تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018

كشف الرجل الثاني في قيادة ميليشيا الحوثيين، بوزارة الأوقاف، في العاصمة اليمنية صنعاء، عن حجم الفساد الهائل والنهب المنظم لأوقاف وأراضي الدولة من قِبل الميليشيا وقياداتها.

وأشارت وكالة "2 ديسمبر" اليمنية، إلى حصولها على وثيقة استقالة فؤاد محمد حسين ناجي، نائب الوزير في حكومة الانقلاب الحوثية، والمسيطر على وزارة الأوقاف، بصنعاء من منصبه، معللًا استقالته بما وصفه بـ"الفساد الكبير" ونهب أراضي وعقارات الأوقاف، والفساد المالي والإداري الذي قال إنه "بلغ مستوى لم يعد السكوت عليه مقبولًا".

وجاء في الاستقالة إن "حجم الفساد الهائل والاختلالات الإدارية والمالية في الوزارة من أعلى هرم فيها إلى أسفله، وقضايا فساد ونهب لأموال الأوقاف وأراضيه بالوثائق والمستندات، وجد في ظل تغاضٍ تام".

وبيّنت الوثيقة فساد وزير الأوقاف في الحكومة الانقلابية الحوثية، الذي قالت إنه "أخذ الختم الخاص بالوزارة وممارسة عمله في نهب وبيع أراضي وممتلكات الأوقاف من منزله وتوزيعها على قيادات ونافذين حوثيين".

كانت ميليشيات الحوثي الإرهابية قد أقدمت، في أغسطس الماضي، على إحراق أرشيف وزارة الأوقاف في العاصمة صنعاء، لتسهيل عمليات نهبها المنظم للأراضي وعقارات الأوقاف.

وحذرت سلطات الدولة الشرعية من أن "كل ما تم التصرف به والانتفاع من خلاله بأراضي الأوقاف، الذي تقوم به ميليشيا الحوثي سواءً بالبناء أو بأي صورة من صور الانتفاع لجهات أو شركات أو أفراد، يعد لاغيًا وباطلًا قانونًا ودستورًا وشرعًا، وإن القرارات المتعلقة بأموال الأوقاف بعد 21 سبتمبر2014 لا يترتب عليه أثرٌ قانوني في مواجهة إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني".

ووجهت الحكومة الشرعية في اليمن، نداءً إلى المواطنين بأن "أي وثائق تمليك أو تأجير أو انتفاع لأملاك الأوقاف من أراضٍ وعقارات وغيره، جرت بأي صورة من الصور التي جرى إبرامها مع عناصر الميليشيا تعتبر لاغية وغير ملزمة للحكومة".

أعلنت البحرين، مساء الأربعاء، إيقاف شخصين بحرينيين تلقيا أموالاً من شيخ قطري وذلك للتأثير في الانتخابات والإضرار بمصالح البلاد.

وأعلن المستشار الدكتور أحمد الحمادي المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في بلاغ ورد إليها من إدارة المباحث الجنائية بشأن ما توصلت إليه تحرياتها من قيام شخصين بحرينيين بجمع وتلقي أموال من الخارج دون ترخيص من الجهة المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، حيث ثبت تلقيهما أموالا من المدعو عبد الله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، وذلك من خلال حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر واستلام الأموال منه نقداً.

كما أسفرت التحريات عن تسلم أحدهما من الوزير القطري مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية.

وبتكثيف التحريات حول صلة المتهمين بالمسئول القطري والأغراض التي لأجلها يتلقيان الأموال منه فضلاً عن الدافع من وراء تقديم الدعم المالي لحملة أحدهما الانتخابية، فقد كشفت عن أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومن بينها التدخل في الشأن الداخلي بالتأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين.

وبناء على ذلك فقد صدر إذن قضائي بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت منها صحة ما توصلت إليه التحريات.

وبناء على أمر النيابة فقد تم القبض على المتهمين بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما من دولة قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت مقدارها 12 ألف دينار بحريني وخمسمائة ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.

وقد أمرت بحبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهما تهمة التخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالحها القومية، وبتلقي أموال على خلاف أحكام القانون، فضلاً عن عدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية. وأمرت بالتحفظ على المبالغ المضبوطة وبطلب التحريات حول عدد من الأشخاص المتورطين في الواقعة.

