لا تزال تونس تئن تحت وطأة الإرهاب، فيما ينشغل الساسة هناك بالتناحر على المناصب، ما عمق الأزمة في البلاد، وشجع المتشددين على التمادي في مخططاتهم الهادفة لزعزعة استقرار هذا البلد العربي.

ولعل التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، عقب التفجير الانتحاري الذي وقع في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الإثنين الموافق 29 أكتوبر، كشفت حقيقة أن الصراعات السياسية المتواصلة في البلاد، هي من غذى الإرهاب الدموي هناك.

وقال السبسي على هامش زيارته إلى العاصمة الألمانية برلين، إن التفجير الانتحاري الذي وقع في شارع الحبيب بورقيبة "ذكّر التونسيين بأن لديهم مشاكل أخرى".

واعتبر السبسي في أول تعليق له على التفجير، أن المناخ السياسي في تونس سيئ مضيفا: "نحن منشغلون بزيد وعمر ومن يظل في الكرسي ومن يذهب والأحزاب ولكن هذه ليست مشاكل تونس".

وتابع "ظننا أننا انتهينا من مكافحة الإرهاب في المدن وما زالت فقط في الجبال لكن العملية أثبتت غير ذلك".. "ظننا أننا قضينا على الإرهاب لكن في الحقيقة نرجو من الله ألا يقضي علينا".

وأضاف "المناخ السياسي والظروف في تونس سيئة لأننا منشغلون بمن يجلس على الكرسي والمنصب، وبهذا الحزب أو ذاك، لكن أعتقد أن هذا الحادث يذكرنا بالمشكلات الحقيقية التي تعيشها تونس".

واستطرد السبسي "في الحياة هناك المهم والأهم، والأهم هو أن يكون الشعب التونسي بألف خير، ما وقع مؤلم، وما لاحظته أن قوات الأمن هي التي تدفع دائما ضريبة الدم، وهذا يفرض على المسئولين في تونس وعلى قادة الأحزاب السياسية أن يدركوا أن التدافع على المناصب والكرسي ليس هو الحل".

وبجانب التصريحات السابقة، فإن ما يضاعف المخاوف في تونس، أن البلاد تخضع لحالة الطوارئ منذ نوفمبر 2015 عندما أسفر تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية، تبناه تنظيم داعش الإرهابي، عن مقتل 12 شخصا من الحرس الرئاسي، ورغم ذلك، لم تتوقف الهجمات الإرهابية، بل على العكس زادت وتيرتها، وتسببت في قتل العشرات من القوات الأمنية والسياح الأجانب، خاصة بعد الإطاحة بنظام الرئيس زين العابدين بن علي في عام 2011.

وفيما تركت الهجمات الإرهابية ضررا بليغا بالسياحة التونسية، التي تشكل مصدرا رئيسا للعملة الصعبة في البلاد، انشغل الساسة بالسباق المحموم على السلطة، وتركوا الأسباب الرئيسة للتطرف دون علاج، وأبرزها البطالة والفقر، ولذا لم يكن مستغربا أن يقع تفجير إرهابي جديد وسط العاصمة التونسية، وهذه المرة من تتفيذ امرأة، ما يعني أن المواجهة مع الإرهاب أصبحت مفتوحة على كل السيناريوهات، لأن اعتماد الإرهابيين على الانتحاريات يصعب مهمة قوات الأمن في كشفهن، وبالتالي مواجهتهن.

وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت في بيان رسمي الإثنين الموافق 29 أكتوبر أن امرأة تبلغ من العمر 30 سنة، فجرت نفسها قرب دورية أمنية في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، ما أسفر عن إصابة 8 من رجال الأمن، بالإضافة إلى مدني.

وبدورها، نقلت "رويترز" عن شاهد عيان، قوله:"إنه سمع دوي انفجار قوي ورأى أناسا يهربون بعد الانفجار"، فيما قال شرطي من المتواجدين في مكان الحادث لوكالة "سبوتنيك" إن "سيدة كانت تقود دراجة فجرت نفسها قرب عناصر الشرطة".

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، أن "الشرطة التونسية أغلقت كل الشوراع المؤدية إلى شارع بورقيبة"، وأضاف "توقف عمل الترام الذي يعبر وسط المدينة"، وأردف المراسل "تم نقل جثمان الانتحارية التي فجرت نفسها إلى المستشفى".

ونقلت الإذاعة التونسية عن مسئول في وزارة الداخلية التونسية قوله إن أصول الانتحارية التي فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، من حي سيدي علوان الشعبي في ضواحي العاصمة التونسية وتدعى منى قبلة، وتبلغ من العمر 30 عاما، وغير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف.

المرأة.. وقود الإرهاب

وبالنظر إلى تواجد كل من تنظيمى القاعدة وداعش فى تونس، فإن البعض لم يستبعد وقوع هجمات جديدة على غرار ما حدث فى 29 أكتوبر، خاصة أن البلاد، التى أطلقت الشرارة الأولى لما يسمى «الربيع العربي»، تشهد صراعًا بين العلمانيين والإسلاميين، وتعانى أوضاعًا أمنية هشة منذ الثورة التى أطاحت فى ١٤ يناير ٢٠١١ بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إذ سارعت جماعات سلفية جهادية لحمل السلاح، فى المناطق الغربية على طول الشريط الحدودى مع الجزائر.

واستنادًا إلى الإحصائيات التى تقدر عدد العاطلين فى تونس بحوالى ٦٥٠ ألف شخص، من بينهم نحو ٢٥٠ ألفًا من خريجى الجامعات، فإن الجماعات الإرهابية لا تجد صعوبة فى استقطاب المزيد من الشباب فى صفوفها، مستغلة فى ذلك ظروف الفقر والبطالة، وهذا يظهر في سلسلة الهجمات المتكررة، التي ضربت البلاد.

ففي 8 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن مقتل ستة من عناصر الحرس الوطنى فى كمين نصبته «مجموعة إرهابية» فى محافظة جندوبة، على مقربة من الحدود مع الجزائر، كما تبنى تنظيم «جند الخلافة»، التابع لتنظيم داعش، مسئولية الهجوم الدامى الذى استهدف متحف باردو فى العاصمة التونسية فى مارس ٢٠١٥ والذى خلف مقتل ٢١ سائحًا وجرح ٤٧ آخرين.

كما نفذت عناصر هذه الجماعة فى ٢٥ يونيو ٢٠١٥ هجومًا على دورية أمنية قرب محافظة سيدى بوزيد وسط تونس، وقتلت عنصرين من قوات الأمن، وذلك قبل يوم فقط من الهجوم الدامى الذى استهدف مدينة سوسة السياحية، فى ٢٦ يونيو 2015 وقتل خلاله ٣٨ سائحا أغلبهم من البريطانيين، كما أعلنت أواخر العام ذاته مسئوليتها عن تفجير حافلة للحرس الرئاسى وسط العاصمة التونسية، قتل خلاله ١٢ عنصرًا أمنيًا. 

سيشهد يوم الثاني من كانون الأول (ديسمبر) المقبل حدثاً استثنائياً في مصر، إذ استدعت محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، وسط ترقب للقاء الدرامي، حيث رئيس تنحى إثر ثورة شعبية، في مواجهة رئيس معزول بفعل ثورة أخرى في غضون أقل من 3 سنوات، وكلاهما يعتبر الآخر «خصماً مبيناً».

