تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الأربعاء 12 ديسمبر 2018.

واصلت ميليشيا الحوثي الإيرانية حفر الأنفاق والخنادق في أحياء مدينة الحديدة، كما استمرت في إرسال التعزيزات إلى جبهات القتال في المختلفة مستغلة مشاركتها في مشاورات السويد التي تسعى الحكومة اليمنية الشرعية لإنجاحها بدعمها بخفض العمليات القتالية لأدني مستوى.

استغلال التهدئة

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا استغلت التهدئة التي رافقت بدء مشاورات السلام في السويد وقامت بحفر نفق في شارع صنعاء بالقرب من محلات نايف بارق، كما حفرت نفقاً آخر في سوق عثمان من اتجاه شارع المعدل.

ووفقاً لما قالته المصادر فإن الميليشيا قامت ومع بداية المشاورات بحفر أنفاق أخرى داخل الأحياء السكنية لربط المنازل التي أخلاها سكانها في حي 7 يوليو باتجاه المدخل الشمالي لمدينة وميناء الحديدة، كما امتدت هذه الأعمال إلى جوار سوق الخضار المعروف باسم «الحلقة» وصولاً إلى الحديقة العامة.

إلى ذلك دمرت مدفعية التحالف تعزيزات لميليشيا الحوثي في مديرية دمت شمال محافظة الضالع وقتلت 12 من مسلحيهم، وحسب مصادر عسكرية فإن الميليشيا استمرت في إرسال التعزيزات إلى مختلف الجبهات رغم مشاركتها في مشاورات السلام.

وقال مصدر في الجيش الوطني، إن طائرة مسيرة أُسقطت في "مُريس" شمالي محافظة الضالع، لافتا إلى أنها كانت تحلق فوق مواقع الجيش بمعسكر "الجَميمة" حيث توجد معسكرات الشرطة العسكرية بمحافظتي الضالع وإب.

إلى ذلك قال الناطق باسم الجيش الوطني، العميد ركن عبده مجلي، إن التصعد العسكري للحوثيين في عدد من جبهات القتال والأحياء السكنية في الحديدة، يهدف إلى إجهاض مشاورات السويد. وأكد مجلي، في تصريحات، أن الجيش الوطني يعمل بتوجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لتهيئة الأجواء لإنجاح مشاورات السلام، وإرساء دعائم السلام والأمن والاستقرار.

وأوضح العميد مجلي، أن تصعيد الميليشيا يهدف لإجهاض المشاورات التي تجري في السويد بأي شكل من الأشكال، مضيفاً أن التصعيد شمل الجبهات الرئيسية التي يفرض الجيش سيطرته عليها ومنها نهم وباقم ودمت والحديدة والضالع.

تهاوي جبهات

وأضاف أن الميليشيا تسعى لتنفيذ هجمات متعددة على مواقع الجيش الوطني بأسلحة مختلفة، مبيناً أن الميليشيا استغلت مشاورات السويد، لنقل معدات ثقيلة شملت المدفعية، والمدرعات إلى مختلف الجبهات الرئيسية، وتكثيف هذه الأعمال في مدينة الحديدة في محاولة لتقوية جبهتها التي تهاوت في الأيام الماضية، وهي إشارة حول عدم جدية الميليشيا في تسليم المدينة بشكل سلمي، خصوصاً بعد شروعها في حفر أنفاق وتفخيخ منازل المواطنين وتحويل منازل إلى ثكنات عسكرية، وتقطيع المدينة إلى مربعات مع نشر السواتر الترابية.

اعمال انتقاميةوذكر مجلي أن الميليشيا نفذت أعمالاً انتقامية ضد الشعب اليمني من خلال الخطف الذي زادت وتيرته خلال الأيام الحالية، وتحديداً في الحديدة وصنعاء، إضافة إلى الاستهداف العشوائي للمنازل بالقذائف والصواريخ في تعز والحديدة.

وأكد أن الجيش اليمني رصد تحرك زوارق مفخخة قرب شواطئ الساحل الغربي خلال الأيام الثلاثة الماضية للقيام بأعمال تخريبية في المياه الإقليمية من خلال استهداف السفن التجارية، وجرى التعامل معها بالتنسيق مع قوات تحالف دعم الشرعية.

