أصدرت محكمة بحرينية حكماً على ثلاثة متهمين بقيادة جماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي وتسلم أموال من جماعة تباشر نشاطاً إرهابياً.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف دينار وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أحمد الحمادي، في تصريح صحافي أمس (الخميس)، أن الوقائع أشارت إلى قيام قيادات في تنظيم ائتلاف 14 فبراير الإرهابي بتجنيد المتهم الثاني وضمه إلى عناصر التنظيم للعمل تحت مظلته وخدمة أهدافه وذلك للقيام بعمليات الشغب والتخريب والمسيرات غير المرخصة والعمليات الإرهابية بمنطقة بوري، لافتاً إلى أنه تم تسليمه مبالغ مالية لنقلها واستغلالها لمصلحة نشاط التنظيم، كما ثبت قيام المتهم الثاني بتجنيد المتهم الثالث وضمه للتنظيم ليكون خليفة له في حال أن تم القبض عليه وقام بربطه مع القيادات الخارجية.

وأضاف أنه ثبت قيام المتهم الأول التابع لتنظيم سرايا المختار الإرهابي بضم المتهم الثاني للتنظيم بغرض الانتقال للعمل الميداني في منطقة بوري باستخدام المتفجرات وكلفه بالبحث عن الأهداف الحكومية والاقتصادية لاستهدافها من طريق عمليات التفجير بهدف ضرب المصالح الوطنية، على أن يتم تزويده عبوة متفجرة محلية الصنع لاستخدامها وفق التكليفات التي يتلقاها من تنظيم سرايا المختار الإرهابي. إلى ذلك، قال الحمادي إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها مع شخصين بحرينيين بتهمة التخابر مع قطر، مضيفاً أنهما عملا لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، وتلقيا أموالاً على خلاف أحكام القانون.

وكشفت التحريات عن قيام المتهمين بجمع وتلقي أموال من الخارج بدون ترخيص من الجهة المختصة، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأظهرت التحقيقات تلقي المتهمين أموالاً من الوزير السابق بالحكومة القطرية عبدالله بن خالد آل ثاني، عبر حساباتهما البنكية أو بالتردد على قطر وتسلم الأموال منه نقداً على دفعات كبيرة، وآخرها ما ضبط لديهما.

وأسفرت التحريات عن تسلم أحد المتهمين من الوزير القطري السابق مبالغ مالية، للترشح في الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها هذا العام ولدعم حملته الانتخابية.

وكشفت التحريات أن الغرض من تلقي تلك الأموال هو استخدامها في أمور من شأنها الإضرار بمصالح البلاد، ومنها التأثير في عمل المؤسسات التشريعية بالمملكة، من خلال العمل في المجلس النيابي على نحو يخدم التوجهات والأهداف القطرية المناوئة للبحرين. 

قال مسؤولون في حركة «فتح» لـ «الحياة» إن الحركة قررت إغلاق الباب بصورة تامة أمام أي مبادرات المصالحة بسبب ما سمّوه «عدم جدوى» مثل هذه الحوارات.

وأكد أكثر من مسؤول في الحركة أن الرئيس محمود عباس سيترأس الأسبوع المقبل لجنة خاصة من الحركة لدرس الإجراءات الواجب اتخاذها في قطاع غزة من اجل اجبار حركة «حماس» على تسليم السلطة للحكومة الرسمية.

وقال رئيس ملف المصالحة في الحركة عزام الأحمد: «سندرس اتخاذ اجراءت في غزة للضغط على حركة حماس من دون التأثير على المواطنين العاديين».

ووصف عضو وفد «فتح» الى المصالحة حسين الشيخ، الحوار مع «حماس» بـ «حوار الطرشان» وقال: «حوار الطرشان الذي يتم منذ 11 عاماً، وصوغ تبادل الأوراق باتت ممجوجه ومضيعة للوقت وتكرس الانقسام وتقتل فرص المصالحة الحقيقية». وأضاف: «لا شراكة مع حماس في المنظمة او حكومة وحدة من دون إنهاء كل مظاهر الانقلاب في غزة». وقال الاحمد في مقابلة مع محطة تلفزيون فلسطين الرسمية: «نحن لا نثق بحماس، ومتأكدون بأن ليست لديها نية لإنهاء الانقسام، فالبداية بالنسبة إلينا هو أن تستلم حكومة الوفاق مسؤولياتها كافة».

