كشفت «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) أمس عن تمكنها من اعتقال قيادي في تنظيم «داعش» الإرهابي في مدينة الرقة (شمال شرقي سورية)، وسط استمرار عمليتها العسكرية في الجيب الأخير للتنظيم بشرق الفرات.

وأفادت «قسد» في بيان بأن «وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لها تمكنت، مساء الخميس، بمساعدةٍ من طيران التحالف الدّوليّ، من اعتقال أحد قيادييّ تنظيم داعش الإرهابيّ في عمليّة خاصّة قرب مدينة الرقّة».

وفي بيان آخر، أكدت «قسد» استمرار الاشتباكات الدائرة بين مقاتليها وتنظيم داعش في الجيب الأخير للتنظيم على محور بلدة هجين شرق الفرات». وأوضح البيان أن طائرات التحالف الدّولي «نفذت 11 غارة جوّيّة على مواقع وتحصينات الإرهابيّين، ما أدى إلى تدمير عددٍ من الطرق التي استخدمها الإرهابيّون للتنقل وإيصال الإمدادات والذخائر، إضافة إلى تدمير 4 مواقع و3 مراكز قيادة خاصة بهم». أشار إلى أن «مقاتلي قسد تمكنوا من تدمير سيّارة مفخّخة للإرهابيّين كانت تحاول الوصول إلى نقاط تمركزهم، ما أدى إلى مقتل الإرهابيّ الذي كان يقودها. إضافة إلى تدمير مخزن للأسلحة والذخائر».

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «قسد» تواصل قصفها الصاروخي بوتيرة متصاعدة على محاور خاضعة لسيطرة «داعش» في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شرق الفرات، بالتزامن مع تحليق مستمر لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة، يترافق مع تنفيذ ضربات جوية مكثفة تستهدف مواقع التنظيم في المنطقة». وتوقع «المرصد» سقوط المزيد من الخسائر البشرية في صفوف «داعش» إثر القصف العنيف براً وجواً، مشيراً إلى أنه «رصد عمليات قصف مكثفة نفذتها مقاتلات التحالف طاولت مناطق في محيط حقل التنك النفطي، الذي شهد فجر أمس غارات مكثفة لمقاتلات التحالف أودت بحياة 20 مقاتلاً من التنظيم حاولوا مهاجمة حقل التنك النفطي في ريف دير الزور الشرقي». كما «رصد سقوط نحو 40 قذيفة مدفعية في الجيب الأخير للتنظيم في دير الزور». 

سلّم ثلاثة مسلحين جزائريين أنفسهم برفقة 12 فرداً من عائلاتهم إلى قوات الجيش الجزائري أمس، في محافظتين مختلفتين واحدة في الشمال وأخرى في أقصى جنوب البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية صور إثنين من النساء وعدد من الأطفال يرافقون «أبو أيمن»، وهو مقاتل سابق في «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» سلّم نفسه في محافظة سكيكدة ( 550 كلم شرق العاصمة)، فيما سلّم آخران نفسيهما في محافظة إليزي أقصى جنوب شرقي البلاد على الحدود الليبية.

ونشرت وزارة الدفاع الوطني أمس، صوراً لعائلات المسلحين الذين سلّموا أنفسهم. وأكدت في بيان أنه في إطار «مكافحة الإرهاب ومواصلة قوات الجيش الوطني الشعبي جهودها، سلّم إرهابي نفسه إلى السلطات العسكرية في سكيكدة برفقة ثلاث عائلات مكونة من (12) فرداً».

وكشف بيان وزارة الدفاع أن «الأمر يتعلق بالإرهابي فيلالي بلال المدعو أبو أيمن وعائلته المكونة من زوجته وأبنائهما الخمسة (ولدان وثلاث بنات)، إضافة إلى عائلتي إرهابيين اثنين مكونتين من امرأتين وأبنائهما الثلاثة». وأشار إلى أن «الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية في العام 1998، كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة».

وأفادت مصادر «الحياة» بأن الإرهابي سلّم نفسه إلى قوات الأمن في قرية سيوان التابعة لدائرة أولاد عطية في ولاية سكيكدة، وذلك بعد اتصالات قادتها قوات الجيش معه لمدة شهور، وذلك في سياق إجراءات المصالحة الوطنية، أما العائلات التي ترافقه فظلت برفقته منذ مقتل مسلحين آخرين في محافظة جيجل المحاذية.

وأضاف البيان أنه وفي سياق متصل، «سلّم إرهابيان آخران نفسيهما إلى السلطات العسكرية في جانت التابعة إلى المنطقة العسكرية الرابعة. ويتعلق الأمر بكل من إيلي عصمان وطرمون علي الملقب بفارس، اللذان كان في حوزتهما رشاشان من نوع كلاشنيكوف».

