حصل "اليوم السابع" على تفاصيل إحالة  555 متهما من عناصر التنظيم الإرهابى "داعش" إلى القضاء العسكري، وذلك لاتهامهم بتشكيل 43 خلية إرهابية تابعة للتنظيم قام عناصرها بارتكاب 63 عملية إرهابية، تضمنت قتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة بمحافظة شمال سيناء.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة، فى القضية رقم 79 لسنة 2017  حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ"داعش 4"  قيام المتهمين بتولى قيادة والانضمام إلى تنظيم (ولاية سيناء) الإرهابى وإمداد عناصره بالأموال والمهمات وغيرها من وسائل الدعم اللوجستي، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف بعض التمركزات الأمنية والآليات العسكرية بشمال سيناء بعبوات مفرقعة، وتخريب خط الغاز الطبيعى الواصل ما بين مدينتى بورسعيد والشيخ زويد.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة؛ لأنهما طائفة ممتنعة حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون.

وباشرت النيابة تحقيقاتها فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، من قيام المتهم (على سالمان على سالم الدرز) بتكليف عدد من كوادر تنظيم ولاية سيناء الإرهابي، بالدعوة إلى أفكار تنظيم (داعش) الإرهابى القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء أبناء الطائفة المسيحية واستحلال ممتلكاتهم، وتشكيل 43 خلية إرهابية تتولى تنفيذ عمليات إرهابية فى أنحاء البلاد.

وتضمنت تحقيقات النيابة اعترافات المتهمين المضبوطين والبالغ عددهم 216 متهما، اعتناقهم أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتنفيذهم 63 عملية إرهابية، تركزت جميعها بمحافظة شمال سيناء، من بينها واقعة قتل الرائد أحمد حسن رشاد نائب مأمور قسم شرطة القسيمة، وقتل النقيب محمد محمود الزملوط الضابط بقطاع الأمن المركزي، والملازم أول محمد السيد عبد الرازق الضابط بالقوات المسلحة، وقنص 10 مجندين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهداف 19 مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة، و 16 دورية، و 7 تمركزات أمنية للجيش والشرطة بعبوات مفرقعة وأسلحة نارية.

وكشفت تقارير الأدلة الجنائية للمتهمين عن الأحراز التى ضبطت بحوزتهم والتى تضمنت العشرات من بنادق القنص، والنظارات الشمسية، وأقلام مزودة بكاميرات تصوير على أعلى مستوي، وعدد كبير من أفراد الخرطوش والذخائر، وعشرات البنادق الأجنبية التى تعمل بنظرية الثقب ، ووحد ات تخزين إلكترونية، وملفات نصية للأفكار الجهادية بأسماء عدد كبير من الكتب لرموز الجهاد فى العالم.

وذكرت التحقيقات أن التنظيم كان له العديد من المصانع لتصنيع المتفجرات، مثلما أقر عدد من المتهمين أن هناك عدة مقرات لتصنيع المواد المتفجرة التى يستخدموها بعملياتهم، منهم يقوم مقر ببرج الشرقاوى بشارع العشرين بمسطرد ، ويتم التدريب فيهم على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات.

وذكر أمر الإحالة،  إن 40 متهماً وهم  من الأول وحتى الثامن والثلاثون والثلاثمائة واثنين، والثلاثمائة وثلاثة، والأخير، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الهدف منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية وتهديد السلم العام فتولوا قيادة خلايا سميت ب"تنظيم ولاية سيناء" وكذلك الخلايا العنقودية التابعة له والتى تهدف لهدم الدولة، وتستهدف المسيحيين ودور عباداتهم واستخدموا الارهاب كما جاء بالتحقيقات.

وأضاف قرار الاتهام أن 77 متهما وهم المتهم الثالث،  والسابع، ومن الحادى عشر حتى الخامس عشر، والتاسع عشر، ومن الثانى والعشرون حتى الثانى والثلاثون، ومن التاسع والثلاثون حتى الرابع والتسعين، والثلاثمائة وخمسة، والأخير، أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومفرقعات وأسلحة وذخائر ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية وأماكن لإيوائهم وأموال ومعلومات ومساعدات طبية مع علمهم بأغراض الجماعة، ول 274 متهماً آخرين وهم من التاسع والثلاثون وحتى الثلاثمائة وواحد، ومن الثلاثمائة وأربعة حتى الأخير، انضموا لهذه الجماعة الإرهابية  التى تستخدم الإرهاب كوسيلة فى تنفيذ أغراضها.

وأشار إلى أن 12 متهم، وهم "19، 29، 49، 50، 164، 178، 188، 191، 204، 205، 220، 310" كما جاءوا بقرار الاتهام، التحقوا بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد بدولتى سوريا وليبيا لتلقى تدريبات  عسكرية لتحقيق أغراضها، وأن 7 متهمين وهم "3 ،13، 25، 45، 89، 162، 310" بأمر الإحالة، صنعوا عبوات مفرقعة بدون ترخيص بذلك من الجهات المختصة بقصد استعمالها فى نشاط يهدف إلى ارتكاب قتل  سياسى وتخريب المبانى والمنشآت المعدة للمصالح العامة والمؤسسات ذات النفع العام، وان هناك 33 متهما وهم "2،3،4،13، 14، 25، 26، 45، 89، 106، 114، 116، 117، 127، 162، 223، 272، 296، 297، 310" بقرار الإحالة حازوا وأحرزوا وأستعملوا، عبوات مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها فى نشاط يهدف إلى ارتكاب قتل سياسى وتخريب المبانى وهدم الدولة.

وأضاف قرار الاتهام، أن 21 متهماً وهم المتهمين رقم "7، 12، 13، 14، 16، 88، 89، 112، 165، 166، 167، 168، 213، 262، 263، 264، 299، 300، 301، 305، 310" كما جاءوا بأمر الأحالة، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة، بنادق آلية – رشاش متعدد" مما لا يجوز الترخيص بحيازتها ، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام،  وأن 8 متهمين وهم " 28، 23، 88، 89، 92، 103، 112، 310، حازوا وأحرزوا اسلحة نارية مششخنة "مسدسات" بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن وبقصد المساس بنظام الحكم،  وأن 9 متهمين وهم رقم "3، 89، 97، 98، 103، 255، 296، 297، 310" حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" لقلب نظام الحكم.

وتابع أن 26 متهماً وهم :"7، 12، 13، 14، 16، 23، 28، 88، 89، 92، 101، 103، 112، 162، 163، 164، 165، 166، 167، 168، 255، 299، 300، 301، 305، 310"، حازوا واحرزوا ذخائر نارية تستعمل فى الأسلحة التى أحرزوها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، ويهدد الامن القومى ويخالف مبادئ الدستور.

