في ظل احتدام المعارك مع ميليشيات جماعة الحوثيين شرق مدينة الحديدة، دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية ممارسات الميليشيات وجرائمها في حق المدنيين في المدينة، واستخدامها السكان دروعاً بشرية.

في غضون ذلك، أعدمت الميليشيات عدد من قيادييها بينهم المشرف الأمني على عناصرها في صنعاء القيادي أبو محمد المطهر. وأفاد موقع «عدن الغد» بأن الميليشيات أبلغت ذوي «المطهر» بأنه قُتل على جبهة الساحل الغربي قبل أيام. وأضافت أن الحوثيين أعدموا «المُطهر» مع قياديين آخرين في صنعاء، بِسبب رفضهم الذهاب إلى جبهة الساحل الغربي في الحديدة.

إلى ذلك، أفادت الوزارة بأن «تمركز الحوثيين على سطوح منازل المواطنين في الحديدة، واستخدامهم المستشفيات والمدارس ودور العبادة مراكز لأعمالهم العسكرية، يعد جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانونين الإنساني وحقوق الإنسان الدوليين واتفاقات جنيف الأربع». واستغربت الوزارة «الصمت الطويل وتخاذل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن إدانة هذه التصرفات والجرائم المرتكبة من قبل الحوثيين».

وفي السياق ذاته، طالب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ «الضغط على الحوثيين لإطلاق المعتقلين والمخفيين قسرياً»، داعياً إياها إلى «عدم الصمت على جرائم الميليشيات في الحديدة والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية». وأكد خلال لقائه الرئيس الجديد للّجنة فرانس راوخنشتاين في عدن أمس، حرص الحكومة على سلامة المدنيين في كل اليمن، خصوصاً في المناطق التي يحتدم فيها القتال.

والتقى وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أمس، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن سيباستيان تريفيس، وناقشا تسهيل عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، ووصول المساعدات إلى المحتاجين في كل المناطق من دون عوائق. وأكد اليماني اهتمام الحكومة وتعاونها الكامل مع الجهود التي تبذلها المنظمات العاملة في المجال الإنساني، مشيراً إلى أهمية العمل وفق مسارين متوازيين، هما مسار الإغاثة وتقديم المعونات الإنسانية والمسار التنموي والاقتصادي. وتحدث عما يمارسه الحوثيون من سلوكيات غير أخلاقية في عرقلة وصول تلك المساعدات ونهبها، والتي كان آخرها نهب مستودعات الإغاثة في محافظة الحديدة.

ميدانياً، استعاد الجيش اليمني أمس «حصن الحقب التاريخي» في مديرية دمت في محافظة الضالع بعد معارك ضارية مع الحوثيين. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الجيش «نفذ عملية نوعية من الجهات الشرقية والغربية لدمت، أسفرت عن سقوط عدد من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح».

ولجأت الميليشيات إلى استهداف المدنيين في مناطق الحقب والعرفاف والمناطق المجاورة والمحيطة بمدينة دمت، كذلك قصفت المناطق السكانية عشوائياً.

على صعيد آخر، وزع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» أمس، 1900 صندوق تمر في مناطق الكديحة والبواكر والشاذلية والازوام ونوبة عامر والسماسم والحسنية التابعة لقرية الزهاري في مديرية المخا بمحافظة تعز، استفاد منها 11400 فرد. كما وزّع المركز 1600 كرتونة من التمور للنازحين والمقيمين في قرى معزوب عامر، ولبدو، وعزاب، والقفلة، وحمر الساده، وريشان، والغشة، وهجار، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 9600 فرد.

في الرياض، تحدث «وزير الإعلام» المنشق عن «حكومة الحوثيين» عبد السلام الجابر خلال مؤتمر صحافي أمس، عن «الانتهاكات التي تُمارس داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خصوصاً في حق معارضيهم».

وأشار إلى أن هناك الآلاف من الصحافيين الذين «لم نتمكن من مساعدتهم». كما أكد أن الميليشيات «تحول مؤسسات الدولة إلى جزر لها»، لافتاً إلى أن السجون «تئن تحت وطأة التعذيب الذي يمارس من قبل الحوثيين». 

