أعلنت الشرطة الكينية، اليوم (الأربعاء)، أن عصابة مسلحة قامت بخطف عاملة إغاثة إيطالية من قرية في جنوب شرقي كينيا، وقاموا بفتح النار على عدد من السكان ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.

وقالت الشرطة في بيان إن «المهاجمين فتحوا النار عشوائياً على المقيمين» في القرية مساء أمس (الثلاثاء)، قبل أن يقوموا بخطف المواطنة الإيطالية البالغة من العمر 23 عاماً والتي تعمل متطوعة في منظمة «أفريقا ميليلي أونلوس» غير الحكومية، في قرية شاكاما بمنطقة كيليفي الساحلية الصغيرة.

وبين الجرحى ثلاثة أطفال يبلغ أحدهم من العمر عشر سنوات وأصيب في عينه. وقالت الشرطة: «لم تعرف أسباب الهجوم ولا هوية المهاجمين».

ونقل الجرحى إلى أحد المستشفيات بينما «نشرت قوات الشرطة لمطاردة المجرمين».

وأشارت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، إلى أن المواطنة الإيطالية تدعى سيلفيا رومانو تعمل متطوعة في منظمة ميليلي أونلوس غير الحكومية، وغادرت مدينة ميلانو الإيطالية بعد تخرجها للمشاركة في مشروع التعاون الدولي. وتخصصت في دراستها كوسيط للسلام من أجل الأمن والدفاع الاجتماعي.

يذكر أن عمليات خطف الأجانب نادرة في كينيا لكنها تلحق ضررا كبيرا بقطاع السياحة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

قبيل بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية في استكهولم بالسويد نهاية الشهر الحالي، اتهم السفير البريطاني في اليمن الميليشيات الحوثية بعرقلة فتح اعتمادات استيراد الغذاء والقمح للشعب اليمني، والتسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال مايكل أرون، سفير المملكة المتحدة في اليمن: إن هدنة غير معلنة قامت بها أطراف الصراع في اليمن، مشيراً إلى أن ذلك يمثل أرضية مناسبة لبدء المشاورات المرتقبة، التي رأى فيها فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار للشعب اليمني.

أرون، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هاتفياً من عمّان، شدد على أن المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لن ينتظروا طويلاً مفاوضات من دون حضور الجانبين، مبيناً أن رد الفعل، في حال عدم حضور الحوثيين إلى استكهولم، سيكون قوياً من المجتمع الدولي، إلا أنه عبّر عن تفاؤله بالحضور؛ عطفاً على وقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار الذي أعلنوه أول من أمس.

وأزاح السفير البريطاني في اليمن اللبس بشأن مسودة القرار الذي طرحته بلاده أمس في مجلس الأمن بشأن اليمن، لافتاً إلى أن القرار إنساني وليس سياسياً، وليس بديلاً للقرار 2216 الذي يمثل أساساً للحل والمفاوضات، على حد تعبيره. تطرق مايكل أرون، كذلك، إلى تجميد «بنك إنجلترا» أموال الحكومة اليمنية وأسباب ذلك، إلى جانب الدور الإيراني السلبي في اليمن، وأثر ذلك على الحل، كما رد على اتهام بريطانيا بإنقاذ الحوثيين في الحديدة ونقاط أخرى... فإلى تفاصيل الحوار:

- بدايةً، كيف تنظرون إلى التحضيرات لعقد مفاوضات في استكهولم بالسويد، ومدى التزام الحوثيين؟

- أعتقد أن مارتن غريفيث وفريقه كمبعوث خاص للأمين العام هم فريق جيد، ولديهم خبرة كبيرة في الوساطة. مارتن كان يعمل كثيراً مع الطرفين، وأتمنى أن تكون كل المشكلات قد انتهت بالنسبة لحضور الوفدين إلى استكهولم، وأعتقد أن هذه الفرصة مهمة جداً بالنسبة للسلام والاستقرار في اليمن.

