اضطهاد الأقليات واستعداء "الجيران" بداية سقوط نظام الملالي.. تزايد الهجمات ضد المؤسسات الأمنية الإيرانية.. والتنظيمات المسلحة والعقوبات الأمريكية تفاقم أزمات "رجال خامنئي"

لم تعد العمليات الهجومية المسلحة على المؤسسات الأمنية داخل إيران جديدة، وإنما متجددة، نتيجة بقاء العوامل الرئيسية التى أدت إلى ظهور مثل هذه المشكلات، وفشل الحكومة أو بالأحرى عدم رغبتها فى التعامل معها على نحو صحيح.

وبات ذلك واضحًا فى ظهور مجموعة من التنظيمات المسلحة القادرة على التعايش مع الإجراءات الأمنية التى تتخذها الحكومة، ما أصبح يمثل تحديًا كبيرًا لا تستطيع الحكومة التعامل معه أو مواجهة تداعياته.

وكان للخروج الأمريكى من الاتفاق النووى الإيرانى فى مايو لعام ٢٠١٨ وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية مرة أخرى أثر كبير فى عدم قدرة الحكومة على التعامل مع هذا النوع من القضايا. من ناحية أخرى، شكلت سياسات الدولة الإيرانية مع دول الجوار الإقليمى، وتهميش الأقليات، واستهداف المعارضة الإيرانية فى الخارج مجموعة من التداعيات الخطيرة التى تمثلت فى تكثيف التنظيمات المسلحة عملياتها ضد المؤسسات الأمنية لا سيما الحرس الثورى والشرطة الإيرانية.

العقوبات الاقتصادية

كان الخروج الأمريكى من الاتفاق النووى بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير بالنسبة للنظام الإيراني؛ تمثل ذلك فى تفاقم الأزمات على كل الأصعدة السياسية، الاجتماعية خاصةً الاقتصادية؛ الأمر الذى أدى لخروج الشركات الأجنبية الكبرى من السوق الإيرانى بعد أن قامت الإدارة الأمريكية بإغلاق النافذة القانونية الوحيدة المتبقية التى تسمح لها بالتعامل مع طهران دون انتهاك العقوبات الأمريكية، لا سيما بعد أن وضعت إدارة ترامب مهلة زمنية لإنهاء الأعمال للمشروعات العادية خلال ٩٠ يومًا، و١٨٠ يومًا للمشروعات النفطية.

وتمثلت أبرز المشكلات الداخلية فى انهيار سعر الصرف فى مواجهة الدولار، واستمرار تراجع صادرات النفط مع اقتراب فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية بحلول نوفمبر ٢٠١٨؛ حيث هبط الريال الإيرانى مسجلًا رقمًا قياسيًا فى تراجعه أمام الدولار، ما أدى لضعف الاقتصاد وزيادة المصاعب المالية فى المصارف المحلية، بالإضافة إلى تصاعد الطلب على الدولار بين المواطنين.

وما زاد الوضع سوءًا هو تراجع صادرات النفط الخام الإيرانى ومشتقاته بمعدل ٨.٠ مليون برميل يوميًا من إبريل إلى سبتمبر لعام ٢٠١٨.

وعلى الرغم من تصاعد مؤشرات انخفاض الأسعار من قبل الحكومة الإيرانية، فضلًا عن استخدام ناقلاتها الخاصة فى شحن النفط إلى الهند والصين دون أى رسوم إضافية، فإنهم يواجهون ضغوطًا مكثفة من قبل الحكومة الأمريكية التى تطالبهم بإيقاف وارداتهم من النفط الإيرانى.

اضطهاد الأقليات

تعانى الأقليات داخل الجمهورية الإسلامية من الاضطهاد والتهميش المتعمد من قبل السلطات الإيرانية؛ حيث التمييز القومى على جميع الأصعدة (السياسية، الثقافية، الاقتصادية)، وعدم تكافؤ الفرص، فتهيمن القومية الفارسية على جميع مقدرات الدولة دون المشاركة مع القوميات الأخرى.

وتشمل العرقيات فى إيران البلوش، الأكراد والتركمان، العرب الأحوازيين والأذربيجانيين، فبحسب الإحصائيات الرسمية يشكل الفرس من ٣٠ إلى ٤٠٪ فقط من عدد سكان البلاد، وتتراوح نسبة الأذربيين والأكراد بين ٨ و١٠٪ والبلوش بين ٣ و٤٪، فى حين لا تتجاوز نسبة قوميات أخرى مثل التركمان والأرمن الواحد فى المائة.

ونتيجة لما سبق، تحظر الدولة على الأقليات استخدام لغاتهم الخاصة فى المصالح الحكومية والمكاتب العامة، ويواجه النشطاء المدافعون عن حقوق الأقليات سياسات الدولة الموجهة التى تعتمد على التهديد، الاعتقال والسجن، فضلًا عن الحرمان من الحقوق المدنية الأخرى التى تتمحور حول حرية الرأى والتعبير، المشاركة السياسية، عدم تطبيق المواد الدستورية الخاصة بتنظيم حقوق الأقليات. بل الأكثر من ذلك أن الدولة تنتهج سياسة التهجير القصرى وتجريف التربة لا سيما فى المناطق التى يسكنها الأحواز العرب.

تداعيات الأزمة

أدت ظروف التعثر الاقتصادى الناتجة عن الخروج الأمريكى من الاتفاق النووى مع إيران وسياسات الدولة تجاه الأقليات الى بروز صور كثيرة للعنف والتطرف؛ زيادة عدد العمليات الهجومية على المؤسسات الأمنية لاسيما الحرس الثورى والشرطة وأشكال كثيرة للجماعات المعارضة.

