيطي، الباحث المقرب من جماعة الإخوان الإرهابية، السلفية المدخلية بالجزائر، وفروعها في العالم، على خلفية إخراج أحد قياداتها محمد فركوس، للإخوان من أهل السنة والجماعة، مؤكدًا أنهم عملاء لدول لا تريد الاستقرار للمنطقة.

وقال الشنقيطي، إن «المداخلة» وأذرعهم في العالم جماعات تكفيرية في المقام الأول، ويتفاعلون مع التطورات الحادثة في المنطقة، بليبيا، واليمن، ومصر في إشارة إلى حزب النور.

وتابع الشنقيطي: يطوعون أفكارهم حسب المزاج السياسي، وتوجهات الأحداث ومسارات السلطة. 

وكان محمد فركوس، القيادي السلفي المدخلي، وضع الإخوان على رأس قائمة، لمجموعة تيارات دينية، وأفتى بخروجهم من أهل السنة والجماعة. 

فى سياق حرب الحكومة الفرنسية لتجفيف منابع تمويل ودعم الإرهابيين فى سوريا والعراق، أعلن المدعى العام بباريس ﻓرانسوا مولان، إن السلطات الفرنسية رصدت 416 ممولا شاركوا فى تمويل تنظيم "داعش" الإرهابى، معربا عن قلقه إزاء عمليات التمويل الصغيرة للإرهاب بمبالغ بسيطة بصورة متعددة.

وقال مدعى عام باريس، فى مقابلة مع إذاعة "فرانس انفو" تزامنا مع مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب المنعقد بباريس، وبالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات المالية، رصدت فرنسا هؤلاء المانحين خلال العامين الماضيين، وهذا يمثل عددا كبيرا، مضيفا إن هذه الأجهزة رصدت أيضا 320 "محصلا" بتركيا ولبنان تلقى من خلالهم الإرهابيون فى سوريا والعراق الأموال.

وكان قد صرح مولان، فى وقت سابق، لصحيفة "لو باريزيان" بأن "داعش" مولت نفسها بشكل أساسى عبر وسيلتين هما الزكاة بإرسال الأموال إلى الجمعيات الإنسانية أو مباشرة إلى الأقارب المتواجدين على الأرض، والوسيلة الثانية هى غنائم الحرب، ما يعنى التمويل عن طريق الأعمال الإجرامية.

ويذكر أن القضاء الفرنسى ينظر فى العديد من الملفات التى يواجه فيها الآباء شبهات بإرسال أموال إلى أبنائهم الذين سافروا للقتال بجانب المجموعات الإرهابية، وصدرت بالفعل أحكام فى بعض هذه القضايا.

كما تم استغلال ثغرات العيوب فى نظام التحويل المالى الذى يسمح بنقل الأموال سريعا إلى طرف ثالث؛ لتمويل الإرهابيين الذين ذهبوا للقتال فى المنطقة العراقية السورية، وفتحت نيابة باريس فى سبتمبر تحقيقا أوليا بحق "البنك البريدى" بفرنسا فى شبهات بالتقصير فى إجراءات الحذر ذات الصلة.

وتستضيف منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بباريس حاليا مؤتمرا دوليا تشارك فيه 72 دولة، ويضم نحو 500 خبير لبحث سبل مكافحة الإرهاب الدولى لا سيما الخاص بتنظيمى "داعش" و"القاعدة".

ومن ناحية أخرى كشفت رسائل بريد إلكترونى بين المبعوث الفرنسى لسوريا فرانك جيليه، ومسئولين كبار بوزارة الخارجية الفرنسية، جزء من تحقيق فى عمليات شركة "لافارج" الفرنسية بسوريا، وأن الحكومة الفرنسية السابقة طلبت من الولايات المتحدة عام 2014 عدم قصف مصنع أسمنت تابع للشركة بمنطقة فى شمال سوريا كانت خاضعة لتنظيم داعش الإرهابى.

ووفقا لشبكة يورو نيوز، فقد فتح الإدعاء الفرنسى العام الماضى تحقيقا فى الاشتباه فى ضلوع مجموعة صناعة الأسمنت فى "تمويل مشروع إرهابى" فى سوريا، وكانت الشركة أقرت بأنها دفعت أموالا لجماعات مسلحة كى يستمر عمل المصنع.

وقال المبعوث الفرنسى لسوريا فرانك جيليه، فى رسالة بريد إلكترونى يوم 19 سبتمبر 2014 إلى مسئولين كبار بوزارة الخارجية "إنه ينبغى حماية هذا الاستثمار الفرنسى"، وذلك فى إشارة إلى مصنع لافارج الواقع على بعد 87 كيلومترا من الرقة.

وأوضح جيليه فى الرسالة التى احتوت على إحداثيات المصنع "يبدو شرعيا أن نطلب من واشنطن عدم المساس بهذا الموقع دون الرجوع إلينا أولا".

وكانت الرسالة ضمن مراسلات جيليه، ومسئول الأمن بالشركة آنذاك جان- كلود فيار، وغيرهما من المسئولين الفرنسيين، واطلعت عليها وكالات الأنباء العالمية.

وأظهرت رسالة بريد الكترونى أخرى بتاريخ الثانى من أكتوبر 2014 وهى أيضا جزء من التحقيق القضائى أنه جرى تحويل الطلب إلى مسئولين أمريكيين.

وامتنعت لافارج هولسيم الأربعاء الماضى عن التعليق على رسائل البريد الإلكترونى.

كما امتنعت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق عندما سألت عن الطلب الذى يعود لعام 2014 الموجه للسلطات الأمريكية وما إذا كانت الحكومة على علم بدفع لافارج أموالا لجماعات مسلحة.

وقال مصدر دبلوماسى فرنسى، إنه يجرى استجواب عدد من الدبلوماسيين كشهود بشأن اتصالهم بالشركة فى ذلك الوقت، موضحا: "قدمنا للسلطات القضائية كل المعلومات والوثائق التى طلبتها"، مضيفا أنه لم يتم اتهام وزارة الخارجية ولا مسئوليها بأى مخالفات.

وكشفت ملفات التحقيق، إن مسئول الأمن بالشركة آنذاك جان- كلود فيار، أبلغ قاضيا أنه نقل بانتظام معلومات إلى المخابرات الفرنسية.

وقال "بمجرد أن كانت تصلنى معلومات عن هؤلاء الناس كنت أنقلها إلى أجهزة المخابرات، وكنت أرسلها كما هى".

 (اليوم السابع)