- هل تعتقدون أن هنالك جدية من الطرفين، ولا سيما الحوثيون الذين لم يحضروا المشاورات الأخيرة تحديداً؟

- نعم، أعتقد أن هناك جدية، ومع ذلك سنرى، طبعاً نرحب ببيان وقف هجوم الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار من الحوثيين، كما رحّبنا بالهدنة من قِبل التحالف، يقول الحوثيون إن لديهم جدية، لكن من المهم جداً أن نرى هذه الجدية في المفاوضات وإجراءات على أرض الواقع، وليس فقط مجرد كلام.

- فيما يخص الحوثيين، وبحسب تجارب سابقة بدءاً من مشاورات جنيف الأولى، ثم الكويت، وتغيبهم عن مشاورات جنيف في سبتمبر (أيلول) الماضي، كيف سيكون الرد فيما لو لم ينخرطوا في مشاورات جدية، هل نتوقع ردود فعل حقيقية من المجتمع الدولي؟

- طبعاً، المبعوث الأممي طلب قبل شهرين حضور الحوثيين لبداية المفاوضات في جنيف، وإذا تكرر النوع نفسه من المشكلات هذه المرة وفقاً لمارتن سوف يكون الموقف صعباً جداً، لا يمكن أن يستمر هو ونحن والمجتمع الدولي ومجلس الأمن في انتظار مفاوضات من دون حضور الجانبين؛ لذلك أعتقد أن رد الفعل في حال عدم حضورهم إلى استكهولم سيكون قوياً من المجتمع الدولي، لكنني متفائل لأنهم قالوا سيحضرون المفاوضات، وأعلنوا وقف إطلاق الصواريخ والطائرات من دون طيار.

- كيف تابعتم جهود وزير الخارجية البريطاني الأخيرة بشأن الأزمة اليمنية؟

- وزير الخارجية البريطاني زار الرياض وأبوظبي الأسبوع الماضي، وقابل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، كما قابل الشيخ محمد بن زايد والشيخ عبد الله بن زايد، كل ذلك كان بعد لقائه مارتن غريفيث في لندن قبل زيارته للمنطقة بأسبوع، وناقش معه الدور البريطاني لمساعدة جهوده، فاقترح مارتن زيارة المنطقة وتشجيع التحالف والحكومة الشرعية القيام بخطوات من أجل السلام، وقد كانت الزيارة ناجحة، ومن نتائجها موضوع جرحى الحوثيين وعلاجهم في الخارج، التي كانت من أهم أسباب مشكلة جنيف السابقة، كما أن الوزير على تواصل وتنسيق تام مع زملائه من التحالف الآن لمناقشة مسودة القرار في مجلس الأمن.

- ماذا أبلغ السعوديون والإماراتيون وزير الخارجية البريطانية أثناء زيارته فيما يخص الأزمة اليمنية؟

- السعودية والإمارات والشرعية اليمنية، الجميع أكدوا الرغبة في السلام والاستقرار لليمن، ودعمهم جهود المبعوث الأممي، ويعتقدون أن مشاورات استكهولم مهمة جداً.

- حتى الآن لم تعلن أي هدنة بشكل رسمي كما حصل في المرات السابقة؟

- وفقاً للوضع العسكري على الأرض هناك هدنة، وكما اطلعنا على بيان الحوثيين يوم أمس بوقف الهجمات الصاروخية، أعتقد أن التحالف لا يريدون وقف إطلاق النار بإعلان رسمي، ويعتقدون أن ذلك قد يقلل الضغط على الحوثيين، وينظرون إلى أن الضغط العسكري على الحوثيين مهم لتشجيعهم على القدوم للمفاوضات؛ لذلك نرحب بإجراءات الجانبين بإعلان هدنة غير معلنة.

- ماذا عن مسودة القرار البريطاني في مجلس الأمن الذي قدمته أمس، البعض يتساءل عن غرض بريطانيا منه، وهل سيؤثر هذا القرار على قرار 2216 بشأن الوضع في اليمن؟

- مسودة القرار البريطاني كانت رد فعل لبيان مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ، الذي وضع خمسة مطالب للتعامل مع الكارثة الإنسانية، وفكرة المسودة هي تنفيذ هذه المطالب، وهو قرار إنساني وليس سياسياً، ولا نية لتبديل قرار 2216 الذي يعد أساساً لحل المشكلة في اليمن وأساس للمفاوضات، وهذا واضح في المسودة.

