تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  الخميس 17  يناير 2019

انطلقت مشاورات حول ملف الأسرى بين الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة الأردنية عمان، والتي استبقها الحوثيون بإجراء محاكمات صورية لعشرات الأسرى في محاولة لإسقاط أسمائهم من اتفاقيات التبادل، فيما عادت الميليشيا من جديد للتحايل على اتفاق الانسحاب من الحديدة عبر مطالبتها أن تبدأ قوات الشرعية بالانسحاب من مواقعها، على عكس ما ينص عليه الاتفاق بأن تبدأ الميليشيا بالانسحاب من الموانئ والمدينة.

ووصل ممثلو الشرعية في اللجنة المعنية بملف الأسرى والمعتقلين إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في المشاورات التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للمساعدة على تجاوز العقبات التي أوجدتها الميليشيا في هذا الملف من خلال رفضها الإفصاح عن مصير المئات من المختطفين بينهم السياسي البارز محمد قحطان والقائد العسكري المعروف اللواء فيصل رجب. وتوجه المبعوث الأممي بالشكر للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وعلى دعمها المستمر لمساعي إحلال السلام في اليمن.

وقال عضو في الفريق الحكومي لـ«البيان»: بعد أن تأكد لنا وصول ممثلي الطرف الآخر غادرنا الرياض الى الأردن. وأضاف: سيتم في اللقاء الذي سيشارك فيه ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإفادات المقدمة من الطرفين والاعتراضات وبالذات ما يتصل بعدم الإفادة عن مصير عدد كبير من المعتقلين والمختطفين والسعي لتحويل قضايا الكثير من المختطفين الى قضايا جنائية مثل من تم إحالتهم الى محاكمات مزيفة أو قيادات الطائفة البهائية.

وأفادت أسر معتقلين في صنعاء لدى ميليشيا الحوثي أن هذه الميليشيا قامت بإجراء محاكمات سريعة لعدد من المعتقلين ممن وردت أسماؤهم في قوائم المعتقلين وحكموا عليهم بالسجن مدداً تتراوح من 10-15 عاماً بتهمة انتمائهم لداعش والقاعدة. وحسب هذه المصادر فإن الميليشيا أخضعت العشرات ممن تضمنتهم قوائم الشرعية لمحاكمات سريعة وأدانتهم بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية أو التجسس لصالح دول أخرى بهدف الهروب من الإفراج عنهم والتحجج بأن هؤلاء قبض عليهم بتهم جنائية وليست سياسية.

تصور معكوس

في غضون ذلك، عادت ميليشيا الحوثي من جديد للتحايل على اتفاق الانسحاب من الحديدة واستمرت في خرق اتفاق استوكهولم. وقالت مصادر القوات المشتركة لـ«البيان» إن ميليشيا الحوثي التقت امس مع رئيس المراقبين الدوليين الجنرال باترك كاميرت، وقدمت تصوراً معكوساً لاتفاق السويد، وقالت إن فتح ممرات إنسانية يتطلب من القوات المشتركة الانسحاب من مواقعها في المداخل الشرقية والجنوبية لمدينة الحديدة إلى مسافة عشرات الكيلومترات، خلافا للصيغة التي كان قد اتفق عليها مع كبير المراقبين الدوليين.

وحسب المصادر فإن الميليشيا تجنبت الحديث عن التزاماتها التي نص عليها الاتفاق وخطة إعادة الانتشار التي اقترحها الجنرال كاميرت والتي تنص على ان تبدأ عملية الانتشار بانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة الثلاثة كخطوة أولى يعقب ذلك الانسحاب المتبادل من شمال المدينة ثم في النهاية الانسحاب من المدخل الشرقي لمدينة الحديدة وجنوبها وأن يتولى المجلس المحلي المنتخب إدارة المحافظة وتتولى قوات الشرطة التي كانت موجودة في المحافظة قبل الانقلاب مهمة تأمينها.

دان سياسيون ودبلوماسيون فرنسيون جريمة استهداف ميليشيا الحوثي الانقلابية لقاعدة «العند الجوية» بمحافظة لحج، بواسطة طائرات إيرانية مسيرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عسكريين أثناء المشاركة في عرض عسكري بالقاعدة.

