قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، إن العالم كله يعلم بالجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية".

وأضاف السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، أن حركة النهضة وجهت تهديدات لرئيس الجمهورية، مؤكدا على أن القضاء سيكون الفيصل في ملف الجهاز السري.

 

أودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب أنصار الشريعة».

صدر الحكم، فيها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت محمود زكي، ومختار محمد العشماوي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبد الحفيظ حجاب وكيل النيابة، وسكرتارية حمدي علي الشناوي.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنه حسبما أستقر في يقين المحكمة واطمأن إلى وجدانها وقائع الدعوى مستخلصة من مطالعة الأوراق، وما حوته من استدلالات وتحقيقات، تتحصل في أن المتهم الأول "السيد السيد عطا محمد مرسي - المكني أبو عمر" وعلى الرغم من كونه ممن عَمِل بالأزهر الشريف، ومن حفظة القرآن الكريم، فإنه لم يهتدِ بهداه، ولم يكن من أصحاب الصراط القويم، فلم يعصمه ذلك من أن يجنح إلى الفكر المتشدد المتمثل في تكفير الحكام العرب لعدم تطبيقهم مبدأ الحاكمية بدعوى أنهم لا يحكمون بما أنزل الله.

وبدأ المتهم في حضور الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج ومنها مسجد نداء الحق بالحسينية، بمحافظة الشرقية، واستمع إلى الدروس التي كان يلقيها مدين "المتهم السابع عشر- مدين إبراهيم محمد حسانين"، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر، حتى اعتنق العديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، ووجوب الجهاد على كل مسلم لإقامة الدولة الإسلامية، واعتبار القوانين الوضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، والاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت.

وضمت حيثيات المحكمة، أنه عقب ثورة 30 يونيو 2013، اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي أو السلفية الجهادية في تطبيق الشريعة الإسلامية في حكم البلاد وتوصيله للناس، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على الدكتور عبد الحميد "المتهم الثاني العشرين - عبد الحميد عوني عبد الحميد سعد" بمسجد نداء الحق الذي عَرّفه على محمد يحيى "المتهم العاشر - محمد يحيى الشحات بيومي وشهرته النن" حيث التقيا به بالمزرعة الخاصة بالأخير بقرية بهجات وطرح عليه الأمر فرحب بالفكرة وأبدى استعداده لضم أشخاص إلى المجموعة، وبدءا سويًا في دراسة تفعيل تلك الفكرة.

وفي نهاية عام 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واختار لها اسم "كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة" كون هذا الاسم يلقى قبولًا عند كل الأطياف الإسلامية وخصوصًا في أوساط التيارات الإسلامية فضلًا عن تداول هذا الاسم في ليبيا واليمن وتونس وأن له بعدًا جغرافيًا.

واستكملت المحكمة، بقيام التنظيم على الأفكار المتطرفة الجهادية والتكفيرية المنبثقة من مفهوم الحاكمية التي تُكفر الحاكم والمجتمع والمسئولين في الدولة والعاملين بها وتعتبرهم في حكم المرتد على الإسلام لأنهم لا يطبقون الشريعة الإسلامية ويطبقون القوانين الوضعية، ويهدف التنظيم إلى التخطيط لتنفيذ العمليات العدائية الإرهابية المتصلة لقتل ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهم العسكرية والشرطية واستهداف التمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة لترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور وكل القوانين القائمة بالبلاد باعتبارها قوانين وضعية كافرة تخالف الشريعة الإسلامية، وأن الاحتكام إليها يعتبر احتكامًا إلى الطاغوت، كما يهدف أيضًا إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى بغرض إسقاط الدولة المصرية، وإقامة الدولة الإسلامية. 

وشرحت المحكمة في الحيثيات، تحرك المتهم الأول بالدعوة لصالح أفكاره المتطرفة بأوساط مخالطيه حيث تمكن من ضم عناصر للتنظيم "كتائب أنصار الشريعة" من عدة محافظات، وهو ما كشف عن أن قبولهم الانضمام للتنظيم كان عن علم بأغراضه وإرادة تحقيق أهدافه حيث وجدوا فيه ضالتهم التي تمثلت في منهج العمل الجهادي ظنًا منهم أنهم بذلك يعلون كلمة الله في الأرض.

