تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الإثنين، الحكم على المتهمين الـ 14 بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، بمنطقة عين شمس.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجهت النيابة للمتهمين "أ م ن"، و"ح أ ع"، و"س ع"، وآخرين، تهم الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وإمدادها بمعلومات مادية، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص. 

قال عبدالشكور عامر، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية والباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن محاولات تنظيم "داعش" الإرهابي للعودة إلى الساحة من جديد، مصيرها الفشل.

وأضاف عامر في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن داعش يعاني حاليا من عجز كبير في مقاتليه، ولذا يسعى لاستقطاب عناصر متطرفة جديدة.

وأشار إلى أن بيانات داعش، التي تحمل لغة الوعيد والتهديد، تعبير واضح عن إفلاسه.

وكان "داعش" زاد مؤخرا من وتيرة تهديداته باستهداف مراكز الاقتراع في كل من العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى قيامه بتفجير مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس. 

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس، بإعدام متهم وسجن 10 آخرين لمدة 25 سنة (مؤبد) بعدما دينوا بسطو مسلح على متجر للذهب يمتلكه قبطيان وجرحهما وسرقة محتوياته في القضية المعروفة بـ «خلية داعش شبرا الخيمة».

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة في ختام التحقيقات. وتعود الواقعة إلى العام الماضي، حينما سطا عدد من المسلحين على متجر للذهب في مدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية (شمال القاهرة) إذ اقتحم شخصان المتجر، فيما انتشر آخران في محيطه، وإثر مقاومة صاحبي المتجر لعملية السطو أطلقوا النيران عليهما ما أسفر عن جرحهما. ويحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وحال قبوله تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الحكم.

في غضون ذلك، حجزت محكمة جنايات الجيزة أمس قضية إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية «أحداث كرداسة» للحكم في جلسة 20 حزيران (يونيو) المقبل. وسبق وصدرت أحكام غيابية على المتهمين، أثناء فرارهم، بالسجن المشدد 10 سنوات، ويقضي القانون بإعادة إجراءات محاكمة المتهمين الفارين في حال توقيفهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم «الشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات من دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد».

وأرجأت محكمة جنح مستأنف أطفيح جنوب العاصمة نظر طعن النيابة العامة على براءة 19 متهماً من تهمة التجمهر إلى جلسة 25 حزيران (يونيو) المقبل إلى حين استكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

وكانت المحكمة قضت بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين، وتغريم كل منهم مبلغ 500 جنيه (نحو 30 دولاراً) في اتهامهم باقتحام مسكن وإثارة الشغب واستخدام البلطجة، وبرأتهم من تهم التجمهر، كما قضت بتغريم متهم آخر قبطي 360 ألف جنيه، في اتهامه بتحويل عقار إلى منشأة دينية من دون ترخيص.

وتعود أحداث الواقعة إلى كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حينما تجمهر عدد من أهالي قرية أطفيح في الجيزة (جنوب القاهرة) أمام منزل واقتحموه إثر تداول أنباء على تعليق جرس كنسي في المبنى الذي اعتاد أهالي القرية الأقباط تأدية شعائرهم الدينية فيه. 

أكد القيادي الإخواني المنشق والباحث في شؤون الحركات الإسلامية إسلام الكتاتني، أن قطر لن تتخلى عن الإرهاب بسهولة، أن قطر دفعت 20 مليون دولار لجبهة «النصرة» الإرهابية لإطلاق سراح راهبات، وهو ما يمثل دعماً سخياً للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف القيادي الإخواني المنشق أن دعم قطر للإرهاب مستمر منذ ستينيات القرن الماضي، حيث احتضن نظام حمد آل ثاني حاكم قطر السابق جماعة الإخوان الإرهابية ودعمها ماديا وفكريا وتأثر بها بشكل كبير.

وأوضح الكتاتني، في حوار مع «العين الإخبارية» أن أبرز دعاة الإرهاب الذين أثروا على حاكم قطر وصنعوا له سياسات حكمه الإخواني يوسف القرضاوي، مشيرا إلى أنه يؤثر على كل مراكز القوى في الدوحة ويطوعها لخدمة تنظيم الإخوان الإرهابي.

وقال «الكتاتني» إن قطر لن تتوقف عن دعم الإرهاب بسهولة، لأنها تربطها علاقات وثيقة بكافة التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم منها تنظيم القاعدة وداعش وجبهة النصرة وفي مقدمتها الجماعة الأم وهي الإخوان الإرهابية.