المؤسسات الأمنية

تسبب الهجوم على المؤسسات الأمنية، فى تصاعد تنفيذ كثير من العمليات المسلحة، التى كان آخرها التفجير الذى استهدف مقرًا للشرطة فى منطقة تشابهار الواقعة فى منطقة سيستان بلوشستان جنوب شرقى إيران، وأسفرت عن مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة أكثر من ٤٠ آخرين.

وعلى الرغم من الهجوم الذى استهدف الاستعراض العسكرى للحرس الثورى فى إقليم الأحواز ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨، الذى أسفر عن اختطاف ١٤ من عناصر ميليشيا «الباسيج»، فإن الدولة ما زالت تستخدم نفس الإطار المنهجى فى التعامل مع مثل هذه القضايا، والذى يتمحور حول توجيه الاتهامات لجهات خارجية ودول إقليمية، وذلك بالطبع لا يقلل من أهمية تجاهل الجمهورية الإسلامية للأسباب الرئيسية التى من شأنها تفسير أسباب هذه الظاهرة.

ولا يمكن فصل تصاعد العمليات المسلحة ضد الحكومة الإيرانية وتدخلات إيران التخريبية فى الشرق الأوسط، وكأن سياسة طهران الإقليمية ترتد إليها؛ حيث أدى اهتمام الجمهورية الإسلامية بالتدخل فى شئون الدول الأخرى وتجاهل الأسباب الرئيسية لتصاعد الأزمات الداخلية التى تفاقمت على خلفية تراجع العوائد النفطية الناتجة عن إعادة فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

(البوابة نيوز)

خرقت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران اتفاقية وقف اطلاق النار التي تمت في السويد إذ شنت أمس «هجوماً كبيراً» على موقع للقوات الحكومية في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر.

وتجددت الاشتباكات بين الأطراف اليمنية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن، على رغم الاتفاق المبرم في السويد بشأن وقف إطلاق النار في المحافظة.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. وقال في بيان نشر عبر «تويتر»: «يتوقع المبعوث الخاص من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق».

وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع الحكومة اليمنية والحوثيين، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق». ونقلت وكالة «فرانس برس»، أمس (الأحد)، عن مصدر في القوات الحكومية الشرعية قوله إن 29 مسلحاً على الأقل قتلوا، بينهم 22 حوثياً، جراء الاشتباكات والغارات التي شهدتها المحافظة الليلة الماضية.

وأكد المصدر أسر سبعة من الحوثيين جراء هجوم في مديرية الدريهمي جنوب ميناء الحديدة. من جانبه، وصف أحد سكان المحافظة المواجهات التي شهدتها المنطقة منذ ليل أول من أمس بأنها «عنيفة»، حيث استخدم الطرفان المتحاربان رشاشات ومدافع ومنظومات مضادة للطيران وسُمع دوي الطيران بدون توقف خلال الليل وحتى الفجر.

وشنت ميليشيات الحوثي عمليات نهب واسعة لمؤسسات الدولة ومنشآتها التجارية في مدينة الحديدة، فيما أوضحت مصادر ميدانية أن الحوثيين نقلوا كل ما تم سلبه ونهبه إلى صنعاء التي يحتلها المتمردون.

في غضون ذلك، أكدت مصادر في الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين والأمم المتحدة أن نظام وقف إطلاق النار في الحديدة سيدخل حيز التنفيذ غداً (الثلثاء)، بموجب الاتفاق المبرم في أول جولة حوار بين طرفي النزاع اختتمت في السويد الأسبوع الجاري.

اعلنت خلية الصقور الاستخباراتية التابعة لوزارة الداخلية العراقية مقتل 16 من قياديي «داعش»، بينهم المسؤول عن تفجير منطقة الكرادة في بغداد، وذلك خلال ضربة جوية عراقية في سورية، فيما كشفت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل آلاف من مسلحي «داعش»، بينهم مئات القياديين، وذلك بتعاون استخباراتي مع سورية وروسيا، وايران.

وقال رئيس خـلـيـة الصقور المدير العام للاستخبارات ومكافحة الارهاب في وزارة الداخلية ابو علي البصري في تصريحات إن «16 مطلوباً من معاوني الارهابي ابو بكر البغدادي قتلوا خلال ضربة جوية عراقية في مكان اجـتـمـاعـهـم في منطقة سوسة الـسـوريـة، بينهم 13 انتحارياً جهزوا للقيام بـعـمـلـيـات ارهابية تـسـتـهـدف بـغـداد وكربلاء وسامراء وكركوك». وتابع ان «هؤلاء كانوا يستعدون لدخول العراق عبر الطريق الـصـحـراوي بـمـسـاعـدة امـيـر منطقة الـصـحـراء الذي قتل ايضاً».

واشار الى أن «عناصر التنظيم الارهابي في سورية من جنسيات عراقية وعـربـيـة واجـنـبـيـة تخطط لـلانـتـقـال الى مناطق في العراق»، مرجحا «وجـود حواضن لإيوائهم مـن اجـل اعادة تشكيل خـلايـا ارهـابـيـة». وحذر من ان «خطورة هذه الجماعات تكمن في امكانية تكوين عصابات للجريمة المنظمة لتمويل اعمالها الارهابية».

