تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي».

أعلنت قوات الأمن المصرية أمس مقتل 40 إرهابياً خلال عمليات دهم لثلاث بؤر في محافظتي الجيزة وشمال سيناء، غداة العملية الإرهابية التي استهدفت باصاً يقل سياحاً، في وقت أكدت المملكة العربية السعودية وقوفها إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب، فيما دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الحادث بأشد العبارات.

وكان ثلاثة سياح من فيتنام ومرشد سياحي مصري قتلوا مساء الجمعة إثر انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع بالتزامن مع مرور باص يقل 14 سائحاً فتنامياً عبر طريق المريوطية - الهرم في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة).

وفي رد سريع على العملية، استطاعت قوات الأمن تفتيت ثلاث خلايا إرهابية كانت تخطط لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف أعياد الميلاد. وقالت وزارة الداخلية في بيان أمس إن معلومات توافرت لدى قطاع الأمن الوطني (المعني بجمع المعلومات داخل الوزارة) حول قيام مجموعة من العناصر الإرهابية بالإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف مؤسسات الدولة، خصوصاً الاقتصادية، ومقومات صناعة السياحة، ورجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المسيحية.

وفي غضون ذلك، دهمت قوات الأمن أوكار تلك العناصر في توقيت متزامن في نطاق محافظتي الجيزة وشمال سيناء، وذلك "عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا"، ما أسفر عن مقتل 40 إرهابياً.

وفصل البيان نتائج العمليات في مقتل 14 إرهابياً في منطقة مساكن أبو الوفا في أحد أحياء مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، إضافة إلى مقتل 16 إرهابياً في منطقة مساكن أبناء الجيزة في طريق الواحات في نطاق المحافظة، فضلاً عن مقتل 10 إرهابيين في منطقة مساكن "ابني بيتك" في مدينة العريش في محافظة شمال سيناء.

وسبق وقتلت قوات الأمن 8 إرهابيين وأوقفت 4 آخرين من خلية "حسم" الإرهابية (إحدى الأذرع المسلحة المنبثقة من جماعة الإخوان المسلمين) في 20 كانون الأول (ديسمبر) الجاري قبل تنفيذهم عمليات في أعياد الميلاد.

وأشار بيان وزارة الداخلية أمس، إلى العثور على كميات كبيرة من الأسلحة النارية والذخائر مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة وأدوات ومواد تصنيع المتفجرات، في حوزة العناصر الإرهابية. وتابعت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمر بفتح تحقيق عاجل في العملية الإرهابية، وكلف عقب الهجوم نيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب الجيزة الكلية بالانتقال إلى موقع الحدث وإجراء المعاينة اللازمة والاستماع إلى أقوال شهود العيان والمصابين.

وفي سياق متصل، التقت وزيرتا السياحة والصحة المصريتان الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة هالة زايد، أمس، السفير الفيتنامي في القاهرة داوثانه شونغ، وأشارت المشاط إلى استعداد وزارة السياحة لتسهيل إجراءات سفر من يرغب من أسر المصابين للمجئ من فيتنام إلى مصر.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية مساء الجمعة، إدانة المملكة العملية الإرهابية في مصر، مجدداً التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب مصر ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف كافة.

بدأت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران فصلاً جديداً من المراوغة لتنفيذ اتفاق استوكهولم، بادعاء تسليم ميناء الحديدة رسمياً أمس (السبت)، وسط اقرار من رئيس البعثة الأممية باتريك كاميرت بعدم صحة ذلك.

وقدم وفد الحكومة الشرعية اليمنية، أمس، احتجاجاً رسمياً للأمم المتحدة حول إعلان تسليم الحديدة من قبل الحوثيين. وقال مصدر حكومي: «خلال اجتماع، الجمعة، سلم رئيس لجنة إعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، مذكرة للطرفين طلب فيها أن يقدم الجانبان يوم الثلثاء الأول من كانون الثاني (يناير) 2019 تصورات حول آليات وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار». وأضاف: «خلال الاجتماع أبلغ الجانب الحكومي، الجنرال الهولندي كاميرت رفض أي إجراءات أو تصرفات أحادية، والتأكيد على أن أي قرار يجب أن يتم بالطرق الرسمية وبقرار لجنة الانتشار جميعاً».