أدرجت القاهرة «الجماعة الإسلامية» على لائحة الإرهاب، بعد سنوات من إدراج جماعة «الإخوان المسلمين» على تلك اللائحة، في خطوة ستزيد تعقيد موقف حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الذي يواجه خطر الحل.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر أمس، حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة بإدراج الجماعة وعشرات من قياداتها على لائحة الإرهاب لمدة 5 سنوات، علماً أن «الجماعة الإسلامية» تحالفت مع «الإخوان» بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف العام 2013، لكن الدولة لم تعصف بـ «الجماعة»، حتى أن حزبها «البناء والتنمية» قائم حتى الآن، وتعاملت مع قيادات فيها هربت إلى الخارج ودعمت العنف في شكل منفرد، وعلى أساس شخصي.

وقررت المحكمة إدراج 164 من قيادات الجماعة أبرزهم طارق الزمر ومحمد شوقي الإسلامبولي ومصطفى حمزة (موقوف) ورفاعي طه (قُتل في سورية) على لائحة الإرهابيين، كما أمرت بإدراج الجماعة نفسها على اللائحة، بعد الاطلاع على مذكرة لنيابة أمن الدولة العليا قُدمت للمحكمة في أيلول (سبتمبر) الماضي. وقالت مذكرة لقطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، إنه ورد إليه معلومات عن أنه في أعقاب ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011 قام العديد من قيادات وأعضاء الجماعة الإسلامية بالعدول عن مبادرة وقف العنف، وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب وتدعو إلى تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية ووجوب الخروج عليه باستخدام القوة المسلحة وصولاً لإقامة الدولة الإسلامية، الأمر الذي دعا قيادات الجماعة وأعضائها إلى معاودة نشاطهم التحريضي مستغلين الانفلات الأمني في البلاد خلال تلك الفترة، لافتة إلى أن الجماعة استقطبت عناصر جديدة لصالح أيديولوجييها، وأسست «ميليشيات عسكرية» في العام 2012 تحت مسمى «اللجان الشعبية» لمواجهة مؤسسات الدولة، فضلاً عن تسليح عدد من أعضاء الجماعة وتنظيم عروض عسكرية لهم في الوجه القبلي وخصوصاً في محافظة أسيوط (جنوب مصر). وأكدت المذكرة ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية في مختلف دول العالم ومنها تنظيم «القاعدة» الإرهابي فضلاً عن انضمام بعض كوادر الجماعة لـ «تحالف دعم الشرعية» الموالي لـ «الاخوان» في تركيا.

وأضافت أن الإجراءات التي طاولت عدداً من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية التابعة لـ»الإخوان» في محافظات مصر، والتي أدت إلى إجهاض مخططات الجماعة العدائية، تلاها اضطلاع كوادر «الجماعة الإسلامية» بعقد عدة لقاءات تنظيمية مع قيادات «الإخوان» في تركيا اتفقوا خلالها على إعادة إحياء تنظيم «الجماعة الإسلامية» بأن وضعوا مخططاً مؤداه تصعيد نشاط الجماعة التحريضي والتخريبي ضد مؤسسات الدولة المهمة والحيوية ورموزها وصولاً للسيطرة على مقاليد الحكم بالقوة.

وأكدت أن تكليفات نُقلت من قيادات الجماعة في الخارج إلى الداخل بإعادة النشاط المُسلح، ودمج كل الخلايا المتطرفة تحت راية «الجماعة الإسلامية»، وتم تكوين 7 خلايا عنقودية في محافظات في الصعيد بهدف تصعيد الهجمات العدائية، لافتة إلى أن قيادات في الجماعة فارّة في قطر وتركيا تولت توفير الدعم المالي لشراء الأسلحة والمتفجرات بهدف تنفيذ هذا المُخطط، على أن تتولى قيادات في الجماعة إلحاق عناصرها في معسكرات القتال في خارج مصر بهدف التدريب ثم العودة لتنفيذ هجمات.