وزاد أن ابرز القتلى هم «وزير حرب داعش مشتاق عناد هـرم المحمدي (عراقي) +الملقب ابو عـمـر وهو مسؤول عما يسمى ولاية الفرات الاوسط، ونائب البغدادي المدعو سجاد علي حسين الحسناوي الملقب ابو صفية العراقي المتهم بالاشراف على تنفيذ تـفـجـيـرات فـاجـعـة الكرادة الاخـيـرة عـنـدمـا كـان مسؤولاً عن قاطع الكرخ في التنظيم الارهابي، ومـسـؤول منطقة الـصـحـراء عبد حـمـيـد نـمـضـحـي الـسـلـمـانـي مـسـؤول عـن نقل الانـتـحـاريـين مـن سـورية الى الـعـراق وبالعكس في الصحراء الغربية، وأمير غرفة عمليات الخلافة عمر عبد سلمان الـفـهـداوي، الامـيـر الـعـسـكـري لـولايـة الـفـرات الاوسط شـاكـر الـحـردانـي المـعـروف بشاكر صاروخ، المسؤول الامني للتنظيم ابو صالح العبيدي، وأبـو حمزة اليمني امير مـا يسمى الانتحاريين فـي سورية».

وكشفت الاستخبارات العسكرية العراقية مقتل الآلاف من مسلحي «داعش» بينهم مئات القياديين، بتعاون استخباراتي مع 3 دول، وقدم مدير الاستخبارات اللواء الركن سعد مزهر العلاق، خلال ترؤسه المؤتمر السنوي الرابع لمركز تبادل المعلومات (يضم روسيا، ايران، سورية، والعراق) والذي عقد في بغداد، ايجازاً كشف «تزويد المركز الجيشين العراقي والسوري بأكثر من 5780 احداثية و2075 معلومة أدت الى مقتل الآلاف من الدواعش بينهم 430 قيادياً لتلك العصابات».

الى ذلك أكدت مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة «الحشد الشعبي» انها اجرت عملية مسح ميداني لتأمين مناطق شمال غربي الموصل.

وذكر بيان لاعلام «الحشد» ان «مفارز مديرية مكافحة المتفجرات ضمن قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي اجرت عملية مسح لتأمين مناطق قضاء البعاج من الالغام والمواد المتفجرة والمخلفات الحربية لداعش».

(الحياة اللندنية)

وافق برلمان النمسا على تعديل قانون الرموز، الذي يمنع استخدام شعارات ورموز المجموعات والمنظمات المتطرفة، واعتمد مشروع قرار وافق عليه مجلس الوزراء، يحظر مستقبلاً استخدام شعارات ورموز الإسلام السياسي، ومنها جماعة «الإخوان» الإرهابية. وأكدت وزارة الداخلية النمساوية أن القانون يستهدف مجموعات تقوم بتطوير أنشطة على أراضي النمسا ضد الحقوق الأساسية وسيادة القانون، موضحة أن خبراء متخصصين في حماية الدستور يقومون خلال الوقت الراهن بوضع قائمة تتضمن الشعارات والرموز المحظورة طبقاً للقانون الجديد، قبل أن يدخل إلى حيز التنفيذ مطلع مارس المقبل. وحظي القانون بدعم من أصوات حزب الشعب الحاكم، وشريكه حزب الحرية.

(وام)

أكد نائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، على أهمية تنفيذ الاتفاقات التي نتجت عن مشاورات السلام التي عقدت في مدينة ستوكهولم السويدية، وإلزام الانقلابيين بتنفيذها.

جاء ذلك خلال لقائه، امس الأحد، في الرياض، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، وجدد الحضرمي خلال اللقاء حرص الحكومة اليمنية على الاستمرار في الانخراط بإيجابية في مساعي المبعوث الأممي الى اليمن بغية تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني التي تسببت بها الميليشيات الحوثية جراء انقلابها على الشرعية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، تأكيد الحضرمي على أهمية دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، ومساعيه نحو السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار رقم ٢٢١٦.

ونقلت وكالة (سبأ) عن السفير الروسي سعادته بعقد مشاورات السلام في ستوكهولم وما خرج عنها من اتفاقات، معتبراً إياها خطوة هامة في الطريق الصحيح، وأن الالتزام بتنفيذ ما خرجت به المشاورات سيقود إلى المزيد من التفاهمات حول مختلف القضايا التي ستبحث في الجولات القادمة، وصولاً إلى تحقيق السلام الشامل في اليمن.

حذرت دار الإفتاء المصرية من محاولات تنظيم «داعش» الإرهابي المتزايدة لإعادة السيطرة على المناطق المحررة في العراق، مشيرة إلى أن التنظيم وسع من نطاق عملياته الإرهابية، ما أدى إلى ارتفاع وتيرة العنف والتفجيرات في المدن العراقية.

وأوضحت الإفتاء، في تقرير لمرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لها، أمس، أن التنظيم الإرهابي يعمد إلى تنفيذ عدد من الاستراتيجيات لضمان استعادة سيطرته المفقودة، ومن أبرز هذه الاستراتيجيات: زرع الفتنة الطائفية، حيث يحاول التنظيم الإيقاع بين الطوائف المكونة للنسيج الاجتماعي العراقي، ويضرب على وتر اضطهاد الميليشيات الطائفية للمواطنين من طائفة أخرى.

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي شان ريان، أمس، سعي التحالف إلى دحر ما تبقي من تنظيم «داعش»، لافتاً إلى وجود أكثر من خمسة آلاف أمريكي في العراق.

