استقبل الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو في القصر الرئاسي، بالعاصمة جاكرتا، أمس الاثنين، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال زيارته للعاصمة الإندونيسية جاكرتا، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وذلك في مستهل جولة آسيوية تشمل كذلك كلا من سنغافورة وسلطنة بروناي. وحسب بيان أصدرته مشيخة الازهر أمس، عقد الإمام الأكبر والرئيس الإندونيسي لقاء ثنائيًّا، أعقبه اجتماع موسَّع بحضور كبار المسؤولين الإندونيسيين والوفد المرافق للإمام الأكبر، تناول التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي وخاصةً التدخلات العسكرية ودعم الإرهاب ومشاكل اللاجئين، كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية التي لم تجد حلا حتي اليوم، فضلًا عن القرارات المتغطرسة بحق القدس العربية.

وأعرب فضيلة الإمام، في بداية اللقاء، عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي لقيها منذ وصوله إلى جاكرتا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأزهر الشريف بإندونيسيا وشعبها، ويعكس كذلك ما عُرف عن الشعب الإندونيسي من سماحة وود وكريم أخلاق. وأشاد فضيلته بحرص الرئيس الإندونيسي على دعم وترسيخ قيم الوسطية والتعايش وقبول الآخر، مشيرًا إلى أن وسطية الإسلام تمثل حلًّا لكافة المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي، والأزهر هو منبر الوسطية.

وأوضح الإمام الأكبر أن مجلس حكماء المسلمين يبذل جهدًا كبيرًا في تعزيز ونشر ثقافة الإسلام في كل المجتمعات، من دون تفرقة بين مجتمعات مسلمة وغير مسلمة، فضلًا عن إرساله قوافل السلام للعالم كله. وأوضح فضيلته أن التنوع الإندونيسي دلالة على البركة في هذا البلد الطيب، ولعل إندونيسيا، بشعبها الطيب المتسامح، والمحب للسلام، والمترابط، مع تعدد أعراقه وثقافاته، خير دليلٍ وسطية الإسلام وسماحته. وشدد الإمام الأكبر على اعتزازه بأبنائه من طلاب إندونيسيا، الذين يدرسون في الأزهر الشريف، وحرصه على تيسير كافة السبل والأدوات، التي تجعلهم خير سفراء للأزهر ومنهجه الوسطي المعتدل، مبديًا سعادته بتمسك هؤلاء الخريجين بما تعلموه في الأزهر من نبذ للتطرف والانغلاق وأحادية الرأي، وانحيازهم لقيم الوسطية والتعايش والحوار.

من جانبه، رحب الرئيس الإندونيسي بفضيلة الإمام الأكبر في إندونيسيا، وبقبوله دعوته لزيارة بلده الثاني إندونيسيا وإلقاء الكلمة الرئيسة في مؤتمر «وسطية الإسلام»، موضحًا أن الأزهر الشريف، بمنهجه الوسطي المنفتح، يقوم بدور بالغ الأهمية في التصدي للجماعات الإرهابية وتفنيد أفكارها المتطرفة.

وأكد الرئيس الإندونيسي أن لقاءه بفضيلة الإمام الأكبر قبل نحو عام ونصف العام، شكَّل فرصة ثرية أتاحت له التعرف عن قرب على فكر فضيلته الوسطي، واهتمامه العميق بدعم قيم المواطنة والتعايش والحوار، وهي القيم التي نحتاج لترسيخها في عقول الشباب، كي نحصنهم من الوقوع في براثن الجماعات المتطرفة. 

ذكرت مصادر أمنية مصرية، أمس الاثنين، أن ضربات جوية للجيش المصري وعمليات مداهمات أمنية لمعاقل الإرهابيين في سيناء، أسفرت عن مقتل 16 مسلحا. ونقلت قناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية عن المصادر قولها إن سلاح الجو قصف 15 هدفا للإرهابيين في منطقتي جهاد أبو طبل والرأس الأحمر جنوبي مدينة العريش. وأسفرت الضربات عن مقتل 12 مسلحا، بينما قتل 4 آخرون في مواجهات مباشرة في مدينة الشيخ زويد.

