تنظر محكمة الجنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 16 متهمًا من بينهم اثنين صدر ضدهم حكم بالإعدام شنقاً بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"العائدون من ليبيا".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

الجدير بالذكر أن المتهمين صدر ضدهم حكماً من دائرة جنايات مغايرة يتراوح ما بين الإعدام شنقاً والسجن وقام المتهمين بالطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض التي قبلت الطعن وقضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات مغايرة

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة داخل ليبيا والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي مع علمهم بأغراضها.. وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق أغراضهم وشاركوا وآخرون في الاعتداء على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم حاملين لأسلحة نارية.

(البوابة نيوز)

أعلنت هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضَين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عزمها تشكيل هيئة أجنبية لاتخاذ اجراءات خارج تونس بشأن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بأطراف أجنبية. وأكدت الهيئة تمسكها بتتبع وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي، على خلفية تكذيبه في عدة مناسبات للمعطيات التي قدمها محامو الهيئة حول الجهاز السري.

وكانت هيئة الدفاع كشفت منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وثائق قالت إنها تدين «حركة النهضة» بامتلاك «جهاز سري» متورط في اختراق أجهزة الدولة، وفي أنشطة تجسس والتستر على معطيات تخص اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013.

وأكد ناطق باسم محكمة تونس أن النيابة العامة تنظر في المعطيات المرتبطة بملف الجهاز السري لـ»حركة النهضة». جاءت هذه التطورات بعدماوجه القضاء التونسي اتهاماً بالقتل العمد ضد أحد المقربين من حزب «حركة النهضة»، الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.

وأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية، تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقربٍ من النهضة، وبصدد قضاء عقوبة سجن، في حادثة اغتيال البراهمي. وقال ناطق باسم محكمة تونس إن قاضي التحقيق وجه بالفعل تهمة القتل العمد إلى مصطفى خذر، مشيراً إلى أن التحقيق لم ينته بعد.

وكانت محكمة تونس بدأت جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ العام 2015 تشمل عشرات المتهمين، بينهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تصدر أحكاماً حتى الآن، وتم تأجيل الجلسات بشكل مستمر.

إلى ذلك، صوّت البرلمان التونسي لمصلحة تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، بعد موجة انتقادات دولية وتصنيفات سلبية بسبب الثغرات التي تضمنها. وتمكن البرلمان من تمرير التعديلات بأغلبية 129 نائباً. وأعاد البرلمان النظر في مضمون قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، بعد إدراج تونس في قوائم دولية «سوداء»، واعتبارها بيئة ملائمة لتمويل الإرهاب وتبييض الأموال. ودفعت هذه التصنيفات الدولية في «القوائم السوداء»، الحكومة التونسية إلى تقديم مقترح قانون لتعديل القانون الأصلي.

وطالب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد البرلمان بالإسراع في تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، خشية مواجهة «قوائم سوداء» جديدة. وقدم الشاهد للبرلمان مشروع قانون لتدارك الثغرات الموجودة في القانون الذي تم إصداره عام 2015. وكان الاتحاد الأوروبي أدرج تونس ضمن قائمة سوداء، بسبب الثغرات الموجودة في هذا القانون، واعتبرها في شباط (فبراير) الماضي، دولة تتضمن أخطاراً عالية متعلقة بتييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وصنفت مجموعة العمل المالي تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لأخطار تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

رحّلت السلطات المصرية إلى برلين ألمانيين متهمين بالانتماء إلى «داعش»، بعد دخولهما الأراضي المصرية عبر مطاري القاهرة الدولي والأقصر. وقالت مصادر رسمية إن السلطات رحّلت الألماني من أصل مصري محمود عزت (24 سنة) عقب اعتقاله في مطار القاهرة قبل أيام، بعدما توافرت معلومات عن أنه يسعى إلى الانضمام لتنظيم «داعش» في شمال سيناء. وأضافت: «نظراً لعدم ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون وتنازله عن الجنسية المصرية، تم ترحيله إلى ألمانيا، بالتنسيق مع السفارة الألمانية في القاهرة». واعتقلت السلطات المصرية ألمانياً من أصل مصري يُدعى عيسى الصباغ (19 سنة) آتياً من ألمانيا عبر مطار الأقصر، وعثر في حوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء. وأوضحت السلطات المصرية أن الموقوف أظهر معرفة جيدة بمفاهيم تنظيم «داعش» في ألمانيا وارتباطه إلكترونياً ببعض عناصر التنظيم هناك، وأنه جاء إلى مصر بهدف الانضمام إلى التنظيم في شمال سيناء، مشيرة إلى أنها تعتزم ترحيله إلى ألمانيا بعد عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 20 الجاري.

