تنظر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بالوراق، بالقضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.

(البوابة نيوز)

وصفت الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» ما تم ترويجه في شأن القيادية أمينة ماء العينين، عن أنها ظهرت من دون حجاب وسط ساحة في باريس، بأنه أسلوب مرفوض ودنيء، ودليل عجزٍ عن مواجهة الحزب في ميدان التنافس السياسي الشريف».

واعتبر الحزب في بيان له، بأن «هذه الحملات لن تنال من قوة الحزب وتماسكه الداخلي وعافيته التنظيمية». وأكدت الأمانة العامة للحزب، أن هذا الاستهداف «لن يثني الحزب عن مواصلة دوره الإصلاحي وإسهامه في تعزيز قيم الاستقامة والنزاهة والشفافية».

ووفق المصدر، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية «متابعة هذه الملفات واتخاذ ما يلزم بشأنها».

أعلنت حركة «فتح» التي يترأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن ميليشيا «حماس» اعتقلت أكثر من 500 من قادتها وعناصرها في غزة منذ مساء أمس الأول. وقال المتحدث باسم حركة «فتح» عاطف أبو سيف: «إن أبناءنا تعرضوا للاعتقال بسبب إصرارهم على إحياء فعاليات الانطلاقة الرابعة والخمسين لحركة فتح، وعمليات اختطاف من الشوارع، ومداهمات للبيوت وتفتيشها واستدعاءات».

وأضاف أبو سيف: «يتعرض أبناؤنا إلى معاملة سيئة وتعذيب لا تليق بشعبنا، الاعتقالات تطال كافة الأطر التنظيمية، كما يتم مصادرة المواد الإعلامية والدعائية الخاصة بالانطلاقة، وهذا لن يثني فتح عن المضي في برنامج فعاليات الانطلاقة».

في غضون ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية أنّها قرّرت سحب موظفيها من معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر بسبب «الممارسات الوحشية» لحركة حماس التي تسيطر على القطاع. وقالت «الهيئة العامة للشؤون المدنيّة» في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وفا) «قرّرنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداءً من صباح أمس» الاثنين.

وأوضح البيان أنّ القرار اتّخذ «على ضوء التطوّرات الأخيرة والممارسات الوحشية لعصابات الأمر الواقع في قطاعنا الحبيب، وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا».

وأكّدت الهيئة أنّها اتّخذت قرار سحب موظّفيها «بعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم».

وبحسب الهيئة فإنّه «منذ أن تسلّمنا معبر رفح وحماس تعطّل أيّ مسؤولية لطواقم السلطة الوطنية الفلسطينية هناك، تحمّلنا الكثير حتى نعطي الفرصة للجهد المصري الشقيق لإنهاء الانقسام» لكن كان هناك «إصرار من حماس على تكريس الانقسام».

وبحسب «وفا» فإنّ القاهرة اشترطت لإعادة فتح معبر رفح أن تتسلّمه السلطة الفلسطينية.

وأعاد موظفو وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة أمس استلام معبر رفح الحدودي مع مصر بعد سحب السلطة الفلسطينية موظفيها.

وقال مسؤول في المعبر «بقرار سياسي عاد موظفو المعبر وتسلموا كافة المكاتب والإدارات في معبر رفح».

ولاحظ مراسل وكالة فرانس برس أن عناصر الأمن وشرطة حماس ينتشرون داخل المعبر ويديرون البوابة الرئيسة للمعبر.

وقال إياد البزم الناطق باسم الداخلية في بيان «إننا في وزارة الداخلية والأمن الوطني نؤكد أننا سنحافظ على مقدرات شعبنا ومكتسباته، وستبقى الوزارة أمينة وحريصة على مصالح شعبنا».

وأشار إلى أن وزارته أبلغت من رئيس هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا «بسحب موظفي الهيئة العاملين في معبر رفح ابتداء من صباح أمس».

ولم يعرف على الفور مصير عمل معبر رفح بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية، علماً أن العمل بالمعبر معطل من الجانب المصري أمس بقرار من القاهرة بسبب الأعياد المسيحية.

من ناحيته قال مسؤول في حماس «أجرينا اتصالات مع الأخوة في مصر للضغط على السلطة للتراجع عن قرارها وإبقاء المعبر مفتوحاً».

