في استمرار للتوتر المتصاعد بين حركتي «فتح» و«حماس»، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، سحب كافة موظفيها العاملين على معبر رفح، ابتداء من صباح اليوم (الاثنين)، بسبب ما اسمته بـ«ممارسات حركة حماس».

وقالت الهيئة في بيان أمس: «القرار يأتي على ضوء التطورات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وتبعا لمسؤولياتنا تجاه شعبنا الحبيب في قطاع غزة وللتخفيف عن كاهله مما يعانيه من ويلات الحصار ومنذ أن تسلمنا معبر رفح وحماس تعطل أي مسؤولية لطواقمنا هناك، وتحملنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام».

وأضافت: «حماس تصر على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا، ووصلنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك، لإعاقة حركة حماس عملهم ومهامهم».

في شأن آخر، غارت طائرات حربية إسرائيلية على نقطة للضبط الميداني مقابل موقع «ملكه» الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة الشرقية، مستهدفة الموقع بصاروخ.

وذكر شهود عيان، أن «طائرة حربية أطلقت صاروخين صوب مرصد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس»، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وجاء إطلاق الصاروخين في ظل حالة استنفار للجيش الإسرائيلي في منطقة مستوطنات غلاف غزة بعد شكوك بوجود حالة تسلل.

(الحياة اللندنية)

ذكر إعلام الانقلابيين الحوثيين في صنعاء أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، التقى أمس، زعيم ميليشيات الحوثي الانقلابية عبد الملك الحوثي، دون أن يحدد مكان اللقاء والكيفية التي تم بها، فيما رفضت قيادات حوثية سحب ميليشياتها من موانئ الحديدة واستبدالها بقوات أمن محلية، بينما أعلنت الخارجية اليمنية أن ميليشيات الحوثي ما تزال مستمرة في انتهاك وقف إطلاق النار بشكل ممنهج، مؤكدة رفضها للمناورة والمراوغة التي تتبعها الميليشيات بشأن الالتزام باتفاق السويد.

وزعمت وكالة الأنباء التي يديرها الحوثيون بصنعاء وكذلك ناطق ميليشيات الحوثي محمد عبد السلام، أن زعيم الحوثيين «أكد أهمية الإسراع في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والبدء بتنفيذ الخطوات الأخرى المتعلقة بالتهدئة في محافظة تعز وصرف المرتبات في عموم الجمهورية اليمنية وفتح مطار صنعاء الدولي والإفراج عن الأسرى وفقاً لما قد تم الاتفاق عليه»، لكن مصادر مطلعة أكدت أن الانقلابيين رفضوا سحب ميليشياتهم من الموانئ. وأكدت المصادر، بحسب «سكاي نيوز عربية»، فقط طلب المبعوث الدولي من المتمردين البدء في تنفيذ ما ورد في اتفاق السويد، وتذليل الصعوبات أمام رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الهولندي باتريك كاميرت وتنفيذ بنود الاتفاق بكاملها.

وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية أخبرت المبعوث الدولي بأن سلطاتها المحلية القائمة هي المعنية بالاتفاق وليست السلطات المحلية المنتخبة التي يتحدث عنها الجانب الحكومي.

وكان جريفيث أجرى، أمس، في صنعاء، ثلاثة لقاءات معلنة مع الانقلابيين الحوثيين، بمن فيهم أعضاء الوفد المفاوض، دون أن يرشح عن تلك اللقاءات أي مواقف جديدة بشأن معضلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة وموانئها، التي يفترض أن تنسحب منها ميليشيات الحوثيين.

وحسب مصادر في صنعاء، شدد جريفيث على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأهمية تنفيذ إعادة الانتشار في ميناء الحديدة ووفق ذلك الاتفاق والانسحاب من موانئ المحافظة وأبرزها ميناء الحديدة المهم، وتسليمها للهيئات والقوى الأمنية التي كانت تديرها قبل العام 2014.

وطبقاً لإعلام الانقلابيين التقى جريفيث بأعضاء وفد الحوثيين الأخير إلى ستوكهولم، ورئيس ما تسمى حكومة صنعاء غير المعترف بها، ووزير خارجيتها، ونقل عنه تأكيده على «استمرار جهود الأمم المتحدة في تحقيق السلام في اليمن والعمل على استمرار بحث ملفات المشاورات بين جولة السويد والجولة القادمة»، و«أن يتم تحريك ملف مطار صنعاء والملف الاقتصادي وملف الأسرى والمعتقلين قبل جولة المشاورات القادمة».

وحسب وكالة الأنباء، التي يديرها الحوثيون في صنعاء فإن جريفيث أوضح لوفد الانقلابيين أنه «التقى الجنرال باتريك كاميرت، كبير المراقبين الدوليين في الحديدة، الذي أطلعه على تفاصيل تنفيذ ملف التهدئة في الحديدة».

في سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية اليمنية محمد الحضرمي، إن الحكومة الشرعية ملتزمة بوقف إطلاق النار وتعمل جاهدة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفقاً لنتائج مشاورات السويد، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي ما تزال مستمرة وبشكل ممنهج في انتهاك وقف إطلاق النار، وتحاول المراوغة والمماطلة.

وأشاد الحضرمي، خلال لقائه، أمس، السفير الصيني لدى اليمن كانج يونج، بموقف الصين ودعمها للحكومة اليمنية وللحل السياسي المرتكز على المرجعيات المتوافق عليها، مثمناً مساهمات الصين في جهود الإغاثة وتقديمها الدعم في مختلف المجالات الفنية والعلمية.

أمهات بصنعاء يطالبن جريفيث بإطلاق المختطفين

طالبت رابطة أمهات المختطفين المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، بالعمل على إطلاق سراح المختطفين، وعدم السماح بخرق اتفاق السويد، وذلك خلال وقفة احتجاجية نفذتها أمهات المختطفين، أمس، أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تزامناً مع زيارة المبعوث الأممي لصنعاء.

وطالبت الرابطة في بيان، بعدم السماح لأي طرف بخرق اتفاق السويد، أو تأخيره، أو الابتزاز به سياسياً وإعلامياً؛ وإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً، مؤكدة أن حريتهم مسؤولية إنسانية تحملتها الأمم المتحدة وضمنتها في اتفاق السويد.