وأكد المصدر أن تصريحات ميليشيات الحوثي حول إعادة الانتشار في ميناء الحديدة هي محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، «ولا يمكن القبول بهذه الخروقات التي تؤدي الى إفشال الاتفاق».

في سياق متصل، منعت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أمس (السبت)، قافلة مساعدات إغاثية من الخروج ميناء الحديدة في اتجاه العاصمة صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح صحافي أمس، إن القافلة الإغاثية تتبع لإحدى منظمات الأمم المتحدة، وتبلغ حمولتها (32) طنا من الدقيق، مضيفاً إن قيادة التحالف أصدرت التصاريح اللازمة بتحرك القافلة الإغاثية وتأمين تحركها من خلال مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بالحديدة، بعد استكمال كافة التنسيقات مع الجيش اليمني.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية الإرهابية رفضت خروج القافلة الإغاثية من ميناء الحديدة، وكذلك رفضت تأمين الطريق الآمن إلى صنعاء، مما يمثل تعطيلا متعمد وإعاقة للعمل الإغاثي والإنساني.

وأكد المالكي دعم كافة الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وما تم التوصل إليه في اتفاق السويد.

من جهته، أكد المتحدث باسم «الجيش اليمني» في صنعاء العميد يحيى سريع، أن قوات الجيش واللجان الشعبية بدأت منذ الجمعة تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في ميناء الحديدة.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «بناء على ما نص عليه اتفاق ستوكهولم وتنفيذا لتوجيهات القيادة فقد بدأت قواتنا منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة».

وأضاف: «ننتظر من لجنة المراقبة الأممية إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في المرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم وهي الانسحاب من الجهة الشرقية للمدينة وبقية الأجزاء الحرجة حسب نص الاتفاق».

ونزعت فرق نزع الألغام التابعة للجيش اليمني، مئات الألغام وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي في الخطوط الرئيسية والفرعية على الطريق الرابط بين الحديدة وصنعاء وطرق أخرى مؤدية إلى مدينة الحديدة.

وقال مصدر مسؤول في ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني: «فرق نزع الألغام بدأت أعمالها أمس، تمهيدًا لعودة الحياة لمدينة الحديدة وتسهيل حركة مرور بعد انسحاب مليشيا الحوثي الانقلابية من المدينة وموانئها».

في غضون ذلك، دمرت قوات الدفاع الجوي السعودي، أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه نجران، فيما أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عملية تحقق ومسح لأسر الأيتام المتضررة من الأزمة في اليمن، وذلك ضمن برنامج الحماية لأسر الأيتام. وشملت عملية المسح 420 يتيما في محافظات صنعاء ومأرب والبيضاء والجوف والساحل الغربي.

(الحياة اللندنية)

استحدثت ميليشيات الحوثي الانقلابية عدداً من المعسكرات السرية في محافظة المحويت شمال غرب اليمن ورفدها بالمئات من المقاتلين المغرر بينهم ومن ضمنهم أطفال تمهيداً للزج بهم في جبهات القتال. وقال مصدر محلي، إن الحوثيين قاموا باستحداث معسكرات في مناطق «العرجين وباب معين والحمام وجبل منابر» بمديرية الخبت، إلى جانب مواقع عسكرية على طول السلسلة الجبلية الواصلة إلى محافظة الحديدة.

وأضاف أن الميليشيات تمنع المواطنين من الاقتراب من تلك المعسكرات التدريبية وسط استمرار عملية التجنيد والحشد في صفوف الأهالي بعدد من المناطق الواقعة في محافظة المحويت.

 (الاتحاد الإماراتية)

حمّل برلمانيون مصريون النظامين القطري والتركي، المسؤولية السياسية والأخلاقية، للعديد من العمليات الإرهابية التي تضرب مصر، مشيرين إلى أن قطر وتركيا تقفان وراء جميع أعمال الإرهاب بالمنطقة، وهو ما بات يتطلب مواجهة حاسمة تشمل الإرهابيين، وكل من يدعمهم، خصوصاً الجماعات المتطرفة الممولة من قطر.