وعدد القيادي الإخواني المنشق الوقائع التي تثبت تورط قطر في تمويل التنظيمات الإرهابية، موضحاً أن الدوحة دفعت 20 مليون دولار لتنظيم جبهة «النصرة» الإرهابي للإفراج عن عدد من الراهبات اللبنانيات تم اختطافهن من الحدود السورية، ودفعت ملايين الدولارات الأخرى لنفس التنظيم للإفراج عن رهائن لبنانيين آخرين. وقال الكتاتني إن قطر لن تتخلى عن سياستها الداعمة للتنظيمات الإرهابية لأنها تستشعر قوتها من دعم الإرهاب، نظراً لأنها دولة صغيرة وليس لديها مقومات ثقافية أو اجتماعية مثل جيرانها في المنطقة.

شهدت الأيام الماضية إطلاق تنظيم الإخوان دعوات للمصالحة مع الدولة المصرية، من جانب يوسف ندا، وإبراهيم منير، والدكتور كمال الهلباوي، وهم جميعاً من القادة التاريخيين للجماعة.

ويلاحظ أن توقيت إطلاق هذه الدعوات، تستهدف في المقام الأول محاولة إنقاذ الجماعة من أزمتها، فمضمونها يكشف عن عمق أزمة الجماعة، بدليل أنها تقبل فيها ما كانت ترفضه طوال السنوات الماضية، ومن ذلك إعلان تنازل محمد مرسي عن الرئاسة، لتبدأ مرحلة جديدة من الشرعية، والمقصود بذلك هو الاعتراف من جانبهم بشرعية ما تمخضت عنه ثورة 30 يونيو، والتي ناصبها الإخوان العداء منذ قيامها. 

وتكشف هذه الدعوات، عن أنه ما كان لها أن تصدر إلا رغبة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا تنظيم الإخوان في مصر على وجه الخصوص، بعدما اقترب من الموت الشامل تنظيمياً وسياسياً، وإعلامياً، في مصر والمنطقة العربية، بل وعلى المستوى الدولي. فالجماعة خسرت في مصر بنيانها التنظيمي كلية، في ظل الضربات الأمنية والسياسية، بعد إصرارها على منهج الصدام مع الدولة، وارتكاب العديد من الهجمات الإرهابية. كما فقدت الجماعة أي تعاطف من الداخل أو الخارج، فجموع الشعب المصري، أصبحت تناصب هذه الجماعة العداء الشامل، بعدما تبين زيف منهجها الفكري، وأنها كانت ولاتزال وراء موجات العنف والإرهاب، التي تعرضت لها مصر. يضاف إلى ذلك أن الجماعة فقدت تأثيرها الإعلامي، حيث تضرب الخلافات مختلف أذرعها الإعلامية، كما تبين في الأزمات المتتالية، التي تعصف بقناة «الشرق»، الممولة من قطر، وكشفت زيف الشعارات التي رفعها هذا الإعلام طوال السنوات الماضية. 

وتظهر هذه الدعوات المفاجئة، والتي صدرت بكثافة في تتابع زمني ملحوظ، أنه لها أيضاً علاقة بالتطورات الدولية، التي ضربت التنظيم الدولي للإخوان في الغرب بشكل خاص، ومن ذلك إلقاء القبض على طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس الجماعة، واتهامه بالاغتصاب والتحرش، وهو ما أفقد الجماعة ذراعاً إعلامية ودعوية قوية، وكان واجهة دولية مؤثرة، وماكينة إعلامية تعمل لحساب التنظيم الإخواني ليلاً ونهاراً. وساهمت هذه القضية في فضح التنظيم، وتعريته أخلاقياً، خاصة مع تعدد السيدات اللاتي اشتركن في توجيه ذات التهمة إليه. هذا بخلاف ما بدأ يرشح عن دوائر عربية وأجنبية من أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقترب من وضع تنظيم وقيادات الإخوان على قوائم الإرهاب الدولي، بناء على مطالب عربية، وعلى ضوء مساع من بعض أعضاء الكونجرس، ولذا سارع القادة التاريخيون للجماعة والتنظيم الدولي إلى إطلاق دعوات المصالحة المتتابعة، لإنقاذ التنظيم مصرياً وعربياً ودولياً، لأنه لو تم وضع التنظيم وقادته على قوائم الإرهاب الدولية فسيصبحون ملاحقين أينما كانوا. وقد قوبلت هذه الدعوات بالرفض من جانب النخبة المصرية، ذلك لأن الإخوان لا يسعون إلا لمصلحة تنظيمهم، فعندما كانوا يتصورون أنهم أقوياء بالخارج، مارسوا كل أنواع الضغوط على الدولة المصرية، ولم يتركوا سلاحاً ضدها إلا استخدموه، ومن ثم فهم تنظيم لا أمان له، وأنه إذا ما استشعر أنه استعاد قوته، فسيعاود القفز على أكتاف الدولة المصرية، مثلما فعل قبل ثورة 30 يونيو، ولذا فهذا التنظيم لا يستحق المصالحة، وليس له إلا عصا القانون.