إلى ذلك، نفت الحكومة المصرية أي اتجاه لتسريح العمال وفقاً لمشروع قانون العمل الجديد. وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن لم ولن يتم تسريح أي عامل وفقاً لقانون العمل الجديد، لافتاً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق العمال المادية والاجتماعية كافة والحفاظ عليها.

وأكد المركز في بيان أن مشروع قانون العمل الجديد يهدف إلى معالجة عيوب القانون القديم، والعمل على الحفاظ على كل حقوق العمال، مؤكداً اهتمام مشروع القانون الجديد بمسألة التأمين الاجتماعي واعتبارها جزءاً من حقوق العمال، وتحديد الحد الأدنى للأجور حيث ينص على تشكيل المجلس الأعلى للأجور لوضع الحد الأدنى لأجور العمال.

(الحياة اللندنية)

بدأت السلطات الهندية حملة تحقيقات موسعة تتعلق بسفر الشباب من إحدى المقاطعات إلى عاصمة الإرهاب الدوحة للاستعداد للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا، في دليل جديد على مدى التعاون والعلاقة الوثيقة التي تربط نظام الحمدين بالجماعات الإرهابية.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية المختلفة، ومن بينها صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن وكالة التحقيقات الوطنية سجلت قضية ضد شباب من مقاطعتي كيرالا وكارناتاكا توجهوا إلى قطر منذ فترة وعاشوا فيها، واتخذوها مقراًّ لبدء التحرك والانتقال إلى سوريا منذ عام 2013 للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية هناك مثل «جند الأقصى»، و«جبهة النصرة»، وكلاهما له علاقات بتنظيم داعش الإرهابي.

ويوماً بعد يوم تتكشف طبيعة العلاقة الخفية بين قطر والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في سوريا والعراق، وذلك لتقديم الدوحة دعم مالياً وسياسياً كبيراً للفصائل المتشددة ولا سيما التي تقاتل في سوريا.

كان تنظيم داعش الإرهابي قد أصدر بياناً في شهر سبتمبر الماضي تحت عنوان «بيان نصرة إخواننا المسلمين في قطر» أكد فيه تضامنه مع دولة قطر فيما وصفه بـ«المحنة من دول الكفر». ويأتي البيان الصادر عن ما تعرف بـ«ولاية خراسان» عقب كشف دول المقاطعة العربية المكافحة للإرهاب لوجود ارتباط بين قطر وجماعات إرهابية متطرفة في سوريا، وجمع الدوحة لتبرعات مالية لشراء أسلحة للإرهابيين وتأمين رواتبهم.

وكشفت الصحيفة الهندية في تقريرها أن جماعة «جند الأقصى» الإرهابية التي توجه لها الشباب الهنود من قطر هي جماعة تنشط بشكل خاص في محافظتي إدلب وحماة السوريتين، وتم إعلانها جماعة إرهابية من قبل منظمة الأمم المتحدة في عام 2017 لارتباطها بتنظيمي داعش والقاعدة في العراق.

وأكدت الصحيفة أن هؤلاء الشباب اعتنقوا الأفكار المتطرفة عبر إرهابيين أثناء وجودهم في قطر، لافتة إلى أنهم بدؤوا في اتخاذ إجراءات للسفر إلى سوريا اعتباراً من عام 2013 وما يلي ذلك، ونقلت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية عن مصادر لها وجود تحقيقات مستمرة بشأن حالات أخرى لشباب هندي من «كيرالا» حاولوا الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. وقال أحد المصادر «وكالة التحقيقات الوطنية على علم ومعرفة بهوية وعناوين هؤلاء الشباب في قطر، ورغم ذلك فليس من الواضح كيف سافر هؤلاء الشباب إلى سوريا، ومن سهل لهم السفر وساعدهم عليه، وما إذا كانوا على قيد الحياة أو ماتوا؟».