وقال النائب محمد إسماعيل، إن ما تواجهه الدولة من إرهاب تدعمه قطر وتركيا، وتقف وراءه الصهيونية العالمية، وتستفيد منه «إسرائيل»، مشيرا إلى أن الحادث الأخير، المقصود منه ضرب السياحة المصرية، وتشويه صورة البلاد أمام العالم، وقال إن جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات المدعومة من قطر، تقف خلف هذا الحادث، فيما حمّل النائب طارق رضوان ، النظام القطري مسؤولية الإرهاب الذي يواجه المنطقة كلها، بسبب دعمه الجماعات الإرهابية،وفي مقدمتها الإخوان، مشيراً إلى أن قطر تحاول من خلال هذه الأعمال الإرهابية إيجاد دور لها في المنطقة.

وقال رضوان، إن أجهزة مخابرات دولية تستغل النظام القطري، وتوجهه لصالح مخططاتها بالمنطقة، مشيراً إلى أن الرباعي العربي عليه الاستمرار في مقاطعة قطر، حتى تتوقف عن دعمها للإرهاب، فيما طالب النائب محمد منصور بضرورة البدء في مواجهة حاسمة مع جماعة الإخوان ، ومواجهة التعاطف معهم أو التستر عليهم أو دعمهم ماديا، نظرا لأنهم يستهدفون تركيع الشعب المصري، ودعا إلى البدء في عملية تطهير واسعة، تشمل جميع مؤسسات الدولة من المنتمين لجماعة الإخوان.

تأكيداً لما نشرته «الخليج» في وقت سابق، من سعي جماعة الحوثي إلى التحايل على اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين قسرياً، كشفت مصادر مقربة من قيادة الجماعة عن رفضها تسليم 158 من المختطفين قسرياً من قبل الميليشيات الذين شملتهم الكشوف المقدمة من قبل ممثلي الشرعية في مشاورات السلام.

وأكدت المصادر ل«الخليج»: أن ما يزيد على 50 من المختطفين الذين رفضت الجماعة المتمردة إطلاق سراحهم وتسليمهم تنفيذاً لاتفاق التبادل، الذي تعهد الوفد الممثل لها الالتزام به سيتم إحالتهم قريباً إلى ما تسمى «محكمة أمن الدولة» بصنعاء المتخصصة في القضايا المتصلة بالإرهاب والخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من المشمولين في كشوف الشرعية المقدمة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمندرجين ضمن ال 158 مختطفاً الذين رفضت قيادة جماعة الحوثي تسليمهم قتلوا جراء التعذيب في السجون التابعة للميليشيات وتم التكتم على مصيرهم ودفنهم بشكل سري دون إشعار عائلاتهم، وهو ما يبرر حيثيات الرفض المتشدد من قبل الجماعة. وكان القيادي في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى قد برر رفض جماعته تسليم 111 من المختطفين قسرياً، الذين شملتهم الكشوف التي قدمت من قبل الشرعية إلى اعتبارات تتعلق بكونهم متهمين في قضايا ذات صلة بالإرهاب والانتماء ل«القاعدة» و«داعش»، حسب زعمه.

وحسب «العربية نت»، فقد أكد وكيل محافظة الحديدة، وليد القديم، أن الميليشيات الحوثية تماطل وتسعى لعرقلة اتفاق الأسرى الذي تم التوقيع عليه سابقاً، وأعلن عنه في أول أيام مفاوضات السويد، بهدف إطالة أمد المناقشات الجارية بين ممثلي الحوثيين والحكومة اليمنية مع رئيس اللجنة الأممية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات من الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت.

وكشف مصدر في فريق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين التابع للحكومة الشرعية، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية أنكرت وجود قرابة ثلاثة آلاف معتقل في سجونها، وردت أسماؤهم في الكشوف التي قدمها الوفد الحكومي ضمن اتفاق تبادل الأسرى، المبرم في مشاورات استوكهولم التي انعقدت في النصف الأول من ديسمبر في السويد. وقال المصدر: إن الميليشيات تحاول المماطلة والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها تجاه ملف المعتقلين بهدف إفشال الاتفاق الذي يعد إحدى أهم ركائز بناء الثقة. ووفقاً للمصدر، فإن الحوثيين غيبوا القيادي الإصلاحي محمد قحطان والقائد العسكري فيصل رجب، وتركوا مصيرهما مجهولاً في الكشف الذي سلموه بأسماء المعتقلين لديهم.

قال خبراء في الشؤون السياسية، «إن النظام القطري يسعى لإعادة إحياء دور جماعة الإخوان الإرهابية من تونس بعد القضاء عليها في مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013».