والمسلحان وفق مصادر «الحياة»، كانا في تنظيم «طرمون عبدالسلام» زعيم ما يعرف بـ «حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة» القريبة من تنظيم «القاعدة» التي تنشط في منطقة سبها جنوب ليبيا.

وقتلت ليبيا عبدالسلام، القيادي البارز الذي تطارده منذ العام 2013، وهو تاريخ تسلّمه قيادة التنظيم خلفاً لـ «محمد الأمين بن شنب» الذي قتل في عملية «تيغنتورين» في الصحراء الجزائرية.

ويتمركز عناصر التنظيم عند حدود مدينة سبها في قلب الصحراء الليبية، وهو بات يعرف باسم «حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة»، بعدما ورث عبد السلام قيادته عن محمد الأمين بن شنب، الذي شارك في الهجوم على منشأة «تيقنتورين» في الجنوب الشرقي الجزائري في الـ16 كانون الثاني (يناير) 2013 وقُتل خلاله. وهي العملية التي دبرها القيادي الجزائري «مختار بلمختار» الملقب بـ «الأعور أبو العباس» أو «بلعور».

وأعلنت الوزارة أن «هذه النتائج النوعية تؤكد من جديد فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي للقضاء على ظاهرة الإرهاب، واستتباب الأمن والطمأنينة في كل أرجاء البلاد». 

حضر وفد من حركة «طالبان» أمس للمرة الأولى مؤتمراً دولياً استضافته موسكو لإطلاق حوار بين الحركة والحكومة الأفغانية من أجل التوصل إلى حل سلمي للنزاع. ولم ترسل الحكومة الأفغانية ممثلاً رسمياً، وإن حضر وفد من المجلس الأعلى للسلم في أفغانستان الذي أكد استعداده لمفاوضات مباشرة مع «طالبان»، في وقت أعلنت الحركة أنها غير مستعدة لمفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، بل ستتفاوض مع أميركا. من جانبها، حضت روسيا الأطراف المؤثرة في أفغانستان على العمل على تفادي تحويل البلد ساحة للتنافس بين الدول، محذرة مما قد يترتب عن ذلك من تبعات خطيرة على أفغانستان ودول جواره.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، شدّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة «تجنب التفكير بمفاهيم اللعبة الجيوسياسية، وتحويل أفغانستان إلى ميدان لتنافس اللاعبين الخارجيين، بما يحمل ذلك من تداعيات في غاية الخطورة على الأفغان وجيرانهم».

وأكد لافروف وقوف موسكو مع «الحفاظ على أفغانستان واحدة وموحدة، يتمتع كل مكوناتها الإثنية بالعيش في سعادة وأمان». وحذر من أن تنظيم «داعش» يسعى، بدعم من أطراف خارجية، إلى تحويل البلاد موطئ قدم له للتوسع في مناطق آسيا الوسطى والإقليم عموماً.

وفيما قال لافروف إن صيغة الاجتماع تُعَد إطاراً لتكثيف الحوار وتفعيل التسوية السياسية، قال الناطق باسم المجلس الأعلى للسلم في أفغانستان إحسان طاهري، إن «اجتماع موسكو ليس مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة وطالبان، والأجندة الوحيدة هي تمهيد الأرضية لبدء مفاوضات سلام». وأعرب في مقابلة مع وكالة «نوفوستي» الروسية عن استعداد المجلس للتنسيق من أجل فتح مفاوضات سلام مباشرة مع طالبان، وطالبها بتحديد موعد لبدء المفاوضات.

وانطلق المؤتمر أمس، بحضور وفد رفيع من «طالبان»، وآخر من المجلس الأعلى للسلم الأفغاني، وهو هيئة حكومية مكلّفة جهود المصالحة مع المتمرّدين. لكن وزارة الخارجية الأفغانية أكدت أن المجلس لا يمثل الحكومة في الاجتماع، مشدّدة على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة مع «طالبان»، وهو ما ترفضه الأخيرة.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن رئيس وفد «طالبان» شير محمد عباس ستاناكزاي، قوله أمس إن الحركة غير مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع الحكومة الأفغانية، وستتفاوض بدلاً من ذلك مع الولايات المتحدة.

وكشفت «طالبان» في وقت سابق أنّها سترسل إلى اجتماع موسكو «وفداً رفيع المستوى» يضمّ خمسة من أعضاء مكتبها السياسي، وقالت في بيان إن الوفد «لن يجري أي شكل من أشكال المفاوضات مع وفد حكومة كابول». ويحضر الاجتماع ممثلون عن الولايات المتحدة والهند وإيران والصين وباكستان، إضافة إلى ممثلين عن خمس من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى.