هذا وصرح مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أنه في إطار الشراكة الوطنية لحماية العملية الانتخابية، والمقرر أن تشهدها البحرين في 24 من نوفمبر المقبل، من أي تدخل خارجي أو توظيف للمال من أجل أغراض سياسية تتعارض مع المصالح والثوابت الوطنية ، يمكن للمواطنين الكرام التواصل على الخط الساخن 992 والبريد الالكتروني [email protected] مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات.

وأوضح أن هذه الدعوة، تأتي في ظل تقارير مكثفة ومتتالية، تتناقلها وسائل الإعلام عن ممارسات تخريبية للنظامين القطري والإيراني للتأثير في نتائج الانتخابات النيابية في عدد من الدول، ومن بينها الانتخابات التي شهدتها لبنان والعراق في الآونة الأخيرة لتخرج نتائجها وفق أهواء من يستخدمون المال لتحقيق أغراضهم، ضاربين عرض الحائط بحق المواطن العربي في اختيار من يمثله في المجالس النيابية.

وأكد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني أن القوانين المنظمة للانتخابات في كافة دول العالم وفي الديمقراطيات العريقة، تُحرِّم استخدام المال السياسي وشراء الذمم في العملية الانتخابية باعتبار ذلك تلاعبا بمشاعر واستحقاقات المواطنين وحقهم الانتخابي.

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، اليوم الأربعاء، حكما غيابيا بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 8 إرهابيين من بينهم 6 فلسطينيين، كما عاقبت اثنين آخرين محبوسين (أحدهما لبناني والآخر فلسطيني) بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات لكل منهما، وذلك لإدانتهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوبي لبنان (يونيفيل).

وكانت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق القضائية المختصة، قد كشفت النقاب عن أن المتهمين جميعا ينتمون لتنظيم (كتائب عبد الله عزام) الإرهابي، وقيامهم بالتخطيط لاستهداف قوات اليونيفيل الدولية بعمليات إرهابية بقصد قتل عناصرها، وكذلك التخطيط لاغتيال أحد كوادر حركة فتح بمخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

قتلت قوات صومالية، بالتعاون مع قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، 4 من مسلحي حركة الشباب الصومالية المتطرفة.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية، اليوم الأربعاء، أن القوات داهمت عناصر الحركة خلال عملية أمنية في إقليم باكول.

وأشارت الإذاعة إلى أن من بين القتلى قائدا في الحركة يدعى "مُعلم ديرو" فضلًا عن 3 من حراسه.

أعلن مصدر أمنى، عودة 250 لاجئا سوريا إلى معبر الدبوسية فى ريف حمص.

وقال المصدر إنه "من المقرر وصول دفعة أخرى من اللاجئين السوريين إلى معبر جديدة يابوس بريف دمشق قادمين من لبنان".

وبلغ عدد اللاجئين الذين عادوا إلى ديارهم من أراضى الدول الأجنبية اعتبارا من يوم 18 يوليو الماضى، 19 ألفا و327 شخصا، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتسبب النزاع السورى المستمر منذ العام 2011 بتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها بينهم أكثر من خمسة ملايين لجأوا إلى دول الجوار، لبنان وتركيا والأردن.

أعلن رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، استعداد بلده للوساطة بين جماعة "الحوثيين" الإرهابية والتحالف العربى بقيادة السعودية فى اليمن، مؤكدا سعى إسلام آباد لتوحيد صف الدول.

وقال رئيس الوزراء الباكستانى: "نسعى جاهدين لحل أزمة اليمن، ولتوحيد صف الدول المسلمة، فضلا عن لعب دور الوسيط فى حل نزاعاتها".

وأكد عمران خان، فى لقاء عقد مؤخرا مع قناة "الإخبارية السعودية" الرسمية، أن "بلاده ستلعب دورا إيجابيا لإنهاء أزمة اليمن، إذا طلب منها ذلك، فضلا عن جهودها الأساسية لتقريب وجهات النظر فى الشرق الأوسط المتصارع".

يشار إلى أن التحالف العربى دخل بقيادة السعودية فى اليمن عام 2015 لدعم الحكومة اليمينية، ضد جماعة الحوثي الارهابية الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، وتسبب النزاع اليمنى بأسوأ أزمة إنسانية فى العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين، حسب بيانات الأمم المتحدة.

