تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار شعبان الشامى محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".

وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

بعد أن ظلت التيارات الإسلامية على مسافة من الساحة السياسية، تطول أو تقصر بدرجةٍ أو بأخرى على مدار حِقَبٍ متتالية، أصبحت الأكثر حضورًا فى الساحة السياسية المصرية بعد الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١، التى أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

جماعةُ «الإخوان» كانت توصف قبل ذلك بـ«الجماعة المحظورة»، وتأكد حظرها بالمادة الخامسة من التعديلات الدستورية التى أُجريت عام ٢٠٠٧ على دستور ١٩٧١، التى أقرت عدم جواز مباشرة أى نشاط سياسى أو دينى أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية أو أساس ديني، لكنها تخلت عن مبدأ «لا حزبية فى الإسلام»، وقامت بتأسيس حزب «الحرية والعدالة» بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، والذى استطاعت الجماعة من خلاله الفوز بنسبة ٤٣.٧٪ من مقاعد مجلس الشعب فى انتخابات ٢٠١١/٢٠١٢ مقابل مقعد واحد فى انتخابات ٢٠١٠، بعد ما كانت الجماعة قد فازت بـ٨٨ مقعدًا فى انتخابات ٢٠٠٥. وفى انتخابات مجلس الشورى الأخيرة فاز حزب «الحرية والعدالة» بـ ١٠٥ مقاعد ليأتى فى المركز الأول مقابل لا شيء من المقاعد فى انتخابات الشورى عام ٢٠١٠، إلى جانب دفعه بالمرشح محمد مرسى الذى أصبح فيما بعد الفائز فى أول انتخابات رئاسية بعد ٢٥ يناير، ليقضى عامًا كاملًا رئيسًا لمصر إلى أن أطاحت به ثورة المصريين فى الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣.

كذلك كان الظهور القوى للجماعات السلفية فى الساحة السياسية، أحد التطورات اللافتة بعد ٢٥ يناير، بعد ما جنحت إلى إعادة رسم خرائط سلوكياتها وسياستها وتنظيراتها على قاعدة العمل السياسي، بعد أن ظلت أسيرة الخط الدعوى – الخيري، فأسست مجموعة من الأحزاب أبرزها «حزب النور» الذى فاز بنسبة ٢٢.٤٪ من مقاعد مجلس الشعب بعد ٢٥ يناير ليأتى فى المركز الثانى بعد حزب «الحرية والعدالة»، ويحتل المركز نفسه فى انتخابات الشورى بـ٤٥ مقعدًا.

صعود مفاجئ

بعد الصعود المفاجئ للتيارات الإسلامية والمكاسب السياسية التى حققتها بعد ٢٥ يناير، أدركت تلك التيارات حاجتها لأذرع إعلامية خاصة بها لتحافظ على هذه المكاسب، ولتكون خطا للدفاع عنها وعن سياساتها من جهة، والترويج لأفكارها من جهة أخرى. وسارعت تلك التيارات باقتحام الفضاء الإعلامى بإطلاق عدد من الوسائل الإعلامية التقليدية كالقنوات التليفزيونية والصحف. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل وصلت هذه التيارت زحفها إلى أن زرعت لها أذرعا إعلامية فى الواقع الافتراضي، بإطلاق مئات المواقع على شبكة الإنترنت منها ما هو نظير للوسائل التقليدية بإنشاء مواقع لها على شبكة الإنترنت، ومنها ما هو قائم بذاته على مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيس بوك وتويتر.

لكن الصحف التى أصدرتها تيارات الإسلام السياسى فى مصر بعد ٢٥ يناير كانت من أهم ما غير خريطة الإعلام المصرى لا سيما الخريطة الصحفية، وتحديدًا معالم الخريطتين الصحفيتين الحزبية والخاصة اللتيْن أضيفت لهما قطاع جديد تمثل فى الصحف المملوكة للتيارات الإسلامية، سواء للأحزاب التى تمثل أذرعًا سياسية لتلك التيارات أو الشخصيات المحسوبة على تلك التيارات. ومن هنا فقد سعت هذه الدراسة للتعرف على ملامح وسمات صحف التيارات الإسلامية التى ظهرت فى مصر عقب ثورة ٢٥ يناير.

الأذرع الإعلامية

كان من تداعيات ٢٥ يناير أن بات للتيارت الإسلامية أذرعها الإعلامية، وكانت الصحافة أحد أهم هذه الأذرع، والتى تميزت بمواصفات وسمات تختلف إلى حد كبير عن الصحف الأخرى التى كانت حاضرة فى الساحة الصحفية باعتبارها تعبر عن تيار له أفكاره وأيديولوجياته الخاصة، ومن هنا تتركز هذه الدراسة فى رصد صحف التيارات الإسلامية فى مصر بعد ٢٥ يناير ومواصفات تلك الصحف، مع التركيز على صحافة جماعة «الإخوان».