وفي بيان دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تضم ممثلي الفصائل الوطنية والإسلامية، الحكومة الفلسطينية التي يرأسها رامي الحمد الله «للتراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية».

وأهابت الهيئة العليا بمصر للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار، و«العمل على استمرار فتح المعبر لأن المعبر يشكل الرئة التي يتنفس منها مليونان وثلاثمئة ألف مواطن».

وحذرت من أن «هذه الخطوة إن أدت لإغلاق المعبر تعني بالنسبة لنا في الهيئة العودة لاستعمال كل أشكال الإبداعات الشعبية كافة وستنذر بانفجار الأوضاع».

حرر الجيش اليمني مناطق واسعة جنوب شرق مديرية «حرض» بمحافظة حجة. وقالت مصادر عسكرية بالمنطقة الخامسة، إن الجيش اليمني وبمساندة قوات التحالف العربي، شن هجوماً مباغتاً فجر أمس، على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي جنوب شرق مدينة حرض. ويأتي هذا الهجوم ضمن عملية استكمال تطهير المديرية وتطويق مركزها تمهيداً لتحريرها. وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات خلال المواجهات ومساندة قوات التحالف العربي بالقصف المدفعي والغارات الجوية، فضلاً عن استعادة كمية من الأسلحة المختلفة، فيما أسفرت غارة لطيران التحالف عن إعطاب دبابة للميليشيات. من جهتها، باشرت الفرق الهندسية نزع عشرات الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات في مناطق متفرقة، في محاولة منهم للحد من تقدم قوات الجيش صوب مركز مديرية «حرض». وكان الجيش اليمني قد شن هجوماً مباغتاً مطلع الأسبوع الماضي تمكن فيه من تحرير قرى «كرس وهاب بعزلة الشعاب» التابعة لمديرية «حرض».

وفي سياق متصل، شن طيران التحالف العربي منتصف الليلة قبل الماضية، غارتين علي تجمعات مسلحة لميليشيات الحوثي في ضواحي العاصمة صنعاء. وقال مصدر من السلطة المحلية في محافظة صنعاء، إن الغارتين استهدفتا معسكر تدريب سرياً وتجمعات مسلحة للميليشيات في منطقة «بقلان» بمديرية «بني مطر» غرب العاصمة، وفي منطقة «الدار البيضاء» في مديرية «سنحان» و«بلاد الروس» جنوب شرق العاصمة.

إلى ذلك، استكمل الجيش اليمني تطهير مدرستي «الوفاء الأساسية للبنات» و«الشافعي للبنين» وبعض المباني المجاورة لهما وسط مركز مديرية «باقم» بمحافظة صعدة من الألغام والعبوات الناسفة. ونسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري القول، إن الجيش استطاع الوصول إلى هذه المنشآت والمباني لأول مره بعد سنوات من سيطرة الميليشيات عليها. وقال المصدر، إن حجم الدمار والعبث الذي خلفته الميليشيات يظهر جلياً من خلال العبث بمحتويات تلك المباني والمنشآت والكم الهائل من الألغام والأسلحة التي خلفتها الميليشيات في تلك المباني التي حولتها إلى ثكنات عسكرية ومخازن لتكديس الأسلحة. وأضاف المصدر أن تطهر المدارس والمباني المجاورة يمهد الطريق أمام الجيش لاستكمال تأمين ونزع الألغام من بقية المواقع المحررة في مركز المديرية باقم ومحيطها التي تم دحر الميليشيات منها خلال معارك الشهر الماضي.

 (الاتحاد الإماراتية)

منذ انقلاب ميليشيات الحوثي على مؤسسات الدولة اليمنية، أنشأت الجماعة الإرهابية المدعومة من طهران، عشرات المؤسسات والمنظمات الإغاثية الوهمية في المجتمع المدني؛ لنهب المساعدات الإنسانية، وقدمتها كوجه آخر تحارب من خلاله اليمنيين بالجوع؛ حيث إن الميليشيات الحوثية نهبت آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية؛ من خلال عمليات منظمة لمحاربة اليمنيين وأطفالهم بسلاح «المجاعة»، الشبح المخيف، الذي استثمرته في تأليب الرأي العام ضد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وحسب «العين الإخبارية»، التي رصدت من مصادر يمنية خاصة، قرابة 46 مؤسسة ومنظمة، تعمل ضمن الدائرة الاجتماعية لمنظومة الحوثي في المجتمع المدني، وتتخذ من العمل الإنساني والتنموي مظلة؛ لسرقة المساعدات الإغاثية، التي تصل عبر ميناء الحديدة.