شهدت مشاورات السلام في ستوكهولم محاولات حثيثة لتحقيق تقدم ملموس في جلسات المشاورات التي دخلت يومها السادس مع وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ستوكهولم غدا، لحضور ختام المشاورات، وسط آمال كبيرة بتحقيق انفراجة حقيقية في بعض الملفات المطروحة، أبرزها ملف المعتقلين.

وقد تبادل وفدا الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي قوائم تتضمن أسماء نحو 15 ألف أسير، تمهيداً لبدء تطبيق اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، الذي يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الـ20 من يناير المقبل، في وقت ضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور بثتها وكالات الأنباء تظهر تبادل الوفدين المصافحة والابتسامات مع التقدم الذي حدث على طاولة التفاوض.

وأعلن وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن وفد الشرعية قدم قائمة تضم 8576 معتقلاً يمنياً في سجون ميليشيا الحوثي.

وأضاف اليماني في عدة تغريدات على حسابه في تويتر: «قمنا اليوم بتقديم قائمة من 8576 اسماً، لفئات عمالية وناشطين سياسيين وشباب ومعلمين وطلاب وإعلاميين وأطفال وشخصيات قبلية ورجال أعمال وحقوقيين ونساء وأطباء، معتقلين تعسفياً ومخفين قسراً في معتقلات وسجون الحوثي». وأضاف أن هذه القائمة مفتوحة بحسب الاتفاق لتشمل أي قوائم لاحقة.

عودة الابتسامة

وتابع اليماني أنه «بإطلاق سراح المعتقلين ستعود الابتسامة إلى آلاف الأسر اليمنية، وسيشكل ذلك نجاحاً لجهد إنساني قاده المبعوث الأممي».

وأكد وزير الخارجية اليمني أنه «من أجل هؤلاء تعمل الحكومة حتى لا تستغل معاناتهم الإنسانية من قبل الانقلابيين لتحقيق أهداف سياسية، ونؤكد أنه يجب احترام الضمانات الأممية بعدم إعادة اعتقال أيٍّ منهم». من ناحيته صرح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأن كشف الحكومة للأسرى والمعتقلين شمل الجميع بمن فيهم أقارب الرئيس السابق وتسليم جثمانه.

وقال الإرياني في تغريدة على حسابه بتويتر: ‏‏‏«بناءً على توجيهات الرئيس ‎عبدربه منصور هادي فقد شمل كشف تبادل الأسرى المقدم من الوفد الحكومي في مشاورات السويد جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرياً من كل الأطراف والمكونات السياسية، بمن فيهم أقارب الرئيس السابق وتسليم جثمانه والإفراج عن قيادات وكوادر المؤتمر في سجون الحوثيين».

وأضاف في تغريدة أخرى: ‏«في قوائم تبادل الأسرى، سلمت الحكومة الشرعية 8576 اسماً تضم سياسيين وإعلاميين وحقوقيين وناشطين ونساء اختطفتهم الميليشيا من منازلهم ومقارّ أعمالهم، فيما قوائم الميليشيا الحوثية لـ7487 من «أسرى الحرب» وقعوا في قبضة الجيش الوطني وهم يقاتلون في صفوفها، هذه القائمة مفتوحة لإضافة أي قوائم جديدة».

وقال وزير الثقافة وعضو الوفد الحكومي، مروان دماج، إن القائمة تبقى مفتوحة لتشمل أي كشوف لاحقة.

وأكد دماج أن الدافع الرئيسي وراء إنجاز ملف الأسرى من طرف الحكومة يكمن في الجانب الإنساني، «فهناك عائلات تعاني، وهناك معتقلون يتعرضون للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي».

وتقدم وفد الحكومة الشرعية بطلب ضمانات واضحة تلتزم فيها الميليشيا الحوثية بعدم تكرار هذا الأمر، حتى لا يصبح اختطاف الناس وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم بأسرى حرب.