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، أمس الأربعاء، عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة الأنبار، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، أهمية الاستمرار في دعم قوات الشرطة الاتحادية للقضاء على الإرهاب، ودعا إلى إحداث نقلة نوعية في ملاحقة الإرهابيين حتى خارج العراق.

وقال العبادي، خلال زيارته لقيادة الشرطة الاتحادية واجتماعه بالقيادات بحسب بيان لمكتبه إن «الإرادة والعزم والوحدة والاستعداد للقتال، كانت من أسباب انتصارنا على الإرهاب».

وشدد العبادي على «أهمية الاستمرار بدعم هذه القوات والاهتمام بها»، مبيناً أن «لدينا طريقاً طويلاً في مجال استتباب الأمن، لأن المنطقة ما زالت غير مستقرة، ويجب أن تكون قواتنا على أهبة الاستعداد». وأضاف أن «الإرهاب ينشط من خلال الاستعانة بالآخرين، لتنفيذ إجرامه ونقل أمواله وتنفيذ عمليات جريمة وخطف وابتزاز، ويجب أن نستمر لكي نقضي عليه وعلى أفكاره».

كما أكد العبادي ضرورة إحداث نقلة نوعية في ملاحقة الإرهابيين حتى خارج العراق. وقال خلال زيارته لمقر جهاز المخابرات الوطني: «المعركة مع عصابات «داعش» الإرهابية لم تكن عسكرية فقط؛ إنما كانت استخبارية وأمنية أيضاً». وأضاف أن «العدو يمتلك فكراً منحرفاً وقضينا عليه عسكرياً وأصبحت معركتنا أمنية استخبارية، ويجب أن يستمر العمل بشكل مدروس». وأوضح أنه «من الضروري إحداث نقلة نوعية في ملاحقة الإرهابيين حتى خارج العراق»، لافتاً إلى «أهمية بقاء الأجهزة الأمنية بعيدة عن المحاصصة والحزبية، وأن تكون لكل العراقيين».

وتابع العبادي أن «التحدي المقبل يتمثل في الإعمار وتقديم الخدمات وجلب الاستثمارات، وهذا لن يتحقق من دون استقرار الأمن»، مشيراً إلى أن «الإرهاب ما زال يبحث عن حواضن له، وقد فشل في ذلك وعلينا أن نبقى حذرين للتربص به والقضاء عليه»، لافتاً إلى «أهمية التدريب المستمر الذي يحقق طفرات من التطور في العمل الأمني».

من جهة أخرى، ذكرت مديرية الاستخبارات أن مفارزها تمكنت بناء على معلومات استخبارية من تفكيك خلية إرهابية نائمة، وألقت القبض على أبرز رؤوسها التي تعمل في مناطق «البو طيبان والزنكورة والكيلومتر 5» بالأنبار. 

وأشارت المديرية إلى أن مفارز في نينوى تمكنت بناء على معلومات استخبارية أيضاً، من الوصول إلى مخبأ للأسلحة والمعدات والمتفجرات في منطقة الميدان بالموصل القديمة. وأضافت أنه «تم ضبط 14 حزاماً ناسفاً و20 صاعق تفجير، و8 قنابل يدوية، إضافة إلى عدد من الأسلحة والذخائر الأخرى». 

وأوضحت أنه تم العثور على جهاز «آيباد» وملف بأسماء «داعشيات» وهويات أحوال مدنية، حيث تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها في هذا الخصوص. كما ألقت الاستخبارات العسكرية في بغداد القبض على أحد الإرهابيين في المدائن، أثناء محاولته الفرار من المنطقة.

حمل نائب المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة، مروان علي نعمان، خلال جلسة لمجلس الأمن في نيويورك، ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد وتعريض نحو نصف الشعب اليمني لخطر المجاعة، وفق أحدث التقديرات لدى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك.

وذكر لوكوك لدى تقديمه إحاطة إلى أعضاء مجلس الأمن أن «تقييمي - نصيحتي لكم - هي أن هناك الآن خطرا واضحا وحاضرا لوقوع مجاعة كبيرة وشيكة تجتاح اليمن... أكبر بكثير من أي أمر آخر واجهه العاملون في هذا المجال خلال عملهم».