وتدار المؤسسات والمنظمات، التي أنشأها الانقلابيون بشكل مباشر من قبل ما يُعرف ب«الدائرة الاجتماعية»، إحدى الدوائر المحركة للجماعة؛ حيث تبرز مؤسستا «الشهيد»، و«بنيان»؛ أكبر وكلاء الميليشيات إغاثياً، ولهما النصيب الأكبر من الغذاء، الذي من المفترض أن يذهب للفقراء والجوعى من اليمنيين. كما تلعب جمعية «المسيرة»، ومؤسسة «التكافل»، التي يترأسها المدعو خالد المرتضى وأمينها العام الحوثي علي قاسم، وهو قيادي في الدائرة الاجتماعية للجماعة، إضافة إلى مؤسستي «اقدام» و«الجرحى» اللتين يترأسهما القياديان «إسماعيل المؤيد»، و«قاسم الحمران»، دوراً يتجاوز خدمة أسر قتلى وجرحى الميليشيات.

وكشف مصدر يمني خاص، أن الميليشيات حولت العمل ضمن مؤسسات المجتمع المدني إلى أوكار من الأنشطة التجسسية، والرصد الاستخباراتي العسكري، فضلاً عن النهب المنظم للمساعدات، وبيعها بالسوق السوداء، وتمويل خزينة الجماعة الحربية.

وقال المصدر: إن مؤسسة «بنيان»، التي يديرها شقيق القيادي الحوثي المطلوب على قائمة التحالف العربي المدعو «يوسف المداني»، ويُدعى «محمد المداني»، تنشط عسكرياً بشكل مريب، لا سيما بالمسح الميداني، الذي يدرس ولاء المستفيدين، ورصد بيناتهم، ولفت إلى أنه توجد ضمن الطاقم الإعلامي لمؤسسة ما تُسمى «بنيان»، امرأة لبنانية الجنسية، تُدعى «جومانة»، وتعمل ضمن المركز الإعلامي لذات الجماعة، وتقوم برسم الخطط الإعلامية للمؤسسة، وتسويقها للمنظمات الدولية كشريكة في التنفيذ الميداني.

وقال حقوقي يعمل في إحدى المنظمات الدولية، فضل عدم ذكر اسمه،: «إن مؤسسات حوثية مستحدثة بأعداد رهيبة، تقوم بتدريب طواقمها وتوجيهها؛ لخدمة أجندة القيادي «محمد زيد المحطوري» رئيس مؤسسة «إيلاف» للتدريب والاستشارات، وأحد أعضاء الدائرة الاجتماعية لجماعة الانقلاب». وأوضح المصدر: «إن المؤسسات الحوثية حولت مسار المساعدات الإنسانية من نشاط يعزز تلاحم المجتمع المدني إلى مسار حربي؛ من خلال المشاريع، التي تخدم عناصرها».

وفند المصدر عمل مؤسسات الحوثي المحصورة؛ لدعم مقاتلي الجماعة من المساعدات الإغاثية؛ حيث تتصدرها مؤسسات «الإكرام» و«المرتضى المحطوري» و«العناية» و«الإمام الهادي» و«مودة الخيرية» و«الحكمة» و«زيد» و«نون» و«أماننا».

وأضاف: إن مؤسسات «بنان» و«كثبان» و«الصمود» و«طريق الحرير» و«شركاء» و«أسس» و«جمعية الوفاء» و«جيل البناء» و«جيل الإبداع» و«البلد»، وتعمل تحت إدارة مباشرة من قيادات الحوثي، وعمرها لا يزيد على العام ونصف العام. وبحسب المصدر، فإن الميليشيات عززت دور منظماتها الحقوقية المختصة؛ مثل: «الشرق الأوسط» ومنظمة «مواطنة» و«المركز اليمني لحقوق الإنسان»، الذي تديره، أمل الماخذي عضو الدائرة السياسية للجماعة الإرهابية بأخرى تنفتح حقوقياً وسياسياً.