كما طالب الفريق الحكومي بأن يتضمن الاتفاق عودة الحرية إلى الصحفيين، وعودة حرية الصحافة والمواقع الصحفية ومقرات الصحف التي تمت مصادرتها عقب الانقلاب وفكّ الحجب عن كل المواقع التي أُغلقت دون أي وجه قانوني.

وفي الوقت الذي لم يعرف فيه عدد الأسماء التي قدمها طرف الانقلابيين الحوثيين، جرى الحديث عن 7487 اسماً. ويقضي الاتفاق بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً.

في المقابل ما زالت ملفات أخرى مطروحة على طاولة المشاورات تصطدم بتعنُّت الحوثيين مثل الحديدة ومطار صنعاء وفك الحصار عن تعز والوضع الاقتصادي أمام تمسك وفد الشرعية بسيادة الحكومة على كل شبر من أراضي اليمن.

وأكد المبعوث الأممي في مؤتمره الصحفي صعوبة قضية الحُديدة، كاشفاً عن مفاوضات تجري لخفض التصعيد في الحديدة وتعز.

مصافحة جماعية

وأضاف أن «المشاورات الجارية مفصّلة وصعبة، خاصة حول مطار صنعاء».

وتقول الحكومة اليمنية إنه لا يمكن تحقيق السلام من دون إلقاء ميليشيا الحوثي سلاحها، أما مطار صنعاء فهي مستعدة لإعادة فتحه «فوراً» وفق شروط معينة، منعاً لاستغلاله من طرف الانقلابيين في مسار الحرب. وفي حين لم يُعلن عن سقف زمني لهذه الجولة من المشاورات التي تركز على إجراءات بناء الثقة، توقع مصدر أممي بارز انتهاءها في الرابع عشر من الشهر الجاري.

ولأول مرة نشرت وكالات الأنباء صوراً تجمع ممثلي الطرفين وهم يتبادلون فيها المصافحة بالأيدي، وأظهرت الصور ممثلي الوفدين رفقة أحد مسؤولي الأمم المتحدة، بعد مشاورات ترتبط بتبادل إطلاق سراح أسرى ومعتقلين، وهم يتبادلون الابتسامات والمصافحة.

تطورات مهمة

تأتي التطورات غداة تصريح أدلى به المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في مؤتمر صحافي أول من أمس، كشف فيه أن إعلان اتفاق تبادل الأسرى سيتم خلال اليومين المقبلين. وملف الأسرى والمعتقلين هو الوحيد من بين ملفات إجراءات الثقة التي على أساسها تجري الجولة الحالية من المشاورات، الذي يشهد تقدماً ملموساً منذ انطلاق المحادثات الخميس الماضي.

       

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح خطرة برصاص مسلّح مدرج على قوائم الأشخاص الخطرين أطلق النار مساء اليوم (الثلاثاء) في سوق أعياد الميلاد في ستراسبورغ (شمال شرق فرنسا) ولاذ بالفرار، في هجوم عُهد بالتحقيق فيه إلى النيابة العامّة المتخصّصة بقضايا الإرهاب.

وقال ممثلو الإدعاء العام بعد تحديد هوية مطلق النار، إنهم فتحوا تحقيقاً في جريمة قتل وشروع في القتل مرتبطين بالقيام بعمل إرهابي بالإضافة إلى "مؤامرة إرهابية".

من جهته قال مصدر أمني، إنّ "تبادلاً لإطلاق النار جرى في الحي الذي يُعتقد أنّ المهاجم اختبأ فيه"، مشيراً إلى أنّ المهاجم أصيب برصاص دورية عسكرية قبل أن يتمكن من الفرار". 

وقالت سلطات ستراسبورغ في بيان "تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن إطلاق النار، ويجري البحث عنه"، وكشفت الداخلية الفرنسية، أن مطلق النار البالغ من العمر 29 عاماً، من مواليد فرنسا ومعروف لدى أجهزة الأمن الفرنسية.

وقام البرلمان الأوروبي الذي يقع مقره في ستراسبورغ، بتفعيل بروتوكول الطوارئ وتم إغلاق المقر لحماية من بداخله، وفقاً لمتحدثة باسم الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبى .

وقالت وزارة الداخلية الفرنسية مطالبة سكان مدينة ستراسبورج البقاء في منازلهم، أن "حادثاً خطيراً يجرى في ستراسبورغ ويهدد السلامة العامة ".

