تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأربعاء 14 نوفمبر 2018.

قتِل قيادييَن في ميليشيات جماعة الحوثيين أمس، خلال معارك مع قوات الجيش اليمني في مديرية دمت شمال محافظة الضالع، في وقت أحرزت القوات اليمنية تقدماً واسعاً في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، وكبّدت الميلشيات خسائر فادحة.

وأفاد موقع «سبتمبر نت» بأن المشرف على الميليشيات في مديريتي جبن ودمت (الضالع) هشام مسعد قتل مع قيادي حوثي آخر، خلال معارك مع الجيش في شمال منطقة الحقب جنوب دمت. وأسرت قوات الجيش أول من أمس عشرة من عناصر الميليشيات، بينهم قياديون في مواجهات على جبهة دمت، آخر معاقل وجود الحوثيين في محافظة الضالع.

وفي صعدة، قتل سبعة من عناصر الميليشيات وجرح آخرون، خلال العمليات المتواصلة في مركز مديرية باقم شمال المحافظة.

وقال القيادي في الجيش اليمني العقيد وليد الصالحي لموقع «سبتمبر نت» إن قواته «نفذت عملية تكللت بالسيطرة على نقطة السداد، والسيطرة النارية على مثلث باقم». وأكد أن الجيش بات على مقربة من إدارة أمن المديرية، مشيراً إلى أسر مصور قناة «المسيرة» (التابعة للحوثيين). وأفاد بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت تعزيزات للميليشيات من مركز المحافظة.

ودعا قائد «اللواء الخامس حرس حدود» العميد صالح قروش أبناء صعدة إلى الانشقاق بسرعة عن الحوثيين، والانضمام إلى الشرعية أو التزام الحياد، لافتاً إلى أن الجيش «سيصدر عفواً شاملاً عن من لم تتلطخ يديه بدماء القوات اليمنية».

وقتل 147 مسلحاً حوثياً في الساعات الماضية، خلال معارك مع الجيش الوطني لتحرير ميناء الحديدة. وتحدثت مصادر لموقع «سبتمبر نت» عن مقتل أكثر من 350 حوثياً منذ انطلاق عمليات تحرير الحديدة ومينائها منتصف الشهر الماضي.

على صعيد آخر، وقع «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» في الرياض أمس، اتفاقاً لتنفيذ «مشروع لكفالة أسر الأيتام في اليمن» مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني. ووقع الاتفاق مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج في المركز المهندس أحمد البيز الذي أشار إلى أن 420 فرداً من أسر الأيتام سيستفيدون من المشروع في مناطق صنعاء وتعز والجوف والبيضاء ومأرب، بقيمة إجمالية تبلغ 266 ألف دولار.

وأوضح البيز أن مشروع «خذ بيدي» يهدف إلى «تقديم الرعاية التكاملية والتعافي الاقتصادي لأسر الأيتام في اليمن، إذ سيقدم خدمات لأسر الأيتام في مجالات الرعاية التعليمية والصحية والغذاء والإيواء والرعاية النفسية، لمدة عام كامل». وأكد أن المشروع يعد «استمراراً لما توليه المملكة لأشقائها في اليمن من رعاية واهتمام في تحسين سبل المعيشة لليمن، خصوصاً فئة الأيتام».

أقدمت ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على إحراق وتفجير مستشفى 22 مايو بالحديدة، بعد فرار عناصرها في محاولة يائسة للتغطية على هزائمها المتلاحقة في جبهة الحديدة؛ لتكشف عن وجهها القبيح وإصرارها على سياسة الأرض المحروقة في استهداف المدنيين.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات «وام» عن أحد جنود قوات التحالف العربي قوله، إن عناصر ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، فضلاً عن إحراق وتدمير أجزاء واسعة من المستشفى زرعت كميات كبيرة من الألغام المموهة «إيرانية الصنع» في مداخله والطرق الرئيسية، ما أسفر عن تدمير كامل البنية التحتية.

ويؤكد مقاتلو المقاومة الوطنية العاملة ضمن المقاومة اليمنية المشتركة، أن تدمير البنى التحتية والمقار الحكومية والعامة تكتيك ممنهج يعمد الحوثيون إلى استخدامه بهدف إطالة معاناة الشعب اليمني. وأكد أحد مقاتلي المقاومة، مواصلة مسيرة تحرير كامل التراب اليمني مع الحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء الذين تتخذهم ميليشيا الحوثي دروعاً بشرية في عملياتها غير الأخلاقية التي تستهدف التدمير والتخريب.

وقال، إن ميليشيا الحوثي أحرقت أجزاء واسعة في مستشفى 22 مايو بالحديدة انتقاماً من الأهالي بعد خسائرهم المتلاحقة، مشيراً إلى أن الميليشيا نهبت الأجهزة الطبية ومحتويات المستشفى. ومن جانبه، وصف أحد مقاتلي المقاومة الوطنية حجم الدمار الذي خلّفته ميليشيا الحوثي الإجرامية قائلاً: «من هنا مرت ميليشيا الحوثي».

وأضاف، إن ميليشيا الحوثي تتبع سياسة الأرض المحروقة في عملياتها داخل الحديدة، إذ تفجر المنازل والمباني التي تطرد منها بعد هزائمها المتلاحقة، وسقوط مواقعها في يد قوات المقاومة اليمنية المشتركة بعد تضييق الخناق عليها ومحاصرتها. يذكر أن ميليشيا الحوثي قد اقتحمت مؤخراً مستشفى 22 مايو وسكن الأطباء، واعتلت الأسطح متخذة الأطقم الطبية والمرضى دروعاً بشرية، حيث تمركزت داخل المستشفى وحوّلته إلى ثكنة عسكرية.

أعلن محسن النقيب، «وزير التدريب الفني والتعليم المهني» في حكومة الحوثي، انشقاقه، مما زاد إرباك الجماعة الانقلابية خصوصاً مع توالي هزائمها الميدانية في مدينة الحديدة. وقال النقيب، بعد وصوله إلى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه خلال عمله مع الميليشيات رفض تدخلات الحوثيين في عمله وكان يعرقل تنفيذ مخططهم.