من جانب آخر، جددت نيابة أمن الدولة المصرية العليا، حبس القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيق معه. وأسندت نيابة أمن الدولة المصرية العليا، في تحقيقاتها إلى عبد المنعم أبو الفتوح تهم نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وقيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وكانت الشرطة المصرية، ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح وعدد آخر من المتهمين، بعد إذن نيابة أمن الدولة العليا، بناءً على تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، التي أكدت تخطيط الموقوفين لارتكاب جرائم إرهابية واعتداءات مسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، لإشاعة الفوضى في البلاد. وأصدر النائب العام المصري، قراراً بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح و15 متهماً آخرين في قوائم الإرهابيين، والتحفظ على أموالهم جميعاً. 

بين حين وآخر، يقفز ملف المصالحات، بين جماعة الإخوان الإرهابية والدولة، إلى الواجهة من جديد؛ تتغير المضامين والأساليب والوجوه، ولا يتغير وكيل الإخوان الحصري، والمفوض بإدارة ملف المصالحة «إبراهيم منير»، القيادي التاريخي بالجماعة، والمتهم رقم 1 دائما من شباب التنظيم، بالسيطرة على كل مخارج ومداخل الإخوان، وعزل كل صوت معارض عن المشاركة في اتخاذ القرار بالجماعة. 

تنازل الإخوان

عاد إبراهيم منير لواجهة الأحداث من جديد بالأمس، بعدما أكد بشكل غير مباشر، تنازل الإخوان عن مطالبها المتشددة، التي تبنتها خلال الفترات الماضية، وأعلن قبوله وجماعته الدخول في مفاوضات مباشرة، حال الإفراج عن مساجين الإخوان، شريطة أن يكون مع مسئولين وليس وسطاء.

الثعلب العجوز كما يطلق عليه في التنظيم، فات عليه أن الجماعة أهدرت جميع الفرص التي أتيحت لها، وكانت تأبى وتتجبر على الدولة، وتستدعي الجميع للتدخل في شئونها الداخلية، مستغلة حالة ضعف مؤقتة، وهو ما تعافت منه مصر سريعًا، في مقابل سقوط مدوي للإخوان، وبالتالي لم يكن هناك مبررا للتصالح أو الحديث عن هذه الفكرة التي أصبحت من الماضي، بحسب مراقبين في الداخل والخارج. 

مهام إبراهيم منير 

يقول منتصر عمران، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن تولية إبراهيم منير، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مهمة الحديث دائما فيما يخص المصالحات بين الجماعة والدولة، يرجع إلى كونه يتحمل المسئوليات الحقيقية للمرشد، بجانب مسئوليته عن التنظيم الدولي للإخوان.

وأوضح عمران، أن تصدر منير للمشهد، يرجع إلى خبرته الطويلة في لندن لأكثر من 20 عاما متواصلة، بجانب علاقاته القوية داخل مجلس النواب البريطاني.

وأضاف: إبراهيم منير دائما لديه قدرة على وضع الإخوان في قالب الجماعة، التي تمارس السياسة من وجهة نظر إصلاحية، أكثر منها دعوية أو جهادية، لذا تصدى دون غيره للرد على مبادرات المصالحة، وكل ذلك يرجع لوجوده بالخارح، لسنوات طويلة علاوة على تبنيه سياسة المهادنة والمراوغة من أجل مصلحة التنظيم.

تفويض من الإخوان 

فيما قال طارق أبو السعد، إن تصدي إبراهيم منير، لملف المصالحات، يرجع لتفويضه من مكتب الإرشاد العالمي، لإدارة الإخوان، وهذا الملف على وجه الخصوص.

وأكد أبو السعد، أن أي خطوة إجرائية تجاه مبادرات التصالح وكيفية التفاعل فيها سواء بالسلب أو بالإيجاب، ستكون من خلال منير فقط دون غيره.

بدوره أشار إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى إن تصدى القيادي التاريخي، لجماعة الإخوان الإرهابية، لملف المصالحة، يأتي بسبب علاقته الوطيدة بالمخابرات الإنجليزية.

وأوضح ربيع، أن إبراهيم منير، لا يتحدث نيابة عن نفسه أو الجماعة، مشيرا إلى أن هناك جهات مخابراتية، تدير الإخوان حاليا وتنظيمها الدولي، وتحركهما كيفما شاءت، لذا دائما ما يكون «منير» صاحب الخبرة الطويلة في المهجر، له اليد العليا على ملف المصالحة، بأوامر عليا من تلك الأجهزة.

