تنظر اليوم الأحد، الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهمًا آخرين في قضية "التخابر مع حماس".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. 

قتل 47 عنصراً على الأقل من قوات سوريا الديموقراطية يومي الجمعة والسبت في هجمات شنها تنظيم داعش في شرق سوريا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكان المرصد نقل في وقت سابق  أفاد بأن 24 مقاتلاً من هذه القوات قتلوا الجمعة والسبت. ثم أوضح أن الحصيلة ارتفعت بعد "ثلاث هجمات منفصلة شنها تنظيم داعش، السبت" لافتاً إلى أنها استهدفت قريتي البحرة وغرانيج إضافة إلى منطقة قريبة من حقل التنك النفطي الذي تستخدمه قوات سوريا الديموقراطية كموقع عسكري.

وتشن قوات سوريا الديموقراطية منذ سبتمبر هجوماً على آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، لكن تقدمها بطيء.

ويشن على الدوام داعش هجمات مضادة دامية في محافظة دير الزور.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن الهجمات التي شنها داعش فجر السبت تخللتها "اشتباكات عنيفة" وأن القتلى الـ47 توزعوا على 18 سقطوا الجمعة و29 سقطوا السبت.

من جهته قال متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية في تغريدة على تويتر،  إن "تنظيم داعش الإرهابي شن سلسلة هجمات اشتبكت معهم قواتنا وبإسناد من طيران التحالف الدولي، استمرت الاشتباكات حتى ساعات المساء. تكبد الإرهابيون خسائر في الأرواح وردوا على أعقابهم خائبين".

قُتل تسعة أفراد من الشرطة على الأقلّ وخُطف 13 آخرون إثر هجوم تبناه تنظيم داعش الإرهابي على مركز للشرطة في بلدة تازربو النائية شمالي الكُفرة جنوب شرقي ليبيا، وهو الاعتداء الذي أدانته الأمم المتحدة على الفور التي دعت الليبيين إلى توحيد جهودهم لسحق الإرهاب.

وأكد مصدر أمني حصيلة القتلى، مضيفاً أنه جرت اشتباكات في محيط المركز، قبل أن يتمكّن أفراد داعش الذين قدموا على عشرة سيارات رباعية الدفع ومدججة بالأسلحة من الانسحاب وخطف 13 شخصاً بينهم مدير أمن المنطقة ومدنيّون.

وأكد المصدر أن المهاجمين سيطروا على نقطة شرطة في تازربو حتى تمكن السكان من طردهم. وأوضح المصدر أن من المعتقد أن المهاجمين ينتمون إلى تنظيم داعش. ونشرت البلدة أسماء ستة سكان على موقعها الإلكتروني قالت إنهم قُتلوا في الهجوم. وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين خلال رحلات تخييم في الصحراء قبل انزلاق البلاد إلى الفوضى في عام 2011.

وذكرت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة التي تتخذ من مدينة البيضاء (شمال شرق) مقراً لها أن «التنظيم الإرهابي نفّذ هجوماً على مركز شرطة تازربو، وأن مطاردة هذه الجماعات الإرهابية بدأت منذ لحظة فرارهم تحت وطأة نيران عناصرنا الذين تصدوا لهذه الهجمة الغادرة»، وفق بيان، في حين أكدت المصادر المحلية أن الهجوم أدى إلى سقوط تسعة قتلى بينهم 5 عسكريين وثلاثة مدنيين أحدهم مقيم سوداني، وإلى إصابة 13 شخصاً، وفقدان 13 آخرين يرجح أن التنظيم الإرهابي خطفهم.

استغلال ظرف

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أحمد المسماري أن الهجوم الإرهابي الذي قام به تنظيم داعش على منطقة تازربو يأتي ضمن سلسلة عمليات قام بها التنظيم وخاصة ضد المناطق والقرى الليبية المعادية له، وأضاف أن التنظيم استغل فرصة بعد المنطقة عن مركز محافظة الكفرة التي تنتمي إليها بنحو 400 كيلومتر، وكذلك عدم وجود قوة عسكرية بها باستثناء كتيبة صغيرة بها مكتب للقيادة العامة وعدد قليل من الأفراد، واقتحمها مستعملاً مركبات تحمل شعارات الجيش الليبي وقوات الصاعقة، للإيحاء بأنه قوة صديقة، ولكن ما إن وصلت عناصره حتى بدأت في إطلاق النار بكثافة.

وأردف المسماري أن القوات المسلحة بدأت ترتيبات أمنية بعدد من المناطق الحدودية، وأمّنت الحقول النفطية في تلك المناطق، بحيث تم تأمين ثلاثة أرباع الصحراء بإمكانات عالية، داعياً الأمم المتحدة إلى الإسراع برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي.