- لماذا طالب «بنك إنجلترا» باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب البنك المركزي اليمني المجمد؟

- تحدثت بالأمس مع محافظ البنك المركزي اليمني بهذا الخصوص، ولدي علاقات ممتازة معه، بريطانيا تعترف من دون شروط بالبنك المركزي في عدن، لكن «بنك إنجلترا» مؤسسة مستقلة أرسل رسالة منه وليس من الحكومة البريطانية للبنك المركزي في عدن، فيها سؤالان: الأول عن تعيين المحافظ من الرئيس، والآخر عن تغيير مكان البنك من صنعاء إلى عدن، وينتظر جواباً، وقد أبلغني المحافظ (محمد) زمام، أنه على اتصال بالمستشارين القانونيين وسيجيبون على رسالة «بنك إنجلترا»، ومتفائل بحل إيجابي لهذه المشكلة قريباً.

هناك أمر آخر، هناك مشكلة نعمل فيها مع البنك المركزي اليمني، وهو فتح الاعتمادات، نحن قلقون على إمدادات الغذاء الشركات الخاصة اليمنية مثل «هائل سعيد»، وغيرها تستورد القمح والغذاء لليمن باستمرار، وهذا أمر حيوي للشعب اليمني، وعملنا عن قرب مع الجانب السعودي ومحافظ البنك المركزي اليمني لتسهيل وتسريع فتح الاعتمادات، إلا أن الإجراءات المتخذة من قِبل سلطة الأمر الواقع في صنعاء وتدخلها في عمل الجهاز المصرفي يعقد إجراءات الاستيراد ويزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية؛ لذلك نأمل من الجانب الحوثي وموظفي البنك المركزي في صنعاء إيقاف هذه الإجراءات الجديدة التي اتخذوها، وتسهيل عملية فتح الاعتمادات، البنك المركزي لديهم مساعدة سعودية جاهزة لهذه الاعتمادات، وقام بتسهيل الإجراءات للقطاع الخاص للاستيراد، لكن المشكلة ما زالت من قِبل السلطات في صنعاء، ونحن ندين هذه العقوبات بسبب أثرها على الوضع الإنساني للشعب اليمني، وبخاصة في المناطق ذات الاحتياج الكبير، مثل الحديدة وتعز.

- كيف تنظرون لعملية تحرير الحديدة وإيقاف عمليات تهريب السلاح من الميناء؟ كثيرون يتساءلون لماذا كل هذه الضغوط الدولية لإنقاذ الحوثيين؟

- نعتقد أن الوضع في الحديدة سيئ جداً، ونريد حلاً للمشكلة، البعض يقول إن المجتمع الدولي وبريطانيا خاصة يريدون إنقاذ الحوثيين، نحن لا نعتقد أن الحل عسكري. الحل لهذه الأزمة فقط حل سياسي، وهذا الأمر يشترك فيه المجتمع الدولي ككل. الحرب استمرت أكثر من ثلاث سنوات، والحل السياسي لسلام دائم يحتاج إلى أن تلتقي جميع الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا ما تدعمه بريطانيا والمجتمع الدولي، الحوثيون تصرفوا بشكل سيئ في هذه الأزمة، لا أحد ينكر ذلك، نحن متفقون، نريد تقليل الضحايا في أي أزمة بما فيها هذه الأزمة، لكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال إنقاذ الحوثيين، نسعى إلى حل للأزمة؛ ولذلك نساعد جهود المبعوث الأممي، كل أعضاء مجلس الأمن يريدون وقف إطلاق النار لبدء المفاوضات في ظروف مناسبة، بما في ذلك هدنة في الحديدة.

- سعادة السفير، السؤال الذي يطرحه بعض اليمنيين يتعلق بأن المجتمع الدولي، وبريطانيا ضمنهم، لا يتحرك إلا في حال ازداد الضغط على الحوثيين ويقولون: لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي عندما تقصف الميليشيات الحوثية تعز أو الضالع أو غيرها من المحافظات؟

- أذكر هنا أنه في بداية الأزمة عملت بريطانيا على استصدار قرار 2216 الذي يدين بشدة هجوم الحوثيين وعملياتهم العسكرية، ونحن نعترف بالحكومة الشرعية تحت رئاسة عبد ربه منصور هادي، ونقف مع أصدقائنا في التحالف ونساعدهم كأصدقاء، ونعتقد بوجوب حل للأزمة تحت ظروف 2216، كما نعتقد أن هجوم الحوثيين واحتلالهم مناطق كثيرة يمثل كارثة، ولا بد من حل سياسي لهذه المشكلة، وإذا اعتقد الحوثيون أن بريطانيا حليف لهم فهذا أمر مضحك، هم يعتبروننا أعداءهم مع الولايات المتحدة.