وقال زعيم حزب «الجمهوريون» الفرنسي، لوران فوكييه لـ«البيان»، إن قصف قاعدة العند الجوية، بواسطة طائرة مسيرة إيرانية أثناء عرض عسكري للقوات اليمنية يعد تصعيداً سافراً خصوصاً انه جاء بعد اتفاقية التهدئة المنعقدة في السويد مؤخراً تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن هدفهم التصعيد خلال العام الجاري، وهذا يعني أن مشاورات السويد كانت مجرد «عملية كسب الوقت»، وأن الخروقات المستمرة للهدنة التي بلغت أكثر من 400 خرق لاتفاقية وقف إطلاق النار، كانت متعمدة بهدف إحراج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وبالتالي فإن هذه الوقائع تحتم على الأمم المتحدة تغيير سياساتها تجاه هذه الميليشيا الإرهابية، ودراسة آليات وسبل أكثر نجاعة لوقف هذه الجرائم الحوثية، وقطع فرصة استغلال الوقت الممنوح لها – وقف إطلاق النار- الذي لم تلتزم به والتزمت به القوات اليمنية الشرعية لترتيب صفوفها وتهريب الأسلحة من إيران لاستخدامها في العدوان على الشعب اليمني وعلى فرق الإغاثة الدولية، وأيضاً زيادة تردي الأوضاع الإنسانية للضغط على المجتمع الدولي وفرض الشروط الإيرانية على الجميع.

تعدٍ سافر

بدوره، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، والدبلوماسية السابقة، لورانس دومونت، أن فرنسا تدين الاعتداء السافر على قاعدة العند الجوية، والتهديدات الحوثية بالتصعيد وتنفيذ المزيد من جرائم خرق اتفاقية التهدئة التي عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة في السويد، ونطالب الأمم المتحدة بموقف حاسم تجاه هذه المراوغات وتعمد التلاعب بالمتجمع الدولي، وممارسات المزيد من الجرائم في حق المدنيين، واستمرار السلب والنهب لأقوات الفقراء، وعرقلة جهود الإغاثة، وغيرها من جرائم وانتهاكات بلغت مبلغاً خطيراً أصبح الصمت عليه أمراً محرجاً للجميع، ويشجع النظام الإيراني على توسيع نطاق جرائمه الإرهابية في المنطقة، مستغلاً الآليات المتباطئة والمساطر «العرجاء» والمفاوضات المفضية إلى النتيجة صفر، ليخسر الجميع على رأسهم المدنيون المحاصرون بين الجوع والمرض ونيران الحوثي، والعدالة والسلام الدولي، في حين الرابح الوحيد من هذه المباحثات والإجراءات هي ميليشيات الحوثي الإيرانية فقط.

دعا معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية اتفاق السويد من خروقات ميليشيا الحوثي الإيرانية، وكذلك منع إيران من عرقلة مساعي السلام في اليمن، في وقت وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع قرار لنشر بعثة مراقبين في مدينة الحديدة لمدة ستة شهور بصورة مبدئية.

وأقرّ مجلس الأمن الدولي، أمس، بالإجماع، مشروع القرار البريطاني حول بعثة مراقبة الهدنة في اليمن بموافقة 15 دولة، هم كل أعضاء المجلس. وبموجب القرار يتولى 75 مراقباً دولياً وقف إطلاق النار في الحديدة لمدة 6 أشهر. وقالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن البعثة التي سيتم تشكيلها ستقوم بمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن والإشراف على انسحاب القوات المتحاربة.

تحرك حاسم

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدات على تويتر، باللغة الإنجليزية: «على المجتمع الدولي التحرك بشكل حاسم لحماية اتفاق استوكهولم الذي تم برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث». ورحّب معاليه بالقرار 2452 الذي يوسع نطاق مراقبة وقف إطلاق النار. وأردف معاليه: «يجب على الأمم المتحدة الآن إدانة انتهاكات الحوثي، ومطالبته بالامتثال الكامل، والضغط من أجل الانسحاب من الموانئ».

وأضاف معالي الدكتور أنور قرقاش أن «تصرفات جماعة الحوثي تتحدث بصوت أعلى من الكلمات: إنها تمنع قوافل المساعدات، وتسرق مواد الإغاثة من الجياع، وتقاطع اجتماعات الأمم المتحدة وتظل تماطل حول الانسحاب المتبادل للقوات. هناك 573 انتهاكا حوثياً لوقف إطلاق النار، قتلت 41 من القوات اليمنية وأصابت 396».