وقال ريان، خلال طاولة مستديرة عقدها في قيادة العمليات المشتركة في بغداد، إن «القوات الأمريكية على الأرض العراقية تبلغ خمسة آلاف ومئتي جندي، لكن لا نستطيع كشف بقية التفاصيل لأسباب أمنية».

وأضاف، أن «قوات التحالف الدولي، تدرس مع جميع القوات المنضوية تحت الحكومة العراقية، وهي التي تقرر مدى تعاملنا مع «الحشد الشعبي»، وما هي القوات التي نقوم بتدريبها، ومن سينتشر على الأراضي».

 (الخليج الإماراتية)

أكد محمد دحروج، الباحث في شئون الجماعة الإسلامية، أن فرنسا اتخذت إجراءات وتشريعات جديدة منذ بداية 2018 للحد من نشاطات الجمعيات والمراكز الدينية وفي القلب منها جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك للحد من ممارستها المتنوعة التي جعلتها أوكارا للمتشددين والمتطرفين.

وكانت جماعة الإخوان الإرهابية تلقت ضربة قبل أيام من الغرب، باحتجاز القيادي الإرهابي عبد الرحمن عز، الذي منعته الشرطة البريطانية من السفر إلى باريس، وظل حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة محتجزا تحت مراقبة السلطات، وتم التعامل معه بأقصى درجات الإهانة، حسب اعترافه بذلك على حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك».

وأوضح دحروج في تصريح خاص لـ«فيتو» أن توقيف الإرهابي الإخواني عبد الرحمن عز في لندن، قبل الذهاب إلى باريس بزعم تغطية مظاهرات السترات الصفراء، يكشف عن التعامل الجديد لأوروبا مع الإخوان وأعوانهم، لافتا إلى أن فرنسا هي الأخرى ماضية في طريقها لاستكمال منظومة أمنية معلوماتية تحمى في المقام الأول هوية الداخل الفرنسي من التيارات المتطرفة، وهي ضربة في مقتل للإخوان بالمقام الأول بحسب وصفه.

وأكد دحروج، أن بريطانيا بدأت تتخذ نفس الإجراءات مع كل المعارضين المقيمين داخلها بقوائم في مطاراتها منذ فترة، وسيزيد هذا التضييق مستقبلا ليس في السفر فقط لكن في الأنشطة والفعاليات أيضًا.

وأشار الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إلى أن انتشار هذه المراكز وحرق محاضنها أول بأول، يراه الأوروبيون حاليا ملاذا آمنا لبلادهم من مثل هذه الحركات وغيرها، مؤكدا أن هذه المحاصرة للإسلاميين، لن تقوم بها فرنسا إلا من أجل فرنسا فقط.

وأوضح أن تورط عز وغيره في قضايا يشتبه في محاولاتها زعزعة استقرار الغرب، يسهل من تمرير الإجراءات الاستثنائية التي تقرها وتفرضها فرنسا من حين لآخر على أنشطة الجمعيات والمراكز الدينية.

 (فيتو)

المنافقون يستجدون الغرب لإنقاذهم من ورطتهم.. الإخوانى عبد الرحمن عز يستعطف حكومة لندن ويهاجم مصر رغم الاعتداء عليه ويؤكد منعه من السفر لفرنسا.. وقيادات منشقة: مرتزقة ينافقون لمن يستخدمهم لتنفيذ أجندته العدائية

دفعت حالة التشتت التى تعيشها جماعة الإخوان وحلفائها الهاربين خارج مصر إلى نفاق الغرب ومحاولة تجميل صورتهم فى الوقت الذى يحرضون فيه على مصر وشعبها، وهو ما يؤكد أن تلك القيادات الهاربة تنفذ أجندة غربية تهدف لتقسيم المنطقة العربية.

عبد الرحمن عز الهارب والصادر ضده أحكام قضائية استغل واقعة احتجاز السلطات البريطانية له خلال دخوله أراضيها لينافق الحكومة البريطانية لجعلهم يفرجون عنه خاصة أنه حاصل على الجنسية البريطانية.

واستعطف الإخوانى الهارب عبد الرحمن عز الحكومة البريطانية بعدما تم احتجازه أول أمس الخميس فى المطار ومنعه من السفر إلى باريس، والاعتداء عليه من قبل أمن مطار ادنبرة، مشنا فى الوقت ذاته هجومًا على الدولة المصرية.

ورغم الاعتداء عليه من قبل شرطة بريطانيا، جمل "عز" صورة لندن، قائلا:" نحن فى بلد القانون التى تحترم الإنسان وأنا أقدر وأحترم شرطة بريطانيا لأنها المسئولة عن أمن البلاد" متسائلا:" ما هى مشكلتى ليتم احتجازى واستجوابى والتحقيق معى فى الحمام – دورة المياه- الخاصة بالمطار والاعتداء عليا".

وأشار "عز" خلال كلمة بثها عبر صفحته باللغتين العربية الإنجليزية إلى أنه تم احتجازه فى بريطانيا طبقا لقانون يسمح لتوقيف المواطنين فى بريطانيا وتفتشيهم تفتيشا ذاتيا واستجوابهم، مضيفًا:" لقد تم توقيفى مرة عندما كنت عائدا من إسطنبول بسبب وفقا لهذا القانون أيضا".