طالبت مصر باستراتيجية إسلامية شاملة عسكرية وفكرية وتنموية، لمكافحة الإرهاب، والتصدي لمن يقدم له العون مالياً ولوجستياً أو من خلال الدعم السياسي وتوفير الملاذ الآمن لعناصره، مشددة على دعمها الكامل لمنظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على العمل على تعزيز قدراتها، وآليات العمل بها، من أجل الاضطلاع بمسؤولياتها في سبيل تعزيز التضامن والتعاون الإسلامي، وبما يخدم مصالح الشعوب الإسلامية. 

وأكد السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية في كلمة بلاده أمام اجتماع المنظمة، ضرورة التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يلبي طموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على رؤية مصر إزاء سبل تسوية الأزمات السياسية، التي يشهدها العالم الإسلامي، ولاسيما الوضع في سوريا وليبيا واليمن.

قال عماد على، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تتصرف كتيار معارض للنظام، ولكن الأمر أصبح فيه خصومة شخصية، فلا يزالون يتخيلون أنهم يمثلون بديلا محتملا للنظام، وإذا سقط سيحلون مكانه، ومن ثم يتعمدون تشويه كل قرار، وتحميل الأمور أكثر مما تحتمل.

وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الإخوان يعملون على مهاجمة أي عمل تقوم به الدولة، ليس من أجل التصويب والتصحيح كأي معارضة، ولكن لتشويه صورة النظام السياسي في أعين الناس، والعمل على الخصم من رصيده لدى عموم الشعب، ظنا منهم أن ذلك يصب في مصلحتهم.

وأردف: يظنون من كل ذلك، أن الناس سيعرفون أنهم تجنوا على الإخوان، وخسروهم بعزلهم من الحكم، ومن ثم سيطالبون بعودتهم مرة أخرى. 

وتهاجم الإخوان بجميع أذرعها الإعلامية من مواقع وقنوات فضائية، الدكتور طارق شوقي، بسبب خطته لتطوير التعليم، التي ستقضي على جميع الفاسدين، بجميع ألوانهم وانتمائهم، بحسب وصفه، وهو ما تتخوف منه الجماعة، خصوصا أن أي تشريع أو نظام جديد، قد يقضي على آمالها، في الدخول لهذا المجال مرة أخرى، حال قدرتها على الوصول لتسوية في أزمتها مع الدولة. 

قال الشيخ صبرة القاسمى، القيادى السابق بجماعة الجهاد وخبير شئون التيارات الإسلامية: إن جماعة الإخوان الإرهابية نجحت من خلال الأبواق الإعلامية المضللة والتي تبث من تركيا وقطر في تصدير الخداع والأكاذيب للشباب.

وأضاف القاسمي: نصب الإخوان على الشباب العاملين في قناة الشرق بتوريطهم في أزمات كبرى وطردهم من العمل، والتضييق عليهم في أي مجالات أخرى، وهذه نتيجة طبيعية من جماعة اعتادت على النصب والكذب والتدليس.

وتابع: إن الإخوان روجوا لأكذوبة سيطرتهم على صنع القرار في دول غربية عديدة للإيقاع بالشباب، وأن التنظيم الدولى متشعب العلاقات في الخارج قادر على السيطرة، لكن وجدوا كل الأمور عكس ذلك، فحدث انفجار داخل الجماعة وفضائح أعلنها العاملون في قناة الشرق. 

الجماهير العربية والإسلامية قد ترُكت فريسة للتيار الأصولي، وهي أيضا ضحية غياب النخبة المثقفة والمفكرة التي من المفترض أن تقود المجتمع.

القاهرة –  الأصولية لا تخص دينا بعينه، وإنما يمكن لها أن تفتك بأي عقيدة وتنزع عنها جانبها المعتدل وحسها التسامحي، فمع مطلع السبعينات من القرن العشرين اجتاح العالم تيار اصطلح على تسميته بالتيار الأصولي الديني، وقد شاع وانتشر في كل الأديان مما دعا جامعة شيكاغو إلى دراسة تلك الظاهرة دراسة عالمية نشرت في خمسة مجلدات، وصدرت المجلدات الخمسة عن دار نشر جامعة شيكاغو من عام 1982 حتى عام 1990، وقد تناولت الباحثة منى أبوسنة، في كتابها " نقد العقل الأصولي"، دراسة شملت أربعة عشر دينا انتشر فيه تيار الأصولية الدينية، وكان لمصر فصل كامل في هذه الدراسة.