إدانة واستنكار

بدورهما، أدان مجلس النواب المنتخب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهجوم ووصفاه بـ«الإرهابي».

وفي السياق ذاته، أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي الدامي.

وبحسب البيان الأممي، تذكّر البعثة أطراف النزاع بوجوب التزامهم بحماية المدنيين، داعية إياهم إلى الكف فوراً عن استهداف المدنيين والأهداف المدنية امتثالاً للقانون الإنساني الدولي.

وتدعو البعثة جميع الأطراف الليبية إلى نبذ خلافاتهم وتوحيد جهودهم الرامية لسحق الإرهاب الذي يهدد استقرار البلاد وأمنها.

هاجمت الإعلامية الهاربة، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية؛ بسبب رفضه تجريم «المثلية» الجنسية. 

كانت وسائل إعلام تونسية نقلت تصريحات للغنوشي المحسوب على تيارات الإسلام السياسي، وهو يرفض تجريم المثلية، مطالبًا بسن قوانين تنظيم العلاقة الجنسية للشواذ.

وقال عرابي في تصريح لها: هذا هو الغنوشي وهذا هو الإسلام الذي يدعيه، إسلام معهد راند، مردفة: إذا تكلمت ورفضت ما يقوله، ستجد من يحدثك عن الغنوشي المضطر، مع أن حركته علمانية لا علاقة لها بالدين، وما يفعله من خلالها ضلال لا علاقة له بالدين. 

وتساءلت: إذا كان مضطرًا فلماذا لا يحل حركة النهضة، بل لماذا يصر على أن يضع عنوانا دينيًا على حركته العلمانية، مختتمة: ما أريده هو أن يكف هذا وأمثاله عن تضليل الناس، وليسموا الأشياء بمسمياتها. بحسب وصفها. 

هاجم علي القاسمي، الكاتب والأديب، والباحث في شئون الجماعات الإسلامية جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن ادعاءاتها ومزاعمها المنحرفة الضالة لم تزد البلاد العربية إلا قوة وتماسكا.

وأوضح -في تصريح له- أن الجماعة تسعى على قدم وساق وتواصل الليل بالنهار للإضرار بالمنطقة، وذلك عبر أصحاب الجيوب المرتزقة، والممولِين حد العار والخجل، حسب وصفه.

وأضاف: من المفيد الآن التفتيش أكثر، والقراءة بعمق، لكشف حجم العداء المستتر، الذي أخفاه بعضهم سنوات طويلة، وحاولوا طيلة هذا الزمن، أن يحضروا بوجه مخادع غير الوجه الذي يعيشونه معنا.

وتابع القاسمي، مؤكدا أن ما يحدث فرصة ذهبية لزوال الأقنعة، والتعرف على أعداء صريحين لم يكونوا بذات الوضوح فيأي وقتٍ مضى. 

احتدت الاشتباكات التي تخوضها قوات الجيش اليمني ضد الحوثيين في صعدة، بالتزامن مع سقوط 20 مقاتلاً حوثياً في البيضاء، في إطار مواصلة قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن معاركها في مختلف جبهات القتال؛ أبرزها الشريط الحدودي مع السعودية ومحافظتا لحج والضالع (جنوب)، ومحيط العاصمة صنعاء، والبيضاء (وسط)، علاوة على التقدم المستمر في صعدة، معقل الانقلابيين، والجوف شمال صنعاء، وعدد من جبهات القتال في تعز أشدها الغربية، في الوقت الذي أقرت فيه اللجنة الأمنية في تعز توجيه حملة أمنية لملاحقة المطلوبين الأمنيين والحد من الاختلالات التي تشهدها المدينة.

ورافق انتصارات الجيش الوطني في صعدة، تجدد المواجهات العنيفة في دمت، شمال الضالع، والجبهة الشرقية لمدينة الحديدة، عقب تصدي محاولة تقدم ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى مواقع الجيش الوطني.

وقتل 20 انقلابياً فيما أصيب آخرون من صفوف ميليشيات الانقلاب في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، عقب محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادي، قوله إن «قوات الجيش تصدت لمحاولة تسلل الميليشيا الحوثية الانقلابية إلى تبة الشهيد، ما أسفر عن مقتل 20 عنصراً حوثياً بينهم قيادات وتكبيدها خسائر مادية كبيرة».

وأكد «مواصلة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية العمليات العسكرية والانتصارات المتوالية حتى تحرير محافظة البيضاء من الميليشيا الانقلابية».

