أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على 9 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الجانب الأيسر من الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن -في بيان أوردته قناة (الإخبارية) العراقية- "إن فرقة طوارئ الشرطة الـ12 التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، ألقت القبض على 9 عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين للقضاء، والصادر بحقهم أوامر ضبط في قضايا إرهابية".

وأوضح أنه تم قبض على المطلوبين في مناطق وأحياء (الزهراء والخضراء ومنطقة الدوانم) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

في أول خطوة عملية تجاه حظر ارتداء النقاب، قدمت النائبة غادة عجمي، مشروع قانون بهذا الشأن، وضع تعريفا للنقاب وما يماثله، كما حدد عقوبات للمخالفين، حيث استشهدت برأي الأزهر الشريف ومجمع البحوث وعدد من الأئمة الذين أكدوا أن النقاب ليس فريضة دينية.

جدل في البرلمان

ومن المقرر أن يشهد هذا التشريع جدلًا واسعًا، داخل أروقة البرلمان، لا سيما وأن البعض يرون أن النقاب وإن لم يكن فريضة، ولكنه فضيلة، والدستور منح كل مواطن حرية ارتداء ما يشاء.

حدد مشروع القانون المقدم من النائبة غادة عجمي، عددًا من العقوبات لمن ترتدي النقاب في الأماكن العامة، لا سيما وأن المادة الثالثة من مشروع القانون نصت على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بأن نصت على أن «يحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، بكافة أنواعه أو صوره، في أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف».

عقوبات حاسمة

أما العقوبات التي أقرها مشروع القانون، فجاءت بتوقيع غرامة قيمتها ألف جنيه، ويتم المضاعفة في حال العودة لمخالفة القانون وارتدائه، كما وشدد مشروع القانون في المادة السادسة على أنه: «بما لا يخالف الأحكام واللوائح والقرارات الإدارية والتنظيمية في الأماكن العامة، يتم التنبيه على كل العاملين بالأماكن الحكومية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية، بحظر ارتداء النقاب أو البرقع أو أي غطاء للوجه كمنشور يعلق بلوحة الإعلانات أو في أماكن ظاهرة للعلم بما جاء فيها».

حالة حرب

بينما نصت المادة السابعة على: «العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون، لا تعفي من تطبيق أي جزاءات إدارية أو جناية أخرى طبقا للقوانين واللوائح الأخرى، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون»، حيث أشارت النائبة، إلى أن مصر تعيش حالة حرب ضد الإرهاب تستوجب حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة لأن ذلك يهدد الأمن القومي.

وأكدت غادة عجمي، أن النقاب يتعارض مع الأمن والأمان والحالة الأمنية الحالية في مصر، فالعقوبات الموجودة ضمن مشروع حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة من الممكن تعديلها خلال جلسات المناقشة والاستماع بالبرلمان.

جرائم إرهابية

وجاء رأي النائب، محمد أبو حامد، عضو البرلمان، متوافقا مع رأي النائبة غادة عجمي، مؤكدا أن النقاب يستغل في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية مثل خطف الأطفال، مشددًا على ضرورة منع النقاب في إطار مراجعة الأفكار الدينية المغلوطة، لافتا إلى أن الأزهر الشريف أكد أن النقاب عادة وليست فريضة، كما أن المجلس الأعلي للشئون الإسلامية حظره بالكليات.

مجرد فضيلة

ومن جهته أكد الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن النقاب فضيلة وليس فريضة، ويعرض على السيدات ولا يفرض عليهن، فمن أرادت أن تنتقب فلها مطلق الحرية، ومن لا ترتديه فلا وزر عليها، رافضا -في الوقت نفسه- المطالبة بسن مشروع لإلغاء النقاب، لأنه لا يمكن أبدا مصادرة حرية الناس، محذرا بأن التشدد الديني يؤدي للانحراف ويمثل خطورة على الوطن والدين والشرع.

وقال: لا نفرض الحجاب على أحد، رغم أنه واجب، وبناء عليه فلا يجب أن نفرض النقاب على أحد ونترك القرار لكل شخص فهذه حريته.