يتألف الكتاب من أربعة أبواب هي: الباب الأول: الأصولية والتنوير، الباب الثاني: العلمانية، الباب الثالث: إشكاليات التحول الديمقراطي في مصر، الباب الرابع: الأصولية والهوية الكوكبية، وفي كل باب تناولت المؤلفة عدة محاور شملت التعليم والثقافة والتنوير والأصولية والعلمانية، والهوية والمواطنة والعلاقة بين الجماهير والنخبة وغيرها من المحاور.

تكشف المؤلفة أنه على الرغم من ذيوع التيار الأصولي الديني في العالم، فإن هذا التيار لم يتبلور ويصبح واقعا ماديا إلا في دين واحد هو الإسلام، وبمذهبه الشيعي تحديدا، عندما أعلن عن قيام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979.

وجسَّد الخميني مفهوم الحاكمية بتحويله إلى نظام اجتماعي عام 1979، وذلك بتأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي حددها في كتابه “الحكومة الإسلامية”، والتي تدور حول فكرة محورية هي أن الأمر الإلهي له سلطان مطلق على جميع الأفراد وعلى الحكومة.

وقد أصَّل علي شريعتي، مُنظّر الثورة الإسلامية في إيران، في كتابه “سوسيولوجيا الإسلام” لمشروعية الحرب الدينية باعتبارها أمراً إلهياً مطلقاً من أجل تأسيس الدولة الإسلامية، حيث يقول “إن قصة هابيل وقابيل هي قصة التاريخ البشري، أي قصة الحرب التي اشتعلت منذ بداية الخليقة إلى اليوم. فقد كان الدين هو سلاح كل من هابيل وقابيل، ولهذا السبب فإن حرب دين ضد دين هي العامل الثابت في تاريخ البشرية”.

وتوالى انتشار التطرف وامتد إلى المذهب السني في شتى بقاع الأرض متجسدا في تنظيم القاعدة وطالبان، ومن ثم أصبح التيار الأصولي الديني تياراً كوكبياً، ويتسم هذا التيار الكوكبي بسمتين مشتركتين، أولا: الاعتقاد بأن أتباع ذلك التيار وحدهم دون سواهم من البشر يمتلكون الحقيقة الدينية المطلقة ومن عاداهم في ضلال مبين، ومن ثم وجب عليهم فرض تلك الحقيقة المطلقة على سائر البشر على اختلاف أديانهم ولغاتهم وذلك من خلال تجسيد تلك الحقيقة المطلقة في الخلافة الإسلامية على كوكب الأرض، تحقيقا لما يتصورون أنه الإرادة الإلهية متمثلة في خلفاء على الأرض.

إعادة المشروعية للتأويل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حركة إصلاح ديني شاملة تسعى إلى تجديد الفكر الديني في إطار رؤية مستقبلية كوكبية تنشر تحديث المجتمع

ثانياً: الالتزام بالفهم الحرفي للنص الديني وتكفير إعمال العقل فيه بدعوى أن إعمال العقل في النص الديني يعد شركا بالله لأنه يطلع عقل الإنسان ويساوي بينه وبين العقل الإلهي الذي أبدع ذلك النص الديني.

كما أن إعمال العقل في النص الديني، من وجهة رؤية أصحاب التيار الأصولي الديني، من شأنه أن يؤدي إلى تأويله تأويلا عقلانياً وهذا يعتبر، في رأيهم، تحريفا لكلام الله، مما دعا إلى تكفير فلسفة ابن رشد بما تشتمل عليه من نظرية التأويل القائمة على مبدأ “إخراج دلالة اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي”، مما أدى إلى إحراق كتب ابن رشد وتم نفيه لمدة عام في قريته وعومل معاملة المنبوذين، ثم مات بعد عام واحد من رفع حكم النفي عنه. وظل التأويل الرشدي محرما ومكفرا حتى يومنا هذا.

وتطرح أبوسنة، أستاذة الفلسفة الإسلامية في جامعة عين شمس، السؤال التقليدي: لماذا تخلّف العالم الإسلامي؟

بيد أن هذا السؤال يعني أن العالم الإسلامي لم يكن متخلفاً، وهو بالفعل لم يكن كذلك، إذ كان متقدماً في العصر العباسي، العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، بانفتاحه على ثقافة الآخر وهي الثقافة اليونانية، فترجمها إلى العربية وتمثَّلها بعملية إبداعية فأنتج فلسفة وعلماً وفناً. لكن العالم الإسلامي تخلف عن المشاركة في هذه المسيرة، أي أنه لم يتمثل منتجات هذين العصرين: النهضة والتنوير، فأصبح محكوماً بدلاً من أن يكون متحكماً.

وتوضح المؤلفة منى أبوسنة أن أتباع التيار الأصولي الديني يسعون إلى نشر فكرهم في المجتمع من خلال بثه في الأنساق الاجتماعية من تعليم وإعلام وثقافة مع التركيز على نسق التعليم باعتباره النسق الذي يتم من خلاله بناء الشخصية وتكوين الذهنية.