وقال "عز":" لقد تم احتجزنى داخل الحمام وتم الاعتداء عليا وأنا حاصل على اللجوء السياسى ونحن فى بلد ديمقراطى لكن هناك شئ غلط، وأنا ملتزم بالقانون وأحاول اندمج فى المجتمع وأفيده فما هو سبب احتجازى هل بسبب شكلى أو لحيتى أو دينى".

وهاجم "عز" الدولة والمصرية ومؤسساتها زاعما أنه سافر لبريطانيا ليعيش فى الحرية، متسائلا لماذا تمنعنى الحكومة البريطانية من السفر إلى فرنسا، وهل أنا مقيم هنا وحاصل على كافة حقوقى القانونية والإنسانية كحق التنقل والسفر أم انا هنا سجين بريطانيا ؟

تصريحات عبد الرحمن عز تأتى بعد ساعات من إعلانه أنه أصبح ممنوع من السفر إلى فرنسا وأن السلطات البريطانية تستجوبه بعد أن ألقت القبض عليه.

من جانبه قال هشام النجار الباحث الإسلامى أن الإخوان عموما فى ورطة كبيرة من منظور المصداقية والقيم وطرح الأمور بموضوعية وتوازن لأنهم لن يقدروا على انتقاد دول أوربا كونها هى الملاذ الوحيد لهم.

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريحات لليوم السابع أن الجماعة لن تقدر على الفكاك من المهمة القديمة الموكولة لها بانتقاد الأوضاع فى مصر لأن هذا هو الثمن الذى تدفعه فى المقابل لتوفير الملاذ الأوربى لها.

وفى إطار متصل أوضح إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان أن عبد الرحمن عز هو شخص عمل للخارج تستخدمه دول أوروبية للهجوم والتحريض على مصر ويبدو أن بريطانيا مارست عليه هذه الضغوط كى ينافقها ويهاجم القاهرة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان فى تصريحات لليوم السابع أن بريطانيا دولة استعمارية وتستخدمه كما تستخدم كل خائن لوطنه مثل الأحذية وإذا انتهت مهمته تم إلقائه فى أقرب صندوق نفايات.

من جانبه قال طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان أن هؤلاء المرتزقة يصدق عليهم المثل الشعبى.. ناس تخاف ولا تختشيش.. فهم دائما ينافقون من يخافون من القبض عليهم ولو أوقفت السلطات المصرية هذا المنافق فى مطار القاهرة مثلا فستجده يشتم الإخوان ويسبح بحمد مصر.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان أن هؤلاء ليس لهم مبدأ يمتدحون من يخشونه فقط وسيظلون مشتتون فقد أصابتهم لعنة مصر.

 (اليوم السابع)

تفسيرات الحوثيين تهدّد اتفاق ستوكهولم الذي انتزعه المبعوث الأممي من الفرقاء اليمنيين.

عدن - شهدت مدينة الحديدة اليمنية مواجهات عنيفة بين قوات المقاومة المشتركة والميليشيات الحوثية قبيل أيام قليلة من سريان وقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، بموجب رسالة بعثها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، إلى الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين.

واتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الحوثيين بخرق الهدنة التي أعلن المبعوث الأممي عن سريانها بشكل غير رسمي في الجلسة الختامية لمشاورات ستوكهولم، الخميس الماضي. وتوقع غريفيث من الطرفين احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق ستوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق.

وكتب في تغريدة على حسابه على تويتر “تعمل الأمم المتحدة عن كثب مع الحكومة اليمنية والحوثيين(المتمردون)، لضمان التطبيق السريع والتام لبنود الاتفاق”.

ويرجح العديد من الخبراء السياسيين أن يسارع المبعوث الأممي لسدّ الثغرات في الاتفاق الذي انتزعه من الفرقاء اليمنيين في الساعات الأخيرة التي سبقت اختتام مشاورات السويد من خلال عدد من الإجراءات من بينها تثبيت وقف إطلاق النار، وتعديل وصول فريق المراقبين الدوليين إلى الحديدة بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، إلى جانب العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدعم صيغة الاتفاق ويترك للمبعوث الأممي حق تفسيرها.

وبرزت العديد من التباينات على السطح في ما يتعلق بتفسير الاتفاق الخاص بالحديدة الذي تم التوافق عليه في السويد، من دون الخوض في تفاصيله وفقا لمصادر حضرت المشاورات.

ويسعى الحوثيون لتقديم تفسيرات خاصة بالاتفاق تعزز من سيطرتهم على مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة التي تؤكد الحكومة اليمنية أنها كانت على وشك السقوط عسكريا في حال لم تتصاعد الضغوط الدولية والأممية على الحكومة الشرعية والتحالف العربي لوقف العمليات العسكرية.

وتعليقا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوفد الحوثي محمد عبدالسلام وعدد من أعضاء الوفد والتي نفت اعتزام الحوثيين الانسحاب من الحديدة، أو تسليم موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، أشار وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إلى أن وفد الحكومة اليمنية وافق على المقترحات المقدمة في السويد انطلاقا من الشعور بالمسؤولية ومحاولة لتخفيف معاناة المواطنين بالرغم من حالة عدم الثقة حيال إمكانية التزام الميليشيات الحوثية بأي اتفاق كما هو ديدنها.

وأكد الإرياني لـ”العرب” على أن تصريحات العديد من قادة الميليشيات ومن بينهم رئيس وأعضاء الوفد الانقلابي عززت َمن شكوك الحكومة الشرعية، حيث حاولت الميليشيات التنصل مبكرا من أي التزامات عليهم في اتفاق السويد وخصوصا الجزء المتعلق بالانسحاب من الحديدة وموانئها ومحاولة خلق تفسيرات غير منطقية تجعلهم يسلمون الحديدة لأنفسهم.