- كيف تنظرون لاستخدام مطار صنعاء لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار على السعودية والإمارات، وتهديد طائرات الأمم المتحدة، بحسب ما كشف التحالف أخيراً؟

- ندين بأشد العبارات أي استخدام للصواريخ أو طائرات من دون طيار على السعودية أو الإمارات واستخدام مطار صنعاء لهذا الشأن، هذا أمر غير مقبول؛ ولذلك نساعد جهود المبعوث كواحد من إجراءات بناء الثقة، يجب استخدام مطار صنعاء مطاراً مدنياً وعدم استخدامه عسكرياً.

- تحدثت قبل قليل عن تعاون بريطاني - سعودي لدعم الاقتصاد اليمني، كيف ترون الجهود السعودية في استقرار الاقتصاد اليمني ودعم البنك المركزي اليمني؟

- السعودية أكبر دولة داعمة مالياً للحكومة الشرعية، الأربعاء الماضي في الرياض اجتمعنا مع الولايات المتحدة والإمارات لكيفية التعاون لمساعدة الحكومة الشرعية، السعودية تعد أكبر دولة تساعد البنك المركزي اليمني، وتدعم اليمن بالوقود، وتتكفل بدفع المرتبات، ونحن نثمّن هذه الجهود تماماً.

- تحدثت مصادر عن نية الولايات المتحدة تصنيف الجماعة الحوثية جماعة إرهابية، ماذا عن المملكة المتحدة هل لديكم أي توجه مماثل؟

- لا، في بريطانيا لدينا مقاييس لتصنيف الجماعات الإرهابية، وحتى الآن ليس هناك أي نية لهذا التصنيف.

- كيف تنظر للانشقاقات الأخيرة لوزراء من حكومة الانقلاب؟

- أعتقد أن هذه مواقف للسياسيين أنفسهم، من الواضح أنه بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح المشكلات السياسية في صنعاء كبرت، وهذا أمر يحتاج الحوثيين إلى إيجاد حل له، لا يمكن أن يستمر الوضع في صنعاء بهذه الطريقة، من المهم جداً أن يكون هناك اتفاق بين كل الأطراف وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل كل اليمنيين.

- وزير الخارجية البريطانية اليوم (أمس) في طهران، ولا شك سيتطرق للوضع في اليمن ودور إيران، ما هي توقعاتكم لنتائج زيارته هناك؟

- نعتقد أن إيران جزء من المشكلة، لكننا نتمنى أن يكونوا جزءاً من الحل، ومن الأفضل خروج الإيرانيين من اليمن وترك الأطراف اليمنية تتفق لحل الأزمة السياسية الداخلية وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

استبقت الميليشيات الحوثية أمس، زيارة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، لصنعاء، وأعلنت خيبة أملها من مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس الأمن بشأن وقف العمليات العسكرية في الحديدة، معتبرةً أنه سيكون بصيغته الحالية قراراً غير ملزم.

جاء ذلك في وقت حشدت الجماعة أمس، الآلاف من أتباعها في صنعاء وصعدة ومدن أخرى للمشاركة في احتفالاتها الطائفية التي تزعم أنها لمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وشدد زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في خطاب له بثّته «قناة المسيرة» أمس، موجهاً إيّاه إلى الحشود، على تمسك أتباعه بالمشروع الطائفي الذي يقوده محاكياً فيه المشروع الخميني، زاعماً أن ما عدا هذا المشروع سوف يقودهم إلى «الانحلال والخروج من الدين».