وقد نجح التيار الأصولي السلفي الإسلامي، متمثلا في جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي، في خلق ذهنية أصولية تتوهم امتلاك الحقيقة المطلقة، وتسعى لفرضها على المجتمع فشاعت الطائفية الدينية ومعها العنف الديني الذي تبلور في الإرهاب الديني بدعوى الجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام.

تقول الكاتبة: أنا هنا أسعى إلى تقديم تحليل نقدي لما أسميه “العقل الأصولي”من زاوية فلسفية إبستيمولوجية تركز على نظرية المعرفة من جهة، ورؤية ثقافية عقلانية تستند إلى التنوير بشقيه الفلسفي والأدبي من جهة أخرى.

وتضيف منى أبوسنة، في معرض التقديم والتعريف ببحثها: من خلال هذا التحليل النقدي انتهيت إلى نتيجة مفادها أن غياب التنوير في الثقافة العربية، بما ينطوي عليه من علمانية وعقلانية، هو المسؤول عن اجتياح التيار الأصولي في المجتمعات العربية والإسلامية، وقد أدى ذلك الغياب إلى انفراد ذلك التيار بتلك المجتمعات؛ حيث إنه لم يظهر تيار آخر بديل يواجه التيار الأصولي ويتصدى له. كما انتهيت أيضا إلى نتيجة تثير الأسى وهي أن النخبة المثقفة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن غياب ذلك التيار البديل.

تحمّل أبوسنة النخبة المثقفة مسؤولية تحوّل الحركة الجماهيرية إلى حركة أصولية. وتتساءل: ما الجرم الذي ارتكبه المثقفون في حق الجماهير؟ وتجيب بأنهم تركوا رواد التنوير بلا مدافع، وهربوا كما خاف وهرب أفلاطون بعد الحكم على سقراط عام 339 ق. م وعندما عاد إلى أثينا أنشأ مدرسة على أبواب مدينة أثينا وأطلق عليها اسم “الأكاديمية”، وبذلك لم يجرؤ على النزول إلى الأسواق ويتفلسف كما كان يفعل سقراط.

ومن وجهة نظر الكاتبة فإن الجماهير العربية والإسلامية قد ترُكت فريسة للتيار الأصولي، وهي أيضا ضحية غياب النخبة المثقفة والمفكرة التي من المفترض أن تقود المجتمع. بيد أن ثمة بارقة أمل تتمثل في بزوغ تيار الكوكبية ذي التوجه المستقبلي الذي يزيل المسافات الزمانية والمكانية والعوائق الثقافية بين المجتمعات والشعوب. وهو تيار من إفراز الثورة العلمية والتكنولوجية وثورة المعلومات والمعرفة المتمثلة في الإنترنت وبقية وسائل التواصل الاجتماعي.

وهذا كله من شأنه أن يحدث تأثيراً تراكميّا على العقل الإنساني فيحرره من الدوغمائية والفكر الجامد والمطلق، ويعيد صياغة العقل صياغة علمانية تجعله “يفكر في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق“.

وتخلص أبوسنة في كتابها إلى أن إعادة المشروعية للتأويل لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حركة إصلاح ديني شاملة تسعى إلى تجديد الفكر الديني في إطار رؤية مستقبلية كوكبية تنشر تحديث المجتمع من خلال نشر قيم الإبداع والعقلانية والتسامح والتعددية، وهذه القيم من شأنها أن تقضي على ظاهرة التكفير التي تعوّق التأويل وتحول دون مجاوزة العقل الجامد عبر المؤسسات الاجتماعية كالتعليم والإعلام والثقافة.

العلمانية حاجة أخلاقية للنقاش العمومي، لكن بعض العقول تتذرع باحترام الاختلاف والتعدّد لكي تضمر نيّتها المسبقة بعدم الاتفاق.

لا تتخذ العلمانية شكلا واحداً، فهي تختلف من بلد لآخر (فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، أميركا، إلخ)، وهي تختلف من تصور نظري لآخر (اليسار الجمهوري، اليسار الليبرالي، اليمين المتطرف، إلخ)، لكنها في كل أحوالها تقوم على مبدأ واضح وبسيط: أثناء النقاش العمومي الذي هو الشرط الأساسي لبناء حياة سياسية سلمية وسليمة، لا يجب علينا أن نعتمد سوى على الحجج ذات الطابع البرهاني، وهي الحجج القابلة للاستدلال.

