أبلغ وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات استوكهولم المبعوث الدولي مارتن غريفيث الموافقة على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية، على أن يكون مطاراً داخلياً تخضع الرحلات الدولية المتجهة منه وإليه إلى التفتيش في مطاري عدن وسيئون، مع التأكيد في جانب آخر على رفع الحصار عن تعز وانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة ووضعه تحت إشراف موظفين حكوميين.

وقال وزير الزراعة اليمني عضو الوفد المفاوض عثمان مجلي، إن الموافقة على فتح مطار صنعاء «تندرج ضمن حرص الحكومة اليمنية على معالجة الوضع الإنساني والبدء في تطبيق الإجراءات التي تخفف المعاناة عن المواطنين، وهو ما يتطلب موافقة الجانب الانقلابي على رفع كل العراقيل أمام وصول المساعدات الى كل اليمنيين».

وشهدت جولة المشاورات اليمنية انطلاقتها الفعلية أمس (الجمعة)، مع بدء الجلسات المنفصلة بين المبعوث الدولي مارتن غريفيث مع كل من وفدي الحكومة والحوثيين في منتجع جوهانسبرغز قرب العاصمة السويدية، حيث بدا أن المبعوث الدولي يسعى إلى عقد «مفاوضات تحت مسمى مشاورات» قد تمتد ٦ أشهر، ولكن «تقسم إلى جولات متعددة كالتي تجري في استوكهولم»، وفق مصدر مطلع.

وتوزعت النقاشات أمس على قضايا بناء الثقة، خصوصاً من جانب الوفد الحكومي، فيما واصل الوفد الحوثي الإصرار على ضرورة طرح الملف السياسي انطلاقاً من عنوان تغيير الرئاسة اليمنية.

وفي تفاصيل الجلسة الصباحية أمس، عقد غريفيث اجتماعاً مغلقاً مع وفد الحكومة اليمنية، الذي أكد ضرورة رفع الحصار عن تعز وفتح المعابر وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الموافقة على فتح مطار صنعاء ولكن بالتوازي مع اعتبار مطار عدن المطار السيادي لليمن، أي مطار الرحلات الدولية.

وأشارت المصادر إلى تمسك الوفد الحكومي بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وتسليمه إلى وزارة النقل اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة، على أن تحوّل عائدات الميناء المالية إلى المصرف المركزي في عدن.

وشدد الوفد الحكومي على ضرورة إلزام الحوثيين بتسليم خرائط الألغام التي زرعوها في كل المناطق اليمنية التي سيطروا عليها، وتشكيل فريق من الحكومة اليمنية للعمل مع مكتب غريفيث على نزع الألغام.

وبحث وفد الحكومة اليمنية مع غريفيث العمل مع مكتب المبعوث واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول آليات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى والمختطفين.

وقال عضو الوفد الحكومي حمزة الكمالي إن الحوثيين «يواصلون أثناء المشاورات في استوكهولم اختطاف أساتذة الجامعات والصحافيين» في صنعاء، مشدداً على ضرورة توقف هذه الانتهاكات لتأكيد الصدقية في العملية السياسية.

وقالت مصادر مطلعة على المشاورات إن التصور الذي يعمل المبعوث الدولي على تطبيقه هو «مرحلة مشاورات قد تستمر ستة أشهر ولكن تقسم إلى عدد من الجولات المتقطعة كالتي تجري في استوكهولم، مدة كل منها نحو أسبوع أو عشرة أيام، تؤدي في النتيجة إلى إطلاق المفاوضات حول الحل السياسي، وتدعم بقرار دولي».

وقال غريفيث عبر «تويتر» أمس، إن «أنظار اليمنيين معلقة على ما يجري في السويد، وهم يتطلعون إلى إحراز تقدم حقيقي، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية من الجميع». وأضاف أن «جلوس الطرفين على طاولة واحدة في الافتتاح الرسمي للمشاورات خطوة إيجابية». واعتبر أن مشاورات السويد «هي إعادة إطلاق لعملية سياسية منظمة لإنهاء الصراع في اليمن بشكل عاجل».

في شأن متصل، بثت الوكالة الأميركية (أسوشيتد برس) تقريراً استقصائياً يدين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من 1000 مواطن يمني.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت ضد الأبرياء من اليمنيين أساليب مختلفة من التعذيب بسبب مخالفتهم لتوجهاتهم، لافتة إلى أن منها استخدام حمض الأسيد، وتحطيم الوجه بالضرب بالهراوات، والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية.

وكشفت لقاءات للوكالة مع معذبين أن سجون الميليشيات الحوثية ممتلئة بالأبرياء المعذبين. 

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ قاسم تاج الدين الذي تعتبره الممول المهم لـ»حزب الله» أقرّ أمام محكمة في واشنطن بالذنب بتهمة الالتفاف على عقوبات تمنعه من التعامل مع شركات أميركية. وفي أيار(مايو) 2009، اعتُبر تاج الدين البالغ الثالثة والستين والمتحدّر من بيروت «مساهماً مالياً مهماً» في منظمة «إرهابية»، بسبب دعمه «حزب الله» اللبناني الذي تصنّفه الولايات المتحدة منظّمة إرهابية». وبالتالي يُمنع على تاج الدين التعامل مع أميركيين، لكنّه كان متهمًا بأنه واصل تعاملات مع شركات أميركية.