واختتم أمر الإحالة أن المتهمين جميعاً اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم تهدف إلى قلب نظام الحكم وتغير دستور الدولة، ونظامها الجمهوري، وشكل الحكومة بالقوة وارتكاب قتل سياسي، وتخريب المبانى والمنشآت العامة والمؤسسات ذات النفع العام، وأداره المتهمين من الأول وحتى الامن والثلاثون، واعتناق أفكـارًا تكفيرية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستهداف منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الغجتماعى ويدعى تنظيم ولاية سيناء، يهدف إلى القيام بعمليات عدائية ضدهم وكان الغرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، والتى أمرت بصددها إحالة المتهمين من إلى المحاكمة، وألا وجه لإقامة الدعوى بشأن المتهمين المتوفين، ونسخ صورة من كافة اوراق القضية وإرسالها لنيابة أمن الدولة العليا لإتخاذ شئونها ، ونسخ صورة من استجواب 11 طفلاً فى القضية إلى النيابة لاتخاذ قراراً بشأنهم، وتواصل "اليوم السابع" غداً نشر الحلقة الثالثة من التحقيقات والتى تضمنت اعترافات المتهمين وأقوال الشهود فى القضية.

رغم أن الهجمات في الصومال، لم تتوقف منذ مطلع العام الحالي، إلا أن العملية، التي استهدفت في 7 مايو، قوات حفظ السلام الكينية، تبدو الأكثر خطورة، لأنها تفاقم من تدهور الأوضاع الأمنية هناك، وتشجع حركة "الشباب المجاهدين" المتشددة، المحسوبة على تنظيم القاعدة، على المضي في مخططاتها الرامية لعرقلة تحركات جهود الحكومة المركزية في مقديشيو، لاستعادة الاستقرار في البلاد.

فالعملية أعطت انطباعا بأن تمديد مهمة قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال "أميصوم"، لم يؤت بنتيجة مثمرة، إذ بقي تهديد الجماعات المتشددة على حاله.

وكان مجلس الأمن الدولي، قرر في أغسطس 2017 تمديد مهمة بعثة "أميصوم" إلى نهاية مايو 2018، وربط حينها هذا التمديد بتحقيق عدة أهداف، أبزرها "إتاحة نقل المسئوليات الأمنية من البعثة الإفريقية إلى قوات الأمن الصومالية، والحد من التهديد الذي تشكله حركة الشباب، وغيرها من جماعات المعارضة المسلحة، والمساعدة على توفير الشروط الأمنية الملائمة لإطلاق مسار سياسي تصالحي في البلاد.

كما نص قرار مجلس الأمن حينها على إجراء "تخفيض إضافي لأفراد البعثة الإفريقية ليبلغ 20 ألفا 626 فردا، بحلول 30 أكتوبر 2018، ما لم يقرر مجلس الأمن تسريع وتيرة تخفيض عدد الأفراد مع مراعاة قدرة رجال الأمن الصوماليين المتاحة حتى ذلك الحين.

ودعا القرار أيضا الأمين العام للأمم المتحدة لمواصلة تقديم الدعم اللوجيستي للبعثة الإفريقية ولـ700 من أفرادها المدنيين، وأكثر من 10 آلاف عنصر من الجيش الوطني الصومالي، الذي يشارك في عمليات مشتركة مع البعثة.

وفيما تقوم "أميصوم" بتخفيض تدريجي لقواتها، في إجراء من المتوقع أن ينتهي في 2020 كجزء من استراتيجيتها للخروج، تتصاعد وتيرة هجمات حركة الشباب، فيما لا تزال الحكومة الصومالية عاجزة عن الإمساك بزمام الأمور، وهو ما يرجح أن الأسوأ لم يقع بعد في هذه الدولة المنكوبة بالأزمات والحروب.

ولعل إلقاء نظرة على العملية الأخيرة، التي شنتها حركة الشباب، يكشف أيضا أنها لا تسعى فقط لعرقلة الحكومة المركزية، وإنما تخطط أيضا لتأليب الرأي العام في الدول، التي تشارك بقوات ضمن "أميصوم"، للضغط على حكومات هذه الدول، لسحب جنودها من الصومال.

ولقي تسعة جنود كينيين، تابعين لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، مصرعهم في هجوم شنته حركة "الشباب المجاهدين" في 7 مايو في مدينة "دوبلي" بإقليم جوبا السفلى في أقصى جنوب الصومال، وهي أكبر حصيلة خسائر في صفوف القوات الأجنبية منذ بداية العام الحالي.

وكانت عبوة ناسفة زرعها مسلحو حركة الشباب ألحقت أضرارًا بالغة بالمركبة العسكرية، التي كان يستقلها الجنود الكينيون، وأفاد موقع "الصومال الجديد"، بأنه تم نقل جنديين آخرين تعرضا لإصابات خطيرة خلال الحادث جوا إلى شمال شرق كينيا لتلقي العلاج.

ونعى الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، جنود بلاده، الذين قتلوا، في هجوم "دوبلي"، وقال كينياتا، في بيان نشرته وسائل الإعلام الكينية في 8 مايو، إن الجنود الذين قتلوا كانوا ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، وإنهم ضحوا بأرواحهم لبلادهم، وتعهد بعدم التراجع أبدًا حتى يتم إخراج الإرهابيين من الصومال.

وتابع "شعرت بالفزع والحزن عندما علمنا أننا فقدنا تسعة من الشباب الوطنيين في هجوم إرهابي جبان في الصومال. هؤلاء الرجال ضحوا بحياتهم من أجل بلدهم، ومن أجل السلام".

وأضاف كينياتا إن المهمة التي قدم الجنود الكينيون من أجلها كل شيء ستستمر إلى أن "يهزم الإرهابيون الشريرون من حركة الشباب، ويصبح شعب الصومال آمنًا مرة أخرى". 

ويضاف هجوم "دوبلي" لسلسلة اعتداءات نفذتها "الشباب" منذ بداية العام الحالي، ففي 13 إبريل الماضي، زرعت الحركة أيضا قنبلة داخل أحد ملاعب كرة القدم المتواجدة في جنوب الصومال، وأسفرت تلك القنبلة عن تفجير ضخم أودي بحياة أربعة أشخاص و12 جريحا، وجميعهم مشجعين، وحدث الانفجار أثناء مباراة لكرة القدم. 

وعقب هذا الحادث، قالت وزارة الداخلية الصومالية، إن حركة الشباب الإرهابية هي من قامت بهذا التفجير وإنها من أكثر التنظيمات التي تقوم بعمليات إرهابية ضد الدولة والشعب الصومالي. 

وفي 23 فبراير الماضي، لقى حوالى ٢٤ شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من ٣٦ آخرين، فى تفجيرين استهدفا مقديشيو، تبنتهما "الشباب".

وقال مسئول صومالى لوكالة "رويترز" حينها، إن التفجيرين نجما عن سيارتين مفخختين، موضحا أن إحداهما استهدف نقطة أمنية أمام القصر الرئاسي، وأعقبه إطلاق نيران، أما الهجوم الثاني، فقد وقع أمام فندق فى مقديشو، فيما قتل خمسة من المهاجمين.

