قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بالإعدام في حق متهم خلال إعادة محاكمته في قضية «خلية طنطا الإرهابية، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات في حق 6 آخرين، في وقت أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة مدنية جنائية في مصر) أمس، حكماً سابقاً بإدراج 22 متهماً في قضية «أحداث عنف الإسكندرية» على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

وسبق وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة في أيلول (سبتمبر) من العام 2016 أحكاماً تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد في حق المتهمين. وأسندت النيابة إلى المتهمين، وذلك قبل أن تقبل محكمة النقض طعناً من المتهمين على الأحكام الصادرة في حقهم وتقرر إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى غير التي سبق وأصدرت الحكم. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «تأسيس خلية إرهابية على خلاف أحكام القانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

إلى ذلك، أيدت محكمة النقض أمس حكماً سابقاً من محكمة الجنايات بإدراج 22 متهماً دينوا بالعنف في الإسكندرية، على لائحة الإرهاب، علماً أن المتهمين حُكم عليهم بالسجن المشدد مدة 10 سنوات.

في غضون ذلك، أيدت محكمة النقض إدراج رئيس حزب «مصر القوية» عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب و6 آخرين، بعدما رفضت الطعن المقدم منهم. وسبق وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، في ضوء المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها النيابة، أكدت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

إلى ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة طوارئ، نظر محاكمة 30 متهماً في القضية المعروفة بـ «خلية داعش الإسكندرية»، حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. ودفع محامي المتهمين بعدم جدية التحريات وبطلانها كونها مكتبية، مشيراً إلى أن التحريات هي الدليل الوحيد الذي طرحته النيابة في مرافعتها.

 (الحياة اللندنية)

أكد عدد من الخبراء والمحللين العسكريين والسياسيين في اليمن أن تحرير مدينة الحديدة خطوة محورية وأولى في الطريق نحو السلام وإجبار ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على الخضوع لمحادثات السلام، مضيفين أن الحوثيين لن ينصاعوا للحل السلمي ما دام هناك من يحاول إعاقة تحرير الحديدة. وأضافوا أن السلام في اليمن لن يتحقق مع بقاء الميليشيات الحوثية في الحديدة لمواصلة تهديدها للملاحة الدولية وتهريب الأسلحة والصواريخ القادمة من إيران، مستغربين تعالي الأصوات مع كل عملية لتخليص أهالي الحديدة وتحريرها من سيطرة الانقلابيين.

تحركات مشبوهة

يشير الخبير العسكري في الجيش اليمني، العقيد الركن يحيى أبو حاتم، إلى أن التحركات الأخيرة لوقف العمليات في الحديدة ما هي إلا تحركات لإنقاذ ميليشيات الحوثي من الهزيمة، خصوصاً أن قوات المقاومة المشتركة والتحالف العربي باتت على بعد كيلومترات من ميناء الحديدة الاستراتيجي. وأضاف الخبير العسكري، أن التحرك الحثيث من بعض الدول والأطراف، وعلى رأسها المبعوث الأممي لإيقاف العمليات العسكرية في الحديدة يمثل علامة استفهام وتساؤل حول حقيقة هذه التحركات التي تأتي لخدمة الحوثيين الذين باتوا منهزمين وفي أضعف حالاتهم. وأشار إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لا يتحركون ولا يسمع لهم أي صوت سوى مع اقتراب كل عملية لتحرير الحديدة، موضحاً أن الحوثيين خلفوا كارثة إنسانية كبيرة في الحديدة بدءاً من سيطرتهم على المساعدات الإغاثية الواصلة إلى ميناء للحديدة وإعاقة كل الجهود التي تسعى لإنهاء هذه الكارثة. وقال الخبير العسكري، إن «ميليشيات الحوثي تتلقى دعماً من منظمات أممية لا تزال في العاصمة صنعاء وتغدق الأموال الكبيرة للجماعة عبر مشاريع إنسانية وهمية وأيضاً عبر الحديدة التي تمثل طريقاً رئيساً للتواصل معهم».