وأوضحوا لصحيفة «اليوم» السعودية أن الدوحة تدعم حزب حركة «النهضة» الإخواني من أجل إحكام قبضته والسيطرة على مقاليد الحكم في تونس في مرحلة لاحقة.

قالت الكاتبة التونسية أم كلثوم بن سليمان: بدون شك أن عددا من الأحداث، التي تؤرق الشعب التونسي خلال الآونة الأخيرة، تؤكد الدور القطري المشبوه، مؤكدة أن كل التونسيين شعروا بالأسف من جمعية قطر الخيرية، التي سعت للإساءة لهم بجمع تبرعات للفقراء تحت مزاعم خيرية لكن بالقطع الأهداف خبيثة؛ إذ إن أعضاء هذه الجمعية «موالون» لحزب «النهضة» ويستعملون الأموال المتدفقة من قطر لشراء ذمم الناخبين.

وشددت على أن هناك مخططاً قطرياً للتمهيد لحركة النهضة لبسط نفوذها على الحياة السياسية، واستدركت: لكن الشعب التونسي لن يصمت على المؤامرة القطرية، وسيتصدى لأفكار ومخططات النهضة.

بدوره، قال خبير العلاقات الدولية د. أيمن سمير: نظام الحمدين يبحث عن مناطق جديدة يعيد من خلالها دور جماعة الإخوان الإرهابية، التي تعد أبرز أذرعه لتنفيذ مخططاته في بث الفوضى بالمنطقة، محذراً من التهاون مع مخططات الحمدين الخبيثة، مشيراً إلى أن المخططات القطرية أصيبت بانتكاسة كبرى بعد سقوط إخوان مصر، لذا فكرت في دعم حزب «النهضة» الإخواني في تونس على أمل أن يصل يوماً للحكم، لافتاً إلى أن مَنْ يراقب المشهد التونسي يدرك التحركات القطرية المشابهة لمخططها الفاشل في مصر، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب التونسيين ويجب عليهم التحرك سريعاً لإجهاض هذه المؤامرة القطرية.

ويرى القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إبراهيم ربيع، أن حزب «النهضة» متشبع بالأفكار الإخوانية، التي لا تعرف الولاء للوطن ولكن تؤمن فقط بالسمع والطاعة لأولي الأمر في الجماعة، وهو ما سيشكل خطراً على تونس إن استمر هذا الحزب في الحياة السياسية، مطالباً بضرورة تحرك الشعب التونسي لإنهاء دور هذا الحزب الإخواني، خصوصاً بعد تورط عدد من قياداته في فضائح مالية وسياسية، وشدد على أنه في حال عدم القضاء على المخطط القطري الرامي إلى تصعيد «النهضة» ليكون الحاكم الفعلي، ستدفع تونس ثمنا غاليا من استقرارها وأمنها مستقبلا، وأشاد بحملة جبهة «إنقاذ تونس» للمطالبة بمحاكمة «النهضة» وتصنيفها على لوائح الإرهاب.

 (الخليج الإماراتية)

كبد الجيش اليمني ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر فادحة في عدد من جبهات القتال، بعد يوم واحد من من فرض وحدات من الجيش اليمني، سيطرتها على سلسلة جبال المحصام مع عدد من القرى في الجنوب، والجنوب الشرقي لمدينة حرض شمالي محافظة حجه، شمال غربي اليمن.

وفي محافظة تعز قتل العشرات من الحوثيين في مواجهات مع عناصر الجيش الوطني اليمني بجبهة الضباب غرب المحافظة، وقال مصدر عسكري: إن معارك نشبت عقب محاولة عناصر من الميليشيا، التسلل باتجاه مواقع في محيط منطقة الصياحي وتبة الخلوة غرب مدينة تعز.

وذكر المصدر بحسب موقع سبتمبر نت، أن قوات الجيش تمكنت من إحباط محاولة الميليشيا للتقدم، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر بشرية في صفوفها. في غضون ذلك قُتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا الانقلابية خلال مواجهات مع قوات الجيش في منطقة مكائر بمديرية جبل حبشي غرب المحافظة ذاتها. وشرقي المحافظة دمر الجيش اليمني، تجمعات للميليشيا، وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش اليمني رصدت مواقع تجمعات لميليشيا الحوثي باتجاه معسكر التشريفات شرقي المدينة.