لم تكن الجماعة طوال تاريخها بعيدة عن استخدام وسائل الإعلام، حيث شهد تاريخها إصدار عدد من الصحف والمجلات فى فترات تصالحها مع السلطة السياسية، والتى زاوجت بينها وبين استخدام أساليب الاتصال المباشر عبر الخطب والمؤتمرات ونشاط الجمعيات الأهلية (الدينية)، وهى الأساليب التى كانت تمثل البديل الوحيد للتواصل مع عموم الناس فى فترات الصدام والصراع مع السلطة. وقد كتب حسن البنا مؤسس الجماعة عديدًا من المقالات والملاحظات والتعليقات التى تمثل أيديولوجيته فى الصحف والمجلات التى أصدرتها جماعة الإخوان. وفى هذا السبيل، يمكن رصد عشر صحف ومجلات أصدرتها الجماعة منذ نشأتها وحتى العام ١٩٥٧، وهذه الصحف والمجلات وفقًا لترتيب صدورها هي: صحيفة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية (١٩٣٣ – ١٩٣٨)، ومجلة «النذير» الأسبوعية (١٩٣٨ – ١٩٣٩)، ومجلة «المنار الشرعية» (١٩٣٩ -١٩٤٠)، ومجلة «التعارف» الأسبوعية (١٩٤٠)، ومجلة «الشعاع» الأسبوعية (١٩٤٠)، وصحيفة «الإخوان المسلمون» الأسبوعية (١٩٤٢ – ١٩٤٦)، وصحيفة «الإخوان المسلمون» اليومية (١٩٤٦ – ١٩٤٨)، ومجلة «الشباب» الشهرية (١٩٤٧- ١٩٤٨)، ومجلة «الكشكول الجديد» (١٩٤٨)، ومجلة «الدعوة» (١٩٥١ – ١٩٥٧).

العلاقة بين الإخوان والقصر

كان القصر الملكى أحد أضلاع المثلث الذى يمثل القوة الفاعلة فى إدارة شئون الحياة السياسية المصرية قبل ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، ويتمثل الضلعان الآخران للمثلث فى حزب «الوفد»، وهو الحزب الأكثر شعبية ونفوذًا فى الشارع المصري، وفى الإنجليز قوة الاحتلال والدولة ذات الخصوصية والقدرة على التأثير بسفارتها وجيشها معًا.

وكان الملك فؤاد حريصًا على إحكام قبضته على المؤسسات الدينية، لا عن صلاح وتقوى، وإنما لرغبة ملحة فى استثمار الرصيد الشعبى الكبير لهذه المؤسسات فى صراعاته السياسية من أجل الاستحواذ على كل مؤسسات الدولة. وقد بدأ حسن البنا دعوته وعينه على القصر الملكي، وحاول أن يرتبط به، على اعتبار أنه من مصلحة العرش أن تكون جماعة «الإخوان» ركيزةً له.

كما كان «الإخوان» حريصين على إذكاء المديح للملك فؤاد والثناء الدائم على سلوكه الإسلامي. وتوالت مراثيهم له بعد موته، وأشاروا فيها إلى أنه «حامى الإسلام ورافع رايته». وقد رثته صحيفة «الإخوان» بما يجذب عطف ولى عهده (فاروق) على أسلوب الجماعة. كما نشرت عدة مقالات تهدف إلى دعوة ولى العهد للتمسك بالتقاليد الإسلامية التى كان يتحلى بها والده؛ وتصف «الفاروق» بـ «سمو النفس وعلو الهمة وأداء فرائض الله واتباع أوامره واجتناب نواهيه». وعند تولية فاروق ملكًا، ظهرت أصواتٌ بعضها إخوانية تطالب بأن يتم التتويج فى احتفال دينى يُقام فى القلعة، ويُقلده فيه الشيخ المراغى – شيخ الأزهر آنذاك وأحد معلمى فاروق – سيفَ جَدِه محمد على، أو أن يُقام الاحتفال لأداء اليمين الدستورية، بأن يؤم الملك الناس إثر التتويج باعتبار أنه الإمام الذى تصدر باسمه أحكام الشريعة. ويذهب «ريتشارد ميتشل» إلى اتهام فرق «جوالة الإخوان» بأنهم قاموا بدور «شرطى القصر»، كما أنه اتهم «الإخوان» بتلقى مساعدات من أحزاب الأقلية وبعض زعمائها، دعمًا للملك نِكَايَةً فى «الوفد».

ويرى بعض المؤرخين أن علاقة «الإخوان» بالقصر ورجاله (على ماهر باشا تحديدًا)، كانت من أسباب الانشقاق الذى شهدته صفوف الجماعة سنة ١٩٣٩، وأسفر عن تكوين جماعة «شباب محمد»، فقد رفض المنشقون أن يصبح «الإخوان» أداةً فى يد على ماهر لمحاربة «الوفد» وتدعيم نفوذ القصر الملكي.

وبلغ من حرص القصر على العلاقة بـ«الإخوان» أن الملك سعى لتحسين صورتهم أمام الإنجليز، فقد أخذ حسين سرى باشا – رئيس الوزراء – فى السعى لتحسين صورة «الإخوان» لدى السلطات البريطانية التى اكتشفت أن رئيس الوزراء يفعل ذلك بناء على تعليمات الملك.