توسلات دولية

بدوره، أكد الناطق الرسمي للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي العقيد صالح دويد، أن ميليشيات الحوثي في الحديدة تتوسل المجتمع الدولي بهدف إيقاف معركة تحرير. وقال إن تحرير الحديدة سيمنح الفرصة للسلام، خصوصاً أن الميليشيات ستفقد المورد الرئيس الذي يغذيها بالموارد الكبيرة لإطالة أمد الحرب، موضحاً أن الميليشيات الحوثية تقدم عروضاً واهية للمجتمع الدولي من أجل إيقاف العمليات العسكرية، وكسب المزيد من الوقت لترتيب صفوفهم. وأشار إلى أن العمليات العسكرية في الحديدة لن تتوقف حتى تطهيرها بالكامل من الميليشيات الحوثية الإرهابية، موضحاً أن القوات المشتركة باتت اليوم تسيطر على أجزاء واسعة من الحديدة، وستمنح فرصة للسلام، بشرط خروج الميليشيات من الحديدة وتسليمها الميناء.

خدمة كبيرة للحوثيين

بدوره، أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور حسين لقور، أن الحوثيين لن ينصاعوا إلى أي حل سلمي ما دام أن هناك من يحميهم ويحافظ على بقائهم في الحديدة، موضحاً أن بعض القوى الدولية تعمل على إعاقة معارك تحرير الحديدة بهدف إبقاء الحوثيين أقوياء ومتماسكين.

وأضاف أن هناك أطرافاً دولية باتت اليوم مكشوفة ومعروفة، وتسعى لدعم الحوثيين من أجل تحقيق أرباح كبيرة من الحرب، وهذه الدول لا تهتم بالأوضاع الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات، لافتاً إلى أن المساعي الأخيرة لإيقاف معركة الحديدة التي تحقق انتصارات كبيرة على الحوثيين تأتي لخدمة الحوثيين الذين يحبطون كل الجهود الرامية للسلام. وأضاف أن تحرير الحديدة سيقرب عميلة السلام بشكل كبير، وسيجبر الحوثيين على الاتجاه نحو هذا الطريق، والاستفادة من أي جولات ومباحثات قادمة.

(الاتحاد الإماراتية)

فضح عمال مفصولون من قناة الشرق «الإخوانية» التي تبث من تركيا، وتعد إحدى أبرز منصات جماعة «الإخوان» الإرهابية في الخارج، تفاصيل جديدة عن علاقة القناة ب«إسرائيل»، مشيرين إلى لقاءات جرت بين رئيس مجلس إدارة القناة، المعارض الهارب أيمن نور، وشخصيات «إسرائيلية» في تركيا، على نحو يشير حسب وصفهم إلى تطبيع كامل بين القناة ودولة الاحتلال.

وهاجم طارق قاسم، أحد مقدمي البرامج الموقوفين بالقناة، جماعة «الإخوان» عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الأول الجمعة، مشيراً إلى أنه رفع أمر هذا التطبيع الساخن بين نور و«إسرائيل» إلى شخصيات بارزة في الجماعة تقيم في تركيا «لوقف دعمهم المتواصل لنور دون أن يحرك أحدهم ساكناً، رغم ثبوت تطبيعه مع الكيان الصهيوني امحتل».

وقال قاسم: إن هذا الدعم الذي توليه الجماعة لنور، يزداد ألغازاً يوماً بعد يوم، في ضوء ما وصفه بتجاهل المجتمع الدولي ل«الإخوان»، الذين يسوّقون احتضانهم ودعمهم لنور، باعتباره ضرورة ملحة، أو حلية لازمة للتجمل أمام المجتمع الدولي، برمز يقول إنه ليبرالي، لطمأنة المجتمع الدولي من غلبة السمت الإسلامي في تركيا، لكن قاسم أضاف: «الغريب في هذا الدعم هو أننا تعلمنا رفض المحتل «الإسرائيلي»، والتطبيع معه، فقد تغاضينا وطوينا صفحة دعم «الإخوان» بإسطنبول لما قام به نور من فصل للعشرات من العاملين في القناة قبل أشهر، رغم أنه لا الإسلام الحنيف ولا المبادئ بإطلاقها تقبل الصمت، فضلاً عن دعم ظلم عشرات الشباب والإعلاميين بالخارج، فإذا بهم يجدون أنفسهم في قبضة نور بإسطنبول».