لا يمكن تقديم المسلمات غير البرهانية كدليل، من قبيل المسلمات الدينية على سبيل المثال. لماذا؟ بكل بساطة لأن الغاية الأخلاقية للنقاش العمومي هي الاتفاق أو التوافق حول بعض الأفكار. في حقل السياسة عموما، وداخل الفضاء العمومي تحديداً، فإننا لا نناقش لكي ننتهي إلى أن يحترم بعضنا “حقائق” البعض، لا نناقش من أجل أن ننتهي إلى احترام الاختلاف الذي بيننا، فليس هذا هو مرمى النقاش العمومي، لكننا نناقش لأجل أن نتفق أو نتوافق في الأخير حول “حقائق” محدّدة، حتى ولو كانت تلك “الحقائق” ستكتفي باتخاذ شكل قواعد أساسية أو مبادئ عامة، من قبيل القوانين والمواثيق والاتفاقيات.

المشكلة أن بعض العقول تتذرع باحترام الاختلاف والتعدّد لكي تضمر نيّتها المسبقة بعدم الاتفاق، وتبرر عدم قابليتها لمساءلة مسلماتها التي تريد من الآخرين أن يتعاملوا معها كحجج سياسية. وهنا تكمن إحدى المعضلات المتعلقة بالتنوع الثقافي، وحقوق الأقليات، وأخلاقيات النقاش العمومي.

السؤال الحقيقي هو كالتالي: هل أنت مستعد للنقاش العمومي أم لا؟ ما معنى أن تكون مستعدا للنقاش العمومي؟ معناه أن تكون مستعدا لتعريض حججك للتكذيب والتشكيك والتفنيد. بالحس السليم لأخلاقيات النقاش العمومي لا يمكنك أن تقدم مسلمات غير قابلة للاستدلال، بمعنى غير قابلة للتشكيك، وتريد من الآخرين -جميع الآخرين- أن يتعاملوا معها كحجج متعالية، ويجب البناء عليها في المقابل.

الحل الأسلم بالنسبة إلى كافة الأديان هو تترك المجال السياسي للنقاش السياسي، وذلك على طريقة {أنتم أعلم بأمر دنياكم}

لا يقوم الحجاج السياسي على حجج متعالية غير قابلة للاستدلال، وإنما ينبني على فرضيات قابلة للاستدلال، بمعنى أنها قابلة مبدئيا للتكذيب. ما معنى القابلية للتكذيب؟ معناها أننا نقبل عن طيب خاطر أن نعرضها أمام اختبارات الفحص والتشكيك والنقد والتفنيد، داخل فضاء النقاش العمومي، ليس فقط بنحو مؤقت، وإنما بنحو دائم، إذ ليس حجة سياسية إلا ما هو قابل للتشكيك والتكذيب ابتداء.

وفي الأخير فإن الفرضيات التي ستصمد في اختبارات التكذيب داخل النقاش العمومي ستكون هي الحجج المقبولة والتي بوسعنا أن نبني عليها قرارات وأحكاما وقوانين، وطبعا إلى حين ظهور معطيات جديدة قد تدفعنا إلى إعادة الاختبار.

لكن ما المشكلة في إقحام الحجج الدينية داخل مجال نقاش العمومي؟

الأمر واضح إذا، مشكلة الحجج الدينية أنها حجج لا تقوم على البرهان والاستدلال والقابلية للتكذيب وإنما تقوم على التسليم والتصديق، طالما أنها لا تخاطب العقل بل الوجدان. ومثلا، فإن المعجزات الدينية لا تخاطب العقل، وإنما هي مجال للتسليم لأنها جزء من الغيبيات التي لا يمكن إثباتها ولا يمكن نفيها كذلك، ونفس الأمر بالنسبة لكرامات الأنبياء والأولياء والقديسين فإنها جميعها لا تخاطب العقل، لكنها مجال للتسليم طالما تقع بدورها ضمن الغيبيات.

من طبيعة الغيبيات أننا لا نستطيع أن نبني عليها أيّ شيء، سواء في السياسة أو في القضاء أو في العلم أو في غير ذلك من مجالات الحياة المدنية. مثال لذلك، قد تكون لدينا هيئة محكمة يؤمن جميع أعضائها بوجود الجن، بل أكثر من ذلك قد يؤمنون بأن جنيا يمكن أن يقتل إنسيا أو العكس، مثلما كانت معتقدات السلف.

مشكلة الحجج الدينية أنها حجج لا تقوم على البرهان والاستدلال والقابلية للتكذيب وإنما تقوم على التسليم والتصديق

ولنفترض –أبعد من ذلك- أن شهودا شهدوا بأن إحدى جرائم القتل لم يقترفها سوى جنيّ من الجان، فهل من المنطقي أن تبني هيئة المحكمة على ذلك المعطى الغيبي أي حكم من الأحكام؟ طبعا فإن إيمان أعضاء المحكمة بالجن قد لا يتغير، وليس مطلوبا منهم في المستوى الشخصي إنكار “عقيدة الجن”، لكنهم يدركون في المقابل أن المعطيات الغيبية لا يبنى عليها أي حكم، طالما هي معطيات غير برهانية، بحيث لا تقبل الاستدلال.