جاء هذا عقب أيام من انشقاق «وزير إعلام» الجماعة الحوثية، عبد السلام جابر، ووصوله إلى العاصمة السعودية الرياض، معلناً انضمامه إلى الشرعية.

وفي شأن ذي صلة، كشف وزير الدولة في الحكومة اليمنية صلاح الصيادي على صفحته في «فيسبوك»، أن القيادي الحوثي و«وزير الشباب والرياضة» في حكومة الانقلاب، حسن زيد، طلب منه التوسط لدى الشرعية لتسهيل انشقاقه، إلا أن الأخير نفى ذلك.

ميدانياً، ساد هدوء حذر في الحديدة أمس، فيما أكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، استعداد الأمم المتحدة للتباحث مجدداً مع الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق تفاوضي حول المدينة.

حمّل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مؤتمر صحافي عقده أمس، «حزب الله» مسؤولية عرقلة التشكيل، قائلاً إنه «وصل الى مكان لم تعد فيها الأمور تحتمل، وهناك من لا يريد حكومة في البلد ومؤسسات دستورية، ويعتقدون أن هناك طوائف تتقدم على الدولة». واكد «ان الأمر لا يحتاج تهديداً او تذكيراً بالماضي، السيد نصرالله ليس بحاجة الى ان ينتظر «لتقوم القيامة»، الحزب شارك في الاستشارات واذا كان مصراً على توزير سنة 8 أذار، فلماذا لم يسم أحداً من حصته؟».

واكد الحريري «أنا أبو السنّة في لبنان وأعرف مصلحتهم وكيف احميهم»، وحين سئل عن امكان اعتذاره عن عدم التشكيل، اكتفى بالقول: «كل شيء بوقته حلو».

وتأجل المؤتمر الصحافي للحريري الذي اراده للرد على المواقف العنيفة التي اطلقها الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله من خلال مطالبته السبت الماضي بوزير سني يمثل سنة 8 أذار، لأكثر من ساعة ونصف الساعة عن موعده المعلن سابقاً، وحضره حشد من الاعلاميين. وتقدم الحضور رئيسا الحكومة السابقان فؤاد السنيورة وتمام سلام. واُستقبل الحريري بالتصفيق الحار، وقوطع بالتصفيق أكثر من مرة.

واستهل الحريري المؤتمر بالقول: «هناك كلام يحنّن، وكلام يجنّن، وأنا لست من جماعة الكلام الذي «يجنن». كل اللبنانيين يعلمون أن خطابي السياسي محكوم دائما بالتفاؤل على رغم كل المشاكل والأزمات والخلافات والهوبرات والتهديدات. دائما كنت أحب أن أرى النصف الملآن من الكأس، وكنت أقول أن هذا البلد وهذا الشعب يستحقان أن ينعما بفرصة جديدة بعد كل الفرص التي ضاعت عليه. إذا أردنا أن نعدّ أيام تعطيل الدولة والمؤسسات الدستورية والاقتصادية والإدارية منذ العام 2005 وحتى الآن، احسبوا معي ما يمكن أن نجد. سنجد أن الشعب اللبناني الذي يذكّرونه كل يوم بالدين العام، وضع في هذا الدين العام أيام تعطيل بحجم نصف الدين العام، وأنه كلما أتينا لنفتح باب ضوء للبلد، هناك من يقفل الباب ويكسر الضوء».

وأضاف: «ربما هناك جهات لا ترغب في أن يأخذ البلد فرصة، ربما هم لا يرغبون أساسا في أن تكون هناك في البلد حكومة ومؤسسات دستورية، ويعتبرون أن دساتير الأحزاب والطوائف يجب أن تتقدم على دستور الدولة». وقال: «لست آت للدخول بأي عملية غش للبنانيين وأن أقول لهم: أنا متفائل والوضع في أحسن حال. ولا أنا قادر على أن أحدثهم عن تدوير الزوايا وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة، ولا قادر على أن أقنعهم بنظرية أم والصبي وأب الصبي، ولا بأنه حين يتنازل سعد الحريري عن واجباته في تأليف الحكومة يكون يفعل مصلحة البلد. اليوم هناك حقيقة يجب أن تقال من دون قفازات. والحقيقة هي أن تأليف الحكومة اصطدم بحاجز كبير، البعض يحب أن يسميه حاجز نواب سنّة 8 آذار، لكني أراه أكبر من ذلك بكثير، أكبر بكثير من النواب الستة، مع احترامي للجميع. هذا الحاجز عبّر عنه بصراحة الأمين العام لحزب الله، الذي سمعتموه جميعاً، ولا استطيع أن أرى فيه، بكل بساطة وصراحة، إلا قرارا من قيادة حزب الله بتعطيل تأليف الحكومة».

وأسف الحريري لأن «يضع حزب الله نفسه في موقع المسؤولية عن عرقلة الحكومة. ما كنت أتوقع أن نصل إلى هناك لأن الحديث معي كان غير ذلك. ولا كنت أتصور أن تدور المشكلة بهذه الطريقة، بوجه فخامة الرئيس أولا، قبل أن تدور بوجه سعد الحريري وكل اللبنانيين. وكما سمعت وسمعتم جميعاً، يقال إننا أخذنا موضوع توزير النواب الستة باستلشاق. والحقيقة أنه لم يكن هناك استلشاق بتاتاً، بل أظن أن الاستلشاق كان في مكان آخر. أنا كنت جدياً وصريحاً ومباشراً. وكان جوابي واضحا منذ اللحظة الأولى، لم أكن أناور ولا أمرّر الوقت، وقلت للحزب وللجميع أن هذا الأمر لا يمكن أن يمر، رفضي كان نهائياً منذ بداية الطريق ولم يحصل الرفض في الربع الساعة الأخيرة. وأنا منذ البداية قلت بكل وضوح وصراحة، إذا لم تكونوا مقتنعين وكنتم مصرّين، أنا لا أريد مشاكل مع أحد، لأن البلد لا تنقصه مشاكل، وما فيه يكفيه، ابحثوا عن غيري. هذا الأمر قاله سعد الحريري منذ اللحظة الأولى، ليعلم الجميع، فكان الجواب: لنعمل على حلحلة العقد الأساسية».