وكانت واشنطن استبقت الاجتماع بتأكيد مساعد الناطقة باسم الخارجية الأميركية روبرت بالادينو للصحافيين، أنّ «على كل الدول أن تدعم حواراً مباشراً بين الحكومة الأفغانية وطالبان في سبيل الوصول إلى نهاية للحرب»، مضيفاً: «لكن لا يمكن أيّ حكومة، بما في ذلك روسيا، أن تحلّ محلّ الحكومة الأفغانية في المفاوضات المباشرة مع طالبان».

وأخيراً، أفاد تقرير أميركي بأنّ مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأفغانية تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ثلاث سنوات، وأنّ الخسائر البشرية في صفوف القوات الحكومية هي في أعلى مستوى لها.

وفي حين ترفض «طالبان» التفاوض مع حكومة كابول كونها تعتبرها غير شرعية وتابعة لقوات «الاحتلال» الأميركي، وتطالب بالتفاوض مباشرة مع واشنطن، قال الناطق باسم الحركة محمد سهيل شاهين إن «طالبان» لم تضع أي شروط لحضور اجتماع موسكو». وزاد: «سنشارك في أي لقاء من أجل السلام والاستقرار في بلادنا وسحب القوات الأجنبية منها». وأعرب عن استعداد الحركة للحديث مع واشنطن بعد الانسحاب «إذا كانت لديها مخاوف أمنية في أفغانستان، نحن على استعداد لضبطها... وسنعطي المرأة حقوقها وفق الدين الإسلامي».

وأكد الناطق باسم المجلس الأعلى للسلم، عضو وفد كابول في اجتماع موسكو إحسان طاهري، أن «لدى مؤتمر موسكو أجندة وحيدة هي بحث إطلاق مفاوضات سلام باكرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان». ونفى وجود أي لقاءات مباشرة مع وفد «طالبان»، مشدداً على أن «الأجندة الوحيدة (في الاجتماع) هي تمهيد الأرضية لبدء مفاوضات السلام».

وأعرب طاهري عن استعداد المجلس لـ «توفير الإمكانات والتسهيلات من أجل بدء المحادثات بين الحكومة ومسلحي طالبان تحت مظلة عملية سلام أفغانية بزعامة الأفغان أنفسهم وإدارتهم». 

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى عن تخصيص مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي «8 آلاف دولار أميركي»، لكل من يبلغ عن وجود سيارة أو عربة مفخخة في المحافظة. وقال قائد شرطة المحافظة اللواء الركن حمد الجبوري أمس: «إلى جميع المواطنين من أهالي محافظة نينوى الكرام، على كل من تتوافر لديه أي معلومة خاصة عن مكان عجلة مفخخة أو مفخخة متروكة أو لديه معلومة عن قيام أشخاص بتفخيخ عجلة في أي مكان، الاتصال على الأرقام الساخنة لقيادة شرطة نينوى». وأضاف: «من يبلغ عن المفخخة أو من جهزها، له مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي، وسيتم التعامل مع الشخص المتصل بسرية تامة، شاكرين تعاونكم معنا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة مدينتنا العزيزة». يذكر أن سيارة مفخخة كانت قد انفجرت أمس الأول في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 11 آخرين، في أول اعتداء تتعرض له المحافظة منذ إعلان تحريرها في يونيو 2017.

وفي سياق آخر، بدأت قوات «البيشمركة» الكردية، حملة لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي على حدود إقليم كردستان. وقال قائد في قوات «البيشمركة»، طلب عدم كشف هويته، إن الحملة «بدأت على خلفية معلومات عن تحشد المئات من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في مناطق قريبة من حدود الإقليم وتخطيطها لاستهداف استقراره»، مشيراً إلى أن الحملة «تستهدف المنطقة المحصورة بين ناحية كفري وقضاء طوز خورماتو». وأضاف أن «قوات البيشمركة مستمرة في مراقبة المناطق التي يحتمل أن تتواجد فيها عناصر التنظيم المتطرف».

وأكد أن وحدات البيشمركة وضعت في حالة تأهب دائم تحسباً لأي محاولة هجوم أو تسلل يقوم بها التنظيم الإرهابي. وكان القائد في قوات البيشمركة بمحور مخمور، اللواء زريان شيخ وساني، حذر أمس الأول، من تزايد حركة مسلحي «داعش» قرب حدود إقليم كردستان العراق، لاسيما في مناطق قريبة من قضاء «مخمور».

أفادت مصادر أمريكية مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبحث تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية.

وحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الخطة تندرج ضمن إطار المساعي الأمريكية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن هذه المصادر.

