تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضية اتهام القيادي الإخواني محمد البلتاجي بإهانة القضاء.

وكانت المحكمة قد قضت بالحبس لمدة سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، والمتهم طلب التأجيل لحضور محام موكل.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة أثناء الاستماع لشاهدي الإثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء، وجهت تهمة إهانة القضاء للقيادي الإخواني محمد البلتاجي بعد ضحكه بسخرية أثناء نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد.

ولاحظت المحكمة أن المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية إثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الاسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال وجهت له تهمة الإهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.

وطالبت النيابة، بتوقيع أقصى العقوبة، فيما رفض الدفاع التهمة الموجهة لموكله. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرون.

(البوابة نيوز)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، مشيراً إلى أنه تم أمس (الثلثاء) رصد 20 انتهاكاً للاتفاق خلال 24 ساعة.

وأسقطت الميليشيات الحوثية قذائف على أحياء ومناطق سكنية في مديرية حيس في محافظة الحديدة، كما عملت على حشد مقاتليها باتجاه مواقع القوات المشتركة قرب مركز «سيتي ماكس» وخلف «معسكر الدفاع الساحلي» قرب مجمع إخوان ثابت و«مستشفى 22 مايو».

من جانبها، أطلقت قوات الجيش اليمني عملية عسكرية جديدة لتحرير المواقع الواقعة بين جبهتي مران وعلب شمال غربي محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، نقلاً عن موقع «سبتمبر نت» التابع للجيش اليمني: «فتح الجبهة الجديدة، والتي تعد جبهة القلب للمحافظة، جاء بعد دراسة استراتيجية لإدارة المعارك في المحافظة، بهدف الإسراع بإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

وأكد أن قوات الجيش حررت من خلال العملية جبل «النفاخ»، وجبل «المصرف»، وجبل «القشبة»، وسوق «الباحة»، لافتاً إلى أن المعارك أسفرت عن تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

في السياق ذاته، قصفت مدفعية الجيش أمس، مواقع للميليشيا، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، وأسفر القصف عن مصرع ثمانية عناصر من الميليشيا وجرح آخرين.

وفي الرياض، أكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن تقارير الحوادث تصدر من خلال البحث والتحري والتقصي، وتجميع الأدلة المتعلقة بالحادثة لربطها مع العمليات العسكرية في اليمن، وكذلك من خلال التأصيل والتمحيص والتدقيق القانوني من المستشارين القانونيين في الفريق، للوصول إلى النتيجة النهائية.

وشدد المنصور في مؤتمر صحافي أمس على سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني، مبيناً أنها راعت قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

(الحياة اللندنية)

اعترفت ميليشيات الحوثي الإيرانية، بمقتل 12 من قياداتها الميدانية بغارة جوية لمقاتلات التحالف، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي صنعاء، الاثنين الماضي.

وأفصح القيادي الحوثي، حزام عاصم، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مقتل 12 من مسلحي الجماعة، بينهم شقيقه القيادي محمد عبدالله فرحان عاصم، في غارة جوية لمقاتلات التحالف على دورية عسكرية كانت تقلهم، منتقداً وضعهم مجتمعين في دورية واحدة وفي خط نار. وكان مصدر قبلي أكد مصرع القيادي الحوثي زايد حازب، ونزار المانعي، والمشرف صالح عبدالله عامر، والمشرف علي طواف، وعلي البهلولي، ومحمد عاصم، وهو نجل القيادي حزام عاصم، واثنين من قرية السر، و4 آخرين لم يتم التعرف إليهم، في الغارة. وأوضح أن القتلى الحوثيين كانوا في مهمة الإشراف على تعزيزات لجبهة صرواح، واستدعتهم الميليشيات لهذه المهمة من جبهة نهم.

وتكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية في محاولات انتحارية نفذتها لتحقيق اختراق ميداني في جبهة صرواح، غير أن الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي أفشل كل محاولاتها وأجبرها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في العدد والعدة.