قال طارق البشبيشي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن المبادرة التي قدمها كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتصالح مع الإخوان، جاءت بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي، موضحا أن رد إبراهيم منير عليها، من قبيل لعبة توزيع الأدوار التي يجيدها تنظيم الإخوان.

وأوضح البشبشي، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن إبراهيم منير يعلم جيدًا، أن المبادرة لن يستجيب لها أحد في مصر، فوضع نفسه في منطقة آمنة بالتشدد في عدم تقديم تنازلات، تحسبا للرفض حتى لا يخسر أعضاء تنظيمه، الذي يخدعهم ويوحي لهم أن النظام المصري هو الذي يستجدي المصالحة مع الإخوان، وهذا أمر غير حقيقي. 

وأكد الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن مبادرة الهلباوي محاولة لإنقاذ الإخوان بعدما أيقنت الجماعة، أن جميع طرق أمام عودتها سدت تماما.

وكان إبراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان، خرج في لقاء على الجزيرة، معلنا تقديم تنازلات كبيرة حال الإفراج عن مساجين الجماعة، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي. 

أكد عدد من نواب البرلمان، أن حديث إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان عن المصالحة أمر هزلى وعبثى ولا يمكن البناء عليه وتمثل خيانة لدماء شهداء الوطن، مؤكدين أن الشروط المزعومة لهذا القيادى الإخوانى أصبحت من الماضى وأن القيادات الإخوانية الموجودة فى السجون تحاكم وفق القانون نظير الجرائم التى ارتكبوها.

فمن جانبه قال النائب يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت المرواغة وإلهاء المواطنين من خلال الحديث عن ملف المصالحة، مشددا على أن هذه الجماعة فرقت الدين والمسلمين والتعامل معها يتم وفق الدستور والقانون فقط، وبالتالى لا حديث عن المصالحة.

وأضاف "كدوانى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذه الجماعة تعمل على نشر الأكاذيب والشائعات وإثارة البلبلة فى الشارع المصرى، ولم يتوقفوا عن الهجوم على مؤسسات الدولة منذ ثورة 30 يونيو، مشددا على أن الشارع المصرى هو من سيرفض المصالحة أو فتح قنوات اتصال مع هذه الجماعة التى تورطت فى قتل المصريين.

وأوضح وكيل دفاع البرلمان، أن الشروط المزعومة لجماعة الإخوان فيما يخص التصالح أصبحت من الماضى وكلها عبث، مشددا على أن كافة أعضاء جماعة الإخوان الموجودين فى السجون تتم محاكتهم نظير جرائم ارتكبوها ويحكم فيها القضاء.

وشدد "كدوانى" على ان الدولة المصرية مستمرة فى طريقها نحو البناء والتنمية، بجانب دورها الواضح خلال السنوات الماضية فى مواجهة خطر الإرهاب، والقضاء عليه.

ووصف النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، دعوات التصالح مع جماعة الإخوان بالهزلية، مشددا على أن الحديث فى هذا الملف تم تجاوزه خاصة عقب تلطخ أيادى الجماعة الإرهابية بدماء المصريين.

وأشار "الخولى" إلى أن من يتحدث عن المصالح يسعى إلى مصالح شخصية أو اتفاقيات سرية تتم فى الغرف المغلقة، موضحا أن الأزمة مع جماعة الإخوان ليست سياسية ولكننا أمام جماعة تعادى القانون ولا تؤمن بالأساس بفكرة الدولة الوطنية والهوية المصرية وترفع شعار "طظ فى مصر".

وأوضح "الخولى" أنه لا يمكن أن نسامح لهذه الجماعة بفكرها الخبيث من التواجد فى المشهد والسعى لاختطاف هوية الدولة مثلما حدث خلال فترة الحكم حتى خرج الشعب ضدهم فى ثورة 30 يونيو، أو تنفيذ أجندات لدول إقليمية.

وأوضح "الخولى"، أن حديث عن المصالحة يعد خيانة لدماء الشهداء، متسائلا: "كيف نتصالح مع جماعة رفعت للمصريين شعار "يا نحكمكم يا نتقلكم؟!".