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه في الماضي كان الشباب المتطرف يسافر إلى سوريا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية عبر طريقين: الأول هو السفر إلى تركيا جواًّ، قبل أن يركبوا حافلات ويعبروا الحدود بشكل غير شرعي للوصول إلى سوريا، أما الطريق الثاني: فهو السفر جواً إلى «دولة خليجية» ومنها إلى إيران، ومن هناك يتم عبور الحدود إلى تركيا قبل الوصول إلى سوريا برا.

ويتضح من التقرير أن الثلاثي «إيران وقطر وتركيا» تعمل بشكل مباشر على دعم التنظيمات الإرهابية ووصول المتطرفين للانضمام لهم. وذكرت الصحيفة أن تحقيقات الوكالة الهندية ستركز على معرفة تاريخ تبني الشباب للأفكار المتطرفة وكيفية وصولهم إلى سوريا.

يذكر أن عمر القطري (اسمه الأصلي عبد الملك) أحد أبناء «أبو عبد العزيز القطري»، زعيم تنظيم «جند الأقصى»، والمتهم وشقيقه أشرف بجمع الأموال في قطر للتنظيمات الإرهابية، ويحمل كلاهما هوية قطرية، وعمل عبدالملك على تحويل أموال جمعها من قطر إلى تنظيم القاعدة عبر إيران، التي يشير إليها تقرير «قطر وتمويل الإرهاب» مع أسماء رجال أعمال من دول أخرى ينشطون من قطر أيضاً.

وذكر المحققون أن هذه هي أول قضية لسفر شباب هندي إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم إرهابي بخلاف داعش، وفقاً للصحيفة، التي أشارت إلى أن تنظيم «جند الأقصى» تم تشكيله في عام 2012 كجماعة تابعة لجبهة «النصرة»، وفي عام 2016 وتحديداً في شهر أكتوبر تم الإعلان عن أن 1600 إرهابي يعملون في إطارها، معظمهم مقاتلون إرهابيون أجانب.

ويواصل التنظيم الإرهابي المشاركة في العمليات الإرهابية بجانب «جبهة النصرة»، إضافة إلى عملها كجماعة مستقلة، وتوجه الاتهامات للتنظيم بعملياته الإرهابية التي يستخدم فيها التفجيرات الانتحارية في عدة مناسبات وإعدام السجناء وقتل المدنيين ممن يتبنون آراء دينية مخالفة لهم.

نشبت اشتباكات عنيفة بين عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران فيما بينها، في مديرية «السبرة» شرقي محافظة إب وسط البلاد. وذكرت مصادر محلية، أن الاشتباكات اندلعت بين أتباع القيادي الحوثي إياد الأبيض، وعناصر حوثية في قرية «مشيرعة»، جراء صراع الطرفين على النفوذ في القرية.

وأكدت مصاد أن الاشتباكات أسفرت سقوط قتيل وجرح ثلاثة آخرين من الطرفين، فيما التوتر ما يزال مستمر في القرية حتى الآن، وكانت اشتباكات مماثلة اندلعت قبل يومين بين عناصر من ميليشيات الحوثي وأخرى «متحوثة» في مديرية «مقبنة» غربي محافظة تعز، نتيجة خلاف على أحد الأطقم، بين قيادات الميليشيات، وتلجأ قيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية للاقتتال فيما بينها بشكل مستمر جراء الانقسامات الحادة التي تعصف بها على خلفية خلافات حول النفوذ والموارد المالية في المحافظات الخاضعة لها.

 (الاتحاد الإماراتية)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أمس الخميس رسمياً، استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب خلال مرحلة «ما بعد داعش». وذكر الجيش في بيان أن الاستراتيجية قائمة على مواجهة نقل المعركة الميدانية الخاسرة للإرهاب إلى «الخلافة الإلكترونية»، وذلك بحماية منتسبي القوات المسلحة من الطرق التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة لجر العسكريين، وإيجاد جهة مرجعية لإدارة وتوحيد ومتابعة جهود كافة المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية والقدرة العالية على التعامل مع الاتصالات المشفرة والعملات الرقمية والارتكاز على محاور العمل العسكرية والأمنية والتقنية والمجتمعية بوسائل متطورة.

