تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، محاكمة المتهمين، بقضية "كتائب أنصار الشريعة". 

وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكي محمود، ومختار العشماوي، وأمانة سر حمدي الشناوي، وأسامة شاكر.

كانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين، تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري؛ لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. 

نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية عن مصادر أمنية مصرية، أمس، قولها: «إن ثلاثة إرهابيين مسلحين قتلوا، بينما ضبط جملان محملان بكمية من الذخيرة، وذلك في إطار حملات تعقب الإرهابيين بمحافظة شمال سيناء». وطبقاً للمصادر فقد أسفر قصف جوي، استهدف إحدى البؤر الإرهابية بمنطقة مزارع الزيتون في مدينة العريش (عاصمة المحافظة)، عن مقتل 3 إرهابيين مسلحين. وفي محيط جبل الحلال بوسط سيناء، قالت المصادر: «إن قوات الجيش الثالث الميداني ضبطت جملين يحملان كميات كبيرة من الذخيرة (عيار fn50). كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أجهزة محمولة، و6 شرائح هاتفية تتبع شبكة الجوال الإسرائيلية، وملابس عسكرية، وحزاماً ناسفاً».

إلى ذلك، نشرت الجريدة الرسمية في مصر حكماً أصدرته محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق هذا الشهر بإدراج 1529 شخصاً على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة خمس سنوات، من بينهم الرئيس السابق محمد مرسي، ونجم كرة القدم السابق محمد أبو تريكة. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قضت في يناير 2017 بإدراج كل هؤلاء الأشخاص تقريباً على قائمة الشخصيات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات. وطعن المدرجون على الحكم أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد. ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض حكمها في الطعن في يوليو القادم. وأحكام محكمة النقض نهائية وغير قابلة للطعن.

وقال محاميان ومصدر قضائي لـ«رويترز» أمس الأول، إن حكم محكمة الجنايات الجديد الصادر في 19 أبريل، حسبما أفادت الجريدة الرسمية، يعني أن هؤلاء الأشخاص سيبقون على قائمة الشخصيات الإرهابية حتى لو صدر حكم من محكمة النقض بإلغاء إدراجهم على القائمة. وأضافوا أن الحكم الجديد يستلزم الطعن مرة أخرى أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار. ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015، فإن إدراج أي جماعة أو أشخاص على هذه القوائم يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال والمنع من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول إن كانوا خارج البلاد.

وتضمن الحكم الصادر في أبريل مرة أخرى إدراج جماعة «الإخوان» التي ينتمي لها مرسي على قائمة الكيانات الإرهابية. وتضمن الحكم الجديد مرة أخرى إدراج خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان» وعدد كبير من قيادات الجماعة على قائمة الشخصيات الإرهابية. وقال عبد المنعم عبد المقصود أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي وأحمد ماضي نجل السياسي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط والمدرج على القائمة، إنهما سيطعنان على الحكم الجديد. ويقيم أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق في قطر منذ بضع سنوات. وكان لمح في مارس من خلال تغريدة على «تويتر» إلى أنه قد يعود إلى مصر قريباً، لكن يبدو أن الحكم الجديد قد يؤخر هذه العودة.

 هاجم عمرو دراج، وزير التخطيط والتعاون الدولي في عهد المعزول محمد مرسي، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بعدما كشف الأخير عن قبول مرسي وقت رئاسته لمصر، بفكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، التي تقضي بإقامة دولة فلسطينية على أرض سيناء.

ويبدو أن تصريحات عباس، سببت هيستيريا شديدة لـ«الإخوان»، بما انعكس على تصريحات دراج، الذي وصف في تعليق له، بأحد المواقع الناطقة بلسان الجماعة، حديث أبو مازن عن مرسي بـ"الكذب"، زاعما أنه يكذب كما يتنفس.