كذلك تولي المتهم القيادي السيد عطا، مسئولية التنظيم، وتسيير العمل فيه وإعداد برنامج لتجهيز أعضاء التنظيم تضمن عدة محاور، الأول: تثقيفي تم من خلاله تدارس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، ومحور حركي يتمثل في اتخاذ أسماء حركية وكنية وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، ومحور عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبق لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري.

وتبين من الحيثيات، نتاج التنظيم، أن أصدر المتهم الأول تكليفاته للمتوفى أحمد عبد الرحمن، ومديح رمضان، وعمار الشحات، وآخر مجهول، واتفق معهم على تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة واستهداف أي شخص يرتدي الزي الأميري أو العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ.

وتمكن المتوفي أحمد عبد الرحمن عبده، وعمار الشحات، من ارتكاب واقعة قتل كلا من، المقدم محمد عيد عبد السلام الضابط بقطاع الأمن الوطني، مع سبق الإصرار والترصد ووقائع القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه لكل من الرقيب أول سعيد مرسي إبراهيم المقترن بجناية الشروع في قتل كل من حمادة عبد ربه محمد، والمساعد أول عيد إبراهيم عبد المقصود، والخفير عزت عبد الله سليم، وحمادة عبد الصبور الشحات، كذلك قتل كلا من الرقيب عبد الرحمن أبو العلا محمد طلبه، وأمين الشرطة هاني محمد النعماني، وأمين الشرطة إسماعيل محمد عبد الحميد، وأمين الشرطة شعبان حسين سليم، وعريف شرطة شريف حسن بيومي المقترن بجناية قتل الخفير الطبلاوي فتحي بيومي، والرقيب أول محمود عبد المقصود علي، وأمين الشرطة عبد الدايم عبد الفتاح عبد المطلب، المقترن بجناية الشروع في قتل أمين الشرطة محمد سليمان محمود صالح.

كذلك قتل أمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان، وتمكن المتهم الثاني مديح رمضان حسن علاء الدين "حركي عماد، أبو مريم" وآخر مجهول من ارتكاب واقعة القتل العمد المقترن بجناية الشروع فيه مع سبق الإصرار، وواقعة الشروع فيه لكل من الشرطي أشرف غانم محمد المقترن بجناية الشروع في قتل الشرطي ياسر تمام تمام محمد، وأمين شرطة وليد محمد محمد دسوقي، والشروع في قتل أمين شرطة جمعة عيد عبد المولى سيد، وواقعتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار لكل من أمين الشرطة هاني عطية زين الدين، وسرقة سلاحه الناري، وأمين الشرطة جمال محمد علي بدوي.

وظهر المتهم الأول في مقطع فيديو من المقاطع المتداولة على موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية بعنوان "شاهد عضو خلية قتل أمناء الشرطة يعترف بجريمته" المتهم الأول، حيث استهل حديثه أن اسمه السيد السيد عطا محمد وأن اسمه الحركي في العمل الجهادي أبو عطاء، وأنه من أنصار بيت المقدس، وتم تكليفه بتكوين أنصار الشريعة، وأن الكتائب نفذت عدة عمليات في بعض المحافظات، كان أولها في محافظة الشرقية استهداف أمين شرطة في ههيا، قام بها أحمد عبد الرحمن، ثم ذكر وقائع أخرى بذات المحافظة قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار واسمه الحركي خالد باستهداف أمناء شرطة بأبو كبير، كفر صقر، قرية النخاس، قرية الحصة، بوكس شرطة بجوار إدارة الأمن المركزي، فضلًا عن واقعة استهداف المقدم محمد عيد ضابط الأمن الوطني والتي قام بها أحمد عبد الرحمن وعمار أيضًا، واسترسل في تحديد وقائع أخرى شارك فيها مديح الملقب عماد، تمت بمركز الفشن ومدينة بني سويف استوليا في إحداها على السلاح الأميري الخاص بأحد المستهدفين، ووقائع أخرى بالجيزة والصف منها استهداف سيارة شرطة خاصة بتأمين الطريق شارك فيها من يدعى الدمراني، وعلى الرغم من أنه لم يذكر أسماء المجني عليهم إلا أن ما ذكره بشأن بعض الأماكن التي تمت فيها الوقائع يتفق مع أماكن ارتكاب وقائع القتل العمد والشروع فيه محل المحاكمة، كما جاء متفقًا مع ما ورد ذكره بالبيان الثاني الذي أصدره، والذي جاء صريحًا واضحًا مبينًا به أسماء المجني عليهم حسبما سيرد ذكره لاحقًا.