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على ضرورة أن يكون هناك موقف حازم من المجتمع الدولي للضغط على ميليشيا الحوثي لوقف اعتداءاتها على المدنيين وخروجها من مدينة وميناء الحديدة، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في مشاورات استوكهولم.

وكان هادي يتحدث، أمس، في مقر إقامته المؤقت بالرياض، عن تطورات الاوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية، لدى استقباله السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر.

وأشار خلال اللقاء الى تلكؤ الميليشيا الحوثية الانقلابية وعدم رغبتها للسلام من خلال مماطلتها في تنفيذ اتفاق استوكهولم واعتداءاتها المتكررة على المدنيين ونهبها للمساعدات الإغاثية وإعاقة وصولها إلى المناطق التي تقع تحت سيطرتها وبيعها في الأسواق السوداء الأمر الذي يفاقم من معاناة أبناء الشعب اليمني.

طالب خبير أمني الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب، بضرورة أن تتوخى الحذر في التعامل مع الحكومة القطرية، ودعا واشنطن إلى القيام بخطوات منها خفض مستوى التحالف «المحدود» مع الدوحة، بسبب إصرارها على تمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وقال جيم هانسون، أمس الأول السبت، ل«العربية نت»: «سعت قطر وتركيا للعب بعض الأدوار القوية، ذات سيناريوهات محكمة للغاية، بهدف إلحاق الضرر بالسعودية، وكسب النفوذ لدى واشنطن»، مؤكداً أن قطر وتركيا تسعيان للإضرار بالسعودية.

ويشغل هانسون حالياً منصب رئيس «مجموعة دراسات الأمن» في واشنطن، وهو عضو سابق في القوات الأمريكية الخاصة لمكافحة الإرهاب، وأكد هانسون أن «تركيا كانت تطالب بالعديد من التنازلات من جانب واشنطن. وفي حين قامت أنقرة بالإفراج عن القس الأمريكي المعتقل، أندرو برونسون، طلبت من جهة أخرى تسليم فتح الله غولن، أكبر معارض سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقيم في الولايات المتحدة».

وانتقد هانسون قرار الدوحة بتشغيل المزيد من الرحلات الجوية القطرية إلى إيران، معرباً عن توقعاته بأن الدوحة سوف تدفع ثمن تلك الخطوة غالياً.

واتهم هانسون قطر بالاستمرار في تمويل الإرهاب، قائلاً: «ما زالوا «قطر وإيران» يمولون جميع الأشرار، وأعتقد أن هذا هو السبب في التقارب الشديد بين قطر وإيران، اللتين تعدان الممولين الرئيسيين «لحزب الله» و»حماس»، وكل الحوادث المخزية التي تقترف».

وتابع هانسون: «خطوات التحديث والإصلاحات، التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدت إلى اكتسابه العديد من الأعداء والحاسدين».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الصحافة الخليجية، فريد أحمد حسن، على أن أصدقاء السوء من الإيرانيين والأتراك هم من يصنعون القرار في قطر.

وقال حسن، في مقابلة مع صحيفة «الرياض» السعودية: المشكلة مع قطر ليست جديدة، ولكنها برزت في السنتين الأخيرتين بعدما فاض الكيل وصار لا مفر من اتخاذ موقف منها لعلها تعود إلى رشدها، وللأسف فإنها ازدادت تطرفاً .

وتساءل، كيف صار لقطر أن تتحرك وتستعين بأصدقاء السوء الذين تمتلئ بهم الدوحة اليوم، ويتدخلون في قراراتها؟ أما الحل فسهل يسير ويتلخص في أن تنتبه قطر إلى الذي صارت فيه بسبب سلوكها السابق ومواقفها السالبة، وتقرر العودة إلى الحضن الخليجي الدافئ.

وأضاف حسن: «بالتأكيد فإن المشكلة ليست مع الشعب القطري، وإنما مع النظام الحاكم في قطر، فالشعب القطري هو الآخر يعاني من ذاك النظام»، مؤكداً على أن ما ارتكبته قطر من أخطاء وتجاوزات لن يؤثر في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، حتى لو انسحبت من المجلس.

أقيمت في نيويورك دعوى مدنيّة أمام محكمة أمريكية على 10 مصارف لبنانية بدعوى تقديمها خدمات لميليشيات «حزب الله» الإرهابي.

وأكدت مصادر لبنانية مطلعة أنه في أعقاب تقديم نحو 400 مواطن أمريكي دعوى مشتركة أمام المحكمة المدنيّة الفيدرالية في نيويورك، على عشرة مصارف لبنانية، كما على بنك «صادرات إيران»، بدعوى أن هذه المصارف تقدّم خدمات مالية إلى «حزب الله» الإرهابي، وتدخله إلى النظام المصرفي الأمريكي، مع علمها بأنه منظمة إرهابية وفق تصنيف الولايات المتحدة، أن الخطوة لن يكتب لها النجاح وستلقى المصير الذي لقيته دعوى أخرى سابقة تم تقديمها عام 2007، متوقّعة ردها شكلاً. كما أكدت أن الخلفية السياسية للدعوى تفقدها مصداقيتها، خصوصاً أنها دعوى مدنيّة مرفوعة في وجه مؤسسات خاصة، ولا دور لوزارة الخزانة الأمريكية، ولا للمصرف المركزي اللبناني فيها. وعلى هذا الخط، وبعدما أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن هناك أسباباً سياسية وراء تقديم الدعوى من قبل محام وبيوت استثمارية، لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة «إسرائيل»، وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأمريكية، أفادت المعلومات بأن سلامة سيجتمع قريباً بأعضاء الجمعية وهيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي لمتابعة الموضوع.

 (الخليج الإماراتية)

أكد الدكتور عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن ميليشيات الحوثي تنهب حوالي 65% من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة للشعب اليمن عبر ميناء الحديدة، لصالح ما يسمى ب«المجهود الحربي»، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة.

وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة في تصريحات ل«وام»، إن الحوثيين قاموا خلال أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب، وتعز وحجة وذمار، ومداخل المحافظات الخاضعة لسيطرتهم، إضافة إلى احتجاز 88 سفينة إغاثية وتجارية في ميناءي الحديدة والصليف، من بينها 34 سفينة احتجزوها لأكثر من 6 أشهر حتى تلف معظم حمولتها.

ودعا إلى ضرورة توحيد الجهود الإنسانية في الساحة اليمنية، ودعم مبدأ لامركزية العمل الإنساني والإغاثي؛ كون هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، مطالباً منظمات الأمم المتحدة بتطبيق مبدأ لامركزية العمل الإغاثي على الساحة اليمنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أهمية وجود مكاتب منظمات الإغاثة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضرورة افتتاح خمسة مراكز إغاثية إدارية رئيسية في عدن وصنعاء والمكلا وتهامة ومأرب، للحد من نهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية، مما سينعكس إيجاباً على فاعلية إنجاز أهداف العملية الإغاثية باليمن، وتحقيق العدالة في إيصال المواد الإغاثية إلى مستحقيها في كامل ربوع اليمن.

وقال إن الوضع الإنساني المتردي هو نتيجة حتمية لانقلاب ميليشيات الحوثي على الشرعية، والذي خلّف أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث دأبت الميليشيات منذ انقلابها على تجويع أبناء الشعب اليمني والنهب الممنهج للمواد الإغاثية والغذائية، وإعاقة وصولها إلى مستحقيها.

وكان ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أصدر بياناً يدين تلاعب ميليشيات الحوثي بتوزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، قائلاً: «إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يمتلكون ما يكفي من الطعام».

وتعقيباً على البيان، أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة، أن تقرير برنامج الأغذية العالمي يكشف الممارسات غير الإنسانية للحوثيين ضد اليمن وشعبه، وعدم اكتراثهم لمعاناة اليمنيين عبر عمليات النهب الممنهج للمواد الغذائية والإغاثية. وحمّل رئيس اللجنة ميليشيات الحوثي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني الراهن في اليمن؛ نتيجة مصادرة مسلحيها للمساعدات الإنسانية والغذائية، غير مبالين بمعاناة الأسر اليمنية التي تعاني ويلات انقلاب الميليشيات على الشرعية.

ودأبت ميليشيات الحوثي على عرقلة ومنع وصول المساعدات ونهبها، وفق إجراءات ممنهجة تهدف إلى تجويع اليمنيين وقطع إمدادات الحياة عنهم، في اعتداء واضح على حقوق الإنسان.

وقال مواطنون يمنيون ممن تضرروا من نهب الحوثيين للمساعدات الإغاثية والإنسانية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، إن ميليشيات الحوثي تقوم باستغلال ظروفهم المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والاستيلاء على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية العالمية.

وذكر طارق رضوان، أن الحوثيين يتاجرون بالمساعدات الإغاثية في الأسواق ويحرمون المواطنين منها بقوة السلاح، إضافة إلى تعمد الميليشيات تجويع الأسر اليمنية. وقال صادق محمود، إن الممارسات الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني، تعبر عن مدى الحقد الذي تُكنّه الميليشيات لليمن وشعبه، واستغلال معاناة المواطنين والمتاجرة بإغاثة الأسر الفقيرة. 

أكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة الدكتور عبدالرقيب فتح، أن ميليشيا الحوثي تنهب حوالي 65 في المئة من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة للشعب اليمن عبر ميناء الحديدة لصالح ما يسمى بـ«المجهود الحربي»، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة.

ودعا رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إلى ضرورة توحيد جهودها الإنسانية عـــلى الساحة اليمنية ودعم مبدأ لامركزية العمل الإنساني والإغاثي، كون هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، مطالبا منظمات الأمم المتحدة بتطبـــيق مبدأ لامركزية العمل الإغاثي على الساحة اليمنية بما يضـــمن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة أهمية وجود مكاتب منظمات الإغاثة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وضرورة افتتاح خمسة مراكز إغاثية إدارية رئيسية في كل من عدن وصنعاء والمكلا وتهامة ومأرب، والذي من شأنه أن يحد من نهب الحوثيين للمساعدات الإنسانية وينعكس بشكل إيجابي على فاعلية إنجاز أهداف العملية الإغاثية باليمن وتحقيق العدالة في إيصال المواد الإغاثية إلى مستحقيها في كامل ربوع اليمن.

أسوأ كارثة إنسانية

وقال إن الوضع الإنساني المتردي في اليمن هو نتيجة حتمية لانقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية، والذي خلف أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث دأبت الميليشيا منذ انقلابها على تجويع أبناء الشعب اليمني والنهب الممنهج للمواد الإغاثية والغذائية وإعاقة وصولها إلى مستحقيها.

وكان ديفيد بيزلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أصدر بيانا يدين تلاعب ميليشيا الحوثي في توزيع مساعدات الإغاثة الإنسانية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها قائلا: «إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام».

وتعقيباً على البيان، أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة أن تقرير برنامج الأغذية العالمي يكشف الممارسات غير الإنسانية للحوثيين ضد اليــمن وشعبه وعدم اكتراثهم لمعاناة اليمنيين عبر عمليات النهب الممـــنهج للمواد الغذائية والإغاثية.

وحمل رئيس اللجنة ميليشيا الحوثي مسؤولية تدهور الوضع الإنساني الراهن في اليمن نتيجة مصادرة مسلحيها المساعدات الإنسانية والغذائية، غير مبالية بمعاناة الأسر اليمنية التي تعاني ويلات انقلاب الميليشيا على الشرعية. ودأبت ميليشيا الحوثي على عرقلة ومنع وصول المساعدات ونهبها وفق إجراءات ممنهجة تهدف إلى تجويع اليمنيين وقطع إمدادات الحياة عنهم في اعتداء واضح على حقوق الإنسان.

استغلال

من جانبهم قال يمنيون - ممن تضرروا من نهب الحوثيين للمساعدات الإغاثية والإنسانية، إن ميليشيا الحوثي تقوم باستغلال ظروفهم المعيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها والاستيلاء على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية العالمية.

وذكر طارق رضوان أن الحوثيين يتاجرون بالمساعدات الإغاثية في الأسواق ويحرمون المواطنين اليمنيين منها بقوة السلاح، إضافة إلى تعمد الميليشيا تجويع الأسر اليمنية.