وقال قاسم: إن الجميع تغاضى عن الأقاويل التي تتحدث عن علاقات نسب سياسي ومالي بين نور وكثير من رموز الجماعة الإرهابية، وعن الشائعات الأخرى التي تقول إن نور يستخدم أذرعاً «ناعمة» لإحكام قبضته على بعض الشخصيات المفصلية في «الإخوان» في تركيا، وتغاضى الجميع عن كل ذلك ولم يبحث أحد في هذه الأقاويل رغم أنها مهمة، أما أن يصل الأمر لدعم مطبع مع الكيان المحتل، فهذا أمر لا يقبل.

من جانبه، لفت اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إلى ما وصفه ب«التطبيع المعلن» بين جماعة «الإخوان» و«إسرائيل»، مشيراً إلى أن تلك العلاقات ترجع إلى سنوات خلت وتكشف بوضوح المخطط «الإسرائيلي» الذي تنفذه الجماعة، بالاشتراك مع بعض الدول المعادية بالمنطقة في إشارة إلى قطر.

بدوره، قال طارق البشبيشي، القيادي السابق بالجماعة، لموقع اليوم السابع: «ينفذ أيمن نور عملية محكمة، ويحظى بالدعم الكامل من قبل قطر و«الإخوان»؛ لأنه يستقوي بعلاقاته مع الاستخبارات الأمريكية، ولا تستطيعان الإطاحة به أو حتى مضايقته حتى لا تغضبا الولايات المتحدة».

وفي سياق متصل، أكد خبير في شؤون الحركات الإسلامية، أن علاقة قطر ب«تل أبيب» هي علاقة قديمة للغاية، مشيراً إلى أن قناة الجزيرة أدخلت التطبيع إلى قلب البيوت العربية.

وأضاف الدكتور جمال المنشاوي، ل«اليوم السابع»: إن قطر كانت تصدر الغاز ل«إسرائيل» بطريقة سرية، موضحاً أنها تقوم بدور مزدوج بفتح الباب ل«إسرائيل» للتسلل إلى قطر وتبادل المصالح معها، وفي نفس الوقت ذراً للرماد في العيون تقدم المساعدات ل«حماس» بموافقة «إسرائيل».

ولفت المنشاوي إلى أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق، كان من أوائل المطبعين مع «إسرائيل»، حيث التقى إسحاق رابين الذي نصحه بأن يكون وكيلاً لقوة عظمى، فتحالف مع أمريكا ومن خلفها «إسرائيل»، وأنشأ قاعدة العديد العسكرية، أكبر قاعدة جوية أمريكية في المنطقة استخدمت في ضرب العراق وقتل نسائه وأطفاله، وتدمير مقدراته ومصالح شعبه.

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس السبت، عن تفكيك «نواة» خلية إرهابية في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان، إن «مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 تمكنت من اختراق وتفكيك نواة لخلية إرهابية في ناحية بادوش شمالي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى».

وأضافت، أن «هذه الخلية كانت تروم التحرك لاستقطاب عناصر لتشكيل خلايا إرهابية تنشط في المحافظة»، مبينة، أن «عناصرها من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب».

إلى ذلك أعلن مركز الإعلام الأمني، القبض على ستة عناصر تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي في الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وذكر مركز الإعلام الأمني في بيان، عن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن قوله إنه «بناء على معلومات استخباراتية تمكن فوج الطوارئ الثاني عشر التابع لقيادة نينوى من القبض على ستة عناصر ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا يعملون بما يسمى (ديوان الجند)، في أحياء الزهراء والخضراء والإخاء في أيسر الموصل». وأوضح أن «أحد الإرهابيين اعترف بأنه كان مسؤول (تل عبطة) في مدة احتلال «داعش» الإرهابي لمدينة الموصل». وأشار إلى أنه «تم تسليم الإرهابيين إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراء اللازم بحقهم».

