أكد مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية أن رضوخ ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران للمساء السياسي يؤكد أن القوة العسكرية والإرادة السياسية أجبرتاها على إنهاء الانقلاب.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر حسابه في «تويتر» أمس: «رضوخ الميليشيا الحوثية للمسار السياسي يؤكد أن القوة العسكرية والإرادة السياسية والفعالية الإدارية والاقتصادية والدعم والإسناد للتحالف بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية هي السلاح الفعال والقادر على إجبار هذه الميليشيا على الرضوخ للسلام وإنهاء الانقلاب».

وأوضح أن الاتفاق أكد على التزام الميليشيا الحوثية بمواصلة المشاورات في كانون الثاني (يناير) المقبل، من دون قيد أو شرط، ووفقاً للمرجعيات الثلاث لينهي مسلسل الابتزاز الذي مارسته الميليشيا على الحكومة الشرعية وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي في كل دورة مفاوضات.

وأشار إلى أن تدفق الإمدادات الإنسانية والإغاثية عبر ميناء الحديدة سيسقط أسطوانة الحصار الاقتصادي ومتاجرة الميليشيا الحوثية بتردي الأوضاع الإنسانية لليمنيين بهدف إطالة أمد الانقلاب، مضيفاً: «استعادة إيرادات موانئ الحديدة للخزينة العامة ستؤثر على مصادر تمويل الميليشيا الحوثية الإيرانية الانقلابية ويدعم تنمية إيرادات الدولة ويسهم في تسديد مرتبات الموظفين».

ونوه إلى أن نص الاتفاق على إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى دليل إدانة على الميليشيا الحوثية الإيرانية وتأكيد على لجوئها لزراعة الألغام في المناطق السكنية والمصالح العامة والخاصة دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية وحياة المواطنين.

وبين أن الاتفاق شدد على المرجعيات الثلاث للحل «كمرجعية ثابتة ومعترف بها دولياً لأي تسوية سياسية في الملف اليمني. وألزم الميليشيا الحوثية بالانسحاب الكامل من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة في المرحلة الأولى والانسحاب من محافظة الحديدة في المرحلة الثانية».

وفيما أبلغ المبعوث الدولي لليمن مارتن غريفيث، مجلس الأمن الدولي أول من أمس، أنه ينبغي فرض نظام مراقبة قوي في الحديدة على وجه السرعة للإشراف على الالتزام بالهدنة كشفت مصادر عاملة في ميناء الحديدة نهب ميليشيات الحوثي معدات ووثائق وبضائع مملوكة لتجار ومستثمرين كانت في طريقها للشحن والنقل من الميناء المطل على البحر الأحمر (غربي اليمن)، وذلك بعد يومين من اتفاق على وقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين من مدينة الحديدة ومينائها، في محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة.

وتأتي هذه السرقات بعدما وصفت بـ «الانفراجة الكبيرة» في أزمة اليمن، حيث وافق المتمردون الحوثيون، للمرة الأولى منذ انقلاب ميليشياتهم على الشرعية، على الانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة، بالإضافة إلى دخول المساعدات إلى تعز التي تحاصرها ميليشيات الحوثي منذ سنوات، والإفراج عن آلاف المحتجزين، وذلك خلال مشاورات السويد للسلام.

ميدانياً، تمكن الجيش اليمني أمس من تحرير مناطق جديدة شرق مديرية حيران في محافظة حجة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال مصدر عسكري في المنطقة الخامسة بالجيش اليمني، إن قوات الجيش تمكنت من خلال عملية عسكرية مباغته مسنودة بطيران التحالف من تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرق حيران على تخوم مديرية مستبأ.

(الحياة اللندنية)

أكد مدير مكتب الرئاسة اليمنية نائب رئيس وفد الحكومة إلى مشاورات السويد عبدالله العليمي: «أن اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة يؤدي في محصلته إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسلم السلطة الشرعية مسؤولية الأمن وإدارة المؤسسات بشكل كامل، وذلك يفهمه كل العالم باستثناء الوفد الحوثي الذي ما يزال يسوق الوهم لأتباعه وحليفته إيران، فيما أكد مندوب اليمن بالأمم المتحدة أن بلاده ليست بحاجة لإصدار مزيد من القرارات من مجلس الأمن.