وسيكون لهذا الحكم تبعات على حزب «البناء والتنمية» الذي أرجأت محكمة الشهر الماضي النظر في قضية حله إلى شباط (فبراير) المقبل، بعدما طلبت لجنة شؤون الأحزاب حله وتصفية أمواله، كونه يضم بين قياداته مدانين بالإرهاب. 

قامت الأجهزة الأمنية في مدينة مصراتة بالقبض على أحد العناصر المتطرفة المدعو موسى غومة الديلمي المغربي أثناء تواجده في إحدى المزارع.

ووفق تقرير نشرته «أخبار ليبيا 24»، فغن المغربي هرب من مدينة إجدابيا منذ العام 2016، لافتاً إلى أن عملية القبض على المتطرف تمت مساء السبت.

والمغربي من مواليد 1984 ومن سكان مدينة إجدابيا، التحق بعد مشاركته في أحداث شباط (فبراير) 2011 بسرية «البراء بن مالك»، التي تأسست خلال العام 2012 تحت إمرة الإرهابي المطلوب أمنياً وعسكرياً إبريك يونس مازق والشهير «إبريك المصرية».

ولفت مصدر بارز إلى أن الإرهابي خاض مواجهات عدة ضد القوات المسلحة الليبية في مدينه إجدابيا.

مقتل قيادي

في غضون ذلك، عثرت قوات الأمن في مصراتة على جثة أحد قادة كتيبة «الطاجين» العسكرية التابعة للمجلس العسكري مصراتة، بمنطقة طمينة التي تبعد عن وسط مدينة مصراتة بمسافة 7 كلم.

وأكد مصدر أمني بمركز مصراتة أن جثة قيادي في «الطاجين» التابعة للمجلس العسكري لمصراتة يدعى أحمد بن صالح المنجل، عثر عليها مقتولاً بالرصاص بمنطقة طمينة. واستنكر المجلس قصف معسكر ثوار هون ملوحاً «الرد سيكون قاسياً». 

تواصل قوات الجيش الوطني في الساحل الغربي، تقدماتها المتسارعة في مدينة الحديدة، وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية. ونقل موقع سبتمبر نت عن ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد علي الجحيلي قوله إن قوات الجيش الوطني وصلت إلى أطراف شارع صنعاء في مدينة الحديدة، كما أنها أحرزت تقدماً كبيراً من الجهات الشمالية الشرقية والجنوبية للمدينة.

وأضاف العقيد الجحيلي، أن قوات الجيش الوطني، أصبحت قريبة جداً من شارع التسعين الذي من خلاله تستطيع قوات الجيش الوطني، الوصول إلى نقطة الشام. 

وأوضح أن نقطة الشام لها أهمية كبيرة واستراتيجية، وبسيطرة قوات الجيش عليها ستكون الميليشيات محاصرة من كل الاتجاهات، وستكون بين فكي كماشة لا تستطيع الخروج من المدينة، كما أنها تقريب من السيطرة على الميناء الذي يقع بالقرب منها.

ولفت ركن استطلاع اللواء الثاني عمالقة، إلى أن قوات الجيش نجحت في مداهمة عدد من البنايات السكنية بالقرب من حي 7 يوليو، حيث كانت تتمركز فيها قناصات ميليشيات الحوثي الانقلابية وتمكنت من السيطرة عليها. 

وأكد أن قوات الجيش الوطني، تتقدم بشكل متسارع في مدينة الحديدة، مما أدى إلى انهيارات واسعة في صفوف الميليشيات التي تحاول زرع الألغام البحرية والبرية لإعاقة هذا التقدم، إلا أن قوات الجيش تنفذ عمليات التفافات لم تتوقعها الميليشيات الانقلابية.

وتعمل القوات الحكومية، على «تطهير» المناطق المحررة جنوب مستشفى «22 مايو»، الأكبر في المدينة والذي سيطرت عليه، السبت، وشمال طريق سريع رئيسي يربط وسط المدينة الساحلية بالعاصمة صنعاء.