وأوضح أنه يرسم الآن هذه الصورة القاتمة «بسبب العدد الهائل من الأشخاص المعرضين للخطر»، مشيراً إلى أن التحديث لديه يفيد بأن «العدد الإجمالي للأشخاص الذين يواجهون ظروف ما قبل المجاعة، أي إنهم يعتمدون بالكامل على المساعدات الخارجية من أجل البقاء، يمكن أن يصل قريباً إلى (...) 14 مليون شخص، أي نصف مجموع سكان اليمن».

وأشار لوكوك إلى «دلائل على مزيد من الدعم وخاصة من دول الخليج، إذ أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أنهما ستوفران 70 مليون دولار لتغطية معاشات 135 ألفاً من المعلمين في كل أنحاء البلاد». ودعا إلى «بذل كل ما يمكن لتجنب كارثة» من «وقف نار إنساني لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية»، بالإضافة إلى «حماية الإمدادات الغذائية» مع «ضخ العملات الأجنبية بشكل أكبر وأسرع في الاقتصاد من خلال البنك المركزي»، فضلاً عن «زيادة التمويل والدعم للعملية الإنسانية». ودعا المتحاربين إلى اغتنام الفرصة للانخراط بشكل كامل وصريح مع المبعوث الخاص مارتن غريفيث لإنهاء النزاع.

نائب المندوب اليمني مروان نعمان شدد على أن ما يتعرض له الشعب اليمني سببه «انقلاب غاشم على الدولة (...) من قبل ميليشيات الحوثي التي تعمل وكيلاً لإيران وحزب الله في المنطقة»، موضحاً أن الميليشيات الحوثية «مارست كل أنواع القتل والتعذيب والتهجير القسري للمدنيين في كل المدن اليمنية التي اجتاحتها بقوة السلاح».

وأكد أنه «كلما طال النزاع زادت معاناة اليمنيين واستمرت انتهاكات الميليشيات في حق الشعب اليمني»، لافتاً إلى أن الحوثيين جندوا 20 ألف طفل. ونبه إلى أن الميليشيات «ذهبت للاعتداء على فرق الإغاثة وموظفي العمليات الإنسانية» حيث «قامت باحتجاز ومنع دخول 84 سفينة إغاثية ونفطية، واستهداف 7 سفن إغاثية وتجارية في البحر الأحمر ونهب أكثر من 696 شاحنة محملة المواد الإغاثية، وتقوم بالمتاجرة بالمواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية في السوق السوداء».

وفي المقابل، أوضح نعمان أن حكومته تعمل على إجراءات لتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، مشيراً إلى أن البنك المركزي «اتخذ حزمة من الإجراءات، تمثل أبرزها في توفير كامل حاجات المستوردين للمواد الأساسية من العملات الأجنبية وبسعر ثابت بتمويل من الوديعة السعودية في مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب». وأضاف أن الحكومة «اتخذت قراراً بتوفير مبلغ مائة مليون دولار للبنك المركزي بهدف تغطية الحاجات لصغار التجار» فضلاً عن قرارات أخرى «لتنظيم الطلب على العملة الأجنبية ومنع المضاربة العشوائية لتحقيق توازن يحافظ على استقرار العملة ويوقف تدهور الريال اليمني». وشكر دول التحالف العربي، وعلى رأسها السعودية، على الجهود التي تبذلها لتخفيف معاناة اليمنيين. وكرر أن المعاناة «لا يمكن أن تنتهي (...) إلا من خلال معالجة جذور المشكلة في اليمن وهي انقلاب الحوثي، وذلك عبر إيجاد حل سياسي سلمي شامل يقوم على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2216».

من ناحيته، أشاد المندوب الكويتي الدائم بدر المنيخ «بالدعم المقدم من الحكومة السعودية للبنك المركزي اليمني أخيراً من خلال الوديعة البالغة قيمتها 200 مليون دولار، ليصل بذلك إجمالي ما أودعته في البنك المركزي اليمني إلى حوالي ثلاثة مليارات و200 مليون دولار، هذا بالإضافة لقيامها مع الحكومة الإماراتية بتقديم مبلغ 70 مليون دولار كدعم لرواتب المعلمين في اليمن بالتنسيق مع الأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)». وأكد أن «تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، هو نتيجة متوقعة من جراء انقلاب جماعة الحوثي (...) وعدم استجابتها للجهود السياسية الرامية لإنهاء الأزمة»، فضلاً عن «عرقلتها المتعمدة لمسارات المساعدات الإنسانية، سواء من خلال عمليات المنع والاحتجاز والسلب لهذه المساعدات».