وحسب مصادر محلية وشهود تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، استخدمت الجماعة كل وسائل الترهيب ضد سكان صنعاء وبقية المدن التي أقامت فيها احتفالاتها من أجل حملهم على الحضور والمشاركة، في مسعى منها لاستعراض القوة. وهددت الجماعة الموالية لإيران -وفقا للمصادر- بفصل الموظفين الذين سيتخلفون عن حضور المهرجانات الطائفية، كما أقدمت على إلزام مديري المدارس الحكومية بحشد الطلبة إلى ساحات الاحتفال، ومنحت مبالغ ضخمة لأتباعها القبليين من أجل دفع سكان الضواحي للمشاركة.

وغاب العَلَم الوطني لليمن عن كل الساحات التي احتفلت فيها الجماعة، مقابل سيل كثيف من الشعارات الطائفية التي رفعها المشاركون والأعلام الخضراء التي فرضتها الجماعة منذ تأسيسها للدلالة على هويتها الطائفية.

وبينما كان الآلاف من المشاركين في مهرجانات الجماعة يتوقعون أن يظهر الحوثي عليهم من خلال الشاشات العملاقة التي أُقيمت في الساحات، من أجل تقديم حلول تخفف من معاناتهم، طلب منهم دفع المزيد من الأموال لتمويل المجهود الحربي، والتركيز على استغلال هذه التجمعات من أجل رفد جبهات القتال بالمزيد من المجندين.

وفرضت الجماعة على السكان وأصحاب المحال التجارية رفع الشعارات الخمينية، وأمرتهم بطلاء الأرصفة باللون الأخضر، كما أكد تجار لـ«الشرق الأوسط» أن قادة الجماعة فرضوا عليهم دفع إتاوات زعموا أنها للمساهمة في تمويل الاحتفالات الخاصة بذكرى المولد النبوي.

وجاءت الاحتفالات الحوثية، التي لاقت سخرية واسعة في أوساط الناشطين اليمنيين، قبل يوم من الزيارة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، لصنعاء، في سياق مساعيه الرامية إلى إحضار وفد الجماعة الانقلابية للمشاركة في مشاورات السويد المقررة نهاية الشهر الجاري.

وكان غريفيث قد أعلن أنه سيزور صنعاء للقاء زعيم الجماعة الحوثية ليناقش معه إطار الحل المقترح الذي يرمي المبعوث إلى طرحه على المتفاوضين في مشاورات السويد.

ورغم أن الجماعة الحوثية لم تخفِ ارتياحها للضغوط الغربية التي أدت إلى التهدئة غير المعلنة في الحديدة منذ أيام بعد أن اشتد الخناق عليها من قبل قوات الجيش اليمني، فإنها عادت أمس لتعبر عن خيبة الأمل التي أصابتها من محتوى مشروع القرار البريطاني المطروح في مجلس الأمن، أخيراً، بخصوص وقف العمليات العسكرية في الحديدة، ومنح الأطراف أسبوعين لإزالة كل الحواجز أمام وصول المساعدات الإنسانية. ووصف القيادي البارز في الجماعة ورئيس ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» محمد علي الحوثي، في بيان تناقلته وسائل إعلام الجماعة، مشروع القرار بأنه «مخيّب للآمال»، لزعمه أنه سيأتي في صيغة غير ملزمة للتنفيذ، ووصف معديه بأنهم «ليس لديهم مسؤولية»، على حد قوله.

وأشار الحوثي إلى أن جماعته تريد قراراً ملزماً بوقف العمليات العسكرية للجيش اليمني والتحالف الداعم لها ضد ميليشياته بما يضمن رفع الحصار عنها وإتاحة وصول الأسلحة الإيرانية، كما فُهم من فحوى بيانه. وفي حين كانت الجماعة الموالية لإيران قالت إنها ستوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، عادت لتنكث بوعدها عبر اعترافها بأنها أطلقت صواريخها باتجاه نهم وميدي والحديدة.

وحسب شهود ومصادر محلية، كانت الجماعة الحوثية قد انتهزت مناسبة الاحتفالات الطائفية، وقامت باستقدام المئات من مجنديها الجدد إلى مدينة الحديدة في عربات مدنية بزعم أنهم من المشاركين في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي.

وفي حين يشكك الكثير من المراقبين في جدية الجماعة الحوثية للتوصل إلى اتفاق سلام، تقول الحكومة الشرعية إن الميليشيات تنهج مع المجتمع الدولي أسلوب المناورة لكسب وقت يتيح لها إعادة ترتيب صفوفها والاستمرار في القتال من أجل فرض مشروعها الإيراني على اليمنيين.