وظلت مصر على مدار أكثر من 50 سنة، لا تعرف ألقاباً للرؤساء سوى «الرئيس الراحل»، في ظل غياب التناوب الديموقراطي على السلطة، إذ استمر مبارك 30 سنة في الحكم، وفي ثورة كانون الثاني، التي عدها مبارك مؤامرة من «الإخوان» وقوى خارجية ضده، توالت الألقاب وتنوعت بين «رئيس موقت» (عدلي منصور) وآخر متنحي (مبارك)، وثالث معزول (مرسي)، لكن اللافت أن التطور في الأحداث فاق التوقعات، ليصل حد مواجهة بين الأخيرين في ساحة القضاء.

وطالما عد مبارك «الإخوان» خصمه الأول والخطر الأبرز على حكمه، خصوصاً بعدما لعبت الجماعة دور المعارض الأول عقب فوزها في الانتخابات البرلمانية في العام 2005 بنسبة 20 في المئة من المقاعد، قبل إقصائها في الانتخابات البرلمانية التالية التي سبقت الثورة، وفاز فيها الحزب الوطني بنسبة 99 في المئة. في المقابل، اعتبرت الجماعة نفسها صاحبة الحق الأصيل في إرث حكم مبارك، لكن بعدما فاز مرسي بالرئاسة في العام 2013، اندلعت الثورة ضده في مواجهة مخططاته لـ «أخونة» الدولة، ليوضع كلاهما مبارك ومرسي في قفص الاتهام، قبل تبرئة مبارك الذي شاءت الأقدار أن يُدلي بشهادته ضد «المتآمرين».

وفيما برأ القضاء ساحة مبارك، يواجه مرسي أحكاماً نهائية بالسجن المؤبد، علماً أن محكمة الجنايات سبق وقضت بإعدامه في قضية اقتحام الحدود قبل أن تُلغي محكمة النقض العقوبة.

هل سيحضر مبارك إلى المحكمة للإدلاء بشهادته أم ستحول ظروفه الصحية دون ذلك، كيف سيظهر؟ وعن ماذا سيتحدث؟ أسئلة ألحت على المصريين منذ صدور القرار. وفيما يترقب الجميع جلسة كانون الأول لمشاهدة المواجهة الأولى بين الخصمين اللدودين، قدمت جلسة سماع شهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ملمحاً إلى نظرة رجال مبارك للجماعة المحظورة في عهده، إذ أظهر العادلي نفوراً لافتاً من قادة «الإخوان» ومحاميهم، حتى أنه حرص على عدم الالتفات إليهم، وظل يُجيب على أسئلة الدفاع وعيناه معلقتان بأطراف القاعة، من دون النظر إلى القفص ولا حتى إلى منصة الدفاع. 

نشطت الاتصالات أمس لتذليل عقدة «الأمتار الأخيرة» في السباق نحو تأليف الحكومة اللبنانية، بعدما أعلن حزب «القوات اللبنانية» قبوله المشاركة فيها على رغم اعتراضه على الحقائب التي أسندت إليه في تشكيلتها الأخيرة. إذ اشترط «حزب الله» تمثيل النواب السنّة من حلفائه في قوى 8 آذار وإلا لن يسلم أسماء وزرائه الثلاثة إلى الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري إذا لم يضمن ذلك 

وفيما يَحُول امتناع الحزب عن تسمية ممثليه في الحكومة دون صدور مراسيم التأليف التي يوقعها الحريري بالاشتراك مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لأنه يرفع التحدي في وجه كل منهما بإصدار المراسيم من دون وزرائه، فإن الحريري ظل على موقفه المعترض على أن يُفرض عليه وزير سني معارض له. إذ يعتبر «تيار المستقبل» أن هذه الخطوة تمثل تسليماً منه باختراق ساحته.

وكرر مصدر منغمس في اتصالات الساعات الأخيرة لتذليل العُقد ما سبق للحريري أن أبلغه لفرقاء بأن «ابحثوا عن غيري لتأليف الحكومة في هذه الحال»، في وقت أكدت مصادر «حزب الله» أن لا حكومة من دون سنّة 8 آذار.

وعلمت «الحياة» من المصدر ذاته أنه مع علم «حزب الله» بموقف الحريري، فإنه «لم يبلغه إلا قبل ساعات شرطه الجديد بأنه لن يسلم أسماء وزرائه، أي أنه تقصد انتهاء عقدة تمثيل «القوات» بقبوله بالحقائب التي أسندت إليه»، بعد التجاذب والشروط التي وضعها الرئيس عون و «التيار الوطني الحر» على مطلبه الحصول على حقيبة مهمة، آخرها العدل التي حجِبت عنه بعد أن حصل الحريري على موافقة رئيس الجمهورية عليها.

وأعلن رئيس «القوات» سمير جعجع بعد اجتماع لـ «تكتل الجمهورية القوية» الذي يضم 15 نائباً، موافقته على حقائب الشؤون الاجتماعية، والعمل والثقافة، إضافة إلى نيابة رئاسة الحكومة من دون حقيبة. وقال جعجع غامزاً من قناة عون و «التيار الوطني الحر»، إن «أسهل الحلول كان البقاء خارج الحكومة إذا أردنا التصرف انطلاقاً من الظلم الكبير الحاصل بحق «القوات» مقارنة ببقية الكتل، لكن الحقائب والحصص لم تكن هدفنا في أي يوم ، وهناك من يحاول تصوير إعطاء «القوات» هذه الحقائب فقط على أنه انتصار كبير، إلا أنها هزيمة كبيرة له، باعتبار أن الانتصارات تتحقق في الانتخابات إما النيابية وإما الطالبية، فالمحكمة هي الشعب وليس أن يتحكم بعضهم بقلم الإمضاء على تأليف الحكومة أو بتعطيل تشكيلها من أجل أن يخرج علينا ليقول إنه بطل وتمكن من تحصيل كل الحقائب التي حصلها فيما «القوات» ضعفاء ولم يتمكنوا من تحصيل أي شيء». وأضاف: «لا حقائب حقيرة وإنما هناك أناس حقيرون». وأوفد جعجع مساء أمس الوزير ملحم الرياشي إلى الحريري وسلمه أسماء الوزراء الأربعة الذين سيمثلون «القوات».

أما بالنسبة إلى شرط «حزب الله» تمثيل حلفائه من النواب السنّة بوزير، فإن مصادر سياسية أشارت إلى أنه قد يؤجل ولادة الحكومة مدة جديدة قد تطول إذا لم تنجح الجهود في ثني الحزب عن رفضه تسليم أسماء وزرائه. وذكرت مصادر مطلعة أن هناك مراهنة على جهود يمكن أن يبذلها فرقاء على صلة وثيقة بـ «حزب الله» من أجل تعديل موقفه، منهم رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، ورئيس البرلمان نبيه بري، علماً أن الأخير لم يضع شروطاً على الحريري حين التقاه السبت الماضي، مع أنه من مؤيدي تمثيل النواب السنّة الستة المعارضين لـ «المستقبل». كما أن هناك رهاناً على أن يلعب الرئيس عون دوراً مع «حزب الله» لتعديل موقفه، خصوصاً أنه كان أبلغ الحريري أنه لن يوافق على تسمية الوزير السني المنتمي إلى فريق 8 آذار من حصته، بعدما كان الحريري تخلى عن أحد الوزراء السنّة الستة في الحكومة لعون، على أن يسمي هو وزيراً مسيحياً بدلاً منه.

وسألت مصادر عما إذا كان عون يقبل إصدار مراسيم تأليف الحكومة الثلاثينية ناقصة بحيث تعاد تسمية وزراء الحزب لاحقاً. لكن مصادر مطلعة استبعدت هذا الخيار الذي اتبِع في العراق. 