وفي سياق آخر، عثرت أجهزة الأمن في مدينة عدن على ثاني مخزن يحوي كميات ضخمة من القذائف والمتفجرات أثناء تمشيط أحد المواقع القريبة من مصفاة عدن، غرب المدينة. وأفاد مصدر أمني في شرطة البريقة لـ «الاتحاد»، أن قوات الأمن تمكنت من الوصول إلى مخزن ثاني يقع بالقرب من منشأة مصافي عدن لتكرير النفط، موضحاً أن القوات عثرت على كميات كبيرة من مادتي «T.N.T» والـC4» شديدة الانفجار إلى جانب كميات من البارود والديناميت والصواريخ الحرارية وقذائف دبابات ومدفعية.

وأضاف المصدر أن القذائف والمتفجرات كانت مخفية في أحد المواقع المهجورة، لافتاً إلى أن ضبط مخزن الأسلحة جاء عقب التحقيقات التي أجرتها أجهزة الأمن مع عدد من المتهمين ممن تم اعتقالهم على خلفية العثور على مخزن أسلحة سابق خلال الأيام الماضية. وكانت أجهزة الأمن ضبطت الأسبوع الماضي مخزن أسلحة ومتفجرات بالبريقة.

 (الاتحاد الإماراتية)

تلتئم لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية، المنبثقة عن اتفاق السويد ويرأسها كبير مراقبي الأمم المتحدة الجنرال باتريك كاميرت، اليوم الأربعاء، في مدينة الحديدة بحضور ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، لـ «الاتحاد» إن أعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، وهم اللواء الركن صغير عزيز، واللواء الركن محمد مصلح عيضة، والعميد أحمد علي الكوكباني، سيتوجهون صباح اليوم إلى مدينة الحديدة للبدء بتنفيذ مهام اللجنة المشتركة مع ميليشيات الحوثي بموجب اتفاق السويد.

وأضاف: «تأمين وصول أعضاء الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار إلى مدينة الحديدة، سيُظهر مدى جدية الحوثيين بتنفيذ اتفاق ستوكهولم»، مؤكداً أن الحوثيين مطالبون بإظهار جديتهم والتزامهم بتنفيذ الاتفاق من خلال تأمين وصول الجانب الحكومي، وضمان تحركاتهم داخل المدينة.

وأشار القديمي إلى أن لجنة إعادة الانتشار ستعقد، مساء الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة الجنرال كاميرت الذي يقود فريقاً أممياً لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة الذي يسري منذ 18 ديسمبر، والإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي انسحاب ميليشيات الحوثي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وذكر وكيل محافظة الحديدة أن «اتفاق السويد على المحك»، مشيراً إلى أنه «بحلول غد الخميس سيتضح من هو الطرف المعرقل للاتفاق الذي أيده مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي»، ودعا الطرفين إلى تنفيذه وفق جدوله الزمني المحدد.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في خرق قرار وقف إطلاق النار في الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس ومنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، مؤكداً في الوقت ذاته التزام قوات المقاومة والجيش بوقف إطلاق النار.

وفي السياق ذاته، واصلت ميليشيات الحوثي الإيرانية خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، إذ سقطت قذائف على مناطق سكنية أمس، في حين لم تتوقف الميليشيات عن حشد مقاتليها في مناطق التماس. وأفادت مصادر بسقوط قذائف حوثية على أحياء ومناطق سكنية في مركز مديرية «حيس» بالحديدة، أطلقتها المليشيات من مواقع تمركزها شرقي وشمال شرقي المديرية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية جرافة أثناء مرورها بأرض زراعية شرقي مدينة الحديدة، مما أدى إلى احتراقها، في حين لقي مواطن مصرعه في منطقة «النخيلة» جراء لغم زرعته الميليشيات الحوثية.