وأعلنت مستشفيات ستراسبورغ حالة الاستنفار القصوى، كما أنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً مع أعضاء حزبه لمتابعة تطورات حادث إطلاق النار ، كما طلب من وزير الداخلية الانتقال إلى موقع الهجوم لمتابعة التطورات.

ولا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى بعد تعرضها لموجة هجمات في عامي 2015 و2016 أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل.

بمناسبة مرور عام على إعلان سقوط «داعش»، مع استمرار نشاطات أعضائه في سوريا والعراق، وعلى صفحات الإنترنت، واستمرار اعتقال «داعشيين» في الولايات المتحدة وفي دول أوروبية، أرسلت الإذاعة الأميركية الوطنية العامة (إن بى آر)، وهي شبه حكومية، مراسلة إلى معسكر اعتقال أرامل وأيتام مقاتلي «داعش» في شرق سوريا، وقالت الإذاعة إن دولاً مثل روسيا وإندونيسيا والسودان، صارت تقبل إعادة مواطنيها، لكن دولاً غربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ترفض ذلك.

ونقلت الإذاعة تصريحات مسؤولين أكراد يشرفون على المعسكرات بأن في المعسكرات مواطنين من 44 دولة من مختلف أنحاء العالم. ونقلت الإذاعة تصريحات بعض الأرامل؛ منهن «أم محمد»، التي رفضت الافصاح عن اسمها الحقيقي، وهي مواطنة هولندية كان تزوجها هولندي مغربي ونقلها إلى سوريا؛ حيث انضم إلى «داعش»، وقتل في غارة جوية أميركية قبل أكثر من عام. قالت إن عمرها 32 عاما، وتتحدث الإنجليزية بلكنة هولندية. وأضافت: «كنت أبحث عن حياة أفضل من حياتي في هولندا. كنت أحس بالتمييز ضدي لأنني مسلمة. ولهذا، لم أعترض عندما عرض عليّ زوجي الراحل أن آتى إلى هنا». وأضافت: «اعتقدت أن خلافة (داعش) ستكون مثالية، كأنها المدينة الفاضلة. لا أشك في أن دعايات (داعش) في الإنترنت أثرت عليّ كثيرا. اعتقدت أنهم مصلحون في زمن زاد فيه الفساد والنفاق». وقالت: «لكن الآن، يؤسفني أني جئت إلى هنا». وحكت أن ميليشيات الأكراد اعتقلوها وأطفالها بعد هزيمة «داعش» في شمال شرقي سوريا في العام الماضي. وهي الآن في أحد معسكرات الاعتقال الثلاثة التي تديرها القوات الكردية حليفة الولايات المتحدة.

ونقلت الإذاعة تصريحات مسؤولين عن هذه المعسكرات، قالوا فيها إنهم يعتقلون أكثر من 500 من مقاتلى «داعش»، والمشتبه بهم، وإنهم يحتجزون نحو 550 امرأة أجنبية ونحو 1200 طفل أجنبي في المعسكرات الثلاثة، وإن كثيرا من الأطفال ولدوا في الأراضي التي كان يسيطر عليها «داعش» في سوريا.