«في الأمتار الأخيرة نحو إعلان الحكومة العتيدة تعقدت مجدداً بين ليل أول من أمس وقبل ظهر أمس، بعد أن حلّت العقدة الكبرى المتعلقة بتمثيل حزب «القوات اللبنانية».

هكذا لخص مصدر منغمس في تفاصيل اتصالات الساعات الأخيرة لمعالجة لتسهيل إعلان الحكومة لـ «الحياة» ما حصل قائلاً: «يبدو أن «حزب الله» وحلفاءه أدركوا منذ ليل الأحد أن هناك اتجاها لدى حزب «القوات اللبنانية» للمشاركة في الحكومة، على رغم اعتراضه على الحقائب التي أسندت إليه، فبعثوا بالرسالة القائلة إن لا حكومة من دون تمثيل سنة 8 آذار في الحكومة، وأرفق الحزب الرسالة بأخرى للرئيس المكلف سعد الحريري بأنه لن يسلم أسماء وزرائه الثلاثة الذين سيمثلونه في التشكيلة الوزارية، إذا لم يضمن أن الحريري موافق على أن «اللقاء التشاوري» للنواب السنة الستة ممثلين في هذه التشكيلة بأحد الوزراء، بحيث لا تصدر مراسيم الحكومة في هذه الحال من دون وزراء الحزب». واعتبر المصدر أن الحزب يمسك بالحكومة رهينة حتى تتم تلبية مطلبه.

ويشير المصدر إلى أن الحريري كان أبلغ «حزب الله» مباشرة وعبر وسطاء بأنه لن يقبل بتوزير أحد النواب السنة الستة الحلفاء للحزب وسورية، من حصته الوزارية 5 وزراء سنة وواحد مسيحي بادله بالسني السادس مع رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أراده من حصته. وكرر الحريري القول إنه إذا كان من إصرار على توزير أحد النواب السنة الحلفاء لقوى 8 آذار «فليبحثوا عن غيري لتشكيل الحكومة». فالحريري «لا يريد التسليم بمعادلة اختراق ساحته».

ويضيف المصدر: «في كل الاتصالات التي كانت جارية لحلحلة عقدة «القوات»، وحين طرح تمثيل سنة 8 آذار مجدداً كرر الحريري الموقف نفسه، معتبراً أنه لن يقبل بهذا النوع لاختراق ساحته، وأن معظم هؤلاء النواب أعضاء في كتل نيابية ستتمثل في الحكومة، وكان الأمر يقف عند هذا الحد، ولم يطرح «حزب الله» عليه شرطه الذي رفعه بالأمس عن أنه سيمتنع عن إعطاء أسماء ممثليه في الحكومة، ما يعني عرقلة صدور مراسيم التأليف».

وقال المصدر إنه حتى بعد ظهر أمس لم يكن أي من الفرقاء الرئيسيين قد سلم الحريري أسماء الوزراء الذي سيتولون الحقائب التي تم الاتفاق عليها، لا الرئيس عون و «التيار الوطني الحر» ولا الرئيس بري ولا «حزب الله»، باستثناء «الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي سمى النائب أكرم شهيب للتربية والنائب وائل أبو فاعور للصناعة، و «تيار المردة» الذي رأسه سليمان فرنجية والذي سمى الوزير الحالي يوسف فنيانونس للأشغال، وأصر عليه بعدما طلب رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل على استبعاده.

وأوضح المصدر لـ «الحياة» أن الأجواء كانت مختلفة عند لقاء الحريري رئيس البرلمان نبيه بري أول من أمس، حيث لم يطرح الموضوع، على رغم أن الرئيس بري لم يسلم بدوره أسماء الوزراء الذين سيمثلون كتلته النيابية وحركة «أمل» في الحكومة.

ورأى المصدر أن هذا الموقف من الحزب طرح السؤال عن موقف الرئيس عون في هذه الحال.

الأمر عند عون

وذكر المصدر أنه إذا كان هناك إصرار على صدور الحكومة اليوم أو غداً في ظل استمرار الحزب على موقفه، فإن الأمر بات يتوقف على موقف الرئيس عون. فهل هو على استعداد لإصدار مراسيم التأليف من دون أسماء وزراء «حزب الله» أي بإصدار الحكومة ناقصة على أن تجري معالجة الأمر لاحقاً، أو أنه سيقبل بأن يسمي أحد نواب 8 آذار وزيراً من حصته (5 وزراء) بدلاً من أن يسمى من حصة الحريري، أو أنه كما يتردد بأن يكون البديل لتسمية وزير من النواب الستة الأعضاء في «اللقاء التشاوري» من حصته على أن يتم ضم وزير شيعي إلى حصته يحسم من حصة «حزب الله»؟

وانتظر الوسط السياسي الضيق لقاء الرئيسين لمعرفة الأجوبة عن هذه الأسئلة، مع أن الأوساط المطلعة على موقف الحريري أوضحت أنه حين تخلى لعون عن وزير سني لم يقم بذلك من أجل التصرف بهذا التنازل وفق هذه الصيغة. لكن مصادر في قوى 8 آذار قطعت الطريق على الخيار الأخير، وأعلنت بعد ظهر أمس أن لا مبادلة بين وزير سني وبين أحد الوزراء الشيعة الثلاثة الذين سيسميهم «حزب الله». 

توكل عبدالسلام كرمان، المرأة النشاز التي انقلبت على الشرعية في اليمن، بعد أن أسهم النفوذ والرشاوى القطرية في حصولها على جائزة نوبل للسلام في العام 2011، ليأتي لقاؤها بولي عهد قطر آنذاك تميم بن حمد، والمستشار عزمي بشارة ليؤكد دور قطر في دعمها للحصول على الجائزة.

وأكد نشطاء حقوقيون ومحامون ومحللون سياسيون وكتاب يمنيون، أن الناشطة والقيادية في جماعة الإخوان اليمنية شذت عن الحضن العربي، وباتت تنفذ مخططاً بتمويل قطري لاستهداف الدول العربية والخليجية.

وقالوا في أحاديثهم لـ«الاتحاد»، إن كرمان تلعب أدواراً خبيثة ضمن المخطط الذي تموله قطر، وعلى وجه الخصوص في الجانب الحقوقي واستغلال علاقات قطر وأموالها لتلفيق تقارير حقوقية مغلوطة، بالإضافة إلى كونها أصبحت بوقاً إعلامياً تحريضياًَ توجهه الدوحة، لتعمل ضمن المخطط الإخواني وأيضاً لخدمة أهداف إيران. وكشفوا أن توكل تتلقى أموالاً طائلة من الدوحة، حيث تسلمت مبلغاً قدره 20 مليون دولار كدفعة أولى، و12 مليون دولار أخرى لشن حملات تحريض ضد دول عربية وخليجية، ناهيك عن تمويلها سراً بملايين الدولارات.

دور حقوقي خبيث

ومن جانبه، قال الناشط الحقوقي نصر العيسائي، إن توكل كرمان تقوم بـ «دور حقوقي» خبيث من خلال حضورها في دورة مجلس حقوق الإنسان لمتابعة عمل حقوقي يستهدف التحالف تمثله منظمات تابعة لها. وأضاف «في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي عقد في جنيف حضرت الناشطة توكل كرمان شخصياً لهذه الدورة للإشراف على عمل تلك المنظمات ووقتها كان يرافقها الناشط في جماعة الإخوان خالد الآنسي وهذا ما لاحظناه خلال مشاركتنا في تلك الدورة، وبطبيعة الحال تلك المنظمات تعمل بشكل حثيث ضد التحالف العربي والجنوبيين وجميع القوى اليمنية الأخرى بدون استثناء وفق قاعدة الإخوان في تصنيف الآخر كعدو».