وكان الرئيس أبو مازن، كشف عن موافقة "مرسي" خلال توليه رئاسة الجمهورية، على فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة، وإعطاء الفلسطينيين، بعضا من سيناء، عبر مشروع اسمه «غيورا أيلاند»، موضحا أنه كان بمثابة خطة لتصفية للقضية الفلسطينية. 

قال سامح عبد الحميد، القيادي السلفي، إن جماعة الإخوان الإرهابية، اعتبرت مصر عزبة، يمتلكونها ويُعطون أجزاء منها لمن يشاؤون دون رغبة أو مشورة المصريين، وذلك تعليقًا على حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أكد أن المعزول محمد مرسي، أراد إعطاء الفلسطينيين جزءًا من سيناء.

وأوضح "عبد الحميد" في تصريح له، أنه ورغم مرور سنوات على عزل مرسي، إلا أن المزيد من الحقائق ما زالت تتكشف عن خيانات الإخوان لمصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري بات على يقين، أن زوال الجماعة حمى مصر من مخططات بشعة، مردفا: لا يهمهم مصلحة مصر بقدر ما يهمهم مصلحة جماعتهم المنحرفة.

وأكد القيادي السلفي، عدم جواز عمل مصالحة مع جماعة الإخوان المتطرفة، وتساءل: "كيف يُنادي البعض بمصالحة مع جماعة إرهابية تم تجريمها وحلها، وقادتها محبوسون على خلفية أحكام قضائية تُثبت جرائمهم؟!". 

يبدو أن إسبانيا لا تزال هدفا رئيسا للإرهابيين، خاصة من تنظيم داعش والإخوان المسلمين، وكثير منهم يرون أنه لابد من النضال من أجل استعادة الأندلس، التى يعتقدون أنها من حق المسلمين.

وأكدت صحيفة "ريخيون إن ريبيلداد" إنه تم الحكم على أعضاء خلية إرهابية، 100 عام فى إسبانيا، بتهمة التخطيط لتفجير معالم بالبلد الأوروبى، والتحريض على الكراهية فى برشلونة، مشيرة إلى أن الخلية الإرهابية تتألف من 5 مغاربة، و4 إسبان، وبرازيلى، وهى الجماعة الإرهابية الذى أسفرت جرائمها عن مقتل 16 شخصا فى برشلونة فى أغسطس 2017.

واستمعت المحكمة إلى الخلية الإرهابية، التى تكونت منذ 2014 فى مسجد تيراسا، يقع على بعد 30 كيلومتر من برشلونة، وذلك بهدف خلق الخلافة الإسلامية فى أوروبا.

وقال ممثلو الإدعاء إن "الهدف الوحيد والدافع للخلية كان لتلبية وخدمة أهداف تنظيم داعش الإرهابى والقيام فى أى وقت، بهجوم على مؤسسات مثل الشرطة والبنوك والمصالح اليهودية".

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد الخلية، أنطونيو مارتينيز سايز ، إسبانى اعتنق الإسلام وأصبح معروفا باسم "على حلاق" والقادة الآخرين، حسن الزمزمى ورضا حازم، وكلاهما من الجنسية المغربية، ويعتقدا أنهما يمكنهما الوصول إلى الجنة بـ"مهاجمة المؤسسات والمنظمات والوكالات ورموز "الثقافة الغربية".

وأضافت الصحيفة، إن الشرطة الإسبانية والكتالونية المناهضة للإرهاب تتبعت بدقة أعضاء الخلية، وعثرت على العديد من الصور لبرشلونة، مثل محطات القطارات والفنادق الفاخرة ومراكز التسوق ومراكز الشرطة، وكذلك البرلمان الكتالونى، وخلال مداهمات الشرطة عثرت على المتفجرات وكمية كبيرة من القنابل المصنوعة.

وحكم على زعماء ثلاثة من الخلية بالسجن 12 عاما لكل منهما، بينما حكم على السبعة الآخرين أعضاء الخلية بالسجن ما بين سبع وثمانى سنوات.

ومنذ هجمات مارس 2004 ضد قطارات فى مدريد، اعتقلت السلطات الاسبانية أكثر من 750 إرهابيا، فى 243 عملية لمكافحة الإرهاب، وفقا لوزراة الداخلية، وفى عام 2017  فقط ألقى القبض على 84 إرهابيا.