بعد أسابيع من المراوغة بشأن تطبيق بنود اتفاق السويد، أكدت ميليشيات الحوثي مرة أخرى، تمسكها بالسير قدماً في الأجندة الإيرانية القائمة على استمرار الأزمة اليمنية وتعميق معاناة اليمنيين، وضرب أي محاولة لوقف إراقة الدماء وإعادة الاستقرار إلى البلاد.

وحسب «سكاي نيوز عربية»، فقد شكّل الهجوم الغادر بطائرة دون طيار على عرض عسكري في قاعدة «العند» التابعة للجيش الوطني في محافظة لحج جنوبي البلاد، دليلاً جديداً على عزم ميليشيات إيران وأد اتفاق السويد، وإحباط فرصة جديدة للتوصل إلى السلام في بلد بات معظم سكانه يعانون أزمة خانقة بسبب أجندة الحوثي ونظام إيران.

وجاء الهجوم الحوثي الذي يحمل بصمات إيران، التي طالما أمدت الميليشيات بالأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار، وسط استمرار انتهاكات المتمردين للهدنة في محافظة الحديدة، ورفضهم تطبيق البند الأبرز في اتفاق السويد، القاضي بانسحابهم من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي للبلاد.

ويعد هذا الميناء شريان حياة ملايين اليمنيين في مناطق واسعة شمالي ووسط وغربي البلاد، لاسيما تلك الخاضعة لسيطرة الحوثي، ولكنه بات نقمة على اليمنيين بسبب تحويله من قبل الميليشيات إلى منصة لاستقبال الأسلحة الإيرانية لتأجيج الحرب، ومن جهة أخرى مصدراً لتمويل أنشطتهم عبر استغلال إيراداته، ونهب المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من أن الميليشيات وافقت في الظاهر على بنود اتفاق السويد الذي أُبرم برعاية الأمم المتحدة، في 13 ديسمبر الماضي، فإنها عملت في الأيام التي أعقبت الاتفاق على المراوغة في تنفيذ بنوده، لتؤكد أخيراً عبر الهجوم على قاعدة العند نياتها الحقيقية، أو على الأصح النيات الخبيثة للراعي الإيراني، الذي يسعى إلى نشر الفوضى والدمار في المنطقة.

وأكدت الحكومة اليمنية، أنها صادرت في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، شحنات أسلحة قادمة من إيران للميليشيات الحوثية.

والأدلة على التسليح الإيراني للحوثيين كثيرة، ومن بينها ما عرضته الولايات المتحدة قبل أشهر من بقايا أسلحة إيرانية زوّدت بها طهران الميليشيات، لتؤكد أن إيران تنتهك القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، في إطار مشروعها القائم على ضرب استقرار دول المنطقة عبر أذرعها الطائفية.

ويؤكد الهجوم الإيراني الحوثي، مجدداً، ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف مغامرات إيران وميليشياتها، وعدم الانجرار إلى فخ المراوغات التي باتت جماعة الحوثي تحترفها عند التوصل لأي اتفاق ترعاه الأمم المتحدة، كما يحدث اليوم بشأن اتفاق السويد، حيث لا تزال الميليشيات الانقلابية تمارس سياسة العبث.

قال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي: «إن الانتهاكات المتكررة للميليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار في الحديدة وتلاعبها بما تم الاتفاق عليه في السويد، وكذا تصعيدها الأخير باستهداف العرض العسكري في قاعدة «العند» الجوية بمحافظة لحج، يهدف إلى إفشال جهود السلام في اليمن». وشدد الحضرمي، خلال لقائه، أمس، نائب السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، على ضرورة أن يدين المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام في اليمن هذه الانتهاكات المتكررة، التي ترتكبها الميليشيات الحوثية، ويكون لها موقف حازم من هذه الممارسات.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية، قدمت الكثير من التنازلات أملاً في أن يكون اتفاق ستوكهولم مقدمة لاستئناف العملية السياسية في اليمن بناء على المرجعيات الأساسية الثلاث المتوافق عليها، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم قبل الحديث عن أي مشاورات سلام قادمة.