وعن زيارة وفد «فتح» الأخيرة القاهرة، قال الاحمد: «نحن ذهبنا إلى القاهرة لنعطي رأياً وليس ورقة... ناقشنا أفكار طرحتها حماس مع المسؤولين المصريين... وبعد حوار ساعتين قلنا كل ما سمعناه مرفوض، ولم نترك ملاحظات عما سمعناه بالبداية... وانتهى الموضوع».

وأوضح الأحمد أن حركته «لا تثق بحماس ولديها قناعة أن إرادتها من أجل إنهاء الانقسام غير موجودة».

فيما أعرب المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا عن أسفه للاخفاق في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل اللجنة الدستورية، أكدت مصادر في المعارضة أن النتيجة الأهم في الجولة الحالية هي «افشال مراهنة النظام السوري وإيران على الحلول العسكرية في إدلب»، لكن مواقف المعارضة تباينت في شأن خروج الاجتماعات بأي نتائج حقيقية في جميع الملفات، وبخاصة موضوع اللجنة الدستورية والمعتقلين. وفي المقابل دعت الدول الضامنة لمحادثات آستانة (روسيا وتركيا وإيران) جميع الفصائل المسلحة في سورية إلى الانفصال عن «داعش» و«جبهة النصرة»، وأكدت في بيان مشترك عزمها بذل المزيد من الجهود المشتركة لإطلاق اللجنة الدستورية السورية، وأبدت روسيا استعداداً لمساعدة الفصائل المسلحة السورية في محاربة «هيئة تحرير الشام»، لكن مصدراً قيادياً في «الجيش الحر» اتهم روسيا بأنها «أكبر داعم للإرهاب في سورية»، مشككاً في وجود «أي مصلحة لروسيا في انهاء وجود النصرة في إدلب لأنها إحدى المشغلين لها والمستفيدين من وجودها».

وكشفت مصادر روسية أن الخلاف حول اللجنة الدستورية بات محصوراً في تسمية ثمانية أعضاء بعد الاتفاق على إدراج 142 شخصاً في قائمة اللجنة الدستورية السورية من أصل 150. لكن مصادر معارضة أكدت لـ«الحياة» أن «لا نتائج جديدة والخلاف حول الشخصيات الثمانية قديم ومنذ أشهر».

وقال دي ميستورا في بيان إن روسيا وتركيا وإيران أخفقت في تحقيق أي تقدم ملموس في تشكيل لجنة دستورية سورية أثناء اجتماع في آستانة عاصمة كازاخستان، وذكر البيان أن «دي ميستورا يأسف بشدة لعدم تحقيق تقدم ملموس للتغلب على الجمود المستمر منذ 10 أشهر في تشكيل اللجنة الدستورية». ومع إشارته إلى أنه آخر اجتماع في العام الحالي ضمن جولات آستانة ما يعني أنه الأخير لدي مستورا، أعرب البيان عن اسفه من أن الجولة المنتهية «كانت فرصة ضائعة للإسراع في تشكيل لجنة دستورية ذات صدقية ومتوازنة وشاملة يشكلها سوريون ويقودها سوريون وترعاها الأمم المتحدة».

وفي اتصال أجرته معه «الحياة» قال عضو الإئتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان إن «المحادثات كانت مفيدة في ما يتعلق بموضوع إدلب والواضح أنه ثبت الوضع ومنع محاولات النظام وإيران لنسف الاتفاق وتم التأكيد على اتفاق خفض التصعيد في إدلب وصولاً إلى وقف اطلاق النار لاحقاً»، وفيما نفى مصدر معارض شارك في الجولة المنتهية «حدوث أي تقدم في اللجنة الدستورية بسبب محاولات النظام التدخل في تشكيل ثلث المجتمع المدني»، أشار رئيس وفد المعارضة إلى المحادثات أحمد طعمة إلى «تقدم بسيط في تشكيل اللجنة يمكن التعويل عليه في الفترة المقبلة»، لكن طعمة رفض تحديد موعد محدد للانتهاء من تشكيل اللجنة». ووصف طعمة المحادثات بأنها «كانت مستفيضة وجادة»، وأشار إلى «تقدم في ملف إدلب بهدف الوصول إلى اتفاق طويل الأمد لنقل منطقة خفض التصعيد في إدلب والوصول إلى وقف شامل لاطلاق النار».

وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سورية ألكسندر لافرينتيف إن «روسيا تعتبر نتائج الجولة الحالية لمحادثات آستانة ناجحة»، مشيراً إلى أن الجولة ناقشت «مجموعة كبيرة للغاية من المسائل ابتداء من الوضع على الأرض وحول إدلب وفي المناطق السورية الأخرى، والوضع العام في ما يخص الاستقرار»، وبخصوص اللجنة الدستورية أعلن لافرينتيف أن «تشكيل اللجنة الدستورية مسألة ذات أهمية كبيرة. ولا يزال العمل عليه مستمراً، ونقترب من الهدف المرغوب فيه». وفي تصريح لافت، ومع تشديده على أن «استمرار وجود مسلحي جبهة النصرة في منطقة خفض التصعيد في إدلب أمر غير مقبول، أعرب لافرينتيف عن استعداد روسيا لمساعدة المعارضة السورية المعتدلة في القضاء على مسلحي «جبهة النصرة».

وتعليقاً على تصريحات لافرينتيف، قال المسؤول السياسي في «الجيش الوطني» المقرب من تركيا مصطفى سيجري إن «روسيا في نظر الشعب السوري وجيشه الحر تعتبر أكبر داعم للإرهاب في سورية، عبر دعمها الأسد في جرائمه ضد الشعب السوري، ودعمها الميليشيات الإرهابية الإيرانية والميليشيات الطائفية العراقية والافغانية وتأمين التغطية الجوية لكل أعمالهم الاجرامية بحق المدنيين». ورأى سيجري في اتصال أجرته معه «الحياة» أن «التصريحات الروسية دائماً كانت مبنية على الكذب والخداع، بهدف التضليل وتحقيق مكاسب سياسية لنظام الأسد»، مشيراً إلى أن «روسيا لم تستهدف يوماً أياً من مقرات جبهة النصرة أو تنظيم داعش، بل كانت دائماً تستهدف مقرات ومعسكرات الجيش السوري الحر والمستشفيات والمدارس والجامعات والمرافق العامة ومؤسسات المعارضة، ومؤسسات المجتمع المدني»، مشدداً على أنه «لا يمكن أن يكون بيننا وبين الروس أي تعاون عسكري». 

أشرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، وتداول المجلس في ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن المغتالين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وكشف السبسي خلال الاجتماع أنه تلقى تهديدات من قبل حركة النهضة الإخوانية بسبب لقائه مع هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين قتلهما التنظيم مشدداً على أنه «لا يخشى هذه التهديدات»، وأن «العالم أجمع يعلم عن التنظيم السري للحركة».

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد بحث المجلس خلال الاجتماع ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بشأن ضلوع جماعة الإخوان في اغتيالهما. وقال الرئيس التونسي إنه «حين تطلب منا جهات النظر في ملف ما لا يمكننا التعتيم عليه، ومؤخراً هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي قامت بزيارتي وأنا أقبل زيارة الجميع، وهذا الموضوع أثار حساسية لدى حركة النهضة». وأضاف أن «هذه اللجنة جاءتني وقابلتها، وأتوا لي بمجلّد يحتوي على هذه الوثائق فكيف نغمض عينيا عنها».

وتابع: «المسألة مفضوحة والعالم كله تحدث عن الجهاز السري الذي لم يعد سرياً.. لكن يبدو أنه أثار حفيظة النهضة، وأصدرت بياناً يتضمن تهديداً لي.. وأنا لا أسمح بهذا». وقال: «إذا ظنوا أن هذه التهديدات لن تجعلنا ننام الليل فهم خاطئون، لا أخشى مثل هذه التهديدات». وختم قائلا: «المحاكم سوف تنظر في المسألة». وطالب الرئيس التونسي بـ«تسريع النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب». ونظر المجلس كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء التونسي في القريب العاجل، كما استعرض تقييماً للأوضاع الأمنية محليّاً وإقليمياً ودوليّاً.

إلى ذلك قالت جريدة «الصحافة» التونسية، أمس الخميس، إن الرئيس السبسي، كلف الوزير السابق لأملاك الدولة والمحامي الحالي مبروك كورشيد بمتابعة ملفّ تخطيط حركة النهضة لتصفيته مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند. وكانت هيئة الدفاع عن المعارضين اليساريين السابقين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أعلنت الثلاثاء الماضي، بعد لقاء جمعها بالرئيس الباجي قائد السبسي، أنها أمدت الرئيس بخطة النهضة لتصفيته واغتيال الرئيس الفرنسي السابق في زيارة إلى تونس في 2013، على يد الجهاز السري لحركة النهضة.