وقال واحد من المسؤولين الأكراد، وهو ينتقد الدول التي رفضت إعادة مواطنيها، خصوصا الدول الغربية: «تماماً كما حاربنا الإرهاب معاً، يجب أن نقف معاً في التعامل مع ما بعد الحرب. يجب أن تتحمل هذه الدول المسؤولية عن مواطنيها. إنها جزء من جهودنا المشتركة لهزيمة (داعش) نهائيا». وقالت إذاعة «إن بى آر» إن بريطانيا خيبت آمال هؤلاء القادة الأكراد لأنها جردت بعض مواطنيها من جنسيتهم البريطانية. وإن فرنسا وافقت، مؤخرا، على أخذ الأطفال، لكن ليس الوالدين. وإن الحكومة الأميركية دعت كل حكومات الدول، خصوصا الدول الأوروبية، إلى الموافقة على نقل مواطنيها من معسكرات الاعتقال. لكن، لم توافق الحكومة الأميركية على قبول كل مواطنيها، ومؤخرا، قبلت اثنين فقط. في الوقت نفسه، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القوات الأميركية في سوريا باعتقال «داعشيين» عراقيين، وإرسالهم إلى العراق، حيث يواجهون محاكمات سريعة وغير قانونية. ونقلت إذاعة «إن بى آر» قول مسؤولين أكراد في المعسكرات إنهم لا يستطيعون «ببساطة إطلاق سراح النساء والأطفال المحتجزين، والسماح لهم بمغادرة أراضيهم، وذلك لأن كثيرا من هؤلاء لا يحملون جوازات سفر، أو وثائق سفر أخرى، ولأن بعضهم يظل يؤمن إيمانا قويا بمبادئ (داعش)». وقالت مراسلة إذاعة «إن بى آر» إنه، في البداية، حاول المسؤولون الأكراد إبقاء النساء والأطفال الأجانب إلى جانب المدنيين السوريين الذين شردتهم الحرب. وأضافت المراسلة: «لكن بعض المتشددات بين هؤلاء النساء أصبحن يخلقن مشكلات، بعد أن ضربت مجموعة من النساء الداعشيات نساء سوريات، لأن واحدة، مثلا، كانت تدخن سيجارة، ولأن اخريات كن يلبسن ملابس خليعة في رأي الداعشيات. لهذا، نقل المسؤولون النساء الداعشيات إلى مناطق منفصلة في المخيم». وعندما أذاع المسؤولون موسيقى وأغاني عربية في ميكرفونات المعسكر، اعترضت بعض الداعشيات، وطلبن من أولادهن وبناتهن وضع أصابعهم داخل آذانهم حتى لا يسمعوا الأغاني؛ ومنها أغنية الفنان المصري عمرو دياب: «نور العين».

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان جماعة مسلحة إلى الانسحاب من حقل الشرارة النفطي الليبي. وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا أن إغلاق أكبر حقل في البلاد سيؤدي إلى خسارة إنتاج يومي يبلغ 315 ألف برميل يومياً، فضلا عن فقدان إنتاج حجمه 73 ألف برميل يومياً في حقل الفيل النفطي.

وقال رئيس مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للنفط» مصطفى صنع الله إن «المؤسسة لن تدفع أموالاً أو تتفاوض مع الذين أغلقوا حقل الشرارة النفطي»، مؤكداً أن المؤسسة ستلاحق جميع المشاركين في الإغلاق في المحاكم.

وكانت مجموعة مسلحة أغلقت حقل شرارة، في حين أكدت أعلنت المؤسسة حالة «القوة القاهرة» التي تتيح إعفاء الشركة من المسؤولية في حال عدم الالتزام بعقود تسليم النفط. واتهمت المؤسسة «ميليشيا» محلية «تدعي الانتماء الى حرس المنشآت النفطية» باحتلال الحقل. وغالباً ما تتعرض المنشآت النفطية في ليبيا لهجمات تشنها مجموعات مسلحة او قبائل او ميليشيات من أجل تحقيق مطالب اجتماعية.

وفي شريط مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال سكان في جنوب ليبيا من داخل الحقل إنهم أغلقوه رفضاً لتهميشهم وافتقار منطقتهم إلى الأمن والوقود والكهرباء. وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط المسلحين بمغادرة الحقل «فوراً ومن دون شروط»، رافضة التفاوض مع «هذه الميليشيات».

إلى ذلك، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن وفداً أممياً زار ليبيا أمس للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم البلاد في مسارها نحو الاستقرار السياسي والأمني.

وبين المكتب الإعلامي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الوفد الزائر يضم الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير المساعد والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبه، ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية نائب منسق عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أورسولا مولر، ومديرة مكتب الأزمات التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة وأساكو أوكايي.

وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلين عن وزارة التخطيط والمجتمع الدولي، إطلاق الإستراتيجية الجديدة لصندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا. وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الإستراتيجية الجديدة تتضمن خطط وآليات جديدة لدعم البلديات وتعزيز التعاون مع عديد المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا يلتزم بدعم جهود تحقيق الاستقرار في الفترة الانتقالية الحرجة، بدءاً من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية المستدامة والحكم الديموقراطي، إضافة إلى دعم الانتقال الديموقراطي في ليبيا وتمكين المجتمع المدني الليبي وتقوية مسارات العدالة الانتقالية.