وأضاف العليمي في تغريدات له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن مشاورات السويد كشفت للعالم كله حقيقة المتاجرة بالوضع الإنساني من قبل الميليشيات الحوثية، وأن فك الحصار عن تعز لم يكن بالأساس بحاجة لاتفاقات، وكل ما في الأمر أن يسمح الحوثيون برفع الحصار ومرور الناس من المعابر وتنتهي معاناة أبناء تعز.

وأكد أن تعامل الوفد الحكومي في موضوع الأسرى والمعتقلين كان إنسانياً صرفاً، وأن الوضع الإنساني المتردي وتقارير التعذيب في سجون الميليشيات يجعلان الحالة الإنسانية ذات أولوية على الوضع القانوني الذي يفصل بين أسير الحرب والمحتجز والمعتقل.

وذكر العليمي أن الفريق الحكومي وافق بالمثل على المقترحات المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن في معالجات الوضع الاقتصادي ودفع مرتبات الموظفين المدنيين في كل المحافظات اليمنية، مشيراً إلى أن تشدد الانقلابيين أفشل تلك المساعي.

وكانت الحكومة اليمنية قد دعت مجلس الأمن الدولي إلى العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه بشأن الحالة في اليمن لا سيما القرار رقم 2216 لإنهاء الصراع، مؤكدة أن البلاد ليست بحاجة إلى إصدار المزيد من القرارات. وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي في بيان أمام مجلس الأمن، الليلة قبل الماضية، أن ما تمخضت عنه مشاورات السويد من نتائج يمثل خطوة جادة في اتجاه إجراءات بناء الثقة ويبشر بتحقيق سلام يتطلع إليه الشعب اليمني، مشيراً إلى أن الحكومة قدمت وما زالت تقدم التنازلات مهما كانت صعوبتها من أجل تحقيق السلام المستدام المبني على المرجعيات المتفق عليها وذلك إيماناً من الحكومة بأن الحرب يصنعها الحمقى وأن السلام يصنعه الشجعان.

وقال السعدي: «لقد قدمت الحكومة اليمنية الكثير من التنازلات من أجل إنهاء هذه المعاناة وإغلاق هذا الملف الذي يظل يؤرق كل ذي ضمير حي وقلنا مراراً وتكراراً إننا مستعدون وحريصون علة الذهاب إلى نهاية الكون من أجل السلام في اليمن لأننا الأحرص على شعبنا وإنهاء معاناته، وسنظل نسعى إلى اغتنام كل فرصة جادة من أجل السلام الحقيقي العادل والشامل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات هذا المجلس ولا سيما القرار 2216، وأثبتت الحكومة اليمنية مجدداً حرصها الدائم وما تبذله من جهود صادقة على التوصل إلى حلول سلمية تنهي الانقلاب وتعيد مؤسسات الدولة الشرعية وتستأنف العملية السياسية من المسار الذي توقفت عنده قبل الانقلاب».

وأضاف: «لقد أكد الرئيس عبدربه منصور هادي استعداد الحكومة اليمنية الذهاب إلى أي مشاورات سلام مستقبلية وفي أي مكان، إلا أن هذا الاستعداد مرهون بالتنفيذ الجدي من قبل ميليشيات الحوثي لما تم الاتفاق عليه في السويد، وكنا نتطلع إلى أن يتم الاتفاق على باقي مواضيع إجراءات بناء الثقة المتعلقة بفتح مطار صنعاء وإنهاء حصار تعز والاتفاق في الجانب الاقتصادي، إلا أن تعنت الطرف الانقلابي المدعوم من إيران وإصراره على استمرار معاناة اليمنيين قد أفشل هذه الجهود».

وأشار إلى أن الحكومة الشرعية وقعت أكثر من 75 اتفاقاً منذ بدء عدوان هذه الجماعة التي تغذيها إيران منذ أربع سنوات ولم يقم الطرف الآخر بتنفيذها، ونتطلع إلى أن تتحمل الأمم المتحدة المسؤولية في تنفيذ تلك الاتفاقات، ولذلك فإن ما تم الاتفاق عليه سيظل حبراً على ورق إلى أن يتم التنفيذ على الأرض بما يعكس صدق النوايا، الأمر الذي سيمهد الطريق نحو خطوات إيجابية أخرى تتعلق بباقي القضايا.