وأوضحت الوزارة إنّ «تاج الدين تآمر مع خمسة آخرين على الأقلّ للقيام بتعاملات ماليّة قيمتها أكثر من خمسين مليون دولار مع شركات أميركية، في انتهاك للمحظورات».

في آذار(مارس) 2017 اعتقل لدى وصوله إلى الدار البيضاء بناء على طلب السلطات الأميركية. وتوقعت وزارة العدل صدور الحكم عليه في منتصف كانون الثاني (يناير) 2019. 

كشف مسؤول أمني في الصومال، أن جماعة الشباب المتشددة قتلت تسعة عسكريين على الأقل بينهم قائدان كبيران أول أمس الخميس.

وقال المسؤول الأمني البارز محمد حسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس، إن العسكريين لقوا حتفهم في انفجار قنبلة على جانب الطريق أثناء المرور في دورية قرب بلدة ماركا الساحلية في إقليم شبيلي السفلى جنوبي الصومال. وأضاف:لقد فقدنا شخصيات بارزة من القوات المسلحة في البلاد، وأشار حسن إلى أن أربعة عسكريين آخرين أصيبوا في الانفجار. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الانفجار عبر محطة الأندلس الإذاعية الموالية لها، بعد وقت قليل من شن الهجوم.

لقي 18 جندياً أفغانياً، على الأقل، حتفهم في هجوم لحركة «طالبان» على إقليم هيرات غربي البلاد، بحسب ما أعلنه مسؤول أمس الجمعة.

وقال ساردار بهدوري، عضو المجلس المحلي بالإقليم، إن المسلحين اجتاحوا نقط تفتيش عسكرية في منطقة «شينداد»، مضيفاً أنهم تمكنوا من أخذ 20 جندياً آخرين رهائن.

وأوضح بهدوري أن بعض الرهائن كانوا أصيبوا في الهجوم.

ونشر المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، مقطع فيديو على موقع التواصل «تويتر» يزعم أنه يظهر الجنود الرهائن داخل غرفة. ولم يمكن التحقق من مصداقية مقطع الفيديو من مصدر مستقل. وأسفر صدام عنيف بين مسلحي«طالبان» وميليشيات موالية للحكومة يقودها قائد محلي قوي في نفس المنطقة عن مقتل 29 شخصاً وإصابة 17 آخرين الأسبوع الماضي.

أعلنت السلطات المغربية، أمس الجمعة، عن تفكيك خلية من ستة أفراد يشتبه بارتباطها بتنظيم «داعش» و«الإعداد لمشاريع إرهابية».

وقال بيان لوزارة الداخلية:« إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن «من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة عناصر ينشطون بمدينة بني ملال وسط البلاد، و«يشتبه بموالاتهم ل«داعش»، وفي الإعداد لمشاريع إرهابية بالمملكة». كما أظهرت الأبحاث الأولية قيام المشتبه بهم «بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبني مبادئهم المتطرفة»، و«التحريض لتنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم المتطرف»، وفق البيان، كذلك أشار إلى مصادرة أجهزة إلكترونية وكتب ومنشورات حول فكر «داعش» تحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء، وتتراوح أعمار الموقوفين بين 24 و37 سنة.

وبقي المغرب في منأى نسبي خلال السنوات الماضية عن هجمات التنظيم، علماً أنه شهد سابقاً اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلاً عام 2003) ومراكش (17 قتيلاً عام 2011)، وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا «إرهاب». وتم تشديد قوانين مكافحته.

وتبنى المغرب عام 2015 قانوناً جديداً لمواجهة ظاهرة المتطرفين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة، وتعلن السلطات المغربية مراراً تفكيك «خلايا إرهابية». وسجل تراجع في عدد الخلايا المفككة من 21 خلية في عام 2015 إلى 19 في عام 2016 ثم 9 في عام 2017، وفق أرقام رسمية. 

الساحل الغربي لليمن المشرف على أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم، «مضيق باب المندب»، كان ولايزال محل الأطماع الإيرانية، التي أوعزت إلى أدواتها في اليمن «ميليشيات الحوثي الإيرانية» بجعلها من المنطقة مرتكزاً لتواجدها.

قرب تحرير الحديدة 

يشكل السابع من يناير 2017، والذي أطلق فيه التحالف العربي عملية «الرمح الذهبي»، لتحرير الساحل الغربي من ميليشيات الحوثي الإرهابية وتأمين الممر المائي «باب المندب»، والسواحل اليمنية عموماً. ومنذ اليوم الأول لإطلاق العملية، استطاعت قوات المقاومة والجيش اليمني وباسناد من التحالف العربي، من تحقيق انتصارات كبيرة ونجحت في تحرير معسكر «العمري» الاستراتيجي ومن ثم استكمال تحرير كافة مناطق مديرية «ذوباب» و«باب المندب»، باعتبارها أحد منافذ تهريب الأسلحة للميليشيات، إلى جانب السيطرة فيما بعد على مدينة وميناء «المخا» الذي يبعد 46 كيلومتراً عن «ذباب».