كشفت مصادر منشقة عن جماعة الحوثي عن حملة مداهمات واقتحامات نفذتها الميليشيات واستهدفت منازل مقاتلين فارين من جبهات القتال، في إجراء تزامن مع تصعيد الجماعة لحملة في عدد من أحياء العاصمة لحشد مجندين جدد للدفع بهم للقتال في صفوف الميليشيات.

وأكد اثنان من المجندين الفارين، أن ميليشيات الحوثي اختطفت عدداً من أقارب مقاتلين فارين بعد عمليات دهم واقتحامات لمنازلهم الكائنة في أحياء «الجراف ودارس ومدينة الليل» بصنعاء.

وعلمت «الخليج» أن قيادات حوثية بارزة توجهت مجددا إلى مناطق محيط صنعاء تنفيذا لتوجيهات طارئة من زعيم الحوثيين بتكرار محاولات حشد مقاتلين من رجال القبائل.

أدانت محكمة الجنايات الكويتية أمس الخميس، ال 13 متهماً بالتستر على خلية العبدلي والتخابر لصالحهم، وقضت المحكمة بحبس المتهمين ما بين 5 سنوات وسنة، ومن بينهم أمين عام التحالف الإسلامي حسين المعتوق بعد إدانته بإيواء المدانين في «الخلية» المتهمة بالتخابر لصالح إيران و«حزب الله». وأمنياً، وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المعتوق والمتهم الثاني، تهم التخابر مع إيران بغرض تمكين المحكومين في قضية الخلية الفارّين من تنفيذ الحكم، من الهروب خارج البلاد بطريقة غير مشروعة، مما يضر بالمركز السياسي والدبلوماسي للبلاد.

ووجهت النيابة أيضاً إلى جميع المتهمين، تهم الإخفاء بأنفسهم، وبواسطة غيرهم، للمحكومين، وإعانتهم على الفرار من وجه القضاء مع العلم بذلك، كما اتهمت المتهمَيْن ال 13 وال 14 بعلمهما بارتكاب زملائهما الأول والثاني والثالث للجريمة.

ويترتب على هذا الحكم الغيابي، إلقاء القبض على جميع المحكومين ال 13 وتمكين دفاعهم من معارضة الحكم، والمثول مجدداً أمام المحكمة لتقديم الدفاع حسبما ينص القانون، وفي حال رفض المعارضة فلهم الحق في الاستئناف وكذلك الطعن أمام «التمييز».

واختتم الجيش الكويتي، فعاليات التمرين العسكري «لؤلؤة الغرب 2018»، والذي نفذه الجيش الكويتي بمشاركة من الحرس الوطني وبالتعاون مع القوات الفرنسية.

وأكد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر، في تصريح صحفي على هامش اختتام التمرين في منطقة الأديرع، حرص النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد على التطوير المستمر للتدريبات العسكرية التي ينفذها الجيش بالتعاون مع القوات الفرنسية. وقال الخضر: إنه يشعر بالسعادة والفخر والاعتزاز للمستوى الذي بلغه منتسبو الجيش الكويتي والمشاركون في التمرين لجهة الجهوزية والقدرة على أداء المهام والواجبات بالشكل الذي شاهده.

واستمع رئيس الأركان، إلى إيجاز من مدير المشروع النهائي للتمرين العقيد الركن بندر الشمري، استعرض مجريات وسيناريو التمرين الختامي وإمكانيات وقدرات القوات المشاركة وتبادل وجهات النظر حولها.

دعت وزارة الأوقاف، المصريين، إلى عدم الانسياق خلف الشائعات، التي تطلقها الجماعات الإرهابية العميلة المأجورة، مطالبة إياهم بأن يواجهوا هذه الشائعات بالحقائق ما وسعهم ذلك، وأن يسدوا الطريق أمام أصحاب هذه الحسابات والصفحات المغرضة والمشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجبها أو حظرها أو حذفها من حساباتهم، وسرعة الخروج منها، إن كانوا مشتركين فيها، وهو ما يشكل ردعاً لهذه الجماعات والعناصر الضالة العميلة الخائنة، التي لا تتقي الله لا في دين أو وطن، ولا أخلاق لها ولا قيم ولا مبادئ.