وفى هذا السياق، أكد سامح عيد الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية أن حديث قيادة الإخوان عن التصالح بها الكثير من المرواغة، مشددا على أن التواصل مع قيادات جماعة الإخوان أمر خطر لا يجب أن يتم لأن فكر هذه الجماعة يمثل خطورة كبيرة على فكرة الدولة.

وأضاف "عيد" أنه الأفضل لأعضاء هذه الجماعة أن يتراجعوا عن العنف بشكل نهائى، وأن يندمجوا فى المجتمع وفق آلياته دون الحديث عن تواجد الجماعة بشكل كامل مثلما كان فى السابق، لأنه يرفض مبدأ التصالح مع قيادات هذه الجماعة.

نشرت جريدة الوقائع المصرية، أمس، حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبدالغفار، بإدراج جماعة الإخوان الإرهابية، و١٥٢٩ عضواً بالجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب من النيابة العامة رقم ٥ لسنة ٢٠١٨، فى القضية رقم ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

تضم قائمة المتهمين، إبراهيم، نجل الدكتور عصام العريان، وإبراهيم منير، مسؤول ملف العلاقات الخارجية السابق بالجماعة، والمهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط الموالى للجماعة، وأحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، وأحمد حسن عزالدين يوسف مالك، وأحمد عبده شابون، أحد المتهمين فى قضية «فض رابعة»، وأحمد، نجل الدكتور عمرو دراج، وزير التعاون الدولى فى عهد الإخوان، ومحمد خيرت الشاطر.

قال عبد الخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن تركيا وقطر وإيران ينفذون مخططا إسرائيلا في تخريب الدول العربية. 

وأضاف الشبراوي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الدول تسعى لنشر الإرهاب في البلدان العربية، حتى يسيطروا عليها، وجميع الحوادث الإرهابية التي تحدث في العالم العربي، تركيا وقطر لها دخل بها، أما إيران تريد أن تدمر الخليج، وتنشر الفكر الشيعي".

وكان تقرير، نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية يوم السبت 28 أبريل الماضي، كشف أن قطر دفعت فدية تقدر بملايين الدولارات لأطراف مصنفة إرهابية للإفراج عن 26 قطريًا اختطفوا في العراق قبل عام ونصف العام، 9 منهم من أفراد العائلة الحاكمة، رغم نفي الدوحة ذلك.

وحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن مراسلات سرية مسربة بين المسئولين القطريين توثق أن أطرافا تدرجها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، ومن بينها الحرس الثوري الإيراني، و"كتائب حزب الله" العراقية، و"حزب الله" اللبناني، وفصائل من المعارضة السورية المسلحة، وتنظيم "جبهة النصرة" المرتبطة بـ"القاعدة"، لعبت دور الوساطة في صفقة الإفراج عن المختطفين، إذ أن الفدية في بداية المفاوضات السرية من أجل تحرير الرهائن شملت تخصيص 150 مليون دولار إضافية لتلك الأطراف.

وتابعت الصحيفة: "تلك المدفوعات كانت جزءا من صفقة أكبر شاركت فيها كذلك حكومات إيران وتركيا والعراق".

يبدو أن 2018، سيكون الأكثر دموية على الإطلاق في أفغانستان منذ سقوط حكم حركة طالبان في 2001، إذ تحولت عاصمتها كابول، إلى ساحة للسباق بين التنظيمات المتشددة على تنفيذ أكبر عدد من التفجيرات والهجمات الانتحارية، فيما يتزايد عجز حكومة الرئيس أشرف غني، عن إيقاف حمامات الدم في البلاد.

ورغم أن تنظيم "داعش نفذ هجمات كثيرة في كابول في الشهور الأخيرة، إلا أن التفجير المزدوج، الذي تبناه الإثنين الموافق 30 أبريل، بالقرب من مقر جهاز الاستخبارات الأفغاني، يعتبر الأخطر على الإطلاق، لأنه استهدف موقعا أمنيا حساسا، وأيضا صحفيين، ما يعني أن وسائل الإعلام، هي الهدف المقبل للتنظيم، في محاولة لمنع أي صوت مختلف عما يروجه من ادعاءات عن حقيقة الأوضاع في أفغانستان.

