رحبت الأمم المتحدة، أمس الأحد، بأي إعادة انتشار لقوات الحوثي في مدينة الحديدة الساحلية، لكنها قالت: إنه يجب التحقق من ذلك بشكل مستقل لضمان أن يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في استوكهولم. وحاول الحوثيون تمرير خدعة تسليم ميناء الحديدة، غير أنها باتت مكشوفة، وسط احتجاج حكومي يمني وتشكيك من قبل الأمم المتحدة، فيما جددت الحكومة الشرعية تأكيدها أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار فوجئوا بتصريحات ميليشيات الحوثي، محذرة من الالتفاف على اتفاق استوكهولم.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان للأمم المتحدة: «أي إعادة انتشار لن تكون مقنعة إلا إذا تمكنت كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق من أنها تتماشى مع اتفاق ستوكهولم». ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس قوله في حديث للصحفيين أن الحوثيين، فشلوا في احترام اتفاق فتح «ممر إنساني» بين الحديدة والعاصمة صنعاء، لتقديم المساعدة.

وقال: إن الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، الذي يرأس فريق الأمم المتحدة للمراقبين في الحديدة، أعرب عن «خيبة أمله إزاء الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين» في اجتماع مع ممثلي المتمردين حول فشلهم في فتح الممر. كما أكد أن المبعوث الهولندي شدد على أن أي إعادة انتشار لن تكون ذات مصداقية إلا إذا تمكنت جميع الأطراف بمن فيهم الأمم المتحدة من مراقبتها والتحقق منها.

وسيلتقي كاميرت، يوم غد الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة المشتركة لمناقشة «خطط إعادة انتشار الأطراف وآلية الاتصال والمراقبة والتنسيق التي ستكون مطلوبة لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان تحقيق إعادة توزيع موثوق به».

في غضون ذلك، أكدت وزارة الخارجية اليمنية أن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار فوجئوا بتصريحات ميليشيات الحوثي، يوم السبت، حول انسحاب عناصرهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل (عناصر تابعة لهم تم إلباسها الزي الرسمي)، واعتبرت «أن هذه محاولة التفاف واضحة على ما تضمنه اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة».

وذكرت الوزارة في بيان، أن اتفاق الحديدة ينص على أن «تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقاً للقانون اليمني، ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بمن فيهم المشرفون».

واعتبرت أن ذلك «يعني أن قوات الأمن المحلية المسؤولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً وفقاً للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية.

وقالت الوزارة: إن «المسارات القانونية للسلطة التي نص الاتفاق على احترامها هي مسارات السلطة الشرعية للدولة اليمنية، فالقوانين والمسارات القانونية للسلطة تتبع الحكومات المعترف بها وليس الميليشيات المتمردة، ولا يمكن للحكومة القبول بهذه الخروق التي ستؤدي إلى فشل الاتفاق».

أفادت مصادر يمنية، أمس الأحد، بأن ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، تقوم ب«حوثنة» مؤسسات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت بفصل الآلاف من الموظفين في الوحدات الإدارية والأمنية والعسكرية ، وعينت بدلاً منهم عناصر تابعين لها، بحسب «سكاي نيوز»

وأضافت، أن «الحوثنة» بدأت بمطار صنعاء الدولي، حيث قام الانقلابيون بإحلال كادر من الموالين لها في المطار عوضاً عن السابقين، وفرضت على موظفي المطار تدريب العشرات من الكادر النسائي التابع للميليشيات.

وقال وزير الزراعة عثمان مجلي، إن الموافقة على فتح مطار صنعاء «تندرج ضمن حرص الحكومة على معالجة الوضع الإنساني وتطبيق الإجراءات التي تخفف المعاناة عن المواطنين».

كشفت مجلة فرنسية عن زيف قناة «الجزيرة» القطرية، التي بثت فيلماً تسجيلياً يتهم باريس بالعنصرية والتطرف، في وقت تتهم فيه عدة دول الدوحة بدعم وتمويل الإرهاب في العالم.

واستنكرت مجلة «كروزر» الفيلم التسجيلي القطري الذي يتهم باريس بالتطرف، متسائلة: كيف لدولة تدعم الإرهاب والتطرف في العالم مثل ميليشيا حزب الله وتنظيم «الإخوان» أن تتهم فرنسا بالعنصرية، بفيلم يحمل اسم جيل الكراهية؟.