وفي الأنبار قال قائد عمليات «الحشد الشعبي» لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح، إنه «بناء على معلومات استخبارية دقيقة استهدفت القوة الصاروخية ل«الحشد الشعبي» فجر، يوم أمس، تجمعاً لعناصر «داعش» في منطقة الباغوز الفوقاني في الجانب السوري»، لافتاً إلى، أن «الضربات حققت إصابات دقيقة في صفوف العدو».

وكشف مصلح، أن «قوات الحشد الشعبي كثفت وجودها على الحدود مع سوريا لمنع تسلل عناصر «داعش» باتجاه الأراضي العراقية».

إلى ذلك عثرت عمليات الجزيرة، أمس، على نصف طن من مادة C4 و100 عبوة ناسفة. وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان، إنه «بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات الجزيرة من العثور على نصف طن من مادة C4 و100 عبوة ناسفة قديمة من مخلفات عصابات «داعش» الإرهابية». وأضاف، أنه «قد تم إتلافها ضمن قاطع المسؤولية».

من جانب آخر، نشرت وزارة الداخلية دوريات للشرطة النسائية فى العاصمة العراقية بغداد؛ وذلك للحد من ظاهرة التحرش ضد الفتيات وطالبات المدارس والجامعات. وقال نزهان الخضر، النقيب في شرطة بغداد، إن «دوريات الشرطة انتشرت قرب مدارس الفتيات والكليات والمعاهد». لافتاً إلى أن «قرار الشرطة النسائية جاء بعد تكرار الشكاوى من ازدياد حالات التحرش».

 (الخليج الإماراتية)

أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المعارضين المغتاليْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس، أنها ستواصل نشر الوثائق التي تثبت تورّط التنظيم السري لحركة النهضة في الاغتيالات السرية للرأي العام، إلى أن يتم فتح تحقيقات جدية، بسبب التعاطي غير الجدي من طرف النيابة العامة للقطب القضائي ووزارة الداخلية، على حد قولها.

واعتبرت الهيئة خلال مؤتمر صحافي، أنّ لجوء النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لفتح تحقيق على أساس الفصل 31 من قانون الإجراءات الجزائية، مغالطة إجرائية وتلاعب قانوني يسعى لطمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما لديه من إثباتات، ويسوّي بين المجرم والضحية.

وقال عضو الهيئة، رضا الرداوي، إنّ القيادة العليا للتنظيم السري التابع لحركة النهضة لم تتغير حتى الآن، فيما تم نقل قيادات تنفيذية تمّ كشفها لمجموعة سرية جديدة، وأنّ أشخاصاً آخرين لم يتم الكشف عنهم لا يزالون يواصلون العمل في التنظيم حتى الآن.

وأضاف الرداوي، إنّ التنظيم السرّي الذي كشفته الهيئة، إرث لحركة الإخوان المسلمين، ويرتبط مباشرة بالقيادات العليا لحركة النهضة وعلى رأسهم راشد الغنوشي. من جهته، أعلن عضو الهيئة عبد الناصر العويني، أنّ الهيئة حصلت على أشرطة مصوّرة ووثائق تخص المتهم الرئيسي الذي تخلّص من المسدسين المستعملين في اغتيال بلعيد والبراهمي، بعد وضعها في كيس بلاستيكي وإلقائهما في البحر.

فشل مفاوضات

في الأثناء، أعلن في تونس، عن فشل المفاوضات بين الحكومة ومنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل، ما سيؤدي لتنفيذ الإضراب العام في قطاع الخدمة المدنية الخميس المقبل. وأكّد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على هامش تجمع عمالي، أمس، فشل جلسة المفاوضات التي عقدت مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الزيادة في الأجور في المؤسسات التابعة للدولة، مجدداً تمسك الاتحاد بتنفيذ الإضراب العام المقرر 22 نوفمبر الجاري.