 أعلن الجيش المصري اليوم الأربعاء مقتل مجند و27 مسلحاً في إطار العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي أطلقها في شباط/فبراير الماضي بالمشاركة مع قوات الأمن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأفادت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، هو الثلاثون بشأن العملية، بأن مجندا لقي حتفه أثناء "اشتباك لتطهير البؤر الإرهابية".

وأوضحت أن العمليات خلال الفترة الماضية أسفرت عن "القضاء على 24 عنصرا تكفيريا مسلحا شديدي الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصالات، وذلك في نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين".

كما تمكنت القوات من تدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية، والقضاء على ثلاثة أفراد بالظهير الصحراوي.

وتمكنت القوات أيضا من اكتشاف وتدمير 342 مخبأ وملجأ ووكرا لإيواء العناصر الإرهابية بشمال ووسط سيناء.

وذكر البيان أنه تم القبض على 403 أفراد من "العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم"، فضلا عن إحباط محاولة تسلل لـ 2833 فردا من جنسيات مختلفة عبر الحدود.

وكشف البيان عن اكتشاف وتدمير أربعة فتحات أنفاق بشمال سيناء.

كان تم إطلاق العملية العسكرية الموسعة بناء على تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية تشرين ثان/نوفمبر الماضي للجيش والشرطة بـ"استخدام كل القوة الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره".

وجاء التكليف بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، شنه مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون لداعش، وأسفر عن سقوط 311 قتيلا وإصابة العشرات خلال أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

نشب خلاف جديد بين تحالف “سائرون”، المدعوم من قبل رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، وبين ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة رئيس وزراء العراق الأسبق نوري المالكي، على منصب محافظ.

وكان مجلس محافظة بغداد، انتخب اليوم الأربعاء، فاضل الشويلي عن “سائرون” محافظًا لبغداد خلفًا لعطوان العطواني “دولة القانون”، الذي فاز بعضوية مجلس النواب، في الانتخابات العراقية التي جرت في الـ12 من آيار/ مايو الماضي.

وهاجم ائتلاف دولة القانون جلسة انتخاب محافظ بغداد، فيما أكد انتشار مسلحين حول مبنى مجلس المحافظة لمنع دخول الموظفين.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، إن “المحافظ الحالي عطوان العطواني لديه مرسوم جمهوري كمحافظ بغداد، وهو مستمر بعمله ولم يقدم استقالته من منصبه، ولا يمكن اختيار محافظين اثنين لمحافظة واحدة”.

وأضاف، أن “جلسة اليوم غير قانونية وغير شرعية على اعتبار أن انتخاب محافظ مع وجود محافظ يعني خروجًا على القانون”، وتابع “لا نعلم كم عضو شارك في جلسة اليوم، فالأبواب مغلقة وهناك مسلحون يمنعون دخول الموظفين إلى مبنى مجلس المحافظة”.

إلى ذلك، كشف الخبير القانوني العراقي طارق حرب، عن الجهة التي يمكن لها إثبات شرعية انتخاب محافظ بغداد الجديد فاضل الشويلي من عدمها.

وقال حرب في تصريح صحافي، إنه “إذا كان محافظ بغداد الحالي عطوان العطواني حضر جلسة أداء اليمين الدستوري في مجلس النواب، فهنا يكون انتخاب الشويلي شرعيًّا وقانونيًّا، لكن إذا لم يحضر العطوان أو لم يؤد أي يمين دستوري في البرلمان؛ فهنا يكون انتخاب المحافظ الجديد باطلًا، فلا يجوز أن يكون محافظان في آن واحد”.

وأضاف الخبير القانوني، أن “حسم هذه القضية بيد الدائرة البرلمانية في مجلس النواب فهي لديها معلومات عن النواب الفائزين الذين أدوا اليمين والذين لم يؤدوا، فيجب مخاطبتها لمعرفة هل العطواني أدى اليمن أم لا، وبعدها يُحكم بدستورية جلسة الانتخاب من عدمها”.