من جهته، قال صادق محمود إن الممارسات الحوثية ضد أبناء الشعب اليمني تعبر عن مدى الحقد الذي تكنه الميليشيا لليمن وشعبه واستغلال معاناة المواطنين اليمـــنيين والـــمتاجرة بإغاثة الأسر الفقيرة.

أما المواطنان اليمنيان ناصر عبدالسلام ونبيل علي فحملا الحوثيين مسؤولية حرمانهم من المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الإغاثية، مطالبين بمحاسبة الميليشيا على نهبها للمساعدات الإنسانية وزيادة معاناة الأسر اليمنية خاصة الأطفال والنساء وكبار السن.

 (وام)

قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في منطقة «كيلو7» بمدينة الحديدة غربي اليمن. وأكد سكان محليون أن حريقاً هائلاً اندلع في مخازن المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الواقع بين ثلاجة الحمادي ومصنع يماني، بكيلو 7 شرق مدينة الحديدة، جراء تعرضها لقصف مدفعي شنه الحوثيون من مواقع تمركزهم شرق المدينة مساء أمس الأول. وأوضح السكان أن الميليشيات الحوثية عاودت خرقها لوقف إطلاق النار، حيث هاجمت مواقع قوات الشرعية في حي «الربصة» بالقرب من جامعة الحديدة، وعدداً من الأحياء شرق المدينة. في السياق ذاته، أصيب 5 مدنيين، بينهم طفلتان، ودُمرت 3 منازل، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي على قرية بمديرية «حيس» في الحديدة.

وأفاد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي أطلقت عشرات القذائف المدفعية على قرية «بيت المغاري» شمال غرب مدينة «حيس» جنوبي محافظة الحديدة، ما تسبب في إحراق وتدمير 3 منازل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان ونفوق عشرات المواشي. وأجبرت الميليشيات وفق المصدر، عشرات الأسر على النزوح القسري من القرية نحو قلب مدينة حيس، وأكد المصدر قيام الميليشيات بنسف معظم منازل القرية وتحويلها إلى دمار. كما قصفت ميليشيات الحوثي، مسجد الأنصار في حي «الدهمية» وسط مدينة الحديدة بصاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح.

وفي سياق آخر، اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة لقوات التحالف العربي، صباح أمس، صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية على معسكر للقوات الحكومية غربي محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون كان يستهدف معسكر «خالد» في مديرية موزع، قبل أن تدمره صواريخ الباتريوت التابعة للتحالف. وأوضح بعدم سقوط أي ضحايا أثناء اعتراض الصاروخ قرب المعسكر. ويأتي اعتراض الصاروخ بعد يومين من اعتراض صاروخ باليستي آخر أطلقه الحوثيون فوق مديرية المخا غربي تعز، في الوقت الذي تصاعدت حدة المعارك بين الجيش اليمني والحوثيين شرق مديريتي الجراحي والتحتيا والدريهمي.

توقع خبراء استمرار مقاطعة قطر لسنوات أخرى قادمة مع إصرار النظام القطري على عدم التخلي عن توجهاته وسياساته المخربة، مشيرين إلى أنه طوال الـ 19 شهراً الماضية لم يصدر عن قطر أي خطوة أو مبادرة تشير إلى استعدادها للتراجع عن سياساتها العدائية.

وأكد الخبراء أن إنهاء المقاطعة مرهون بتوقف النظام القطري عن توجهاته وأجنداته التخريبية، ووقف دعمه وتمويله للتنظيمات الإرهابية، مشيرين إلى أن قطر فشلت في إنهاء المقاطعة وتحسين صورتها رغم الكلفة الباهظة التي تحملتها في سبيل ذلك، تارة بصفقات أسلحة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، وأخرى بضخ استثمارات ضخمة في أوروبا وأميركا، وثالثة بحملات إعلامية مدفوعة الأجر.

توجهات مخربة

فمن جانبها أيدت الدكتورة هدى راغب عوض، أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة، توقعات استمرار مقاطعة قطر خلال عام 2019، مؤكدة أن مقاطعة قطر قد تستمر إلى ما هو أبعد من عام 2019، لاسيما مع إصرار الدوحة على التمسك بسياساتها العدائية تجاه دول المنطقة العربية، رغم حجم الخسائر الهائلة التي لحقت باقتصادها منذ بدء سريان إجراءات المقاطعة ضدها في الخامس من يونيو 2017.

وقالت الدكتورة هدى: لقد اشترطت دول المقاطعة الأربع (الإمارات ومصر والسعودية والبحرين) لإنهاء مقاطعة الدوحة أن يتوقف النظام الحاكم في قطر عن توجهاته وأجنداته المخربة من خلال دعمه وتمويله للتنظيمات والجماعات الإرهابية، وطوال الأشهر التسعة عشر الماضية لم يتوقف النظام القطري عن خططه وسياساته العدائية، وظل طوال هذه الفترة يناور عبر حيل ماكرة لكي ينفي عن نفسه تهمة تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، وقد سخر جميع إمكانياته وأبواقه المالية والسياسية والإعلامية لتحسين صورته أمام الرأي العام العربي والعالمي، بعدما فضحت إجراءات المقاطعة علاقاته الوثيقة بالتنظيمات الإرهابية المنتشرة في العديد من دول المنطقة، وطوال هذه الفترة أيضاً لم يصدر عن النظام القطري أي خطوة أو مؤشر أو مبادرة تشير إلى استعداده للتراجع عن سياساته وأجنداته المخربة، وبالتالي نتوقع استمرار المقاطعة لفترة طويلة قادمة، وليس من المستبعد أن تصل هذه الفترة إلى عدة سنوات.

وشددت على خطورة المأزق والوضع المؤسف الذي تمر به الدوحة حالياً، مؤكدة أن هذا المأزق الذي أوقعت قطر نفسها فيه سوف يترتب عليه عواقب وخيمة خلال الفترة المقبلة، وسوف تعاني الدوحة كثيراً من هذه العواقب الوخيمة، ويكفي الإشارة هنا إلى أن صورة النظام القطري باتت الآن مشوهة، وأصبحت مقرونة بتهمة دعم وتمويل الإرهاب، بعدما نجحت المقاطعة في رصد أوجه علاقاته وتحركاته المريبة الداعمة والممولة للجماعات والتنظيمات الإرهابية.