وتشن حركة "الشباب"، هجمات متكررة للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية، وإقامة حكمها الخاص القائم على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

وتنفذ الحركة أيضا هجمات في كينيا، معظمها في منطقة تقع على الحدود مع الصومال للضغط على الحكومة الكينية، لسحب قوات حفظ السلام التابعة لها من الصومال.

تقرير أممي صادم 

ومع أن الصوماليين تنفسوا الصعداء مؤخرا باستعادة بعض معالم الدولة، التي انهارت بشكل شبه كامل عقب سقوط نظام سياد بري في يناير 1991، إلا أن بلادهم لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، خاصة في ظل تصاعد خطر حركة "الشباب".

وجاء التقرير الأممي، الذي صدر في 7 فبراير الماضي، وأكد تزايد نشاط القاعدة في الصومال، ليزيد من قتامة المشهد هناك، ويبعث برسالة مفادها أن هذه الدولة المنكوبة، التي قامت الدول الاستعمارية بتقسيمها إلى خمسة أجزاء، ومنح أجزاء من أراضيها إلى جيرانها، لا تزال أبعد ما يكون عن استعادة السلام الداخلي. 

وكان تقرير أعده مراقبون تابعون للأمم المتحدة، وتم رفعه لمجلس الأمن الدولي، كشف أن تنظيم القاعدة لا يزال "صامدا بشكل لافت" ويشكل خطرا أكبر من تنظيم داعش في بعض الدول، خاصة الصومال واليمن.

وتسعى القاعدة من خلال حركة "الشباب المجاهدين"، وغيرها لفرض سيطرتها، واحتكار ما تسميه "الجهاد العالمي"، وعدم ترك المجال لتنظيم "داعش" للتمدد في الصومال والقارة السمراء.

وقال سامح عيد، الإخوانى المنشق والباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن تنظيم القاعدة تغلغل في الصومال، مستغلا انتشار الفقر والبطالة، وضعف الحكومة المركزية.

وأضاف عيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تغلغل القاعدة في الصومال سيساهم فى وصول الإرهاب إلى عدة دول عربية، من أبرزها السودان واليمن.

وتابع "تنظيم القاعدة، اختار منذ البداية الصومال ليكون ملاذا ثانيا بعد أفغانستان، بسبب موقعه الجغرافي الاستراتيجي".

واستطرد " تنظيم القاعدة اهتم بالصومال في بداية فترة التسعينيات، وهي الفترة، التي كان فيها زعيمه أسامة بن لادن، متواجد في السودان".

وأضاف عيد، أن السودان قريب من الصومال، وأن بن لادن أثناء تواجده في السودان، حدثت بينه، وبين إسلاميين في الصومال، الكثير من المباحثات لتأسيس فرع للقاعدة هناك.

وتابع "من أهم الأسباب، التي ساعدت القاعدة على الانتشار والتغلغل، في الصومال، سقوط الحكومة المركزية وضعف الأجهزة الأمنية".

وبدوره، قال خالد الزعفراني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية والإخواني المنشق، إن تنظيم القاعدة الإرهابي، تواجد في الصومال عقب سقوط الحكومة المركزية الصومالية عام 1991.

وأضاف الزعفراني في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن فترة التسعينيات شهدت أزمات سياسية واقتصادية كبرى كان لها تأثير سلبي علي الصومال، وأعطت الفرصة كاملة أمام القاعدة ليتواجد هناك.

وأشار إلى أن العوامل الاقتصادية المتدهورة جعلت عددا كبيرا من أبناء الصومال ينخرطون في العمل الإرهابي، وكانوا طعما سهل لأسامة بن لادن، وبعد ذلك، أيمن الظواهري الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة.

وتابع " الحركات الصومالية التي قاتلت القوات الأمريكية التي كانت متواجدة في الصومال في التسعينيات، حدث تعاون كبير بينهم وبين عناصر تنظيم القاعدة ".

وأوضح الزعفراني، أن "من أهم أسباب التواجد المكثف لتنظيم القاعدة في الصومال في التسعينات، أنه كانت تتواجد به قوات أمريكية، وعناصر القاعدة هدفهم الأساسي هو محاربة أمريكا، وبالفعل استطاع التنظيم القيام بالعديد من العمليات الإرهابية خلال فترة منتصف التسعينيات، منها معركة مقديشيو، التي شن من خلالها مجموعة هجمات إرهابية علي القوات الأمريكية المتواجدة هناك حينها، والولايات المتحدة لم تستطي أن تفعل شيء مع عناصر القاعدة، فتركت الصومال".

ولفت الزعفراني إلى أن من أسباب اختيار أسامة بن لادن وأيمن الظواهري الصومال لتكون معقلا أساسيا لتنظيمهم الإرهابي، هو أن الصومال قريب للغاية من اليمن، التي تعتبر من أكبر المعاقل للتنظيمات المتشددة، إضافة إلى وجود طرق تجارية كبيرة بين الصومال واليمن، وهذا ساعد تنظيم القاعدة ليمارس مهامه الإرهابية، من حيث الاتجار بالأسلحة.

ومن ضمن الأمور التي أشار إليها الزعفران" أيضا، أن الصومال لديه فكر إسلامي خاطئ، لأن أغلب المفاهيم التي تعتمد عليها الحركات الإسلامية الصومالية مفاهيم سيد قطب وجماعة الإخوان الإرهابية، وجميعها أفكار سيئة أتاحت الفرصة لتنظيم القاعدة الإرهابي أن يتغلغل في الصومال.

وبالإضافة إلى ما سبق، كشفت صومالية بعنوان "دخول القاعدة فى الصومال النشأة والتطور"، والتى نشرها مركز مقديشو للبحوث والدراسات، للباحث الصومالى فى شئون الحركات الإسلامية، نور عبدالرحمن، عن جذور وبداية وجود تنظيم القاعدة فى الصومال، وأهمية القرن الإفريقى للتنظيم الإرهابي.

وقال الباحث في دراسته، إن أسامة بن لادن زعيم القاعدة الراحل سعى إلى تأسيس مراكز تدريب لعناصر تنظيم القاعدة في الصومال، فتم التواصل بين "بن لادن" والزعيم الدينى الشيخ حسن تركي، والذى يعد أهم شخصية صومالية تواصلت مع بن لادن، وقت إقامة الأخير فى السودان.

وتابعت الدراسة أن تنظيم القاعدة، وجد فى الصومال أرضا خصبة للتمدد، نظرا لحالة الفقر، والوضع المعيشى الصعب، والغياب الأمنى فى البلاد.

ويبدو أن موقع الصومالي الجغرافي يغري بشكل كبير التنظيمات الإرهابية، إذ يقع فى منطقة استراتيجية تربطه بشكل كبير بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ممر محورى فى حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى قربه من اليمن الحاضن الأول لتنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية.