وأفادت مصادر يمنية محلية بوجود تحركات مشبوهة لميليشيات الحوثي تهدف على ما يبدو للهجوم على مواقع قوات الشرعية، مستغلة غياب طائرات التحالف العربي، مما قد يهدد بنسف وقف إطلاق النار في الحديدة.

وبحسب المصادر، فإن ميليشيات الحوثي تقوم بحشد مقاتليها باتجاه مواقع القوات المشتركة قرب مركز «سيتي ماكس» وخلف «معسكر الدفاع الساحلي» قرب مجمع «إخوان ثابت» و«مستشفى 22 مايو».

وأفادت مصادر يمنية محلية بأن الحوثيين وضعوا أسلاكاً شائكة على جانب طريق خط الشام، مقابل صوامع «هائل سعيد»، فضلاً عن تكثيفهم نصب الحواجز بالحاويات والسواتر الترابية. وقالت مصادر ميدانية إن الميليشيات مستمرة في خرقها لقرار وقف إطلاق النار في الحديدة، بتوجيه نيران أسلحتها المتوسطة والخفيفة باتجاه مواقع القوات الشرعية في منطقة «الجاح» التابعة لمديرية «بيت الفقيه».

وفي سياق آخر، ذكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن جريفيث، أنه يعتزم إعادة جمع الطرفين لجولة جديدة من المشاورات في أواخر يناير القادم، لمناقشة القضايا السياسية وملامح الاتفاق النهائي.

وشدد جريفيث، خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع برنامج كريستيان آمبانبور على قناة «سي إن إن»، على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الحديدة، لأهمية ذلك من أجل تخفيف الوضع الإنساني في اليمن، وأيضاً لما تمثله الحديدة لكونها البؤرة الرئيسة في الحرب الدائرة في اليمن. وأشار جريفيث إلى أهمية تطبيق وقف إطلاق النار في الحديدة، قائلاً إن «الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الحديدة إشارة كبيرة لشعب اليمن بأن هناك شيئاً جديداً ممكناً، أعتقد أنه بتطبيق وقف إطلاق النار سيكون بإمكان الشعب اليمني التطلع إلى أملٍ جديدٍ في المستقبل».

وذكر جريفيث أنه بينما ركزت جولة المشاورات السابقة في السويد على ضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، فإنه يأمل أن يناقش الطرفان في الجولة القادمة القضايا السياسية وملامح الاتفاق النهائي. وأشار المبعوث الخاص إلى اعتقاده أنه صارت هناك قناعة بين الأطراف بأن حل هذا الصراع لن يتم في أرض المعركة، «أعتقد أن الأطراف صارت ترى أن الحل العسكري غير ممكن، ويجب إعطاء الأولوية للحل السياسي الآن».

ظهر إلى جانب رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كميرت، قيادي في ميليشيات الحوثي الإيرانية يرتدي زي الجيش اليمني. وارتدى المدعو «أبو علي الكحلاني» زياً عسكرياً يمنياً برتبة عقيد، وهو المطلوب رقم 39 على قائمة المطلوبين للتحالف وكان مسؤول الحماية الشخصية لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وبحسب مصادر إعلامية يمنية، فإن القيادي الحوثي الكحلاني، والمكنى «أبو ماجد»، أحد أبرز من شارك في عملية اقتحام منزل صالح في ديسمبر عام 2017 والتي انتهت بمقتل الأخير. وبعد هذه الواقعة نشرت وسائل إعلام يمنية أخباراً اتضح عدم دقتها، حول العثور على القيادي الحوثي أبو علي الكحلاني مقتولاً في أحد المباني بالعاصمة صنعاء.

وظهور المدعو «الكحلاني» بالزي العسكري الرسمي، تأكيد على ما تقوم به المليشيات مؤخراً من إحلال عناصرها في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وارتداء الزي العسكري، في محاولة منها لخداع الجميع، حتى يتم التعامل معهم كجهات وعناصر رسمية نظامية لا ميليشيات مسلحة.

