تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم السبت  22 ديسمبر 2018.

يخطط الكونجرس الأمريكي، حاليا، لمشروع قانون لإيقاف جهود إيران لتطوير عملة التشفير الخاصة بها التي تسعى من خلالها للتهرب من العقوبات الدولية، وذلك وفق ما ذكرته تقارير صحفية أمريكية.

وحذر المسئولون في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة من أن الحكومة الإيرانية تريد استخدام عملة مشفرة ذات سيادة، على غرار النفط في فنزويلا، للتهرب من العقوبات الاقتصادية، حسبما أكد موقع "كوين ديسك" الاقتصادي.

وتم تقديم مشروع القانون في مجلس الشيوخ من قبل السناتور تيد كروز، في ولاية تكساس.

وتدعو المقترحات إلى فرض عقوبات على أولئك الذين يقدمون عن عمد إلى إيران تمويلًا أو خدمات أو "دعمًا تقنيًا، يستخدم في سياق تطوير العملة الرقمية الإيرانية". 

وتأتي هذه الخطوة في سياق قرار إدارة ترامب في مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني أو خطة العمل المشتركة الشاملة (JCPOA). 

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التزام الولايات المتحدة بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، في العراق، وفقا لما أوردته "السومرية نيوز".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن نهاية الأسبوع الماضي سحب القوات الأمريكية الموجودة في سوريا بعد القضاء على التنظيم الإرهابي، وفق تعبيره.

أصدرت ميليشيات الحوثي أوامر لعناصرها بارتداء زي الأمن المركزي والشرطة بالتزامن مع وصول طلائع المراقبين الدوليين إلى الحديدة اليمنية.

يذكر أن الفريق الفني المساعد لوفد اللجنة المشتركة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار وصل إلى مدينة الحديدة، في وقت سابق من صباح اليوم السبت.

ومن المقرر أن ينتشر أفراد الفريق الفني على خطوط التماس بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي، بهدف الإبلاغ عن أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.وسيعمل الفريق الفني التابع للأمم المتحدة على وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مهام تثبيت ووقف إطلاق النار في المدينة.

توقّعت عواصم أوروبية أن تكون هناك تداعيات فادحة لقرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من سوريا، وطلبت كل من برلين وباريس من واشنطن توضيحات بشأن القرار، مؤكدتين استمرار دورهما في سوريا.

من ناحيتها، لوّحت «سوريا الديمقراطية» بإيقاف عملياتها ضد «تنظيم» داعش الإرهابي لحشد قواتها ضد الهجوم التركي المحتمل، وقالت ناطقة باسم تلك القوات إنها قد لا تستطيع مواصلة عملياتها ضد التنظيم الإرهابي، حال اضطرارها إلى التصدي للهجوم التركي.

في الأثناء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ينوي تأجيل العملية المزمعة على وحدات حماية الشعب الكردي شمال الفرات، لإفساح الطريق أمام القوات الأميركية للانسحاب، وتوعّد أردوغان بـ«التخلّص» من الأكراد في الشمال السوري، رغم دورهم الواضح في محاربة تنظيم «داعش» هناك وحفظ الأمن في المنطقة.

بلغت قيمة مساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن من أبريل 2015 وحتى ديسمبر 2018 نحو 18.06 مليار درهم (4.91 مليارات دولار أميركي)، استفاد منها ما يزيد عن 17 مليون يمني منهم 11 مليون طفل و3.2 ملايين من النساء.

وجاءت المساعدات الإماراتية لليمن على قدر الحدث وحجم التحدي في إعادة الحياة الطبيعية لجميع المناطق اليمنية من دون استثناء، وأسهمت بشكل كبير في محو آثار التدمير الممنهج الذي ألحقته بها ميليشيا الحوثي.

وشملت المساعدات دعم البرامج العامة، والصحة، والتعليم، وتوليد الطاقة وإمدادها، والنقل والتخزين، ودعم الموازنة العامة والمجتمع المدني (التطوير القضائي والقانوني)، والخدمات الاجتماعية، والمواد الإغاثية والغذائية في حالات الطوارئ.

واحتلت دولة الإمارات المركز الأول كونها أكبر مانح للمساعدات الإنسانية المباشرة في حالات الطوارئ على مستوى العالم إلى الشعب اليمني خلال عام 2018، كما احتلت المركز الثاني بعد المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مانح للدعم الموجه لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن للعام نفسه.