وأضاف المصدر، إن قوات الجيش دمرت مواقع التجمعات، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الإرهابية.

وفي تعز أيضاً، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم، في اشتباكات مع الجيش اليمني، في جبهة مقبنة غربي تعز. وذكر قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي أن الاشتباكات اندلعت في محيط الزوم في مديرية مقبنة، نتج عنها مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية.

إلى ذلك قالت مصادر محلية أن عدداً من القيادات الحوثية قتلت في المواجهات التي تشهدها محافظة الجوف، بين مسلحي الحوثي والجيش الوطني. وبحسب المصادر فقد لقي قائد جبهة صبرين القيادي الحوثي مختار أحمد المحاقري، والمقدم علي يحيى أحمد محمد المحاقري مع 10 من عناصر مسلحي الحوثي مصرعهم في اشتباكات مع الجيش الوطني في جبهة خب الشعف بمحافظة الجوف.

 (البيان)

قالت مصادر سياسية في الحكومة اليمنية لـ”العرب” إن فرص نجاح الإجراءات الخاصة بعمل لجنة إعادة الانتشار تتعرض للتهديد بالفشل جراء الانتقائية التي تتعامل بها الميليشيات الحوثية مع جوهر اتفاقات السويد.

وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين رفضوا الالتزام بالبرنامج الزمني الذي قدمه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبين الدوليين في اجتماعات لجنة إعادة الانتشار المشتركة التي عقدت بمشاركة ممثلي الحكومة والمتمردين الحوثيين.

ووفقا لمصادر “العرب” فقد قفز الحوثيون على الفقرات الخاصة بتثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة ونزع الألغام الأرضية إلى البند الخاص بفتح ممرات وطرق آمنة لتدفّق المساعدات الإنسانية من الحديدة إلى صنعاء.

وأكدت المصادر أن الحوثيين قاموا وبشكل أحادي ومن دون حضور ممثلي الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار بإخلاء مسلحيهم القبليين من ميناء الحديدة وقاموا بتسليم الميناء لقوات من خفر السواحل وأخرى من الأمن العام تابعة لهم.

وتشير العديد من المصادر إلى اعتزام الأمم المتحدة تولي مهام الإشراف الإداري والمالي على ميناء الحديدة وتكليف مدير جديد للميناء، لكنها في الوقت نفسه لا تبدي الكثير من الاهتمام حيال الجهة الأمنية التي ستتولى مسؤولية أمن الميناء وهو الأمر الذي قد يهدد بنسف كافة الاتفاقات المبرمة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين.

وكان ممثلو الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار قد غادروا مناطق سيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة بعد عقد ثلاثة اجتماعات مع ممثلي الحوثيين في أحد فنادق الحديدة، بحضور كاميرت، حيث لم يتم التوصل لآلية موحدة حول إعادة الانتشار، وإصرار الميليشيات الحوثية على التفسير الخاص بها لاتفاق السويد الذي تقول الحكومة إنه ينص على تسليم ميناء الحديدة لها دون سواها.

ويحاول الحوثيون إظهار خطوة الانسحاب من الميناء وتسليمه لعناصر أخرى موالية لهم بأنه تنازل يستوجب تقديم تنازلات مماثلة من قبل الحكومة اليمنية كما روج عضو الوفد التفاوضي الحوثي سليم مغلس.

وقال مغلس في منشور له على فيسبوك “نتمنى أن يقابل الطرف الآخر خطوتنا في إعادة الانتشار من ميناء الحديدة بخطوة جادة مماثلة”. وأضاف “كان لدى الطرفين هاجس حول الجهة التي ستبدأ بتنفيذ اتفاق السويد، وقمنا بكسر هذا الهاجس بخطوة إعادة الانتشار”.

ويسعى الحوثيون لتعزيز تواجدهم الأمني والعسكري في مدينة الحديدة وتكرار سيناريو ميناء الحديدة في ما يتعلق بإعادة الانتشار وخصوصا أن تقارير إعلامية قد كشفت في وقت سابق عن توجيههم عناصر مسلحة بارتداء الزي الرسمي لوزارة الداخلية اليمنية.