وأضاف الوزير اليمني “الحكومة اليمنية لا تزال تؤكد على التزامها باتفاقات السويد ولذلك نطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن بتحمل مسؤولياتهما والضغط على الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لتنفيذ الاتفاق وسرعة الخروج من محافظة وميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى”.

ويؤكد مراقبون يمنيون أن الميليشيات الحوثية تعمل بشكل حثيث على إفراغ اتفاق السويد من محتواه، من خلال سلسلة من الإجراءات التي أقدمت عليها عقب الموافقة على الاتفاق، من بينها حشد المقاتلين واستدعاء ضباط وجنود من المنتمين إلى وزارة الداخلية قبل العام 2014 والذين يدينون لها بالولاء لتسليمهم مفاصل الأجهزة الأمنية في مدينة الحديدة ومينائها.

وفي سياق مختلف يشير إلى احتمال مغادرة الحوثيين لميناء الحديدة، وأن التصريحات ربما تكون للاستهلاك الداخلي فقط وطمأنه أنصارهم، قال الصحافي والباحث السياسي اليمني أحمد الصباحي في تصريح لـ”العرب” إن الميليشيات الحوثية قامت بعمليات نهب لميناء الحديدة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في سياق ثقافة النهب التي تمارسها جماعة الحوثي في كل المناطق الخاضعة لسلطتها، أو تلك التي تخشى خسارتها.

وعزا الصباحي تلك الممارسات إلى ما قال إنه محاولة إفشال عملية السلام والاتفاقات التي أعلن عنها في مشاورات السويد، والبحث عن مبررات لاستمرار الحرب.

وعن إمكانية انصياع الحوثيين لاتفاق السويد بخصوص الحديدة والذي ينص على انسحابهم، اعتبر الصحافي والمحلل السياسي اليمني أمين الوائلي “أن المحك الحقيقي لنوايا الحوثيين ومَن وراءهم وللضغوط الأممية والدولية سيكون مرئيا ومشهودا للجميع ولا يمكن إخفاء شيء منه كما في غرف التشاور والصفقات المغلقة، حيث سينعكس ذلك ميدانيا وسيراقب الناس ويتابعون مدى جدية الأطراف المعنية وخصوصا الميليشيا لجهة الالتزام والتنفيذ العملي المجدول والصارم لما اتفق بشأنه”.

ولفت الوائلي في تصريح لـ”العرب” إلى أن الامتحان العملي والعلني لاتفاق السويد سيبدأ خلال أيام، وإن كانت الفقرة الأولى منه والمتعلقة بـ”وقف فوري لإطلاق النار” تعطي انطباعا سلبيا، حيث نفذت الميليشيات الحوثية أكبر ثلاث هجمات منسقة باتجاه الدريهمي وحيس والتحيتا عقب الاتفاق مباشرة علاوة على أنباء تتوارد تباعا عن تحشيد وزج طلاب من المديريات الشمالية للحديدة في معسكرات ودورات تدريب مستعجلة ودفع العشرات إلى القتال خلال اليومين الماضيين.

وعن سيناريو فشل الاتفاق والإجراءات التي قد يقدم عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة حيال المراوغة الحوثية المتوقعة، أضاف الوائلي “نحن لا نثق بالأمم المتحدة ولا بنوايا بريطانيا ولا بمراوغة الولايات المتحدة من ورائها ومعها”.

برلمانيون في مجلس العموم البريطاني يقدمون طلبا لإعادة تعريف الإسلاموفوبيا، باعتبارها "نوعا من العنصرية".

قدم 53 عضوا في مجلس العموم البريطاني الأحد، طلبا لإعادة تعريف الإسلاموفوبيا، باعتبارها “نوعا من العنصرية”، فيما تتنامى جرائم الكراهية في البلاد.

وقال البرلمانيون إن عدم وجود تعريف للتمييز، الذي يتعرض له المسلمون في البلاد، يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الكراهية وعدم مناقشتها. وأشاروا إلى أن التعرض للإسلاموفوبيا لا يقتصر على المسلمين، فحسب، وإنما يعاني منه أيضا غير المسلمين الذين قد يعتقدهم البعض مسلمين.

وطالب البرلمانيون الحكومة باعتماد تعريف الإسلاموفوبيا باعتبارها “نوعا من العنصرية يستهدف المسلمين ومن يبدو أنهم مسلمون”.

وشهدت إنكلترا وويلز، خلال الأعوام الخمسة الماضية، زيادة في جرائم الكراهية بمقدار الضعفين، لتصل إلى 71 ألف جريمة خلال 2017-2018، وزيادة في جرائم الكراهية القائمة على الدين بمقدار 5 أضعاف.

وقال رئيس بلدية لندن صديق خان إن الجرائم التي تستهدف مسلمين في العاصمة البريطانية ازدادت بشكل كبير عقب هجومي “مانشستر”، و”لندن” الإرهابيين.

وبحسب بيانات بلدية لندن، فإن المعدل اليومي لحوادث الإسلاموفوبيا بالعاصمة، ارتفع من 3 حوادث إلى 20 حادثة عقب هجوم جسر لندن، فيما أكد كبير ضباط مكافحة الإرهاب إن بريطانيا تواجه تهديدا جديدا وكبيرا من الإرهاب اليميني المتطرف، مشيرا إلى أن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات من تدبير متطرفين يمينيين العام الماضي.