دعم الموازنة

وفي عام 2018 بلغت قيمة المساعدات الإماراتية الموجهة لليمن نحو 7.838 مليارات درهم (2.13 مليار دولار ) منها 1.840 مليار درهم (500 مليون دولار) تم تخصيصها لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018.

وتم تخصيص مبلغ 8.80 مليارات درهم (2.40 مليار دولار) من هذه المساعدات لدعم البرامج العامة، حيث قدمت حكومة دولة الإمارات مساعدات لدعم الموازنة العامة اليمنية، ودفع رواتب موظفي الحكومة.

غذاء وإغاثة

وقدمت الإمارات مساعدات سلعية بقيمة 3.84 مليارات درهم (1.05 مليار دولار أميركي)، حيث حافظت على النسق المرتفع في عمليات توزيع المواد الغذائية على الشعب اليمني، التي وصلت إلى ما يزيد على 528 طناً يومياً، إلى جانب توزيع المواد الإغاثية المتنوعة من خيم وأغطية خاصة في مناطق تجمع السكان المهجرين.

وخصصت الإمارات مبلغ 1.72 مليار درهم (467.9 مليون دولار أميركي) لدعم قطاع توليد الطاقة وإمدادها، حيث تحملت التكاليف التشغيلية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتوفير خدمات إمداد التيار الكهربائي، وإعادة بناء وصيانة محطات الكهرباء.

ونفذت الإمارات مشاريع بناء وصيانة 17 محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 750 ميغاوات، ويجري حالياً العمل على تطوير وتنفيذ محطة لتوليد الطاقة بتكلفة بلغت 368 مليون درهم (100 مليون دولار أميركي) في عدن لسد العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية.

كما تم تخصيص 368 مليون درهم ( 100 مليون دولار أميركي) في محافظة حضرموت لدعم وإعادة تأهيل محطات الطاقة بتكلفة 294.4 مليون درهم.

الرعاية الصحية

ووجهت الإمارات مبلغ 845 مليون درهم (230 مليون دولار) من مساعداتها لدعم قطاع الصحة وتخفيف حدة النقص في الخدمات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية، حيث أسهمت في إعادة وصيانة 55 مستشفى ومركزاً صحياً في عدد من المناطق اليمنية، وقدمت لها 75 سيارة إسعاف، كما نفذت حملات لتحصين 488 ألف طفل ضد مرض شلل الأطفال والحصبة.

التعليم

وحرصاً منها على مستقبل أبناء اليمن قدمت دولة الإمارات مساعدات سخية لقطاع التعليم، بلغت نحو153.9 مليون درهم (41.9 مليون دولار) مولت من خلالها مشاريع لبناء وإعادة تأهيل 230 مدرسة، وتوفير 70 حافلة للنقل المدرسي.

وحظي النقل والتخزين بمبلغ 575 مليون درهم (156.5 مليون دولار أميركي)، فيما تم تخصيص مبلغ 515 مليون درهم (140.5مليون دولار) لدعم الخدمات الاجتماعية، وأسهمت المساعدات الإماراتية لليمن في تأهيل البنية التحتية الأساسية كالمطارات في عدن والريان وسقطرى، إضافة إلى الموانئ البحرية في عدن والمكلا وسقطرى.

الخطط الأممية

ولعبت المساعدات الإماراتية دوراً فاعلاً في تنفيذ وإنجاح جهود الأمم المتحدة وخططها الإغاثية في اليمن، وتركزت غالبية المساعدات المقدمة في المحافظات الشمالية كصنعاء وتعز والحديدة والمناطق الشمالية الأخرى استناداً إلى خطط وأولويات منظمات الأمم المتحدة.

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة المملكة العربية السعودية مبادرة «برنامج إمداد» لتوفير 500 مليون دولار أميركي من أجل محاربة الجوع في اليمن، ودفعت الإمارات 50 مليون دولار أميركي لبرنامج إمداد الذي يستهدف من 10 إلى 12 مليون يمني وتوفير المستلزمات الغذائية المكوّنة من خمس مواد أساسية أبرزها القمح، لفترة زمنية تصل إلى أربعة أشهر.

وتبرعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بمبلغ إجمالي 70 مليون دولار أميركي لدعم المعلمين اليمنيين من خلال منظمة يونيسف، وسيسهم نصيب دولة الإمارات من هذه المساعدات بقيمة 35 مليون دولار أميركي، في دفع رواتب 135 ألف معلّم لمدة 10 أشهر.

وأسهمت دولة الإمارات بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بمبلغ 18 مليوناً و400 ألف درهم لصالح برنامج التغذية المدرسية «طعام من أجل الفكرة».

دعم الحديدة

وفي سياق متصل.. بلغت قيمة المساعدات الإماراتية إلى محافظة الحديدة خلال الفترة من 20 يونيو وحتى 6 ديسمبر 2018 نحو مليار و183 مليون درهم. وجاءت محافظة الحديدة في المرتبة الثانية في قائمة المحافظات اليمنية الأكثر تلقياً للدعم الإماراتي الموجه لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2018 والتي بلغت قيمتها 43.2 مليون دولار أميركي.

ونجحت الإمارات في إيصال ما يزيد عن 110 آلاف سلة غذاء إلى 55 ناحية في محافظة الحديدة استفاد منها أكثر من 770 ألف شخص، كما أسهمت في توفير إمدادات المياه من خلال بناء 23 محطة مياه في الحديدة، إضافة إلى خزانات المياه.

وقامت الإمارات ببناء سلسلة من المخابز، حيث أطلقت أول 4 مخابز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة لتوفير الخبز مجاناً لسكان المنطقة.

وأنشأت الإمارات عيادات طبية متنقلة في عدد من المناطق لتوفير العلاج والرعاية الصحية في عدد من التخصصات. كما أعادت تأهيل موانئ صيد الأسماك. واستعداداً للموسم الدراسي قدمت الإمارات الدعم إلى 14 مدرسة على الساحل الغربي حيث جرى تزويدها بالمواد التعليمية وألواح لتوليد الطاقة الشمسية.

قُتل وأصيب،30 من عناصر جماعة الحوثي الانقلابية، امس في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية دمت شمالي محافظة الضالع.

وبحسب «سبتمبر نت» اندلعت المواجهات أثناء محاولة مجاميع من الميليشيا التسلل، فجر، باتجاه مواقع جنوبي مدينة دمت. وتمكنت قوات الجيش من إحباط محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 18 من الميليشيا، بينهم القياديان الميدانيان المدعو محمد عبدالله الموسمي، والمدعو محسن رياب، بالإضافة إلى جرح 12 آخرين.

إلى ذلك صد الجيش الوطني امس محاولة تسلل قامت بها ميليشيا الحوثي في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.ولقي عدد من الحوثيين مصرعهم وأصيب العشرات فيما فرت الميليشيا تاركة وراءها جثث قتلاها.

وقال مصدر عسكري في قيادة اللواء ١١٧ مشاه لوكالة الأنباء (سبأ) إن الجيش الوطني كان على يقظة تامة لمثل تلك الأعمال التي لا تحقق فيها ميليشيا الحوثي إلا مزيداً من الخسائر في صفوف قتلاها.وأشار إلى تحفظ قيادة الجيش على جثث القتلى الذين لقوا مصرعهم صباح أمس، وأن أغلبهم من ما يعرف في أوساط الحوثيين بمحور القناصة.

لوحت قوات سوريا الديمقراطية بوقف عملياتها ضد تنظيم «داعش» في اعقاب قرار الرئيس الأميركي بسحب قواته الداعمة لها، مؤكدة أنها ستحشد قواتها على الحدود للتصدي لهجوم تركي محتمل غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعلن أنه ينتوي تأجيل العملية المزمعة على وحدات الشعب الكردية شمال الفرات، لإفساح الطريق أمام القوات الأميركية للانسحاب..

بالتزامن نفذ التحالف الدولي لمحاربة «داعش» هجمات جوية في آخر جيوب التنظيم شرقي سوريا موقعاً عدداً من القتلى والجرحى في صفوفه.

وتوعّد أردوغان بـ«التخلّص» من الأكراد في الشمال السوري رغم دورهم الواضح في محاربة تنظيم داعش هناك وحفظ الأمن في المنطقة. ورحّب أردوغان بالقرار الذي أعلنه الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأكد في خطاب بإسطنبول أن بلاده ستعمل على «التخلّص من وحدات حماية الشعب الكردية».