كما يمكن أن تفرض هذه الخطوة عزلة أكبر على الميليشيات الانقلابية، إلا أن هناك مخاوف من أن يدفع القرار الأمريكي في حال تم اتخاذه من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن الإدارة نظرت في مجموعة من الإجراءات المحتملة لمعاقبة الحوثيين، ولم يتم اتخاذ القرار حتى الآن.

من جانبه، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لم يعد يسعى لعقد محادثات سلام بين الأطراف المتحاربة بحلول نهاية الشهر الحالي، بل قبل نهاية العام.

ويحاول غريفيث، الذي سيطلع مجلس الأمن الدولي على أحدث تطورات الموقف في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، إنقاذ مشاورات السلام التي انهارت في سبتمبر/أيلول.

من جهة أخرى تواجه ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الوقت الراهن، مأزقاً مزدوجاً على الصعيدين الداخلي والخارجي، الأمر الذي من شأنه المساهمة في التعجيل بكتابة نهاية هذه الجماعة التي عبثت بحياة ومقدرات ملايين اليمنيين، من خلال انقلابها على الشرعية وإشعالها الحرب بإيعاز من إيران لابتلاع اليمن.

ويتمثل المأزق الداخلي لجماعة الحوثي من خلال مواجهتها الهزيمة الوشيكة في محافظة الحديدة، الواقعة غربي اليمن، ويعد ذلك ضربة قاضية للحوثيين، خصوصاً كون الحديدة تعد بالنسبة للحوثيين بمثابة شريان الحياة الرئيسي التي تتغذى منه عبر تهريب الأسلحة الإيرانية والاستحواذ على الضرائب من ميناء الحديدة.

كما تواجه الجماعة الحوثية، مأزقاً آخر خارجياً متمثلاً بالتوجهات الأمريكية عن طريق إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي بدأت ببحث تصنيف الميليشيات الحوثية ك «جماعة إرهابية»، وذلك في إطار المساعي الأمريكية لاتخاذ موقف صارم تجاه الجماعات المرتبطة بإيران في أنحاء الشرق الأوسط، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن هذه المصادر. 

وباتت جماعة الحوثي هي الحلقة الحلقة الأضعف في الحديدة، إثر استنزاف قدراتها وإمكانياتها جرّاء تكبدها خسائر كبيرة جداً بالأرواح والعتاد العسكري، خلال المعارك المسلحة التي تسعى جاهدة للبقاء وعدم خسارتها الحديدة التي يبدو أن تحريرها أصبحت مسألة وقت.

وتعكس المؤشرات الميدانية، بأن الحديدة باتت على موعد وشيك مع تحررها من الانقلابيين الحوثيين، وهو ما تعززه الانتصارات العسكرية الميدانية الساحقة التي تحققها القوات المشتركة وألوية العمالقة بدعم وإسناد من قِبل قوات التحالف العربي وفي مقدمتها القوات المسلحة الإماراتية، والتي نجحت في تحرير مساحات شاسعة من الحديدة وتوغلت بعمق المدينة.

وقابل انتصارات قوات العمالقة في الحديدة وتقدمهم صوب ميناء الحديدة، فرار جماعي لقادة وعناصر الحوثيين ولجوئهم إلى التمركز في الأحياء المكتظة بالسكان والمنشآت الصحية، ونصب أسلحتهم في أعلى المنازل والمستشفيات وإطلاق نيرانهم منها، وتشريدهم أعداداً هائلة من الأسر، دون مراعاة الأوضاع المعيشية للعائلات التي تعاني الأمرّين، من جرّاء الممارسات والجرائم الحوثية التي أزهقت وخلّفت الكثير من الأرواح والمآسي.

قالت الشرطة الصومالية إن انتحاريين فجرا سيارتين ملغومتين عند فندق في مقديشو أمس الجمعة، أعقبهما اشتباك بالرصاص ما أدى إلى مقتل 32 شخصا على الأقل بينهم ستة من المهاجمين. وأعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن الهجوم على فندق (صحفي) القريب من إدارة التحقيقات الجنائية في العاصمة. وذكرت الشرطة أن حراس الفندق وحراس إدارة التحقيقات الجنائية فتحوا النار عقب الانفجارين. وقال شهود إن انفجاراً ثالثاً وقع في الشارع المزدحم بعد حوالي 20 دقيقة نتج عن قنبلة وضعت في مركبة ذات ثلاث عجلات.

وقال ضابط شرطة في المدينة يدعى علي نور لوكالة «رويترز»: «تأكدنا حتى الآن، من مقتل 17 مدنياً كانوا يستقلون المواصلات العامة في الموقع الذي وقعت فيه الانفجارات وإطلاق النار، مشيراً إلى إصابة نحو 20 جريحاً بعضهم في حالة خطرة».