لماذا كل الصراخ

ورأى أن «الأمر لا يحتاج إلى كل الصراخ الذي سمعناه، ولا التهديد والتذكير بالماضي، وهنا أقول أنه ليس في كل مرة نقلب صفحة جديدة ونواجه مشكلا سياسيا سنعود إلى الماضي. إذا بقينا مستمرين هكذا فإن البلد لا يقوم. وجميعكم سمعتم: «شو أنتو ما بتعرفوناش». وأنا أقول بصراحة، الأمر لا يحتاج، لا سنة ولا ألف سنة. أمين عام حزب الله ليس مضطرا لأن ينتظر حتى تقوم القيامة، وأساسا الكل شارك في الاستشارات الملزمة، وإذا كانوا متمسكين بهذا القدر بالنواب الستة لكان باستطاعتهم أن يسموا أحدهم، فهم أصلاً لم يسموني لرئاسة الحكومة. ليس هناك من لبناني، من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الرئيس نبيه بري إلى كل القيادات والشخصيات السياسية والاقتصادية والديبلوماسية، إلى المواطنين العاديين والإعلاميين والإعلاميات، كان يتوقع أن يُجعل من النواب الستة حصان طروادة لعرقلة تأليف الحكومة. لأنه بعد إعلان «القوات اللبنانية» قبولها العرض الذي قدمته، الكل كان ينتظر إعلان الحكومة مساء الاثنين أو الثلثاء، والرئيس بري وأنا كنا جاهزين للذهاب إلى قصر بعبدا. ولكي أكون صريحاً أكثر، أنا قلت للرئيس بري السبت، أي قبل يومين، أنني سأذهب إلى بعبدا، إما لإعلان الحكومة بمن حضر، أو لإعلان حكومة بمشاركة الجميع».

وقال: «يبدو أن البعض كان يراهن على أن القوات اللبنانية ستعطل التأليف، لكنها سارت فقالوا لم يعد هناك حل إلا أن نأخذ المهمة بيدنا. ولا أريد أن أخفي عليكم أني لم أكن راضياً عن الكثير من المعايير والشروط التي رافقت عملي على تأليف الحكومة. وفي هذا المجال تصادمت مع الكثير من الزملاء في كل الأحزاب والتيارات: مع التيار الوطني الحر والحزب التقدمي والقوات اللبنانية، وكنت أعتبر على طريقتي أن كل محاولة لخلق أعراف جديدة لتأليف الحكومات أمر غير مقبول ولن أسير به».

لا احد يحتكر طائفة

ولفت إلى أن «الكلام كان في وقتها عن حصص الأحزاب ضمن نطاق طوائفها، وهو أمر يحتاج أيضا إلى إعادة نظر، خصوصاً أن هناك أحزاباً لا تغلق نفسها على طوائفها، لكن أقول أن لا أحد يستطيع أن يحتكر طائفة ويتحدث عن احتكار عند طوائف أخرى. الكل يعلم أنني كشخص أخذت في صدري الكثير من الأمور التي لا تريدها طائفتي ولا يريدها تيار المستقبل والكل يعلم ما تحملت من ضغوط وخسائر وأني سرت بعدة حالات عكس التيار واختلفت مع الكثير من أهل البيت السياسي. وكنت أقول دائما أن لبنان يستحق التضحية وأن التنازل لمصلحة البلد مكسب وليس خسارة، وكل شيء يرخص أمام مصلحة لبنان وشعبه. بعد كل ذلك، أنا لا أقبل من أحد أن يتهم سعد الحريري بالتحريض الطائفي والمذهبي. هذه ليست مدرسة رفيق الحريري ولا سعد الحريري ولا تيار المستقبل. حين نقول أن المستقبل تيار عابر للطوائف نكون نعلن الحقيقة بالممارسة وليس بالتنظير على الآخرين. المدارس والأحزاب الطائفية والمذهبية معروفة في هذا البلد، ولا أحد فوق رأسه خيمة».

لا طغيان لأي طائفة على السنة

وشدد الحريري على القول: «أنا أبُو السنّة في لبنان وأنا أعرف أين هي مصلحة أهل السنّة في لبنان، وكيف أحمي السنّة وكيف أدافع عن قضاياهم. السنّة طائفة أساسية في البلد، ولا يمكن أن تكون في أي ظرف طائفة ملحقة بأحد أو بحزب أو بمحور، ولا نقبل أن يكون هناك طغيان من السنّة على المصلحة الوطنية، لكن لا يمكن أن نقبل بطغيان أي طائفة على السنّة وعلى مصلحة البلد».

وأضاف: «وكما أنه ليس صحيحاً أنني أريد أن أحتكر التمثيل السنّي في الحكومة، والدليل أن هناك سنّياً يسميه رئيس الجمهورية، وهناك سني اتفقت عليه مع الرئيس نجيب ميقاتي، الوحيد الذي أتى إلى الاستشارات على رأس كتلة، وهذا يعني أني حين أردت أن أدخل في عملية التأليف كنت أعرف أن هناك تمثيلاً خارج تيار المستقبل، ولذلك تصرفت بعدم احتكار. وحتى حين كان تيار المستقبل في الانتخابات الماضية لديه كل السنّة، أُعطي رئيس الجمهورية وزيراً سنياً أيضا. من يريد أن يعمل لمصلحة الوطن يجب أن ينفتح على الجميع».