بينما تتواصل الجهود الأممية لتثبيت الهدنة في مدينة الحديدة ومتابعة قائد فريق المراقبين الدوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في المدينة باتريك كاميرت تطبيق الاتفاق، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الثلاثاء، أن ميليشيات الحوثي تواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة. وأضاف التحالف أنه تم رصد 20 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة. وأمس الأول الاثنين، أعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن طيار، تركي المالكي، أن الحوثيين يواصلون اختراق اتفاق السويد. وقال: إن الانتهاكات طالت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة من جانب الحوثيين. وأكد المتحدث استمرار منح التصاريح عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية لنقل الركاب والمواد الغذائية والمشتقات النفطية والأدوية وغيرها. وقال: إن عدد السفن في مناطق الانتظار بالموانئ اليمنية بلغ 22 سفينة.

وأشار التحالف إلى جهود توزيع الكتب على الطلاب ضمن برامج الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني. وأكد المتحدث تواصل عمليات الجيش الوطني اليمني التعرضية والهجومية في عدد من المناطق والمحاور في حجة وغيرها ضد الميليشيات الحوثية.في الأثناء، سقطت قذائف على مناطق سكنية، أمس، في حين لم تتوقف الميليشيات عن حشد مقاتليها في مناطق التماس. وسقطت قذائف حوثية على أحياء ومناطق سكنية في مركز مديرية «حيس» في المحافظة، أطلقتها الميليشيات من مواقع تمركزها شرق وشمال شرق المديرية.

واستهدفت ميليشيات الحوثي الإيرانية جرافة أحد المواطنين أثناء مرورها بأرض زراعية شرقي مدينة الحديدة، مما أدى إلى احتراقها، في حين لقي مواطن مصرعه في منطقة «النخيلة» من جراء لغم زرعته الميليشيات الحوثية. وأفادت مصادر يمنية محلية بوجود تحركات مشبوهة لميليشيات الحوثي، تهدف على ما يبدو للهجوم على مواقع قوات الشرعية، مستغلة غياب طائرات التحالف العربي، مما قد يهدد بنسف وقف إطلاق النار في الحديدة.

وحسب مصادر، فإن ميليشيات الحوثي تقوم بحشد مقاتليها باتجاه مواقع القوات المشتركة قرب مركز «سيتي ماكس» وخلف «معسكر الدفاع الساحلي» قرب مجمع إخوان ثابت و«مستشفى 22 مايو».

وأفادت مصادر يمنية محلية أن الحوثيين وضعوا أسلاكاً شائكة على جانب طريق خط الشام، مقابل صوامع هائل سعيد، فضلاً عن تكثيفهم نصب الحواجز بالحاويات والسواتر الترابية.

أكد الحشد الشعبي الاستعداد لأي خطر محتمل على خلفية الانسحاب الأمريكي من سوريا، فيما قتل شخصان وأصيب 11 آخرون بانفجار سيارة مفخخة في قضاء تلعفر غربي الموصل، وفق ما ذكر مصدر أمني.

ووفقا للموقع الإلكتروني للحشد، فقد أكد قاطع عمليات نينوى بالحشد «الاستعداد والجهوزية لأي خطر محتمل على خلفية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا». ونقل عن معاون قائد العمليات حيدر عادل القول: «قطعاتنا الموجودة في محافظة نينوى كبيرة وكافية ولدينا قوات احتياطية جاهزة».

وأضاف أن «الحشد الشعبي أخذ احتياطاته في هذه المرحلة، خاصة أن حادثة قريبة كشفت ترك القوات الأمريكية معداتها وآلياتها لتنظيم داعش من أجل استخدامها ضد الأهداف العراقية». ولفت إلى «وجود تعاون بين مختلف صنوف القوات الأمنية وطيران الجيش والقوة الجوية لتأمين الحدود مع سوريا».