وارتكبت هذه الجرائم جميعها تنفيذًا لغرض إرهابي، فكانت القوة والعنف والترويع من الوسائل التي لجأ إليها التنظيم في تنفيذ مشروعه الإجرامي، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهمين السيد السيد عطا محمد مرسي المكني "أبو عمر"، ومديح رمضان حسن علاء الدين "عماد"، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة "خالد"، بالإعدام شنقا عما أسند إليهم، وكذلك بالسجن المؤبد لكلا من المتهمين، عمرو جميل محمد نصر، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير، ومالك أنس محمد سليمان بدوي المكني "أبو أنس"، ومعاقبة كل من محمد عبد الرحمن عبده حسن، ومدين إبراهيم محمد حسانين، وعبد الحميد عوني عبد الحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة، ومحمد يحيى الشحات بيومي، ومحمد السيد عبد العزيز محمد مطاوع، وهاني صلاح أحمد فؤاد بدر، بالسجن المشدد 15 عامًا عما أسند إليهم.

وبرأت المحكمة كلا من طلبة مرسي طلبة مرسي، ومحمد إبراهيم صادق على، وتامر محمود حسن الحمراوي، ومحمد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد القادر حسين عبد القادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، والشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، وسعيد عبد الرحمن جاد محمد، وعبد الرحمن هليل محمد عبد الله.

 

أعلن التلفزيون الرسمى الإيرانى عن إضافة غواصتين صغيرتين للأسطول الإيرانى مهيأتين للعمليات بالمناطق الضحلة كمياه الخليج العربى.

وذكر التقرير التلفزيونى أن الغواصتين معدلتان من طراز ماجيت ويطلق عليهما اسم "غدير".

واستغرقت الغواصة الأولى غدير 955 حسب التقرير 18 أشهر للبناء بينما استغرقت الغواصة "غدير 942" 10 أشهر لتعديلها.

وقال التقرير إن الغواصتين مزودتان بخاصية مسح السونار للأعماق كما أنها مؤهلة لإطلاق الصواريخ على أهداف أرضية إضافة لقدرتها على إطلاق الطوربيدات والألغام البحرية.

وذكر التقرير أن إيران بدأت تصنيع الغواصات منذ 2005 لترى أولها النور بحلول 2007 وليصبح عدد الغواصات المعدلة إيرانيا 5 غواصات بحلول 2012 حسب التقرير.

وذكر الأدميرال مجتبا محمدى خلال الاحتفال أن إيران أصبحت تمتلك 14 غواصة.

وأظهر التقرير التلفزيونى صورة لإحدى الغواصتين وهى رابضة قرب بندر عباس بمضيق هرمز الإستراتيجى.

وتستخدم غواصات ميجيت للمهام القصيرة حيث لا تحمل وسائل إعاشة طويلة المدى لطاقمها المؤلف من 9 أفراد.

 

تواصل دول جوار ليبيا اجتماعاتها لبحث حل الأزمة السياسية فى البلاد، وبحث سبل لمكافحة ظاهرة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فى ليبيا والقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية ووضع حد للقضاء على ظاهرة المقاتلين الأجانب.

وألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، كلمة أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد فى بداية كلمته على أهمية ومحورية آلية دول الجوار، والتى لا تزال المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثراً بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصاً على استعادة أمن واستقرار ليبيا.وأوضح شكري أن اجتماع الخرطوم يُتيح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مبرزاً في هذا الصدد، أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبي- ليبي، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، أبرز شكري أن مصر قد استضافت منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية. كما أعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش الليبي، والذي يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممي باعتباره جهداً وطنياً ليبياً خالصاً، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار؛ بما يسمح بالإسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري اختتم كلمته، مشدداً على عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، وعدم إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الأجانب من وإلى ليبيا، أو أن يصبح الهجوم على المنشأت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة مشهداً يومياً متكرراً. فامتداد الأزمة في ليبيا لأكثر من ذلك لا يؤثر على الشعب الليبي وحده، وإنما على كافة شعوب دول الجوار، ويهدد المنطقة كلها بالانفجار.

دعت ممثلة الاتحاد الأفريقى فى اجتماع دول جوار ليبيا، الدكتورة أميرة الفاضل، مفوضة الشئون الاجتماعية إلى تنظيم مؤتمر ليبى جامع للسلم والتصالح، بهدف تشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة زمنية وآلية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.وقالت الفاضل- فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا، المنعقد اليوم الخميس بالخرطوم، بحضور وزير الخارجية سامح شكرى- أنه تم التوافق بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، على تنظيم هذا المؤتمر وإجراء تلك الانتخابات بالتنسيق مع الجامعة العربية وكافة الأطراف الليبية المعنية".. مؤكدة أن كافة هيئات الاتحاد الأفريقى جاهزة للعمل مع جميع الأطراف لإنجاح هذا المؤتمر.ونوهت بأن الأزمة الليبية تشكل انشغالا كبيرا للاتحاد الأفريقى، ولذلك فقد اتخذ عدة قرارات وإجراءات للمساعدة فى حلها، مؤكدة أن التدخلات الأجنبية، والتشرذم الداخلى، يمثلان سببين أساسيين فى تعقيد المشكلة الليبية وعدم حلها، داعية للتضامن وتوحيد الجهود على المستوى الداخلى والخارجى للوقوف مع ليبيا.

سلمت قوات #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن، اليوم الخميس، رسمياً مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة #حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

وحضر حفل تسليم مهام خفر السواحل بحضرموت نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني والسفير السعودي والسفير الأميركي ومحافظ حضرموت.

كما تسلمت قوات خفر السواحل اليمنية من قوات التحالف زوارق مجهزة بأسلحة وأجهزة اتصالات ورادارات مطورة لحراسة وحماية سواحل اليمن.

وتمتد سواحل محافظة حضرموت بطول (350) كلم، ويوجد بها سبعة موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.

 

أعلن رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش أنه بحث مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني آخر التطورات السياسية في العراق حيث تم التأكيد على الاسراع باكمال تشكيل حكومته الجديدة وابعاده عن الصراعات الخارجية ليكون عامل استقرار في المنطقة.

وقال كوبيش خلال مؤتمر صحافي في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) عقب اجتماعه بالمرجع الشيعي الأعلى في البلاد السيد علي السيستاني وتابعته "إيلاف" انه تم التأكيد على ضرورة اكمال تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتبدأ بمهماتها الوطنية وفي مقدمتها الخدمات والاهتمام باوضاع النازحين، منوها عل ضرورة دعم القوى السياسية للحكومة في هذا المجال. واوضح انه ناقش مع السيستاني أيضا الاوضاع الاقتصادية وجهود الاعمار في العراق وخاصة اعمار الموصل ودعم الشباب.