وتعد كتالونيا من أكثر المناطق التى يوجد بها أعلى نسبة من السكان المسلمين فى إسبانيا ،حيث يبلغ عدد سكان كتالونيا 7.5 مليون نسمة، بما فيهم 510 ألف مسلم أى حوالى 7% من إجمالى سكان كتالونيا، لكن فى بعض المدن الكتالونية يتجاوز عدد السكان المسلمين 40% من مجموع السكان.

وكان  المرصد الدولى للدراسات الإرهابية OIET فى إسبانيا، أكد فى التقرير السنوى حول انتشار ظاهرة الإرهاب التكفيرى ومدى مكافحته، إن فى عام 2017 شهد ثانى أكبر عدد من الاعتقالات للإرهابيين ، وفى إسبانيا بشكل خاص وصل عدد المعتقلين منذ عام 2015 وحتى الآن 102 شخص، مؤكدا إن كتالونيا هى المنطقة التى تمثل الخطورة الحقيقية لإسبانيا حيث أنها وكر الإرهاب فى البلاد.

ووفقا للتقرير ففى عام 2017، كان هناك ما لا يقل عن 1459 هجوما إرهابيا تكفيريا أسفر عن مقتل 133.232 شخصا، وهذا يعنى أن 42 من أصل 191 بلدا فى العالم، أى 21% من بلدان العالم مسرحا لهجمات إرهابية، و55.2% من ضحايا الإرهاب التكفيرى من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فى حين سجلت أوروبا الغربية 0.4% من ضحايا الإرهاب.

ووفقا للتقرير فإن العراق وأفغانستان ونيجيريا والصومال وسوريا من أكثر الدول المتضررة من الإرهاب التكفيرى خلال عام 2017، و77.6 من ضحايا الإرهاب من هذه الدول الخمس، أى أن اثنين من كل ثلاثة ضحايا للإرهاب لقوا مصرعهم فى البلدان الخمسة الأكثر تأثرا بالظاهرة الإرهابية.

أعلنت عائلة الإرهابي وسام بن حميد قائد ما يسمّى بـ «مجلس شورى ثوار بنغازي» الإرهابي، رسميا مقتل نجلها، وذلك بعد غموض أحيط بمصيره، عقب اختفائه إثر استهدافه من قبل قوات الجيش الليبي في غارة جوية قبل عام من الآن. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته، مساء أول أمس أسرته في تركيا وبثّته قناة النبأ المدرجة على لائحة الإرهاب في الدول الأربع المقاطعة لقطر، ولم تحدد فيه موعد ومكان مقتله، كما أعلنت انطلاق مراسم العزاء في بيتهم بمدينة اسطنبول. وكان الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أحمد المسماري، قد أعلن يوم 6 يناير 2017 مقتل بن حميد في غارة جوية قرب الحظيرة الجمركية في قنفودة غربي بنغازي، بعد العثور على سيارته المصفحة وعليها آثار دماء، إلا أن صفحات محسوبة على «مجلس ثوار بنغازي» أعلنت آنذاك أنه مازال حياً وأصيب فقط في رقبته، ليبقى الغموض محيطا بمصيره. ويعتبر بن حميد من أبرز قيادات المجموعات الإرهابية التي تقاتل في بنغازي تحت مسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي»، منذ أن أعلن عام 2014 عن مبايعته لأمير التنظيم، بعد أن ظهر في مقطع مصور يتحدث ومن خلفه راية التنظيم. وكانت مصادر ليبية قد أكدت في وقت سابق أن هذه المجموعة تحظى بدعم مالي وتسليح من قبل النظام القطري.