 (الخليج الإماراتية)

حرر الجيش اليمني مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية، كما تمكن من تحرير مناطق جديدة شرق مديرية حيران في محافظة حجة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال أركان محور علب اللواء التاسع مشاه جبلي، العميد أديب الشهاب، إن قوات الجيش الوطني حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيطة بها جنوبي شرق مركز مديرية باقم في صعدة وسط فرار لميليشيا الإنقلابية من مواقعها.

وأضاف لموقع سبتمبر نت إن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات التابعة لها فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للميليشيا في أحد آبار المنطقة».

تقدم في حجة

في السياق، تمكن الجيش اليمني، من تحرير مناطق جديدة شرق مديرية حيران في محافظة حجة، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقال مصدر عسكري في المنطقة الخامسة بالجيش اليمني، إن قوات الجيش شنت عملية عسكرية مباغتة، مسنودة بطيران التحالف، تمكنت خلالها من تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرق حيران على تخوم مديرية مستبأ.

وأفاد المصدر بسقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، واستعادة مدفع هاوزر وكذلك قذائف وعدد من العيارات المختلفة، إضافة إلى دراجات نارية ومركبة تابعة لأحد مشرفي الحوثي، بعد فرار العناصر التي زرعت مئات الألغام والعبوات الناسفة، التي كانوا يتحصنون فيها الشهور الماضية.

يذكر أن منطقة العوجاء كانت تمثل خلال الفترة الماضية مصدراً لعدد من القذائف التي ظلت الميليشيا تستهدف بها عدداً من قرى حيران ومنها الدير والظهر والسعادة. فيما ظلت الميليشيا تراهن من خلالها على استعادة مديرية حيران، من خلال التحشيد المستمر والمحاولات الفاشلة خلال الأسابيع الماضية.

وكانت قوات الجيش الوطني من أبطال المنطقة العسكرية الخامسة قد حررت مطلع نوفمبر الماضي مثلث عاهم الاستراتيجي وعددا من القرى المحيطة به التابعة لمديريتي حرض ومستبأ بمحافظة حجة، في ظل التقهقر المستمر والمتلاحق للميليشيات الحوثية.

اشتباكات داخلية

من جهة أخرى، سقط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة داخلية اندلعت بين ميليشيا الحوثي بعد خلافات حادة لقيادات حوثية بمحافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلية إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين قيادي حوثي بارز برفقة عدد من مسلحيه المسنودين بقوات أمنية تابعة لقسم شرطة ميتم بمديرية ريف إب وبين مسلحين حوثيين تابعين للقيادي إياد الأبيض.

وأضافت المصادر»بأن مشرف ميليشيا الحوثي بمنطقة ميتم شرق مدينة إب خرج بحملة مسلحة على متن عدد من الأطقم العسكرية بهدف اختطاف شقيق شيخ قبلي في الوقت الذي احتمى شقيق الشيخ بالقيادي الحوثي إياد الأبيض والذي تصدى لمسلحي مشرف الميليشيا الحوثية وتبادل الطرفان الاشتباكات المسلحة.

استبعدت 3 استطلاعات للرأي، أجرتها «البيان»، على موقعها الإلكتروني وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، أن مليشيا الحوثي الإيرانية ستلتزم ببنود اتفاق السويد، وهو ما عبّر عنه 62 في المئة من المستطلعة آراؤهم على الموقع، إذ أجابوا بـ «لا»، عن سؤال الاستطلاع الذي مفاده: هل ستلتزم مليشيا الحوثي بتنفيذ اتفاق السويد؟

وهو ما ذهب إليه 86 في المئة من المستطلعة آراؤهم على «تويتر»، و84 في المئة على «فيسبوك». بالمقابل، لم يبدِ سوى 38 في المئة من المستطلعة آراؤهم على الموقع، بتفاؤلهم بأن تلتزم المليشيا الإيرانية بالاتفاق المشار إليه، وهو ما عبّر عنه أيضاً 14 في المئة في تويتر، و16 في المئة في فيسبوك.