بهذا المنطق يتصرف الشرطي والطبيب والجندي وغيرهم، وبالأحرى بهذا المنطق تتصرف كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من حيث هي مؤسسات، أو هكذا يُفترض.

في كل الأحوال يحقّ لكل إنسان أن تكون له مسلماته الدينية والعقائدية والغيبية باعتبارها قد تندرج ضمن الحاجيات الروحية للإنسان. يحق للمسيحي أن يؤمن بالأرمجيدون كما يشاء، يحق للشيعي أن يؤمن بالمهدي المنتظر كما يشاء، يحق للسني أن يؤمن بعلامات الساعة كما يشاء، وهي الحقوق التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

غير أنّ الحجة السياسية لا تكون حجة إلاّ حين تكون قابلة للاستدلال، بمعنى قابلة للتكذيب. حين يقدم بعض الأشخاص مسلماتهم الدينية كحجج في النقاش العمومي فإنهم يجب أن يقبلوا في المقابل بتعريض حججهم الدينية للتكذيب، وفق قواعد النقاش العمومي. أما إذا لم يقبلوا بذلك، فسيغدو بعدها إصرارهم على المطالبة باحترام الأديان مجرد تحايل فقهي على حقوق الإنسان.

لذلك سيكون الحل الأسلم بالنسبة إلى كافة الأديان أن تترك المجال السياسي للنقاش السياسي، وذلك على طريقة “أنتم أعلم بأمر دنياكم” (حديث صحيح). فالأسلم للقداسة أن تبتعد عن السياسة. وهذا كل ما في الأمر.

أعلن مسؤولون من حزب «النهضة الإسلامي» في تونس أمس (الاحد)، فوز حزبهم متقدما على منافسه العلماني «نداء»، في أول انتخابات بلدية حرة في خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديموقراطي في البلاد.

وقال القيادي في «النهضة» لطفي زيتون بعد فرز الأصوات في مراكز الاقتراع: «النهضة فاز في الانتخابات، متقدما على نداء تونس بفارق يصل خمسة في المئة. فوزنا هو تتويج لانفتاح النهضة وبحثها الخيار الديموقراطي والتوافق الذي عمل عليه رئيس الحركة راشد الغنوشي».

وأقر القيادي بـ نداء تونس» برهان بسيس بتقدم «النهضة» على حزبه بفارق من ثلاثة إلى خمسة في المئة.

وأمام مقر «النهضة»، تجمع بضعة مئات من أنصاره رافعين أعلام تونس وأعلام الحزب ورددوا الأهازيج واشعلوا الألعاب النارية احتفالا بالفوز.

وقال الناطق باسم حركة «النهضة» عماد الخميري للصحافيين: «النهضة فازت وفقا للأرقام الأولية. المهم في هذه النتائج الأولية أن الحزبين الكبيرين النهضة ونداء تونس فازا، وهذا مهم بالنسبة للتوازن السياسي في البلاد».

وذكرت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 33.7 في المئة بنهاية التصويت.

ومن مجموع 5.3 مليون ناخب تونسي مسجل، صوت حوالى 1.796 مليون ناخب في هذه الانتخابات، لاختيار ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد، وهي خطوة هامة لإرساء تجربة الحكم المحلي ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.

ووفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس أكثر من 57 ألف مرشح كثيرون منهم من النساء والشباب.

ويتوقع أن يحصد حزب «النهضة» الإسلامي ومنافسه العلماني «نداء تونس» غالبية المقاعد، بينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تعزيز حضورها واقتناص مكاسب هامة في هذه الانتخابات. كما تسعى قوائم مستقلة عدة يترأسها شبان إلى تحقيق المفاجأة.

وفي ظل عزوف شبابي واضح عن الانتخابات، بسبب خيبة الأمل مع تفشي البطالة، وخصوصا في صفوف الشباب، دعا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التونسيين الجمعة الماضي إلى التوجه لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم.

وقال «هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، للمرة الأولى الشعب التونسي مدعو للمشاركة في الانتخابات البلدية. على الشعب التونسي التجند للتصويت. الدستور منح التونسيين حق تقرير المصير وهذه مناسبة لنختار من نريد».

وأشارت أحزاب إلى حدوث انتهاكات في عدة مناطق، من بينها محاولة التأثير على الناخبين وتوزيع أموال. وأقر عضو هيئة الانتخابات عادل البيرنصي بحدوث بعض الانتهاكات، لكنه قال إنها انتهاكات «غير كبيرة ولا تأثير لها على سير ونتيجة الانتخابات».

ومن المتوقع إعلان النتائج في اليومين المقبلين على أقصى تقدير.