ودعت الدكتورة هدى إلى ضرورة استمرار إجراءات المقاطعة المفروضة ضد قطر، وعدم التراجع عن هذه الإجراءات مهما كانت الأسباب والدوافع، مادام أن النظام القطري يصر على اتباع سياساته التخريبية والعدائية، مؤكدة أن هناك حالة واحدة فقط يجب عندها إنهاء المقاطعة، وهذه الحالة تتمثل في عودة قطر إلى رشدها، وإعلان توبتها عن خطيئة دعم وتمويل الجماعات الإرهابية، وخطط نشر الفوضى والقلاقل في الدول العربية.

تفاقم الأزمة

أما الخبير العسكري والاستراتيجي، اللواء منير حامد، فتوقع هو الآخر استمرار مقاطعة قطر لسنوات أخرى قادمة، موضحاً أنه لا يستبعد أن تتفاقم الأزمة القطرية خلال الفترة المقبلة بشكل يدفع الشعب القطري إلى التدخل القوي من أجل إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح، لاسيما وأن الأزمة الخانقة باتت الآن تمس عصب حياة المواطن القطري، من حيث ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات وفي نفس الوقت ضعف جودتها، وهو أمر لم يكن الشعب القطري معتاداً عليه طوال السنوات الماضية، فضلاً عن تنامي حالة الغضب بين بعض القبائل القطرية التي تعرضت لقرارات نزع الجنسية ومصادرة الأموال والثروات.

وقال: لقد فشلت قطر طوال الأشهر الـ19 الماضية في إنهاء إجراءات المقاطعة المفروضة عليها وتحسين صورتها، وقد أنفقت على ذلك مليارات الدولارات من أجل شراء مواقف القوى العالمية الكبرى، حتى تكون في صفها ضد دول الرباعي العربي، وجاء ذلك بصورة متنوعة ومختلفة، تارة في صورة صفقات أسلحة تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار، وتارة أخرى في صورة ضخ استثمارات ضخمة في أوروبا وأميركا وروسيا، وتارة ثالثة في صورة حملات إعلامية مدفوعة الأجر، ورغم حجم الكلفة الباهظة التي تحملتها قطر في سبيل إنهاء المقاطعة وتحسين صورتها، فإن ذلك كله لم يرفع عن قطر المأزق الخطير الذي تعاني منه.

الإخوان وقطر

وبدوره، استبعد القيادي الإخواني المنشق، الدكتور محمد حبيب، النائب الأسبق لمرشد جماعة الإخوان، أن يشهد التوجه القطري أي تغيير خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن النظام الحاكم في قطر لن يتخلى عن توجهاته المخربة، وسيستمر في دعمه وتمويله للجماعات والتنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، لاسيما وأن تبادل المصالح والمنافع بين قطر والإخوان أصبح وثيقاً ومتشابكاً للغاية لدرجة يصعب على كل من الطرفين ــ قطر والإخوان ــ التراجع للخلف ولو لخطوة واحدة.

وقال الدكتور حبيب: ما دامت لغة المصالح والمنافع بين قطر والجماعات الإرهابية بصفة عامة وجماعة الإخوان بصفة خاصة قائمة، فلن يكون هناك تغيير في التوجه القطري، وبالتالي فإن المقاطعة سوف تستمر لفترة لاحقة، علماً بأن قطر توظف جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإرهابية الأخرى، حتى يكون لها نفوذ وثقل دولي، وفي نفس الوقت تستغل جماعة الإخوان التمويل القطري حتى تبقى على قيد الحياة بعد الضربات المتوالية التي تعرضت عليها منذ ثورة 30 يونيو في مصر.

وأوضح الدكتور حبيب أن الوفرة المالية التي تتمتع بها قطر جعلت النظام الحاكم يتوهم أن بمقدوره أن يشتري بهذه الأموال دوراً إقليمياً ودولياً مؤثراً، يجعل القوى الكبرى ترجع إلى قطر عند اتخاذ أي قرار أو مشروع أو مخطط بخصوص منطقة الشرق الأوسط، وقد وجدت القوى المعادية للدول العربية في النظام القطري المواصفات المطلوبة للوسيط أو العميل الذي ينفذ مخططات تفتيت دول المنطقة العربية وسلب مواردها وثرواتها، وقد وافق النظام القطري على القيام بهذا الدور المشبوه.

وأضاف: يخطئ من يظن أن الأمير تميم هو من يحرك السياسة القطرية، حيث إن هناك أيادي أخرى هي من تحرك السياسة القطري من وراء ستار، وتتمثل هذه الأيادي في الأمير السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم، فمازال «الحمدين» يشكلان مراكز قوى تحرك الموقف القطري، وهو الأمر الذي يفسر عدم تغير السياسة القطرية المشبوهة تجاه دول المنطقة العربية بعد قدوم الأمير الحالي تميم بن حمد، حيث استمر التوجه القطري نحو تخريب وتدمير دول المنطقة العربية من خلال دعم وتمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فعلى سبيل المثال الدعم والتمويل الذي كان يقدمه الأمير السابق حمد بن خليفة لجماعة الإخوان ظل كما هو بعد رحيل حمد بن خليفة ومجيء تميم بن حمد.

أكد خبراء سياسيون أهمية المحور العربي المرتكز على السعودية ومصر في مواجهة التوغل الإيراني التركي، مشددين في الوقت نفسه على أن اللحظة الراهنة تدعو إلى ضرورة تحرك المحور العربي من خلال جامعة الدول العربية ودوائر اتخاذ القرار في الدول العربية لمواجهة التهديدات المحتملة التي تواجه الأمن القومي العربي بشكل عام، ومواجهة العربدة الإيرانية في المنطقة بشكل خاص.