 (الخليج الإماراتية)

وضعت ميليشيا الحوثي الإيرانية اتفاق السويد على حافة الهاوية، بخروقاتها المتكررة لوقف إطلاق النار وتعنتها البائن في تنفيذ الاتفاق القاضي بانسحابها من مدينة الحديدة والموانئ، وقطع معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن اتفاق ستوكهولم في خطر، مشيراً إلى أنه منذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، ارتكب الحوثيون 464 مخالفة مسجلة وخرقوا التزامات بعدم الانسحاب في وقت كشف تقرير حكومي يمني، الجمعة، عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 312 آخرين، جراء الخروقات الحوثية لقرار وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، أن العملية السياسية هي الأمل الوحيد لليمن. ونشر معاليه أمس تغريدات عدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال فيها إنه يتعين على مجلس الأمن إدانة الموقف المتعنت من جانب الحوثيين واستراتيجيتهم الرامية إلى تقويض اتفاق ستوكهولم، كما يتعين على المجلس أيضاً الضغط عليهم وعلى أعوانهم الإيرانيين كي يمتثلوا لقرار الأمم المتحدة رقم 2451.

وأضاف: «من الأهمية الشديدة بمكان أن كلاً من المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، قد نددا بالنهب المستمر من جانب الحوثيين للمعونات الإنسانية، وإغلاقهم للطرق المستخدمة في نقلها. إن وقف إطلاق النار هو الوقت الملائم لزيادة الإغاثة الإنسانية، ويتعين على الحوثيين ألا يحولوه إلى ورقة مساومة سياسية».

وقال: «إن اتفاق ستوكهولم في خطر. فمنذ بدء وقف إطلاق النار في الحديدة، ارتكب الحوثيون 464 انتهاكاً موثقاً ونقضوا التزاماتهم، وذلك بعدم الانسحاب من الميناء، فيما يعد محاولة وقحة من جانبهم لإخراج العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن عن مسارها».

قتلى وجرحى

في الأثناء رصدت خلية التنسيق في مركز العمليات المتقدم بمحور الحديدة، غرب اليمن 464 خرقاً ارتكبته ميليشيا الحوثي ، المدعومة من إيران، منذ سريان الهدنة في 18 من ديسمبر الماضي وحتى 9 من يناير للعام 2019م. وكشف تقرير خلية التنسيق، عن مقتل 37 شخصاً وإصابة 312 آخرين، جراء الخروقات الحوثية لقرار وقف إطلاق النار بالمحافظة وذكر التقرير، أن الخروقات الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة، وتستهدف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني اليمني.

ودعا التقرير المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي الانقلابية للتوقف فوراً عن هذه الانتهاكات والخروقات، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بخصوص الحديدة.

دعم الشرعية

في الأثناء شدد معهد أبحاث أمريكي بضرورة دعم الحكومة الشرعية في اليمن في أعقاب أن أثبتت التحركات في الواقع عدم التزام الحوثيين بالاتفاقات التي يوقعونها وإخلالهم بالعهود التي يقطعونها للمجتمع الدولي وكشف المعهد عن رصده نحو 313 خرقاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لوقف إطلاق النار في الحديدة، الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الشرعية اليمنية خلال اتفاق السويد في 13 ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير، إلى أنه في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية يحاولان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فإن الحوثيين استغلوا وقف إطلاق النار الأخير، لتعزيز تحصيناتهم الدفاعية في مدينة الحديدة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه في السويد.

الدراسة التي أعدها معهد ليفر المتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج، للباحث العسكري الميداني مايكل نايتس، الذي زار جبهات القتال في الحديدة مرتين خلال العام الماضي، دعت البيت الأبيض، إلى الاستعداد لدعم تحالف دعم الشرعية، والقوات الحكومية اليمنية، لاستعادة جميع الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر، في حال استمرار الخروقات الحوثية لاتفاقية السلام. وأوضحت الدراسة أن الحوثيين خالفوا «اتفاق السويد» ولم يفوا بمواعيد الانسحاب النهائية التي حددتها الأمم المتحدة، وأن الحكومة وحلفاءها لم يلجأوا إلى الرد.