وحذرت الأوقاف، في بيان، أمس، من أن بعض الناس ربما ينقلون هذه الشائعات نشراً أو مشاركة أو إعجابًا أو ترديداً على سبيل النكتة أو الطرفة دون أن يدروا أنهم بذلك يسهمون في ترويج الشائعة، التي هي كذب وافتراء وزور وبهتان من جهة، وغمز وهمز ولمز وتهكم وسخرية من جهة أخرى، مؤكدة أن هذه السلوكيات تجمع الإثم والشر من وجوه عديدة، وعلى كل متدين يتقي الله في دينه، وكل وطني شريف يتقي الله في وطنه ألا ينساق وراء هذه الشائعات. وأكدت أنه، للأسف الشديد، فإن عناصر متاجرة بالدين، هم من يستحلون هذا الإجرام غير الأخلاقي، محذرة من أن كل محاولات الجماعات الإرهابية لن تزيد مصر إلا قوة وصلابة في الحق، والذود عن حياض الدين والوطن.

قالت محكمة مصرية إن «المتهمين في قضية (كتائب أنصار الشريعة) دعوا إلى نشر الفكر التكفيري بالقوة». وكانت المحكمة قد قضت بالإعدام شنقاً على 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4. والسجن المشدد 15 سنة على 7 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم «كتائب أنصار الشريعة» الإرهابي.

وكان النائب العام المصري السابق، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد عطا المتهم الأول (قائد التنظيم) ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة «كتائب أنصار الشريعة»، وتأسيسها على أفكار متطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

وأودعت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس؛ حيثيات حكمها على المتهمين في القضية، وقالت إن «قائد التنظيم» اعتنق الفكر المتشدد، وحضر الدروس التي تحث على الجهاد، وكان يتردد على المساجد التي تنتهج هذا النهج، كما تابع المنتديات التي تتناول هذا الفكر على الإنترنت، حتى اعتنق كثيراً من الأفكار الجهادية والتكفيرية، وإنه عقب 30 يونيو (حزيران) عام 2013 (وهي الثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً) اختمر في ذهنه فكرة إنشاء جناح يدعو لنشر الفكر الجهادي بالقوة، وبدأ في تفعيل الفكرة عن طريق طرحها على المتهم الـ12 بأحد المساجد في محافظة الشرقية، وبدءا سوياً في دراسة تفعيل تلك الفكرة... وفي نهاية 2013 تمكن المتهم الأول من إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، واختار لها اسم «كتائب أنصار الشريعة».

وبحسب النيابة العامة، فإن المتهمين تعرف بعضهم على بعض عقب فض اعتصامي لجماعة الإخوان في ميدان «رابعة» بالقاهرة، و«النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) 2013، وإنهم تلقوا تمويلاً من بعض المتهمين الهاربين، ودربوا أعضاء الجماعة على كيفية صنع المتفجرات والقنابل.

وأكدت المحكمة أن «المتهم الأول ضم عناصر للتنظيم من عدة محافظات مصرية، وأعد برامج لتجهيز أعضاء التنظيم، تتضمن تدريس الأفكار التكفيرية والجهادية والتأكيد على فرضية الجهاد ضد السلطة الحاكمة، واتخاذ أسماء حركية وتغيير شرائح الهواتف المحمولة بصفة دورية لعدم الرصد الأمني، فضلاً عن محور ثالث عسكري تمثل في إمكانية الاستعانة بمن سبقت لهم المشاركة بحقل الجهاد السوري... كما أعد قائد التنظيم لبقية المتهمين دورات تدريبية في تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها، ووفر لهم 4 مقار لإيوائهم، وعقد لقاءاتهم، ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي يستخدمونها في أعمالهم الإرهابية».

مضيفة؛ أن المتهم الأول كلف عناصر من الجماعة بتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف أي شخص يرتدي الزي العسكري وسرقة سلاحه إن أمكن، والتأكيد على منفذي تلك العمليات بإطلاق الأعيرة النارية بمنطقة الرأس للتأكد من وفاة المستهدفين، وأن يستخدموا في عملياتهم الدراجات البخارية لتكون وسيلة مناسبة للهرب بعد التنفيذ... ويذكر أن «الإرهابيين» استهدفوا أكثر من 17 من قوات الشرطة.