وفي تحليل لنتائج استطلاعات «البيان» الثلاثة، قال عضو مجلس النواب الأردني، محمد أرسلان بيّن أن الحوثي ينتهج السياسية الإيرانية في المفاوضات والاتفاقيات، ومدى الالتزام بها، وهم يسعون بشكل دائم إلى المماطلة والمراوغة، ولكن نتيجة المعارك ومحاصرة الحديدة، وتراجعهم في مختلف الجبهات، اضافة الى تراجع القوة الإيرانية من حيث التمويل وتزويدهم بالأسلحة، وما تعانيه إيران من مشاكل داخلية، فإن الحوثي توصل إلى قناعة ترسخ أهمية اتفاق السويد.

التزام نسبي

أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، د. محمد القطاطشة، فأشار إلى أنّ ّ الحوثي سيلتزم نوعاً ما باتفاق السويد، ولكن يجب أن يكون هنالك مراقبة من قبل الحكومة اليمنية الشرعية، إضافة إلى جهود التحالف العربي. مؤكداً أن الحوثي رضخ بعد خسائره الميدانية الفادحة، التي لم يعد بإمكانه التستر عليها.

ضغط كبير

بدوره، أكد الخبير الاستراتيجي د. عامر السبايلة، أنّ الحوثي ليس أمامه أفق من أجل الإخلال بهذا الاتفاق، فهم يدركون أنّ هنالك ضغطاً كبيراً على إيران، ما قلل من نسبة القوة لديهم، وفي حال استمرار الحرب، فإن الخسارة بالنسبة لهم ستكون كبيرة، بالتالي، هذا أدى إلى قناعة لديهم، في أنّ نسبة المناورة، بغض النظر عن أهدافها أو شكلها، غير محبذة.وأضاف: الحوثيون مضطرون لإنجاح هذا الاتفاق، الذي وضعهم بشكل نسبي تحت المجهر أمام المجتمع الدولي، وبالتالي، هم أمام خيارات، تتضمن التكيف وإنهاء هذه الأزمة.

 (البيان)

من القاعدة إلى «داعش».. تاريخ ميلاد «الإرهاب الأسود».. واشنطن صنعتهم وتل أبيب استخدمتهم والشرق الأوسط «يسدد الفاتورة».. ولقاء سري في الجولان مهد الأرض لدخول إسرائيل إلى سوريا

«المنتصر يكتب التاريخ.. والمتأمر يصنعه» من هنا يمكن الحديث عن نشأة التنظيمات الإرهابية، التي عانى – ولا يزال يعاني – منها العالم طوال السنوات الماضية، فالتنظيمات تلك لم تخرج من الأرض في «غمضة عين»، ولا يمكن التعامل معها كونها «نبتا شيطانيا» لا جذور له، لا سيما أن وثائق عدة خرجت لتكشف تسلسل شجرة عائلة الإرهاب، وتزيح الستار عن الأيدي الخفية التي لعبت دورًا كبيرًا في غرس بذرة الإرهاب، ورعايتها حتى أصبحت – بمرور الأيام – شجرة خبيثة.

دور صهيوني

أمريكا، ومن قبلها الكيان الصهيوني، لا يمكن الحديث عن التنظيمات الإرهابية، دون التوقف كثيرًا أمام الدور الذي لعبته واشنطن وتل أبيب في صناعة هذه التنظيمات، التي كان هدفها في البداية «تكدير الأمن العالمي»، ثم أعلنت – بوقاحة- أنها ستتدخل في الدول التي تعاني ويلات الإرهاب لحمايتها، وهو ما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من دول العرب وأفريقيا، رغم أن العديد من الوثائق والتقارير أكدت أن الإرهاب من صنعها، بل وتدعمه ماديًا ومعنويا لكن بشكل سري، وصدق على ذلك العديد من الصحف والمعاهد البحثية الأمريكية، بالاعتماد على وثائق تم تسريبها من الحكومة الأمريكية والمخابرات واطلعوا عليها.