وبصفة عامة، تتوفر في الصومال، كافة العوامل، التي تساعد على ظهور الإرهاب، وانتشاره، وهي ثالوث "الفقر والجهل والمرض"، بالإضافة إلى الصراعات والحروب الداخلية، وانعدام الاستقرار، ونموذج الدولة الفاشلة.

هدد فرع لتنظيم «القاعدة» أمس (الثلثاء)، بشن هجمات على عمليات شركات غربية في شمال وغرب أفريقيا، ووصفها بأنها «أهداف مشروعة»، وحض المسلمين على مقاطعتها.

وقال التنظيم في بيان: «يأتي هذا البيان منابذة لكل الشركات والمؤسسات الغربية -وبدرجة أولى الفرنسية منها - العاملة في المغرب الإسلامي (من ليبيا إلى موريتانيا) ومنطقة الساحل وإخطار لها بأنها هدف مشروع للمجاهدين».

وجرى تداول البيان عبر شبكات التواصل الاجتماعي وترجمه موقع «سايت» الذي يراقب التنظيمات المتطرفة. وحض البيان بالذكر فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في معظم بلدان شمال وغرب أفريقيا، وحلفاءها في المنطقة.

وجاء في البيان «قررنا أن نضرب العمق الذي يحافظ على استمرارية هذه الحكومات العميلة، ويمكن المحتل الفرنسي من توفير رغد العيش والرخاء لشعبه».

وسبق أن شنت «القاعدة» ببلاد المغرب الإسلامي هجمات على منشآت، لاسيما في الجزائر حيث شن هجوما كبيرا على محطة للغاز الطبيعي في العام 2013 أدى إلى مقتل عشرات العمال.

وشن مقاتلو التنظيم أيضا هجمات على فنادق يرتادها أجانب في مالي وبوركينا فاسو وساحل العاج.

وفي حين أعلنت فرنسا والمانيا وبريطانيا انها ملتزمة استمرار تنفيذ الاتفاق النووي الايراني الذي وقع العام 2015 رغم انسحاب الولايات المتحدة منه، ابدت موسكو "خيبة أملها العميقة" لقرار ترامب، معتبرة اياه انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

من جهته حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن بلاده قد تضع حدا للقيود المفروضة على أنشطة تخصيب اليورانيوم بعد القرار الاميركي.

دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الدول الخمس الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران في 2015 الى "الوفاء بالتزاماتها تماما" بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وأعلنت الرياض وابوظبي والمنامة تأييدها لقرار ترامب، في حين اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو "دعمه الكامل" للقرار الاميركي "الشجاع". 

كشف رئيس «خلية الصقور» والمدير العام لاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية أبو علي البصري عن مكان وجود زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي في منطقة حجين السورية، مؤكداً حصول تعاون رباعي مع وحدات روسية وسورية وإيرانية للقضاء على البغدادي.

وقال البصري في حديث لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «تشير أحدث المعلومات التي تتوفر لدينا إلى أن البغدادي موجود في بلدة حجين السورية، على بعد 18 ميلاً عن الحدود السورية - العراقية داخل محافظة دير الزور».

وأضاف أن «المعلومات الجديدة، حصلت عليها الاستخبارات العراقية منذ عدة أيام فقط»، مشدداً على أنها «تستخدم لإعداد غارات لقوات مشتركة مع وحدات روسية وسورية وإيرانية».

ووفقاً للقناة الأميركية، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد يحيى رسول، أن «البغدادي الذي رُصدت مكافأة 25 مليون دولار لأي معلومات تساعد في إلقاء القبض عليه، يحاول البقاء على قيد الحياة في منطقة حدودية شرق نهر الفرات، ويمكن أن يستقر أيضاً في الوقت الراهن في بلدة الشدادي السورية في محافظة الحسكة. وتابع: «ليس من الصعب عليه الاختفاء في الصحراء السورية».

من جهة أخرى، ذكر عضو لجنة «المصالحة الوطنية العراقية» والباحث في شؤون التطرف والإرهاب هشام الهاشمي أن «البغدادي رُصد بشكل دقيق آخر مرة في صيف عام 2017، عندما كان يتنقل في محافظة نينوى قرب الموصل، التي سيطرت عليها القوات العراقية بعد طرد داعش منها».

وأوضح الهاشمي أنه «التقى عدداً من الأشخاص الذين عرفوا البغدادي، وكذلك بعض مساعديه، وقالوا إنه يتنقل من دون أي موكب أو حرس أمني شخصي، ويرافقه فقط 3 أشخاص، وهم نجله وصهره وصديقه الذي يعمل سائقاً لديه».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت في منتصف حزيران (يونيو) عام 2017، بأنها «تدرس المعلومات حول مقتل البغدادي نتيجة الغارة التي نفذتها القوات الروسية في 28 أيار 2017 بالقرب من الرقة، لكن تبين لاحقاً أن زعيم داعش لم يقتل وإنما أصيب نتيجة العملية».

وكان البغدادي واسمه الحقيقي إبراهيم عواد إبراهيم البدري ظهر أمام الجمهور للمرة الأولى في تموز (يوليو) عام 2014، عندما أعلن من جامع النوري في الموصل، الذي استولى عليه «داعش» إنشاء «دولة الخلافة» في العراق وسورية. ومنذ ذلك الوقت، نشرت وسائل الإعلام أكثر من مرة أنباء عن القضاء عليه، لكنها كلها لم تُؤكَّد.

نفى فصيل «جيش الإسلام» الذي كان يعمل في الغوطة الشرقية لدمشق قبل إجلائه، الدخول في تحالف عسكري في شمال سورية. وأعتبر أن «الإشاعات التي انتشرت في الساعات الماضية عبر التواصل الاجتماعي حول تشكيل تكتل فصائلي جديد غير صحيحة».

وكان ناشطون أكدوا مساء الإثنين، ترتيبات لتدشين تشكيل جديد سيعلن عنه خلال أيام يضم «جبهة تحرير سورية»، وفصائل «صقور الشام» و «جيش الإسلام» و «الجبهة الشامية». لكن مصادر عسكرية من «تحرير سورية» نفت أيضًا التجهيز لتشكيل عسكري جديد.

كشف سياسيون وخبراء إعلام في القاهرة عن وجود ما يشبه «تحالف مصالح» بين قطر وجماعة الإخوان الإرهابية لمساندة ودعم ميليشيا الحوثي والأجندة الإيرانية في اليمن، وتشويه دور قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، والتقليل من شأن النجاحات والإنجازات التي حققها على الأراضي اليمنية. وأوضح الخبراء أن قناة الجزيرة القطرية تلعب دوراً محورياً في المخططات القطرية الإخوانية لتشويه دور قوات التحالف العربي في اليمن من خلال نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة ضد السعودية والإمارات بشكل يخدم الأجندة الحوثية والإيرانية، مؤكدين أن قناة الجزيرة أصبحت بمثابة «الناطق الرسمي» باسم ميليشيا الحوثي في اليمن.