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الثلاثاء، إلى ضرورة استمرار الدعم الأمريكي لمرحلة ما بعد «داعش»، وذلك خلال لقائه وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري على رأس وفد من كبار المسؤولين، وعدداً من الخبراء والمستشارين، وبحضور السفير الأمريكي لدى العراق دوجلاس سيليمان، فيما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن استقرار العراق بعد هزيمة «داعش» يوفر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية.

وذكر بيان رئاسي، أن الرئيس العراقي أشاد بدعم الولايات المتحدة للعراق في حربه ضد الإرهاب وبالتعاون المشترك بين البلدين، داعياً إلى ضرورة استمرار الدعم لمرحلة ما بعد «داعش»، وفي المقدمة تلبية استحقاقات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية وتوفير الخدمات 

من جهة أخرى، شدد عبد المهدي، خلال لقائه وزير الطاقة الأمريكي على «أهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة في جميع المجالات وضرورة توسيع التعاون في مجالات الطاقة والنفط والملفات الاقتصادية التي وضعتها الحكومة العراقية في مقدمة أولويات عملها بما يحقق نمو وازدهار الاقتصاد العراقي والاستثمار الأمثل لموارده الطبيعية».

قتل أربعة من عناصر تنظيم «داعش» واعتقل اثنان آخران بعد اشتباكات اندلعت شمال غربي الموصل، أمس، فيما عثرت القوات الأمنية على سبعة أنفاق قديمة في المدينة، في وقت سيطرت قوة من «الحشد الشعبي» على جامع الأرقم في حي المثنى بالموصل، بينما طالب الوقف السني لمنعه من الاستيلاء على أحد مساجده في المدينة.

وقال العميد دريد سعيد، قائد محور بادوش، إن «عناصر من الجيش العراقي صدوا أمس هجوماً شنه عناصر من داعش على نقطة مراقبة للجيش العراقي في قرية البوير التابعة لناحية بادوش (25 كلم شمال غرب الموصل) وتمكنوا من قتل أربعة من عناصر التنظيم واعتقال اثنين آخرين، فيما لاذ الباقون بالفرار إلى جهة مجهولة». اعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول، امس الثلاثاء، العثور على سبعة أنفاق لتنظيم «داعش» وقتل إرهابيين اثنين أحدهما يرتدي حزاماً ناسفاً في نينوى.

وذكر مصدر أمني، إن «القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى نفذت عملية تفتيش في منطقة جبال الشيخ ابراهيم وعثرت على سبعة أنفاق قديمة وتعمل على طمرها، كما عثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع»، مشيرا الى تطهير الدور المحاذية لجامع ( النوري الكبير). 

وفي بغداد، ألقت القوات الأمنية القبض على إرهابي في حي الرسالة وآخر ضمن منطقة أم الكبر والغزلان. 

في غضون ذلك، ناشد ديوان الوقف السني، محافظ نينوى التدخل لمنع «الحشد الشعبي» من الاستيلاء على جامع «الارقم» واتخاذه مقرا له. ودعا الوقف في بيان الى«ايقاف مثل هذه التجاوزات»، مؤكداً أن«هذه القوة جاءت برفقة معممين». وادعت الهيئة العامة في«الحشد الشعبي»في بيان أن مجموعة من المدنيين من سكان مدينة الموصل سيطروا على الجامع وقاموا بتغيير اسمه الى جامع الوحدة الإسلامية، ولم تقم الأجهزة الأمنية المتواجدة بمنعهم أو اتخاذ اللازم، فقام أفراد أمن الحشد الشعبي بإرجاع الجامع الى الجهة التي ينتمي اليها». وزعمت الهيئة أنه «يتم التحقق حاليا من احتمالية ادعاء الاشخاص الذين سيطروا على المكان انهم من افراد الحشد الشعبي لاتخاذ اللازم»، مطالبةً الاجهزة الأمنية بأن «تأخذ دورها بمحاسبة من يعتدي على دور العبادة والمؤسسات الحكومية والممتلكات الشخصية».