وقال الطبوبي، إنّ قرار زيادة الأجور ليس مرتبطاً بقرار الحكومة، بل قرارات دول أوروبية أعضاء في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي يتحكم في مفاصل الدولة التونسية، على حد وصفه.

وشدّد الطبوبي، على أنّ هناك حكومة ظل تقود البلاد من الخارج، وأن تونس رهينة لغرف سوداء تعمل من وراء الحدود على حد قوله، لافتاً إلى أنّ الاتحاد لن يقبل خيارات الحكومة، وأنّ دور النقابيين الأول هو الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية الخيار الوطني.

وقفة

وأضاف، إنّ القطاع العام سيكون في وقفة تضامنية مع قطاع الخدمة المدنية أمام مجلس نواب الشعب، من أجل تلبية استحقاقات الموظفين الحكوميين، وأنّ هذه الخطوة ستكشف من يقف مع العمال ومن يقف ضدهم، لافتاً إلى إمكانية اتخاذ أشكال نضالية أخرى للدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي.

وأكّد الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، أنّ الاتحاد ثابت على مبادئه المبنية أساساً على ضمان حقوق العمال قائلاً: «الاتحاد هو أكبر قوة في البلاد وأذكّر الحكام الجدد بأنه لولا ساحة العمّال لما كنتم موجودين في الحكم، لم نطلب الزيادة في الأجور، بل تحسين المقدرة الشرائية».

 (البيان الإماراتية)

الجماعة الإسلامية تتحايل على القانون للهروب من مقصلة الحل.. طارق الزمر يطالب 164 قياديا مدرجين على قوائم الإرهاب بالاستقالة من البناء والتنمية لتفادى حل الحزب.. وخبراء قانون: الحل قادم لا محالة

محاولة جديدة من الجماعة الإسلامية للتحايل على القانون والهروب من مقصلة حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إذ طالب القيادى بالجماعة الإسلامية طارق الزمر الهارب خارج البلاد، القيادات الواردة أسماؤهم فى قوائم الإرهاب مؤخرا ويصل عددهم لـ164 قياديا التقدم بالاستقالة أو تجميد نشاطهم داخل حزب البناء والتنمية حتى لا يتم حل الحزب، فيما أكد خبراء قانون أن حل حزب البناء والتنمية قادم لا محالة حتى فى حالة استقال كل من وردت أسماؤهم فى قوائم الإرهاب.

وقد نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقى الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابى، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر فى الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.

وقال "الزمر" خلال تصريحات لإحدى وسائل الإعلام الإخوانية إلى أن الجماعة الإسلامية ستتقدم بطعن على قرار إدراج اسمائهم فى قوائم الإرهاب، مضيفًا :" ليس أمامنا سوى الطعن القانوني، كما أصبح من الضروري أن يستقيل أعضاء حزب البناء والتنمية الذين وردت أسماؤهم في قائمة الإرهاب الجديدة أو يتم تجميد عضويتهم لحين التصدي القانوني لهذا الاتهام.

وتبين من حديث طارق الزمر أن الجماعة الإسلامية تريد الحفاظ بأى شكل على حزب البناء والتنمية من الحل، قائلا :"الحفاظ على الحزب مصلحة أساسية".

حل الحزب قادم لا محالة

"أى إجراء سيتم اتخاذه من الأسماء المدرجين ضمن قوائم الإرهاب  من الجماعة الإسلامية ، لم يمنع حل الجماعة والحزب فى شئ ، وهى مجرد تحايل منهم على القانون لن تنجح".. بهذه الكلمات وصف طارق محمود ، المحامي بالنقض والدستورية العليا،  مضيفًا فى تصريح لـ"اليوم السابع" : "الجماعة الإسلامية وقياداتها وأفرادها متورطين فى أعمال عنف ، ومنهم من انضم إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة فى درنة وغيرها ، مؤكدا أنه قد تقدم بطلبات للقضاء للمطالبة بحل هذه الجماعة وحزبها البناء والتنمية لأن وجودهم بهذا الشكل يمثل خطر كبير على الأمن القومى .