ولم يستبعد البعض، أيضا، أن يكون الهجوم المزودج، تم بتنسيق بين داعش وشبكة حقاني، الفرع الأكثر تشددا في حركة طالبان، خاصة بعد رفض الأخيرة عرض  الرئيس أشرف غني بالدخول في محادثات سلام، وإعلانها عن إطلاق ما سمته "هجوم الربيع السنوي"، والذي يعني تكثيف هجمات الحركة مع قدوم الربيع واختفاء ثلوج الشتاء.

ورغم أن طالبان تدعي أنها تستهدف القوات الأمريكية وعملائها، ولا تستهدف المدنيين والصحفيين، مثلما يفعل داعش، إلا أن لها مصلحة مصلحة كبيرة في إيقاع أكبر عدد من الضحايا، لتأليب الشعب الأفغاني ضد حكومة غني.

ولعل ما يدعم أن طالبان مستفيدة من هجمات داعش، أنها تسعى لعرقلة الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، ولذا فإن الهجمات التي ينفذها التنظيم ضد مراكز الاقتراع والمدنيين والصحفيين، تبدو فرصة سانحة للحركة، لاستقطاب المزيد من الشباب الأفغاني الناقم على حكومة غني، بالإضافة إلى تصدير صورة مفادها، أن الاستقرار لن يتحقق إلا بالرضوخ لمطالبها وعودتها للسلطة مرة أخرى.

وبالنسبة لداعش، فإنها يخطط لتوسيع رقعة ما سماها "ولاية خراسان"، التي أعلن عنها في يناير 2015، فور ظهوره في مقاطعة "ننجرهار" بإقليم "خراسان" شرقى أفغانستان على الحدود مع باكستان.

ويبدو أن داعش يخطط للسيطرة على أكبر قدر من الأراضي في أفغانستان، والانطلاق منها إلى باكستان، ودول آسيا الوسطى، ولذا، لم يقف عند حدود التواجد في ننجرهار فى شرق أفغانستان، وإنما انتشر أيضا في مقاطعة زابول فى الجنوب، وقندوز فى الشمال، وزاد أيضا من وتيرة هجماته في كابول، وسط البلاد.

ولعل إلقاء نظرة على الهجمات، التي نفذها التنظيم في كابول، ترجح أن الأسوأ لم يقع بعد، خاصة أنه يستهدف مواقع حساسة للغاية، كما يضيف أهدافا جديدة لقائمة المستهدفين باعتداءاته.

ففي 30 إبريل، قتل 25 شخصا على الأقل، بينهم تسعة صحفيين، وأصيب حوالي خمسين آخرين، في هجوم مزدوج هز وسط العاصمة الأفغانية، بالقرب من مقر جهاز الاستخبارات، ووصفه مراقبون بالاعتداء الأكثر دموية، الذي يستهدف الإعلاميين منذ سقوط نظام طالبان في 2001.

وقالت "فرانس برس"، إنه يوجد ثمانية صحفيين ورئيس قسم التصوير في مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بين القتلى، فيما تبنى "داعش" الاعتداء المزدوج، وقال إن الهجوم الثاني استهدف من سماهم "المرتدين من الأمن والإعلام، وغيرهم"، الذين تجمعوا لدى وقوع الانفجار الأول، فيما قالت منظمة "مراسلون بلاد حدود"، إن "الاعتداء الثاني استهدف الصحافة عمدا، وهو الهجوم الأكثر دموية لذي يستهدف الإعلاميين في أفغانستان.

وبدوره، قال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانيكزاي إن "انتحاريا تنكر كصحفي وفجر نفسه وسط الحشد، الذي تجمع، على إثر الاعتداء الأول، وضم عددا من الصحفيين"، متوقعا ارتفاع حصيلة القتلى.

ولم يكن الهجوم السابق، الأول، الذي يستهدف مواقع حساسة في كابول، ففي 29 يناير الماضي، تبنى "داعش" هجوما على أكاديمية "مارشال فهيم" العسكرية في كابول، ما أسفر حينها عن مقتل حوالي 11 جنديا، وجرح عشرات آخرين.

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم على "التيليجرام"، إن "هجوما انغماسيا لمقاتلي داعش استهدف الأكاديمية العسكرية في كابول".