تحقيق في الانتهاكات

ونبهت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة ما زالت تحقق في الانتهاكات الحوثية، فإن الوقت ينفد، مشددة على ضرورة تدخل واشنطن لإنقاذ اتفاقية وقف إطلاق النار الهش في الحديدة.

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن شبكة اتصالات عسكرية حوثية، إلى جانب كهف يستخدم في التحكم بالطائرات المسيرة يديره أجانب في وقت وجهت الحكومة اليمنية انتقادات لاذعة لأداء المبعوث الدولي إلى اليمن ارتن غريفيث وموقفه من الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضاً عسكرياً بقاعدة العند وأكدت أن أداءه أسهم في تمادي الميليشيا في خروقاتها وتحديها للإرادة الدولية، في وقت قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي تواصل خروقاتها لاتفاق ستوكهولم مستغلة وقف إطلاق النار في تعزيز مواقعها ودعم قواتها، مشيرة إلى أن الميليشيا الإيرانية تقوم بأعمال حفريات واسعة، مستحدثة شبكة من الأنفاق تحت الأحياء والشوارع السكنية، مما يرجح عزمها للعودة إلى الحرب.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، تدمير شبكه اتصالات عسكرية للميليشيا الحوثية وكهف خبراء أجانب للتحكم بالطائرات من دون طيار. وقال التحالف إن الميليشيا استولت على موقع لشركة اتصالات يمنية وحولته الى مركز اتصالات عملياتي وتحكم بالطائرات من دون طيار. وأكد أن تدمير مركز الاتصالات والتحكم يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف تُحيد العمليات الإرهابية للميليشيا الحوثية وتحقق الأمن الإقليمي والدولي.

إدانة

من ناحيتها دانت وزارة الخارجية الأمريكية، هجوم ميليشيا الحوثي على قاعدة «العند». وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الهجوم الحوثي يتعارض مع هدنة الحديدة واتفاق السويد، حيث تعهدت الحكومة اليمنية ووفد الميليشيا الانقلابية بوقف إطلاق النار في الحديدة كخطوة أولى نحو السلام، على عكس ما ادلى به المبعوث الدولي بان الهجوم لاعلاقة له باتفاق السويد.

وفي السياق انتقد وزير الإعلام اليمني أداء المبعوث الدولي مارتن غريفيث وموقفه من الهجوم الإرهابي للميليشيا الذي استهدف عرضاً لقوات الجيش وأكد أن هذا الأداء أسهم في تماديها في جرائمها، وقال الارياني في سلسلة تغريدات على تويتر: أداء المبعوث الخاص لليمن ساهم في تمادي «الميليشيا الحوثية» في جرائمها وانحرف بمهمته كوسيط لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية باعتبارها نزاع بين (حكومة شرعية وميليشيا انقلابية)، بينما يصفها المبعوث بطرفي صراع في تجاوز للياقة الدبلوماسية وانحياز واضح للميليشيا وتشجيعها.

‏وأضاف: مثلما أفشلت « الميليشيا الحوثية» اتفاقات ستوكهولم وتلاعبت بالبرنامج الزمني ورفضت الانسحاب من مدينة وموانئ «الحديدة» وعطلت أعمال لجنة إعادة تنسيق الانتشار، فإن تصعيدها الخطير بالهجوم على قاعدة العند لم يدفع المبعوث الخاص للخروج بموقف واضح يدين الجريمة ويشير بأصابع الاتهام لهذه الميليشيا. بالتزامن قالت مصادر محلية، الجمعة، في مدينة الحديدة إن ميليشيا الحوثي الإيرانية تقوم بأعمال حفريات واسعة، مستحدثة شبكة من الأنفاق تحت الأحياء والشوارع السكنية.وحسب المصادر، فإن الميليشيا الحوثية استحدثت مؤخراً نفقاً جديداً يمتد من منتجع الحديدة لاند، الذي تحتفظ فيه بترسانة كبيرة من الأسلحة والذخائر والعتاد الحربي، إلى شارع المطار.

إلى ذلك كشفت التحقيقات الأولية للجيش اليمني عن موقع انطلاق طائرة الحوثي الميسرة التي استهدفت عرضاً عسكرياً قاعدة العند الجوية. وقال العميد ركن عبده عبدالله مجلي، الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيرة وصلت من المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الإيرانية في محافظة لحج القريبة من قاعدة العند، وتحديداً من الجبال المحيطة بمديرية القبيطة وجبل جالس.