وينحدر بن حميد من بنغازي، وكان يمتلك «ورشة» صغيرة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية بعد أن تخرج من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي، إلا أنه برز كأحد الثوار ضد حكم القذافي عام 2011، ثم كأحد قادة الكتائب الموالية لتيار «الإخوان» الإرهابي بالمدينة بعد أن اتخذ لنفسه مقرا وأحيط بعدد من المسلحين، وبقربه شخصيات جلها عائدة من حروب أفغانستان، قبل أن يصبح قائدا لأهم الكتائب الموالية لـ«الإخوان»، تعرف باسم «دروع ليبيا».

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، تفكيك أخطر خلية «داعشية» قرب ب‍عقوبة كبرى مدن ديالى، مشيراً إلى أن الخلية كانت بحوزتها أسلحة ومتفجرات لاستهداف الانتخابات المقبلة. وأبلغ الحسيني «السومرية نيوز»، بالقول إن «فريقاً أمنياً من استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية نجح في الاطاحة بخلية (داعشية) هي الأخطر قرب بعقوبة واعتقال 3 من أفرادها بعملية نوعية». وأضاف أن «الخلية كانت بحوزتها عشرات الأسلحة والمتفجرات وهي مهيأة لاستهداف الانتخابات البرلمانية» المقررة في 12 مايو الحالي. بالتوازي، أفاد النقيب عماد البياتي من شرطة نينوى، أن انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للشرطة المحلية بمنطقة 17 تموز في الساحل الأيمن للموصل، أسفر عن مقتل 3 من رجال الدورية وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. إلى ذلك، أعلن العميد يحيى رسول المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني، أمس أن قوة الشرطة الاتحادية و«الحشد الشعبي» نفذا عمليات مشتركة لدك أوكار «داعش» بالعضيبة والشريفية ضمن قرى الحويجة جنوب غرب كركوك، أسفرت عن كشف وتدمير أنفاق ومضافات تحتوي على أسلحة وأعتدة حربية مختلفة.

تعزز دول القارة الأفريقية من قدراتها العسكرية فى عدد من الدول التى تعانى من تمركزات للتنظيمات المتطرفة ولا سيما جماعة "بوكو حرام" الإرهابية والتى تتمركز شمال شرق نيجيريا، وأعلن وزير الدفاع النيجرى، كالا مونتارى، عن عملية عسكرية واسعة تجرى فى حوض بحيرة تشاد من أجل القضاء على جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.

وأكد وزير دفاع النيجر فى تصريحات صحفية أن العملية تسعى لتثبيت وجود قوات النيجر لأنظمتها الأمنية، وتعزيز عودة آلاف الأشخاص الذين فروا منذ عام 2015 من جزر البحيرة.

بدورها أكدت الأمم المتحدة أن مكتبها فى عاصمة النيجر "نيامى" أبلغ فى مطلع أبريل الجارى، عن شن عمليات عسكرية فى جزر بحيرة تشاد من قبل القوة المشتركة متعددة الجنسيات (التى تتألف من الكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا) ومن المقرر أن تستمر هذه العملية العسكرية ضد بوكو حرام حتى يونيو القادم.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن تقوم هذه العمليات بتهجير أكثر من 15 ألف شخص ما زالوا يعيشون فى الجزر.

وتسبب الصراع مع جماعة بوكو حرام فى منطقة (ديفا) الواقعة بالقرب من شمال شرق نيجيريا فى تأخير إنشاء خط أنابيب لتصدير النفط الخام الذى تنتجه النيجر إلى الكاميرون عبر تشاد.

وبدأت مناورات عسكرية غرب النيجر وشمالها لمواجهة التهديدات الإرهابية يوم 10 أبريل الماضى بمشاركة حوالى 1500 جندى أفريقى وأمريكى وأوروبى، وقالت السفارة الأمريكية فى النيجر، أن "مناورة فلينتلوك 2018 تهدف إلى تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل على التصدى للمنظمات العنيفة المتطرفة.

وقال الجنرال مارك هايكس، قائد العمليات الخاصة فى القيادة الأمريكية فى أفريقيا (افريكوم) أن "الجديد" الذى أتت به "فلينتلوك 2018" "هو أننا وجهنا عمليات التدريب نحو التهديدات الحقيقية" الموجودة فى "الساحل الكبير". وشارك فى التدريبات الجوية والبرية التى تنظمها أفريكوم، ثمانية بلدان أفريقية وإثنا عشر بلدا غربيا.