من جهة أخرى، قال مصدر أمني إن انفجار شاحنة صغيرة مفخخة كانت مركونة في منطقة رأس الجادة بقضاء تلعفر أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

واعتبر رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، أن تفجير تلعفر يمثل رسالة «خطيرة جدا» لتقويض التماسك العشائري والاجتماعي. وقال إن «الجبهة التركمانية العراقية تؤكد أن عناصر الشر وايتام القاعدة وداعش ما زالوا يتربصون لضرب الوحدة الاهلية والمجتمعية التي تحققت بفضل القوات الامنية».

واضاف «اننا نؤكد مطالبنا بضرورة دعم الجهد الاستخباراتي والامني في كشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة التي تجاور قضاء سنجار الحساس امنيا».

ومن جهته، طالب حزب «الحل»، امس، القيادات الأمنية في تلعفر باستخدام الجهد الاستخباراتي للقضاء على فلول «داعش».

وقال الحزب في بيان، «إننا ندين التفجير الاجرامي الذي طال المواطنين الأبرياء في قضاء تلعفر»، مؤكدا ان «افتراض النصر على الارهاب دون تعزيز المحافظة على مكتسباته يفسح المجال لخلايا الارهاب النائمة لتحين الفرص وسفك المزيد من دماء العراقيين وزعزعة أمنهم واستقرارهم».

ودعا القيادات الأمنية في قضاء تلعفر الى «بذل مزيد من الجهود واعتماد العمل الاستخباري الاستباقي كاستراتيجية عمل لمعالجة فلول وبقايا عصابات الإرهاب في محافظة نينوى وباقي محافظات العراق».

طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الثلاثاء، السلطات بالتحقيق في أنشطة الجمعيات والتثبت من مصادر تمويلها وجهات التعامل معها وتطبيق القانون في كل التجاوزات الحاصلة، وذلك رداً على مُعلّقة جمعية قطر الخيرية التي أطلقت حملة «تحت الصفر» الموجهة لتونس والتي تم حذفها بعد تدخل وزير الخارجية خميس الجهيناوي لدى نظيره القطري إثر ردود فعل غاضبة ومستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف المعلقة بالمهينة للتونسيين، فيما دعا برلماني تونسي، إلى ضرورة أن تقوم القوى السياسية في البلاد بمراجعة مواقفها إزاء مؤسسة قطر الخيرية .

وأدان المكتب في بيان صادر عنه أمس المعلّقة معتبراً أنها تمثل إهانة للشعب التونسي.

واستنكر صمت الجمعية الخيرية القطرية وكلّ الجمعيات التونسية المتعاملة معها «محملاً إياها المسؤولية عن «استهداف كرامة كل التونسيات والتونسيين».

وذكّر الاتحاد بتاريخ تونس العريق وبمساهمات الشعب التونسي في الوقوف إلى جانب الشعوب في العديد من المحن دون منّ أو تشهير.

واعتبر أن «الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد لا يمكن تجاوزها إلاّ بالتعويل على قدراتنا الذاتية والقطع مع الخيارات السياسية الليبيرالية التي لم تكرّس غير الحيف والتمييز والتفقير والانتهاكات».

ودعا برلماني تونسي، إلى ضرورة أن تقوم مختلف القوى السياسية في البلاد بمراجعة مواقفها إزاء الجمعيات ومؤسساتها، وخاصة منها مؤسسة قطر الخيرية المشبوهة التي تنشط في تونس.

وقال منجي الحرباوي: إن «غضب التونسيين الذي ازدحمت به مواقع التواصل الاجتماعي، إزاء تلك المعلقة الدعائية، مشروع وله كل المُبررات الأخلاقية والسياسية».

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا، أمس الثلاثاء، عن شن ضربات جوية الأسبوع الماضي، أدت إلى تدمير منشآت يستخدمها تنظيم «داعش»، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النصر على التنظيم المتشدد وإعلانه عن سحب القوات الأمريكية، فيما ذكر ناشطون أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اعتقلت أكثر من 260 عنصراً من تنظيم «داعش»، اندسوا بين النازحين من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي.