أهمية المخا ومينائها 

تحرير مدينة المخا ومينائها في فبراير من العام 2017 كان نقطة تحول استراتيجي لعملية «الرمح الذهبي»، وأحد أهم الانتصارات العسكرية في عمليات «عاصفة الحزم»، كونه انتزع من ميليشيات الحوثي الإيرانية منفذاً بحرياً استراتيجياً، وكسر شوكة الأطماع الإيرانية في السيطرة على باب المندب، وقطع أحد أهم منافذ تهريب الأسلحة والدعم عن الميليشيات من القرن الأفريقي. وكان تحرير مدينة المخا ومينائها ضربة قاصمة للميليشيات الانقلابية حدت من تهديداتها لطرق الملاحة الدولية، وأسهم في تأمينها بدرجة كبيرة، بالإضافة إلى أنه كان انتصاراً استراتيجياً شكل بداية لاستكمال تحرير محافظة تعز تزامناً مع التحرك والتقدم باتجاه الحديدة، وكانت مدينة المخا منطلقا لترتيب القوات العسكرية من المقاومة وتأسيس قوات ألوية العمالقة، فكانت هذه القوات الرقم الصعب في تحقيق الانتصارات على طول الشريط الساحلي.

انتصارات استراتيجية

مع تواصل الانتصارات في الساحل الغربي بشكل عام والحديدة بشكل خاص، تكون عملية «الرمح الذهبي»، قد حفلت بمسارين من الانتصارات الاستراتيجية الهامة، تمثل المسار الأولى باستكمال تحرير مديريات باب المندب وذوباب وصولاً لتحرير مدينة وميناء المخا، بالإضافة إلى تحرير مديريتي موزع والوازعية غرب تعز. في حين تمثل المسار الثاني وهو الأهم في التقدم باتجاه محافظة الحديدة، وبدايتها بتحرير أولى مديرياتها، وهي الخوخة في 8 ديسمبر 2017، والتي كان لتحريرها أهمية كبرى بالانطلاق نحو تحرير الحديدة، سيما أن الخوخة هي ملتقى خطوط التحرك والإمداد للميليشيات الحوثية، عوضاً أن عملية التحرير تأتي في سياق تأمين الملاحة البحرية التي لطالما تعرضت لهجوم همجي من قبل الميليشيات الحوثية. 

وتواصلت الانتصارات العسكرية بتحرير مديرتي «الجراحي»، و«حيس»، الذي بتحريرهما تم تأمين الخوخة وقطع خط إمداد الميليشيات من تعز وإصابتها بالشلل فيما تبقى من مناطق بمحافظة تعز.

وفي السادس من يوليو العام الجاري، تمت السيطرة على مديرية «التحيتا» والتي شكل تحريرها أهمية كبرى في تأمين الخط الساحلي الذي يشكل شرياناً حيوياً بالنسبة لإمدادات القوات المشتركة جنوب الحديدة، بالإضافة إلى الأهمية التي شكلها السيطرة على ميناء «الحيمة» العسكري الواقع في المديرية، لتتواصل الانتصارات وصولاً لتمكن ألوية العمالقة وبدعم وإسناد القوات الإماراتية والتحالف العربي من تحرير مديرية الدريهمي الإستراتيجية من حيث كونها منطلقا لتحرير مدينة وميناء الحديدة.

القوات العسكرية في الساحل الغربي

تعتبر ألوية العمالقة التي تشكلت عقب تحرير مدينة المخا، وبلغ قوامها عند التأسيس 4 ألوية عسكرية، هي القوات الأبرز على الأرض في تحقيق الانتصارات التي كسرت شوكة الأطماع الإيرانية، وجعلت من الساحل الغربي مقبرة لأدواتها الحوثية.

ويبلغ تعداد قوات الألوية حالياً حوالي 10 ألوية، بينها كتائب أمنية وقوات حماية منشآت، وكانت ولا تزال من تصنع الانتصارات، وأضيف مؤخراً إليها عدد من الكتائب العسكرية في الجيش، بالإضافة إلى كتائب من مقاومة تهامة وقوات المقاومة الوطنية.