معهد «جلوبال سيرش» بواشنطن أوضح أن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» لا يتلقيان الدعم من أمريكا فقط، بل حليفتها إسرائيل أيضا، مشيرا إلى أن تاريخ استخدام الولايات المتحدة للجهاديين يعود لعام 1980، عندما تم تجنيد وتسليح «القاعدة» في الحرب السوفيتية الأفغانية، من جانب وكالة الاستخبارات الأمريكية وكذلك الموساد، وبين أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، ونائبه ديك تشيني، خلقا فوضى في العراق وأفغانستان مستمرة حتى الآن، عبر استخدام العناصر المتطرفة ومنها «داعش» لتكوين إمارات تنشر القلق بالمنطقة.

وثائق

ومن الوثائق التي تؤكد ذلك، تقرير حصلت عليه منظمة «جاديكيال ووتش» الأمريكية، يتضمن أن وكالة استخبارات الدفاع التي هي جزء من 16 وكالة مخابراتية في الولايات المتحدة، قالت في أغسطس 2012، أي قبل ظهور «داعش»، إن هناك احتمالية لإقامة إمارة سلفية معلنة أو غير معلنة في شرق سوريا بالحسكة ودير الزور، وهذا بالضبط ما سيدعم قواتنا في مواجهة معارضينا، من أجل عزل النظام السوري.

كما كانت أمريكا أول من زودت «داعش» بشاحنات من نوع «بيك أب تويوتا»، ورغم ادعائها أن السيارات تلك تمت سرقتها من جنودها بسوريا، لكن عناصر بها أكدوا أنهم حصلوا عليها عبر اتفاقيات مع الحكومة الأمريكية، كما أن السباك مارك أوبرهولزر، الذي يقوم بإصلاح خراطيم المياه بالسيارات بولاية تكساس كشف ذلك، عندما نشرت «داعش» تغريدة لها بها صورة لسيارته ويقودها عدد من الإرهابيين، وأوضح أن سيارته كانت ذهبت للصيانة في شركة بهيوستن، ومن ثم تم بيعها في مزاد علني، وبعد ذلك تم نقلها لتركيا وتزويدها بمدفع مضاد للطائرات، مؤكدا أن العديد من سيارات «إف- 250» تم بيعهم في مزادات، وشَحنهم لتركيا ومن ثم سوريا.

وإلى جانب الدعم الأمريكي لـ«داعش» لم تكن إدارة دولة الاحتلال بعيدة عن المشهد، حيث أكد الجنرال الإسرائيلي المتقاعد جيرشون هاكوهين، أن وزير الدفاع الأسبق «موشيه يعلون» اجتمع في سبتمبر 2014 مع عدد من الإرهابيين الذين كانوا يتمركزون بالقرب من الجولان، للاتفاق معهم على إثارة الشغب على الحدود، وهو ما سيسمح لقوات الاحتلال بالتدخل وفرض السيطرة، بزعم أن حدودها في خطر، بقوله: «خلال وجودي في الجولان جلسنا مع 3 سوريين جهاديين، وسألهم يعلون هل أنتم سلفيون، لكنهم لم يردوا عليه ولم يكشفوا عن هويتهم، لكن تم الاتفاق على ما سيتم على الحدود».

أيضا.. عثرت القوات السورية على الأسلحة والذخيرة الإسرائيلية في المناطق المحررة من الجهاديين مرات عديدة، واعترف الوزير الصهيوني الأسبق بدعم الاحتلال لتنظيم «داعش» وجهاديين آخرين، بدعوى أنهم معارضين للنظام السوري، كما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عددا من الإرهابيين الذين يتلقون العلاج في إسرائيل، بزعم أنهم لاجئون ويجب حمايتهم، ويتم معالجة الآلاف من العناصر المسلحة بسوريا بالمستشفيات الإسرائيلية.

الدعم المالي

الاحتلال الصهيوني قدم الدعم المالي والطعام والوقود والمساعدات الطبية والسلاح لسنوات عديدة، وأكد ذلك أحد الجهاديين الذي لم يكشف عن اسمه قائلا: «إسرائيل تقف بجانبنا. لم نكن لننجو دونها. إنها تدعمنا بما في ذلك الأسلحة التي تقدمها حكومتها»، وحذفت صحيفة «جيروسالم بوست» العبرية، تقريرا لها منذ فترة بعد ساعات من نشره، كشفت فيه عن الأسلحة والذخائر والأموال التي تقدم للمتطرفين بسوريا من قبل نظام نتنياهو، ليكشف مدير تحريرها، ديفيد بران بعد ذلك أن الجيش الإسرائيلي هو من أجبرها على حذف المقال ونشر تقرير مخالف له.