وجرت مناورات فلينتلوك فى ثلاث مناطق نيجرية هى تيلابيرى وتاهوا (غرب) القريبتان من مالى، وفى أغاديز فى الشمال، القريبة من ليبيا والجزائر ومالى. وفى المقابل، فتحت "مراكز تدريب" فى بوركينا فاسو التى شهدت عددا كبيرا من الهجمات الإرهابية، وفى السنغال التى كانت مستثناة حتى الآن.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية جيوش دول "مجموعة الخمس" مع جيوشها المتواضعة لمواجهة تمدد تنظيم داعش الإرهابى الذى بدأ يلجأ لدول القارة السمراء لترسيخ وجوده، وتتمركز بعض العناصر التابعة لتنظيم داعش الإرهابى على سواحل بحيرة تشاد وتسعى لكسب تأييد السكان المحليين.

وأكد عدد من المراقبين أن تنظيم داعش تمكن من التمدد على مساحات أوسع وأنها رسخت وضعها بصورة أكبر مما يقر به المسئولون. وللمرة الأولى يوفر هؤلاء تفاصيل عن جهود الجماعة المتنامية لتأسيس إدارة فى منطقة بحيرة تشاد.

ووفقا لتقارير إعلامية تسطير داعش على مساحة تزيد عن 100 ميل فى ولايتى بورنو ويوبى شمال شرق نيجيريا وهى مناطق لم يعد للحكومة فيها وجود يذكر بعد صراع استمر نحو عشر سنوات.

وتسبب الإهمال فى الدول المحيطة ببحيرة تشاد، وهى نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، فى اتاحة الفرصة لتنظيم داعش الإرهابى لإقامة معقل له شنت منه هجمات على القوات الحكومية فى منطقة بحيرة تشاد.

كان الرئيس النيجيرى محمد بخارى قد تعهد فى 2015 بالقضاء تماما على بوكو حرام. ويصر مسئولون على أن هذا تحقق بالفعل على الرغم من تواصل الصراع للعام العاشر، ويقول مراقبون أن داعش فى غرب أفريقيا يمتلك قوة قوامها ما بين ثلاثة وخمسة آلاف مقاتل وهو نحو ضعف ما لدى بوكو حرام.

وتقدم جيوش الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المساعدة للحكومات فى المنطقة بالتدريب وتوفير معلومات استخباراتية.

ويقود أبو مصعب البرناوى تنظيم داعش فى غرب أفريقيا، وهو ابن مؤسس بوكو حرام محمد يوسف الذى أشعل مقتله فى 2009 على يد الشرطة فتيل تمرد إسلامى مسلح فى نيجيريا أودى بحياة أكثر من 34 ألف شخص حتى الآن.

المقاربة التي يمكن أن تقدمها الدولة في الجزائر في معضلة مكافحة التطرّف ومحاصرة الإرهاب، لا يمكن أن تكون ذات جدوى، وذلك لانعدام الثقة بين الدولة والمجتمع.

عادة ما تتوهم بعض السياسات المرتعشة في محاربة التطرف بأنها تجترح الحلول عبر اللجوء إلى من هم أصل الأزمة أي أنها تلوذ وتستجير ببعض الجماعات والشخصيات الدينية غير المهتمة بالشأن السياسي، ظنا منها أن تلك الجهات قادرة على إقناع الجمهور العريض من الناس بضرورة الابتعاد عن المغالاة والتطرف في الدين، وتكون النتيجة بأن يناصب الناس العداء لهؤلاء متهمين إياهم بالعمالة والارتزاق للحكومات الفاسدة، ويتمسكون بالجماعات الإسلامية التي يرون في خطابها “ردا مقنعا” على حالات الفساد المستشري.