الساحل الغربي مقبرة الحوثيين

توضح الإحصائيات التي تم رصدها خلال الأشهر الأربعة الماضية، أن جبهات الساحل الغربي كانت مقبرة لقيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية، بما فيها قيادات في هرم سلطة الانقلابيين، رئيس المجلس السياسي «رئيس سلطة ميليشيات الانقلاب» صالح الصماد، الذي أعلنت الميليشيات مصرعه في 23 أبريل من العام الحالي بالحديدة. وسجل شهر مايو من العام الجاري خسائر كبيرة لميليشيات الحوثي في الساحل الغربي وكانت أكبر تلك الخسائر هي في مصرع يحيى الشامي قائد كتيبة العباس في «لواء الحسين» الذي لقي مصرعه مع كامل أفراد كتيبته ذات التدريب العالي والنوعي وتضم 93 عنصراً في مديرية الدريهمي، بالإضافة إلى ثلاثة من أبرز قياداتها الميدانيين، وهم مطهر اسماعيل المتوكل، مسؤول عمليات الاختطاف والتعذيب بسجون المليشيات، والقيادي البارز عبدالعزيز صالح المراني، وخبير المتفجرات الحوثي، محمد شرف حسن جحاف، وكذلك مصرع 6 من قيادات الصف الثاني للميليشيات، كما اعترفت المليشيات بمصرع 7 من قيادتها الميدانية، بينهم اثنان من مسؤولي التحشيد ومشرف المليشيات في مديرية التحيتا. وتكشف إحصائية صادرة عن القوات اليمنية المشتركة عن سقوط مدوّ وضخم للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري، وحصد يوليو 7 من أبرز قيادات الحوثي الميدانية، في حين كانت أبرز الخسائر خلال يونيو والتي حصدت 26 قائداً ميدانياً، بينهم 5 ضباط يحملون رتبة «عقيد». 

وحسب ما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فقد كان شهر أغسطس مهلكة لقيادات مليشيات الحوثي. وقال المركز إن العشرات من القيادات العسكرية لمليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في الدريهمي، وأبرزهم رئيس عمليات الساحل الغربي، العقيد علي ناصر البداي، وأركان محور الساحل الغربي، العميد محمد صالح طامش، بالإضافة إلى اثنين من القادة برتبة «عميد»، وثلاثة برتبة «رائد»، بالإضافة إلى 12 من القيادات الحوثية البارزة في الدريهمي فقط، بينهم مسؤول في التعبئة والحشد، ومرشد ثقافي طائفي، كما أن عدداً من القيادات التي لقت مصرعها لم تعلن عنها مليشيات الحوثي. وكشف إعلام ألوية العمالقة أنه ومنذ مطلع سبتمبر الجاري خسرت المليشيات عدداً من قياداتها أبرزهم العميد محمد عبدالملك عاطف قائد اللواء 190، و16 من مرافقيه بغارة جوية، بالإضافة مصرع مشرف المليشيات في جبهة «الكدحة» المدعو ابراهيم محمد صالح القاضي على يد ألوية العمالقة، وفي أواخر أغسطس الماضي خسرت مليشيات الحوثي القيادي طارق جحاف، المرتبط بالحرس الثوري والنظام الإيراني، وله علاقة مباشرة بزعيم المليشيات.

الأهمية الاقتصادية للحديدة 

تكمن أهمية ميناء الحديدة من أنه ثاني أكبر الموانئ اليمنية، والبوابة الرئيسية للبحر الأحمر التي تستقبل السفن التجارية والإغاثية، ويتم عبره جلب 70% من الواردات إلى البلاد، وتبلغ عائدات المالية سنوياً نحو 45 مليار ريال يمني «حوالي 150 مليون دولار»، ويرتبط بقناة ملاحية بطول 11 ميلاً بحرياً، وعرض 200 متر، وحوض للاستدارة بقطر 400 متر، تصل الميناء بمناطق انتظار، كما يتميز بقربه من الخطوط الملاحية العالمية، ويتمتع بحماية طبيعية من الأمواج والتيارات المائية، وغير معرَّض للرياح الموسمية.

كما يمتلك ميناء الحديدة 15 لنشاً بحرياً بمواصفات ومقاييس مختلفة ومتنوعة، كما يمتلك «كريناً عائماً» بقوة رفع 75 طناً، وحفار بقوة 700 حصان، يعمل بصورة دائمة على صيانة وتنظيف الأعماق في القناة الملاحية وحوض الاستدارة.

دور بارز للإمارات 

الدور الريادي للإمارات العربية المتحدة ساهم بعودة الاستقرار للمناطق المحررة في الساحل الغربي، وبعد جهود تأمينها ونزع الألغام، وتنفيذ عدد من المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والخدمات، أضحت الأوضاع فيها أكثر استقراراً، وعاد النازحون إلى منازلهم، وعاد الصيادون إلى عملهم، والمزارعون إلى مزارعهم، والطلاب إلى مدارسهم، ونفذت مشاريع توفير مياة الشرب، والكهرباء صارت بعد التأهيل تعمل على مدار الساعة. وتشكل مدينتا المخا والخوخة نموذجاً لهذا الاستقرار وتطبيع الحياة الذي يؤكد أن الحياة عادت إلى طبيعتها بصورة أفضل من قبل. 