ودفعت قوات المقاومة المشتركة بإسناد من طيران التحالف العربي بقواتها إلى ثلاث محاور داخل الحديدة، وحققت تقدماً كبيراً في كل محور. 

وبحسب العقيد السابق في الجيش اليمني يحيى أبو حاتم، تقاتل القوات على المحور الرئيسي باتجاه شارع التسعين من الجهة الشمالية مستهدفة وصولها إلى نقطة الشام، فيما دفعت القوات بوحدات هندسة لنزع الألغام وتمهيد الطريق لمواصلة الهجوم.

وقال أبو حاتم لموقع «سكاي نيوز عربية»، إن الوصول إلى هذه النقطة، يعني أن المدينة أصبحت تحت الحصار الكامل لقوات المقاومة من كل الاتجاهات، فيما سيكون الميناء الاستراتيجي على بعد ما لا يزيد على 300 متر فقط.

ويشهد المحور الثاني، العمليات العسكرية في الجبهة الغربية، حيث تمكنت قوات المقاومة من الوصول إلى البوابة الغربية لجامعة الحديدة، فيما تتقدم إلى هيئة تطوير تهامة.

وأفادت مصادر ميدانية لسكاي نيوز عربية، بوصول قوات المقاومة إلى محيط الجامعة وحي الربصا جنوب غربي الحديدة، فيما تراجع الحوثيون إلى بعض المباني، حيث يقومون بشن قصف مدفعي مكثف على مواقع المقاومة والأحياء السكنية بالمنطقة.

على صعيد آخر، أعلنت القيادة العسكرية، تحرير مواقع استراتيجية، في مديرية باقم محافظة صعدة، واستعادة حصن الحقب التاريخي في مديرية دمت، بمحافظة إب بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية. 

ونقل موقع «سبتمبر نت»، عن قائد لواء العاصفة العميد خالد معروف أن قوات اللواء تمكنت من تحرير جبال «الهده» الاستراتيجي، وعدد من التباب المجاورة له في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.

وأوضح العميد معروف، أن قوات الجيش اقتحمت الجبل من ثلاثة محاور، وباغتت الميليشيات بهجوم، لاذت على إثره بالفرار.

وأكد قائد لواء العاصفة، أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

إلى ذلك، استعاد الجيش الوطني، حصن الحقب التاريخي في مديرية دمت، بمحافظة إب، إلى الشمال من محافظة الضالع، بعد مواجهات مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح مصدر عسكري، أن الجيش الوطني نفذ أيضاً عملية نوعية من الجهات الشرقية والغربية لمدينة دمت، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير تعزيزات عسكرية، وأجبرت ما تبقى منهم على الفرار.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى استهداف المدنيين في مناطق الحقب والعرفاف والمناطق المجاورة والمحيطة بمدينة دمت، وقصفت المناطق السكنية بشكل عشوائي بالقذائف المدفعية والهاون، ما أسفر عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

في جريمة تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، نفذت السلطات الإيرانية، أمس، إعداماً جماعياً من دون محاكمة، في حق 22 شخصاً اعتقلتهم في مناطق الأحواز، فيما ألزمت ذويهم منع إقامة عزاء لهم، وذلك في محاولة لقمع انتفاضة الشعب الأحوازي ضد التهميش السياسي والاجتماعي الذي تفرضه طهران عليه.

ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، إن النظام الإيراني ارتكب جريمة إعدام خارج القانون بطريقة همجية ضد الضحايا الذين كانوا محتجزين في سجن كيلينك سيئ السمعة في الأحواز، موضحاً أن الإعدامات جاءت «رداً على النضال الأحوازي المتصاعد ومطالبه المشروعة من جهة، وانتقاماً من عملية ٢٢ سبتمبر التي استهدفت العرض العسكري الإيراني في الأحواز».

وألزمت الاستخبارات الإيرانية ذوي المعدومين بعدم نشر الأخبار، أو إقامة مجالس عزاء لذويهم، بحسب مصادر محلية.