شائعات وأكاذيب

البرلماني والإعلامي، مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، شدد على خطورة الأجندة الإعلامية والسياسية التي تتبعها قطر من خلال قناة الجزيرة، حيث تهدف هذه الأجندة إلى تمزيق العالم العربي، وتحويله إلى دويلات متناحرة، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأكاذيب المغرضة التي تهدف في المقام الأول إلى إثارة الفوضى والاضطرابات في مختلف الدول العربية.

وقال: الأجندة القطرية المشبوهة تظهر بوضوح في الملف اليمني، حيث تحاول قطر من خلال الأكاذيب والشائعات التي تروجها قناة الجزيرة النيل من النجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها قوات التحالف العربي في اليمن، ويأتي في مقدمة هذه النجاحات تحرير ما يقرب من 85 في المئة من الأراضي اليمنية من قبضة ميليشيا الحوثي، الأمر الذي أضر بمصالح التحالف القطري الإيراني، ولعل هذا ما جعل الدوحة تتبنى مع حليفتها طهران «خطة ممنهجة» لتشويه دور قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، وتلعب قناة الجزيرة الدور المحوري في الخطة القطرية الإيرانية من خلال نشر الشائعات والأكاذيب المغرضة ضد السعودية والإمارات. وأضاف بكري: أكاذيب وشائعات قناة الجزيرة لتشويه دور قوات التحالف العربي في اليمن والتقليل من شأن نجاحاته وإنجازاته كثيرة لا تعد ولا تحصى، وأذكر هنا ما نسبته قناة الجزيرة إلى قائد القيادة المركزية الأميركية، جوزيف فوتيل، من تصريحات مفبركة يدعي فيها أن الأزمة التي ترتبت على قطع العلاقات مع قطر تهدف إلى صرف الأنظار عن العمليات السعودية باليمن، وهي التصريحات التي نفتها القيادة المركزية الأميركية، مؤكدة أن ما نسبته الجزيرة لجوزيف فوتيل غير دقيق، موضحة أن ما قاله فوتيل هو أن الأزمة الخليجية أثبتت أنها تشتت التركيز على عمليات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

دور مزدوج

وتابع بكري: رغم أن قطر كانت تشارك في عملية «عاصفة الحزم» ضد ميليشيا الحوثي، إلا أنها في ذات الوقت كانت تمارس «دوراً مزدوجاً» لصالح الإرهاب الحوثي، وقد ظهر هذا بوضوح في تغطية قناة الجزيرة لعملية «عاصفة الحزم» بشكل يخدم الأجندة الحوثية والإيرانية، حيث سعت قناة الجزيرة إلى تلميع القيادات الحوثية من خلال استضافتهم في برامجها، لاسيما اللقاءات التي كانت تجريها مع قيادات الحوثيين في كهوف مران. وبعد أن أعلن الرباعي العربي، الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، عن قطع العلاقات مع قطر، انسحبت الدوحة من التحالف العربي، وارتمت بشكل علني في أحضان إيران والحوثيين، وأصبحت قناة الجزيرة بمثابة «الناطق الرسمي» باسم ميليشيا الحوثي في اليمن، وأصبحت تمارس دوراً تحريضياً ضد قوات التحالف العربي وبالأخص السعودية والإمارات، وبالتالي أصبح التآمر القطري على الأمة العربية بأسرها واضحاً وضوح الشمس، وهو الأمر الذي يتطلب من الشعوب والأنظمة العربية «وقفة جادة» لإسقاط الأبواق المسمومة التي تخدم مصالح أعداء الأمة العربية. ودعا بكري إلى إيجاد آلية عمل إعلامية تتضافر فيها جهود كافة أجهزة الإعلام العربية والخليجية من أجل العمل على دحض محاولات قناة الجزيرة القطرية لتزييف الحقائق والوقائع، حتى يدرك المواطن العربي حقيقة الأوضاع والأمور المثارة حالياً على الساحة العربية والخليجية.

بوق الشائعات

وبرؤية أخرى، أكدت د. ليلى عبدالمجيد، العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن ما تعرضه وما تبثه شبكة قنوات الجزيرة لا علاقة له بالإعلام وحرية الرأي والتعبير، موضحة أن قناة الجزيرة تجاوزت كل الأعراف والقيم والمبادئ الإعلامية المتعارف عليها في العالم كله، وأصبحت مجرد «بوق الشائعات» للنظام القطري يخدم أجندته السياسية، ويتحرك وفق «بوصلة» السياسة القطرية، وبالتالي لا يمكن تقييم ما تبثه الجزيرة وفق المعايير الإعلامية المتعارف عليها.

وقالت: المتابع لتغطية قناة الجزيرة للملف اليمني، يدرك من الوهلة الأولى أنها تصطف بجوار ميليشيا الحوثي، وتساند الموقف الإيراني من أحداث اليمن، وفي نفس الوقت تعمل على طمس معالم دور التحالف العربي في اليمن، ولا تلتفت إلى أي نجاح يحققه التحالف العربي على الأراضي اليمنية، بل بالعكس تحاول أن تقلل من شأن هذا النجاح عبر تزييف الوقائع والحقائق، الأمر الذي يخدم مصالح إيران والحوثيين.

وأشارت د. ليلى إلى أن قناة الجزيرة منذ نشأتها عام 1996 وحتى الآن تتبنى وجهات التيارات السياسية المناهضة لسياسات الدول الخليجية والعربية، وذلك من خلال استضافة رموز هذه التيارات، وإعطائها الفرصة لتبث سموم الفرقة والفتنة بين فئات المجتمعات الخليجية والعربية، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في تغطية الجزيرة للملف المصري، حيث ساندت جماعة الإخوان بقوة، وفي الملف البحريني، ساندت جمعية الوفاق وغيرها من التنظيمات الموالية لإيران، وكذلك الملف اليمني، حيث ساندت ميليشيات الحوثي.

تواصلت المعارك العنيفة، أمس، بين قوات النظام وحلفائها وبين مسلحي تنظيم «داعش» في مخيم اليرموك والحجر الأسود، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي وصاروخي كثيف على المنطقتين، بعدما نفذ تنظيم «داعش» هجوماً مضاداً في الحجر الأسود وقتل نحو 20 عنصراً من قوات النظام، وسط أنباء عن بعض التقدم في سياسة القضم التدريجي التي ينتهجها النظام، في وقت استمرت عمليات الإجلاء من ريف حمص الشمالي ودخلت عشرات الحافلات إلى المنطقة لنقل الدفعة الثانية من هذه المنطقة، تزامناً مع بدء دخول حافلات من مهجري القافلة الأولى إلى مناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي الشرقي. 