منع المفسدين

وشدد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية على ضرورة منع المفسدين من عرقلة التقدم نحو السلام. وأوضح: «هجمات الطائرات بدون طيار في جنوب اليمن تكشف عن نوايا إيران الحقيقية. يجب على الأمم المتحدة وقف تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن في انتهاك للقرارين 2216 و 2231».

واختتم معاليه تغريداته بالقول: «لا يوجد حل عسكري للصراع اليمني، فقط العملية السياسية يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم لليمن. في رسالة إلى مجلس الأمن تؤكد دولة الإمارات والتحالف العربي مرة أخرى على الالتزام باتفاق استوكهولم ودعم جهود المبعوث الأممي».

ترحيب بالقرار

رحبت الحكومة اليمنية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2452 ليجدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

وجدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله علي السعدي، في كلمة اليمن بجلسة مجلس الأمن، التأكيد على حرص الحكومة على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن يسوده الاستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل في ضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية عبرت عن حرصها والتزامها الكامل بدعم وتنفيذ اتفاق استوكهولم دون تجزئة، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى مراقبة الخروقات التي ارتكبتها وترتكبها الميليشيا الحوثية في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه في السويد.

حققت قوات الشرعية اليمنية، تقدماً في المعارك ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية التي تحاول التمدد في مناطق انهزمت فيها.

وقتل 23 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وأصيب آخرون بجروح، في مواجهات مع الجيش الوطني، وغارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقعهم وتحركاتهم غرب تعز.

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن الجيش الوطني هاجم مواقع الميليشيا في عزلة القحيفة، واستهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات للميليشيا في منطقة القاعدة أسفل قرية المعراسة أسفر عن مصرع 11 عنصراً حوثياً وأصيب آخرون».

وأضاف أن 12 آخرين من الميليشيا قتلوا وأصيب عدد كبير منهم في 5 غارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع الحوثيين في جبل البرقة المطل على مصنع اسمنت البرح وغارات أخرى في الشامية مما أسفر عن احتراق طقم وتدمير مخزن أسلحة وخسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

جبهة صعدة

إلى ذلك، حررت قوات الجيش الوطني، مواقع مهمة في جبهة الشامية شمالي غرب محافظة صعدة. وذكر قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي لـ«سبتمبر نت»، أن قوات الجيش حررت جبل «العماني» الأعلى والمساحات المحيطة به، عقب هجوم شنته على مواقع تمركز الميليشيا في تلك المناطق. ولفت إلى أن مدفعية التحالف العربي، ساندت قوات الجيش خلال الهجوم، وقصفت تحركات الميليشيا وتحصيناتها. وأكد العميد الخطابي أن الهجوم أسفر عن مصرع 8 من عناصر الميليشيا، وإصابة آخرين، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

في الأثناء، لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع. واندلعت المواجهات عقب أن رصد أبطال اللواء 30 مدرع، محاولة عناصر من الميليشيا التسلل، باتجاه مواقع في «وادي شذان» و«وادي غربة» أسفل نقيل «خشبة». وأحبطت قوات الجيش المحاولة، أجبرت عناصر الميليشيا على التراجع، بعد أن تكبدوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

صد هجمات

في الأثناء، أفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني صدت ليلة أول من أمس ثلاث هجمات لميليشيا الحوثي شرق وجنوب مدينة الحديدة وفي منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وأضافت هذه المصادر أن ميليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش في منطقتي الخمسين وحي سبعة يوليو تحت قصف مدفعي كثيف، لكن قوات الجيش صدت الهجوم الذي استمر زهاء ثلاث ساعات، كما صدت هجوماً ثانياً في جبهة الدريهمي جنوب المدينة.