وفي صعدة، تركزت أعنف الاشتباكات في مديريتي باقم وكتاف، شمال وشرق صعدة، قبالة الحدود مع السعودية، بالتزامن مع شن مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدداً من الغارات المباشرة والمركزة على مواقع وأهداف عسكرية تابعة للانقلابيين، مكبدة إياها الخسائر البشرية والمادية، ما ساعد قوات الجيش الوطني في التقدم والسيطرة على عدد من القرى والجبال الاستراتيجية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بينها حصن باقم والمناطق المحيطة بها.

ونفذت قوات الجيش الوطني، السبت، عملية تمشيط واسعة لعدد من المواقع التي تمكنت قوات الجيش الوطني من تحريرها، الجمعة، في جبهة كتاف البقع، شمال صعدة، طبقاً لما أفاد به المركز الإعلامي للجيش الوطني الذي نقل عن مصدر عسكري تأكيده أن «الجيش الوطني تمكن من تمشيط وتأمين جبال هدف إبراهيم وجبال الصلع في جبهة كتاف البقع، بعد أن تم دحر ميليشيات الحوثي الانقلابية منها خلال معارك الجمعة، التي كبّدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات».

وكانت قوات الجيش الوطني قد شنت، الجمعة، هجوماً عنيفاً على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية شرق وادي آل جبارة بمديرية كتاف، وتمكنت من تحرير شِعب الرقبة ووادي آل عبل ووادي دبيان وذراع الشارعة والحنكة وهضاب الخداج ووادي العابرة والقعصوم وجبال الزور وشعب الجرة وجبل عرض الجعل، كما تمكنت من السيطرة النارية على جبل بني الشفشف، وسقوط عشرات القتلى والجرحى من صفوف الانقلابيين.

وأكد المركز عثور الجيش الوطني على «مجموعة من الصواريخ (محمولة وموجهة)، وكميات من الذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة بالمناطق ذاتها».

كما نقل عن مصدر عسكري تأكيده أن «قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة لليوم الثاني على التوالي في مركز مديرية باقم، وأن طيران التحالف استهدف بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بالمديرية، وألحق بها خسائر في العتاد والأرواح»، موضحاً أن «العمليات العسكرية في مديرية باقم مستمرة حتى تطهيرها بالكامل من الميليشيات الانقلابية والتهيئة لعودة المواطنين إلى منازلهم، بعد أن هجّرتهم الميليشيات واتخذت من منازلهم ومناطقهم ميادين لتنفيذ عملياتها الإرهابية».

وفي الضالع، قال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة دمت مريس، شمال، شهدت فجر السبت معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيات الانقلاب التي فشلت في التقدم إلى مواقع الجيش الوطني في مناطق الحقب التي عززت لها قوات الجيش الوطني تعزيزات عسكرية»، موضحاً أنه «وبتوجيه من الرئيس هادي وبالتنسيق مع اللواء الرابع المرابط في الصدرين بمريس، أرسل اللواء 30 مدرع بجبهة العود حمك، قبل يومين، كتيبتين عسكريتين إلى جبهة مريس دمت، حيث يتخذ من جبهة العود حمك شرق إب مقراً له ولقيادته».

وأضاف أن «التعزيزات وصلت إلى الجبهة واستحدثت مواقع عسكرية غرب مريس ودمت وأهمها في جبال وقرى حيد جنه وجبل الشابي، فيما تواصل الميليشيات الانقلابية محاولاتها الفاشلة في التقدم إلى مواقع الجيش الوطني».

وذكر أن «مدفعية الجيش الوطني دكت مواقع الانقلابيين غرب دمت ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من صفوف الميليشيات، إضافة إلى سقوط قتلى في مواجهات مع الجيش الوطني التي اندلعت في سائلة الخب والمعرش والحيد، جنوب دمت، التي قتل فيها نحو 6 انقلابيين».

وفي لحج (جنوب)، تواصل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لليوم الثاني على التوالي عمليتها العسكرية لتحرير ما تبقى من مديرية القبيطة (شمال)، وسط تقدم القوات وتحرير عدد من القرى والمواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المتحدث باسم القوات الحكومية في مديرية القبيطة علي المنتصر، إنه «بعد تعزيز جبهتنا بكتيبتين من اللواء الرابع حماية رئاسية وبقيادة العميد مهران القباطي، تغير سير المعارك في القبيطة التي من خلالها تمكنت قواتنا من تحرير كثير من المواقع وقتل العشرات من الانقلابيين، إضافة إلى أسر 5 من ميليشيات الحوثي الانقلابية أحدهم قيادي».