وذكر المرصد السوري أن الانفجارات لا تزال تهز جنوب العاصمة دمشق منذ صباح أمس نتيجة العمليات العسكرية المستمرة، بين قوات النظام وعناصر تنظيم داعش، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات العنيفة بين الطرفين، وسط استهدافات متبادلة بين طرفي القتال، موضحاً أن قوات النظام تمكنت مع حلفائها من السيطرة على مزيد من المباني والمواقع في أطراف مخيم اليرموك وفي حي الحجر الأسود، محاولة قضم مزيد من المناطق بغية حصر التنظيم في أضيق نطاق ممكن، وإجباره على العودة للاتفاق السابق الذي جرى بين التنظيم وممثلين عن النظام. كذلك تشهد مناطق في الحجر الأسود ومخيم اليرموك والتضامن، عمليات قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام، بالتزامن مع غارات نفذتها الطائرات الحربية على الأماكن ذاتها، التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وسط أنباء عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين. 

من جهة أخرى، أشار المرصد إلى استمرار عملية تحضير الحافلات منذ صباح أمس، في الريف الشمالي لحمص، حيث جرى إدخال نحو 75 حافلة لنقل الدفعة الثانية من المقاتلين وعائلاتهم، ممن رفضوا الاتفاق المبرم بين الروس والنظام من جهة، وفصائل ريفي حمص وحماة، حيث يجري إخراج الحافلات من المنطقة نحو أطرافها، بعد استكمال عملية الصعود إليها، ويجري هذا التحضير للقافلة بالتزامن مع بدء دخول حافلات من مهجري القافلة الأولى إلى مناطق سيطرة قوات عملية «درع الفرات» في ريف حلب الشمالي الشرقي. وضمت القافلة الأولى نحو 3400 شخص على متن حوالي 67 حافلة توقفت عند معبر أبو الزندين، بأطراف مناطق سيطرة قوات «درع الفرات» ومُنِعت من الدخول إلى مناطق الفصائل، بسبب رفض السلطات التركية دخولها إلى الآن، وسط احتجاجات في مدينة الباب. 

قال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادى السلفى: إن تداعيات استيلاء "حزب الله" على الأغلبية في الانتخابات النيابية اللبنانية، يدعو للخوف من تنصيب حسن نصر الله رئيسًا للبنان بالقوة.

وأضاف: "إذا إيران أحكمت السيطرة على لبنان من كافة الاتجاهات فعندها جيش مسلح في لبنان يُنافس الجيش اللبناني وعندها سلطة شيعية ودُعاة ينشرون التشيع وعندها سُلطة برلمانية تشريعية بفوزها الأخير وعندها مال تُنفقه بسخاء لشراء الذمم، فالخطوة المنتظرة هي تنصيب حسن نصر الله رئيسًا للبنان بالقوة وتغيير الدستور اللبناني ونشر قواتها في لبنان". 

عبارة "المشروع الإسلامي" لم تكن هي نفس العبارة التي يجري تداولها اليوم في محافل الإسلاميين، بمختلف تلويناتهم، سواء أكانوا إخوانيين أم سلفيين.

من العلامات الفارقة لزمن الإسلام الذي نعيشه اليوم ذلك التحول الجذري الذي حصل في شبكة المفاهيم في المجتمعات الإسلامية بين جيلنا الحاضر والأجيال التي سبقت. لم يحصل ذلك التحول عبر طفرة واحدة أو قفزة في الهواء خلال قرن كامل من الزمن، منذ أن ظهرت بواكير التفكير في المشروع النهضوي العربي – الإسلامي، بل حصل بشكل تدريجي، وربما بشكل لم يتم التفطن إليه إلا في العقد الأخير، عندما لاحت بوادر الانحدار الكلي.

المشاريع الإصلاحية في العالمين العربي والإسلامي مضى عليها ما يقارب القرن من الزمن، وكانت في بواكيرها الأولى تستبطن نفسا يريد الانتماء إلى العصر ومواكبة التقدم في العالم آنذاك مع خصوصية تأخذ بعين الاعتبار الموروث الديني والثقافي، لكن هذه المشاريع مسخت اليوم وأبدل أصحابها الدستور بالشريعة وغيرها من المفردات التي لا وجود لها إلا في رؤوس أصحابها المليئة بأفكار العنف والكراهية.

عبارة “المشروع الإسلامي” -المركبة من مفهومين، أحدهما يستبطن فكرة المشروع كآلية للاندماج في الحضارة المعاصرة ومنهج لـ”تحيين” التجربة التاريخية للعرب والمسلمين، والآخر يقود إلى هوية تستمد مقوماتها من الانتماء إلى دين معين- لم تكن هي نفس العبارة التي يجري تداولها اليوم في محافل الإسلاميين، بمختلف تلويناتهم، سواء أكانوا إخوانيين أم سلفيين. لقد بقيت العبارة هي هي، بمثابة الحامل، ولكن محمولها خضع لتحول دراماتيكي كبير في مئة عام. فالواقع أن ما حصل يعد عملية سطو على مفهوم صيغ في ظروف تاريخية محددة وتم حشوه بشبكة جديدة من المفاهيم، التي غيرت اتجاه المشروع من مسار نهضوي يسير نحو التقدم، إلى مسار ارتكاسي يتراجع نحو أبشع مظاهر التخلف.

ولد المشروع الإسلامي في كنف المفكرين الإصلاحيين الأولين كمحصلة للتلاقح الذي وقع بين الثقافة العربية الإسلامية التي كانت بحاجة إلى تجديد، وبين معطيات حديثة كان على العرب أن يبحثوا عن إمكانيات الانخراط فيها. فهؤلاء الإصلاحيون كانوا ينطلقون من ضرورات يبحثون لها عن إمكانيات، ومن ثم تحلوا بالكثير من الواقعية الفكرية والسياسية من أجل بلورة مشروع نهضوي جديد قادر على أن يجعل من الأمة العربية تنخرط في الجدل الدائر آنذاك بين المركز والأطراف. لقد أدركوا بجدية أن الانتقال من وضع قوامه التخلف إلى وضع قائمته التقدم يقتضي صياغة شبكة من المفاهيم الحضارية الكبرى، ومحاولة تنزيلها على مستوى السياسة والاجتماع والتعليم. ومن هنا نفهم كيف راهنوا بشكل كبير على الدولة وعلى تطوير المؤسسات القائمة وتطعيم الفكر الإسلامي.

نهضت شبكة المفاهيم تلك على مبادئ هي النهضة والتقدم والحرية والديمقراطية. حصل تحوير لدى البعض في التسميات، فعوضت النهضة بالتطور والتقدم بالنمو والحرية بالضمير والديمقراطية بالشورى، ولكن الجوهر بقي ثابتا. حتى أولئك الذين فكروا في الشورى بديلا لمصطلح الديمقراطية فعلوا ذلك انطلاقا من إرادة حقيقية في مسايرة العصر، لا انطلاقا من الرجوع إلى الوراء والبقاء ضمن المفهوم التقليدي الذي صيغ في ظروف تاريخية لم تعد مناسبة لعصر جديد.