اتهم المتحدث الرسمي للقيادة العامة بالجيش الليبي، العقيد أحمد المسماري، مجدداً تنظيم «القاعدة» وجماعة «الإخوان» الإرهابية بالوقوف وراء التفجير، الذي هز مفوضية الانتخابات بطرابلس.

وقال المسماري: إن «الإخوان شرعوا في إرسال رسائل، أهمها نسف فكرة الانتخابات نهائيا في ليبيا»، مؤكدًا أن القاعدة وداعش والإخوان في ليبيا هم وجوه متعددة لعملة واحدة، وقد وقفوا مجتمعين ضد الجيش في بنغازي، ويقفون اليوم معا في درنة، وفي طرابلس، ويعتمدون على دعم العراب القطري.

واعتبر متحدث الجيش الليبي، أن هذه العصابات في طرابلس، والتي تسيطر عليها الجماعة الليبية المقاتلة، ذراع تنظيم القاعدة في ليبيا وكذلك ميليشيات الإخوان الإرهابية ، في سلة واحدة ومصيرهم قبر واحد، حسب ليبيا اليوم.

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن السبب الرئيس في وصول داعش إلى طرابلس، هو تعويل حكومة الوفاق على الميليشيات المسلحة، وعدم حل الأزمة، وأن الجماعات المتشددة التي يدعمها المفتي المعزول الصادق الغرياني وتمولها قطر تسيطر على المدينة.

وأضاف أن سبب ضعف الحالة الأمنية في طرابلس هو عدم سيطرة الجيش الوطني الليبي على المنطقة الغربية، وأن المستفيد من استهداف مقر المفوضية العليا للانتخابات، هم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد خسارتهم الانتخابات البرلمانية عام 2014، ما دفعهم إلى إقامة الحرب وإحراق مطار طرابلس.

وشدد بليحق على أن الإخوان وداعميهم من الدول مثل «قطر وتركيا» يعلمون تماماً أنه لا مكان لهم في أي انتخابات قادمة، وأن إجراء الانتخابات سيقصيهم من المشهد السياسي، لأن الشعب الليبي قد عرفهم وتعلم الدرس من خلال معاناته في السنوات الماضية، مشيراً إلى أنهم لا يؤمنون من الأساس بالعملية الديمقراطية، ولا بالصناديق الانتخابية.

من جانبها، قالت الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب: إن «هذا الهجوم الانتحاري الجبان ما هو إلا محاولة يائسة من قبل الإرهابيين وداعميهم لتعطيل المسار الديمقراطي في ليبيا»، وفقًا لـ صحيفة «الوسط الليبية».

وأضافت الحكومة «تابعنا الحملة الشعواء التي شنتها جماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية وكل من يدور في فلكها من خلال رفضها للعملية الانتخابية المزمع عقدها نهاية هذا العام لإنهاء حالة الانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد».

وقال إن الهجوم الإرهابي يأتي تنفيذاً لمخططات هذه الحملة الشرسة التي تريد تقويض المسار الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع التي ترفض هذه الجماعات المتطرفة، بأن تكون على رأس السلطة في ليبيا.

أما المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، فقد أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تريد أن يكون هناك انتخابات في ليبيا، حتى تتحرك الجماعات والعناصر الإرهابية بحرية، موضحاً أن جماعة الإخوان الإرهابية، تخشى من فضح أمرها في الانتخابات ورفض الشعب الليبي لهم، حيث ستكون نتائج الانتخابات الحالية أكبر صدمة لهم في ليبيا.

قتل ستة أشخاص بهجوم على مركز مراقبة للجيش التشادي ليل السبت إلى الأحد.

وقال مصدر أمني «إن عناصر من بوكو حرام هاجموا مركزا متقدما للجيش التشادي في بلدة غابالامي غير بعيد من كيناساروم في جزيرة ببحيرة تشاد، وقتلوا عنصري جمارك وموظفي مياه وغابات وعسكريا ومدنيا». وأضاف انه تم «صد» المهاجمين لكنهم تمكنوا من الفرار.

وتزايدت الهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة في تشاد المجاورة لنيجيريا.

وينفذ الجيش التشادي و«لجان اليقظة» المدنية منذ عدة سنوات عمليات دورية في منطقة بحيرة تشاد لمنع عودة عناصر بوكو حرام الى المنطقة.

وطرد الجيش التشادي هؤلاء المسلحين من معظم البلدات التشادية في محيط البحيرة بعدما كانوا استولوا عليها.

وتنشط بوكو حرام أساسا في نيجيريا لكنها تنفذ هجمات ايضا في الدول المجاورة (تشاد والكاميرون والنيجر). ومنذ 2009 قتل أكثر من 20 ألف شخص في نيجيريا.