وبدوره، قال الجنرال دولت وزيري الناطق باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن "انتحاريين قاما بتفجير نفسيهما بمدخل أكاديمية أفغانستان العسكرية، وأضاف "قواتنا قتلت اثنين آخرين، وأوقفت ثالثًا حيًا، وصادرت قاذفة صواريخ ورشاشين وسترة انتحارية".

وتقع الأكاديمية العسكرية في شمال غربي كابول، وبدأ الهجوم عليها فجر الاثنين الموافق 29 يناير، واستمر لساعات، ونقلت "فرانس برس" عن مصادر أفغانية قولها، إن المهاجمين أطلقوا صواريخ مضادة للدروع (آر بي جي) على الكتيبة المتمركزة عند مدخل الأكاديمية، تبعه إطلاق نيران أسلحة آلية، واشتباكات متبادلة.

وتعمل أكاديمية "مارشال فهيم" على تأهيل الجيش الأفغاني بكل رتبه، من المجندين إلى ضباط الأركان، وكانت تعرضت أيضًا لهجوم كبير في أكتوبر من العام الماضي قتل فيه 15 مجندًا أفغانيًا، عندما فجر انتحاري نفسه أمام حافلة صغيرة كانت تقلهم للعودة إلى بيوتهم.

وحسب مصادر أفغانية، يوجد أربعة آلاف شخص على الأقل في الأكاديمية بين مجندين وضباط، فيما يتراوح عدد المدربين بين 300 و500، بينهم شخصيات عسكرية غربية.

وبجانب المواقع الأمنية الحساسة، استهدف داعش أيضا مراكز الاقتراع، ففي 22 إبريل، شن التنظيم هجوما على مركز لتسجيل الناخبين في حي "دشت برتشي" ذي الغالبية الشيعية في غرب كابول، ما أسفر عن 48 قتيل، و112 جريحا، وكان يوجد بين القتلى، 21 امرأة، وخمسة أطفال، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح.

وقال قائد شرطة كابول داوود أمين، إن "الناس كانوا متجمعين عند مركز لتسجيل الناخبين على اللوائح الانتخابية، عندما وقع هجوم انتحاري عند مدخل المركز"، فيما أعلنت وكالة "أعماق" التابعة لداعش، مسئولية التنظيم عن الانفجار، وقالت:"عملية استشهادية بسترة ناسفة استهدفت مركزا انتخابيا بمنطقة دشت برتشي في كابول"، ولم تقدم المزيد من التفاصيل.

ويعتبر الهجوم أول اعتداء في كابول ضد مركز اللوائح الانتخابية للانتخابات التشريعية، التي ستجرى في 20 أكتوبر المقبل، منذ بداية عمليات التسجيل في 14 إبريل.

وقبل هجوم 22 إبريل، تبنى داعش أيضا التفجير الانتحاري، الذي وقع في 21 مارس الماضي قرب مزار "كارتي سخي" الشيعي، الواقع في منطقة يقطنها كثير من الشيعة في غرب كابول، أثناء احتفالات هذه المنطقة، بعيد النوروز، أو السنة الفارسية الجديدة، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا، وإصابة عشرات آخرين.

والنوروز عيد فارسي قديم يؤذن بحلول فصل الربيع، ويحتفل به في مناطق كثيرة في أفغانستان، لكن بعض المسلمين يعارضونه، قائلين:"إنه ليس عيدا إسلاميا".

وفي 28 ديسمبر 2017، تبنى داعش هجوما انتحاريا بمركز ثقافي شيعي غربي كابول، ما أسفر عن سقوط حوالي 40 قتيلا، وجرح 30 آخرين.

وأظهرت، صور، نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي حينها، عشرات الجثث فى ساحة المركز، الذى يضم أيضًا مكتب وكالة صوت الأفغان للأنباء، المقربة من الشيعة. 

وفي 25 أغسطس 2017، أعلن داعش مسئوليته عن تفجير انتحاري، استهدف مسجدا للشيعة في منطقة خير خانة بالعاصمة كابول، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل، وجرح 40 آخرين.