وفي العام الماضي، وقعت خمس هجمات بالمتفجرات في بريطانيا، من بينها هجوم قام به رجل قاد سيارة فان ودهس مصلين كانوا يغادرون مسجدا في لندن بعد أن انتابته مشاعر كراهية المسلمين بسبب قراءة مواد يمينية متطرفة على الإنترنت.

وفي العام الذي سبقه قتل مسلح نازي المشرعة جو كوكس في هجوم في الشارع قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومنذ ذلك الحين، حظرت بريطانيا مجموعة العمل الوطني ومجموعتين منشقتين عنها، لتصبح أول منظمات يمينية متطرفة يحظر نشاطها منذ الأربعينات.

 (العرب اللندنية)

تدخل اتفاقية الحديدة الناتجة عن اتفاق استوكهولم اليمني «حيز الاختبار» والتنفيذ صباح الثلاثاء. ويبدو أن أهالي مدينة الحديدة، وهم جزء من 27 مليون يمني علقوا آمالهم على الاتفاق الذي خرج الأسبوع الماضي بورقة واتفاق وتفاهم، والتزام بالتنفيذ واستكمال التشاور؛ سيكونون اللجنة الكبرى التي تراقب مدى التزام كل طرف ببناء الثقة والحرص على الخروج من كابوس الحرب الذي بدأ في سبتمبر (أيلول) 2014، وما زال جاثماً على حياة اليمنيين ومستقبلهم.

يقول وزير الخارجية اليمني خالد اليماني إن «المبدأ الأساسي يفيد بأنهم (أي الحوثيين) عليهم أن ينسحبوا من الموانئ (الحديدة ورأس عيسى والصليف) خلال الأيام الأربعة الأولى من الاتفاق». وهذا ما يفسر حديث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في اليوم الأخير من المشاورات، إذ ذكر بأنه «خلال أيام سيتم نشر مراقبين دوليين، وستنهي الوحدات المسلحة انسحابها الكامل خلال 21 يوماً».

وقال مكتب غريفيث إن الأمم المتحدة «تعمل عن قرب مع الحكومة اليمنية و(الحوثيين)، لضمان التطبيق السريع والتام لاتفاق الحديدة». ويتوقع المبعوث الخاص من الطرفين «احترام التزاماتهما بمقتضى نص وروح اتفاق استوكهولم، والانخراط في التطبيق الفوري لبنود الاتفاق».

ويؤكد اليماني في اتصال أجرته «الشرق الأوسط» البارحة: «يجب عليهم تسليم الموانئ للأمم المتحدة، وإعطاء قيادة الموانئ للقيادات التي عملت في الموانئ عام 2014... يعني هذا أن كل من استحدثت وظائفهم بعد 2014 سيغادرون مواقعهم».

وتداولت وسائل إعلامية نبأ نشر قوات أممية في الحديدة، وهو ما نفاه مصدر غربي مطلع على سير المشاورات، وقال إن المراقبين الأمميين سيكونون «ضباطاً وجنرالات، ومهمتهم المراقبة وترؤس اللجان».

عزّز ذلك، ما نقلته «رويترز» عن مصدر بالأمم المتحدة، إذ قال: «في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات... نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتباراً من الثلاثاء».

ويشدد وليد القديمي، وهو وكيل محافظة الحديدة بالحكومة اليمنية الشرعية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على «حرصنا بالالتزام وتنفيذ اتفاق السويد الذي سعى له المبعوث الأممي من أجل الوصول إلى حل لإنهاء أزمة أبناء محافظة الحديدة الذين ذاقوا مرّ العذاب جراء الحرب وأصبحوا لا يجدون لقمة العيش... ندعو الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سرعة تنفيذ الاتفاق حتى يتسنى للمواطنين النازحين والمشردين العودة إلى منازلهم، وهم في مأمن».

وأوضح وزير الخارجية اليمني أن الموظفين الأمميين سيراقبون مسألة إعادة انتشار القوات في الحديدة، بما فيها انسحاب الحوثيين، لافتاً إلى أن «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» ستضم أعضاء من الحكومة اليمنية ومن الطرف الحوثي أيضا، وزاد: «الأيام العشرون التالية سيتم انسحابهم بالكامل خارج المدينة، وقواتنا أيضاً ستنفذ عملية إعادة انتشار إلى حدود المدينة الجنوبية والشرقية».

الجولة الثانية والإطار التفاوضي

مع نهاية الشهر المقبل، وهو الموعد المرتقب للجولة الثانية من المشاورات، سيكون العالم أمام التطبيق العملي لالتزامات الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين من جهة أخرى.

وكشفت مصادر قريبة من المشاورات، عن توجه لطرح ملف الإطار التفاوضي (الحل الشامل) على رأس الأجندة عند عودة الطرفين إلى النقاش غير المباشر، نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. ولفتت المصادر، التي فضّلت حجب هويتها، إلى شعور بأن الباب قد يكون أشبه بالمسدود حيال الإطار التفاوضي، ويفضل تأجيله كملف آخر، وليس بداية للمشاورات، وأرجعت ذلك إلى أن مزيداً من خطوات بناء الثقة قد تكون أقرب بين الطرفين وأكثر مرونة للحل، كملف مطار صنعاء أو الجانب الاقتصادي.