وقال إبراهيم محمد، مسؤول في الشرطة، إن من بين الضحايا مدنيين وحراساً أمنيين، مشيراً إلى تفجير سيارتين مفخختين تبعه إطلاق نار. وكان المسؤول أعلن سابقاً، أن السيارتين المفخختين انفجرتا قرب فندقين يرتادهما مسؤولون سياسيون صوماليون، وقرب المقر العام لقسم التحقيقات الجنائية. والتقاطع الذي وقعت فيه التفجيرات ويعرف باسم «الكيلو أربعة»، قريب أيضاً من مطار مقديشو الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة.

وذكر مراسل فرانس برس، أن انفجاراً ثالثاً وقع بعد دقائق في المنطقة نفسها القريبة من تقاطع كاي 4 المكتظ في وسط مقديشو.

وقال شاهد يدعى عبد الرحمن سليمان: «رأيت تسع جثث على طول الطريق جميعهم من المدنيين، عندما وقع الانفجار. وأصيب كثيرون بجروح». وأعلن شاهد آخر أن عدداً من القتلى كانوا في شاحنة صغيرة لدى وقوع الانفجار. 

وأوضح أن «الانفجارين وقعا قرب حائط عند مدخل الفندق ودمّرا كل المنطقة». وقد حاولت مجموعة مسلحة عقب الهجوم اقتحام فندق الصحفي من الجانب الخلفي، إلا أن حرس الفندق تصدوا لمحاولتهم وقتلوا 4 من المسلحين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة الشباب شنت في الأول من نوفمبر/‏تشرين الثاني 2015 هجوماً انتحارياً على فندق الصحفي، واقتحم بعض مسلحيها الفندق وتمكنوا من اغتيال رئيس الأركان السابق للجيش الصومالي الجنرال يوسف دغبدن، ومالك الفندق رجل الأعمال عبد الرشيد إلقيتي.

اعتقلت السلطات المغربية أمس الجمعة، شخصين يشتبه بانتمائهما لما يسمى تنظيم «داعش»، يعتزمان تنفيذ أعمال تخريبية ضد أهداف حساسة في المغرب. 

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، إن الموقوفين كانا ينسقان مع عناصر من تنظيم «داعش» خارج المغرب، للحصول على أسلحة لاستخدامها في عمليات ضد أهداف حساسة في المغرب. وأوضح المكتب أن أحد الموقوفين، سبق أن صدر عليه حكم بمقتضى قانون الإرهاب، مؤكداً أن التحريات أثبتت ارتباطهما بارهابيين معتقلين. 

أكد الجيش الوطني اليمني، أمس، مقتل وإصابة مائتين من مسلحي الحوثي، خلال اليومين الماضيين من المعارك التي شهدتها جبهات محافظة صعدة شمالي اليمن.

ذكر موقع الجيش «سبتمبر نت»، أن أكثر من 200 قتيل وجريح من ميليشيا الحوثي، سقطوا خلال مواجهات الأيام القليلة الماضية في مناطق مران والملاحيظ وشدى، في محافظة صعدة معقل جماعة الحوثي.

ونقل الموقع عن مصدر ميداني أن قوات الشرعية تفرض حصاراً خانقاً على مئات المقاتلين من ميليشيا الحوثي، في منطقة مران وعقبة شدى رازح بمحافظة صعدة وتدعوهم للاستسلام. وأضاف أنه تم تنفيذ أكبر عملية التفاف ناجحة على مواقع ومناطق تمركز الحوثيين، في منطقة مران، وأشار إلى أن عملية الالتفاف كانت بمسافة 15 كيلو متراً من عقبة مران وحتى عقبة شدى في مديرية رازح سقطت فيها العديد من القرى والمرتفعات الاستراتيجية.

ووصلت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية، إلى مرتفعات سلسلة جبال مران بمحافظة صعدة اليمنية، وهو ما يعتقد أنها تضم مخبأً محتملاً لقياديين من ميليشيا الحوثي.

وحققت القوات المشتركة تقدماً ميدانياً كبيراً خلال عملياتها العسكرية التي انطلقت منذ أشهر، ويتزامن تقدم القوات في صعدة مع انتصارات كبيرة يحققها الجيش في مدينة الحديدة غربي اليمن.

وصف قيادي سابق بجماعة «الإخوان»، الكيان المسمى ب«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» الذي كان يتزعمه سابقاً شيخ الفتنة، يوسف القرضاوي، بأنه واجهة التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، والذي تسعى من خلاله إلى أن تكون المرجعية السنية الوحيدة في العالم الإسلامي، التي يمثلها الأزهر الشريف.