وفي مديرية التحيتا تمكنت القوات المشتركة من صد هجوم آخر للميليشيا على مشارف المديرية، استهدف مناطق السويق والمزارع الجنوبية، وتم تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد شهود عيان أن الميليشيا أطلقت عشرات القذائف باتجاه سوق الحلقة وأحواش الأخشاب، بالتزامن مع استهداف مبنى سيتي ماكس التجاري ومجمع إخوان ثابت الصناعي في الكيلو 4 شرقي المدينة بعشرات القذائف وصواريخ الكاتيوشا، في حين أفاد سكان محليون أن الميليشيات أطلقت قذائف المدفعية من حي الأنصار في السلخانة وسط مدينة الحديدة، وعدداً من صواريخ الكاتيوشا من حي الزهور القريب من مستشفى الأمومة والطفولة الذي ترعاه منظمة أطباء بلا حدود.

قالت مصادر مقربة من قوات سورية الديمقراطية (قسد) في مدينة منبج إن عدد القتلى والجرحى الذين سقطوا في التفجير الانتحاري بالمدينة الواقعة في ريف حلب الشرقي، تجاوز الـ35 شخصاً، من بينهم عناصر من القوات الأمريكية ومجلس منبج العسكري.

وأكدت المصادر أن التفجير الانتحاري الذي وقع داخل مطعم قصر الأمراء وسط مدينة منبج أمس، أسفر عن مقتل «أربعة جنود أمريكيين وإصابة 3 آخرين بجروح أحدهم حالته حرجة، إضافة إلى مقتل 3 وإصابة 7 آخرين من عناصر مجلس منبج العسكري و5 من عمال المطعم و10 مدنيين أصيبوا بجروح داخل وخارج المطعم». وأضافت المصادر أن «الجرحى تم توزيعهم على عدد من المشافي في مدينة منبج».

وأعلن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في تغريدة أن جنوداً أمريكيين قتلوا في الانفجار. وقال التحالف «قُتل جنود أمريكيون في انفجار أثناء دورية لهم في سوريا. ما زلنا نجمع المعلومات وسننشر تفاصيل إضافية لاحقاً». وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن القتلى عشرون بينهم خمسة جنود أميركيين.

وقال سكان محليون في منبج إن «الشرطة الكردية أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى المنطقة، وأن مروحيات تابعة للجيش الأمريكي هبطت وسط المدينة، وقامت بنقل قتلى وجرحى القوات الأمريكية».

وقال مصدر في مجلس منبج العسكري: «قتل أربعة جنود أمريكيين، إضافة إلى عدد من عناصر مجلس منبج العسكري والمدنيين جراء قيام انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً بتفجير نفسه داخل مطعم قصر الأمراء وسط منبج». وأكد أن عدداً من المدنيين أصيبوا بجروح لأن المطعم يقع وسط المدينة، وأن القوات الأمنية فرضت طوقاً حول المنطقة.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بسقوط «15 قتيلاً» بينهم تسعة مدنيين على الأقل، بالإضافة إلى خمسة مقاتلين محليين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية كانوا يرافقون دورية التحالف الدولي. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الانفجار وقع جراء تفجير انتحاري لنفسه في مطعم الأمراء في مدينة منبج.

ولفت المرصد إلى هبوط طائرة مروحية في منبج، قامت بنقل الجرحى إلى مستشفيات ضمن منطقة شرق الفرات، مشيراً إلى تطويق القوات الأمريكية لمكان وقوع التفجير.

وأعلن تنظيم داعش أن «تفجير مدينة منبج بريف حلب الشرقي أدى إلى مقتل وإصابة 9 من عناصر «التحالف» وعدد من مسلحي الوحدات الكردية في مطعم «قصر الأمراء» في المدينة». مشيراً إلى أن أحد مسلحيه، أبوياسين الشامي، قام بتنفيذه بتفجير حزامه الناسف.

اندلعت اشتباكات عنيفة، أمس، بين قوة حماية طرابلس من جهة، واللواء السابع من جهة أخرى، جنوب العاصمة طرابلس. وأكدت مصادر لموقع «صحيفة المتوسط»، أنّ الاشتباكات دفعت عدداً من العائلات في منطقة قصر بن غشير إلى النزوح من بيوتها خوفاً من أي توترات أمنية فيها.