الدستور إطار للتعاقد الحديث الذي ينظم علاقة المجتمع بالدولة، فلا يسمح للدولة بالتغول ولا للمجتمع بالتوحش

وقد اتفق هؤلاء جميعهم على ضرورة التنظيم الحديث للمجتمع والدولة، ولذلك أجمعوا على أهمية الدستور كإطار للتعاقد الحديث الذي ينظم علاقة المجتمع بالدولة، فلا يسمح للدولة بالتغول ولا للمجتمع بالتوحش.

ولكن هذا المشروع لم يستمر طويلا، وانهارت شبكة المفاهيم السابقة لتحل محلها شبكة مغايرة من المفاهيم. حل مفهوم تطبيق الشريعة محل الدستور، والجهاد محل النهضة، والجماعة محل الديمقراطية التي كانت تعطي للتعددية قيمتها، والطاعة والولاء محل الحرية. وبفعل الحركات الإسلامية أصبح المشروع النهضوي مجرد مشروع إسلامي أيديولوجي يقوم على التمركز السياسي في جماعة أو حزب ذي طابع ديني يطلب من المجتمع الانصياع والاتباع، ويقوم على الولاء والبراء بديلا للمواطنة، وينظر إلى أعضاء الجماعة بوصفهم قطيعا يجب أن يقاد لا مواطنين يجب الإنصات إليهم.

وليس غريبا أن تخرج من شبكة المفاهيم تلك شبكة أخرى أكثر تشددا مع جماعات العنف المعاصرة. فمع هذه الجماعات أصبح الإسلام مختزلا في مفاهيم الجهاد والقتل والغنيمة والفيء والأسر، فحلت الردة محل الحرية، والطائفة المنصورة محل الديمقراطية، والأمير محل الدستور.

إنه انهيار منظومة كاملة في مئة عام، واغتيال لمشروع نهضوي وضعت معالمه الكبرى لتكـون زادا للأجيال المتـلاحقة من أجل تطويره المستمر وإعادة تجديده وفق آلية اجتهادية نابعة من داخله، بحيث بات ما هو مطلوب اليوم بعث ذلك المشروع على أنقاض شبكة المفاهيم الحربية التي تهدد حياتنا.

صحافية جريدة لوموند الفرنسية هيلين سالون تروي وتوثق كيفية سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل وتشرح كيف حولها الجهاديون والإسلاميون إلى سجن.

في كتابها الصادر بباريس “داعش في الموصل” وثقت صحافية جريدة لوموند الفرنسية هيلين سالون، مخلفات مشروع المنظمة الإرهابية الشمولي بتفاصيله كما شرحت بإسهاب الأسباب التي مهدت الطريق أمام الدواعش للسيطرة على ثاني أكبر مدن العراق وإخضاع الموصليين لمدة أكثر من سنتين ونصف السنة. ونقلت الصحافية ظروف انهزام “الدولة الإسلامية” وتحرير المدينة من شر أتباع أبي بكر البغدادي وقد كانت حاضرة تغطي لجريدتها معركة الموصل ومكثت أكثر من 4 أشهر في الميدان تتابع هجوم القوات العراقية ضد المجموعات الجهادية وتحقق في ما فعله الدواعش في المنطقة.

تقدم هيلين سالون للقارئ نظرة مصغرة عن طبيعة دولة الخلافة الإسلامية التي يريد الجهاديون والإسلاميون فرضها على الإنسانية جمعاء من خلال العشرات من شهادات سكان الموصل الذين كانوا يكابدون الشر الداعشي تحت الاحتلال. لقد أماط تحرير الموصل اللثام عن الوجه البشع لمشروع داعش السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن أفواه سكانها أنفسهم بتنا نعرف ذلك الواقع المفزع الذي لم يصل إلينا منه سوى النزر اليسير.

ما فعله تنظيم داعش الإرهابي في المدن والبلدات التي كان قد سيطر عليها وعاشت تحت حكمه، لا يمكن أن تمحى آثاره بسهولة، ولئن كان الناس قد ابتهجوا وأقبلوا على الحياة بعد التحرير، فإن التنظيم قد نجح في تجنيد وترويض عقول كثيرة كما أنه قد ترك تشوهات أصابت أصحابها باليأس والقنوط والاستسلام لفكرة “هذا قدرنا”، ولعل مدينة الموصل تعطي النموذج الأوضح لما ارتكبه التنظيم من جرائم.

سنحاول التركيز على الهيمنة العيانية الفظة والشمولية التي فرضتها المنظمة الإرهابية على المدينة بعيدا عن النظرة المجردة والعامة التي يقدمها الإعلام عن حياة الملايين من العراقيين والسوريين تحت نير الاستعمار الداعشي. ولئن كانت الشهادات التي بين أيدينا وسيلة ثمينة لفهم أولي لحقيقة دولة الخلافة، فقد يتطلب الأمر سنوات من التحقيقات وجمع المزيد من الشهادات ودراسة الألوف من الوثائق التي تركها الغزاة كي نتمكن من فهم هذا الغول بشكل دقيق كما تقول الكاتبة.

تختلط نشوة الحرية المستعادة فجأة بالألم والمعاناة والرعب والخراب وكل الشرور التي خلّفها الجهاديون في الموصل المحررة. ورغم كل شيء يعتبر سكان المدينة أنهم كانوا محبوسين في سجن كبير وهم اليوم طلقاء. وتلاحظ الكاتبة أن المئات من الرجال والنساء باتوا يتجولون في الشوارع المحفورة من أجل المتعة فقط واكتشاف مدينتهم من جديد. فعلاوة على التعسف والظلم والعنف، فرض حكام الموصل الجدد على حوالي مليون ونصف مليون نسمة العيش وراء أبواب مدينة مغلقة والالتزام باحترام قواعد اجتماعية وسياسية ودينية متخلفة لا علاقة لها بحياتهم ولم يتركوا لهم خيارا آخر غير الخضوع أو الموت.

بدأوا في استمالة قلوب الناس وإغوائهم بغية كسب قلوبهم، وكما يفعل كل المحتلين بسطوا سيطرتهم شيئا فشيئا دون صدمهم وإفزاعهم بل أفهموهم أنهم أحرار في فعل ما يريدون وحاولوا إقناع الناس بأن حكمهم ليس حكما ظالما كحكم الحكومة العراقية الشيعية. وكانوا عبر مكبرات الصوت المتنقلة على السيارات ومن المساجد يصيحون مرددين “نحن عبيد المسلمين، جئنا لنحرركم من الظلم”.