وكشف المركز أربعة أسماء حصل عليها من ضمن المحكوم عليهم، وهم: «حمد عبود الحيدري، ونصار محمد السيلاوي، ومحمد السيلاوي، وحاتم الساري.»

ولم تذكر السلطات الإيرانية الإجراءات القضائية والأدلة التي استندت إليها لإعدام الضحايا، وما إذا كان لهم علاقة بتفجير العرض العسكري للحرس الثوري، الذي أسفر عن مقتل 29 عسكريا.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» رسمياً، أمس الأحد استئناف عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش» في آخر جيب يسيطر عليه في شرق البلاد بعد عشرة أيام على تعليقها رداً على القصف التركي لمناطق سيطرة الأكراد شمالاً، فيما قتل 14 عنصرا من التنظيم الإرهابي في قصف ليلي للتحالف الدولي بريف دير الزور، في حين قتل 18 شخصا على الأقل في هجمات متبادلة بين قوات النظام وعناصر «داعش» في منطقة تلول الصفا في بادية السويداء.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إنه «نتيجة الاتصالات المكثفة بين القيادة العامة لقواتنا وقادة التحالف الدولي (بقيادة واشنطن) وكذلك الحركة الدبلوماسيّة النشطة التي استهدفت نزع فتيل الأزمة على الحدود... فقد ارتأت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية استئناف عملياتها العسكرية ضدّ تنظيم داعش». وأكدت استمرار «العمل على إلحاق الهزيمة النهائيّة به». ومنذ تعليقها العمل العسكري في جيب هجين في أقصى دير الزور، وكانت العمليات البرية لقوات سوريا الديمقراطية اقتصرت منذ تعليقها في نهاية أكتوبر الماضي على الرد على هجمات تنظيم «داعش».

من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري أن طائرات التحالف الدولي واصلت عمليات قصفها خلال ساعات الليلة الفائتة، مستهدفة مناطق في الجيب الخاضع لسيطرة «داعش»، في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، وأكدت مصادر متقاطعة للمرصد أن ما لا يقل عن 14 عنصراً من «داعش»، قتلوا، إضافة لإصابة آخرين بجراح، إذ لا يزال التحالف مستمراً في عملية استهداف مواقع وجود عربات الهمر الأمريكية، والتي تركتها خلفها قوات التحالف خلال انسحابها في الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها من قبل التنظيم في ال 28 من أكتوبر الماضي. وأوضح المرصد أن هذا الاستهداف يأتي نتيجة استيلاء «داعش»، على نحو 20 عربة همر أمريكية، خلال هجمات التنظيم المعاكسة التي أجبرت قوات التحالف على الانسحاب من المنطقة وترك الآليات، وأضاف أن العربات تحتوي على تقنيات حديثة يمكن لطائرات التحالف كشف مكانها، وبالتالي استهدافها بشكل دقيق. وعلى جبهة أخرى، أكد المرصد أن منطقة تلول الصفا في بادية ريف دمشق على الحدود الإدارية مع بادية السويداء، لا تزال كالثقب الأسود تبتلع المزيد من قوات النظام وعناصر فصائل «المصالحة» ومن عناصر التنظيم، حيث رصد المرصد استمرار الاشتباكات بين قوات النظام وحلفائها من جهة وتنظيم «داعش» من جهة أخرى في تلول الصفا ببادية السويداء، ووثق مقتل ما لا يقل عن 7 من عناصر قوات النظام وفصائل «المصالحة»، إضافة لمقتل ما لا يقل عن 11 من عناصر التنظيم، إثر اشتباكات عنيفة جرت بين الطرفين، نتيجة الهجوم المعاكس الذي شنه التنظيم مستغلا سوء الأحوال الجوية، واستهدف تمركزات لقوات النظام في محيط المنطقة، وسط قصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام على تمركزات للتنظيم والهجوم المضاد لقوات النظام على المواقع ذاتها. 