طلبت «إسرائيل» الليلة قبل الماضية من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة «اليونيفيل» تدمير نفق حدودي قالت إن ميليشيا «حزب الله» حفرته لتنفيذ هجمات، فيما جدد وزير «إسرائيلي» تهديدات سابقة بتوسع عملية «درع الشمال» إلى داخل الأراضي اللبنانية إذا اقتضى الأمر، في وقت أعطى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تعليماته إلى مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك آمال مدللي لتقديم شكوى ضد «إسرائيل»، وذلك في ظل ما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه، ناهيك عن تعدّيها على شبكة الاتصالات عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية، علاوة على خروقاتها بحراً وجواً وبراً.

وكانت «اليونيفيل» أكدت في بيان ليل الخميس وجود نفق قرب الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة عام 1948. وقالت «اليونيفيل» إنها «منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة. ومن المهم جداً تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير... وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان». وكان جيش الاحتلال قال في بيان إنه «يحمل المسؤولية للحكومة والجيش اللبنانيين وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عن كل الأحداث التي قد تقع والتي تنطلق من لبنان»، مشيراً إلى أن أحد قادته أطلعوا قائد «اليونيفيل» الميجر جنرال ستيفانو ديل كول على أحد الأنفاق.

وكانت وسائل إعلام «إسرائيلية» نقلت عن مسؤول كبير لم تذكر اسمه الخميس قوله إن «إسرائيل» قد تمد نشاطها إلى داخل لبنان. وأكد وزير المخابرات إسرائيل كاتس هذا الأمر أمس. وقال الوزير لإذاعة 102 إف.إم المحلية «إذا رأينا أننا نحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق فسوف نعمل على الجانب الآخر من الحدود». ولم يتبين نوع التحرك الذي قد تقدم عليه «إسرائيل».

من جهة أخرى، أصدر السفبر «الإسرائيلي» لدى الأمم المتحدة داني دانون بيانا رداً على رسالة لبنان إلى مجلس الأمن قال فيه إن «الحكومة اللبنانية التي أقام حزب الله تحت قيادتها شبكة من الصواريخ وحفر أنفاقاً داخل إسرائيل، تسعى إلى إدانة «إسرائيل» التي تعمل على الدفاع عن مواطنيها»، داعياً «مجلس الأمن إلى الانعقاد في أقرب وقت ممكن لمناقشة الانتهاكات الفعلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701، كما تم الكشف عنه بوضوح هذا الأسبوع في عملية «درع الشمال». 

وكان المتحدث باسم رئيس وزراء «إسرائيل» أوفير جيندلمان أكد في تصريح أمس أن «عملية «درع الشمال» ستستمر حتى تدمير أنفاق «حزب الله» بالكامل، في حين أعلن جيش الاحتلال عن العثور على نفق جديد غربي الجليل»، مشيراً إلى أن هذه الأنفاق تشكل تهديداً على أمن إسرائيل ومواطنيها.

واعتبر أن «الهدف من الأنفاق هو إدخال المئات من المسلحين إلى شمال البلاد وتطويق عدة بلدات وذبح مواطنينا في منازلهم»، مشيراً إلى أن «حزب الله» قام على مدى سنوات بحفر هذه الأنفاق الهجومية وصرف مئات الملايين من الدولارات وهو يعتبرها سلاحاً استراتيجياً لاحتلال الجليل، على حد تعبيره.

وصف خبير بارز في شؤون الحركات الإسلامية، تنصل جماعة «الإخوان» الإرهابية من حركتي «لواء الثورة» و«حسم» المسلحتين في مصر، بأنه «مناورة مفضوحة من قبل الجماعة»، مشيراً إلى أن مثل تلك التصرفات تعد سمة بارزة من سمات «الإخوان»: «فإذا نجحت العمليات الإرهابية التي تقوم بها تلك الميليشيات، تبنتها الجماعة ونسبت لنفسها البطولة، وإذا فشلت وجرمت أفعالها، تنصلت الجماعة منها ونسبتها لغيرها».

وقال الدكتور جمال المنشاوي: «إن تنصل الأمين العام للجماعة ، محمود حسين، من الحركتين، يعكس فلسفة أصيلة لدى «الإخوان»، مشيراً إلى أن كلاً من «حسم» و«لواء الثورة»، حركتان تابعتان ل«الإخوان»، وكانتا تعملان ، تحت رعاية محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد ، وقال : «إن تبرؤ «الإخوان» منهما ، لن يغير الحقيقة .

وأرجع الدكتور إبراهيم ربيع، القيادي «الإخواني» السابق ، سعي الجماعة للحضور في المشهد الإعلامي ،والظهور بشكل كبير في قنوات ووسائل إعلام غربية، إلى محاولة التأثير من خلال هذه الوسائل على الرأي العام، بعد فشل قنواتها التي تبث من تركيا، بتمويل قطري مفضوح، وقال ربيع إن الجماعة الإرهابية تخصص ميزانية كاملة، لشراء منابر في وسائل إعلام غربية، بهدف ظهور قادتها أو توصيل رسائل معينة من خلال هذه الوسائل، لمحاولة التأثير على الرأي العام في مصر، ودول المنطقة، وقال : «إن نظام الحمدين» الإرهابي يمول ويدفع، من أجل ظهور قادة الجماعة الإرهابية على هذه القنوات، وكان آخرها ظهور الأمين العام للجماعة عبر قناة أوروبية»، مشيراً إلى أن التمويل يمتد إلى مواقع إلكترونية وصحف، لنشر مقالات وأخبار مفبركة، بهدف التأثير على الرأي العام العربي.