استقرار المنطقة

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور طه علي أحمد الباحث السياسي في الشؤون الخليجية، أن هناك مجموعة من التطورات حصلت في أزمات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، أهمها الموقف الأميركي من الصراع في سوريا وقرار انسحاب القوات الأميركية منها، والذي أدى إلى تشجيع الدور الإيراني على التوغل في سوريا خلال الفترة المقبلة، وفي الوقت نفسه هناك احتمالات للتحرك التركي في الفترة القادمة داخل سوريا، وكل هذا يُعزّز التحالف العربي وخاصة الدور السعودي المصري وبدعم دولة الإمارات، أو بمعنى أدق المحور العربي المناهض للإرهاب في المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك إدراكا لدى صُناع القرار في هذه الدول بضرورة التضامن فيما بينها بشكل أفضل مما سبق.

وأشار إلى أنه متوقع خلال عام 2019 وجود حركات مكثفة من تركيا خاصة في ظل استعدادها لتحركات موسعة في الشمال السوري في الفترة القادمة ضد القوات الكردية، بالإضافة إلى تكثيف الحركة والتوغل أيضاً من الجانب الإيراني على خلفية القرار الأميركي الانسحاب من سوريا، مؤكداً أن كل هذا يدفع المحور العربي السعودي المصري الإماراتي إلى مزيد من التضامن والمجهودات لمواجهة التهديدات المحتملة في 2019.

ويرى طه أن اللحظة الراهنة تدعو إلى ضرورة تحرك المحور العربي من خلال جامعة الدول العربية ودوائر اتخاذ القرار في الدول العربية لمواجهة التهديدات المحتملة التي تواجه الأمن القومي العربي بشكل عام، مشيراً إلى أن الأزمة الاقتصادية الداخلية التي تعاني منها إيران سوف تدفع النظام الإيراني لمزيد من السلوكيات التخريبية والعربدة في منطقة الخليج والعالم العربي بشكل عام، باعتباره أن ما يحدث يأتي في إطار ما يُعرف بعلم الصراع الدولي لإدارة الأزمة بأزمة أخرى، مؤكداً أن الإيرانيين سوف يعملون على تأجيج الصراع في منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد القرار الأميركي الانسحاب من سوريا بغرض إشغال المواطن الإيراني عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

وتابع: كل هذا يدفع بجامعة الدول العربية أن تكون حاضرة في المشهد، قائلاً: «وحسناً فعلت الإمارات مؤخراً حينما اتجهت لفتح سفارتها في سوريا، باعتبار أن الدور العربي يجب ألا يظل غائياً عن سوريا في الفترة القادمة»، مشيراً إلى أن غياب الدور العربي في الفترة الماضية كان أحد أسباب المساحة التي اتخذتها إيران وتركيا هناك.

وشدد على أهمية أن يحذو المحور العربي حذو الإمارات في الفترة الأخيرة في العودة إلى التواجد في الصراع في سوريا، ويجب أن يكون العامل العربي ممثلاً في جامعة الدول العربية أو حتى الدول المحورية مثل السعودية والإمارات ومصر لكي تشغل مساحة سياسية في المنطقة لمواجهة العربدة الإيرانية في المنطقة.

تفعيل الدور العربي

من جانبه، توقع الدكتور محمد عباس ناجي رئيس تحرير مختارات إيرانية، أن تتخذ الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب والداعمة للاستقرار في المنطقة، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، خطوات مع بداية هذا العام الجديد 2019 في دعم الجهود المبذولة للخروج من الأزمات التي تتعرض لها المنطقة، مشيراً إلى أنه في الفترة الأخيرة حصل تطورات في هذا السياق، منها على سبيل المثال فتح دولة الإمارات العربية سفارتها في سوريا. وأكد أنه من المهم جداً في هذا التوقيت أن يتم تفعيل الدور العربي في مناطق الأزمات خاصة من الدول الفاعلة في المنطقة مثل السعودية والإمارات ومصر، وذلك لتعزيز جهود الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأشار إلى أن الدول العربية والخليجية الأربعة، السعودية والإمارات ومصر والبحرين، سوف تبدأ في اتخاذ إجراءات تعزز الاستقرار في مناطق الأزمات خاصة في سوريا التي تشهد تدخلات خارجية غير عربية من إيران وتركيا، مما يحقق الأهداف أو الأجندة التي تتبناها الدول الأربع وأهمها مكافحة الإرهاب ومواجهة التدخلات الإقليمية وعودة الاستقرار لسوريا.

وأكد أنه يجب على الدول العربية في هذا التوقيت أن تملأ الفراغ ولا تسمح للأطراف الإقليمية خاصة إيران وتركيا أن تواصل التدخل في شؤون الدول في المنطقة العربية والخليجية، مشيراً إلى أن أي دور للدول العربية أو بمعنى أصح للتحالف العربي في أماكن الأزمات؛ سيكون خصم من أدوار الدول الإقليمية في المقام الأول.

سد منيع

وفي الإطار نفسه، قال المفكر والكاتب في لندن المعتصم الضوي، إن وجود الرياض والقاهرة شكلا سداً منيعاً لمحاولات النظام الإيراني السيطرة على المنطقة، بجانب التدخلات التركية، مشدداً على أن النظام الإيراني يعمل ألف حساب لمصر والسعودية، وخاصة مع الدعم المستمر الذي تقدمه لهما الإمارات.

وأوضح أن إيران وسياساتها العدائية تبقى عقبة كبيرة في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بسبب دعم الميليشيات بالأسلحة والذخائر وتحميله وأدواته مسؤولية العبث بأمن المنطقة، كما أن انضمامها لتحالف ثلاثي يضم قطر وتركيا يمثل خطورة أكبر في الوقت الحالي بالنظر إلى الإمكانيات المالية التي تتمتع بها قطر وتمويلها للجماعات الإرهابي والمتطرفة، والابتزاز السياسي الذي تمارسه أنقره نحو الضغط على دول الغرب لتنفيذ رغباتها بطريق مباشر وغير مباشر مستغلة عنصر المهاجرين وتهديدها المستمر بفتح الحدود أمامهم لإغراق أوروبا، مشدداً على أن الثلاثي يمثلا مصدراً مستمراً للأزمات والقلاقل والاضطرابات في المنطقة.