أكد وزير الإعلام المنشق عن ميليشيات الحوثي عبد السلام جابر، أمس الأحد، أن «الحوثيين يلفظون أنفاسهم»، مشدداً على أن ما يحدث في اليمن أخطر من الانقلاب. وقال جابر، في مؤتمر صحفي بالرياض: «وصولنا إلى الرياض يفتح أبواباً أوسع للعمل على إعادة الشرعية لليمن، الوطن الذي تعرض لنكبة فاقت قدرة اليمنيين على الاحتمال لما تمارسه سلطة الأمر الواقع في صنعاء».

وأوضح أن «اليمن منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014 يتعرض لحالة من القمع والاستحواذ المتوحش على مفاصل البلد، والشعب أخضع لتلك الهيمنة، ما يحدث في اليمن أخطر من الانقلاب». وأكد جابر أنه «لولا تدخل التحالف لتحول شعب اليمن إلى مجتمع خاضع يدين بالولاء لمن لا يستحق الولاء»، مشيراً إلى إلى أن «ما يمارس في مناطق الحوثيين أقل ما يقال فيه تصرف ميليشياوي».

كما أعرب عن أمله في أن يعود اليمن إلى الحاضنة العربية، بفضل المساعدة المقدمة من دول التحالف وعلى رأسها السعودية والإمارات، واصفاً الحال في اليمن بأنه سواد قاتم يلف المناطق الخاضعة للحوثيين. وتحدث وزير الإعلام المنشق عن الانتهاكات الهائلة التي تمارس داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، لا سيما بحق معارضي الانقلابيين، وأشار إلى أن هناك الآلاف من الصحفيين الذين لم نتمكن من مساعدتهم. وأكد أن «الانقلابيين يحولون مؤسسات الدولة إلى جزر للميليشيات»، مضيفاً أن «السجون تئن تحت وطأة التعذيب الذي يمارس من قبل الانقلابيين». 

وأشار إلى أنه سيكشف عن المزيد من المعلومات في الأيام القادمة عن الدور الإيراني في اليمن. كما كشف عن وجود العديد من الانقسامات داخل جماعات الحوثي، قائلاً إن الأيام المقبلة ستكشف المزيد من المعطيات والحقائق.

ودعا زملاءه في القوى الوطنية إلى الالتحاق بسرعة بالقوى الشرعية، كما دعا اليمنيين في الحديدة إلى الالتحاق بالشرعية. 

واعلن عبد السلام جابر، قبل يومين انشقاقه عن الميليشيات الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، وجاء انشقاقه بعد انشقاق نائب وزير التربية الحوثي، عبد الله الحامدي، في أكتوبر الماضي.

أعلن التحالف الدولي في العراق وسوريا بقيادة واشنطن، أمس، مقتل 35 من عناصر داعش الإرهابي بينهم قياديون بضربات جوية في جبال خناوكة بمحافظة صلاح الدين العراقية.وقال التحالف في بيان، ان قوات الأمن العراقية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، وبدعم من قوات التحالف الدولي، نفذت عدة ضربات على أهداف ضد التنظيم الإرهابي في جبال خانوكة بمحافظة صلاح الدين، أسفرت عن مقتل خمسة من كبار قادة داعش، إضافة الى أكثر من 30 إرهابيا من التنظيم ذاته.

إحباط تسلل

وفي السياق، أحبطت القوة الصاروخية العراقية - محور غرب الأنبار، أمس، محاولة تسلل لمجموعة من عناصر داعش على الحدود، فيما عالجت أهدافاً مهمة للتنظيم داخل العمق السوري.

وذكر مصدر أمني، انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، عالجت القوة الصاروخية فجر أمس، أهدافا مهمة لداعش داخل العمق السوري. وأشار المصدر، الى أن القوات العراقية استهدفت أيضا مجموعة من عناصر داعش حاولت التقرب والتسلل باتجاه الحدود العراقية.

في الغضون، كشف مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار تنفيذ عملية عسكرية في المناطق الحدودية في عمق الصحراء.

وقال المصدر إن القوات الأمنية نفذت عملية واسعة النطاق استهدفت المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

من جانب آخر، أكد مصدر أمني في محافظة ديالى انطلاق عملية أمنية شمال شرق مدينة بعقوبة، وقال إن قوات مشتركة أطلقت عملية أمنية واسعة لتعقب ومطاردة عناصر وأوكار خلايا داعش الإرهابية في بساتين المناطق القريبة من ناحية العبارة، شمال شرق مدينة بعقوبة.

أشاد حسين مطاوع، الداعية السلفي، بقرار محكمة جنايات القاهرة، إدراج أبرز قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، بتهم محاولة إحياء نشاط الجماعة الإرهابي، والتحريض ضد الدولة، مؤكدا أنه جاء متأخرا للغاية.

وتساءل مطاوع في تصريح خاص لـ«فيتو»: «كيف بمن لهم تاريخ دموي يعلمه القاصي والداني، ألا يتم اعتبارهم كيانا إرهابيا إلى الآن؟!»

وتابع: هذه الجماعة التي من الخطأ إطلاق لفظ إسلامية عليها، بل الصواب القول إنها الجماعة التكفيرية، لم يسلم من أذاها بيت في مصر، بل يكفيها إجراما أن الرئيس السادات كان أحد ضحاياها.

وأضاف: بشكل عام الحكم ممتاز وهو خطوة في طريق السيطرة الكاملة للدولة على مقاليد الأمور، وسيكون له كبير الأثر في كبح جماح من لا زال يظن أن الدولة ستتهاون في حقوقها أو حقوق مواطنيها.

ينتظر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، سيناريوهين  بعد قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أمس  بإدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب، على رأسهم طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، ومحمد شوقى الإسلامبولى، ضمن قائمة الإرهاب، فالحزب قد يتجه بشكل كبير نحو حله، وقد يبقى الوضع كما هو عليه ويظل الحزب قائما.

هذه القرارات القضائية تأتى فى وقت ينظر فى القضاء دعوى بحل حزب البناء والتنمية، بعدما حجزت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 فبراير المقبل، حيث لا زال ضمن تحالف دعم الإخوان، وقياداتها الهاربة فى الخارج ما زالت تحرض من منابر التنظيم التى تبث من إسطنبول ، وعلى الرغم من ذلك هناك العديد من التبعات الكثيرة على الجماعة الإسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية، وعلى الرغم من المراوغات التى يقوم بها قيادات هذا الحزب من أجل عدم حله، من خلال عقد ندوات وملتقيات تثقيفية للهروب من حله، تحت مزاعم أنه يقيم أنشطة، إلا أن مصير هذا الحزب يقترب من المجهول.

وفى هذا السياق توقع  الدكتور صلاح فوزى ، الفقيه الدستورى ،  عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن يتم حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، قرا محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.

وقال "فوزى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن :" حل الأحزاب لها إجراءات قانونيا ويكون وفقا لشكاوى ترد للجنة شئون الأحزاب، التى تطلب من النائب العام التحقيق فى الأمر وبمجرد التحقيق من جانب النائب العام يصدر حكم من الإدارية العليا بحل الحزب ، موضحا  أن المدرجون على قوائم الإرهاب لديهم إمكانية الطعن على القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار يترتب عليه مجموعة من الإجراءات،  وفقا القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ممثلة فى  المنع من السفر وترقب الوصول، و سحب جواز السفر أو إلغاؤه  أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

و نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقى الإسلامبولى ، وطارق الزمر ، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابى، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر فى الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.

وفى هذا السياق، أكد  إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن محكمة جنايات القاهرة، سيكون له تاثير كبير على الحزب التابع للجماعة وسيحكم بحله لأنه تابع لكيان إرهابى يضم شخصيات ضمن قائمة الإرهاب ، مشيرا الى أن الأخطاء التى تورطت فيها تلك القيادات بالجماعة الإسلامية، إنها نفس أخطاء حزب الحرية والعدالة الاخواني ، فيما  قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الحيثيات المذكورة بحكم محكمة جنايات القاهرة، كفيلة بترجيح الحكم بحل الحزب لأنه في هذه الحالة يعتبر مجرد غطاء سياسي لأعمال متطرفة ومسلحة وخارجة عن القانون .