وتابع أن قرار إدراج قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب خطوة تؤكد أنهم متورطين جميعا فى أعمال عنف وإرهاب ، وهو ما يتم الخطوة التالية بحل الجماعة والحزب .

قيادى سابق بالجماعة الإسلامية يهاجم طارق الزمر: يكذب كما يتنفس

وليد البرش ، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية والمحامى ، شن هجوما على طارق الزمر ،القيادى الحالى بالجماعة الإسلامية ، مؤكدا أنه يكذب كما يتنفس، وأنه لا يزال يمارس الدجل ويعيش فى دور المفكر الاستراتيجي ويتمسح فى مبادرة وقف العنف التى رفضها ورفض المشاركة فيها .

وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية فى تصريح لـ"اليوم السابع " ما هى علاقة طارق الزمر بمبادرة وقف العنف التى اطلقتها الجماعة الاسلامية فى يوليو 1997 فقد رفضها هو وعبود الزمر ولم يشاركا فيها بشئ ، وأن أسامة رشدى، القيادى بالجماعة الإسلامية الذى يستشهد به على التمسك بالمبادرة كان اشد الرافضبن للمبادرة وهاجمها وهاجم الشيخ كرم زهدى بسببها

وتابع أن الجماعة الإسلامية لم تقنن أوضاعها بعد 25 يناير وهى جماعة منحلة طبقا لقانون الجمعيات 84 لسنة 2002 ونتحداه أن يثبت خلاف ذلك، وأكبر دليل على رفض الجماعة تحت القيادة الحالية لمبادرة وقف العنف هو الإطاحة بالقيادات الإصلاحية كرم زهدى وناجح إبراهيم خارج الجماعة.

وأكد أن القضاء المصرى يثأر للشعب المصرى الذى هدده طارق الزمر وتوعده بالسحق إن خرج فى 30يونيو 2013 ويطيح بالجماعة الإسلامية فى مزبلة التاريخ ، وأن دعوة الزمر للإرهابيين بالاستقالة من حزب بناء وتنمية الإرهاب تفاديا لحل الحزب افتكاسة من عقل غيبته الضلالات.

ولفت أن الشعب المصرى استقبل قرار إدارج الجماعة الإسلامية كيانا إرهابيا بالاستغراب كونه تأخر كثيرا وعدم رؤية الزمر لذلك هو ضرب من الهلاوس السمعية والبصرية التى يعانى منها منذ اطاحة ثورة 30 بونيو بالاخوان خارج قصر الاتحادية  وخروج الزمر للحديث اليوم هو محاولة لتسويق نفسه لدى اجهزة المخابرات التى جندته ضد مصر.

(اليوم السابع)

وسط معلومات غير رسمية عن اتجاه أميركي وأوروبي للقيام بعمليات نوعية باتجاه قادة الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، أدرج مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، اسم صلاح بادي، القائد المثير للجدل لميليشيات مسلحة من مدينة مصراتة، على قائمة عقوباته بإيعاز أميركي وفرنسي وبريطاني.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من بادي أو الميليشيات التي يقودها، لكن مصادر ليبية اعتبرت في المقابل أن القرار قد يمهد لعملية محتملة في إطار ما وصفته بعمليات نوعية محددة لاعتقال، أو توقيف بعض قادة الميليشيات المسلحة المتهمين بمحاولة فرض حالة من عدم الاستقرار في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن بادي على رأس قائمة محدودة، يجرى التداول بشأنها.