مجلس الدولة 

وفي 25 أكتوبر الماضي، صدر تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كشف عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر دعوى حظر النقاب والتي طالبت بإلزام مجلس النواب وشيخ الأزهر بإصدار قانون الحظر.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار محمد عبد الحميد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى رقم 60680 لسنة 71 المقامة من سمير صبرى المحامى، إلى نص المادة "190" من الدستور فيما تضمنته من "أن مجلس الدولة يختص دون غيره بنظر المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها له القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها.

سلطة التشريع

وتابع التقرير أن المادة "101" من الدستور الحالي نصت على "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة العامة على أعمال السلطة التنفيذية".

ومفاد ما تقدم أن الدستور المصرى أقام نظاما دستوريا يستند إلى مبدأ الفصل المرن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إذ عهد بالسلطة التشريعية لمجلس النواب وأوكل إليها سن القوانين، كما أناط بالسلطة التنفيذية وتحديدا رئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين، وأناط بالسلطة القضائية مراقبة تطبيق القوانين، فيما أفرد نصا خاصا لمجلس الدولة أوكل إليه الفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية وغيرها من الاختصاصات الواردة في نص المادة "190" آنفة الذكر.

حكم الدستور

وبتطبيق ما تم سرده على الدعوى المنظورة، فإن قضاء مجلس الدولة ينحصر اختصاصه المرسوم دستوريا وقانونيا في نظر المنازعات التأديبية والإدارية، أما سلطة إصدار التشريعات فقد أسندت إلى مجلس النواب، وفي بعض الأحوال للسلطة التنفيذية، أما ما يخص مراقبة تطبيق القوانين فإنها من اختصاص السلطة القضائية، ومن ثم فإن كل سلطة من السلطات الثلاثة تمارس الأعمال المعهودة إليها بموجب الدستور دون أن يكون لأحدهما أن تتعدى على اختصاصات الأخرى.

ولما كان المدعي يطالب بإلغاء قرار مجلس النواب السلبي بالامتناع عن إصدار قانون بمنع ارتداء النقاب، وكان هذا العمل بطبيعته من الأعمال التشريعية التي يختص مجلس النواب دون غيره، ومن ثم ينحسر الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة عن قضاء مجلس الدولة، وعن القضاء عامة، ويكون الدفع المبدى في هذا الصدد قد وافق صحيح القانون بما يتعين التقرير معه بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى.

لقى 13 فردًا من قوات الأمن الأفغانى مصرعهم فى هجوم لطالبان، اليوم الإثنين، على أحد التمركزات المحصنة فى الحزام الأمنى لمدينة غازنى بالمنطقة الوسطى لأفغانستان، ما يرفع خطورة هجمات التنظيم على المناطق الحيوية.

وقال عريف نورى، المتحدث الرسمى للمدينة، إن 13 من القوات الغربية أصيبوا خلال الهجوم، لافتا إلى وقوع قتلى فى صفوف طالبان لكنه لم يتمكن من إحصائهم حتى الآن.

فى حين أعلن المتحدث الرسمى لطالبان مقتل 18 شخصا من قوات الأمن، وإصابة 6 آخرين، بالإضافة إلى الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة.

ويكشف الهجوم عن ضعف القبضة الأمنية للحكومة الأفغانية على مدينة غازنى، ذات الأهمية الاستراتيجية، نظراً لما تتعرض له من هجمات طالبان والتى كان أعنفها فى شهر أغسطس ولم يوقفها سوى تدخل الطيران الأمريكى والقوات الخاصة.

وقالت منظمة رقابية للوﻻيات المتحدة إن الحكومة الأفغانية تحاول إحكام قبضتها على المناطق المحررة من سيطرة طالبان، بينما تصل خسائر القوات الأفغانية إلى مستويات خطيرة.

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات الأميركية الجديدة ستمنع إيران من امتلاك المال والثروة التي تحتاجها من أجل نشر الإرهاب حول العالم، مشيراً إلى أن حزمة العقوبات الجديدة هي الأكثر صرامة بالمقارنة بالعقوبات التي فرضت في السابق على النظام الإيراني.