نحن منعنا الفتنة

وشدد على أنه «من مدرسة رفيق الحريري الذي قال يوماً من الأيام أن «المسيحي المعتدل أقرب إلي من أي مسلم متطرف». هذه هي مدرستنا، هكذا تربينا وهكذا سنكمل عملنا. هذا هو مكتبنا السياسي، وهذا هو تلفزيون المستقبل وصحيفة المستقبل وإذاعة الشرق وفريقنا الاستشاري الذي يعمل معي. يعني هذا هو لبنان، هكذا يكون البلد وهكذا تكون الأحزاب في لبنان، منفتحة على الجميع وقادرة على أن تعترف بالجميع ولا تغلق نفسها على طوائفها ومناطقها». وقال: «تريدون أن تتحدثوا عمن منع الفتنة في البلد؟ من الذي واجه باللحم الحي كل المشاكل في بيروت وطرابلس وصيدا وعرسال والبقاع وغيرها؟ نحن. من الذي دعم الجيش وحمى ظهره في كل مكان في لبنان؟ نحن. من الذي واجه كل الدعوات لنقل الحريق السوري للبلد، ولم يقبل للحظة واحدة، أن تتقدم لعبة الدم والخراب والتفرقة على العيش المشترك وعلى الاستقرار بين اللبنانيين؟ نحن. من الذي فتح أبواب الحوار مع الجميع، وبالتحديد مع حزب الله؟ نحن، وحوارات عين التينة برعاية الرئيس نبيه بري تشهد على ذلك. ومن الذي اعتبر التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لإنقاذ البلد ووقف التدهور ومن كسر حلقة تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، ومن أيد بكل جرأة وأمانة وشرف الرئيس ميشال عون؟ نحن».

وقال: «ليس سعد الحريري الذي يمكن أن يقبل بتعطيل البلد وتعليق الدستور وشل المؤسسات، وأكبر دليل ما حصل بالأمس في مجلس النواب. غيري كان عطل البلد، غيري كان أقفل المجلس، حين يكون هناك مشكل سياسي في البلد. وليس سعد الحريري الذي يمكن أن يقبل بخربطة اتفاق الطائف وخلق أعراف جديدة لإدارة الحكم في البلد والتعدي على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. الدستور يكلف الرئيس المكلف تأليف الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، وليس معهما شخص ثالث ونقطة على السطر».

وشدد على أن «الوفاء يكون للبلد والناس ومصالحهم وحقوقهم. الوفاء ليس احتكاراً لأحد، نحن أوفياء ونحن مدرسة وفاء في لبنان للبنان والدستور والطائف، أوفياء للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولا أحد يزايد علينا. ليس هناك أحد أكبر من بلده، صحيح مئة في المئة، لا أنا أكبر من البلد ولا أحد من كل الزعماء والقيادات ورجال الدين أكبر من لبنان أيضا. مشاكلنا أكبر من كل الكلام الذي تسمعونه. هموم الناس ومطالبهم أكبر من كل الكلام، ولا يمكن لأحد أن يتبرأ من مسؤولية إضعاف الدولة. نسمع الكثير من المحاضرات عن النزاهة ومحاربة الهدر والفساد. كأن كل ما حصل ويحصل ليس هو قمة الهدر والفساد. الحكومة حاجة وطنية اقتصادية وأمنية واجتماعية وتأليفها ليس هناك أسهل منه إذا عدنا للأصول. هذه مهمة لدي ولدى فخامة الرئيس، هكذا يقول الدستور وهكذا تقول الاستشارات وهكذا تقول مصلحة البلد. أنا قمت بما علي والحكومة جاهزة وفخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري يعرفان ذلك، فليتفضل الجميع ويتحمل مسؤولياته ليسير البلد».

وفي الأسئلة والاجوبة قال الحريري: «تم تكليفي من 112 نائباً وقمت بالمشاورات مع الجميع، ونواب سنّة حضروا مع كتلهم، و2 أو 3 جاؤا وحدهم، ومن لحظتها حصل تفاوض ولكن من كان يفاوض؟ مع الحزب ومنذ اللحظة الاولى كان كلامي واضحاً، ومن يريد ان يفتعل مشكلة، يفتعلها من لا شيء، ولو نزل النواب السنة كتلة واحدة، ما كنت فتحت فمي».

وعما اذا كانت المشكلة اقليمية، قال الحريري: «المشكلة داخلية وليست خارجية، لكن اذا طال الامر نرى عندها»، مشيراً الى ان «لبنان سيواجه العقوبات الاميركية ولا نقول اننا نريد عزل فريق سياسي، بالعكس نحن نفاوض الجميع والحزب يمثل جزءا من هذا الشعب ونحترم هذا الامر».

وحين قيل له ان هناك 2 سنّة من غير «المستقبل»، قال: «دعوا لي شيئاً»، رافضاً التحدث عما بينه وبين الوزير جبران باسيل.

ورفض الحملات التي تخاض ضده ومنها «أنه افلس شركات والده» قائلاً: «انا اشكل حكومة لبنانية وهناك حملة تهويل على سعد الحريري ولن ينكسر»، مؤكدا «اننا رفضنا لعبة الدم وفتحنا أبواب الحوار حتى مع حزب الله».

وحين سئل عن مصلحة «حزب الله» في عرقلة التشكيل اكتفى بالقول: «إسألوا الحزب». وسأل: «على من نعطل؟ اننا نعطل على الناس، كل الافرقاء الذين تفاوضت معهم بمنا فيهم حزب الله موافقون على مقررات سيدر واصلاحاته».

وأشار الى انه لم يرد على نصرالله في حينه وانما «انتظرت من السبت الى اليوم حتى الواحد يروق».

واكد الحريري أن «ليس «حزب الله» من يقرر من أمثل في الحكومة».

ذكر مسؤول قضائي أن محكمة اتحادية أميركية أدانت أمس (الثلاثاء) رجلاً باتهامات منها الإرهاب فيما يتعلق بحادث طعن ضابط شرطة في مطار ميتشيغان العام الماضي.