وطبقاً لما بثه الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة، فقد وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، على إضافة اسم بادي، قائد كتيبة الصمود أو ما كان يعرف في السابق بعملية «فخر» أو «كبرياء» ليبيا، إلى قائمة الأفراد والكيانات الخاضعة لتجميد الأصول وحظر السفر.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا في بيان مقتضب، أمس، إنها ترحب بالالتزام القوي من مجلس الأمن بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تقويض الاستقرار والأمن في ليبيا، ويرفضون الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار، ويواصلون تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية.

وكانت البعثة حددت اسم بادي وميليشياته في تحذير وجهته خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لمن وصفتهم بالعابثين بالأمن من الملاحقة الجنائية الدولية.

بدوره، رحب أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، بالقرار، وقال في تعليق مقتضب وزعته الخارجية البريطانية: «يسرني الإعلان أن بريطانيا، استطاعت بالعمل مع الولايات المتحدة وفرنسا تأمين موافقة مجلس الأمن على فرض عقوبات على قائد الميليشيا صلاح بادي، ولن نتوانى عن محاسبة الساعين إلى تقويض استقرار وأمن ليبيا».

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أكد في بيان رسمي أمس، أن المملكة المتحدة أمّنت إلى جانب شريكتيها الولايات المتحدة وفرنسا، موافقة مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات ضد بادي، بموجب بنود قرار مجلس الأمن. وقال إن بادي الذي وصفه بأنه كبير قادة لواء الصمود، وهي ميليشيا تعارض حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج والمعترف بها دولياً، عمل باستمرار على تقويض الحل السياسي في ليبيا، كما كان له دور قيادي في الاشتباكات الكبيرة التي وقعت في طرابلس في شهري أغسطس (آب) وسبتمبر الماضيين، وتسببت في مقتل 120 شخصاً على الأقل، أغلبهم من المدنيين، لافتاً إلى أن هذه العقوبات تفرض على بادي منع السفر وتجميد أرصدته، وبالتالي فهي تحمل رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أعمال العنف ضد الشعب الليبي.

وبادي مرشح سابق لعضوية المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق عن مدينة مصراتة، حصل على بكالوريوس علوم جوية عسكرية عام 1980، قبل أن يتخصص طياراً مقاتلاً، كما عمل مدرساً بأكاديمية الدراسات الجوية وضابطاً بسلاح الجو.

إلى ذلك، أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عودة بيتر وودي السفير الأميركي السابق لدى ليبيا، للعمل قائماً بالأعمال في سفارتها في مقرها الحالي تونس منذ يوم الخميس الماضي.

واعتبرت السفارة في بيان لها، أمس، أن العلاقات القوية التي أقامها بين المجتمعات المتنوعة في ليبيا ضرورية، حيث يستعد الليبيون لاغتنام الفرصة الحاسمة لوضع بلادهم في مسار من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لجميع مواطنيها.

من جهة ثانية، دعا مجلس النواب قبيلتي المقارحة والمشاشية إلى وقف القتال بينهما، وحث في بيان له أول من أمس، على بذل وساطات محلية لحقن الدماء، والعمل على إنهاء أي نزاع وتحقيق الصلح لإعادة الأمن للمنطقة.

وكان الطاهر الرفاعي، رئيس مجلس حكماء المشاشية الذي أعلن توقف الاشتباكات بين القبيلتين وعودة الهدوء إلى المنطقة، أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، سقوط ضحايا، لم يحدد عددهم، نتيجة اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة أبوقيلة، التي تقطنها قبيلة المشاشية، الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس.

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في وقت مبكر اليوم (السبت) الكثير من المصانع ومخازن المواد الإغاثية في مدينة الحديدة غربي البلاد، لتواصل انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، بتعمد إعاقة عمل المنظمات الإغاثية.

وأعلن العقيد أحمد الجحيلي نائب ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة، أن الميليشيات استهدفت بمدفعية الهاوتزر مصانع الألبان وثلاجة المخلافي، ومصانع أخرى مما أسفر عن إحراقها وتدميرها.

وأضاف الجحيلي في تصريحات إعلامية أن الميليشيات تنفذ عمليات انتقامية، تهدف إلى تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية في الحديدة.