وأوضح «تعتبر كرمان المحرك الرئيس لفرع الإخوان في اليمن، وخاصة في الجانب الإعلامي والحقوقي، وفعلاً تم إنشاء مجموعة من المنظمات الحقوقية في الداخل اليمني والخارج وتعمل بشكل مباشر لصالح التنظيم الدولي للإخوان ولصالح أهدافه وأهداف الدول الداعمة له، حيث هُيئت توكل كرمان من قبل تنظيم الإخوان العالمي، بل وتم صناعتها سياسياً من الصفر من قبل الجماعة، لتكون البديل للقيادات التاريخية لجماعة الإخوان في اليمن والذين ربما لم يكن مرغوب فيهم من قبل قيادة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان».

وأضاف «تركز الناشطة في جماعة الإخوان على المسار الحقوقي، حيث تقوم ببذل جهود كبيرة للنيل من الدول العربية خاصة الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ، السعودية والإمارات والبحرين ومصر».

أدوات تنفذ مخطط التدمير 

ومن جانبه، قال المحلل السياسي منصور صالح: «للأسف أصبحت توكل كرمان إحدى أدوات قطر وتنظيم الإخوان الإرهابي لتنفيذ مخططات خاصة، مستخدمين وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية التابعة لهم لخدمة أجندة قطر التي ترعاها وتمولها لاستهداف أمن واستقرار المنطقة وتحديداً الدول المقاطعة لقطر».

وفي تصريح سابق قال الكاتب والباحث هاني مسهور إن توكل كرمان التي تتخذ من تُركيا مقراً لها، تمتلك مؤسسة إعلامية ضخمة تحت مؤسسة بلقيس الإعلامية، ولها عقارات في أنقرة واسطنبول تملكتها عبر دفعات مالية تسلّمتها من قطر وكانت الدفعة الأولى بمبلغ (20 مليون دولار)، ومؤخراً جندت توكل كرمان عدداً من الإعلاميين لمهاجمة دور الإمارات في اليمن، وبثت في إطار الحملة قنوات (الجزيرة وبلقيس ويمن شباب) سلسلة تقارير مغلوطة هدفها الإساءة لدور الإمارات فى اليمن، مشيراً إلى أن توكل بدأت حملتها المضللة من خلال تقرير منظمة سام للحقوق والحريات الممول من الاستخبارات القطرية، وتضمّن التقرير معلومات مغلوطة، وذلك عقب إعفاء قطر من التحالف العربي.

ويضاف إلى ذلك اتهام نشطاء يمنيين لتوكل كرمان بتسلم 12 مليون دولار من قطر مقابل هجومها وتحريضها على دول التحالف العربي، إضافة إلى تمويلها بملايين الدولارات بصورة سرية أو عن طريق تحويلات تتدرج ضمن عمليات غسيل الأموال.

تواصلت المواجهات العسكرية في عدة جبهات بمناطق متفرقة في اليمن بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية، في حين استمر طيران التحالف في إسناد الأولى، وقصفت مقاتلاته مواقع وتعزيزات وتحركات للميليشيات في محافظات صعدة والحديدة والجوف. 

وطبقاً لمصادر عسكرية في الجيش الوطني اليمني، شنت مقاتلات التحالف العربي، أمس، عدة غارات على تحركات الميليشيات في مديرية شدا الحدودية مع السعودية، وجبهة مران بمديرية حيدان، بمحافظة صعدة، بعد يوم من استهداف مركبة عسكرية للحوثيين في مديرية باقم، وتعزيزات في مديرية كتاف شرقي المحافظة. وأسفرت غارات، أمس، عن تدمير آلية وموقع للميليشيات، تستخدمه في تنفيذ هجمات على الأراضي السعودية المحاذية في جازان.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مواقع جديدة شرقي باقم، شمالي محافظة صعدة؛ حيث نجحت في استدراج مجاميع متسللة من عناصر الميليشيات، إلى كمين محكم شرقي المديرية، وسط أنباء عن مقتل 20 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، وأسر ثلاثة عناصر.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، من صد هجوم عنيف للانقلابيين على مواقعها في جبهة الملاجم، شرقي محافظة البيضاء. ونقل موقع «سبتمبر نت» عن أركان حرب اللواء 19 مشاة العقيد مساعد عزام الحارثي «أن قوات الجيش الوطني في محور بيحان ومحور البيضاء تمكنت من إفشال هجوم عنيف للمليشيات الانقلابية على مواقع الجيش الوطني في جبهة الملاجم».

وأوضح الحارثي أن الميليشيات استخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة وقذائف الهاون، إلا أن قوات الجيش أفشلت الهجوم، مؤكداً أن الميليشيات تكبدت خسائر كبيرة في العتاد، وقتل أكثر من ستة من عناصرها، وأصيب عدد آخر.

وأشار الحارث إلى أن الميليشيات لم تستطيع استعادة أي من المواقع التي خسرتها في الملاجم خلال الأيام الماضية، مشدداً على أن الجيش الوطني في جبهة الملاجم على أتم الاستعداد سواء للتقدم أو لصد كافة الهجمات ومحاولات التسلل والاختراق، التي تقوم بها الميليشيات.

وفي محافظة الحديدة، أفادت مصادر عسكرية بتوسع رقعة المواجهات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في جبهات عدة بالساحل الغربي، تكبدت خلالها الأخيرة عشرات القتلى والجرحى في صفوفها.

ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصادر ميدانية متطابقة، أن المواجهات امتدت، وبمساندة من مقاتلات التحالف العربي إلى جنوب مدينة الحديدة، عاصمة المحافظة؛ لتشمل الأحياء الواقعة شمالي المطار، وإلى محيط جامعة الحديدة ومنزل الرئيس السابق علي صالح.

في غضون ذلك، وسعت قوات ألوية العمالقة من رقعة المواجهات مع الميليشيات الانقلابية في منطقة كيلو 16 عند المدخل الشرقي لمدينة الحديدة، وصدت محاولات هجومية عدة للميليشيات على مواقعها في مربع كيلو 10 بمنطقة كيلو 16.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتعزيزات الحوثيين بما يقارب 15غارة جوية في منطقة كيلو 16 وكيلو 10 شرقي المدينة، وسط تأكيدات عن مقتل وإصابة أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات، كما استهدف طيران التحالف بعدة غارات تعزيزات للميليشيات في منطقة بُرَعْ ومديرية السُخْنَة، شرقي محافظة الحديدة.

وتمكنت قوات العمالقة، في وقت متأخر من مساء أمس الأول، من التصدي لمحاولة هجوم على مدينة حيس شنته ميليشيات الحوثي؛ حيث استمرت المواجهات عدة ساعات، وسط أنباء عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأخيرة. وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش الوطني مخزن أسلحة للحوثيين غربي مديرية حيس ودمرته بالكامل.

وفي محافظة الجوف، حققت قوات الجيش الوطني، تقدماً جديدا في مديرية برط العنان شمالي المحافظة. ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصدر ميداني في اللواء الأول حرس حدود أن قوات الجيش تمكنت من تحرير عقبة «تواثنه» وعدد من المواقع المحيطة بها في مديرية برط العنان، عقب هجوم واسع شنته على مواقع تمركز الميليشيات في المنطقة.

وصف عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، الذي قضى بإنهاء خدمة موظف ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية من عمله بوزارة الخارجية، بالحكم التاريخي، نظرا لأنه أشار إلى مبدأ مهم، وهو أن الانضمام لجماعة إرهابية يعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة، مما يستوجب إصدار قرار بإنهاء الخدمة. 