وقالت المحكمة إن هيئة محلفين في فلينت بميتشيغان أدانت عمر فتوحي (51 عاماً) من إقليم كيبيك بكندا في اتهامات القيام بعمل عنيف بمطار دولي والإخلال بأمن المطار وارتكاب عمل إرهابي.

وأضافت المحكمة أن دفاع فتوحي لم يحضر الجلسة وأن هيئة المحلفين لم تستغرق أكثر من ساعة للتوصل إلى الحكم. وكان فتوحي دفع ببراءته وبدأت المحاكمة الأسبوع الماضي في المحكمة الجزئية الأميركية للمقاطعة الشرقية بميتشيغان ولم يرد محامو المتهم بعد على طلب للتعليق.

ومن المنتظر أن يصدر الحكم في السابع من مارس (آذار). ويواجه فتوحي، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والتونسية، حكماً يصل إلى السجن المؤبد وغرامة حدها الأقصى 250 ألف دولار عن كل تهمة.

وقالت السلطات إن فتوحي وجهت له في الأساس تهمة العنف في مطار دولي من أجل طعن الضابط جيف نيفيل في الرقبة في 21 يونيو (حزيران) 2017، لكن هيئة محلفين اتحاديين كبرى وجهت له في مارس تهمة الإرهاب فيما يتعلق بالهجوم.

أدرجت الإدارة الأميركية جواد نصر الله نجل زعيم «حزب الله» في لبنان، على قائمة الإرهابيين الدوليين، أمس، لتوسع بذلك الإدارة الأميركية من نطاق عقوباتها لتطويق إيران والشبكة المالية لذراعها في لبنان والعراق.

وأصدرت الخارجية الأميركية بياناً أشارت فيه إلى إدراج جواد نصر الله -ابن حسن نصر الله زعيم «حزب الله» اللبناني والقيادي البارز في الحزب- و«كتائب المجاهدين»، على قائمة الإرهابيين الدوليين باعتبارهم يشكلون خطراً ويرتكبون أعمالاً إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين والأمن القومي الأميركي.

وقالت الخارجية إن جواد نصر الله قاد عمليات إرهابية ضد إسرائيل في الضفة الغربية ونسّق عمليات تفجير انتحارية، وأضافت أن «كتائب المجاهدين» هي منظمة عسكرية تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2005، وقام أعضاؤها بالتخطيط لعدد من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

 وترتبط «كتائب المجاهدين» بعلاقات مع «حزب الله»، وقام «حزب الله» بتوفير التمويل والتدريب العسكري لعدد من قادتها.

وبموجب القرار يتم تجميد جميع ممتلكاتهم ويُحظر التعامل معهم. وراجعت وزارة الخارجية الأميركية تسمية «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية التي تم إدراجها على القائمة عام 1997، وأكدت استمرار إدراج «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال بيان للخارجية الأميركية إن هذه التحركات تحافظ على زخم العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران، إلى جانب حملة الضغط القصوى وأشد العقوبات التي فُرضت على النظام الإيراني، لحرمان إيران من الموارد المالية إلى تستخدمها في إدارة الإرهاب ودعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء العالم بما في ذلك «حزب الله» اللبناني و«حماس» وكتائب «حزب الله» وحركة طالبان.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأميركية كلاً من: شبل محسن عبيد الزيدي، ويوسف هاشم، وعدنان حسن كوثراني، ومحمد عبد الهادي فرحات، على قائمة الإرهابيين، واتهمتهم بنقل الأموال وتهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين في العراق التابعين لـ«حزب الله».

 وقالت وزارة الخزانة إن الزيدي كان منسقاً رئيسياً لـ«حزب الله» والحرس الثوري الإيراني، وهو قريب من ممول «حزب الله» أدهم تاباجا الذي يقود عمليات تهريب النفط من إيران إلى سوريا، وقام بإرسال مقاتلين عراقيين إلى سوريا بالنيابة عن الحرس الثوري الإيراني.

وقال بيان وزارة الخزانة إن الثلاثة الآخرين شاركوا في جمع المعلومات الاستخباراتية ونقل الأموال إلى قادة «حزب الله» في العراق.

 وقال سيغال ماندليكر وكيل وزارة المالية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «(حزب الله) هو وكيل إرهابي للنظام الإيراني الذي يسعى لتقويض السيادة العراقية وزعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأوضح مانديلكر في بيان أن «الإجراءات المنسقة التي تتبعها وزارة الخزانة تهدف إلى تطويق محاولات (حزب الله) السرية، استغلال العراق في غسل الأموال واقتناء الأسلحة وتدريب المقاتلين وجمع المعلومات الاستخبارية لإيران».

تعرض الجيب الأخير لـ«داعش» شرق نهر الفرات قرب الحدود السورية - العراقية إلى قصف ثلاثي جوي ومدفعي من القوات العراقية والتحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية»، تمهيدا للمعركة الكبرى التي ترمي إلى القضاء على التنظيم.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن «طائرات التحالف الدولي تواصل استهدافها المكثف لمناطق التنظيم بالتزامن مع قصف صاروخي تنفذه قوات سوريا الديمقراطية، حيث من المرتقب أن تنطلق الهجمات البرية ضمن المعركة الكبرى والنهائية التي تهدف لإنهاء وجود التنظيم في المنطقة»، لافتا إلى أن التحضيرات العسكرية استكملت للبدء بالعملية العسكرية الكبرى.

إلى ذلك، صرح قائد «عمليات الجزيرة» العراقي اللواء قاسم صالح المحمدي، في بيان، بأن «مدفعية الجيش العراقي والتحالف الدولي دكت أوكاراً لتنظيم داعش في منطقة الباغوز داخل الأراضي السورية بعمق 15 كيلومترا، ووفر طيران التحالف الدولي مظلة جوية فوق قطاعات الجيش العراقي».