ولفت إلى أنها استحدثت منظومة متنوعة في نهب المساعدات ورصدها؛ ومنها: منظمة «معاً لإنقاذ الوطن» و«مؤسسة عبادي» و«الشفقة» و«الشعب» و«ذات» و«أيادي الرحمة» و«ولايف» و«سام» و«العلم والعمل» و«حيدرة» و«ريجين» و«نماء» و«عطاء» و«منظمة همس الحياة» و«صدى الأحداث التنموية» و«يمانيات»، إضافة إلى منظمتي «بيتنا» و«تهامة».

في ذات السياق، سعت ميليشيات الحوثي عبر القيادي أحمد الهادي المقرب من زعيم الميليشيات، منذ منتصف عام 2016، للاستحواذ على موارد مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر يمنية: إن القيادي الحوثي استأجر المصنع، وضغط؛ لتمرير طحن القمح، وإعادة تعبئة الدقيق التابع لمنظمة الغذاء العالمي، الذي يصل لليمنيين في مناطق سيطرتها من ميناء الحديدة، وقد تسبب ذلك في نهب كميات كبيرة من القمح، إضافة إلى المال الذي جنته الميليشيات مقابل «الدقيق».

اقتحمت «هيئة تحرير الشام»، (جبهة النصرة سابقاً)، بلدة الأتارب بريف حلب التي كانت تخضع لسيطرة فصائل مسلّحة (بينها «بيارق الإسلام»، و«ثوار الشام» إحدى أذرع حركة نور الدين الزنكي)، بعدما عززت وجود قواتها على أطراف البلدة من 3 محاور، وبعد أنباء عن تسوية، أو اتفاق تم بين «الهيئة» والفصائل، فيما فر مقاتلو الفصائل الموالية لأنقرة الى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وحلفائها، فيما ذكرت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، أنها ألقت القبض على مدرس أمريكي يعمل مع تنظيم «داعش» في ساحة المعارك بسوريا.

وقالت مصادر ميدانيّة ل«العربية.نت» إن «نحو 400 من المحال التجارية في المنطقة الصناعية بالبلدة أغلقت أبوابها أمام الزبائن خوفاً من الهيئة التي فرضت سيطرتها عليها صباحاً، إضافة لبعض محال المواد الغذائية». وأكدت المصادر نقلاً عن الأهالي أن «اقتحام البلدة أثار الرعب بين السكان، فيما حاولت الفصائل المسلحة الانتشار في البلدة لصدّ أي هجوم محتمل من قبل الهيئة». وكانت البلدة تعرضت منذ السبت، لقصف بالأسلحة الثقيلة، استمرّ حتى فجر الأحد. وعقب ذلك طلبت الهيئة من الفصائل المسلّحة إرسال وفد للتفاوض معها، للبت في مصير البلدة. وأشارت مصادر من الفصائل المسلحة إلى أن «عملية التفاوض بين المعارضة المسلحة والهيئة تمّت في جلستين».

ووفق تسريبات من مقاتلي الفصائل الذين ينحدرون من بلدة الأتارب، فإن الهيئة اشترطت تسليمها أشخاصاً شاركوا في الثورة السورية منذ اندلاعها منتصف مارس/ آذار من عام 2011. ولم ينجح الطرفان في الجلسة الأولى من المفاوضات، في الوصول إلى حل يرضي الطرفين، لتعاود الهيئة بعد ذلك قصف البلدة بالآليات الثقيلة. وفي الجلسة الثانية من المفاوضات، رفضت فصائل مسلحة من سكان الأتارب تسليم سلاحها إلى الهيئة، وحلّ نفسها، ما ترك أمامها خيار الانتقال لمدينة عفرين وريفها، التي تخضع لسيطرة فصائل موالية لأنقرة منذ مارس من العام الماضي. وتلت التسوية المبرمة بين الطرفين خروج مئات المقاتلين من بلدة الأتارب باتجاه مدينة عفرين، مع عدد من أفراد عائلاتهم، في ما تتحضر جماعات مسلحة أخرى، للخروج من البلدة في الساعات المقبلة.

من جهة أخرى، أوضحت «قسد» أن الأمريكي المعتقل يبلغ من العمر (34 عاماً) وهو من مدينة هيوستون بولاية تكساس، أرسل سيرته الذاتية، مصحوبة برسالة دعم، إلى «داعش»، وقال فيها: «عزيزي المدير، أتطلع للحصول على وظيفة تدريس اللغة الإنجليزية للطلاب في تنظيم «داعش»». وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد تم العثور على رسالة وارن كريستوفر كلارك، في منزل اقتحمه المسلحون المدعومون من أمريكا.