وطالب النواب بتطبيق نتائج هذا الحكم وتعميمها على كافة مؤسسات الدولة من أجل تطهيرها من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية. 

وقال النائب محمد الغول، في بيان له أمس، إن الحكم الصادر يوم السبت الماضي، يستحق أن يعمم على مؤسسات الدولة من أجل تطبيقه، حفاظاً على مقدرات هذا الوطن، وحفاظاً على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأيده في ذلك، النائب هشام الحصري،مطالباً بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الحكم على كافة مؤسسات الدولة وتطهيرها من أعضاء الجماعة الإرهابية. 

وقال النائب محمد العوضي، إن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، يعد خيانة للوطن، نظراً لما تقوم به من أعمال إرهابية خسيسة ضد مصر، مشيراً إلى أن وجود أعضاء منتمين للجماعة داخل مؤسسات الدولة يمثل خطراً كبيراً، مما يستوجب تطهير هذه المؤسسات منهم. 

من جهة أخرى، أكدت مصر إيمانها بتكامل حقوق الإنسان، وعدم إمكان تجزئتها أو إعطاء أولوية لبعضها على حساب البعض الآخر، مشددة على أن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان حول العالم يتطلب جهوداً مخلصة ومستمرة لتحقيق الكرامة الإنسانية، مع احترام حقوق الإنسان في سياق جهود مكافحة الإرهاب، معلنة ترحيبها باستضافة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالتزامن مع تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي العام المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إن ذلك جاء في البيان الذي ألقاه وفد مصر المشارك في الدورة الثالثة والستين للجنة المنعقدة حالياً في العاصمة الجامبية بانجول، برئاسة السفير وائل نصر الدين عطية، نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بالوزارة.

فجّر انتحاري راجل حزامه الناسف، صباح أمس الاثنين، قرب سيارة، أثناء دخولها مقرّ المفوضية المستقلة للانتخابات في كابول، مما أوقع قتيلاً وستة جرحى على الأقل، في اعتداء، أعلن تنظيم «داعش»، المسؤولية عن تنفيذه.

وأسفر الاعتداء عن مقتل شرطي وجرح ستة أشخاص، هم أربعة من موظفي المفوّضية وشرطيان. وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية بصير مجاهد لوكالة فرانس برس إن «الشرطة رصدت المنفّذ وأصابته بالرصاص قبل أن يصل إلى هدفه». وتقول المفوضية إن نحو 4,2 مليون شخص شاركوا في التصويت من أصل 8,9 مليون ناخب مسجلين، على الرغم من الهجمات العديدة التي استهدفت الناخبين. 

كشف عبدالعزيز التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، أن الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، التي تستضيفها البحرين الشهر المقبل، ستدرس وثيقة خاصة بمحاربة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

وقال التويجري في تصريحات، إن المؤتمر سيدرس أيضاً الوثيقة الخاصة بالانتهاكات «الإسرائيلية» للمقدسات الإسلامية والمسيحية والمآثر التاريخية في القدس الشريف، لافتاً إلى أن المؤتمر سيصدر توصياته بشأن هذه القضايا؛ ليتم اعتمادها في الدورة العادية للمؤتمر، التي تعقد العام المقبل في تونس العاصمة.

وأشاد التويجري بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن الإساءة لرسول الإسلام لا تندرج ضمن حرية التعبير، داعياً الدول الإسلامية إلى التعاون في تطبيق القرار ونشر مقتضياته. 

فى الوقت الذى انطلقت فيه زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى ألمانيا، وشملت عقد جولة مباحثات ثنائية مع المستشارة الألمانية، والرئيس الألمانى وكذلك مع رئيس البرلمان الألمانى "البوندستاج"، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين والسياسيين ورجال الأعمال الألمان، فقد أصبحت ألمانيا ترى فى جماعة الإخوان تهديداً حقيقياً لأمنها القومى، بعدما رصدت تحركات للجماعة وهيئة الأوقاف التركية والسلفيين.

وهذا ما أكدته مصادر ألمانية، بأن برلين كانت تعتبر "الإخوان" جماعة خطيرة حتى العام الماضى، لكن ومع ثبوت تحركاتها، وتزامناً مع زيارة الرئيس السيسى، تم تصنيفها "جماعة متطرفة"،وكانت دائرة حماية الدستور الألمانية (مديرية الأمن العامة) فى ولاية بافاريا أول دائرة تضع فى تقريرها الجديد حول التطرف تقييماً جديداً لتنظيم الإخوان المسلمين.

وبعد أن كانت دوائر حماية الدستور، الاتحادية والمحلية على مستوى الولايات، تقيّم "الإخوان المسلمين" تنظيماً معتدلاً ينأى بنفسه عن العنف فى التقارير السابقة، جاء فى تقرير حماية الدستور فى بافاريا، الذى طرحته الدائرة قبل فترة، أن تنظيم الجماعة الإسلامية، الذى يعتبر واجهة لـ"الإخوان المسلمين" فى ألمانيا، يطرح نفسه منظمة منفتحة تدعو إلى التسامح، وتبدى استعدادها للحوار، لكنها تتستر على أهدافها الحقيقية فى ألمانيا والغرب.

وهو ما أشاد به عدد من نواب البرلمان المصرى، مؤكدين أنها خطوه على طريق انتصارات مصر فى جهودها الخارجية، ومؤشر مبشر لاتخاذ الدولة قرار رسمى فى شأن هذا الصدد.

السفير محمد العرابى: العلاقات المصرية الألمانية تطورت للأفضل بعد جهود الأخيرة للقيادة السياسية

وأكد السفير محمد العرابى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الموقف المعادى الذى كانت تتخذه ألمانيا تجاه مصر تلاشى خلال الأيام الماضية، وذلك بفضل القيادة السياسيه وجهودها بداية من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

ولفت "العرابى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الزيارات المكثفة التى قام بها البرلمان المصرى ومؤسسة الرئاسة أسهمت فى تغير الموقف لدى المسئولين بألمانيا، واتضحت لديهم حقيقة ما يجرى بمصر وما تواجهه من إرهاب، مؤكدا أن لجنة حماية الدستور والمعنية بالأنشطة الداخلية داخل الدولة، تراقب نشاط الجماعة وتقييمها لها منذ فترة تصل إلى 3 سنوات بأنها إرهابية ومتورطة فى أعمال متطرفة.

وشدد أن ألمانيا أصبحت صديقا بفضل السياسات المصرية ومن ناحية ما يخص التطور الاقتصادى وحصار الإرهاب ودور مصر فى القضايا الإقليمية وحماية الحريات، لافتا إلى أن ما ننتظره الآن هو إعلان البرلمان الألمانى رسميا تصنيف الجماعة كفصيل إرهابى.

وأوضح أن الكثير من دول العالم، أصبح يدرك فيها المسئولين عن أن الجماعة وعناصرها هما وراء التوتر الذى يجرى الآن بمختلف الدول.

يحيى كدوانى: ألمانيا تعلم كل صغيرة وكبيرة عن التنظيم الإرهابى وننتظر إعلان القرار رسميا

ويقول النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن ألمانيا تعلم جيدا بما تقوم الجماعة من تصرفات تجعلها تصنف كفصيل إرهابى منذ سنوات باعتبار وجود المقر الرئيسى لتنظيم الجماعه لديهم، فهم يعلموا كل كبيره وصغيره عن هذه التنظيمات.