في مسعى لوقف تقدم القوات المشتركة للسيطرة على آخر منافذ الحديدة، قامت مليشيا الحوثي بتلغيم المناطق السكنية في حي 7 يوليو، والاحتماء بالمدنيين، واستخدامهم دروعاً بشرية.

بينما واصلت قوات الشرعية تقدمها في وسط المدينة، حيث وصلت إلى مقر الإذاعة، وطوقت بشكل كامل مبنى كلية الطب، الذي حولته المليشيا إلى ثكنة عسكرية.. في وقت طهرت قوات ألوية العمالقة، التابعة للجيش الوطني، عدداً من المؤسسات والشركات في عمق مدينة الحديد من مسلحي مليشيا الحوثي.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن القوات تمكنت من تطهير شركة العليمي ومخازن التبريد وشركة الحمادي، وعدد من المؤسسات في عمق مدينة الحديدة، وقامت بتأمينها، بعد تحريرها من مليشيا الحوثي. وأشار المركز إلى أن قوات العمالقة، تواصل تقدمها في شوارع وأحياء مدينة الحديدة، بعد معارك عنيفة، خاضتها مع مسلحي مليشيا الحوثي، التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد..

مضيفاً أن العمالقة تمكنت من استهداف عدد من القناصة، الذين كانوا يعتلون أسطح المباني ويتمترسون داخل اللوحات الإعلانية في الشوارع والمحال التجارية، ولقي العشرات منهم مصرعهم.

في الأثناء، ذكرت مصادر محلية في مدينة الحديدة، أن المليشيا، وبعد أن انهارت خطوط دفاعاتها في شرق وشمال المدينة، أقدمت على تفخيخ الأحياء السكنية، في محاولة لمنع تقدم القوات المشتركة باتجاه شارع جيزان، آخر منفذ إلى مدينة وميناء الحديدة، مع بقية مناطق البلاد.

وطوقت القوات الحكومية وفقاً للمصادر مجاميع من عناصر المليشيا في كلية الطب، مع التقدم إلى أطراف حي الربصة، الواقع جنوبي المدينة، في أعقاب العناصر الفارين إلى وسط المباني السكنية.

تقدم

وبحسب المصادر الميدانية، تمكنت القوات من الوصول إلى إذاعة الحديدة، وكسر دفاعات الجماعة الحوثية، وصولاً إلى الحاجز الصخري في ميناء الاصطياد.

وذلك بالتوازي مع قيام الفرق الهندسية بتفكيك الألغام الحوثية المزروعة في المواقع التي تم طرد عناصر المليشيا منها. وتوقعت المصادر أن تشهد الساعات المقبلة تطوراً استراتيجياً على صعيد عزل جيوب المليشيا الحوثية عن بعضها في أحياء الحديدة، عبر تنفيذ عمليات اقتحام نوعية، بمساندة من مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف الداعم للشرعية.

وبعد أن تمكنت القوات المشتركة من تطهير مستشفى 22 مايو، وعدد من المباني المجاورة له في أطراف حي 7 يوليو من اتجاه شارع الخمسين، نشرت المليشيا كميات كبيرة من الألغام في مداخل الشوارع.

وحول مباني يعتليها القناصة، ما أثار حالة شديدة من الرعب لدى السكان. وقالت المصادر إن مليشيا الحوثي نقلت مسلحيها إلى الحي، وانتشروا وسط السكان، وتمركزوا على البنايات بشكل مكثف، وهو التكتيك القتالي المعروف للمليشيا في كل معارك الساحل الغربي.

في الأثناء، سقط عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي، وأُسِر 10 آخرون، بينهم قيادات ميدانية في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة دمت، آخر معاقل وجود الحوثيين في محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة دمت، إثر محاولة مليشيا الحوثي اقتحام قرية الحقب والجبال المطلة على مدينة دمت من الجهة الغربية، مشيراً إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا. وأضاف أن «10 من عناصر المليشيا وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش في حيد كنة بذات المنطقة».

في السياق نفسه، أفادت مصادر عسكرية، بأن قائد مليشيا الحوثي في جبهة دمت، هشام الغرباني، لقي مصرعه مع عدد من مسلحي المليشيا في المعارك، بمديرية دمت شمال الضالع، كما تم أسر القيادي الحوثي العقيد عبد الواحد عبد الله، وعدد آخر من المليشيا. 

قال د. محمد عسكر وزير حقوق الإنسان اليمني، إن ميليشيا الحوثيين ارتكبت أبشع الجرائم وفجرت ماضي اليمن وفخخت مستقبله. وشدد عسكر في حوار لـ «البيان» على ارتكاب الميليشيا لجرائم ترقى إلى جرائم حرب لاتسقط بالتقادم، وانتهاكات مريعة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع.

مشيراً إلى أن أعداد الضحايا المدنيين «قتلى وجرحى ومختطفين» بلغت أرقاماً مهولة بإجمالي 67 ألف شخص من سبتمبر 2014 إلى الفترة ذاتها من العام الجاري 2018 .وأشار إلى أن الصحفيين كان لهم نصيب كبير من تلك الجرائم حيث عمدت لاختطافهم وتعذيبهم ما أدى لمفارقة بعضهم للحياة بسبب التعذيب البشع وإصابة آخرين منهم بالعاهات والإعاقات الدائمة فإلى تفاصيل الحوار.

 

نفذت وزارة حقوق الإنسان الكثير من الأنشطة والفعاليات والندوات والورش في الداخل والخارج. ومنذ افتتاح مبنى الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن في يناير الماضي.

وما قبلها اشتغلنا على الكثير من القضايا والملفات قد لا يتسع المجال لذكرها لكن بالمجمل، الوزارة تعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال التعامل الإيجابي مع الفرق الحقوقية سواء فريق الخبراء المعني بقرارات مجلس الأمن أو من خلال لجنة فريق الخبراء الدوليين البارزين .