وتعليقا على الموقف الحوثي، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح خاص لـ”العرب” أن تمسك الميليشيات الحوثية بمواقفها المتصلبة ورفضها الانصياع لاتفاقات السويد التي تم التأكيد عليها من خلال القرار الأممي الجديد 2451 أمر ليس مستغربا، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية تدرك منذ الوهلة الأولى عدم جدية الميليشيات في إحراز السلام والالتزام بالاتفاقات والقرارات الأممية.

ونوه مراقبون يمنيون إلى تفاقم الخلافات مع اقتراب المواعيد المخصصة لإعادة الانتشار في ظل رفض الحوثيين تسليم أي من المناطق للحكومة، والسعي لاستثمار الوقت لفرض سياسة الأمر الواقع على الارض.

وشكك الباحث السياسي اليمني ورئيس تحرير موقع اليمن الجمهوري كمال السلامي في تصريح لـ”العرب” في نية الحوثيين لتنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة وموانئها، مشيرا إلى أن كل الإجراءات التي سيتخذونها ما هي إلا إجراءات التفافية، تهدف إلى منح أنفسهم شرعية السيطرة على المدينة.

وقال السلامي إن النزعة الالتفافية لدى الحوثيين بدت بشكل واضح من خلال ادعائهم الانسحاب من ميناء الحديدة، وتسليمه لقوات خفر السواحل التابعة لهم، وهو ما يعني فقط أن المسلحين الحوثيين ارتدوا زي قوات الأمن وخفر السواحل ويسمون ذلك تنفيذا للاتفاق.

وتعترض مهمة الضابط الهولندي العديد من التحديات في مقدمتها حالة عدم الثقة المستشرية بين الأطراف اليمنية، ومحاولة الحوثيين إفراغ اتفاقات السويد من محتواها من خلال تصدير تفسيرات مغايرة لجوهر الاتفاق يمكن أن تساهم في تعقيد الجهود الأممية لتطبيع الأوضاع في مدينة الحديدة كمرحلة أولى ضمن اتفاق أوسع يشمل محافظة الحديدة.

رفعت الحكومة الإيرانية الدعم المالي الموجه لسداد نفقات الحرس الثوري الإيراني في مشروع موازنة العام القادم، لكنها بالمقابل خفّضت مخصصات وزارة الدفاع، في خطوة تأتي لتعزز أهمية الدور الموكول لهذا الجهاز خاصة في تنفيذ أجندة إيران في الخارج في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وفرضتها العقوبات الأميركية.

وأشارت تقارير إعلامية محلية إلى ارتفاع حصة الحرس الثوري في موازنة 2019، إلى 250 تريليون ريال (حوالي 6 مليارات دولار) بعد أن كانت 202 تريليون (حوالي 4.8 مليارات دولار) في 2018، ويعني ذلك زيادة بنسبة 25 بالمئة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية عبر مواقعها الإلكترونية، أن مخصصات الإنفاق الدفاعي كانت 713 تريليون ريال (حوالي 17 مليار دولار) خلال العام 2018، وانخفضت إلى النصف في موازنة 2019.

والثلاثاء الماضي، قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني لائحة الموازنة العامة للعام الهجري الشمسي القادم (1398) إلى البرلمان بقيمة 4700 تريليون ريال (حوالي 110 مليارات دولار). وتبدأ السنة المالية في إيران بتاريخ 21 مارس من كل عام، حتى 20 من الشهر ذاته للعام التالي له، وفق قانون الموازنة. وبلغ إجمالي موازنة إيران 104 مليارات دولار، لعام 2018.

والحرس الثوري هو فرع من فروع القوات المسلحة الإيرانية التي تأسست بعد ثورة 1979. وتعهد لهذا الجهاز إدارة العمليات الإيرانية في الخارج تنفيذا لمشاريعها التوسعية والتخريبية في بلدان عديدة من العالم وعلى رأسها المنطقة العربية.

الحرس الثوري الإيراني يقف وراء عملية التمويل لجماعات متشددة من أجل ضرب استقرار بلدان في المنطقة

وتتهم إيران بالتدخل في الشأن الداخلي للعديد من البلدان العربية التي تشهد توترات أمنية وسياسية وصراعات مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق، كما أنها تحاول إشاعة الفوضى في بلدان أخرى تعيش استقرارا مثل البحرين.