وقال مصدر من العاصمة طرابلس، إن الاشتباكات بدأت صباحاً وكانت متقطعة، لكنها مرشحة لأن تكون أعنف وأكثر حدة خلال الساعات القادمة، مضيفاً أن الأسباب الرئيسة وراء اندلاع هذه المعارك، يعود بالأساس إلى إشراك قوة اللواء السابع في الترتيبات الأمنية، وهو أمر ترفضه قوة حماية طرابلس.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شخصين وإصابة 17 أخرين فيهم مدنيين، جروحهم بين الخفيفة والمتوسطة، وفق ما أكّد الناطق باسم إدارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، مالك مرسيط. وأفاد مرسيط، الموجود في محيط الاشتباكات باستمرارها حتى الساعة في نواحي منطقة قصر بن غشير وطريق المطار جنوب طرابلس، مشيرا إلى أن الأطراف المتصارعة تستعمل الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأعلنت إدارة الجرحى حالة النفير العام وأقامت مستشفى ميدانيا بالقرب من مناطق الاشتباك لاستقبال الجرحى وتحسباً لأي طارئ. وطالب مرسيط المدنيين العالقين في مناطق الاشتباك الالتزام بأماكنهم والابتعاد عن النوافذ حرصاً على سلامتهم، والاتصال بالإدارة في حال وقوع أي إصابات.

وتلت الاشتباكات، حشود عسكرية ضخمة من الكتيبتين، وتبادل للتهم والتهديدات، إذ وجهت كتيبة اللواء السابع، اتهامات لقوة حماية طرابلس بمحاولة خرق الهدنة وقيامها بحشود عسكرية لزعزعة الاستقرار، بينما توّعدت قوة حماية طرابلس، كل من يسعى وراء إثارة الفتنة واستغلال أمن العاصمة وأهلها.

إدانة

بدورها، دانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التحركات العسكرية، محذرة من استئناف المعارك بين الميليشيات.

ودانت بعثة الامم المتحدة في ليبيا بشدة التحركات العسكرية الأخيرة، موضحة في بيان أنّها تراقب الوضع عن كثب.

واضاف البيان أن البعثة تحذر من مغبة خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الرابع والتاسع من سبتمبر 2018، كما تحذر من الإخلال بأمن العاصمة والأهم، تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وأكدت البعثة أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة من أجل ردع هذه المحاولات المدانة والمرفوضة.

قالت مصادر أمنية مصرية، أمس، إن خمسة متورطين فى تنفيذ عمليات إرهابية قتلوا فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، كانوا يتخذون من إحدى المزارع الكائنة بحي العبور جنوب مدينة العريش شمال سيناء وكراً للاختفاء.

وأضافت المصادر أن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش. وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه فور وصول القوات بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أدى حدوث اشتباكات عنيفة، أسفرت عن مصرع الإرهابيين الخمسة وضبط بحوزتهم ثلاثة أسلحة آلية وبندقية خرطوش.

وتشهد سيناء عمليات إرهابية تقوم بها جماعات متطرفة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى تنظيم الإخوان الإرهابي في العام 2013. وقد أدت العمليات التي قام بها الجيش وقوى الأمن إلى مقتل مئات المسلحين، كما سقط عشرات العناصر من الشرطة والجيش. وتبنى الفرع المصري لتنظيم داعش «ولاية سيناء» عدداً كبيراً من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين المصريين. ويواصل الجيش المصري حملة عسكرية شاملة بدأها في فبراير 2018 بمشاركة قوات الشرطة للتصدي للمتطرّفين، وأسفرت حتى الآن، وفق إحصاء الجيش، عن مقتل نحو 500 إرهابي وما يزيد على 30 عسكرياً.

ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير أمس الأربعاء، في جنيف أن تقارير موثوقة أشارت إلى مقتل مالا يقل عن 890 شخصاً في الفترة بين 16 و18 ديسمبر الماضي، نتيجة اشتباكات قبلية بين مجتمعات في غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

واضح التقرير أن 82 شخصاً آخر أصيبوا في تلك الاشتباكات في وقت تم تدمير وحرق ما يصل إلى 465 منزلاً ومبنى بما فيها مدارس ومراكز صحية وغيرها في القرى الأربع المتضررة وأشار التقرير الأممي إلى أن غالبية سكان تلك القرى نزحوا فراراً من العنف.

المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليت دعت إلى اجراء تحقيق شفاف وشامل ودقيق وتقديم الجناة المسؤولين عن هذا العنف المروع إلى العدالة وحذرت من أن عدم الانتصاف للضحايا قد يؤدى الى دورات متكررة من العنف بين المجتمعات في البلد الأفريقي  المضطرب.