أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الخميس، منع كافة السوريين من دخول البلاد عبر حدودها الجنوبية مع مالي والنيجر، لمنع تسلل عناصر من المعارضة السورية المسلحة أو إرهابيين تنقلوا من تركيا باستخدام جوازات سفر مزورة.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن المدير المسؤول عن سياسة الهجرة بوزارة الداخلية حسن قاسمي قوله: "إن هؤلاء الأشخاص تم منعهم، لأنهم يشكلون تهديدا أمنيا، وأن السوريين الذين يسعون إلى اللجوء في الجزائر بهذه الطريقة يشتبه في أنهم متشددون وهم ليسوا محل ترحيب".

وأضاف القاسمي: "لقد استضفنا 50 ألف سوري في السنوات القليلة الماضية لأسباب إنسانية، لكن لا يمكننا استقبال أعضاء جماعات مسلحة فارين من سوريا عندما يتعلق الأمر بأمننا".

وتابع: "إن نحو 100 شخص وصلوا إلى الحدود الجنوبية للجزائر بمساعدة مرافقين مسلحين محليين في الأسابيع القليلة الماضية، وقد جرى رصدهم وطردهم بعد قليل من تسللهم إلى الجزائر"، مشيرًا إلى أن هؤلاء السوريين وصلوا عبر مطارات في تركيا أو الأردن أو السودان أو النيجر أو مالي، مستخدمين جوازات سفر سودانية مزورة، قائلًا: "قطعًا هذه شبكة إجرامية، ويتعين علينا أن نكون على أعلى درجة من اليقظة لكي لا نسمح لهم بدخول الجزائر".

 

النقض ترفض طعن متهمي «خلية إمبابة»حددت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، جلسة 28 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات طعن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في مارس 2018، بإعدام 10 متهمين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة".

والمحكوم عليهم بالإعدام هم: "حسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، ومحمد محمود عبدالمنعم، ومحمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبدالحميد، وإسلام عبدالقادر، ومحمود خليفة عبدالمجيد، وحمدي درويش بيومي".

كما قضت المحكمة آنذاك، بالسجن المؤبد حضوريا لكل من "محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن على حسن، عبد الرازق حجازى، وغيابيا لمحمود فتح الله"، إلزامهم بالمصروفات الدعوة، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أشرف عبد الفتاح لوفاته. 

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهمين بينهم 3 هاربين، قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

تحطمت مروحية عسكرية نيجيرية خلال اشتباكات الجيش مع جماعة بوكو حرام الموالية لداعش شمال شرق نيجيريا وفق تصريحات القوات الجوية النيجيرية.

وذكر متحدث القوات الجوية النيجيرية، أيبيكونول دارامولا، عبر موقع "تويتر" أن المروحية العسكرية تحطمت أمس الأربعاء قرب مدينة داماساك خلال اشتباكات الجيش مع جماعة بوكو حرام لاستعادة مدينة باجار الاستراتيجية، ولم يذكر المتحدث بتغريدته كيفية سقوط الطائرة وﻻ مصير الطاقم.

ويقاتل الجيش النيجيرى لاستعادة مدينة باجار الاستراتيجية التى سيطرت عليها بوكو حرام منذ أسبوع والتى كانت مقر للقوات متعددة الجنسيات.

وقد نقلت وكالة فرانس برس عن ضباط نيجيريين تمكن بوكو حرام من السيطرة على 3 نقاط عسكرية بشمال شرق نيجيريا وقتل عشرات الجنود.

 

نشرت وحدات التدخّل التونسية، اليوم الخميس، على صفحتها على فيس بوك، فيديو، لكلب عمليات وصورة لفرد أمن أصيبا خلال الاشتباكات الأمنية مع عناصر إرهابية بمنطقة جلمة من ولاية سيدي بوزيد.

وكتبت "تمنياتنا بالشفاء العاجل لزميلنا وكذلك نابه (كلبه) "فريتس".. إثر إصابتهما في عمليّة جلمة".جدير بالذكر أن قوات مكافحة جرائم الإرهاب في مدينة "القرجاني" التونسية وبمشاركة قوات الأمن الوطني بولاية "سيدي بوزيد" تمكنت من القضاء على 5 إرهابيين في "عملية استباقية" اليوم الخميس.

وذكر بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن اثنين من الإرهابيين فجرا نفسيهما بعد محاصرتهما في منطقة "جلمة" في "سيدى بوزيد"، وتبادلت قوات الأمن إطلاق النار مع المجموعة الإرهابية التي كانت مختبأة في أحد المنازل بالمنطقة.

وكتبت الصفحة "تعرض زميل إلى إصابة على مستوى اليد وهو يجري حاليا عملية جراحية بأحد مستشفيات صفاقس تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

كرر الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء عزمه على سحب قواته من سوريا التي وصفها بأنها عبارة عن "رمل وموت"، إلا أنه تجنب تحديد موعد لهذا الانسحاب.

وقال ترمب خلال اجتماع مع فريقه الحكومي "لقد قضي الأمر في سوريا منذ زمن طويل. وإضافة الى ذلك نحن نتكلم عن رمل وموت. هذا ما نتكلم عنه. نحن لا نتكلم عن ثروات كبيرة".

وأضاف "أنا لا اريد البقاء في سوريا الى الأبد. إنها رمل وموت".

وردا على أسئلة عدة حول موعد سحب القوات الاميركية، تجنب الحديث عن موعد محدد.

وقال في هذا الصدد "سننسحب (...) سيحدث ذلك خلال بعض الوقت، أنا لم أقل أبدا أننا سننسحب بين ليلة وضحايا".