وأشار إلى أن هناك نوعا من الموائمات تجعل هناك صعوبة فى اتخاذ مثل القرار والاعتراف الرسمى من قبل الدولة، معتبرا أن خروج لجنة حماية الدستور بمثل هذا القرار جيد ومؤشر بدلالة عن وجود اتجاه لدى الدولة باتخاذ ذات القرار، وهو يأتى بعدما رأوه من تورط الجماعة فى أعمال العنف والخراب وانتشار عناصرهم المسلحه وتأكدوا من أن كل هذه الأعمال التى تحدث فى دول العالم تندرج تحت فكر واحد وهو عباءة الإخوان المسلمين.

وشدد أن العلاقات المصرية الألمانية أصبحت جيدة للغالية، كما أنه لدينا تعاون فى المجالات العسكرية واستيراد مصر غواصات لدعم الجانب العسكرى منها.

النائبة أنيسة حسونة: هواجس الدول الغربية تجاه الجماعة تتصاعد ولكن تصنيفها كجماعة إرهابية لازال بعيدا

ولفتت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب بلجنة العلاقات الخارجية، أن إعلان لجنة حماية الدستور بألمانيا وهى المعنية بالشأن الداخلى يمثل مؤشر إيجابى بما يعنى تصاعد نوع من الرأى العام الألمانى تجاه الجماعة وذلك يعود بفضل الجهود المصرية لشرح ما تقوم به الجماعه الإرهابية وما يحدث فى العالم حاليا من أعمال عنف وعمليات إرهابية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر دائما ما تحذر من الجماعه وأعمالها، مطالبة الدولة والسلطات التنفيذية بألمانيا لأن تنظر بجدية للأفلام الموثقة والمستندات التى لديها عن أعمال الإرهابية، مؤكدا خروج قرار رسمى من الدول نفسها يعنى عقوبات خاصة بمراقبة التمويل ومنع دخول الأعضاء وتتبع الحسابات فى البنوك والكثير فى هذا السياق.

وتوقعت "حسونة" أن إعلان هذا التقييم للجنة حماية الدستور بألمانيا يعنى أن الهواجس الخاصة بالجماعة تتصاعد ولكن يصعب إعلانها رسميا، خاصة وأن هذه الجماعات الإرهابية بنت لها تواجد قوى فى بعض الدول منها ألمانيا وإنجلترا، ولكن الظروف الدوليه وما يحدث الآن تؤكد صحة ما ذهبت إليه مصر من تصنيف الجماعة كإرهابية.

طارق الخولى: "بشرة خير".. وألمانيا كانت أكثر الدول تعنتا معنا

واعتبر النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اتجاه ألمانيا لحظر جماعة الإخوان، "بشرة خير"، وهو خطوة على طريق انتصارات مصر فى جهودها الخارجية.

ولفت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن ألمانيا كانت أكثر الدول التى نعانى من تعنتها فيما يحدث داخل مصر، ولكن تغير موقفها بعد لقاء الرئيس مع أنجيلا ميركل رئيس الوزراء الألمانى، وأصبحت ألمانيا تمثل رقم 1 فى الدول التى تزور مصر سياحيا.. وأيضا فرنسا، وهو ما يجعل غير مستبعد أن تأخذ مثل هذا القرار.

وشدد أن القيادة السياسة المصرية عملت على جهود عدة أسهمت فى تغيير الموقف الدولى تجاه مصر وما تواجهه من إرهاب.

مازالت قضية الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك البلجيكية تتفاعل على وقع تحقيق صحافي جديد وجه اتهامات مباشرة إلى الحكومة البلجيكية بدعم ميليشيات ليبية تنشط في مجال التهريب.

تزيد الاتهامات التي وجهها تحقيق صحافي إلى السلطات البلجيكية والأوروبية عموما، بشأن تمويلها لميليشيات ليبية تعمل في مجال التهريب من قتامة التدخل الأوروبي في ليبيا الذي بات محل انتقاد وسط اتهامات بعرقلته لمسار التسوية في البلاد التي تعصف بها الصراعات منذ 2011.

وكشفت مصادر بلجيكية مطلعة، النقاب عن معلومات جديدة تفيد بتورط الدولة البلجيكية بتمويل ميليشيات ليبية مسلحة مسؤولة عن تهريب البشر.

وأشارت مؤسسة آر.تي.بي.أف الإعلامية المحلية الناطقة بالفرنسية، إلى أن صحافيين تابعين لها أجروا تحقيقات دامت أسابيع للتحري في الأمر.

ويستند تحقيق المؤسسة إلى معلومات استقاها من مصدر لم يكشف عن هويته، يقول إنه على صلة بإدارة الاستخبارات، والذي أكد أن “دور بلجيكا ليس حياديا في هذه القضية”.

وأشار المصدر إلى أن “عددا من الدول الأوروبية زوّد الميليشيات الليبية بكافة أنواع الأسلحة بشكل مفتوح وعلني، في حين قام بعضها الآخر بدور أكثر سرية”. ولفت المصدر النظر إلى “عمليات تفتيش طائرات في مطار أوستاند (بلجيكا)، تبيّن أن على متنها أسلحة مُعدة للتهريب”.

وأضاف “على مدار 7 سنوات، يتضح أن فصائل الميليشيات الليبية حصلت على جميع الأسلحة التي يحتاجونها. وبعض الدول تسلحهم علنا، لكنهم وجدوا أيضا الأسلحة بوسائل أخرى” مضيفا “كانت هناك قضية أو اثنتان مرتبطتان بطائرات قد توقفت في مطار أوستند البلجيكي محملة بالأسلحة نحو ليبيا”.

وأوضحت الإذاعة البلجيكية أنه جرى تجميد الأصول في أربعة بنوك خلال عام 2011، مشيرة إلى أن “الفوائد والأرباح لم يتم تجميدها، وجرى استعمال ما بين 3 و5 مليارات من هذه الحسابات منذ العام 2012”.

ووفق المصدر نفسه فقد جمدت المصارف البلجيكية أموالا تعود للقذافي، ولكن المشكلة التي تم اكتشافها في فبراير الماضي، هي أن أصول هذه الأموال وأرباحها لم تخضع للتجميد، فقد “تم سحب ما بين 3 إلى 5 مليارات يورو منذ عام 2012”.

ولا يعرف أحد حتى الآن كيف تحركت الأموال وأين ذهبت ومن تصرف فيها وكيف.

تحقيق يؤكد أن عددا من الدول الأوروبية زود الميليشيات الليبية بالأسلحة علنا، في حين قام بعضها الآخر بدور أكثر سرية

ويشير المصدر نفسه إلى تقرير أممي صدر في شهر سبتمبر الماضي، بأصابع الاتهام صراحة إلى الدولة البلجيكية، حيث تم تسليط الضوء على وجود شبكات تهريب سلاح وتهريب بشر، وخاصة فتيات من نيجيريا يجري استقدامهن للبلاد للعمل في الدعارة.

وحول هذا الأمر، أشار البرلماني الفيدرالي جورج دالمانيه، أن النواب طرحوا أسئلة على الحكومة أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية ولم يتلقوا أي جواب مقنع، مؤكدا “إنها مشكلة خطيرة تؤثر على سمعة البلاد”.

ويرى نواب المعارضة في بلجيكا أن الحكومة تتذرع بتعقيدات الملف للتهرب من إعطاء معلومات واضحة، وغالبا ما ترمي الكرة في الملعب الأوروبي.

ويعود صحفيو آر.تي.بي.أف. لينسبوا إلى المصدر نفسه، توجيه أصابع الاتهام إلى وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرز، قائلين إنه “كان المسؤول عن قرار الحكومة بتحرير فوائد الأموال المجمدة، ولكن لا نعرف لمن وكيف ولماذا”.