وأوضح الرئيس التركي أن مكالمة مع الرئيس ترامب جعلته ينتظر قليلاً بشأن العملية شرقي الفرات لكن فترة الانتظار ليست مفتوحة. وأضاف أردوغان أنه يتفق مع ترامب في العديد من الأمور بشأن سوريا. من جهتها، حذرت إلهام أحمد مسؤولة الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، من أن هذه القوات.

قد تضطر للتوقف عن قتال «داعش» إذا أجبرت على إعادة نشر قواتهم لمواجهة هجوم تركي محتمل، مضيفة أنه قد يصبح الإبقاء على احتجاز مقاتلي «داعش» أمراً صعباً. من ناحيتها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن قرار ترامب بشأن سوريا «فادح للغاية» والمهمة لم تنتهِ هناك.

وفي سياق ذي صلة واصل التحالف الدولي لمحاربة «داعش» عملياته ضد التنظيم الإرهابي وقتل نحو ثلاثين شخصاً في ضربات جوية ضد الإرهابيين استهدفت آخر جيب لمقاتلي «داعش» في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتأتي هذه الغارات بعد 48 ساعة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه سيسحب قواته من سوريا، ما قد يؤثر على العمليات العسكرية للقضاء على الإرهابيين.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس «قتل 27 شخصاً على الأقل في قرية الشعفة في غارات جوية للتحالف الدولي، بينهم 14 ينتمون إلى عائلات مقاتلين، ومن هؤلاء ثمانية أطفال». وأضاف أن «الحصيلة قد ترتفع بسبب وجود عدد كبير من المصابين بجروح بالغة».

اعتقال

اعتقل النظام السوري رئيس منظمة الهلال الأحمر، خالد حبوباتي، في دمشق، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد أن الاعتقال جاء على خلفية تهم تتعلق بالفساد واختلاس مبالغ مالية ضخمة.

وفيما لم يتم التحقق من الأسباب الحقيقية للاعتقال، فقد سبق لرئيس المنظمة السورية للهلال الأحمر وفي شهر مارس من هذا العام، أن أطلق تصريحات ينفي فيها، دخول سلاح إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد، في الغوطة الشرقية.

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها لواقعة توريد شحنة من الأسلحة والذخائر القادمة من تركيا، تم ضبطها بميناء الخمس، وطالبت لجنة الخبراء الدوليين بمجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، والطرف المسؤول عن توريدها إلى ليبيا، والمسؤول عن تسهيل خروجها عبر الموانئ التركية.

وأشارت اللجنة إلى حادثة ضبط السلطات اليونانية سفينة قادمة من تركيا محملة بمواد أولية لصناعة القنابل والمتفجرات والألغام خلال هذا العام، داعية لجنة الخبراء الدوليين الخاص بليبيا بفتح تحقيق مع السلطات التركية حيال هذه الشحنات، وتحديد حجم مسؤولية السلطات التركية، وتحديد ما مدى التزام السلطات التركية بقرارات مجلس الأمن الدولي تجاه حظر التسليح على ليبيا.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل حيال هذه الشحنة، وملاحقة وتقديم الطرف المسؤول عن توريد هذه الكمية الكبيرة من الذخائر والأسلحة للعدالة.

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، طالبت في بيانها، أول من أمس، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا بإدانة تركيا، و«فتح تحقيق فوري حولها، واتخاذ موقف جدي حيال ارتكابها جريمة إرهابية، بخرقها قرارات مجلس الأمن، رقم 1973 لسنة 2011 بشأن ليبيا، والقرار رقم 1373 لسنة 2001».

وكشف مصدر مطلع أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو سيصل اليوم إلى العاصمة طرابلس.

وقال المصدر، إن الوزير التركي سيناقش دعم العملية السياسية في ليبيا.

قللت كابول، أمس الجمعة، من مخاطر قرارات أمريكية لسحب عدد كبير من الجنود من البلاد، وأكدت أنه «لن يكون له تأثير على أمن البلاد»؛ إذ يمارس الجيش الأفغاني سيطرته فعلياً، في وقت دعت ألمانيا إلى فتح المزيد من قنوات الحوار لتوضيح خطط الانسحاب الأمريكية.