ووفقاً ل«العين الإخبارية» قالت المجلة: إن قطر التي تزعم حرية التعبير وتنادي بالمساواة في العالم تحتل المرتبة 125 في مجال حرية الصحافة وفقاً لمنظمة «مراسلون بلاد حدود».

ودعت المجلة شباب العالم إلى عدم الانخداع والانسياق خلف تلك «الدعاية الزائفة»، سواء عبر أذرع قطر الإعلامية أو المؤسسات الخيرية المشبوهة لا سيما في أوروبا.

وأضافت «كروزر» أنه «علينا ألا ننسى جميعاً أن أمير قطر تميم بن حمد هو الداعم السياسي والمالي لميليشيا حزب الله الإرهابية في لبنان، وجماعة الإخوان المسلمين حول العالم، وفي نهاية المطاف يضخم من آراء متطرفينا «في فرنسا»، الذين تقل خطورتهم عن الإرهابيين الذين يدعمهم.

وتابعت المجلة: انظروا من يحدثنا، قناة الجزيرة، تلك المحطة التي تتخذ الدوحة مقراً لها، وتمول من قبل دولة سلطوية وديكتاتورية، تمارس العنصرية والتطرف بجميع الأشكال.

وحول وقائع الفيلم، أشارت المجلة إلى أن «قناة الجزيرة، التي تديرها قطر الراعية الأولى للإرهاب والتطرف في العالم، وضعت المال الكثير من أجل هذا التحقيق المحفوف بالمخاطر لإظهار شيء واحد فقط هو أن فرنسا تمارس التطرف»، معقبة بطريقة ساخرة «دعونا نتوقف عن الضحك».

وسخرت المجلة من التقرير الذي وصفته بالمزيف والذي يحض على الكراهية والعنف داخل المجتمع الفرنسي، قائلة: تسللت كاميرات المحطة القطرية داخل حانة لتعرض فيلماً زائفاً، يعرض مشاهد جنسية وموسيقى تصويرية صاخبة مصحوبة بتعليقات عنصرية.

ويلقي فيلم «جيل الكراهية» الضوء على إحدى الحانات الشهيرة في مدينة ليل التي يلتقي فيها المتطرفون من اليمين واليسار، وهذا أمر غير منطقي وفقاً للمجلة بأن يجتمع أصحاب تلك التوجهات في مكان واحد لكون الإيديولوجيات متناقضة تماماً.

كما يظهر الفيلم بعض الأفراد يقومون بحملات تحمل اسم «جيل الهوية» من أجل إعادة المهاجرين إلى بلادهم وطردهم من فرنسا.

ولفتت المجلة إلى أنه «من المفارقة أيضاً أن ذلك الفيلم القطري يعرض الآراء العنصرية لهؤلاء الفاشيين في تلك الحانة، خلال الساعتين، على أنهم خلية إرهابية».

بدورها، أصدرت مارتين أوبري عمدة مدينة «ليل» الفرنسية، التي زعمت القناة القطرية أنها شهدت الواقعة، بياناً كذبت فيه «الجزيرة»، قائلة: «لقد أصابني الرعب من مشاهدة فيلم جيل الكراهية الذي يكشف تصريحات عنصرية من قبل متطرفين، هذا أمر غير مقبول، أن يلوث اسم ليل في وقائع مثل هذه».

وذكرت المجلة الفرنسية أن قناة الجزيرة بثت سمومها في المجتمع الفرنسي عبر إحدى شبكاتها الرقمية في نسختها الفرنسية التي تحمل اسم «AJ+».

وذكرت القناة أن «تلك الشبكة القطرية تقدم نفسها في فرنسا على أنها وسيلة إعلام شاملة لمعالجة قضايا الأجيال، والانفتاح على العالم، ولكنها في الحقيقة تستهدف بشكل رئيسي الشباب الفرنسيين في الضواحي، لتسميم عقولهم وتقويض مبادئ الجمهورية بالتعايش السلمي».

ووصفت المجلة الفرنسية «AJ+» بالفيروس الذي استشرى في عقول الشباب، ليحض على الكراهية بطريقة شريرة، وذلك بتقديم فرنسا بشكل منظم كدولة عنصرية وعلمانية باسم «الخوف من الإسلام».