وأوضح أن الحوثيين «يسعون عبر خطط ممنهجة لتدمير الاقتصاد والمنشآت الحيوية».

كما أكد العقيد الجحيلي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت بنقل جميع المعتقلين والمختطفين من سجونها في مدينة الحديدة، إلى أماكن مجهولة، واقتحمت منازل عدد من المدنيين في الأحياء السكنية بمدينة الحديدة، واختطفت العشرات من الشباب والمواطنين، بذريعة تعاونهم مع الجيش الوطني.

إلى ذلك، لفت الجحيلي إلى أن الميليشيات الانقلابية تعيش حالة من الخوف، وتعاني انهياراً محتوماً في الحديدة، وذلك بعد تحرير قوات الجيش الوطني أجزاء واسعة من المدينة.

وكان مندوب اليمن في مجلس الأمن أحمد بن مبارك قد أكد في وقت سابق أن ميليشيات الحوثي قصفت مخازن غذاء في الحديدة، في إشارة منه إلى أنها ما زالت تواصل قتل الشعب اليمني.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي جندت الأطفال، وفخخت المنازل والميناء في الحديدة، وذلك ضمن كلمته في جلسة المجلس التي عقدت من أجل بحث التطورات الإنسانية والسياسية في اليمن.

من جهة أخرى، أكد الموفد الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث أثناء جلسة لمجلس الأمن ليل الجمعة، أن الحديدة بؤرة ساخنة من النزاع في البلاد. وأعرب عن امتنانه لموافقة التحالف على الترتيبات اللوجيسيتية المقترحة لإجلاء الجرحى من صنعاء، معلناً عن نيته زيارة الحديدة الأسبوع المقبل.

كما رحب غريفيث بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن ضرورة العودة للمسار السياسي.

دولياً، قالت بريطانيا إنها ستحث مجلس الأمن الدولي على تأييد تطبيق هدنة إنسانية باليمن، في الوقت الذي قال فيه مارتن غريفيث إن الأطراف قدمت «تأكيدات قاطعة» بالتزامها بحضور مشاورات سلام تعقد قريبا في السويد.

وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا بالأمم المتحدة إنها ستطرح على مجلس الأمن الدولي مسودة قرار يوم الاثنين المقبل، تتضمن الطلبات الخمسة التي قدمها مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، التي يحث أحدها على التوصل لهدنة حول البنية الأساسية والمنشآت التي تعتمد عليها عملية المساعدات واستيراد المواد التجارية.

وأضافت بيرس أن هدف القرار سيكون وضع دعوة لوكوك «موضع التنفيذ». ولم تحدد إطارا زمنيا للموعد الذي سيطرح فيه مشروع القرار للتصويت.

وتشمل الطلبات الأربعة الأخرى حماية إمدادات المواد الغذائية والسلع الأساسية وزيادة وسرعة ضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد من خلال البنك المركزي وزيادة التمويل والدعم الإنساني وانخراط الأطراف المتحاربة في محادثات سلام.

وكانت محاولات عقد محادثات سلام سابقة بجنيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، تم التخلي عنها بعد مماطلات الحوثيين وانتظار وفدهم ثلاثة أيام، دون حضورهم.

وقال غريفيث: «سأذهب إلى صنعاء الأسبوع المقبل... سأكون أيضا سعيدا للسفر بنفسي، إذا دعت الحاجة لذلك، مع الوفد للمحادثات».

وأضاف أنه يعتقد قرب الوصول إلى حل المسائل التحضيرية للسماح لعقد المحادثات في السويد.

وقال لمجلس الأمن الدولي: «إنني ممتن للتحالف لموافقته على ترتيباتنا اللوجيستية المقترحة، وللتحالف ولعمان على موافقتهما على تسهيل الإجلاء الطبي لبعض اليمنيين الجرحى من صنعاء».

وأضاف غريفيث أيضاً أن الأطراف على وشك التوصل لاتفاق على تبادل السجناء والمعتقلين.

 (الشرق الأوسط)