وكان أول من نشر صورا للتنظيم الإرهابي، موقع «أكتيف بوست» العبري، كما نشر فيديوهات مزيفة عن عدد عمليات الإعدامات للتنظيم في 2014، وهناك تقارير من عميل وكالة الاستخبارات الأمريكية المتقاعد، إدوارد سنودن، أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي، هو عميل للموساد، واسمه الحقيقي هو سيمون إليوت أو إليوت شيمون، قائلا: «سيمون إليون أو إليوت شيمون، الملقب بالبغدادي ولد لأبوين يهوديين، وعميل للموساد، وتم تدريبه على التجسس والحرب النفسية ضد المجتمعات العربية والإسلامية».

مراسلات

كما أظهرت مراسلات بين القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في دمشق، وليام روبوك والحكومة، توضح أن الولايات المتحدة كانت تخطط لنشر القلق في دمشق قبل اندلاع ثورات الربيع العربي، وذكر فيها أن «الرئيس السوري بشار الأسد يسير بخط ثابت في علاقته بإيران ونسعى للحصول على الدعم من الدول العربية ضده، لأنه حليف للدولة الفارسية»، ودعا للعب على وتر المخاوف السنية من التأثير الإيراني، قائلا: «وهناك مخاوف من زيادة عدد الناشطين الداعمين لإيران بالعراق واتجاههم للتبشير، ويجب أن يتم استغلالها».

وفي السياق نفسه نشرت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، مقالا لها الأسبوع الماضي، بعنوان «طائرات الهليكوبتر الغامضة»، ألمحت فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسير عددا من الطائرات لحمل عناصر «داعش» من مناطق الصراع ونقلهم لأماكن أخرى، وفي 13 نوفمبر الجاري، نفذت طائرات التحالف الدولي عملية إخلاء لجهاديين من قرية السويداء بمحافظة الحسكة، وكان من ضمنهم عناصر من «داعش» وتم نقلهم لمكان مجهول، كما هبطت طائرتان في 10 و11 نوفمبر الماضيين، بضواحي السوسة بمحافظة دير الزور، وأجلت 3 أعضاء من «داعش»، وقبلها في أكتوبر تم نقل قادة التنظيم الإرهابي من منطقة أبو كمال إلى مكان مجهول، وحدث الأمر نفسه في قرية المرشد التي ينتشر بها التنظيم في أغسطس الماضي، وكذلك قريتي الجس وكالو بحي القامشلي.

كما أن وسائل الإعلام الأفغانية أشارت أيضا إلى تلك الطائرات الغامضة، وقالت إن «هناك رحلات لعدد من طائرات الهليكوبتر، في شمال أفغانستان، بالمواصفات الموجودة نفسها في سوريا التي تسلم السلاح والمواد التموينية لعناصر داعش وطالبان، كما تنقل عناصر منهم، وشوهد إحداها في مقاطعة ساربول».

وفي مايو 2017، قال محمد ظاهر وحدات، حاكم مقاطعة سار بول الشمالية الأفغانية إن «مروحيات عسكرية لا تحمل أية علامات قد هبطت لفترة وجيزة في معقل الإرهابيين، ثم غادرت دون أن تتمكن قوات الأمن الأفغانية من التقاط صور لها، لأن الأمر حدث في الليل».

(فيتو)

هل تحاكم الدوحة على جرائمها فى المنطقة.. تورط النظام القطرى فى الإرهاب أصبح محل اتفاق عالمى.. المساعى تتزايد لمحاكمة قياداته أمام "الجنائية الدولية" بسبب جرائمه باليمن.. واتهامات التجسس تلاحق تنظيم الحمدين

أصبحت جريمة تورط قطر فى الإرهاب الدولى محل اتفاق من الجميع بعدما أصبح تمويل تنظيم الحمدين للتنظيمات الإرهابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع، فى الوقت الذى بدأت فيه مساعى لمحاكمة قيادات الدوحة أمام المحاكم الدولية.