وأرجع طارق البشبيشي، إطاحة قطر بالقرضاوي من رئاسة الاتحاد، إلى كبر سنه، مشيراً إلى أن الاختيار القطري للمغربي أحمد الريسوني رئيساً للاتحاد، يعكس عمق العلاقة التي تجمع بين النظام القطري و«الإخوان»، فالريسوني أحد قيادات الجماعة وينتهج الفكر القطبي على غرار سابقه، وهو ما يعني أن السياسة الإرهابية للاتحاد، لن تتغير برحيل القرضاوي.

من جهة أخرى، وصف خبير أمني بارز، القرضاوي بالكذاب، على خلفية تصريحات أدلى بها قبل أيام، قال خلالها إنه سيعتزل الخطابة، لبلوغه الثالثة بعد التسعين. 

وقال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إن القرضاوي سبق وأعلن اعتزاله الخطابة، قبل أن يعود مرة أخرى ليعتلي المنابر؛ تنفيذاً للسياسة القطرية التي يتحدث باسمها، مشيراً إلى أن فتاوى القرضاوي ليست لها علاقة بالدين، ولكنها فتاوى سياسية بامتياز، تعبّر عن توجهات السياسة القطرية.

أجّلت الأمم المتحدة محادثات السلام اليمنية التي كانت مقررة قبل نهاية الشهر الجاري، في موقف يعكس استمرار الميليشيات في عرقلة الحل السياسي وتنصلها من التزاماتها بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة وتسليم المدينة للسلطة المحلية.

ووفق مصادر سياسية يمنية فإن قرار المبعوث الدولي مارتن غريفيت جاء نتيجة طبيعية لعدم وفاء ميليشيا الحوثي بالتزاماتهم بشأن إجراءات بناء الثقة وبخاصة التعهد للمبعوث الدولي بإنجاح خطة تسليم الحديدة ميناء ومدينة وتجنيبها العمل العسكري، كما أفشلت مهمته في توحيد البنك المركزي وصفقة تبادل الأسرى والمعتقلين.

إعلان الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق ترحيل موعد انعقاد جولة المحادثات في نهاية نوفمبر الجاري على أمل أن يكون الموعد البديل هو قبل نهاية العام الجاري كان تتويجاً للاتصالات التي أجراها المبعوث الدولي مارتن غريفيث مع الأطراف المعنية وبالذات ميليشيا الحوثي.

استجابة

وكانت الحكومة الشرعية والتحالف استجابا لطلب المبعوث الدولي بوقف العملية العسكرية لتحرير مدينة الحديدة في يونيو الماضي بعد أن أبلغوا بأنه حصل على موافقة قائد الميليشيات بتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة على أن تورد عائداته إلى حساب خاص في البنك المركزي فرع الحديدة سيخصص لصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا.

كما تنص الخطة على أن يتم تسليم مدينة الحديدة للمجلس المحلي المنتخب وسحب الميليشيات من شوارع المدينة.

ومع تحديد غريفيث سابقاً السادس من سبتمبر الماضي موعداً لانعقاد مشاورات جنيف كان جدول أعمالها متواضعاً وتراجع إلى البدايات الأولى لمحادثات السلام واقتصر على أمرين الأول هو توحيد إدارة البنك المركزي وصرف الرواتب والأمر الثاني يخص قضية الأسرى والمعتقلين ومع هذا رفض ممثلو الميليشيات حضور هذه المناقشات.

انتهاكات

وبدلاً من استغلال الهدنة التي وافقت عليها الشرعية والتحالف في الحديدة عمدت الميليشيا إلى حشد المزيد من المقاتلين وإغلاق الأحياء والشوارع وإقامة الخنادق وسط المدينة وزرع حقول الألغام وتحويل البنايات والأحياء السكنية إلى ثكنات.

ولأن للميليشيا سجلاً مليئاً بنقض الاتفاقات والغدر فإنها ومع اقتراح المبعوث الدولي عقد جولة جديدة من المشاورات في منتصف الشهر الجاري لم تظهر أي استعداد لقبولها بمرجعيات السلام ولا بخطة المبعوث الدولي بشأن الحديدة.

ولأن الحال كذلك فقد قررت الشرعية والتحالف تحرير مدينة الحديدة ونزع أهم وآخر منفذ للميليشيات لتهريب الأسلحة الإيرانية واستخدام عائدات الميناء لتمويل حربها على اليمنيين، باعتبار أن هذه الخطوة ستكون كفيلة بإعادة الميليشيا إلى طاولة الحوار والقبول بالحل السياسي القائم على المرجعيات الثلاث المتفق بشأنها.