وفي هذا الصدد، يقول أستاذ العلاقات الدولية أنور بوخرص “لقد زاد ظهور الانتفاضات العربية لسنة 2011 في أهمية السلفيين المسالمين بالنسبة إلى الدولة حيث أصدرت كل شخصيات ما يعرف بالسلفية العلمية، دعوات للجزائريين إلى التصدي لموجة الاحتجاج التي تعصف بالعالم العربي… وتسبب هذا في دق أسفين بين الحكام والمحكومين مما فاقم الانقسامات الاجتماعية، وهذا بدوره سيؤدي لا محالة إلى انعدام الاستقرار واستفحال الفساد”.

كيف يعوّل على واقع شديد القتامة من حيث استشراء الفساد الذي هو أصل العلة في احتضان جيوب التطرف وتمويل الإرهاب والاستثمار في كل أشكال التخلف وتغلغل الأفكار الجهادية؟ وهل يمتثل شيوخ السلفية في الجزائر إلى الإرادة السياسية المتجهة نحو محاربة التطرف كما هو الشأن في السعودية أم أن الأمر يختلف باختلاف سياسة الدولة وتباين الأوضاع المعيشية والخصوصية المجتمعية؟

استئصال التطرف والقضاء الكامل على الإرهاب - كما هو معروف ـ غاية يصعب إدراكها في أكثر البلدان شفافية وتنسيقا وقوة في اعتماد التدابير والإجراءات الوقائية وفق استراتيجيات ناجعة، فما بالك في الجزائر، البلد الذي يتخبّط في أكثر من أزمة على المستويين الأفقي والعمودي أي في هيئات وهياكل الدولة من جهة، والتركيبة التي تخص العلاقات الاجتماعية من جهة أخرى، ومن ثم علاقتها بالدولة ونظام الحكم.

وفي هذا الشأن تعلّق الباحثة في الشأن الجزائري داليا غانم يزبك، بالقول “مهما تفعل الدولة للسيطرة على المجال الديني لا يمكنها إلزام أو ضمان اعتماد الناس على الأجهزة والأشخاص الرسميين في توجههم الديني”. وتضيف الباحثة “في الواقع، خاب أمل الشباب الجزائري، وفقدوا الثقة في مؤسساتهم الدينية” معللة بأنه، وأمام هذا الوضع، “ينجذبون إلى أصوات دينية أخرى وخاصة أولئك الذين يقدّمون حلولا سهلة لمسائل معقدة ضمن نظرة طوباوية للعالم”.

يرى مراقبون أنّ المقاربة التي يمكن أن تقدمها الدولة في الجزائر في معضلة مكافحة التطرّف ومحاصرة الإرهاب، لا يمكن أن تكون ذات جدوى، وذلك لانعدام الثقة بين الدولة والمجتمع الذي بات يشكّك في غالبية هياكل الدولة ومشاريعها ومؤسساتها بما في ذلك الشخصيات الدينية الرسمية، والتي من الأحرى أن تقوم على عاتقها مهمة التوجيه نحو التدين المعتدل ونبذ المغالاة والتطرف.

هذه الحالة المزرية من انعدام الثقة بين المثلث المتكوّنة أضلاعه من الحكومة والمجتمع ورجال الدين، لا وجود لها في بلد مثل السعودية، والتي استطاعت أن تمضي بسلاسة في المسيرة التي أطلقها وليّ العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ما يدعو للمقاربة بين البلدين في هذا الأمر هو أن النموذج السعودي يسير بخطى ثابتة نحو التحديث والتطوير وتكريس الإسلام المعتدل، بينما تتعثر الحرب على التطرف والنفوذ السلفي في الجزائر رغم أن الكثير من متشدّدي هذا البلد المعروف بتعدد فرقه وتنظيماته السلفية، كانوا ينتفعون من الدعم السعودي، ويتخذون من شيوخها مرجعيات فقهية. هذه “المرجعيات الفقهية” السعودية هي اليوم في طريقها إلى الزوال أو الاحتجاب، بفعل الامتثال إلى الإرادة السياسية التي أعلنتها المملكة، ولكن ما هو مصير “مريدو” تلك المرجعيات والجماعات الفقهية السعودية اليوم في الجزائر؟ هل أصبح الاثنان في حلّ من بعضهما البعض أم أن السعودية قادرة التأثير في مريدي وتلاميذ الأمس بالشكل الذي يكبح التطرف والمغالاة، خصوصا أن المتدينين في الجزائر كانوا ولا يزالون أقرب مسافة إلى شيوخ السعودية منهم إلى شيوخ الجزائر. وأظهرت دراسة حديثة بأن الكثير من الجزائريين يلجؤون في الإعلام الاجتماعي إلى علماء الدين السعوديين والمصريين عوضا عن الجزائريين.