لم يكن خروج قيادات الإخوان بشكل مكثف فى وسائل الإعلام الغربية فى توقيتات بعينها صدفة بل هى خطة مدروسة وضعتها الجماعة مع الدول الراعية لها وعلى رأسها قطر وتركيا للاستحواذ على مساحات وأوقات بث فى قنوات عالمية لتجميل صورة التنظيم الإرهابى أمام الغرب.

أمثلة عديدة أكدت أن التنظيم يستخدم أمواله وأموال الدول الراعية له فى التواصل مع الصحف العالمية كى تسمح له بكتابة قياداته الهاربة مقالات تدافع فيها عن الإخوان وتهاجم الدولة المصرية بل إن شركات العلاقات العامة التى استعانت بها كل من الإخوان وقطر سواء للدفاع عن الدوحة فى أزمتها مع المقاطعة العربية أو الدفاع عن قيادات التنظيم تشير إلى حجم التمويل الإخوانى القطرى للظهور على تلك القنوات والصحف الأجنبية.

مقال للقيادى الإخوانى المسجون جهاد الحداد المتحدث باسم الإخوان وقبلها مقالات لعمرو دراج رئيس اللجنة السياسية للإخوان فى الخارج فى الجارديان البريطانية وموقع ميدل ايست أى الذى أصبح بوق إعلامى للتنظيم فى الخارج ويهتم ببث مقالات وتصريحات وفعاليات الجماعة وقياداتها الهاربة فى الخارج، ومؤخرا  ظهور محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان والهارب فى تركيا ليكشف كيف تدفع الجماعة رشاوى ضخمة بمساندة الدول التى تدعمها من أجل الظهور على تلك القنوات والصحف الأجنبية.

هذه المقالات التى يتم نشرها بشكل مكثف عبر مواقع عالمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، حجم التمويل الإخوانى والرشاوى التى تقدمها إلى تلك الصحف العالمية من أجل السماح لهم بكتابة تلك الممقالات، وهذا لا ينفصل عن مخطط تلك المواقع والصحف العالمية فى تجميل صورة الإخوان كى تتمكن الدول المعادية للمنطقة من استغلالهم.

فى هذا السياق استنكر طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، استضافة شبكة "بى بى سى" البريطانية، للقيادى الإخوانى الهارب محمود حسين الأمين العام للجماعة، مشيرا إلى أن بى بى سى محطة إخبارية تابعة للمخابرات البريطانية، وتقوم طوال الوقت بتجميل سمعة الإخوان والضغط على مصر من أجل تغيير موقفها من الإخوان.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه مجرد ظهور هذا الإرهابى الهارب محمود حسين واستعمال صفة الأمين العام لجماعة الإخوان مجرد ظهوره على شاشة القناة يعتبر دعم إعلامى منها لتنظيم الإخوان، موضحا أن هناك رشاوى سخية يدفعها التنظيم لمحطات وصحف ومواقع عالمية من أجل تحسين صورة الإخوان وتشويه الدولة المصرية.

ولفت القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن قطر تشترى ذمم كتاب مشهورين على مستوى العالم لحساب تنظيم الإخوان وصفحات مهمة فى صحف دولية لنفس الغرض، متابعا: اجتمعت الإرادتين إرادة الاخوان وإرادة من يستخدمونهم على نفس الهدف وهو الإبقاء على التنظيم والضغط من أجل عودتهم للمشهد مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر شن الداعية السلفى حسين مطاوع هجوما عنيفا على جماعة الإخوان، موضحا أنه لم تكن مصر والمنطقة العربية قبل نشأة هذه الجماعة تعرف عن هذه الأساليب فى التفجير والتدمير والتكفير شيئا حتى أنشأ حسن البنا هذه الجماعة ووضع لها منهجا تسير عليه وجعل الناس فسطاطين، مؤمن بالجماعة وأفكارها فهذا هو المؤمن الحقيقى، وعدو للجماعة فهذا لا حظ له فى الإسلام حسبما ذكر ذلك حسن البنا فى رسائله المشهورة.

وأضاف الداعية السلفى أن حسن البنا وضع منهجا محددا للتعامل مع رجال الأمن وكيفية قتلهم واغتيالهم بعد تكفيرهم، وإلى الآن ما زلنا نعانى نتيجة هذا الفكر الضال. 

أثار خبر لقاء جمع في الدوحة بين حافظ قائد السبسي، القيادي في نداء تونس وبين راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية جدلا واسعا بسبب مكان انعقاده وتوقيته، في ضوء اتهامات للدوحة بأنها تتحرك بهدف إنقاذ الغنوشي وحركته في وقت انكشاف ملفاتها السرية سواء ما تعلق باختراقها وزارات سيادية مثل الداخلية، أو ما تعلق بجهازها السري والاتهامات التي تتحدث عن صلة له بالاغتيالات التي حدث في 2013.