واستناداً إلى ذلك، ذكرت الأمم المتحدة أن التأجيل مرده جمع الأطراف معاً ينطوي دوماً على تحديات مختلفة. وأن ما يحاولون القيام به هو حل أي مشكلات حتى تستطيع المنظمة الدولية عقد جولة محادثات ناجحة في أقرب وقت ممكن.

وقالت إنها تجري مشاورات مستمرة مع الأطراف لوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات اللوجستية لعقد المحادثات. وجددت التزامها بعقد المحادثات بمجرد انتهاء الترتيبات.

أكد عبد الموجود الدرديري، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، رئيس ما يسمى بمركز الحوار المصري الأمريكي، أن صعود الديمقراطيين للسيطرة على الكونجرس في صالح الجماعة.

وحرض الدرديري على تحرك الشعب المصري، لإيجاد صدى داخل الكونجرس، واستخدامه كذريعة من أجل معاقبة مصر، ومنع صفقات السلاح عنها، وكأن أزمة الإخوان في تقوية وتسليح الجيش، وليس إدارة خلافها مع الدولة والشعب المصري. 

وأشار القيادي الإخواني، في تصريح لإحدى فضائيات الجماعة، إلى أنهم قدموا تصورات كاملة للديمقراطيين، وينسقون معهم من أجل تخفيف صفقات التسليح وربطها بالقضايا الحقوقية، لافتا إلى أن الجماعة تسير في طريق مواز، للاتفاق بدرجة كبيرة مع معارضة الخارج، وإيجاد ملائمة واسعة معهم، لينعكس الأمر بدوره على الداخل المصري، حسب وصفه. 

بن كيران محصور في مربعات عاجز عن تجاوزها وفرصته في الاستمرار في المشهد تزداد ضيقا منذ إعفائه من رئاسة الحكومة.

الرباط - يصر الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي عبدالإله بن كيران على اختلاق معركة سياسية مع شريك حزبه في الحكم التجمع الوطني للأحرار وزعيمه عزيز أخنوش. ويكتنف الغموض هدف بن كيران من وراء هذا الهجوم إلا أن مراقبين يرون أنها محاولة للعودة إلى الأضواء بعد ما تمت إقالته من رئاسة الحكومة واستبعاده من الأمانة العامة للحزب.

وحذر عبدالإله بن كيران، من بعض الأفراد (لم يسميهم) الذين يعملون على تفكيك بلاده. جاء ذلك خلال كلمة له في وقت متأخر ليلة الخميس، في لقاء حزبي بالرباط، تم بثها عبر تقنية المباشر بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال بن كيران “هناك بعض المساخيط (يطلق على الأفراد الذين لا يبرون آباءهم ) يعملون على تفكيك الدولة، لا قدر الله”.

وحذر أن “هناك معارضين نيتهم سيئة وسلبية ومن الممكن أنهم يعملون مع جهات أجنبية وطال الزمن أو قصر سيفضحون”. وأوضح أن “الله لن يمكنهم من هذا البلد، ما دام الشعب متمسك بالمرجعية الإسلامية ووحدة الوطن وبالملكية”. ولفت إلى أن “العاهل المغربي الملك محمد السادس كان له دور كبير في إنقاذ بلاده من الهلاك، إبان الربيع العربي، بسبب الإجراءات التي أعلن عنها آنذاك، مثل إصلاح الدستور وتنظيم انتخابات مبكرة”.

ودعا بن كيران، وزير الفلاحة المغربي، عزيز أخنوش، إلى ترك السياسة والتفرغ لأعماله ومشاريعه. وبدأت أزمة داخل أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب ما راج حول “الغياب الجماعي” لوزراء حزب “التجمع الوطني للأحرار” (يمين) برئاسة أخنوش، عن اجتماع مجلس الحكومة في 8 فبراير الماضي، والذي اعتبر “مقاطعة”.

ترحيب عربي وأممي بمبادرة المغرب لإنهاء الخلافات مع الجزائر

القاهرة - رحبت الجامعة العربية، الخميس، بدعوة المغرب إلى تأسيس لجنة مشتركة مع الجزائر؛ لبحث الملفات “الخلافية” العالقة، داعية لحتمية التعاطي بإيجابية معها.

وقال أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، في بيان إنه يرحب بما جاء في خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالدعوة لاستحداث آلية سياسية مشتركة للحوار المباشر بين بلاده والجزائر، بهدف تجاوز أي خلافات. وأكد أبوالغيط، على “حتمية التعاطي بإيجابية مع الأطروحات الرامية لتقريب الرؤى بين البلدين”.

والأربعاء قال ستيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن “أنطونيو غوتيريش يساند الحوار بين المغرب والجزائر، ويرحب بالآلية التي أعلنها العاهل المغربي”.