والذين تم استقبالهم وتسهيل عملهم في العاصمة المؤقتة عدن وموافاتهم بالتقارير الحقوقية. وفي ملف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيا الحوثي قامت الوزارة بتقديم المساعدات النقدية لعائلات وأسر المختطفين بالشراكة مع المجتمع المدني.

كما قمنا بالنزول وزيارة السجون ومخيمات اللاجئين والنازحين وتلمس أوضاعهم ورفع تقارير بذلك. وعملت الوزارة في مجال بناء القدرات ورفع الوعي في مجال حقوق الإنسان بتنفيذ العديد من الفعاليات والندوات الورشات التدريبية لشباب ومنظمات المجتمع المدني، كما حاولنا وبكل الإمكانيات المتاحة أن ننقل الواقع .

كما هو ونوضح حجم تلك الانتهاكات التي يمارسها ميليشيات الحوثي بحق اليمنيين،والتقينا بالكثير من السفراء والوزراء والمسؤولين الأوروبيين والعرب والمنظمات الدولية وقمنا برصد تلك الانتهاكات وقدمناها بتقارير ذات معايير دولية.

واستطعنا التصدي لتلك الهجمات التي تقوم بها بعض اللوبيات الإيرانية في أوروبا التي حاولت أن تزيف الواقع وتظلل الحقائق،فعقدنا ندوات حقوقية ومؤتمرات صحفية في باريس وجنيف والقاهرة وأبوظبي وعدن وفي مجلس حقوق الإنسان وغيرها، ورصدت ووثقت الوزارة كل الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الانقلاب ضد اليمنيين ورفعناها بتقارير للمنظمات الدولية، وأدنّا تلك الجرائم في حينها.

ترتكب ميليشيا الحوثي انتهاكات واسعة ماهو الذي تم من قبل الوزارة لإيضاح حجم تلك الانتهاكات؟

دائماً ما نؤكد بأن ميليشيا الحوثي الإيرانية تتمادى في انتهاك كل المواثيق والقوانين الدولية وترتكب أبشع الجرائم، ففجرت ماضي اليمن وفخخت مستقبلة، لم تترك شيئاً لم ترتكبه حيث حولت المناطق السكنية والمزارع إلى حقول من الألغام، والمراكز الخدمية إلى معسكرات ومعتقلات واتخذت سياسة العقاب الجماعي ومارست التجويع والتهجير وحاصرت وقصفت المدن والقرى .

وما حدث لقرية «الحقب» في مديرية دمت محافظة الضالع خير شاهد ودليل وكذلك الحصار الجائر على تعز لمدة ثلاثة أعوام متتالية. الميليشيا جعلت السكان في معاناة كبيرة وصعوبة في الانتقال بين المناطق المختلفة وفي الحديدة والبيضاء ومأرب وقبلها في عدن ولحج وأبين ولم تسلم أي منطقة من مناطق اليمن من إيذائهم.

وكما أسلفنا سابقاً الوزارة سعت وتسعى لتوضيح الحقائق وفضح تلك الانتهاكات للمجتمع الدولي من خلال الرصد الميداني وإعداد التقارير الحقوقية التي يعدها كادر مؤهل بمعايير دولية وإرسالها إلى المنظمات الحقوقية ودحضت الزيف والتضليل التي تقوم به ميليشيا الحوثي واللوبي الإيراني في أوروبا وبفضل تلك التقارير واللقاءات التي أجريناها مع الجهات ذات الاختصاص من الوزراء والسفراء والمنظمات الدولية في العالم.

معلوم أن الحوثيين يجندون الأطفال ويدفعون بهم إلى محرقة المعارك هل تم رصد لذلك؟

فعلاً الوزارة تولي هذا الملف اهتماماً بالغاً وقامت برصد انتهاكات الميليشيا في ملف تجنيد الأطفال الذي يعد من الملفات الحقوقية بالغة الأثر على مستقبل الأجيال في اليمن وقمنا بالتنسيق مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة من أجل تنفيذ تعهداتهم الدولية وإحياء الخطة الأممية الموقعة مع الحكومة اليمنية في عام 2014م.

وبالتأكيد أثمرت وتكللت بالكثير من النجاحات وأحدثت الضغوط علي الميليشيا رغم أن تلك الضغوط لم تكن بالمستوى المطلوب لكننا استطعنا أن نجبر الميليشيا في الإفراج عن بعض المعتقلين وإطلاق بعض المواد الإغاثية من الدواء والغذاء التي كانت قد نهبتها واستحوذت عليها، وكذلك الحد من تجنيد الأطفال الذين كانوا يتباهون بها.

وفي مجال تأهيل وإعادة دمج الأطفال المجندين هل لديكم نشاط؟

بالتأكيد لدينا أنشطة كثيرة بما يتعلق في ملف تجنيد الأطفال وهذا كما قلنا ملف حقوقي مهم ويعتبر لغماً موقوتاً له آثاره الكارثية في المستقبل في حال لم يتم وضع المعالجات، فقمنا برصد تلك الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيا بحق الأطفال وكل من تم القبض عليهم من الأطفال الذين زجت بهم الميليشيا في جبهات القتال تم التعامل معهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

ومؤخراً اقر مجلس الوزراء تفعيل اتفاقية اللجنة الفنية المشتركة بين الحكومة اليمنية ومنظمات الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال والموقعة في 2014م هذه اللجنة التي ترأسها وزارة حقوق الإنسان وعضوية كل المؤسسات الحكومية وتعمل وفق برنامج تم الاتفاق عليه مع منظمة اليونيسيف لمنع تجنيد الأطفال وإعادة من تم تجنيدهم ودمجهم في المجتمع وتأهيلهم. واللجنة مستمرة في عملها.

ماهي أبرز القضايا التي ترقى لجرائم الحرب التي قامت الوزارة برصدها؟

ما تمارسه ميليشيا الحوثي كله جرائم ترقى إلى جريمة حرب فقد عملت على انتهاك كل المواثيق والقوانين الدولية وانتهكت القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربع، وارتكبت أبشع الجرائم بحق المدنيين والأطفال والنساء هدمت دور العبادة.