وأضاف: «وما زالت المعارك مستمرة لليوم الثاني بعد أن تم إطلاق عملية واسعة لتحرير ما تبقى من القبيطة وسط السيطرة على عدد من المواقع وأهمها: تبة الطويلة والتبة الحمراء وكرب المغنية وجبل المشقر، فيما تحولت المعارك نحو أطراف مدينة الراهدة بعد فتح جبهات هناك، وتم تحرير جبل الريسة وأسفل حميض وتبة العجوز، وها نحن نتجه نحو جبل القشع الاستراتيجي المطل على أطراف الراهدة، وخلال الأيام المقبلة سنصل إلى مناطق ظمران والهجر».

وبالانتقال إلى الحديدة المشتعلة، المطلة على البحر الأحمر غرب اليمن، تصدت القوات المشتركة لهجوم حوثي على مواقعه في المنفذ الشرقي للمدينة ومحيط جامعة الحديدة ومدينة الصالح.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة: «في ظل عملياتها الإجرامية وانتهاكاتها الإنسانية، تواصل ميليشيات الحوثي قصف منازل المواطنين في حي منظر الواقع في مديرية الحَوَك جنوب الحديدة، واستهدفت ميليشيات الحوثي عدداً من المنازل بقذائف الهاون وبشكل عشوائي، حيث تم تدمير بعض المنازل ولحقت أضرار بالغة بالمنازل الأخرى». ونقل عن عدد من سكان حي منظر قولهم إنهم «تحدثوا عن تشريد عشرات الأسر نتيجة القصف العشوائي الذي تقوم به ميليشيات الحوثي على المنازل والمساجد والمتاجر والأسواق العامة، وسقط عشرات المدنيين من النساء والأطفال والمُسنّين ضحايا القصف الهمجي الذي تشنه ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان».

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة إن «نحو 30 رأساً من الأغنام، نفقت، الجمعة، جراء انفجار شبكة ألغام زرعها الحوثيون في منطقة الجعدة التابعة لمديرية ميدي بمحافظة حجة». ونقل عن مالك المواشي المواطن علي أحمد الجعيدي، قوله إن «أغنامه التي كانت ترتعي في إحدى المزارع المجاورة لمنزله، انتهت بالكامل بعد انفجار شبكة الألغام فيها»، وإنه «فقد جميع مواشيه التي كان يعتاش عليها، قائلاً: عبد الملك الحوثي تخلص من جميع أغنامي، الله يخلص عليه كما خلصنا من أخيه».

وذكرت المنطقة أن «ميليشيات الحوثي حولت منطقة الجعدة التي تربط بين مديريتي ميدي وحيران إلى حقل ألغام، قبل أن تتمكن قوات الجيش الوطني من دحرهم إلى أطراف مستبأ شرق مديرية حيران، مطلع يوليو (تموز) الماضي، حيث تسببت الميليشيات والألغام التي زرعتها في مقتل عدد من المدنيين وجرح العشرات ونفوق مواشيهم التي تعد مصدر دخل رئيسياً يعول أسرهم».

وأشارت إلى أنه «لا تزال مئات الألغام تهدد حياة كثير من المواطنين، الذين اختزلوا مساحات مراعيهم وتجولهم، في ظل سقوط ضحايا بين الحين والآخر في صفوف المدنيين، بفعل الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا في كل مكان، فيما تواصل الفرق الهندسية تطهير عدد من المزارع والمراعي وطرقات المدنيين». 

رفض قانون المساواة سيثير غضب التونسيين على حركة النهضة وتبنيه يطيح بمرجعيتها الإسلامية.

تونس - وضع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حركة النهضة التونسية في موقع صعب بعد إقراره عرض قانون المساواة في الميراث على البرلمان وسط توقعات بأن يتم التصويت لفائدته بنسبة عالية بين النواب.

وقال متابعون للشأن التونسي إن السبسي، الغاضب من فك النهضة للتوافق مع حزبه نداء تونس، وضع الحركة أمام خيارات محدودة تضيّق أمامها هامش المناورة، وأنها هذه المرة ستعجز عن الخروج من الورطة دون خسائر، مشيرين إلى أن وقوفها بوجه القانون سيجعلها تستعدي قطاعا واسعا من التونسيين، خاصة من النساء، فضلا عن اليسار والليبراليين ومنظمات المجتمع المدني والحركات النسوية ذات التأثير القوي.