ودعا الملك محمد السادس، مساء الثلاثاء الجزائر إلى تأسيس لجنة مشتركة، لـ”دراسة جميع القضايا المطروحة بكل صراحة وموضوعية (…) ودون شروط أو استثناءات”. وشدد على أن الرباط “مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية، التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين”.

ويمثل النزاع حول إقليم الصحراء أحد الملفات الخلافية بين الجارتين. وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.

وجاءت هذه “المقاطعة” بعد تصريحات بن كيران، رئيس الحكومة السابق التي أدلى بها في الثالث من فبراير الماضي.

وانتقد بن كيران في تلك التصريحات أخنوش، قائلا “أحذرك أن زواج المال والسلطة خطر على الدولة”، في إشارة إلى أن الأخير يعتبر أيضا من رجال الأعمال البارزين بالبلاد.

لكن عزيز أخنوش خرج بعد فترة لينفي ما تردد من أنباء بشأن الأزمة الحكومية، وأن يكون وزراؤه (بالحزب) قد تعمدوا مؤخرا، إلى مقاطعة المجلس الحكومي، الذي يترأسه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية الإخواني.

 “وقال لو حصلت مقاطعة كنا أعلنا ذلك لأننا لا نخشى من مواقفنا، بل هي تأويلات فقط”. وأضاف “كانت لنا سفريات وانشغالات، ولم تكن مقاطعة”. وأشار إلى أن حزبه “يُساهم في الحكومة، ويثق في العثماني، ويتعاون معه حتى تمضي الحكومة لنهاية ولايتها”. ويضم الائتلاف الحكومي أحزاب العدالة والتنمية (124 مقعدا من أصل 395)، والتجمع الوطني (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا)، والاتحاد الدستوري (19 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).

ويمثل حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الشريك الأقوى في الائتلاف بـ7 وزراء من أصل 38 وزيرا. ويقول مراقبون إن هجوم بن كيران المتكرر على أخنوش يهدد استمرار التحالف الحكومي القائم، ويعمق الخلافات المشتعلة بين الحزبين.وخرجت هذه الخلافات إلى العلن الفترة الماضية، عندما ألمح التجمع الوطني للأحرار إلى دور للعدالة والتنمية في الحملة الشعبية التي شهدها الصيف الماضي.

وتحدث عزيز أخنوش في سبتمبر الماضي عن ضربات قال إن حزبه تلقاها، “نحن صامدون لأننا مؤمنون بمشروعنا، وكيفما كانت الضربات سوف تزيدنا قوة في إيماننا بأن النجاح ممكن”. وأكد عزيز أخنوش أن “المعركة التي تهمنا هي تحقيق العيش الكريم وأعداؤنا الحقيقيون الفقر والهشاشة والبطالة وهذه هي التحديات التي تجعلنا لا نتراجع لا اليوم ولا غدا ولا السنوات المقبلة لأن على عاتقنا مسؤولية الأمل الذي زرعناه في قلوب المواطنين بخلق مليوني فرصة شغل”.

ورغم أن قيادات حزب الأحرار اكتفت بالتلميح ولم تتهم أي جهة بالوقوف وراء هذا الهجوم، إلا أن حزب العدالة والتنمية رد على هذه التصريحات بكثير من الاستهجان.

وتهكم خالد البوقرعي، القيادي في حزب العدالة والتنمية على تصريحات حزب الأحرار شريكهم في الائتلاف الحكومي قائلا “هذه التصريحات دليل على وفائهم للتحالف مع حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة ويشاركون فيها بعدد من الوزراء”.

ويرى متابعون للشأن السياسي أن هذه الخلافات هي بمثابة معركة انتخابية مبكرة بين الحزبين، خاصة وأن التجمع الوطني للأحرار بات يقدم نفسه كمنافس أول لحزب العدالة والتنمية، متجاهلا حزب الأصالة والمعاصرة أكبر أحزاب المعارضة والذي فاز بالمرتبة الثانية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وفشلت عدة محاولات لبن كيران من أجل العودة إلى الأضواء، كان آخرها فشله في الوصول إلى رئاسة حركة التوحيد والإصلاح الذراع الدعوي لحزب العدالة

والتنمية. واعتبر مراقبون حينئذ أن فشل بن كيران في الوصول لرئاسة الحركة يشير إلى أنه بات محصورا في مربعات سياسية لا يستطيع تجاوزها، لافتين إلى أن فرصته في الاستمرار في المشهد تزداد ضيقا منذ إعفائه من رئاسة الحكومة ورفضه كأمين عام لولاية ثالثة لحزب العدالة والتنمية.