وأشار إلى أنّ البرلمان العراقي يتحمل أيضا مسؤولية دعم الحكومة في مساعدة المواطنين مشددا على ضرورة النأي عن أي صراع سياسي بين القوى العراقية في هذا المجال في إشارة إلى الخلافات التي تعصف بهذه القوى حول مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة وخاصة الدفاع والداخلية اللتين مازالت عقدتهما تعرقل اكمال التشكيلة الحكومية بعد حوالي الشهر من مصادقة البرلمان على 14 وزيرا من بين 22 وزيرا تضمهم الحكومة.

وأضاف كوبيش انه اتفق والسيستاني على ضرورة الحفاظ على تمتع العراق بسيادته من دون تدخل خارجي وضرورة دعم الشعب العراقي الذي قدم تضحيات كبيرة منوها إلى أنّ العراق مستعد للعمل مع الدول الاقليمية والاخرى في العالم بدون ضغوط او تدخلات خارجية.

وشدد على ضرورة عدم تأثير أي عقوبات خارجية على العراق وشعبه في إشارة إلى العقوبات الاميركية على إيران والتي طالت العراق الذي تأثر بتقليص تجارته مع إيران المجاورة ومعاناته من وقف تزويدها له بالطاقة بعد انتهاء فترة الاستثناء الاميركية للعراق من تلك العقوبات والتي تمتد حتى نهاية العام الحالي فقط.

وأكد على اتفاقه والمرجع على ضرورة ابعاد العراق عن ان يكون ساحة للصراعات الدولية والعمل على ان يكون عامل استقرار في المنطقة في إشارة إلى النزاع بين إيران والولايات المتحدة وحيث للبلدين تأثير على الاوضاع المحلية في العراق وسياساته الداخلية والخارجية.

وأشار كوبيش إلى أنّ هذه المواقف والتطلعات التي تم التوصل اليها خلال اجتماعه مع السيستاني تمثل رسائل مهمة منوها إلى أنّه استمع إلى نصائح المرجع وتأكيد استعداده لمواصلة الحوار مع الامم المتحدة ممثلة ببعثتها في العراق ودعمها في انجاز مهمتها في دعم ومساعدة الشعب العراقي في مختلف المجالات.

ومن المنتظر ان يجتمع كوبيش في وقت لاحق اليوم في النجف أيضا بزعيم التيار الصدري رئيس تحالف سائرون الفائز في الانتخابات البرلمانية الاخيرة مقتدى الصدر لبحث جهود استكمال التشكيلة الحكومية الجديدة.

وكان الصدر أكد الثلاثاء الماضي انه ليس سببا في تأخير تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على ضرورة اختيار وزيرين مستقلين لحقيبتي الدفاع والداخلية. واقترح الصدر في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي على رئيس الوزراء حلا لازمة الخلاف المستعصي على وزارتي الدفاع والداخلية يقضي بفتح باب الترشيح امام القادة العسكريين الذين ساهموا في تحرير الاراضي العراقية التي احتلها تنظيم داعش. 

وأكد على ضرورة عدم تدخل أي كتلة او حزب او جهة مطلقا في اختيار الوزيرين، قائلا: "جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا وقرارنا عراقي".

ولا تزال حقيبتا وزارتي الدفاع والداخلية تعيقان أي اتفاق للكتل السياسية حول المرشحين لهما، ولذلك فأنه من المعتقد ان يقدم عبد المهدي جميع الاسماء المرشحة لهما ويترك قرار اختيار شخصيتين لهما إلى تصويت النواب بعيدا عن التوافقات السياسية المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.

والوزارات الثماني التي مازالت شاغرة في الحكومة الجديدة هي: الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة والمهجرين.

وكان البرلمان العراقي قد وافق في 25 من الشهر الحالي على تعيين 14 وزيرا في الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي في جلسة شهدت خلافا على 8 حقائب وزارية مهمة من بينها الدفاع والداخلية والعدل بسبب اعتراضات على ترشيحهم.

ومن المنتظر ان يستكمل عبد المهدي تشكيلة حكومته خلال الجلسة التي سيعقدها البرلمان الثلاثاء من الاسبوع المقبل للتصويت على مرشحي الوزارات الثماني الشاغرة لحد الان.

ايلاف