وأضاف أن العداء الإيراني العرقي للعرب أمر لا يمكن إخفائه، حتى وإن حاول الساسة في طهران الإدعاء بغير ذلك، لكنه ومع ذلك هناك محاولات إيرانية مستمرة للتودد إلى المصريين اتقاء لغضب القاهرة ومحاولة لتحييدها في مواجهتها مع دول الخليج، ولكن ذلك تودد غير حقيقي لأنه يهدف إلى زرع الفتنة بين مصر وأشقائها، الأمر الذي تدركه مصر قيادة وشعباً. وقال إن الأطماع الإيرانية في المنطقة ورغبتها القديمة في امتلاك هيمنة إقليمية اصطدمت بوجود دولتين لهما ثقل سياسي واستراتيجي ضخم، وهما السعودية ومصر فكلاهما يتمتعان بترتيب متقدم في قائمة أقوى جيوش العالم، بجانب أن العلاقات السياسية القوية لكليهما على المستوى الإقليمي والدولي يمنحهما بعداً استراتيجياً أكثر عمقاً وقوة، بجانب أن الدعم الإماراتي لهذا التحالف العربي يزيده قوة وصلابة.

وضرب المفكر السياسي مثالاً بما قاله مايكل أوهانلون المتخصص في الأمن القومي وسياسة الدفاع الأميركية، بأنه ما من حكومة أجنبية ملطخة أياديها بالدماء أكثر من ثيوقراطية إيران فيما بعد عام 1979، وهو ما يبرز الخطورة التي يمثلها هذا النظام وأهمية التصدي له.

ومن جانبه، قال الناشط والمحلل السياسي في لندن، مصطفى رجب، إن هناك معسكرين حاليين: المعسكر الذي يضم قطر وتركيا وإيران، وهما معسكر يمارس حالة الابتزاز السياسي في المنطقة، وهناك المعسكر الذي يضم السعودية ومصر والإمارات وغيرهم من الدول التي تحاول مواجهة التوسعات الاستعمارية الإيرانية أو رغبات الأتراك في استحضار الإمبراطورية العثمانية السابقة مرتكزة على أحلام ومؤامرات إخوانية مكشوفة، مشدداً على أن قوة المحور العربي تأتي من ترابطه واتفاق سياساته، على عكس المحور القطري الإيراني التركي، الذي يشترك في تحالفات متضادة منها تقارب بين الولايات المتحدة وقطر عكس التوتر بين واشنطن وطهران، وأيضاً علاقات التعاون السياسية والإستراتيجية القوية عكس الظاهر في العلن بين تركيا وإسرائيل، التي تعتبر أحد ألد أعداء النظام الإيراني.

وقال الناشط السياسي إن المحور القطري التركي الإيراني يرتكز على منفعة سياسية وقتية سرعان ما ستنتهي نتيجة اختلاف المذاهب والعقيدة السياسية لهذه الدول، وهو على خلاف المحور العربي الذي يرتبط أضلاعه بعلاقات تاريخية ودينية قوية لا يمكن زعزعتها.

 (الاتحاد الإماراتية)

أجمع مسؤولون وخبراء سياسيون يمنيون وسعوديون على أن عجز الأمم المتحدة عن إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون دون غيرها من المناطق يكشف للمجتمع الدولي فداحة الممارسات الحوثية تجاه المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب اليمني، والتي تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، حيث تتم إعاقة دخول هذه المساعدات أو سرقتها والاستيلاء عليها، وتوزيعها على منسوبي الميليشيا وذويهم دون غيرهم من أبناء الشعب اليمني أو بيعها في الأسواق بأسعار غالية.

استجابة إنسانية

وأكد الخبراء في تصريحات لـ«البيان» ضرورة تدخل مجلس الأمن لكف يد الميليشيا الإيرانية عن هذه المساعدات التي كانت ستكفي لاحتواء أزمة المجاعة، وفقاً لتأكيدات مسؤولي الإغاثة الدوليين، حيث بلغ ما قدمته السعودية والإمارات والكويت مبلغ مليار و250 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، التي أطلقتها الأمم المتحدة في اليمن، مشددين على ضرورة وضع آلية أممية لمنع الحوثيين من سرقة هذه المساعدات.

فشل كبير

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان إن الفشل الكبير الذي وصلت إليه منظمات الأمم المتحدة في عدم قدرتها على إيصال المساعدات الإنسانية للفئة المحتاجة في المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيا وغياب دورها في المحررة دليل كاف على أن هناك أجندة خاصة تتبعها تلك المنظمات الدولية في حرف مسار الملف الإنساني الحقيقي وتمرير مشاريع سياسية تخدم أطرافاً دولية من بوابة الوضع الإنساني.

وأضاف أن هناك شيئاً غير مفهوم من قبل الأمم المتحدة في استمرار وإصرارها على اعتماد إيصال المساعدات الإنسانية لعدد من المحافظات اليمنية، ومنها المحررة مثل تعز عبر ميناء الحديدة وهو ما لم يحدث.

وقال النعمان إن استمرار المنظمات الدولية بنفس السياسيات التي اتبعتها في التوزيع وإيصال المساعدات في السابق يؤكد أن هناك تورطاً مباشراً من قبل القائمين على المنظمات في نهب المساعدات من قبل الميليشيا.

من جهته شدد الباحث السعودي المتخصص في الشأن اليمني د. حسين بن فهد الأهدل على ضرورة تدخل مجلس الأمن الدولي لضمان تدفق هذه المساعدات الإنسانية على مستحقيها لأن اليمن وفق تصنيف الأمم المتحدة ما زال يمثل أكبر أزمة إنسانية في العالم، مشيراً إلى أن ميليشيا الحوثي تصعب استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بسبب عمليات النهب والسطو التي تقوم بها لقوافل الإغاثة.

إخفاق أممي

مانع المطري وهو كاتب وسياسي يمني قد أكد أن كثيراً من الأعمال التي قامت بها الأمم المتحدة والوكالات التابعة في مناطق سيطرة الميليشيا أفقدت المنظمة الدولية حياديتها من خلال استخدامها شركاء وموظفين محليين من عناصر الميليشيا عملوا على توجيه المساعدات الإنسانية لخدمة أغراض الميليشيا الحربية ودعم جبهات القتال بدلاً من توجيهها لتخفيف معاناة السكان المدنيين المتضررين من الانقلاب.