وفي سياق آخر اندلع حريق هائل، في مصافي عدن الحكومية جنوبي اليمن، وسط أنباء عن عمل تخريبي. وقال مصدر مسؤول في مصافي عدن إن حريقاً هائلاً نشب في أحد خزانات مصافي عدن النفطية الواقعة في مديرية البريقة، بشكل مفاجئ، وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة. وأشار المصدر إلى أن الحريق امتد من إحدى أنابيب نقل النفط إلى خزان ضخم واندلع الحريق. ورجح المصدر أن يكون الحريق ناتجاً عن عمل تخريبي، ووفقاً لشهود عيان، فقد سمع دوي انفجار في المنطقة قبل اندلاع الحريق. ولاحقا، أكدت مصافي عدن في بيان رسمي أن اندلاع الحريق في الخزان عقب صوت إنفجار لم يعرف مصدره حتى الأن. وأشارت المصافي إلى أنه تم احتواء الحريق بعد وصول عربات الإطفاء التي تمكنت من الحد من النيران وعدم وصولها للخزانات الأخرى.

مجزرة

قتل الخميس أربعة أطفال وأربع نساء جميعهم من أسرة الحداد وذلك في قصف مدفعي للميليشيا الحوثية على قرية شليلة التابعة لمديرية حرض بمحافظة حجة. طبقاً لما أورده المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، الذي نقل عن المواطن أحمد الشليلي، أحد سكان المنطقة قوله إن سبعة مقذوفات وقعت في قرية شليلة التي يوجد بها عشرات الأسر من أبنائها وكذلك من نازحي القرى المجاورة وقد وقع اثنان من هذه المقذوفات على منازل المواطنين أودت بحياة أربعة أطفال، وأربع نساء إحداهن حامل.

حذرت منظمات مجتمع مدني يمنية من الأوضاع المتردية في سجون الحوثي بعدد من المحافظات وأكدت أن السجون التي يشرف عليها الحوثيون تعاني انتشار الأمراض المرتبطة بسوء التغذية وفي مقدمتها السل، وأن النزلاء يعانون الإهمال وعدم توفر العلاج وتداول ناشطون يمنيون صورة لنزيل في أحد السجون التي تديرها ميليشيا الحوثي بمحافظة إب وسط البلاد، وهو في حالة إنسانية غاية في السوء والتدهور. ويظهر جسم السجين في غاية الهزال والضعف، وبرزت إلى الخارج عظام هيكله في مشهد قاس.

جوعونشر الناشط الحسين خالد الرصين الصورة، مؤكداً أن هذه حالة بين كثيرين في سجون الحوثيين يموتون جوعاً ولا يتلقون أي علاج من الأمراض. وقال إن بث هذه الصور هو الوسيلة الوحيدة لكي يعرف الجميع ماذا يحدث في سجون الحوثيين.

ويشكو السجناء والمعتقلون في سجون الميليشيا الحوثية من غياب الخدمات العلاجية والطبية ونقص شديد في الغذاء، إضافة إلى ظروف إنسانية ونفسية قاسية ترافق التحقيقات والحجز والتغييب.

مطالبات

وطالب ناشطون بتدخل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والتحقيق في الانتهاكات المريعة التي تحدث في معتقلات وسجون الميليشيا. وفي السياق قالت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين إنها تلقت عدة بلاغات من أسر مختطفيها في سجن كلية المجتمع بذمار من جراء انتشار مرض السل، حيث يتقيأ المختطفون دماً دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، وأكدت أنها أبلغت الصليب الأحمر بذلك.

وكشفت الرابطة في بيان، عن وفاة المختطف، توفيق أحمد اللحجي، داخل سجون الحوثي، من جراء الإهمال الصحي المتعمد، بعد إخفائه قسراً لمدة 6 أشهر. ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المختطفين والمخفيين قسراً، مؤكدة استمرار الحوثيين، رغم توقيعهم على اتفاق السويد لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً، في اختطاف المواطنين وممارسة شتى أصناف التعذيب ضدهم في سجونها.

 (البيان)