 (الخليج الإماراتية)

حصاد فضائح الإخوان وحلفائهم فى 2018.. أيمن نور تورط فى اختلاسات ونصب.. العاملون بـ"الشرق" الإخوانية كشفوا أكاذيب معتز مطر.. واقعة شذوذ جنسى للتنظيم بتركيا.. وابتزاز عاصم عبد الماجد من أجل حصد الأموال بالخارج

يعد عام 2018 هو عام الفضائح بالنسبة لقيادات الإخوان وحلفائها فى الخارج، فالانقسامات الداخلية التى ضربت التنظيم زادت حدتها خلال هذا العام، لينشر قيادات الجماعة غسيلهم الأسود على العلن، وتصبح صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مكان للسجلات والتلاسنات بين قيادات التنظيم وحلفائهم.

أبرز من طالبتهم الفضائح كان أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية، الذى كان له نصيب الأسد من تلك الفضائح، تضمنت اختلاسات مالية وفصل للعشرات من العاملين بقنوات الإخوان التى تبث من مدينة إسطنبول، ولعل الصورة التى انتشرت عنه مع كلبه أثارت جدلا واسعا حينها، بجانب صوره مع عدد من السيدات فى المدينة التركية، بجانب تصريحات الإعلامى الإخوانى عبد الله الماحي الذى شن هجوما عنيفا على رئيس قناة الشرق الإخوانية، متهمًا إياه بسرقة حقوق العاملين بتلك القنوات، وذلك فى شهر نوفمبر الماضى، حيث قال عبد الله الماحي، فى تصريحات حينها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": سياسي ظالم يحاصرك بدون وجه حق، ويسرق حق ولادك ويبتزك ويستف الورق عيني عينك، علشان يبقى موقفه قانوني، ومينفعش كمان الناس تقول اسكت!

وخلال أزمة قناة الشرق الإخوانية التى اندلعت منذ شهور، خرج العاملين المفصولين من قناة الشرق الإخوانية ليؤكدوا أن أيمن نور يجمع "خلية" داخل مقر قناة الشرق للتجسس على العاملين، ليس هذا فحسب بل وظف سيدات لتوريط معارضيه بالقناة جنسيا وتسجيل فيديوهات لهم، كاشفين أن أيمن نور يستغل سيدة أربعينية تربطه بها علاقة قوية هى من التقطت له صورة مع الكلاب وسربتها بترتيب معه لتنشر على الملأ لعمل فضيحة بهدف إخفاء حقائق كبرى.

لم تقتصر الفضائح على أيمن نور، بل طالبت أيضا إعلاميين بقناته الإخوانية وعلى رأسهم معتز مطر، عندما خرج العاملين بقناة الشرق الإخوانية ببيان فى شهر يناير الماضى، وصفوا فيه معتز مطر بالكاذب وقالوا فى بيانهم حينها: إنه الدواء المر الذى كنا لا نريد أن نتجرعه، ولكن معتز مطر لديه إصرار شديد أن يحطم داخلنا كل ما تبقى من أمل أو قيمة فى شخصه للأسف بعدما استغل الشاشة والهواء - الذين هما ملك لمشاهد يريد أن يرى الحقيقة - في ترويج أكاذيب، والتدليس عليه عمدا، والإنحياز الأعمى دون ضمير أو وعى ومجاملة مدير القناة الذى ارتكب عشرات المظالم والمخالفات، والتى نفندها هنا واحدة تلو الأخرى وإن كنا نعلم أن هذا الأمر سيؤلم متابعى ومشاهدى معتز وسيفاجأون بكمية أكاذيب فاحشة من إعلامى كتب فى تعريف شخصه على تويتر"أن أسوأ مكان فى الجحيم محجوز لهؤلاء الذين يبقون على الحياد فى المواقف الأخلاقية العظيمة.

الفضائح لم تقتصر على الاختلاسات والكذب بل أيضا وصلت إلى الشذوذ الجنسى، ففى نهاية نوفمبر الماضى، انكشفت فضيحة شذوذ جنسى تورط فيها قيادى بارز بالجماعة هارب إلى تركيا يدعى إبراهيم إسماعيل، كان يشغل منصب سكرتير محافظ الإسكندرية فى عهد محمد مرسى، وتم إلقاء القبض عليه بعد يونيو 2013، ثم هرب إلى إسطنبول، وشغل عضوية مجلس شورى الجماعة لجبهة محمود عزت، وكان يشغل منصب مدير مكتب جمال عبد الستار عميد ما يسمى بـ"الجامعة العالمية للتجديد"، لكنه تم فصله بعد التأكد من تورطه فى فضيحة الشذوذ الجنسى حيث ظهر فى الفيديو إنه كان يجرى العلاقات مع الشباب باسم "الحب فى الله".

عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، كان من بين حلفاء الإخوان الذين طالبتهم الفضائح فى عام 2018 خاصة فى شهر يناير الماضى، عندما خرج قيادات الإخوان ليفضحوا عاصم عبد الماجد ويكشفون أنه يهاجم قيادات الإخوان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك هاجم فيها الإخوان من أجل ابتزازهم.

 (اليوم السابع)

إحباط تهريب شحنة أجهزة وقطع غيار عسكرية في طريقها لصنعاء عبر المهرة والجوف.

ضبط شحنات السلاح الإيرانية المهرّبة لميليشيا الحوثي ليس بالجديد وهو أمر معلوم حتى لدى الأمم المتحدة، لكنّ تواصله في الفترة الحالية يحمل معاني أكثر سلبية بشأن جدية انخراط الحوثيين في جهود السلام الجارية، بينما هم يستعدون عمليا لمواصلة الحرب بمزيد من التسلّح.

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف بشمال شرق اليمن عن ضبط شحنة جديدة من أجزاء وقطع غيار ومكوّنات طائرات دون طيار كانت في طريقها لميليشيا الحوثي في صنعاء.

ورغم أن حركة تهريب السلاح الإيراني للميليشيا، لم تنقطع وإن سجّلت تراجعا كبيرا وأصبحت أكثر صعوبة وتعقيدا، بفعل ضغوط التحالف العربي بقيادة السعودية ورقابته الصارمة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلاّ أن ضبط هذه الشحنة بالتزامن مع جهود السلام الجارية، أثارت أسئلة المتابعين للشأن اليمني بشأن جدّية الحوثيين في الانخراط في تلك الجهود والاستجابة لها.

وقالت مصادر أمنية في المحافظة لـ“العرب” إن الشحنة التي تم ضبطها كانت قادمة من منفذ “شحن” على الحدود اليمنية العمانية، وكانت مخفية بشكل محكم وتتضمن معدات خاصة بطائرات الدرونز المسيرة وصواعق ومكوّنات إلكترونية أخرى تستخدم في صيانة وتجهيز بعض أنواع الأسلحة وأجهزة الاتصالات.

وأشار مركز الإعلام الأمني في محافظة الجوف إلى أن شرطة المحافظة تمكّنت بالتعاون مع أبناء القبائل من ضبط حمولة كبيرة من مواد تصنيع الطائرات المسيرة، كانت في طريقها الى مناطق سيطرة الحوثيين.

وقال العميد سليم السياغي مدير عام شرطة المحافظة إن الحمولة التي تم ضبطها والتي يعتقد أنها إيرانية المصدر، عبارة عن أجزاء جاهزة لتركيب الطائرات المسيرة دون طيار التي تستخدمها ميليشيا الحوثي، وأجهزة اتصالات لاسلكية.

وشدد وكيل أول محافظة الجوف صالح بن أحمد السنتيل على أن الأجهزة الأمنية بالمحافظة ستظل متيقظة لكل محاولات تحويل الجوف إلى ممر لتهريب الأسلحة إلى الميليشيا.

وتمكّنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجوف التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2018 من ضبط العديد من الشحنات المهرّبة إلى مناطق الحوثيين والقادمة من الحدود العمانية والتي من بينها، وفقا للمصادر الأمنية، أكثر من طن ونصف من الحشيش وأسلحة متنوعة وأجهزة اتصالات لاسلكية حديثة ومواد أولية تستخدم في صناعة المتفجرات.

وتستخدم ميليشيا الحوثي مناطق شاسعة في الصحراء اليمنية بين محافظات المهرة والجوف لتهريب شحنات من الأسلحة والمعدات النوعية وطائرات الدرونز التي تستخدمها لأغراض عسكرية من بينها التصوير وتنفيذ عمليات تفجير لاسلكي. وتمر المواد المهرّبة عبر شاحنات نقل تجارية بعد إخفاء المواد المهرّبة، ويساهم في عمليات التهريب مهرّبون محترفون مقابل تلقيهم أموالا من الميليشيا.