واعتبرت أوساط سياسية تونسية أن عقد اللقاء في الدوحة وليس في تونس يؤكد أن قطر تحاول إصلاح العلاقة بين حزب نداء تونس وحركة النهضة بعد انتهاء التوافق بينهما، وفي ظل ما يروج من تسريبات عن غضب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على النهضة، وقراره برفع الغطاء عنها، ما فتح الباب أمام إخراج الملفات السرية إلى العلن.

وتمسّك النائب بالبرلمان التونسي المنجي الحرباوي عن حزب نداء تونس بنفي أي لقاء قد يكون تم عقده بين المدير التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي والغنوشي برعاية قطرية.

وقال الحرباوي في تصريح لـ”العرب” إن نداء تونس لن يقبل أبدا أي محاولة تسوية تقودها قطر الراعي الرسمي الأول لحركة النهضة الإسلامية، مؤكّدا أن حافظ قائد السبسي زار فعلا الدوحة مؤخرا في إطار أعمال خاصة وليست لها أي علاقة بنشاطه السياسي، وأنه لم يلتق الغنوشي كما يتم الترويج له.

وشدّد على أن نداء تونس ومن ورائه رئيسه المؤسس الباجي قائد السبسي حسم أمر التوافق أو التحالف مع حركة النهضة إلى الأبد.

وأثارت أنباء اللقاء ارتباكا واضحا بين قواعد نداء تونس وقياداته الوسطى التي تعمل على إعادة تجميع جمهورها الانتخابي وتحفيزه للمشاركة في المؤتمر القادم للحزب على قاعدة القطيعة مع حركة النهضة، في استعادة لمناخ 2013 الذي نجح فيه السبسي في بناء جبهة مدنية واسعة نجحت في تعديل موازين القوى لفائدة حزب نداء تونس.

ويتم الحديث من جديد عن أن الرئيس التونسي، وبعد فك الارتباط مع النهضة، يسعى لتكوين جبهة جديدة تدافع عن مدنية الدولة وقوانينها بوجه تمدد الإسلام السياسي في البلاد. وكان الباجي قائد السبسي التقى في الأيام الماضية أكثر من شخصية وطنية بارزة بينها مهدي جمعة، رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب البديل.

ودخل سليم الرياحي، الأمين العام لنداء تونس على الخط، وهو خارج البلاد، حين أكد أن النداء ثابت في موقفه من النهضة التي يحمّلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وأنه من غير الممكن أن نقبل وساطات بين حزبين أصبح الخلاف بينهما مبدئيا.

وشدد الرياحي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك، على أن الداخل التونسي وحده القادر على تحليل أبعاد الأزمة السياسية الحالية، مؤكدا أنه لا مجال للترويج لأخبار عن وساطات من أي نوع مع النهضة.

ويطرح ملف التسوية القطرية للعلاقة بين نداء تونس وحركة النهضة، إن تأكد، مخاوف من محاولات الالتفاف على ملف الجهاز السري للحركة، والذي كشفته هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في فترة حكم الترويكا.

لكن سياسيين معارضين يستبعدون أن تنجح أي جهة في الالتفاف على ملف الجهاز السري لاعتبارات أهمها أن خطر عدم تفكيكه قضائيا وسياسيا سيهدد استقرار الانتقال الديمقراطي في البلاد لسنوات قادمة، فضلا عن أن أي تواطؤ داخلي أو خارجي سيفتح الطريق أمام النهضة للمزيد من السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية والتحكم في الحكم بالشكل الذي تفشل أي انتخابات في تغييره مهما كانت نتائجها.

وأكد زهير حمدي، الأمين العام لحزب التيار الشعبي (أسسه الراحل محمد البراهمي) في تصريح لـ”العرب” أن الجبهة الشعبية، التي ينتمي إليها حزبه، تدين أي محاولات قطرية أو أجنبية للتدخّل في الشأن التونسي، معتبرا أن هذه العملية إن تمّت فعلا فستؤثر على سير التحقيقات في الملفات المتهمة فيها النهضة وآخرها ملف الجهاز السرّي الذي كونته للسيطرة على مفاصل الدولة.

وشدّد على أن الجبهة الشعبية لا ثقة لها في أي من طرفي الحكم نداء تونس أو النهضة لأنهما سرعان ما يتقلّبان على مواقفهما السياسية، مطالبا كل القوى الحية بالتصدي للمحاولات القطرية لاختراق تونس مجدّدا إن تأكد اللقاء بين الغنوشي وحافظ قائد السبسي في الدوحة.

ولم تبدد اللقاءات التي جمعت الرئيس التونسي بهيئة الدفاع عن الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي  مخاوف الجبهة الشعبية من إمكانية عودة التوافق بين النهضة والنداء والمخاطر التي يمكن أن يحملها على الملفات التي تدين النهضة.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية في تصريح لـ”العرب” إنه إن ثبت وجود وساطة قطرية بين نداء تونس والنهضة فإن ذلك سيكون له هدف واحد وهو طمس كل الملفات التي تدين حركة النهضة، مطالبا رئاسة الجمهورية بتوضيح المسألة والإجابة عن تساؤلات الشارع السياسي.