وتجري السلطات القضائية تحقيقات في الموضوع، لم يُكشف عن مدى تقدمها، فيما يستعد النواب للاستماع إلى خبراء الأمم المتحدة.

ويضع التحقيق أوروبا في موقف محرج، ويطرح تساؤلات بشأن عملية صوفيا قبالة السواحل الليبية، التي جرى توسيع مهامها في مايو 2016 لتشمل “مكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا ما يحد من إمكانية وصوله إلى تنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية؛ بناء على قرار مجلس الأمن الخاص رقم 2292”.

وكثيرا ما انتقد الليبيون التدخلات الأوروبية في بلادهم ولا سيما التنافس الفرنسي الإيطالي. ويتهم معسكر الشرق إيطاليا بدعم الميليشيات في المنطقة الغربية وعرقلة الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس عن طريق باولو سيرا (إيطالي الجنسية) الذي شغل منصب المستشار الأمني للمبعوث الأممي السابق مارتن كوبلر.

وتأتي هذه التطورات بينما تستعد روما لعقد مؤتمر في 12 و13 نوفمبر المقبل حول الأزمة الليبية، وهو المؤتمر الذي ينظر إليه كرد على مؤتمر باريس الذي جرى تنظيمه في مايو الماضي.

وأجرت روما سلسلة لقاءات واتصالات استباقا للمؤتمر في مسعى لإنجاحه، حيث استقبلت نهاية الأسبوع الماضي المبعوث الأممي غسان سلامة ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، كما نجحت في انتزاع دعم أميركي وروسي.

والأحد وصل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر إلى روما. وعقب لقائه بحفتر قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن “حضور جميع الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا لمؤتمر باليرمو، يهدف إلى دعم ظروف الأمن والتنمية الاقتصادية في البلاد”.

قتلى ومختطفون في هجوم لمقاتلين على بلدة ليبية

الجفرة (ليبيا) - قال مسؤولون عسكريون الاثنين إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص قُتلوا كما اختطف عشرة آخرون عندما هاجم مقاتلون يشتبه بأنهم من تنظيم الدولة الإسلامية بلدة الفقهاء في وسط ليبيا. وأضاف المسؤول العسكري طالبا عدم نشر اسمه أن الهجوم على بلدة الفقهاء جنوبي الجفرة وقع في وقت متأخر من مساء الأحد واستمر عدة ساعات أشعل خلالها المقاتلون النار في مكاتب حكومية محلية وأمنية. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده خليفة حفتر ويسيطر على أغلب مناطق شرق ليبيا، إن عشرة أشخاص في عداد المخطوفين.

وقال إسماعيل الشريف النائب بمجلس النواب المتمركز في شرق البلاد إن الهجوم وقع على الأرجح بدافع الانتقام بعد أن ساعد شبان من البلدة في القبض على زعيم محلي لتنظيم الدولة الإسلامية الشهر الجاري. وتقع بلدة الفقهاء في منطقة تعاني من ضعف الإجراءات الأمنية في عمق الصحراء حيث تراجع مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية بعد خسارة معقلهم بسرت في ديسمبر عام 2016.

وعززت قوات الجيش الوطني الليبي وجودها في المنطقة ودخلت بلدة الفقهاء في إطار مسعى للتوجه جنوبا. وقال المسماري إن المهاجمين غادروا البلدة بعد وصول وحدة من الجيش الوطني الليبي إليها. وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها التنظيم البلدة حيث قام في أغسطس 2017 بقتل 12 عسكريا تابعين للجيش في هجوم استهدف “بوابة الفقهاء” غرب بلدة هون في بلدية الجفرة وسط ليبيا. وتدير ليبيا حكومتان تتمركز أحدهما في شرق ليبيا وتتحالف مع حفتر الذي يعارض الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس بغرب البلاد. وهاجم مرارا متشددون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية المنشآت النفطية بصحراء ليبيا الوسطى.

طهران تريد توظيف التناقضات الجارية في غزة لتصعيد الوضع فى القطاع، بغية تخفيف الضغوط الأميركية عليها.

بدأ الصراع المكتوم بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة يتجاوز حدوده الخفية، بعد إطلاق الأخيرة صواريخ بشكل منفرد ودون تنسيق مع حماس على مستوطنات إسرائيلية، ووجهت مصادر حمساوية انتقادات لاذعة لقيادة الجهاد، والتلميح إلى أنها تعمل لحساب جهات ترغب في تسخين جبهة غزة وصرف الأنظار عن قضايا إقليمية أخرى.

وعلمت “العرب” أن قيادات في حماس فتحت اتصالات مباشرة مع الجهاد الإسلامي حول التصعيد الأخير لعدم تكراره مرة أخرى، وضرورة تنسيق المواقف في الفترة المقبلة، خوفا من إفشال الجهود التي تبذلها مصر مع إسرائيل لإقرار تهدئة في غزة.

وقال مصدر فلسطيني لـ“العرب” إن قيادة حماس بدأت مشاورات حثيثة مع أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد حول جهود التهدئة، ونقلت رسالة رافضة لتحرك “سرايا القدس” (الجناح العسكري للجهاد) بقصف مستوطنات إسرائيلية دون التنسيق مع غرفة العمليات المشتركة، وهو ما رفضته الجهاد، مؤكدة أن ردها العسكري جاء من أجل الثأر للشهداء الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأرجع منصور أبوكريم، مدير الدراسات والأبحاث بمركز رؤية للدراسات السياسية والاستراتيجية في تصريحات لـ“العرب” سبب الخلاف بين حماس والجهاد إلى إطلاق “سرايا القدس” صواريخ متوسطة المدى رداً على قتل الجيش الإسرائيلي 5 من المتظاهرين يوم الجمعة من دون العودة إلى غرفة العمليات المشتركة التي تقودها حماس، الأمر الذي اعتبرته الثانية “تجاوزا بحق قيادتها للواقع السياسي والأمني في غزة”.

وترى حماس أن التصعيد العسكري لحركة الجهاد منح الجيش الإسرائيلي ذريعة استهداف المواقع التي تتبع كتائب القسام (الجناح المسلح لحركة حماس) من دون منح حماس القدرة على اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وإضعاف موقفها في الجهود الهادفة إلى إقرار التهدئة حتى بدت كطرف غير قادر على السيطرة على الفصائل في غزة.

وحاول زياد نخالة الأمين العام الجديد لحركة الجهاد الإسلامي، تبرير موقف حركته من التصعيد العسكري بأنه يأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية المستمرة في القطاع، نافيا تحريض إيران والنظام السوري لفصيله المسلح على تسخين جبهة غزة من خلال التصعيد ضد إسرائيل.

وبعث نخالة برسالة ضمنية إلى حماس تؤكد تمسك حركته بالتصعيد العسكري ضد إسرائيل، وأكد في حوار مع صحيفة القدس المحلية أخيرا أن “غزة أمام صراع مفتوح وسيكون الصراع المسلح هو الأصل”.

واتهمت قيادات حمساوية حركة الجهاد بالانجرار وراء رغبة إيران في اندلاع حرب عسكرية في غزة، ورغبتها في استخدام الأوضاع الراهنة لخدمة مصالح طهران في سوريا ولبنان، دون التفات لمصلحة الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات 3 حروب شنتها إسرائيل على القطاع.

وانتقد خالد الخالدي -أكاديمي ينتمي إلى حماس- عبر صفحته على فيسبوك نهج الجهاد قائلا “أتمنى أن يكون قرار الحرب والتهدئة مشتركاً ومنسقاً مع الفصائل، ويتناسب مع إمكانات غزة وظروفها ومصالحها، وليس مع مصالح إيران”.