وكان ترمب أعلن الاثنين أن انسحاب القوات الاميركية سيتم "ببطء"، خلافاً لما قاله في التاسع عشر من ديسمبر الماضي. وكان يومها قال "حان وقت العودة (...) إن شبابنا وشاباتنا ورجالنا سيعودون جميعا، وسيعودون جميعا الآن".

ويتمركز نحو ألفي جندي أميركي في شمال سوريا غالبيتهم من القوات الخاصة التي تدرب قوات محلية من الاكراد بشكل خاص على قتال تنظيم الدولة الاسلامية.

وكان العديد من المسؤولين الأميركيين حذروا من مغبة الانسحاب بشكل سريع من سوريا، ما سيتيح خاصة لروسيا وايران التفرد في هذا البلد.

واحتجاجا على قرار الانسحاب هذا قدم وزير الدفاع جيم ماتيس استقالته.

 

وجهت الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيه الميليشيات الحوثية بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 

الحديدة التي تشهد خروقاً مستمرة من قبل الميليشيات، حيث يقابل الاهتمام الدولي والأممي بتنفيذ اتفاقيات مشاورات السلام اليمنية بالسويد تعنتاً ومماطلة حوثية في الانسحاب من الحديدة وموانئها، وهو ما دفع الحكومة اليمنية ودولاً في تحالف دعم الشرعية إلى مخاطبة مجلس الأمن. وهو الذي اتخذ بالإجماع قراراً بريطانياً بدعم اتفاق السويد، والموافقة على نشر مراقبين للإشراف على الهدنة برئاسة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت.

وفي التفاصيل، اتهمت رسالة ممثلي اليمن والسعودية و#الإمارات، التي حملت تاريخ الـ31 من ديسمبر/كانون الأول، ووجهت لرئيس المجلس في تلك الفترة الحوثيين بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة.

وتطرقت الرسالة أيضاً إلى خروق الميليشيات التي تلت الموافقة على الهدنة، ومنها إطلاق نيران القناصة وصواريخ باليستية متوسطة المدى، إضافة إلى إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة.

يأتي ذلك فيما تواصل لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتماعاتها في الحديدة برئاسة الهولندي كاميرت.

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأربعاء ولليوم الثاني على التوالي إعداد آلية مراقبة وقف إطلاق النار، الذي يتعرض لخروق يومية من قبل الميلشيات.

واصلت تركيا، إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية بينها مدافع ثقيلة ودبابات، إلى الحدود مع سوريا، في وقت استمرت التوترات التي أعقبت اشتباكات عنيفة بين «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، و«الجبهة الوطنية للتحرير» المدعومة من تركيا، في القطاع الغربي من ريف حلب، شمال سوريا التي أوقعت 39 قتيلاً من المسلحين والمدنيين، في حين كشفت شبكة حقوقية عن مقتل ما لا يقل عن 976 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا خلال عام 2018.

وقالت مصادر عسكرية تركية إن الجيش التركي أرسل خلال الساعات الماضية المزيد من التعزيزات العسكرية الجديدة إلى ولاية (شانلي أورفة) جنوب البلاد، في إطار التعزيزات المرسلة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» أمس، عن المصادر العسكرية القول إن التعزيزات تضمنت مدافع ودبابات محملة على الشاحنات، حيث دخل لواء المدرعات 20 في منطقة خليلية. وأوضحت المصادر أنه في وقت سابق وصلت إلى (شانلي أورفة) تعزيزات شملت مدافع، ودبابات، وناقلات جند، وشاحنات محملة بالأسلحة والذخائر.

من جهة أخرى، قال ناشطون محليون إن «هيئة تحرير الشام» تستغل سحب جزء من قوات الجبهة الوطنية من المنطقة لتوجيههم إلى منبج، حيث تستعد تركيا لشن عملية كبيرة ضد المسلحين الأكراد. وواصلت الهيئة، أمس، عملية تثبيت سيطرتها على بلدة دارة عزة في المنطقة التي تشهد حالة من الاستياء والغضب الشعبي الواسع على خلفية الاقتتال العنيف. وأوضح المرصد أن المعارك خلال الساعات ال24 الماضية أسفرت عن مقتل 19 على الأقل من أعضاء جبهة «النصرة»، و15 من «الجبهة الوطنية للتحرير»، إضافة إلى خمسة مدنيين، من بينهم طفلان. 

في غضون ذلك، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته، أمس، وفاة 951 شخصاً بسبب التعذيب على يد القوات الحكومية السورية، بينهم 11 طفلاً، وسيدتان. وأشارت إلى أن سيدة واحدة قضت بسبب التعذيب على يد تنظيم «داعش»، وقتل تسعة أشخاص بسبب التعذيب، بينهم طفل، على يد فصائل في المعارضة المسلحة. كما وثقت مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية الكردية، و5 آخرين على يد جهات أخرى في عام 2018. وطبقاً للشبكة، سجلت محافظة ريف دمشق الإحصائية الأعلى من حيث حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في عام 2018، حيث بلغت 271 شخصاً. وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على بقية المحافظات حيث بلغت 163 في حمص، و134 في الحسكة، و131 في حماة، و101 في درعا، و47 في دمشق، و38 في إدلب، و29 في دير الزور، و25 في اللاذقية، و24 في حلب، و9 في الرقة، و4 في السويداء. وأشارت الشبكة إلى أن حصيلة الضحايا في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي بلغت 12 حالة وفاة بسبب التعذيب، جميعها في مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية التابعة لقوات الحكومة السورية. وطالبت «النظام السوري بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز»، مؤكدة ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب الوحشي.