وقال التحالف إن هجماته في الأسبوع بين 16 و22 ديسمبر، التي شملت ضربات جوية و«إطلاق نار منسقاً»، دمرت منشآت لوجستية ونقاط تجمع يستخدمها تنظيم «داعش»، وألحقت أضراراً بقدرة التنظيم على تمويل أنشطته و«أزاحت عدة مئات من مقاتلي التنظيم من أرض المعركة».

وقال الميجر جنرال البريطاني كريستوفر جيكا نائب قائد التحالف: «تنظيم «داعش» يمثل تهديداً حقيقياً للغاية، للاستقرار طويل الأمد في هذه المنطقة، ومهمتنا ما زالت كما هي، الهزيمة الكاملة لتنظيم داعش». ويمثل هذا التصريح تناقضاً مع إعلان ترامب الأسبوع الماضي، بأن القوات الأمريكية نجحت في مهمتها وهزمت تنظيم «داعش» ولم يعد وجودها مطلوباً في البلاد.

من جهة أخرى، نقل المرصد السوري عن مصادر محلية، أن «قسد» تمكنت من اعتقال 262 عنصراً من «داعش، كانوا مع النازحين من مناطق سيطرة التنظيم شرقي الفرات في الريف الشرقي لدير الزور.

وأكدت المصادر أنه تم التعرف إلى معظم ال«دواعش» المعتقلين، بإفادات من النازحين الذين أبلغوا «قسد» عنهم. وعمدت «قسد» إلى نقل الفارين من الجيب الذي يسيطر عليه التنظيم، إلى مخيمات ضمن مناطق سيطرتها وتحت حراستها.

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف مبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية بطرابلس، والذي أسفر عن مقتل 3أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين.

ونشر أحد المواقع الموالية للتنظيم الإرهابي بيانا منسوبا إليه يتبنى فيه مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري، الذي نفذه 3 عناصر من داعش.

 (وكالات)

كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن اعتزام جماعة الحوثي إحالة 13 من المختطفين قسرياً، ستة منهم من الصحفيين للمحاكمة، بتهم ذات طابع جنائي؛ بهدف التحايل على اتفاق تبادل إطلاق الأسرى والمعتقلين والمختطفين قسرياً.

وأكدت المصادر ل«الخليج»: أن النيابة العامة بصنعاء والخاضعة للانقلابيين بدأت فعلياً في إجراءات إحالة 13 من المختطفين قسرياً، ومن ضمنهم ستة صحفيين إلى المحاكمة، بتهم ذات طابع جنائي، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء وردت أسماؤهم ضمن قوائم المختطفين قسرياً، الذين قدمتها الشرعية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ لإطلاق سراحهم ضمن اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين، الذي تم التفاهم عليه في مشاورات السويد الأخيرة.

فرضت حركة الشباب الصومالية الإرهابية، منذ يومين، حصاراً مسلحاً على مدينة «مركا» عاصمة إقليم شبيلي السفلي بالصومال، بعد فشل قوات الجيش في صد هجوم لعناصر الحركة.

وأكد مصدر أمني ل «العين الإخبارية»، أمس، أن عناصر الحركة الإرهابية لم تقتحم المدينة حتى الآن؛ لكنها فرضت حصاراً مسلحاً حولها بشدة، وقال عضو مجلس الشيوخ الصومالي، أحمد نذير، إن قادة الحركة الإرهابية يرغبون في السيطرة الكاملة على الإقليم لتوجيه عملياتهم على كل أنحاء البلاد، ونبّه نذير إلى أن عناصر الحركة أغلقوا جميع الطرق المؤدية إلى «مركا»، مؤكداً أن سكانها يواجهون ظروفاً معيشية صعبة حالياً بسبب هذا الحصار.

وحذر مصدر ثانٍ من أن الحركة بصدد توسيع عملياتها ضد الحكومة الصومالية مع تلقيها مزيداً من الدعم من جهات خارجية متعددة ووجود متعاونين معها داخل الأجهزة الأمنية.