ولكن مع مرور الوقت بدأ الدواعش يظهرون وجه حكمهم الفظيع وفي الحقيقة كانت “وثيقة المدينة” التي أصدرها التنظيم في نينوى يوم 13 يونيو 2014 نذيرا للرعب الذي نشره فيما بعد. وقد طبق الإرهابيون كل ما جاء في تلك الوثيقة المشؤومة على سكان الموصل كتحريم التدخين وتناول الكحول والتمرد، واللجوء إلى تطبيق الحدود كقطع يد السارق وجلد الزاني والزانية وشبه إلزام الناس بأداء الصلوات الخمس في المساجد وارتداء الحجاب وعدم خروج النساء إلا عند الضرورة القصوى.

وقد صدر مرسوم بعد شهرين من استيلاء التتار الجدد على المدينة ليذكرهن بوجوب ارتداء النقاب وأن يكنّ دائما بصحبة محرم عند خروجهن. وتم أمر بائعي الملابس بسحب كل ألبسة النساء المخالفة للشرع المعروضة في متاجرهم.

ولم تمر إلا أيام قلائل على وصولهم حتى حطّموا تمثال الشاعر الكبير أبي تمام وشرعوا في هدم مساجد الشيعة ومزارات دينية وقبور ذات قيمة تاريخية كبرى. وبدأ الأهالي يتنبهون إلى أن جوهرة الشمال مقبلة على أيام حالكات وخاصة بعد ظهور “شرطة الحسبة” في شوارع مدينتهم و“مكاتب التوبة” التي بدأت توزع شهادات التوبة لبعض “المرتدين” مقابل حفنة من الدولارات كما لا تقبل توبة آخرين وتعدمهم دون محاكمة بمجرد أن تحصل على اعتراف بسيط منهم تحت الخوف وأملا في النجاة من العقاب.

الدواعش حطموا تمثال الشاعر الكبير أبي تمام وشرعوا في هدم مساجد الشيعة ومزارات دينية وقبور ذات قيمة تاريخية كبرى

سيطر الغزاة على كل المساجد وأمروا الأئمة ببيعة الدولة الإسلامية وقبضوا على كل من رفض أو تردد، فقتل بعضهم وأطلق بعضهم الآخر مع منعهم من إلقاء الخطب والدروس في أي مكان. أما الذين انخرطوا في التنظيم طواعية أو خوفا فقد عملوا بكل حماس على نشر فكر التنظيم الإرهابي بحذافيره مطالبين بضرورة الانصياع للخليفة ودولته كطريق لفرض الشريعة ومهددين بأن كل من وقف ضد الحاكم فقد وقف ضد الإرادة الإلهية وسيعامل كمرتد.

وتزامن صدور أوامر المنع الكثيرة مع فتح “محاكم إسلامية” وظهور سيارات تجوب الشوارع تحمل عبارة “شرطة الحسبة”؛ وهي الهيئة التي أرعبت الناس وجعلتهم يعيشون تحت رقابة دائمة كأنهم نزلاء سجن كبير في الهواء الطلق. وكانت نساء الهيئة تتجول بكماشات من حديد تستعملها لقرض أجساد النساء المخالفات للباس الشرعي.

لقد أعلنوا الموصل “مدينة سنية” وهددوا الشيعة واعتبروهم كفارا وملحدين، ووضعوا علامة “ر” على منازلهم وممتلكاتهم للإشارة إلى أنهم “روافض” وهو النعت التحقيري للشيعة. وقد تم في ما بعد تهديم تلك المنازل ونهبها واضطر من بقي من الشيعة إلى مغادرة المدينة.

وهو نفس المصير الذي كان ينتظر المسيحيين إذ طردوا من وظائفهم جماعيا ووجدوا بيوتهم وممتلكاتهم تحمل حرف الـ“ن” للتدليل على أنهم من النصرانيين، ثم خيّروا بين الدخول في الإسلام أو الجزية فغادر معظمهم وقتل الباقي ونهبت ممتلكاتهم.

ولم يسلم أحد من سكان الموصل من دفع الزكاة لبيت مال داعش، إذ مهما كانت وضعيته المالية، كان عليه أن يدفع 2 بالمئة من مدخوله.

في الجامعات أصبحت الحياة جحيما لا يطاق فالطالبات كائنات مكفنة في نقاب أسود باتت تشبه الأشباح والطلاب في عباءات ومن لم يطلق لحيته يكن الجلد عقابه والفصل بين الجنسين صارم والتفتيش دائم. أما التعليم في زمن داعش فلم يعد يحمل سوى اسمه ولا يهدف التنظيم منه سوى إلى تربية أطفال مبرمجين فقهيا برمجة صارمة من أجل خلق جيل لا علاقة له بالتجربة العلمانية وموجه لممارسة العنف. وفي تربيتهم العملية يجبر بعضهم على الالتحاق بالجماعات العسكرية الإرهابية وقد أطلق عليهم اسم “أشبال الدولة الإسلامية ” وهم أطفال لا تتجاوز سنهم الخامسة عشرة عُبئت أرواحهم عنفا وجردت أفئدتهم من كل رحمة. لقد استبدل الدواعش العلوم الإسلامية والتربية البدنية بما أسموه “التدريب الجهادي” وهو تكوين جهادي خاص بالذكور فقط يتعلمون فيه الرمي والقتال والسباحة وركوب الخيل وغيرها من المواد العادية. أما الفنون والموسيقى والتربية المدنية والفلسفة وعلم النفس فقد ألغيت تماما. وبالنسبة للفتيات خصص لهن برنامج يتعلمن فيه التربية المنزلية وكيف يخدمن أزواجهن أحسن خدمة وكيف يربين الأطفال في إطار أيديولوجيا الخلافة ووجوب ارتدائهن للحجاب منذ سن السادسة والنقاب ابتداء من العاشرة. وفي مقررات وبرامج تعليم داعش حرمت مواضيع كثيرة: تعدد الآلهة، الديمقراطية، الوطنية، الداروينية، القرض البنكي الحديث، وكل ما يتعارض مع الفهم الجهادي للعالم. ونجد في الثلاث مئة صفحة تفاصيل مروعة عن ذلك الشتاء الأصولي الحالك الذي ابتليت به أم الربيعين الموصل.

وأنا انهي تحرير المقال اتصلت بصاحبة الكتاب أسألها عن موقف سكان الموصل من الإسلام السياسي بعد التجربة المرة التي عاشوها وعن السبب الرئيسي الذي جعل داعش يسيطر على المدينة كل تلك المدة؟ فأجابت: في شهر يوليو الماضي لاحظت عزوف جزء من السكان عن الإسلام السياسي وحتى عن ممارسة الطقوس الدينية بشكل عام. ولكن بقي الجزء الآخر مستسلما لما فرضه داعش من ممنوعات. ويستمر الوضع حتى الآن إذ ينتقد بعض السكان المحافظين اليوم بعض المشاريع كفتح المسارح ومراكز ثقافية أخرى. أما في ما يخص العوامل التي جعلت داعش يستمر ويقاوم في الموصل فهي التخويف والقمع ومن جهة أخرى بعض الإيمان بالقضاء والقدر لدى الناس.