والأسبوع الماضي، بث التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد وصورا لمناورات نفذها الحرس الثوري الإيراني في مياه خليج العرب. وتزامنت تلك المناورات مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن على خلفية إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، وكانت حاملة طائرات أميركية قد دخلت إلى الممر الملاحي في الخليج قبل يوم من المناورات الإيرانية.

وعرض التلفزيون لقطات لقوات برمائية تهبط في جزيرة قشم الإيرانية بالخليج خلال التدريبات التي شاركت فيها أيضا قطع بحرية وطائرات هليكوبتر وطائرات مسيرة وراجمات صواريخ ووحدات من الكوماندوز.

وفي تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، قال القائد العام للحرس الثوري الميجر جنرال محمد علي جعفري “نأمل من خلال هذه المناورات أن يكون الأعداء قد أدركوا أكثر من ذي قبل مدى قدراتنا المدمرة في مواجهة إجراءاتهم”.

وقشم هي أكبر جزر الخليج وتقع بالقرب من مضيق هرمز الذي يمر من خلاله ثلث النفط العالمي المحمول بحرا. وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا بتعطيل شحن النفط عبر هذا المضيق إذا ما أصرت واشنطن على المضي قدما في وقف صادرات النفط الإيرانية في إطار العقوبات الأميركية على طهران.

وإيران متورطة في حالة الفوضى وعدم الاستقرار والطائفية التي يغرق فيها العراق من خلالها عدد من الأحزاب العراقية والميليشيات الشيعية الموالية لها. كما أن دعمها لجماعة حزب الله في لبنان جعله حزبا مسلحا في بلد تمزقه الطائفية ويعيش حالة عدم استقرار من أبرز مظاهرها تعطل تشكيل الحكومة منذ شهر مايو الماضي.

وفي أكتوبر الماضي، أدرجت كل من السعودية والبحرين الحرس الثوري الإيراني وقائد فيلق القدس التابع له قاسم سليماني على قائمة الأشخاص والمنظمات التي يشتبه بضلوعها في تمويل الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان صادر عن الأجهزة الأمنية في البلدين.

وقبل شهر، أعلن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية في مملكة البحرين أنه تم القبض على 15 من العناصر التخريبية، التي قامت بارتكاب أفعال وتصرفات مسيئة في قرية المالكية، خلال ما يعرف بذكرى عاشوراء، بهدف إثارة الفوضى والتخريب.

وأوضح المسؤول البحريني أن أعمال البحث والتحري، أكدت أن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء عملية التمويل من خلال العناصر الإرهابية الذين تأويهم إيران، وفي مقدمتهم عناصر تنظيم 14 فبراير.

ومن جانبها، قالت وزارة الخزانة الأميركية في أكتوبر الماضي إنها فرضت عقوبات جديدة على شبكة تمويل قوات الباسيج الإيرانية، مشيرة إلى أن هذه القوات شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري متهمة بتجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما ونشرهم في ساحات المعارك في سوريا.

وأوضح بيان الوزارة أن العقوبات تشمل 20 شركة وكيانا إيرانيا تنشط في الشرق الأوسط وأوروبا إضافة إلى خمس مؤسسات مالية إيرانية أخرى بينها بنكا مهر اقتصاد وملت إيران، وشركة مباركه أصفهان للحديد.

أما في اليمن، فقد أثبتت العديد من التقارير تورّط الحرس الثوري في دعم الميليشيات الحوثية وفي نشر الفوضى في هذا البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية حادة بسبب ممارسات المتمردين.

وطالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إيران برفع يدها عن بلاده، في مناسبات عديدة كان آخرها خطاب بثه التلفزيون الرسمي في أكتوبر الماضي وطالب فيه هادي إيران بالتوقف عن دعمها للميليشيا الحوثية في شمال اليمن وأطرف أخرى في الجنوب.

وكشف الرئيس اليمني عن وجود معتقلين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، لدى الجيش اليمني ويجري التحقيق معهم.

 (العرب اللندنية)

يعد مولد الإمام الحسين الموسم السنوي للجماعات والتيارات السلفية لشن هجومها على الطرق الصوفية وشيوخها، مع بداية احتفالاتها بمولد سيد شهداء أهل الجنة، فالبعض يحتفل بالصوم، والبعض بالصلوات وزيارة الضريح وإقامة الاحتفالات، وتوزيع الطعام، وهو الأمر الذي دفع السلفيين المطالبة بهدم الأضرحة لتجدد الصراع.