ودخلت اليوم الاثنين الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية، التي وُصفت بأنها "الأكثر صرامة" في تاريخ إيران، دخلت حيز التنفيذ، حيث ستشمل حوالي 700 من الشخصيات والكيانات الإيرانية.وفي مقابلة مع برنامج "Face the Nation" على شبكة CBS الأميركية، الأحد، قال بومبيو: إن العقوبات تهدف لمنع "النظام الإرهابي"، بحسب تعبيره، من تمويل ميليشيا حزب الله اللبناني، وتمنعه من تدبير عملية اغتيال مثل التي أُحبطت في الدنمارك منذ عدة أسابيع، كما ستمنعه من تمويل جماعة الحوثي التي تطلق الصواريخ الباليستية على الرياض.

وأضاف: "العقوبات ستضع حداً لهذا السلوك".

وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.

موضوع يهمك ? دخلت العقوبات الأميركية الجديدة ضد إيران حيز التنفيذ، صباح اليوم الاثنين، وهي العقوبات التي وُصفت بأنها ستكون الأكثر...واشنطن تهدف للوصول بصادرات نفط إيران لمستوى صفر إيران

وكان ترمب قد تعهد بإعادة العقوبات الأميركية ضد إيران، بل وفرض عقوبات جديدة عليها، فيما أعلنت الخارجية الأميركية سعي واشنطن إلى إرجاع عائدات إيران من "صادراتها النفطية إلى الصفر".

واستؤنف سريان الجزء الأول من العقوبات الأميركية ليلة السادس إلى السابع من أغسطس الماضي، ليشمل صناعة السيارات الإيرانية وتجارة الذهب وبعض المعادن الأخرى. أما باقي العقوبات، بما في ذلك المفروضة على قطاع النفط، فدخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين 5 من نوفمبر الجاري.

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الجمهورية الاسلامية "ستلتف بفخر" على العقوبات الاميركية التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين وتستهدف قطاعي النفط والمال في البلاد.

وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية التي وصفتها واشنطن بأنها "الأقوى التي تفرض حتى الان" على إيران، بعد ستة اشهر من اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا مثيرا للجدل بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

وقال الرئيس الإيراني في خطاب متلفز "أعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لانها تخالف القوانين الدولية".

وأضاف "نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة. لا أعتقد أنه في تاريخ أميركا دخل شخص إلى البيت الابيض وهو يخالف الى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية".

ومنذ تولي ترمب الرئاسة الأميركية مطلع 2017 تضع الولايات المتحدة إيران هدفا لها وتتهمها بالسعي لزعزعة أمن الشرق الأوسط. وأعلن ترمب في مايو انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وتهدف الدفعة الثانية من العقوبات الى الحد من صادرات إيران النفطية التي تراجعت أساسا بحوالى مليون برميل يوميا منذ مايو وتقييد تعاملاتها مع الهيئات المالية الدولية.

وتمنع العقوبات الأميركية التي فرضت الاثنين كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدماً بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.

ويمكن ان يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية رغم أن الولايات المتحدة منحت اعفاءات موقتة لثماني دول بينها تركيا ويحتمل الصين والهند لمواصلة استيراد النفط الإيراني. وسيتم اعلان هذه اللائحة الاثنين.

"التزموا بالتعهدات"

لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تعهّد بوقف تام لمبيعات النفط الإيرانية. وقال وزير الخارجية الأميركي لشبكة "سي بي أس" الاحد إنه على النظام الإيراني أن يغير سلوكه.

ودعا بومبيو إلى النظر لما تقوم به بلاده التي فرضت حظرا على النفط الخام الإيراني هو الأكبر حتى الآن. وتريد الإدارة الأميركية إبرام اتفاق جديد مع طهران يكبح تدخلاتها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي وهو ما ترفضه إيران قطعيا.

وقال روحاني "يواصلون توجيه تلك الرسائل إلينا ويطلبون الجلوس للتفاوض. التفاوض من أجل ماذا؟". وتابع الرئيس الإيراني "عليكم أولا الالتزام بالمفاوضات التي أنجزت، لكي تكون هناك أسس للمفاوضات المقبلة".

وقال روحاني إن أربع دول عرضت عليه خلال زيارته الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر التوسط مع الولايات المتحدة لكنه رفض ذلك.

وأوضح "لا حاجة للوساطة، ولا حاجة لكل هذه الرسائل. التزموا بتعهداتكم وسنجلس ونتحاور".   وفي إحدى أسواق طهران ساد القلق بشأن المستقبل.