وكانت تقارير إخبارية أمريكية، ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب، أمر بتنفيذ عملية قريباً، لسحب جزء كبير من قوات بلاده من أفغانستان، موضحة أن ترامب، يضغط على مستشار الأمن القومي جون بولتون، لإجراء هذه التحركات، إلا أن بولتون، مازال يقاوم هذا المنحى، في وقت يحاول فيه مسؤولون آخرون تغيير رأي ترامب، حيال هذه المسألة. ويشمل القرار نحو 7 آلاف جندي أمريكي ينتشرون في أفغانستان من بين أكثر من 14 ألف جندي.

وجاء الرد الأفغاني على لسان هارون شاه انصوري، المتحدث باسم الرئيس أشرف غني، على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «إذا انسحبوا من أفغانستان، فذلك لن يكون له تأثير على الأمن، لأنه منذ أربع سنوات ونصف سنة، يمارس الأفغان فعلياً السيطرة الكاملة على الأمن».

وأشارت الرئاسة الأفغانية، إلى أن سحب نحو مئة ألف جندي أجنبي في العام 2014، أثار مخاوف من رؤية «أفغانستان تنهار»، لكن «قواتنا الأمنية الأفغانية أثبتت خطأ هذا التحليل، وصانت سلامة أرضنا وشعبنا».

ولم تعط واشنطن أي تفاصيل حول هذا القرار الذي اتخذه ترامب، بالتزامن مع قرار سحب القوات من سوريا. 

وأكد مسؤول أمريكي طلب عدم كشف عن هويته أن «القرار اتخذ، سوف يكون هناك انسحاب كبير».

وفي بروكسل، رفضت وانا لونجسكو، الناطقة باسم حلف شمال الأطلسي، التعليق على القرار، لكنها ذكّرت بالتزام الحلف «بضمان أمن أفغانستان واستقرارها على المدى الطويل». وقالت: «التزامنا مهم كي لا تستحيل أفغانستان معقلاً للإرهابيين من أنحاء العالم أجمع، يوجهون إلينا تهديدات».

ورحبت حركة «طالبان» بالقرار الأمريكي، وأكد مسؤول فيها: «بصراحة لم نكن نتوقع استجابة فورية من جانب الأمريكيين. نحن أكثر من سعداء. نتوقع مزيداً من الأخبار السارة».

ويخشى مواطنون أفغان، من فشل محادثات السلام، وعودة حركة «طالبان» إلى الحكم، واندلاع حرب أهلية جديدة. 

وقال فضلي أحمد من مدينة قندهار الجنوبية: «نحن خائفون من إمكانية تكرار التاريخ». وقالت شيمة دابر من منطقة مزار شريف: «أفغانستان ستسقط مجدداًَ تحت أيدي طالبان».

من جهة أخرى، طالبت برلين، بتوضيح خطط الانسحاب الأمريكي المعتزم من أفغانستان، ودعت إلى فتح المزيد من قنوات الحوار لتوضيح هذه الخطط. 

وأكد متحدثان باسم وزارتي الدفاع والخارجية الألمانيتين وجود اتصالات مع شركاء حوار في الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: «الولايات المتحدة تشكل قواماً جوهرياً للغاية في هذه المهمة. إنها تمثل القيادة والعمود الفقري للمشاركة الدولية في أفغانستان. إنها شريك لا يمكن الاستغناء عنه حقاً». وأضاف أن القوات الأفغانية تحتاج إلى الدعم في وقت تشهد فيه البلاد صراعات سياسية وعسكرية مع «طالبان». ويشير المحلل مايكل كوجلمان، من مركز «ويلسن» الأمريكي، إلى أن المتمردين «حصلوا على الانسحاب الذي أرادوه من دون تقديم تنازلات، وحتى من دون التوصل إلى اتفاق سلام»، مضيفاً: «الآن، لديهم أفضلية كبيرة في ساحة القتال، ما يعطيهم فرصة لتكثيف عملهم المسلح». 

وافق مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، أمس الجمعة، على مشروع قرار بريطاني أمريكي يدعو إلى نشر فريق من الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي اليمن، والإشراف على إجلاء الحوثيين من هذه المدينة، وتأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي، كذلك صادق على ما تحقق في المباحثات الأخيرة في السويد، وشدد القرار الأممي على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السلمي في اليمن، معتبراً أن القرار 2451 يدعم اتفاق ستوكهولم بشأن الوضع في الحديدة وموانئها، فيما رحب اليمن بقرار 2451 وشدد على استناد الحل السياسي في البلاد إلى المرجعيات الثلاث. رحبت السعودية بقرار مجلس الأمن، قالت إن القرار الأممي الجديد يؤكد على نجاح الضغط العسكري على الحوثيين.