وكان كلارك يعمل مدرساً بديلا في منطقة فورت بيند المستقلة في شوغر لاند بتكساس، وفقاً لأبيه. ويبدو أن كلارك ذهب إلى «داعش» وهو على استعداد للاستفادة من هذه التجربة. ويتضح ذلك مما كتبه في رسالته إلى «داعش»، قائلاً: «أعتقد أن المعلم الناجح يستطيع فهم نقاط القوة والضعف لدى الطالب، ويمكنه استخدام هذا الفهم لمساعدة الطلاب على فهمهم اللغة الإنجليزية». ووفقاً لنيويورك تايمز، فإن هذه العملية تمت الشهر الماضي، عندما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على بلدة هجين في 25 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت القوات، المدعومة أمريكياً، إنها ألقت القبض على أمريكي آخر، لكنها لم تفصح عن هويته.

 (الخليج الإماراتية)

أعلن مشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن تمكنه من فتح الطريق الرئيسي بين الجوف ومأرب، بعد نزع الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، كما انتزع «مسام» خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري 1125 لغما وذخيرة غير منفجرة في مناطق عملها.

وذكر مكتب مسام الإعلامي في بيان، أنه بعد أربع سنوات من قطعها بسبب الألغام، مشروع مسام يفتح طريق تربط مناطق الجوف ومأرب، إذ تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) بمحافظة الجوف من تأمين وفتح طريق رئيسي يربط بين الجوف بمأرب.

ويعد هذا الطريق الذي فخخته الميليشيا الحوثية شريانا مهما ظل يحرم الأهالي من التنقل والتواصل مع ذويهم في المناطق المجاورة لأربع سنوات.

وقال مدير التنسيق والمتابعة بمشروع مسام، محمد بحيبح، إن الفرق الهندسية التابعة للمشروع افتتحت الطريق بعد تطهيره من الألغام، مضيفا أن هذا الطريق يربط منطقة الساعد التابعة لمحافظة الجوف والمناطق المجاورة لها، وكان خلال الفترة الماضية مصيدة لمن يعبرها وسقط فيها عشرات المواطنين بين قتلى وجرحى.

إلى ذلك، ذكر مكتب مسام الإعلامي نقلا عن مدير عام المشروع، أسامة القصيبي، أن الفرق الميدانية نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 1125 لغما، وذخيرة غير منفجرة. وذكر القصيبي أن الفرق نزعت 544 لغما مضادا للدبابات، و7 ألغام مضادة للأفراد خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وأضاف أنه خلال الأسبوع ذاته تم نزع 557 ذخيرة غير منفجرة، و17 عبوة ناسفة. وقال القصيبي إن الفرق الهندسية التابعة لمشروع مسام تمكنت من نزع 32760 لغما وذخيرة غير منفجرة، وذلك منذ انطلاق المشروع في يونيو الماضي ولغاية الثالث من الشهر الجاري.

زرع الألغام

من جهة أخرى، أعلن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، عن توثيقه 110 انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظة تعز خلال الشهر الماضي. وقال المركز في بيان صحافي إن ميليشيا الحوثي تسببت في مقتل 12 مدنيا، بينهم 3 نساء جراء الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها بشكل دائم.

كما تسببت الألغام والعبوات الناسفة بإصابة 10 مدنيين. وذكر المركز أن ميليشيا الحوثي تواصل زرعها عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي تنفجر بين حين وآخر في الطرقات والمنازل، وأن هناك المئات منها ما زال مزروعاً في عدة مناطق سكنية وقرى وأرياف منها مديرية مقبنة.

قصفت الميليشيا مخازن تابعة لمنظمات إغاثية في الحديدة بقذائف المدفعية، في وقت رفضت الشرعية اليمنية مناورة حوثية جديدة للقفز على اتفاق السويد والجدول الزمني لتنفيذه، وذلك عبر طلبهم من المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إجراء جولة جديدة من المشاورات لمناقشة «الحل السياسي الشامل»، بما يعني إفراغ اتفاق الهدنة في الحُديدة من مضمونه.