وفي تصريح لـ“العرب” قال الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العقيد يحيى أبوحاتم إن عمليات تهريب الأسلحة والمعدّات العسكرية للحوثيين مستمرة منذ بدء الحرب في اليمن بأشكال وطرق متنوعة، لافتا إلى أن محافظة الجوف كانت واحدة من أبرز الممرات البرية التي استخدمتها ميليشيا الحوثي لتهريب السلاح، وقد تم إجهاض الكثير منها عن طريق الأجهزة الأمنية ورجال القبائل.

ميليشيا الحوثي لجأت لتنويع منافذ تهريب السلاح بعد تضييق الخناق عليها في البحر الأحمر وخليج عدن

وأشار أبوحاتم إلى مرور عمليات التهريب بمراحل متعددة من حيث نوعية المواد المهربة وفقا لما تقتضيه الاحتياجات الميدانية للحوثيين على الأرض، حيث كانت الشحنات الأولى التي تم ضبطها تحتوي عادة على صواريخ حرارية وأجهزة اتصالات وحتى أموال نقدية ومخدرات، بينما تتركز عمليات التهريب في الوقت الحالي على الأجزاء التي تدخل في صناعة طائرات الدرونز وأجهزة إلكترونية وأجهزة تحكم عن بعد.

وأكد أبوحاتم في تصريحه لـ“العرب” على أن عمليات التهريب عن طريق الحدود العمانية وصولا إلى الجوف ثم مناطق سيطرة الحوثي باتت في الوقت الراهن من أنشط طرق تهريب السلاح للحوثيين، ما يستدعي وضع خطة لتأمين تلك المناطق وتشديد عمليات المراقبة من قبل قوات الجيش الوطني وتفعيل العمليات الاستخبارية، بالإضافة إلى تكثيف التحقيقات لمعرفة الطرق والمنافذ التي سلكتها الشحنات والعمل على تفكيك شبكات التهريب من خلال معرفة الجهات التي ساعدت على دخول هذه الشحنات عبر المنافذ البرية اليمنية أو حتى البحرية.

ونوّه أبوحاتم إلى ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ورادعة تطال أي أفراد من أي جهة كانت يتواطؤون مع الحوثيين، بالإضافة إلى تنشيط المسار السياسي من خلال مصارحة السلطات العمانية بهذا الشأن، خصوصا وأنه تم ضبط العشرات من الشحنات القادمة عبر حدود السلطنة.

ولفتت مصادر يمنية لـ“العرب” إلى تزايد حالات ضبط الشحنات المهرّبة للحوثيين القادمة عبر عمان، وخصوصا المواد الخاصة بالطائرات دون طيار وقطع الغيار الإلكترونية وأجهزة الاتصالات التي يدخل الكثير منها عبر منفذ “شحن” الحدودي المخصّص لنقل البضائع على الحدود اليمنية العمانية.

وتمكنت نقاط تابعة للجيش الوطني اليمني في محافظتي مأرب والجوف خلال الأعوام الماضية من ضبط عدد من الشحنات، لكن مصادر أمنية قالت لـ“العرب” إن شحنات كبيرة في المقابل وصلت بالفعل لأيدي الميليشيا الحوثية التي باتت تلجأ لتنويع منافذ تهريب السلاح والمعدّات العسكرية بعد تضييق الخناق عليها في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكشف تقرير حديث للأمم المتحدة صدر في منتصف ديسمبر 2018 عن عثور فريق الخبراء الأممي على أسلحة إيرانية الصنع في اليمن.

وذكر تقرير نصف سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات، كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد صادرهما في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن “خبراء الأمم المتحدة لاحظوا سمات خاصة بإنتاج إيراني، وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017”.

وأضاف تقرير الأمم المتحدة، أن الأمانة العامة “فحصت أيضا صاروخ أرض-جو كان صادره التحالف بقيادة السعودية وتم تفكيكه جزئيا، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني”.

وتؤكد العديد من التقارير تورّط طهران بشكل مباشر وأساسي في تهريب الأسلحة للحوثيين، غير أن مؤشرات جديدة أكدت تورط دول إقليمية أخرى في توفير الدعم المالي واللوجستي لعمليات تهريب السلاح للميليشيات الحوثية في مقدمتها قطر.

 (العرب اللندنية)