واللافت أن تصاعد وتيرة هجمات "داعش"، جاء بعد إعلان السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي فى بداية يناير الماضي، أن الاستراتيجية الجديدة حول أفغانستان، تحقق المرجو منها، ما سبب حرجا كبيرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب أعلن فى ٢١ أغسطس ٢٠١٧، عن استراتيجية جديدة بشأن أفغانستان، تراجع فيها عن تلميحاته خلال حملته الانتخابية، بسحب القوات الأمريكية المتبقية هناك.

وقال ترامب فى خطاب ألقاه حينها من قاعدة "فورت ماير" قرب واشنطن، إن موقفه الجديد يهدف إلى الحيلولة دون تحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للمتشددين الإسلاميين المصممين على مهاجمة الولايات المتحدة، حسب تعبيره. 

وبالنظر إلى أن استراتيجيات واشنطن المتتالية في أفغانستان، ركزت على النواحي العسكرية، وأهملت التنمية، فقد زادت معدلات الفقر والبطالة هناك، ما شكل فرصة كبيرة للجماعات المتشددة لاستقطاب شريحة كبيرة من الشباب الغاضب.

وبصفة عامة، فإنه، بعد 17 عاما من تواجد أمريكا والناتو في أفغانستان، للقضاء على حركة طالبان وتنظيم القاعدة، لم يطرأ أي تحسن على الوضع الأمني هناك، بل ازداد المشهد قتامة، بعد ظهور داعش أيضا.

قال مفكر وسياسي عراقي، إن المجتمع الدولي ينظر بجدية تجاه ما قامت به قطر من تمويل للجماعات والتنظيمات الإرهابية.

وأوضح رائد العزاوي، رئيس تحرير موقع «الأمصار»، خلال مقابلة مع «العين الإخبارية»، إن الدليل على اهتمام المجتمع الدولي بتمويلات قطر للإرهاب عقد عدة مؤتمرات دولية في أوروبا وفرنسا وسويسرا، أشارت بشكل واضح إلى المال القطري الداعم للتنظيمات المسلحة في العالم.

وقال: «قطر تنفق أموالا ضخمة من أجل تغاضي المجتمع الدولي عنها، لكن لا شك أن الإجراءات التي تتخذها دول المقاطعة العربية السعودية،الإمارات،البحرين ومصر سوف تعجل بالموقف الدولي ضد سياسات قطر الداعمة للإرهاب». 

وأوضح العزاوي أن الوثائق التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ ففي عام 2008 ظهرت وثائق تؤكد قيام قطر بدعم تنظيم القاعدة بمليارات الدولارات، ولا شك أن الدوحة كان لها دور كبير في دعم التنظيمات المسلحة مثل جماعة بوكو حرام والتنظيمات المسلحة في الصومال وأفغانستان وباكستان وشباب المجاهدين أيضًا.

وأكد أن قطر دفعت لعودة دور إيران في المنطقة منذ عام 2006 وعقب العدوان «الإسرائيلي»، دعت قطر إلى قمة عربية لم يحضرها سوى 9 دول فقط، كان من بينها إيران، ووقتها تم إبرام اتفاق بين الحرس الثوري الإيراني والمخابرات القطرية على أن تدعم قطر عودة المخطط الإيراني في المنطقة العربية مقابل أن تحتضن طهران تنظيم القاعدة الإرهابي، ومن بعده تنظيم داعش.

ولفت العزاوي إلى أن تلك التنظيمات تعمل لصالح أجندة قطر في الأساس وحتى تكون هذه التنظيمات البوابة الرئيسية لدخول التنظيمات المسلحة إلى الجسد العربي

وأضاف أن «كل الوثائق التي تنشر عن الدعم القطري للإرهاب وثائق منقوصة، وحتى الآن لم يظهر الرقم الحقيقي للمال القطري المستخدم في دعم التنظيمات المسلحة، على سبيل المثال قطر دعمت ما يسمي ساحات الاعتصام في العراق بحوالي 200 مليون دولار». 

وأكد أنه «في عام 2014 كانت لديه وثيقة تؤكد أن قطر دعمت دخول تنظيم داعش إلى الرقة والموصل في العراق ب50 مليون دولار».

وقال إن «دور قطر في المنطقة العربية ليس بسيطا، فقد دفعت ما يزيد على مليار دولار لتدمير مصر وسوريا والعراق وتدمير المنطقة العربية بشكل كامل».