وشنت ميليشيا الحوثي حملة قصف على مخازن تابعة لمنظمات إغاثية في منطقة الكيلو 7 بالحديدة بقذائف المدفعية ما أسفر عن تدمير واحتراق محتوياتها من المواد الغذائية والسلع الأساسية الموجهة للشعب اليمني غير مبالية بالظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها الأسر اليمنية.

وقال شهود عيان من سكان الحديدة إن ميليشيا الحوثي تعمدت قصف المخازن الإغاثية في منطقة الكيلو 7 بهدف التغطية على نهب مسلحيها للمساعدات الإنسانية الموجهة للشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب العبثية للميليشيات في اليمن .

المسار السياسي

سياسيا، التقى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس، في الرياض، بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقيادات الشرعية، لمناقشة التحضير لجولة جديدة من المشاورات السياسية على أن تستأنف اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار عملها اليوم.

وذكرت مصادر سياسية لـ«البيان» أن غريفيث يسعى لعقد جولة جديدة من المشاورات في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل في دولة عربية، تناقش خلالها بقية الملفات، وبالذات الملف الاقتصادي وموضوع فتح مطار صنعاء والإطار السياسي للحل، إلا أن الجانب الحكومي متمسك بموقفه الرافض عقد أي جولة جديدة قبل تنفيذ اتفاق الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة.

الملف الاقتصادي

وأوضحت المصادر أن اللجنة المعنية بالملف الاقتصادي وكذلك لجنة الأسرى والمعتقلين بإمكانهما مواصلة عملهما دون الحاجة إلى جولة جديدة من المشاورات وإلى حين تنفيذ الميليشيا اتفاق السويد بشأن الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة وتسليمها للمجلس المحلي المنتخب تحت إشراف الأمم المتحدة.

وحسب المصادر فإن غريفيث ناقش أيضاً في العاصمة السعودية مع قيادة الشرعية العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الحديدة بعد قول الميليشيا إن الإدارة المحلية القائمة والمعينة من قبلهم هي المعنية بإدارة المحافظة خلافاً لتأكيدات الشرعية أن نص الاتفاق يتحدث عن القانون اليمني والقانون يؤكد أن المجلس المحلي المنتخب هو المعني باستلام المحافظة وإدارتها.

ووفقاً لهذه المصادر فإن الميليشيا طلبت من المبعوث الأممي الدخول بمحادثات الحل السياسي الشامل مباشرة دون الحاجة الانتظار لتنفيذ اتفاق الانسحاب من الحديدة وموضوع الأسرى والمعتقلين، ورأت أن عرقلة الميليشيا لتنفيذ اتفاق الحديدة هدفه الضغط على الجانب الدولي لإقناع الشرعية بالدخول في اتفاق الحل الشامل حتى تضمن الميليشيا شرعنة انقلابها وتستمر في مراوغاتها بعدم الالتزام بالعهود والاتفاقات.

دعم التحالف

إلى ذلك، أكد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، تقديم كافة التسهيلات للفريق الأممي في الحديدة. وبخصوص فتح الممرات الإغاثية الوارد في اتفاق السويد، كشف المالكي في مؤتمر صحافي بالرياض، عن رفض الميليشيا الحوثية خروج قافلة إغاثة من ميناء الحديدة.

وأعلن أن الاختراقات الحوثية لاتفاق السويد بلغت 368 خرقاً. وأوضح أن الميليشيا الحوثية استخدمت العديد من الأسلحة المحظورة منذ توقيع اتفاق السويد، إلى جانب نشر القناصين، كما تم إطلاق صاروخين باليستيين في بداية تنفيذ الاتفاق. وقال إن الميليشيا تقوم بحفر الخنادق في محافظة الحديدة، وهو ما يدل على نيتها عدم تطبيق اتفاق السويد. وعرض صوراً لعمليات حفر الأنفاق في الخوبة التابعة للحديدة.

مماطلة حوثية

قال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن اتفاق السويد بشأن موانئ ومدينة الحديدة يقوم على احترام القانون اليمني والمسارات القانونية للسلطة الشرعية.

وأضاف خلال لقائه، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى اليمن فيونا ووكر، أن مماطلة الانقلابيين في تنفيذ الاتفاق لا يخدم العملية السياسية وعلى المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح إزاء ذلك. وحمل نائب وزير الخارجية الانقلابيين مسؤولية إغلاق مطار صنعاء الدولي نتيجة لعدم قبولهم بتسيير الرحلات الداخلية عبره.

 (البيان)