وانتشرت بعض المظاهر التي تروج للفكر الشيعي في قطاع غزة، وبيع ملابس شتوية تحمل شعارات “لبيك يا حسين” لأول مرة في القطاع، ما أثار غضب الشارع الفلسطيني الذي يرفض في معظمه التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي.

وقال مصدر في وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة لـ“العرب” “الأجهزة الأمنية بدأت في التحري عن التجار المتورطين في إدخال تلك الملابس إلى القطاع، والتوصل إلى الجهة التي تقف وراء تلك التحركات المشبوهة في غزة”.

ويرى مراقبون أن الخلاف الجديد بين حماس والجهاد يتقاطع مع اتهامات للأخيرة بأنها تقف خلف بعض المظاهر الشيعية، مدعومة في ذلك من طهران، التي تحاول الاستفادة من الجناح المؤيد لها في الجهاد الذي خفت صوته نسبيا عقب تنحي رمضان شلح قائد الجهاد مؤخرا بسبب مرضه.

وتريد طهران توظيف التناقضات في غزة وتسخيرها لتصعيد الوضع فى القطاع، بغية تخفيف الضغوط الأميركية عليها.

ومعروف أن طهران تمد حركة الجهاد الإسلامي بدعم مادي منذ زمن، وتدعم أيضا الجناح المسلح لحركة حماس، وعملت مؤخرا على تقديم دعم كبير لجماعة “الصابرون” التي تروج للفكر الشيعي بشكل علني في القطاع، فيما تدعم قطر جماعات السلفية الجهادية التي تنشط في غزة.

وأكد منصور أبوكريم لـ“العرب” أن رد الجهاد الإسلامي يعيق جهود التوصل إلى تهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، ويساهم في توجيه الجيش الإسرائيلي ضربات مركزة لمواقع القسام التابعة لحماس.

واتهم الباحث الفلسطيني أطرافا إقليمية (إيران وقطر) بالسعى للإمساك بورقة غزة لاستخدامها في مصالحها الدولية والإقليمية، لأن طهران والدوحة تسعيان إلى وضع عقبات أمام عملية تثبيت التهدئة التي تحاول القاهرة الوصول إليها. وأشار أبوكريم إلى أن إسرائيل غير راغبة في إعطاء تهدئة بأفق سياسي واقتصادي يسمح بتحسين حكم حماس بغزة، فما تسعى إليه حاليا هو شراء الوقت عبر تقديم تسهيلات إنسانية محدودة تساعد على عدم انفجار الأوضاع شرط عدم إخراج حماس من مأزقها.

أعلن العراق أمس، حالة التأهب الأمني على حدوده مع سوريا، إثر استعادة تنظيم داعش أمس لجميع المناطق التي كان خسرها في محافظة دير الزور السورية، المحاذية لحدود العراق الشمالية الغربية، أمام تقدم قوات سوريا الديمقراطية، دعت وزارة الدفاع العراقية أمس، إلى تضييق الخناق على عناصر تنظيم داعش، ومنع تسللهم من الأراضي السورية إلى قضاء القائم أقصى غربي العراق.

وقالت الوزارة، في منشورات وزعتها أمس، على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء القائم العراقي: «تدور على الجانب الثاني من الحدود العراقية السورية معارك شديدة، يتكبد فيها العدو الداعشي خسائر كبرى، ويضيق عليه الخناق من كل الجهات». وأوضحت «تحاول بعض عناصر داعش عبور الحدود والتسلل إلى داخل العراق، وإن الحدود مسؤوليتكم الوطنية والشرعية، امنعوهم من اجتياز وتدنيس أرض العراق».

وقالت مصادر في مجلس دير الزور المدني، التابع للمعارضة السورية، إن «القوات العراقية وُضعت بحالة تأهب قصوى، بعد سيطرة تنظيم داعش على الباغوز، ورفعت هذه القوات سواتر ترابية في محيط مقراتها، تحسباً لتقدم مسلحي داعش في اتجاه بلدة القائم الحدودية».

وأشارت المصادر إلى وجود عشرات القتلى من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية في بلدة السوسة شمال غرب مدينة البوكمال، إضافةً إلى قتلى منهم في محيط البلدة، وقعوا في حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر التنظيم.

استعادة

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد استعاد أول من أمس، المناطق التي خسرها على وقع تقدم قوات سوريا الديمقراطية، تحالف لفصائل كردية وعربية في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور بشرقي سوريا، بالقرب من الحدود مع العراق.

يشار إلى أنّه في العاشر من سبتمبر الماضي، بدأت قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية عسكرية ضد تنظيم داعش في منطقة هجين في أقصى ريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود العراقية.

ويُقدر التحالف الدولي، وجود ألفي عنصر من تنظيم داعش في هذا الجيب الذي استعاده، وأشار الناطق باسمه، شون ريان، إلى أن «عاصفة رملية أتاحت لتنظيم داعش شن هجمات مضادة، لكن الآن، ومع صفاء الجو، سيزيد التحالف دعمه الجوي والناري لمساندة شركائه».

أكدت مصادر عسكرية يمنية استكمال التعزيزات والاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية خاطفة لتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استقبال دفعة جديدة من المجندين في قوات الأمن الخاصة التي ستتولى تأمين المدينة ومينائها، في وقت تعاني المحافظة حصاراً قاسياً فرضته ميليشيا الحوثي المسلحة على السكان، حيث صادرت لقمة العيش من السكان بحجز 51 ألف طن من المساعدات الإغاثية للحديدة.

ودعا وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة ليزا غراندي الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للإفراج عن 51 طناً من مخزون القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي في محافظة الحديدة، والذي يكفي لأكثر من 3.7 ملايين شخص بحسب ما أشار إليه الناطق باسم برنامج الأغذية العالمي هيرفي فيرهوسيل.

واعتبر فتح في بيان صحفي ان هذا الإجراء مخالف لكل القوانين الدولية والإنسانية ويسهم في تردي الوضع الإنساني ومضاعفة معاناة ملايين اليمنيين، مطالباً بضرورة الإفراج الفوري عن القمح ووقف أي أعمال تخص الجانب الإغاثي والإنساني.. محملاً ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة والمباشرة في مضاعفة معاناة اليمنيين من خلال استمرار احتجاز القوافل الإغاثية ونهب المساعدات الإنسانية، ووضع العراقيل أمام المنظمات الإغاثية المحلية والدولية.

عملية خاطفة

ميدانيا، قالت المصادر لـ«البيان» إن قيادة القوات المشتركة وقوات التحالف وضعت اللمسات الأخيرة لعملية عسكرية خاطفة لتحرير ما تبقى من مناطق بيد ميليشيا الحوثي، وإن الجميع في انتظار ساعة الصفر، موضحة ان التعزيزات العسكرية الأخيرة التي وصلت الى أطراف المدينة وجنوبها شكلت إضافة نوعية للقوات المتواجدة في المدخلين الشرقي والجنوبي للمدينة.

وأوضحت المصادر ان كافة التجهيزات القتالية استكملت وأن القيادة وضعت خطة ميدانية راعت خلالها تجنيب المدنيين أي أضرار بسبب تمترس عناصر الميليشيا وسط الأحياء السكنية، وان تعليمات موحدة صدرت للقوات لرفع الجاهزية الى أعلى مستوياتها.

خسائر بشرية

في الأثناء، قتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي بغارات من طائرات تحالف دعم الشرعية في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن. واستهدفت الغارات تجمعات للانقلابيين بالقرب من منطقة كيلو 16 وفي محيط منطقة كيلو 10 شرق مدينة الحديدة، وفق مصادر محلية.