"متنمّر"

وقال إحسان عطار وهو صاحب محل للعلاج بواسطة الأعشاب في شمال طهران "تاثير العقوبات كارثي على الاقتصاد، لقد تراجعت القدرة الشرائية". وقال إن "الولايات المتحدة تتصرف كالمتنمّر، طالما انت تصغي إليها تتركك لشأنك وإلا فإنها ستحاول أن تخنقك".

ويعاني الاقتصاد الإيراني من مشاكل كبيرة من بينها الفساد المستشري وضعف الاستثمارات وقطاع مصرفي مثقل بـ"الأصول السامة (أصول منخفضة القيمة ليست لها سوق للتداول سواء بالبيع أو الشراء).

لكن قرار ترمب في مايو أدى إلى أزمة نقدية مع فقدان الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته ما تسبب بارتفاع الأسعار ودفع الحكومة إلى اعتماد برنامج مساعدات غذائية للأكثر فقرا.

وكان روحاني وضع لدى توليه الرئاسة في 2013 خطة لتعزيز الاقتصاد عبر بناء علاقات خارجية لاجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات.

لكن يبدو ان ذلك ذهب أدراج الريح على الرغم من معارضة الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا والمانيا وروسيا والصين) انسحاب الولايات المتحدة منه وتأكيدها أنه لا يزال قائما.

ولا تريد المصارف والشركات الخاصة التابعة لهذه الدول الدخول في مواجهة مع وزارة الخزانة الأميركية ووجدت غالبية الشركات الدولية التي أنشات مراكز لها في إيران بعد اتفاق 2015 نفسها مضطرة للخروج من البلاد ومن بينها "توتال" و"بيجو" و"رينو" الفرنسية وسيمنز الألمانية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن روحاني قوله "اليوم معظم دول العالم (...) تقف في وجه أميركا وتدعم مواقف إيران". وقال روحاني "حتى الشركات والحكومات الأوروبية غاضبة من السياسات الأميركية".

والاثنين، رحّبت إسرائيل بالعقوبات الأميركية الجديدة ووصفت قرار ترمب بالجريء وبأنه "التغيير الجوهري الذي كان ينتظره الشرق الأوسط".

أعلن مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحتجز 16 سفينة في ميناءي الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية، بعضها ما زال محتجزًا منذ أكثر من شهر، ما يهدد بتلف حمولة بعض السفن من القمح والدقيق.

وأوضح المركز، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي اليوم، أن عدد السفن المحتجزة داخل ميناء الحديدة بلغ 5 سفن تحمل على متنها الأدوية والمعدات طبية والسكر والغاز المسال، فيما بلغ عدد السفن المحتجزة داخل منطقة رمي المخطاف في ميناء الحديدة 8 سفن تحمل الذرة والصويا والقمح والدقيق والغاز المسال.

 وأضاف البيان، أن عدد السفن المحتجزة داخل ميناء الصليف بلغ 3 سفن منها سفينتان، لم يسمح لهما بتفريغ حمولتها من الذرة والقمح وفول الصويا، مشيرًا إلى أنه يوجد على متن هذه السفن المحتجزة 134 مهاجرًا، و293 بحارًا، يحملون 17 جنسية آسيوية وأوروبية وإفريقية، مؤكدًا أن الحمولة الإجمالية للسفن المحتجزة تبلغ 198.860.88 طن، منها 116.880 طن من القمح والذرة والسكر وفول الصويا، و79722 طنًّا من الأدوية والمعدات الطبية، و119.022 طنًّا من الغاز المسال.

 وأشار البيان إلى أن هذه السفن تحمل أعلام 9 دول وهي جيبوتي، سيراليون، مالطا، كوموروس، جزر المارشال، الباهامس، بنما، نيجيريا، بالاو، مناشدًا المجتمع الدولي لضرورة الضغط على جماعة الحوثي لسرعة الإفراج عن هذه السفن وإفراغ حمولتها.

 يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت قد احتجزت في شهر إبريل الماضي عدد 19 سفينة داخل منطقة رمي المخطاف في ميناء الحديدة وتحمل على متنها المشتقات النفطية لأكثر من 26 يومًا.