وأفشلت الجماعة كل الجولات التفاوضية السابقة، والتي كان آخرها مشاورات جنيف التي امتنعت في سبتمبر (أيلول) الماضي عن حضورها في اللحظات الأخيرة تحت ذرائع غير مبررة.

من جهتها كانت الحكومة اليمنية قد أعلنت أول من أمس (الاثنين)، موافقتها على المشاركة في مشاورات السويد المرتقبة برعاية الأمم المتحدة، طالبةً من المجتمع الدولي الضغط على الجماعة الانقلابية للحضور دون شروط مسبقة.

وتتمسك الحكومة الشرعية في طرحها الرسمي بخيار السلام، وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. لكنها لا تستبعد أن يكون الحسم العسكري هو الخيار الأخير لإجبار الجماعة على إنهاء الانقلاب وإحباط المخطط الإيراني في اليمن.

من جهة أخرى، قالت سفارة كوريا الجنوبية لدى السعودية، أنه ليس هناك في الوقت الراهن أي مخطط لتنفيذ أي خطة لإجراء تدريب مشترك مع الجانب اليمني.

سخر وزراء في الحكومة اليمنية من إعلان الميليشيا الحوثية عن استعدادها لوقف إطلاق النار وإيقاف استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية.

مشددين على أن الميليشيا ظلت تعلن ولا تنفذ مؤكدين أن الإعلان الحوثي مجرد مناورة، في وقت واصلت الميليشيا خروقاتها لما أعلنت عنه بقصفها للمناطق السكنية في الحديدة بالصواريخ إلى جانب حفر الخنادق في شوارع المدينة وزرع الألغام العشوائية، بالتزامن طالب صيادو اليمن في الساحل الغربي الحكومة والمجتمع الدولي بحمايتهم من خطر تهديدهم بسبب السفينة الإيرانية «سافيز» المتواجدة في عرض البحر منذ 3 سنوات.

وكثفت الميليشيا الحوثية عمليات حفر الخنادق وقطع شوارع في الحديدة، بالإضافة لاستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتحويل المباني السكنية والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية ومخازن للسلاح، بحسب بيان رسمي لمنظمة العفو الدولية، يأتي ذلك قبيل جولة مفاوضات سلام مرتقبة دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة السويدية ستوكهولم.

إلى ذلك استهجن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الإعلان المشروط للميليشيا بوقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ضد قوات الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية. وقال إن هذه الميليشيا لا عهد لها، وقد أثبتت التجارب السابقة ذلك، مضيفاً أنها لا تتوقف عن الاعتداءات إلا في حالة الهزيمة فقط، وهو ما تتعرض له في جميع الجبهات.

وأضاف إن الحوثيين لا يزالون يستهدفون منازل المواطنين بقذائف الهاون، ويحشدون قواهم، خاصة في جبهة الحديدة التي تكبدوا فيها الكثير من الخسائر، وأكد أن إعلانهم وقف إطلاق النار مجرد محاولة لترتيب صفوفهم وليس إيماناً بالسلام.

فيما حذر وزير المياه والبيئة د. عزي شريم، من الاستجابة لإعلان الحوثي، معتبراً أنه يندرج تحت أساليب المكر والخداع، مطالباً الميليشيا، إذا كانت صادقة، بأن تتوقف عن تفجير واستهداف المنشآت الحيوية والأحياء المدنية، واعتقال المئات من أبناء الحديدة.

وقال شريم، إذا كان الحوثيون جادين في السلام عليهم أن يبرهنوا على ذلك بتسليم الحديدة بشكل سلمي والشروع في إطلاق المختطفين والأسرى، معتبراً إعلان وقف العمليات مجرد «حبر على ورق».

ولفت شريم إلى أن الحوثي لا يمتلك قراره، وينفذ أجندة خارجية تستهدف الشعب اليمني ودول المنطقة، ولذا فإن قرار وقف العمليات ليس إلا نوعاً من الخداع تدحضه الحقائق والجرائم التي تمارس على الأرض بشكل متواصل.

وفي سياق ذي صلة نظم صيادون يمنيون وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بتواجد السفينة الإيرانية «سافيز» في المياه الإقليمية والدولية والبحر الأحمر، التي اعتبرها الصيادون أنها تشكل خطورة على حياة الصيادين والمياه الإقليمية اليمنية والملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر.

وجّه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قوات الجيش الوطني باستكمال تطهير محافظتي الضالع ولحج جنوبي البلاد من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هادي، مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن، بحسب وكالة «سبأ» الرسمية.

 وذكر الرئيس اليمني، أن تطهير البلاد من الحوثيين هدف ومصير لأبناء الشعب اليمني عامة من أجل بناء يمن اتحادي عادل ومستقر.

ووجّه هادي القيادة العسكرية بالمنطقة الرابعة باستكمال تحرير جبهتي الضالع وكرش التابعة لمحافظة لحج، والسيطرة على المنافذ التي حولتها ميليشيا الحوثي إلى طرق تهريب وإمداد.

وشدد الرئيس اليمني، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة تهريب الأسلحة والمعدات لميليشيا الحوثي عبر المنافذ كافة في المحافظتين، وقطع إمداداتها بصورة كاملة.

وثمّن هادي خلال اتصاله، التضحيات البطولية للجيش الوطني بالمنطقة الرابعة في الدفاع عن الوطن والهوية العربية بدعم من الأشقاء في التحالف العربي، من جهته، قدّم قائد المنطقة العسكرية الرابعة، تقريراً بالموقف الميداني العام في بلدتي جبهتي كرش ودمت الاستراتيجيتين، حيث تمكن الجيش اليمني بإسناد من قوات المقاومة ومقاتلات التحالف العربي من دحر الميليشيا الإرهابية من العديد من المواقع على الجبهتين، وتكبيدها خسائر مادية وبشرية فادحة.

تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي في الحديدة بشكل متقطع بين الحين والآخر في خطوط التماس في حي 7 يوليو، ووسط شارع صنعاء، وفي مدينة الصالح شمال شرقي الحديدة؛ وذلك بعد محاولة الميليشيات التسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز الجيش الوطني في خطوط التماس، التي سيطرت عليها قبل إقرار الهدنة غير المعلنة.

كما تقوم الميليشيات من حين إلى آخر بإطلاق قذائف المدفعية والهاون على الأحياء السكنية والشوارع، التي تقع حتى سيطرة الجيش، مستهدفة المنازل ومقرات الشركات والمصانع.

هذا فيما يقوم الجيش الوطني بتأمين المواقع، التي استعادها خلال الأيام السابقة.

واتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي بخرق الهدنة في الحديدة. وكتب الإرياني في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»: «لم تكد تمضي ساعات على البيان، الذي أطلقته الميليشيات الحوثية معلنة وقف إطلاق الصواريخ الباليستية حتى كانت عناصرها توجه أحد صواريخها باتجاه الأراضي السعودية».

وكان مشروع قرار قدمته بريطانيا حول اليمن إلى مجلس الأمن قد طالب بهدنة فورية في مدينة الحديدة لمدة أسبوعين؛ تهدف إلى إزالة كافة الحواجز، وإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن الحوثيين لم يلتزموا به.

وأعلنت ميليشيات الحوثي في بيان، أمس الأول الاثنين، أنها أوقفت الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد قوات الشرعية والتحالف، بناء على طلب المبعوث الأممي، مارتن جريفيث. ومن جانبها، أعلنت الحكومة اليمنية رسمياً، مشاركتها في محادثات السلام، التي تحاول الأمم المتحدة عقدها في السويد خلال الأسابيع المقبلة؛ لإنهاء النزاع. وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان: إن الحكومة أكدت في رسالة وجهتها إلى جريفيث أنها سترسل وفداً لتمثيلها في المفاوضات.

وأحبطت قوات الجيش الوطني، أمس، محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية، في الجبة الشرقية لمدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

وذكر مصدر ميداني ل«سبتمبر نت» أن مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع في مناطق«الصرمين»، و«العريش»، و«لوزم»، و«الكريفات». 