والنص الذي عدل مراراً، «يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة». ويجيز للأمم المتحدة أن «تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوماً اعتباراً من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة» بقيادة الجنرال باتريك كامارت. ويدعو القرار أيضاً، الأمين العام إلى أن «يرفع (لمجلس الأمن) اقتراحات في أسرع وقت بحلول 31 ديسمبر حول كيفية دعم الأمم المتحدة في شكل كامل لاتفاق ستوكهولم بناء على مطالبة الطرفين».

وقال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن: «سنتابع الأوضاع في الحديدة عن كثب لمتابعة مدى احترام وقف إطلاق النار»، كما ندد بالدور الإيراني في هذه الحرب، لافتاً إلى أنها لا ترحب بهذا القرار، وأضاف: «نأسف لعدم الإشارة إلى دور إيران التخريبي في هذا القرار»، وشدد المندوب الأمريكي على أن إيران تدعم ميليشيات الحوثي عبر تزويدها بالأسلحة، وقال إن إيران تؤجج الصراع في اليمن.

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، إن القرار يستند إلى نتائج محادثات السويد التي اختتمت في وقت سابق من ديسمبر الجاري، بين وفد الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، وأكدت أن القرار الجديد يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأضافت أنه من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشيرة إلى أن الوضع في اليمن لا يزال مقلقاً، ويتطلب عملاً كبيراً لتجنب خطر المجاعة.

وقال مندوب فرنسا في كلمته أمام مجلس الأمن، إن القرار يمثل أساساً هاماً للمساعدة في تنفيذ اتفاق ستوكهولم، مشيراً إلى أن القرار الجديد يوضح إجماعاً دولياً على أهمية الحل السياسي في اليمن، مشدداً على أن بلاده تدعم كل الجهود المبذولة للحل في اليمن.

وتشمل بنود وفقرات مشروع القرار التصديق على اتفاقيات ستوكهولم، وتشمل اتفاق تبادل السجناء، واتفاق الحديدة، وتفاهم تعز، وتؤكد مجدداً أن الأزمة لا حل لها إلا من خلال عملية سياسية شاملة، كما يطالب بها القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، حث على نشر سريع لمراقبين أممين «كجزء أساسي من الثقة» المطلوبة للمساعدة على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 13 ديسمبر بين الحكومة المعترف بها دولياً، والحوثيين في ستوكهولم بالسويد.

ويشجع القرار الأطراف على الاستمرار في العمل لتحقيق فتح تدريجي لمطار صنعاء، وللتوصل على اتفاقيات اقتصادية (تشمل دفع رواتب القطاع العام)، ويطالب مشروع القرار بالتطبيق الأمين، وفقاً للجدول الزمني الذي اتفقت عليه الأطراف.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافق مجلس الأمن على منح جريفيث، الدعم الصريح لتحقيق اتفاقيات السويد، ومنح التفويض اللازم للأمانة العامة للقيام بمهام المراقبة، كذلك حشد التأييد الدولي للجهود الدبلوماسية والإنسانية، إضافة إلى مطالبة الأمين العام برفع تقارير إلى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاق، والإبلاغ عن أي خروق.

ونص اتفاق السويد على وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، ثم انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوماً، يتبعه انسحابهم من مدينة الحديدة إلى الأطراف الشمالية خلال 21 يوماً.

وفي مقابل انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة، وتسليمها للطواقم الإدارية التي كانت تديرها قبل الانقلاب الحوثي أواخر 2014، ستقوم قوات الجيش الوطني بالانسحاب قليلاً إلى الأطراف الجنوبية والشرقية من مدينة الحديدة، بعد أن كانت على بُعد 3 كيلومترات فقط، من ميناء الحديدة الاستراتيجي.

وحسب «بوابة العين الإخبارية»، فقد وصل إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، عدد من المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة، وقال مصدر ملاحي في ميناء الحديدة ومصادر عسكرية: «إن الفريق الأممي، مزود بعربات حماية للمراقبين الدوليين بقيادة الهولندي الجنرال باتريك كاميرت، المسؤول عن تنفيذ اتفاق الحديدة، وعن اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار»