أدرجت محكمة جنايات القاهرة 164 عنصرا منتميا للجماعة الإسلامية المحظورة على قائمة الإرهاب، ونشرت الجريدة الرسمية صباح الأحد 11 نوفمبر 2018، قرار الجنايات رقم 1367 لسنة 2018، وجاء نص الحكم كالتالي: "باسم الشعب محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11 - جنوب) المنعقدة في غرفة المشورة بمقر معهد أمناء الشرطة، المشكلة برئاسة محمد شيرين فهمي، رئيس المحكمة، وعضوية عصام على أبو العلا ورأفت محمود زكي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبدالحفيظ حجاب وكيل النيابة، وحضور حمدي علي الشناوي أمين السر".

أصــدرت القرار الآتي: في الطـلـب رقم 9 لسنة 2018 «قــرارات إدراج كيانـات إرهابية» ، والقرار رقم 9 لسنة 2018 «قرارات إدراج إرهابيين» بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 «حصر أمن الدولة العليا».

وأضافت، أن قيادات الجماعة وأعضائها عاودوا نشاطهم الإثاري والتحريضي مستغلين، حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة، واستقطاب عناصر جديدة لصالح أيديولوجية التنظيم، واضطلاعهم بتأسيس ميليشيات عسكرية خلال عام 2012 تحت مسمى "اللجان الشعبية"؛ لمواجهة مؤسسات الدولة، فضلاً عن قيامهم بتسليح عدد من أعضاء الجماعة، وإعداد عروض عسكرية لهم بالوجه القبلي، وخاصة بمحافظة أسيوط، فضلًا عن ارتباط العديد من قيادات وأعضاء الجماعة بالتنظيمات الإرهابية بمختلف دول العالم ومنها تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلًا عن انضمام بعض كوادر الجماعة لما يسمى "تحالف دعم الشرعية" الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية بدولة تركيا.

وأشارت المحكمة، إلى أن قيادات الجماعة الإسلامية عقدت لقاءات تنظيمية مع قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربة بدولة تركيا اتفقوا خلالها على إعادة إحياء تنظيم الجماعة الإسلامية بأن وضعوا مخطط مؤداه تصعيد نشاط الجماعة الإسلامية التحريضي والتخريبي ضد مؤسسات الدولة المهمة والحيوية ورموزها وفى مقدمتهم رجال القضاء والقــــوات المسلحــــة والشــرطة وصــــولاً للسيطرة على مقاليـــــد الحكــــم بالقـــــوة ، وأستند مخططهم على أربعة محاور:

أولها قائم على إعادة إحيـاء العمل المسلح لعناصر الجماعة الإسلامية بأن اضطلع كل من : مصطفى أحمد حسن حمزة ، صفوت أحمد عبد الغني محمد، بتكليف كل من : هشام صبحي عبد الهادي السيد، هشام محمد خليل حافظ، سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ، أحمد عبد العال بيومي الطحاوي، صلاح سيد على إمام الدرع ، أحمد سالم محمد المليجي ، محمود عبد الخالق محمد أحمد الدهراوي، بنقل التكليفات الصادرة لهما من قيادات الجماعة الهاربين بالخارج بشأن إعادة إحياء نشاط الجماعة ودمج باقي الفصائل المتطرفة المتواجدة على الساحة تحت راية الجماعة الإسلامية بغرض استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على الأكمنة والتمركزات الأمنية والمنشآت العامة والحيوية بقصد إثارة الفزع والرعب في نفوس المواطنين وتعطيل العمل بالمنشآت العامة وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقانون وصولاً لإسقاط الدولة ونفاذًا لذلك المخطط فقد اضطلع سالفي الذكر بإخطار قيادى الجماعة بمختلف المحافظات بتلك التكليفات.

وأوضحت مذكرة النيابة، أنه وفي ذات الإطار فقد اضطلع عدد من مسئولي المحافظات بتكوين خلايا عنقودية، يتولون مسؤوليتها، تابعة للجماعة الإسلامية للاضطلاع بتنفيذ أعمال عدائية عرف منهـــا سبعة خلايــــا.

ولفتت التحريات، أنه في إطار تنفيـــذ مخطط الجماعـــــة الإسلامية العـــــدائــــي فقد اضطلع مسئولي تلك الخلايا بإعداد برنامجا لتجهيز هؤلاء العناصر للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة تضمن عقد لقاءات تنظيمية لهم بمساكنهم ومواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية تجنبا للرصد الأمني يتدارسون خلالها أفكار التنظيم التكفيرية والجهادية المتطرفة والمعادية لمؤسسات الدولة وإمدادهم ببعض المطبوعات والإصدارات والروابط الخاصة بالمواقع الجهادية عبر شبكة المعلومات الدولية التي تدعم تلك الأفكار وتؤكد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة باعتبارها فاقدة للشرعية ووجوب القيام بعمليات عدائية ضد نظام الحكم الحالي لإسقاطه وتكليفهم خلالها بالتحرك بالدعوة لصالح أيديولوجية التنظيم التي تبرر أعمال العنف والإرهاب لاستقطاب عناصر جديدة وضمها للتنظيم.

وفى هذا السياق توقع  الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن يتم حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، قرا محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.

وقال "فوزى"إن :" حل الأحزاب لها إجراءات قانونيا ويكون وفقا لشكاوى ترد للجنة شئون الأحزاب، التى تطلب من النائب العام التحقيق فى الأمر وبمجرد التحقيق من جانب النائب العام يصدر حكم من الإدارية العليا بحل الحزب ، موضحا  أن المدرجون على قوائم الإرهاب لديهم إمكانية الطعن على القرار، مشيرا إلى أن هذا القرار يترتب عليه مجموعة من الإجراءات،  وفقا القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ممثلة فى  المنع من السفر وترقب الوصول، و سحب جواز السفر أو إلغاؤه  أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

وأكد إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان أن محكمة جنايات القاهرة، سيكون له تاثير كبير على الحزب التابع للجماعة وسيحكم بحله لأنه تابع لكيان إرهابى يضم شخصيات ضمن قائمة الإرهاب ، مشيرا الى أن الأخطاء التى تورطت فيها تلك القيادات بالجماعة الإسلامية، إنها نفس أخطاء حزب الحرية والعدالة الاخواني ، فيما  قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الحيثيات المذكورة بحكم محكمة جنايات القاهرة، كفيلة بترجيح الحكم بحل الحزب لأنه في هذه الحالة يعتبر مجرد غطاء سياسي لأعمال متطرفة ومسلحة وخارجة عن القانون .

ويرى هشام النجار، المتخصص فى شئون حركات التيارات الإسلامية، أن إدراج قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب هو ثمرة طبيعية لممارسات قادة الحزب ولطبيعة الخط الذى انتهجوه خاصة بعد عزل جماعة الإخوان عن السلطة؛ فمن جهة هناك هروب للقيادات لتركيا وقطر وهذا التصرف بمفرده كفيل بالعصف بأى كيان يمارس السياسة فى الداخل المصرى حتى ولو لم يكن يرفع شعارات إسلامية لأن هذين البلدين تقودان مشروعًا واضح الملامح ومكتمل الأركان لهدم الدول العربية وتفكيك جيوشها ومؤسساتها وفق استراتيجية معلنة ومتاحة للجميع فى كافة مراكز البحث الأجنبية والعربية بغية تقويض النظام العربى التقليدى الذى تدخل مصر ضمن أركانه الرئيسية واستبداله ووراثته بمشروع إقليمى مذهبى وأيديولوجي".

وقال النجار، إن هؤلاء القيادات ذهبوا فى هذا الاتجاه وهم من الأسماء المدرجة بالقائمة كأنهم يعلنون بوضوح أنهم أداة فى يد أجهزة "قطر وتركيا" ضد المصالح المصرى وضد الأمن والاستقرار المصرى، علاوة على التحالف مع جماعة الاخوان والإصرار على الاستمرار فيه على الرغم من أن الجماعة الإسلامية قبل تلك المسارات المعقدة ومركبة المصالح والمطامع كانت تمتلك أفضلية على الإخوان تمكنها من السير باستقلالية عنها وبمعزل عن الوقوع فى فخ توجيه الإخوان للجماعة للتخديم على مصالحها وأهدافها وتلك الأفضلية تتمثل فى المراجعات الفكرية مع العلم بأن الجماعة الاسلامية كانت الفصيل الوحيد داخل هذا التيار الذى أجرى مراجعات يعتد بها ومن الممكن البناء عليها لإتمامها ليصبح لهذا الفصيل شخصيته السياسية والدعوية الخاصة به والمميزة له والتى تحصنه من العبث بإرادته وقراراته سواء من قوى بالداخل أو بالخارج.

وأضاف المتخصص فى شئون حركات التيارات الإسلامية، أن ما حدث عكس ذلك تمامًا ومفاده العصف بالمراجعات ومناوئة الرموز الإصلاحية والتربص بها والاستهانة بمكانتها نتيجة مطامع رخيصة فى القيادة، ومؤداها هو ما نراه كنتيجة طبيعية مترتبة على معطيات ومقدمات وهو لحاق الجماعة بمصير حلفائها فى الخارج والداخل فتركيا وقطر تائهان ومعزولان ومحاصران ومن ورطة إلى أخرى ومن مأزق إلى آخر وكذلك الإخوان وهو بطبيعة الحال مصير من ارتضى التمادى مع تلك المسارات وقبل فتات لعب أدوار الأدوات لمشاريع الغير والتى هى وفق ما هو مجمع عليه من غالبية المفكرين الدارسين لتلك الملفات بعمق وروية تعاكس وتهدد وجود وأمن العرب والمصريين ودولهم ومجتمعاتهم.

ومن جانبه، توقع المحامى وليد البرش، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن يعجل قرار إدراج قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب بحل الحزب، قائلا: "النتائج المترتبة على إدارج قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية على قوائم الأشخاص الإرهابيين هى طبقا لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية سيتسبب فى العصف بحزب البناء والتنمية".

وفند "البرش"، الأمور التى ستترب على الإدراج على قوائم، ممثلة فى المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.

وأوضح القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن الإدراج على قوائم الإرهاب يكون لمدة 5 سنوات، مضيفًا: "الخطوة القادمة من إدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية حل الحزب وخاصة أن تقرير مفوضى الإدارية العليا أوصى بحله لانتهاكه كل مواد قانون الأحزاب السياسية".

بدوره كشف خالد الشريف، القيادى بحزب البناء والتنمية عن تحرك الحزب للرد على إدراج قياداته فى قوائم الإرهاب، ويتمثل هذا الرد فى الطعن على هذا القرار أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الإدراج، معبرا عن أسفه لإدراجهم فى قوائم الإرهاب قائلا: "سيترتب على هذا القرار خطوات صعبة ممثلة فى عدم تجديد الجواز وفقدان السمعة وحسن السير والسلوك".

وأشار "الشريف"، إلى أن الهيئة القانونية للحزب بالإضافة للمحامين الذين لديهم توكيلات لقيادات الجماعة الإسلامية سيتحركون فى الطعن على القرار، متوقعا أن خطوة ادراج قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب خطوة لتهيئة الأجواء لحل حزب والبناء والتنمية.

وزعم القيادى بحزب البناء والتنمية، أن حزب البناء والتنمية لا يحمل عداوة لأى أحد وقياداته يعترفون بكل مؤسسات الدولة المصرية القائمة وأنه – أى الحزب- لم يكون جزءا من نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، كما زعم أن حزب البناء والتنمية تجربة فريدة داخل مصر ممثلة فى إدماج العائدين من العنف إلى المجتمع والحياة السياسية.

كما علق الكاتب الصحفي شريف الشوباشي، على عملية إدراج "الجماعة الإسلامية"،  على قائمة الجماعات الإرهابية قائلا: "كيف انتظرنا حتى اليوم لندرجها فى قائمة الجماعات الإرهابية؟؟ يبدو ا ن احنا بنهرج".   وكتب "الشوباشي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر مذهل: محكمة الجنايات ضمت الجماعة الإسلامية لقائمة الجماعات الإرهابية"، مضيفا: "المذهل في الخبر هو أن هذه الجماعة قامت بعمليات إرهابية مروعة خلال الأربعين عاما الماضية من أشهرها مذبحة الدير البحري عام ١٩٩٧ وعشرات من العمليات الوحشية التي راح ضحيتها المئات من الأبرياء.".   ولفت "الشوباشي" إلى أن "الجماعة كانت وراء اغتيال السادات في أكتوبر ١٩٨١ من زعمائها السابقين الشيخ عمر عبد الرحمن الذي " أحلّ" دم السادات ومن زعمائها الآن طارق الزمر وشوقي الاسلامبولى وعاصم عبد الماجد على سبيل المثال لا الحصر".   وتابع الكاتب الصحفي: "سبب ذهولى: كيف كانت هذه الجماعة خارج قائمة التنظيمات الإرهابية؟ كيف انتظرنا حتى اليوم لندرجها في قائمة الجماعات الإرهابية؟ يبدو أن إحنا بنهرج".