يعقد الفريق الأممي المكلف بالإشراف على تطبيق اتفاق السويد، اليوم، اجتماعاً مع ميليشيا الحوثي الإيرانية، في مدينة الحديدة، من أجل تثبيت الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق، والذي يقضي أولاً بانسحاب الميليشيا من الموانئ، وإعادة انتشار القوات، في وقت أظهر الحوثي مؤشرات قوية بانقلابه على الاتفاق بالقول إن الميليشيا لن تنسحب من الموانئ، فيما أعدت الشرعية قائمة كاملة بالانتهاكات الحوثية للهدنة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلي الشرعية والميليشيا ورئيس فريق المراقبين الدوليين، برئاسة الجنرال باترك كاميرت، اجتماعاً اليوم، للبدء بعملية الانسحاب من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى وفقاً لما جاء في اتفاق السويد، على أن تشرف اللجنة بعد ذلك على إعادة انتشار قوات الطرفين.

وقالت مصادر محلية لـ«البيان» إن الجنرال كاميرت أبلغ ممثلي الجانب الحكومي في اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق السويد أن أول اجتماع مع ممثلي الميليشيا سيكون اليوم، لكن المصادر لم تكشف عن المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع، خصوصاً وأن عناصر ميليشيا الحوثي لاتزال متمركزة في وسط مدينة الحديدة وقامت بتغيير ملابس مسلحيها باللباس الرسمي لقوات الأمن والشرطة.

وحسب المصادر فإن أول اجتماع للجنة المشتركة سيقف أمام البرنامج الزمني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والذي يبدأ بانسحاب الميليشيا من الموانئ الثلاثة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام، يعقب ذلك إعادة انتشار عناصر الحوثي من وسط مدينة الحديدة إلى مواقع أخرى خارجها في المدخل الشمالي باتجاه محافظة حجة، على أن تبدأ قوات الشرعية إعادة الانتشار، بالتزامن وإعادة انتشار عناصر الميليشيا، من شارع صنعاء والمدخل الشرقي وكذا شارع الخمسين ومدينة الصالح.

ملف الانتهاكات

وذكرت مصادر في القوات الحكومية لـ«البيان» أن ممثلي الشرعية في اللجنة المشتركة برئاسة العميد صغير بن عزيز، يحمل ملفاً متكاملاً عن تلاعب ميليشيا الحوثي بوثائق وبيانات قوات الشرطة والأمن في محافظة الحديدة وضم المئات من مسلحيها إلى قوام هذه القوات، وكذلك إعادة توزيع مسلحيها وسط الأحياء السكنية وتحويل عدد من المنازل إلى مخازن أسلحة إلى جانب مساعي هذه الميليشيا للتنصل من اتفاق السويد.

وحسب المصادر فإن الجانب الحكومي يدرك تماماً أن الميليشيا لم تلتزم بأي اتفاق وقعته مع كافة الأطراف منذ بداية تمردها في صعدة على السلطة المركزية وحتى محادثات السلام في الكويت واتفاق ظهران الجنوب، بشأن وقف إطلاق النار، والذي أبرم في يوليو عام 2016، وسيبذل كل ما في وسعه لإنجاح مهمة المراقبين الدوليين لكنه لن يقبل بالخروج أو الانقلاب على اتفاق السويد أو مكافأة الميليشيا وشرعنة انقلابها.

انقلاب على الاتفاق

في غضون ذلك، أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلاب رسمياً على اتفاق السويد بشأن الانسحاب من موانئ الحديدة عشية أول اجتماع منتظر للجنة المشتركة المكلفة بالإشراف على وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيا من الموانئ ومدينة الحديدة.