فى هذا السياق فضحت قناة "مباشر قطر"، خلال تقريراً مصوراً أساليب النظام القطرى فى استخدام حروب الجيل الرابع للنيل من الدول العربية والعمل على تفكيكها، من خلال استخدام الميليشيات المسلحة من أجل ضرب أمن واستقرار الدول العربية.

وتابع التقرير:"انتشر فى الآونة الأخيرة مصطلح حروب الجيل الرابع  ذلك النوع الذى برع فيه النظام القطرى واستخدامه ضد الأشقاء العرب". واستكمل التقرير:" فبعيداً عن ساحات المعارك شن النظام القطرى حروب الجيل الرابع مستخدماً الجماعات الإرهابية والميليشيات ضد دول المنطقة ففى المملكة العربية السعودية تم الكشف عن الأيدى القطرية القذرة التى تعيث فى الأرض فساداً ففى 2017 تم ضبط خلية تجسس قطرية وبالإضافة على التجسس كانت الفضيحة الكبرى تورط النظام القطرى فى التخطيط لاغتيال الراحلين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير نايف بن عبد العزيز بعدما كشفت تسجيلات مسربة بين حمد بن خليفة آل ثانى والرئيس الليبى الراحل معمر القذافى وصور الشيكات الصادرة من الديوان الملكى القطرى للعناصر الإرهابية التى نفذت العمليات الإجرامية".

من جانبه أكد حساب قطريليكس التابع  للمعارضة القطرية أن جرائم قطر في اليمن أمام  الجنائية الدولية، بعد أن كشف محمد علاو محامي الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح  إرهاب الحمدين وإيران كاشفًا دورهم في عملية الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق لليمن.

وأشار الحساب التابع للمعارضة القطرية أن انخراط تنظيم الحمدين في دعم  الإرهاب بات محل انزعاج دولي، حيث استنكر رئيس مجموعة الدراسات الأمنية بواشنطن تمويل الدوحة للمتطرفين، مؤكدا أن هجوم ستراسبورغ بـفرنسا يذكر بوجود قطر، ومطالبا بفرض عقوبات على عصابة الدوحة.

وفى إطار متصل أكد المحلل السياسي السعودى خالد الزعتر انعكاس الأزمة التركية على النظام القطرى مشيرا فى تصريح له عبر حسابه  الشخصى على  تويتر إلى أن إستمرار إفلاس الشركات التركية ، والتدهور الحاصل في الاقتصاد التركي ، يقود إلى تضييق الخناق الإقتصادي على قطر ، بخاصة بعد أن سعى النظام الحاكم في الدوحة لتوظيف ثروات الشعب القطري في معالجة أزمة تركيا الإقتصادية.

(اليوم السابع)

القرار القضائي بشأن محاكمة حامي الدين يحرج حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة الذي تعصف به أزمة داخلية قادت إلى تراجع شعبيته.

الرباط - أثار قرار محكمة مغربية محاكمة عبدالعالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية بتهمة “المساهمة في القتل العمد” جدلا لدى الطيف السياسي في المغرب. وتباينت وجهات نظر الأحزاب بين من اعتبرها مسيّسة وبين من رأى أن الملف تحكمه ضوابط قانونية وإجراءات قضائية لا شبهة فيها.

وقضت محكمة الاستئناف بفاس (شمال)، الاثنين الماضي، بمحاكمة حامي الدين، وهو أيضا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، أمام غرفة الجنايات في المحكمة، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، على خلفية مقتل طالب جامعي يساري، عام 1993.

ويحرج هذا القرار حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة الذي تعصف به أزمة داخلية قادت إلى تراجع شعبيته، وقد نفى حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، مناقشته الانسحاب من الحكومة على خلفية قرار المحاكمة.

وأكد سعدالدين العثماني، أمين عام حزب العدالة والتنمية، في افتتاح الندوة الوطنية الرابعة للحوار الداخلي للحزب، السبت، أنه لا يوجد هناك خلاف داخل الحزب حول هذه القضية بل هي محاولات للتشويش عليه واستهداف عافيته الداخلية. وأكد أن أعضاء الحزب مجمعون على موقفهم من محاكمة حامي الدين، مبرزا أنه “لا مجال للتشكيك في هذه المسألة”.