طالب الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي، بإزالة ضريح الحسين من مسجده في القاهرة، بدعوى أن ما يقام به بدعة ليست من الإسلام، وأن الطرق الصوفية تفتح المجال للشيعة للتواجد، وممارسة طقوس شيعية حول مسجد الحسين، فضلا عن إنكار السلفيين لرواية الصوفية بوجود رأس الحسين في مصر.

مخالفة شرعية

وأضاف أن التابعين والأئمة الأربعة أو العلم لم يحتفلوا بمولد الحسين كما تحتفل به الطرق الصوفية، والتي ترتكب العديد من المخالفات الشرعية، مثل: الطواف حول القبور، ودعاء غير الله، مثل: القول «مدد يا حسين.. ويا حسين اشفيني»، فضلا عن احتفالاتهم التي تضم الموسيقى والرقص واختلاط الرجال بالنساء.

توغل شيعي

وأوضح أن الاحتفال يثير المخاوف من التوغل الشيعي من خلال استغلال المتشيعين الفرصة لنشر ضلالتهم وخداع الناس، بإيهامهم أنهم يحبون أهل البيت ويأتون لزيارة الضريح، علما بأن ضريح الحسين الموجود في مصر ليس فيه جسد الحسين، لأن الحسين رضى الله عنه قُتل في كربلاء بالعراق، ومسجد الحسين في القاهرة لا يوجد به رأس الحسين كما يدعي الشيعة، خاصة وأن المسجد تم بناؤه بعد مقتل الحسين بنحو 400 عام، وبناه العُبيديون الذين يُقال لهم الفاطميون وهم شيعة، وزعموا أنهم حصلوا على رأس الحسين ودفنوها بالقرب من الجامع الأزهر مكان مسجد الحسين الحالى.

وتابع أن هذا الضريح المنسوب كذبًا للحسين يدخله الجهلة ويمارسون فيه أنواعًا من الشرك والبدع، وينادون الحسين ليرزقهم أو يُعطيهم الذرية أو يشفيهم أو يفرج عنهم الكربات، وهذا من الشرك، لأن الذي يرزق المال والأولاد ويشفى الأمراض ويفرج الكربات هو الله تبارك وتعالى وليس العباد.

عادة موسمية

هجوم السلفيين وترويج الأكاذيب ضد الطرق الصوفية مع اقتراب مولد الإمام الحسين أمر ليس جديدا، وإنما هي عادة موسمية تتجدد كل عام، وهو ما أكده الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، وعضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، موضحا أن السلفيين خوارج الأمة، ويتبنون بث روح الفرقة والانقسام داخل المجتمع.

وقال إن هجوم السلفيين يتكرر كل عام لدرجة أن أحد التابعين لهم طالب بإزالة ضريح الحسين من مسجده بمناسبة يوم عاشوراء، وهذا يؤكد أن هؤلاء تابعين ينفذون أجندات أجنبية لخدمة أهداف خارجية بترويج الاكاذيب، فالطرق الصوفية تحتفل بمولد الحسين بتلاوة القرآن، والإنشاد الديني.

ادعاءات

وأكد الشيخ عبد اللطيف الجوهري، شيخ الطريقة الجوهرية الأحمدية أن اتهامات السلفيين المتكررة كل عام مع قدوم مولد الإمام الحسين تثبت أنهم أشخاص غير طبيعيين يعتمدون على ترويج الأكاذيب والشائعات، فلسنا بوابة للتشيع ولا نمارس أي مخالفات في الاحتفالات، بل نقرأ القرآن ونقدم الأطعمة للزوار، متسائلا: «ما هي المخالفات التي ترتكب في ذلك؟».

وأضاف أن زعم السلفيين عدم وجود رأس الحسين في مصر يؤكد جهل هؤلاء، وعدم علمهم بشيء، لأن كل الدراسات والأبحاث أثبتت وجود رأس الإمام الحسين في مصر، وهناك العديد من العلماء و متخصصي الآثار تأكدوا من هذا الأمر، فلماذا الكذب؟ فالمصريون وأبناء الطرق الصوفية يعدون للاحتفال بمولد الحسين الشهر القادم وسيأتى ابناء الطرق الصوفية من كل محافظات مصر للمشاركة للتأكيد أن كل ما يردده السلفيين مجرد ادعاءات باطلة.

(فيتو)