وقال عبد الجبار أحمد محمد، المعين من قبل الميليشيا وكيلاً لمحافظة الحديدة، إن فريق المراقبين التابعين للأمم المتحدة يتواصل مع ممثلي الحكومة الشرعية لتثبيت وقف إطلاق النار، «إن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحاً أبداً»، زاعماً أن فريق المراقبين مهمته محصورة بوقف إطلاق النار وإعادة الانتشار «ولا علاقة لها بالملف الاقتصادي».

مطلوب أمنياً

حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، من أن المدعو أبو علي الكحلاني الذي ظهر في صورة إلى جانب الجنرال باتريك كاميرت، هو أحد المطلوبين أمنياً، وليس له علاقة بالجهاز الأمني، وهو أحد 140 قدموا من كهوف صعدة وتم منحهم رتبة عميد خلال أسبوع.

ونبه الإرياني، في تغريدات له على تويتر، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى أن التماهي أو الموافقة على التعامل مع ارتداء الميليشيا البزة العسكرية كارثة تساهم في تدمير الدولة، لأنها تستبدل المؤسسات بالميليشيا، وهو ما قد يكون نموذجاً سيئاً تقتدي به الميليشيا.

 (البيان)

اتهامات لحزب العدالة والتنمية بالسعي إلى التأثير على مجريات القضية بعد حضور قيادييه للمحاكمة.

أرجأت محكمة مغربية الثلاثاء، محاكمة عبدالعالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، بتهمة “المساهمة في القتل العمد” لطالب يساري قبل 25 سنة. وقررت محكمة الاستئناف بمدينة فاس (شمال)، تأجيل المحاكمة إلى جلسة 12 فبراير المقبل.

وجاء قرار التأجيل استجابة لطلب الدفاع وحامي الدين، وهو أيضا عضو في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).

وجاءت أولى جلسات المحاكمة وسط حضور كبير لقياديي الحزب، أبرزهم رئيس الحكومة السابق عبدالإله بن كيران، فضلا عن تواجد مكثف لوسائل الإعلام المحلية والدولية.

واتهم كثيرون حزب العدالة والتنمية بالسعي إلى التأثير على مجريات القضية ووصفوا حضور قيادييه بـ”الإنزال السياسي”.

وأكد المحامي جواد بنجلون التويمي، عن هيئة الدفاع عن عائلة الطالب، أن جلسة محاكمة حامي الدين “مشحونة من قبل حزب العدالة والتنمية”، مشيرا إلى أن الجلسة مفتوحة في وجه كل من لديه رغبة في الحضور، ولكن دون أي تأثير سياسي.

واستدرك قائلا “لدينا الثقة في القضاء كونه مستقلا بمقتضى الدستور والقوانين التنظيمية”.

ورفعت عائلة الطالب وجمعيات حقوقية جاءت لمؤازرتها شعارات غاضبة قبالة محكمة الاستئناف مطالبة بتطبيق العدالة وعدم التأثر بـ”الإنزال الحزبي” للعدالة والتنمية.

وكان عبدالإله بن كيران الأمين العام السابق للحزب، قد دافع بقوة عن عبدالعالي حامي الدين، وقال في المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية الأخير “لن نسلّم لكم أخانا”، وهو ما اعتبر تحدّيا للقضاء.

وفي وقت سابق هذا الشهر، نفى حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد الائتلاف الحكومي بالمملكة، مناقشته الانسحاب من الحكومة على خلفية قرار محاكمة أحد قياداته.

وقال الحزب، في بيان له، إنه “ينفي ما جاء في موقع إلكتروني محلي بأن أمانة الحزب (أعلى هيئة تنفيذية) طالبت بالانسحاب من الحكومة”.

وتعود القضية إلى العام 1993، حين قُتل بنعيسى آيت الجيد، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرأ القضاء آنذاك عبدالعالي حامي الدين (كان طالبا حينها) من تهمة القتل. وتقدمت عائلة الطالب في يوليو 2017، بشكوى جديدة أمام القضاء، أعاد قاضي التحقيق على إثرها فتح الملف، ليقرر محاكمة حامي الدين.

 (العرب اللندنية)