وأكد المصدر أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيات، وأجبرتها على التراجع والفرار؛ بعد أن تكبدت خسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على 6 أفراد بشأن شحنات نفط إلى سوريا، وأيضاً عقوبات على ثلاث مؤسسات، فيما له صلة بسوريا. وأكد مسؤول أمريكي، أن وزارة الخزانة الأمريكية، تعمل حالياً على تفكيك شبكة إيرانية - روسية، ترسل النفط إلى سوريا، وتموّل «فيلق القدس» الإيراني، و«حزب الله»،

 و«حماس»، بمدفوعات من البنك المركزي الإيراني، تورّط فيها مسؤولان كبيران بالبنك، في حين كشفت تقارير صحفية، أن «حزب الله» اللبناني وجد في ألمانيا «جنّة آمنة» لغسل أموال المخدرات، مستغلاً ثغرات في قوانين مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. 

قُتِلَ أكثر من 50 شخصاً أمس الثلاثاء، وأصيب 83؛ بعدما فجر انتحاري نفسه في قاعة زفاف بالعاصمة الأفغانية كابول؛ حيث كان يجتمع علماء دين؛ للاحتفال بالمولد النبوي، في الهجوم ال20 في المدينة، التي باتت أكثر المناطق دموية خلال هذا العام.

وقال نجيب دانيش، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية: «فجر انتحاري ما بحوزته من متفجرات داخل قاعة زفاف؛ حيث كان علماء دين مسلمون متجمعين؛ للاحتفال بالمولد النبوي».

وذكر بصير مجاهد، المتحدث باسم شرطة كابول: «إن مئات من علماء الدين، وأتباعهم تجمعوا؛ لتلاوة القرآن احتفالاً بالمولد النبوي، في قاعة الولائم الخاصة».

واقتحم المهاجم غرفة الولائم في قاعة الزفاف، قرب مطار كابول، وفجر نفسه؛ لتهرع على إثرها 30 سيارة إسعاف إلى موقع الانفجار، فيما لا يزال أكثر من 40 مصاباً حالتهم خطرة. وأظهرت صورة متداولة للحادث على مواقع التواصل، دماء متناثرة على الجثث، التي تمزقت ملابس الكثير من أصحابها؛ بفعل الانفجار، إضافة إلى الكراسي المنقلبة، والزجاج المتناثر على أرضية القاعة. وذكرت منظمة «الطوارئ» غير الحكومية، أنّ 12 جريحاً نقلوا لمرافقها كلهم «في حالة حرجة». وأكد شهود عيان، أن 1000 شخص على الأقل كانوا داخل القاعة؛ عندما وقع الانفجار. وصرّح مدير قصر أورانوس للأفراح، التي شهدت قاعتها الحادث الإرهابي «وقع عدد كبير من الضحايا، وأحصيت بنفسي 30 ضحية».

وأدان الرئيس الأفغاني أشرف غني الهجوم، في حين أعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) عن غضبها من التفجير.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن أغلب الهجمات، التي شهدتها كابول مؤخراً، وجعلت العاصمة أكثر المناطق دموية في البلاد بالنسبة للمدنيين. وشهدت كابول هجمات دموية خلال شهر سبتمبر/‏أيلول الماضي، أحدهما استهدف ناد للمصارعة؛ أدى إلى مقتل 26 شخصاً، وآخر في إقليم ناننغرهار شرقي البلاد، أسفر عن مقتل 68 شخصاً، وإصابة 165 آخرين.

وتبنت حركة «طالبان» تفجير سيارة إسعاف مملوءة بالمتفجرات في شارع في قلب كابول، راح ضحيتها أكثر من 100 شخص معظمهم من المدنيين.

وأسفرت الانتخابات البرلمانية، التي جرت الشهر الماضي عن موجة من الهجمات الدامية في أنحاء البلاد؛ تسببت في مقتل وجرح المئات. ويأتي التفجير فيما تصعد حركة «طالبان» ضغوطها على قوات الأمن، ويكثف المجتمع الدولي جهوده؛ لإقناع الحركة بالدخول في محادثات سلام.

وأعرب المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاده قبل أيام، عن أمله في توصّل الحكومة الأفغانية والحركة المتشددة إلى اتّفاق سلام خلال خمسة أشهر؛ لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً في البلاد.