وأوضح المطري أن أحد أهم أسباب الإخفاق الأممي في الملف الإنساني يرجع إلى إصرار الوكالات التابعة للأمم المتحدة على اعتماد مركزية العمل الإغاثي عبر ميناء الحديدة، في حين أن الحكومة اليمنية دعت مرات عدة لمراجعة الآليات المعتمدة للعمل الإغاثي والإنساني وقدمت مشروعاً متكاملاً يستند إلى لامركزية العمل الإغاثي واعتماد أكثر من الموانئ والمنافذ لوصول المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين.

وقال إن إصرار ممثلي الأمم المتحدة على الآلية السابقة رغم فشلها يضع الكثير من علامات الاستفهام حول أهدافها وإمكانية ارتباط العاملين فيها بشكل أو بآخر بمصالح مع مافيا السوق السوداء التي تسيرها الميليشيا الحوثية.

أما الأكاديمي السعودي أستاذ العلاقات الدولية د. منيف بن عبدالرحمن الشمري فقد أكد أن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018، التي تديرها الأمم لا المتحدة في اليمن ممولة بالكامل من السعودية والإمارات بنحو مليار دولار، ومن الكويت بنحو 250 مليون دولار ولكن الحوثيين عرقلوا وصول هذه المساعدات لمستحقيها إما بإعاقة توزيعها وإما بسرقتها والاستيلاء عليها، ما يتطلب تدخلاً حازماً من مجلس الأمن.

 (البيان)

الجماعات الإرهابية الممولة من الدوحة تنهار.. مخططات قطر ضد الدول العربية تفشل بعد الضربات الموجهة إلى إرهابييها.. وباحث خليجى يكشف مخطط جديد لـ"تميم" و"أردوغان" لاستهداف سعوديين وبحرينين واماراتيين فى أنقرة

مع المقاطعة التى تتخذها دول الرباعى العربى الداعى لمكافحة الإرهاب ضد قطر، بدأ نفوذ قطر الإرهابى يتراجع، فى ظل الضربات التى تتلقاها الجماعات الإرهابية الممولة من تنظيم الحمدين، فى ظل اتباع النظام القطرى بالتعاون مع النظام التركى خطط جديدة فى دعم الإرهاب.

فى هذا السياق كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن الضربات الموجعة التى تلقتها التنظيمات الإرهابية التابعة لقطر فى ليبيا بعد سلسلة طويلة من الهزائم خلال العام المنصرم 2018 الأمر الذى يعد بداية انهيار المشروع الإرهابى لقطر فى البلاد.

وأكد التقرير أن النظام القطرى قدم دعماً مالياً ضخماَ لقيادات الجماعات الإرهابية فى شرق ليبيا لمواجهة تقدم الجيش الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر فضلاً عن دعم قيادات الجماعة الإرهابية فى البلاد للهيمنة على مفاصل الدولة خاصة مصرف ليبيا المركزى فى العاصمة طرابلس وعدد من المؤسسات المالية .

وتابع التقرير: "لعل ما يؤكد تورط الدوحة فى عثور القوات الليبية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر القطرية داخل منزل الإرهابى عطية الشاعرى زعيم تنظيم ما يسمى مجلس شورى درنة بمنطقة شيحا فى ميدان المعارك التى يخوضها الجيش ضد الجماعات الإرهابية فى مدينة درنة".

واستكمل التقرير: "ونجحت قوات الجيش الليبى منتصف 2018 فى تحرير درنة من قبضة الإرهابيين، حيث أعلن المشير خليفة حفتر تحرير المدينة من الجماعات الإرهابية التى تمولها قطر وتركيا.. كما حرر الجيش الوطنى منطقة الهلال النفطى من قبضة ميليشيات الإرهابى إبراهيم الجضران المسئول الأول عن الهجمات التخريبية فى المنطقة".

فى السياق ذاته، كشف أمجد طه، الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط ، عن خطة اعتمدها نظام أردوغان، حيث قام نظام قطر بتقديم كل المعلومات عن سعوديين وبحرينين واماراتيين لديهم أقرباء في الدوحة لاستخبارات نظام تركيا، ويخططون أن فى حال مراجعة أى مستشفى فى تركيا! يحقن أبناء السعودية بفيروس خطير ليتفاعل مع عودة لوطنة وخلق حالة مرضية فى البلاد.

وقال الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط ، فى تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن نظام قطر وبالتنسيق مع مخابرات الاخوان فى تركيا يحاول استهداف عدد من الدول العربية، حيث إن تنظيم الحمدين وبالتنسيق مع أفراد متطرفين يحملون أفكار داعش يسعون لنشر مخطط جديد للفوضى فى عدد من الدول العربية.

وتابع الرئيس الإقليمى للمركز البريطانى لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط : ما لا تريده تركيا وإيران وقطر عودة سوريا للعرب ومناقشة كل أمورها تحت مظلة العرب فعودتها يعنى التخلى عنهم وسقوط شرعيتهم، فآخر مرحلة من هزيمة إيران فى سوريا وطرد الاحتلال التركى من شمالها ستكتمل بعودة السفارات العربية لدمشق والعكس وعودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية.

واستطرد الرئيس الإقليمى للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أن نظام قطر وتركيا يسعيان للإضرار بالسعودية ، ونظامى قطر وإيران يمولان الأشرار فى اليمن وسوريا، فالدوحة ستدفع ثمن تقاربها مع إرهابيى طهران وتسييرها رحلات إلى إيرانقد تكون فيها أسلحة واموال ومخدرات يمس بالعقوبات الأمريكية.

بدوره فتح الناشط السعودى، منذر الشيخ مبارك، النار على كل من الدوحة وأنقرة، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قطر و تركيا أسميهما دول وزن الذبابة!! الخطر الحقيقي يكمن فى فئات تمجدهما وتهاجم الحلفاء ، الملاحظ أن دور الإخوان ودعاة الصحوة العرب الإضرار من الداخل بمهاجمة الحلفاء والتلاعب بتوجهات بعض العوام حتى تختلف الموازين فترى وضيع هنا أو هناك يهاجم الحليف ويمجد أردوغان.

(اليوم السابع)