لم تقدر السلطات التركية على إخفاء انزعاجها من نتائج مؤتمر الإسلام الألماني الذي عقد نهاية الشهر الماضي لكونه يهدد نفوذها الديني والسياسي بين الجالية التركية التي يقدر عددها بالملايين.

وتحركت وسائل الإعلام التركية لتحذر من نتائج هذا المؤتمر على “الإسلام” الذي تريده أن يسود في ألمانيا وأوروبا عموما، وهو إسلام داعم لأجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قيادة الإسلام السياسي في المحيط الجغرافي لبلاده سواء في آسيا الوسطى ودول البلقان أو في أوروبا أو في المنطقة العربية.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية التركية إن الهدف من الإسلام الألماني هو “قطع صلات المسلمين بعقيدة الإسلام العالمية، وإنهاء العلاقة القائمة بين المسلمين المهاجرين وبين أوطانهم، ووضعهم ضمن صيغ معينة على المدى القريب والمتوسط”.

وحمل تحليل نشرته، بإمضاء عضو البرلمان التركي مصطفى يانار أوغلو، هجوما على شخصيات ومؤسسات إسلامية حضرت المؤتمر. وقال يانار أوغلو إن هؤلاء “أضفوا الشرعية على هذا المشروع وعلى الخطابات الموجهة للمسلمين، والتي تستهدف فرض الهيمنة عليهم ضمن المجتمع الألماني. وبالتالي يكون المسلمون قد تقبلوا وجهة النظر التي تعتبرهم مشكلة بحد ذاتها”.

وقال منظمو المؤتمر، الذي عقدت دورته الرابعة في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، إنه يؤسس لإدماج المسلمين في الثقافة الألمانية وفك ارتباطهم بالدول والتيارات الإسلامية في الخارج، تحت إشراف وزارة الداخلية الألمانية، ومشاركة هيئات إسلامية عربية وتركية (غير موالية لأردوغان) وممثلين للجالية المسلمة في ألمانيا.

واستنجدت وسائل إعلامية تركية بآراء خبراء وشخصيات محسوبة على حزب العدالة والتنمية، حزب الرئيس التركي، لقيادة حملة على المؤتمر واتهامه بأنه يحاول الحد من حرية المسلمين في التعبد والتضييق على أنشطتهم.

وأعلن وكيل وزارة الداخلية الألمانية، ماركوس كيربر، أن بلاده ستبذل جهدها للتخفيف من تأثيرات “جهات أجنبية” على الجالية المسلمة في ألمانيا.

وقال “نحن نلمس ونشاهد كيف أن بعض القوى الأجنبية تملي على المسلمين الألمان كيفية ممارسة دينهم لفترة طويلة جدا”، مضيفا “المسلمون الألمان مواطنون، وسوف نقدم لهم المزيد من الدعم لتعزيز ثقتهم بأنفسهم”.

وتعتقد أوساط إسلامية في ألمانيا أن المؤتمر جاء ردة فعل على الأنشطة التي يقف وراءها الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية (ديتيب)، الذي يعتبر ذراعا سياسية لأردوغان في ألمانيا. وقد جلب هذا الاتحاد الأنظار إليه بعد التظاهرة الاحتفائية التي أقامها بمناسبة زيارة الرئيس التركي إلى ألمانيا نهاية سبتمبر الماضي.

وأثارت أنشطة ديتيب تساؤلات واسعة بشأن وضعه بعد أن انتشرت مقاطع فيديو تصور أطفالا في مساجد تابعة له يمثلون مشاهد لمحاربين يحملون رايات تركية. كما تردد أن أئمة بعض المساجد التركية في ألمانيا استجابوا لطلب القنصلية التركية العامة إبلاغها بما يتوفر لديهم من معلومات عن أتباع الداعية فتح الله غولن.

ويُشتبه في أن عددا من أئمة ديتيب كانوا يتجسسون على معارضي أردوغان وينددون بهم بتعليمات من أنقرة، حيث ترسل رئاسة الشؤون الدينية التركية “ديانت” كافة أئمة ديتيب، وعددهم نحو 900 إمام، إلى ألمانيا وتدفع لهم رواتبهم.

ويقول متابعون إن الحملة التي تقودها وسائل الإعلام التركية على النموذج الجديد للإسلام الذي يرتبط ببيئته تعكس مخاوفها من أن يتم تحجيم تأثيرها في المجتمعات الأوروبية التي تضم جاليات تركية، وكذلك تلك التي تضم جماعات للإسلام السياسي متحالفة مع أنقرة مثل الإخوان المسلمين التي تسيطر على الكثير من المراكز الإسلامية والجمعيات الثقافية والاجتماعية وتبني مجتمعات صغيرة منغلقة على نفسها داخل المجتمعات الغربية.

 (العرب اللندنية)