ورغم تلويح قياديين من الوجوه البراغماتية بأن الحركة لن تصوت لفائدة القانون، لكنها لن تقوم بحملة لإسقاطه ولن تستعدي الطبقة السياسية والمثقفين والحقوقيين لأجله، فإن المراقبين يقولون إن إظهار الحركة تهاونها في معارضة القانون أو القبول به سيعني أن لا معنى لمرجعيتها الإسلامية التي تقدم نفسها من خلالها، وتحصل من ورائها على أصوات جزء من التونسيين.

وشدد عمار عمروسية النائب بالبرلمان عن كتلة الجبهة الشعبية (تجمع أحزاب يسارية وقومية) في تصريح لـ”العرب” على أن طرح مشروع قانون المساواة في الإرث على البرلمان سيكون بمثابة الاختبار الحقيقي لحركة النهضة التي تتظاهر نظريا باحترامها للحريات الفردية لكنها تجد نفسها عند التصويت على القوانين مجبرة على رفض كل ما يتعلق بحقوق الإنسان إما اقتناعا بذلك وإما خوفا من أنصارها.

وقال إن حركة النهضة ستجد نفسها في ورطة خلال الجلسة البرلمانية العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون، وإن موقفها سيتسم بالحربائية، على خلفية ما تتظاهر به بالقطع مع ما هو دعوي وديني، لكنها تظل وفية لمرجعيتها الإخوانية.

وأكّد أن تمرير القانون يتطلّب أغلبية مطلقة أي 109 نوّاب من مجموع 217.

ومن الواضح أن القانون مجسّ مهم يأتي في الوقت الذي تبدأ فيه الاستعدادات لسنة انتخابية حافلة، وأن الرئيس التونسي سيسعى لتجميع القوى المدنية والحقوقية في جبهة جديدة للدفاع عن الدولة المدنية مثلما حصل في 2013 و2014.

وكان السبسي، أعلن في خطاب بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة في تونس (13 أغسطس)، “حسمنا موضوع المساواة في الإرث، ويجب أن تصبح المساواة قانونا”.

وأضاف أن “من يريد تطبيق أحكام الدستور فله ذلك، ومن يريد تطبيق أحكام الشريعة فله ذلك”، قبل أن يستدرك “لكن إن أراد المورّث تطبيق قواعد الشريعة في ورثته، فله ذلك”.

وقالت راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، إن النهضة ما زالت غير موافقة على المساواة في الإرث، وإذا لم توافق فستتحمل تبعات قرارها أمام الشعب التونسي أولا ثم أمام الرأي العام الدولي ثانيا، متسائلة كيف تزعم حركة النهضة أنها حركة مدنية ثم تسعى لتفعيل الجانب الديني وتحرم النساء من حقهن في المساواة.

وأضافت الجربي أن على النهضة أن توضح موقفها من هذه المسألة ومن الحريات بشكل عام وموقفها من العنف والتمييز ضد النساء وهل أنها ستقطع فعلا مع العقلية السائدة التي تضمر أن المرأة درجة ثانية وأن السلطة المالية والمعنوية عند الذكور، لافتة إلى أن الموقف في البرلمان سيضع النهضة أمام امتحان حقيقي.

ويقول مراقبون إن السبسي بهذه المبادرة سيعمل على اختبار جدية التحالف بين النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، خاصة أن هذا التحالف كان وراء تمرير التشكيلة الوزارية الأخيرة التي أثارت جدلا واسعا في الساحة التونسية، فضلا عن تزامنه مع التصعيد القوي لاتحاد الشغل ضد خيارات الحكومة التي يصفها أغلب السياسيين بأنها حكومة النهضة.

ويشير هؤلاء إلى أن هذا التصعيد لا يأتي في وقت مريح للنهضة لأنه امتحان ثان في عز أزمة الامتحان الأول، وأن الاتحاد يمر إلى السرعة القصوى في مواجهة حكومة تبدو ضعيفة وبلا خيارات في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وسط توتر شعبي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر بعض المواد الاستهلاكية الحيوية في السوق.

ولم تحمل كلمة الشاهد أمس أمام البرلمان أي جديد يمكن أن يمتص الأزمة مع الاتحاد ومع قطاعات مؤثرة مثل قطاع التعليم الثانوي الذي يلوّح بتكرار أزمة العام الماضي.

وأقر رئيس الحكومة بوجود مشكلة تتعلق بتدني المقدرة الشرائية خاصة للعائلات متوسطة الدخل، وتدني الخدمات في قطاعات السكن والصحة والتربية والنقل، وعدم توفير دخل محترم للعائلات المعوزة، وبمشكلة البطالة المزمنة التي تجب معالجتها، مقدرا أن قانون المالية يقترح حلولا لمختلف هذه المشكلات التي هي نتيجة تراكم سنوات.