وحولت المستشفيات والمراكز الصحية إلى معسكرات ومخازن للمعدات العسكرية، وعمدت لقصف المدن والقرى في تعز والحديدة والضالع ناهيك عن اتخاذها للمدنيين دروعاً بشرية وقطعت الطرقات بحفر الخنادق وقامت بنهب المساعدات الإنسانية وبيعها لتستخدمها في المجهود الحربي ومارست سياسة التجويع للسكان كأداة حرب.

كما قامت هذه الميليشيا بزراعة أكثر من مليوني لغم دون وجود أي خرائط بأماكن زرعها مما تسبب في وقوع ضحايا أبرياء كل يوم وكل ساعة من الأطفال والنساء والشيوخ، كل تلك الجرائم تعد جرائم حرب رصدتها فرق الوزارة ووثقت لها وزودت المجتمع الدولي بتقارير عنها.

يعاني الصحافيون من انتهاكات الميليشيا؟

نعم.. الصحافيون والاعلاميون أخذوا نصيبهم كذلك فعمدت إلى اختطافهم واعتقالهم وتعذيبهم حتى أن بعضهم فارق الحياة بسبب التعذيب البشع .

ومن لم يتوف أصيب بالعاهات والإعاقات الدائمة، إضافة لقيامها بنهب البنك المركزي اليمني ومصادرة رواتب الموظفين وحرمت جيلاً كاملاً من التعليم وزجت بالأطفال إلى جبهات القتال، وأوقفت رواتب المعلمين. ونحن دائما نقول إن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وسينال مرتكبوها جزاءهم عاجلاً أو آجلاً.

ماتقييمكم لدور الإعلام المحلي والخارجي فيما يتعلق بجرائم الحوثيين وحالات التعذيب التي يتعرض لها آلاف المعتقلين؟

الإعلام المحلي للأسف الشديد دوره في هذه المرحلة ضعيف لا يرقى إلى مستوى التحديات وحجم الكارثة الإنسانية التي حلت باليمنيين ولم تستطع توصيل الرسالة بالحد الأدنى المطلوب منها وانشغلت بقضايا وصراعات جانبية.

ماذا عن جهودكم لتطوير وبناء قدرات الكادر الوطني في مجال تعزيز ثقافة ومبادئ حقوق الإنسان واحترامها ؟

رغم شح الإمكانات والموارد التي تخص هذا الجانب في الوقت الحالي ولأن جميع المنظمات لا تعمل إلا في دعم أنشطة الطوارئ والمساعدات الإغاثية. إلا أن الوزارة بدأت العمل بجانب التدريب والتأهيل فقد أقمنا بتجهيز قاعة للتدريب والتأهيل سميناها قاعة ريهام البدر وتم تدشين أول برنامج تدريبي بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني حول صناعة السلام ومناصرة المرأه ولدينا برامج كثيرة في هذا المجال.

67 ألف مدني بين مختطف وقتيل ومصاب بنيران الحوثي

أكد وزير حقوق الإنسان د. محمد عسكر، أن الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين مروّعة وبشعة، مشيراً إلى أن عدد القتلى والمصابين والمختطفين المدنيين، خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى الفترة ذاتها من العام الجاري (2018)، تجاوز 67 ألف شخص.

وقال عسكر لـ«البيان»: هناك أعداد كثيرة وأرقام مهوّلة، وهي ليست ثابتة وتزداد يوماً بعد يوم؛ كون الميليشيا مازالت مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، مشيراً إلى أن عدد القتلى في تلك الفترة بلغ 14 ألفاً و220 مدنياً، بينهم 1500 طفل و865 امرأة.

فيما بلغ عدد المصابين نحو 31 ألفاً و127 شخصاً، بينهم 4 آلاف و80 طفلاً، و3 آلاف و253 امرأة، كما بلغ عدد المختطفين 21 ألفاً و706، منهم 86 قتلوا جراء التعذيب في معتقلات ميليشيات الحوثي، بينهم 30 إعلامياً لا يزال 17 منهم قيد الاعتقال.

وتسببت ألغام زرعها مسلحو الحوثي بمقتل ألف و593 شخصاً، وإصابة ألف و413 آخرين بإعاقات دائمة. وأشار عسكر إلى أن عدد المختطفين حتى سبتمبر الماضي بلغ حوالي 21 ألفاً و706، منهم 86 قتلوا جراء التعذيب في معتقلات ميليشيا الحوثي، بينهم 30 إعلامياً لا يزال 17 منهم قيد الاعتقال، ومؤخراً أقدمت الميليشيا على اختطاف عدد من الطالبات في جامعة صنعاء، وتعريض النساء للضرب بالهراوات والعصي بسبب خروجهن في مظاهرة يعبرن فيها عن رفضهن لممارساتهم.

وبشأن التعاون بين الوزارة ومنظمات المجتمع في هذه الملفات، قال عسكر: «انتهجت الوزارة مبدأ الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وهذه الشراكة هي إحدى الآليات الميدانية التي تقوم عليها عمل الوزارة في رصد الانتهاكات، ومتابعة قضايا حقوق الإنسان من الداخل وخارجياً،.

وتقوم الوزارة على إعداد التقارير وإيصالها إلى المجتمع الدولي، ولدى الوزارة هيئة استشارية مكوّنة من العديد من منظمات المجتمع المدني النشطة، وسيتم تفعيل العمل لهذه الهيئة قريباً من العاصمة المؤقتة عدن». وأضاف أن هناك للأسف الشديد منظمات محلية وغير محلية تمارس الابتزاز السياسي، وتعمل بانحياز واضح إلى جانب الميليشيا.

وإن كانت تتعذر بضغوط تمارس عليها بحكم تواجدها في صنعاء، ولكننا دعينا وندعو كل المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتستطيع أن تمارس عملها باستقلالية دون تدخل في عملها.