وذكرت المصادر ذاتها، أن الإطار التفاوضي جرى تسليمه للطرفين على أن يدرساه ويبحثا لاحقاً مسألة تحقيقه، رغم وضوح موقف «الشرعية» والحوثيين في مسألة البداية بالجانب الأمني أم بتشكيل الحكومة، إذ تتمسك الحكومة اليمنية بعدم تجزئة الحل أو الخوض في أي نقاش سياسي قبل الانسحاب وتسليم الأسلحة، في الوقت الذي يتمسك فيه الحوثيون بعكس ذلك.

ويرى وزير الخارجية اليمني أنه يجب ألا تتم دعوة الأطراف إلى جولة ثانية «إلا بعد تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية استوكهولم على الأرض، بمعنى أن يتم إطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والأسرى ومن في السجون. وثانياً تنفيذ الانسحاب من الحديدة وتأمينها وعودة السلطات المحلية لممارسة مهامها، قبل الخوض في أي جولة مقبلة».

يشار إلى أن غريفيث قال في إحاطته يوم الجمعة الماضي للمجلس حول الإطار التفاوضي، إن الطرفين «ناقشا في السويد أيضاً اتفاق الإطار الذي قدمته لكم هنا في يونيو (حزيران)، والذي يستند على المراجع الثلاثة؛ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 لعام 2015».

وشدد المبعوث على أن «المبدأ الأساسي في اتفاق الإطار هذا هو استعادة دور مؤسسات الدولة، واحتكار الدولة الحصري للقوة. وذلك من خلال مسار سياسي واضح لجميع الأطراف ولجميع أولئك الذين لهم دور في حل هذا الصراع، حتى يعود اليمن إلى السياسة المدنية والسلام».

وزاد: «لقد وافق الطرفان على مناقشة اتفاق الإطار في الجولة المقبلة من المشاورات. وأنا أشعر بتفاؤل كبير من هذا الالتزام، كما أنني مسرور بالردود الإيجابية بشكل عام التي تلقيتها من الأطراف بشأن اتفاق الإطار. أعتقد أنه يمكننا القول بأن (الحوثيين) يتفقون مع المضمون العام لجميع عناصر الإطار، بينما لدى الحكومة اليمنية بعض التحفظات التي أتفهمها وأحترمها. والخطوة التالية ستكون دراسة جدية لاقتراحات الحكومة، عندما يلتقي الطرفان في الجولة المقبلة. وسيكون الهدف أن ننتقل من التناول الإنساني الأساسي الذي تمت مناقشته في السويد، إلى تناول جديّ للقضايا السياسية التي تجب معالجتها بين الطرفين من أجل حل النزاع في اليمن».

دعا ممثلون عن المجتمع الدولي، أمس، قادة الصومال للسعي للحوار لحل الخلافات السياسية قبل إجراء الانتخابات المحلية في إقليم جنوب غربي الصومال.

وأعرب مبعوثون من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، ودول أخرى، عن قلقهم إزاء الاشتباكات الأخيرة في الإقليم، التي أدت للقبض على المؤسس المشارك لحركة «الشباب» مختار روبو (أبو منصور)، وتم تسليمه لوكالة المخابرات الأمنية الوطنية بعد نقله من بيداوة التي تبعد نحو 270 كيلومتراً عن العاصمة مقديشو. وبعدما أعربوا في بيان مشترك عن أسفهم لكل العنف والأعمال الأخرى، التي قد تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في الصومال، أكدوا وجوب تقديم دعم موحد لإطار عمل تم الاتفاق عليه حول إدارة الانتخابات. وحثوا كل الأطراف على احترام نزاهة العملية الانتخابية.

بدورها، أكدت لجنة الانتخابات بإقليم جنوب غربي الصومال اعتزامها إجراء الانتخابات رغم القبض على روبو، الزعيم السابق بـ«الشباب»، أحد المرشحين المتنافسين على الرئاسة في الانتخابات التي كانت ستجرى الأربعاء المقبل.

واندلعت مظاهرات بعد القبض عليه بين موالين لروبو وقوات الأمن الصومالية في مدينة بيداوة. فيما نفت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) تورطها في اعتقال «أبو منصور». وقالت في بيان لها، إنها لم تشارك في اعتقال روبو ولا نقله إلى مقديشو، قبل أن تتعهد بمواصلة احترامها سيادة شعب وحكومة الصومال والاعتراف بها، وتكرر عزمها البقاء على الحياد خلال تنفيذ مهمتها في البلاد.

في المقابل، دعا رئيس البرلمان الاتحادي في الصومال، محمد مرسل شيخ عبد الرحمن، للإفراج عن مختار روبو، وتأجيل الانتخابات الرئاسية لإقليم جنوب غربي الصومال الذي ترشح لها روبو. وقالت وزارة الأمن الداخلي الصومالية، إنها ألقت القبض على روبو للاشتباه في أنه أدخل «متشددين» وأسلحة إلى بيداوة عاصمة إقليم جنوب غربي الصومال. وقال المتحدث باسم روبو، في بيان، إنه على لجنة الانتخابات في إقليم جنوب غربي الصومال تأجيل الانتخابات لحين هدوء الأوضاع وتوفر أجواء حرة ونزيهة وبناءة لإجراء التصويت. ودعا لسرعة الإفراج عن المرشح المعتقل والسماح له بالعودة لمنطقته بشكل سلمي.

وتعد الانتخابات خطوة مهمة في ظل تنامي النزاع على السلطة بين الحكومة المركزية التي تدعمها الولايات المتحدة والأقاليم التي يوجد بها مقاتلو حركة «الشباب» بعد حرب أهلية طويلة.

(الشرق الأوسط)