ويذكر أن بعض الشيوخ السعوديين مثل محمد العريفي، وهو محافظ متشدّد مثير للجدل معروف بخطبه المعادية للنساء وللشيعة، ويصنّف من بين الشخصيات المئة العالمية والعشرة العربية الأولى في الإعلام الاجتماعي حيث يملك 21.6 مليون متابع على التويتر و24.3 مليون على الفيسبوك، يفاخر بمتابعة في الجزائر أكبر من المملكة نفسها. وقالت الدراسة بأن العريفي له مليون متابع جزائري مقارنة بـ1.3 مليون سعودي.

وفي وقت سابق هذا العام أوردت تقارير صحافية جزائرية تفاصيل عن نشر السعودية لشكل من الإسلام الصوفي غير السياسي لكن منتقديه يقولون بأنه لا ينسجم مع هذا البلد الشمال أفريقي. ونشر الإعلام خطابا لشيخ سعودي بارز عيّن ثلاثة شيوخ جزائريين ممثلين للسلفية.

مصداقية الشيوخ المدعومين من الدولة تتضرر، إذ ينظر إليهم على أنهم أبواق دعاية للأنظمة والحكومات الفاسدة

وهنا يسلط الجدل حول الدعم السعودي للشيوخ السلفيين، الضوء على مسألة كيف أن مراقبة الدولة (التي كثيرا ما تمارس من خلال التحكم بدرجة محدودة في خطب الجمعة أو تسديد أجور رجال الدين فضلا عن مراقبة المساجد والنصوص المدرسية) عادة ما تأتي بنتائج عكسية. وتتضرر مصداقية الشيوخ المدعومين من الدولة، إذ ينظر إليهم على أنهم أبواق دعاية للأنظمة والحكومات الفاسدة.

كما يُبرز ذلك المنحدر الذي انساقت إليه حكومات تلعب على الوازع الديني وتتحالف مع رموز التدين وشيوخه أو في حالة تركيا التي تتبنى فيه الدولة الإسلام السياسي وتستعمل قوتها لفرضه وتصديره ورعاية ودعم تنظيماته في الخارج.

أما عن التيار السلفي في الجزائر، ورغم محاولات زعيم التيار العالمي ربيع المدخلي، إنقاذ الموقف بسحب المشيخة من محمد علي فركوس، لتلافي الصدام بين أتباع السلفية في الجزائر والسلطة، إلا أن الهوة بدأت تتوسع بين الطرفين، بعد إقرار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بإدراج تدابير مشددة بشأن الأئمة والمتطوعين الذين سيضطلعون بإمامة روّاد المساجد خلال شهر رمضان.

فركوس، الذي اصطدم أكثر من مرة مع جماعة الإخوان، واتهم أيضا بالتكفير، مما يعكس توظيفات سياسية متضاربة داخل الحكومة. وكان زعيم التيار السلفي قد أصدر خلال الأسابيع الماضية، فتوى تقضي بـ”براءة مذهب أهل السنة والجماعة، من التيارات الإخوانية والصوفية والإباضية والأحزاب الإسلامية”، وهو ما أثار ردود أفعال واسعة وقوية في الساحة الجزائرية، بما فيهم بعض القيادات المحسوبة على التيار على غرار لزهر سنيقرة، ومجموعة الـ12 التي تبرأت في بيان لها من فتوى زعيمهم.

ووصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، فتوى الزعيم السلفي بـ”معول الهدم الذي يستهدف تماسك المجتمع الجزائري، من طرف جهات خارجية، وبالمتجاوزة للحقائق التاريخية للمرجعية الدينية في الجزائر”.

ويقول الباحث في شؤون شمال أفريقيا جورج جوف “يجد الأئمة الذين ترخص لهم الدولة في الجزائر أنفسهم تحت ضغط هائل، في المساجد المستهدفة، لتكييف تعاليمهم مع مبدأ السلفية، حتى وإن تحدى ذلك سلطة وزارة الشؤون الدينية”، وهو ما يعكس صراعا بين أطراف ذات مصالح متضاربة.

قتل اثنان من أفراد الشرطة العراقية، وأصيب خمسة آخرون، في انفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم "داعش" الإرهابي، واستهدفت دورية أمنية غربي مدينة الموصل بمحافظة نينوي في شمال العراق.

وقال مصدر أمني، في بيان نشرته وسائل الإعلام العراقية، الثلاثاء، إن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد استهدفت دورية للشرطة وأوقعت قتيلين وخمس إصابات.

وتابع "القوات الأمنية سارعت على الفور، ونقلت جثتي الشرطيين للطب العدلي،والمصابين لمستشفى قريب من مكان الحادث، الذي وقع بمحطة القطار غربي الموصل".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في 19 إبريل الماضي، اعتقال المزيد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل بمحافظة نينوي.

ونقل موقع "بغداد بوست" عن الناطق باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن، القول في بيان، إن القوات الأمنية في الموصل، ألقت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش في منطقة تل الرمان في الجانب الأيمن للمدينة.

ورغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن في ديسمبر من العام الماضي، القضاء على وجود تنظيم داعش عسكريًا في العراق، غير أن خلايا التنظيم، لا تزال موجودة في البلاد.

أعلنت الشرطة العراقية، العثور على عدد من الأنفاق الخاصة بتنظيم "داعش" الإرهابي جنوب مدينة الموصل بمحافظة نينوي في شمال البلاد.

ونقل موقع "بغداد بوست" الثلاثاء، عن مصدر أمني عراقي، قوله: "إنه بناءً على معلومات دقيقة، عثرت الشرطة على عدد من الأنفاق الخاصة بداعش في قرية ادحلة التابعة لناحية حمام العليل في جنوب الموصل، كانت عصابات داعش تستخدمها كملاذات لعلاج جرحاهم".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن "الشرطة عثرت بداخل الأنفاق على عدد من جثث مقاتلي داعش، من الذين أصيبوا، ولم يتم إسعافهم".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت في 19 أبريل الماضي، اعتقال المزيد من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل بمحافظة نينوي.

وقال الناطق باسم الداخلية العراقية اللواء سعد معن، في بيان، إن القوات الأمنية في الموصل، ألقت القبض على ثلاثة عناصر من عصابات داعش في منطقة تل الرمان في الجانب الأيمن للمدينة.

ورغم أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن في ديسمبر من العام الماضي، القضاء على وجود تنظيم داعش عسكريًا في العراق، غير أن خلايا التنظيم، لا تزال موجودة في البلاد.

كشف تنظيم «داعش» الإرهابي عن طريقة في غاية الفظاعة لإعدام الأسرى، إذ حول رأس أسير إلى قنبلة قبل أن يفجره.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الجريمة وقعت في مخيم اليرموك (جنوب دمشق)، حيث تم تقييد أحد الأسرى وهو برتبة ملازم أول، يعتقد أنه من الجيش النظامي السوري، وفق ما نشرته الصحيفة.

وبعد ذلك، تم تثبيته على لوح من الخشب مع ترك رأسه منتصباً إلى الأعلى وعليه خوذة عسكرية مملوءة بالمتفجرات مع صاعق للتفجير. وقام «الدواعش» بعد ذلك بإلقاء الأسير من أعلى مبنى ليسقط على رأسه وتنفجر العبوة وتمزق رأسه.