وقال العثماني إن الأمانة العامة لحزبه أصدرت بيانا واضحا، “عبرت فيه عن استغرابها من إحالة الملف على غرفة الجنايات، على الرغم من أنه سبق البت النهائي في القضية منذ عام 1994، وأيضا صدر القرار التحكيمي الذي طوى صفحة الماضي”، ليخلص على هذا الأساس إلى أن “الإحالة غير مفهومة قانونيا وحقوقيا”.

وأكد العثماني أن العدالة والتنمية سيتابع هذه القضية لأنه عضو قيادي في الحزب وسيدافع عنه، مستنكرا إعادة فتح قضية سبق وأن صدر في حقها قرار نهائي.

واحتج الجسم القضائي المغربي على ما أسماه تدخلا في استقلاليته من طرف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حيث هاجم الأخير جهاز القضاء في البلاد ردا على محاكمة زميله من نفس الحزب.

واعتبرت عدة جمعيات قضائية ممثلة في “الودادية الحسنية للقضاة”، و”الجمعية المغربية للنساء القاضيات”، و”رابطة قضاة المغرب” و”الجمعية المغربية للقضاة”، أن “المس بكرامة القضاة خط أحمر لا يقبل أي تنازل أو تهاون أو تخاذل”. وشجبوا استعمال “جهات مسؤولة داخل الحكومة لمصطلحات غير لائقة تشكل مسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية وتحريضا غير مسؤول ضد القضاء”.

وسبق لمصطفى الرميد أن وصف قرار إحالة قضية حامي الدين على غرفة الجنايات بفاس بأنه “لو قدر له أن يصمد أمام القضاء فسيكون ذلك انقلابا على مسار العدالة بالمغرب”. ولوح أعضاء الجمعيات القضائية بالتقدم بشكاية ضد الوزير الرميد؛ وذلك بعد تدارسهم للموضوع مع هياكل المنظمات التي ينتمون إليها.

واعتبر عبدالحق العياسي الوكيل العام للملك بالمحكمة التجارية رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن مثل هذه التصريحات “غير محسوبة العواقب وغير مسؤولة، تسيء إلى سمعة المملكة أمام المجتمع الدولي وتبخر مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات”. مشيرا إلى أن المرحلة وتحدياتها “تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية وصيانة حرمتها، خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده العاهل المغربي الملك محمد السادس”.

ورفض المحامي حسن العلوي، إعادة فتح ملفات طالها التقادم، وصدرت فيها أحكام باتة غير قابلة للطعن وتلاشت أوراقها في أرشيف المحاكم، ونفى توظيف القضاء في الصراعات السياسية.

ويعتقد المحامي عبداللطيف وهبي أن الخلاف يتجاوز شخص حامي الدين، موضحا أنه يتعلق بمدى احترام القانون وتطبيق المبادئ الدستورية والقواعد المتعارف عليها منذ أكثر من 100 سنة بالمملكة، حين أصبح لهذا البلد قانون جنائي وقانون للمسطرة الجنائية”، وشدد وهبي على أن تعليل قاضي التحقيق مخالف لدوره الأساسي كقاضي التحقيق في “مراقبة حسن تطبيق القانون وحماية المتهم”، لافتا إلى أن حقوق المتهم هي “حقوق مقدسة لأنها حقوقنا جميعا في إطار دولة القانون وليس فقط حق حامي الدين”.

وشدد وهبي بناء على مجموعة من الإحالات القانونية على أن قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبدالعلي حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” للطالب بنعيسى آيت الجيد، “صائبا”، لافتا إلى أن الملف أخذ مسارا طويلا.

وقرر القضاة تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تطورات هذه القضية استنكارا للمساس باستقلال السلطة القضائية ومحاولة التأثير على القضاء، مؤكدين أن دفاعهم عن استقلالية السلطة القضائية “لا ينطلق من مبدأ الفئوية، أو التحامل على أي جهة أو شخص، وإنما من منطلق الإيمان الراسخ باستقلال السلطة القضائية كما ضمنه الدستور والقوانين”.

 (العرب اللندنية)