وعندما اعتُقل حسن البنا بناءً على تقارير من المخابرات البريطانية حول قيام الإخوان بدعاية مضادة لإنجلترا واستعدادهم لعمليات تخريبية ضد منشآت بريطانية، سعى مجلس النواب وبمساندة ضغط القصر للإفراج عن حسن البنا، وهو ما تم بعد أقل من شهر من اعتقاله. وعقب خروجه من المعتقل عاد «البنا» أكثر حرية وأكثر نشاطًا يجوب البلاد للدعوة لجماعته، ويتمتع وحده دون بقية الأحزاب والهيئات بحرية الحركة والخطابة والاجتماع. ويمكن القول إن جماعة «الإخوان» نجحت فى أن تستغل الفراغ الذى نتج عن الضعف الذى ألم بالأحزاب السياسية، وتعثر النظام الديمقراطي، ومن ثم فقد كان منهج «الإخوان» السياسى يعتبر رد فعل للصراع الحزبى الذى لا يتفق مع إخوة الإسلام – فى نظر الجماعة – من جانب، وخلو البرامج الحزبية من المناهج الإصلاحية من جانب آخر.

عبد الناصر والإخوان

قامت ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢، بينما الخلافات بين قادة «الجماعة» على أشدها، لدرجة أن الخلاف بدأ يطال معسكر الهضيبى نفسه، وارتبط ذلك بالخلاف على مشاركة «الإخوان» فى حكومة الثورة، والذى أُثير بمناسبة دخول عضو مكتب الإرشاد «أحمد حسن الباقوري» وزارة محمد نجيب، التى تشكلت فى ٧ سبتمبر ١٩٥٢.

وعقب خلافها مع مجلس قيادة الثورة بعد ثورة يوليو ١٩٥٢، ومحاولتها امتطاء هذه الثورة، وفرض الوصاية عليها، تم حظر جماعة «الإخوان». وعندما باءت تلك المحاولات بالفشل، قامت الجماعة بمحاولة فاشلة لاغتيال جمال عبد الناصر، وهو ما وضعها فى مواجهة مع النظام، حيث تعرضت لمحنتيْن كبيرتيْن فى عهده أدتا إلى اعتقال عديدٍ من قيادات الجماعة، والتضييق على أعضاء الجماعة فى ممارسة أية أنشطة حتى ولو كانت دعوية، والأكثر من ذلك والأهم هو منعها من إصدار الصحف والمجلات لعدم إتاحة منابر إعلامية تدعو لهذه الجماعة المحظورة بحكم القانون.

السادات والإخوان

بدأت العلاقة بين السادات والإخوان فى السنوات الأولى لحكمه وحتى منتصف السبعينيات يحكمها طابع التعاون قبل أن تظهر على السطح بوادر التوتر بين الجانبيْن، بعدما اتخذ «الإخوان» جانب المعارضة لسياسات النظام. ومنذ تولى الرئيس الراحل أنور السادات السلطة عام ١٩٧٠ بدأ الصدام بينه وبين الصحافة على الرغم من أنه كان فى العهد الناصرى رئيسًا لتحرير صحيفة «الجمهورية»، وترتب على هذا الصدام تحويل عدد غير قليل من الصحفيين إلى وظائف حكومية بعضها لا علاقة له بالصحافة، لكن انفراجًا نسبيًا طرأ عقب حرب أكتوبر ١٩٧٣، وإطلاق سياسة الانفتاح على المساريْن الاقتصادى والسياسي. وعَمِدَ السادات إلى إطلاق حرية إنشاء أحزاب فى النصف الثانى فى عقد السبعينيات، وإصدار صحف لهذه الأحزاب فصدرت صحف «الأحرار» و«الأهالي» و«الشعب» و«الوفد»، وتميزت هذه الفترة كذلك بإصدار عدد من المجلات الإسلامية مثل «الاعتصام» و«الدعوة» التابعتيْن لجماعة «الإخوان». ومع دخول السادات فى سلام فردى مع إسرائيل ومقاطعة جموع المصريين له، بدأ صدام بينه وبين الصحف الحزبية واليسارية وهو ما ترتب عليه مصادرة أعداد بعض الصحف والمجلات مثل «الأهالي» اليسارية و«الدعوة» الإخوانية، وانتهى الأمر إلى إغلاق هذه الصحف فى سبتمبر عام ١٩٨١ ضمن قرارات السادات الشهيرة التى تضمنت اعتقال المئات من رموز الحركات الإسلامية واليسارية فى مصر.

مبارك والإخوان

لم تكن علاقة نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك مع «الإخوان» تسير على خطٍ مستقيم أو فى اتجاهٍ واحد، لكن المتتبع لهذه العلاقة سيجد أنها مرت بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: وتمتد طيلة فترة الثمانينيات، وقد تميزت هذه المرحلة بقدرٍ من الاستيعاب الجزئي، واستغلال الجماعة للانفتاح السياسى النسبى خلال هذه الفترة بالتوغل فى الجامعات ومحاولات تعزيز حضورها فى البرلمان من خلال التحالف مع بعض الأحزاب.

المرحلة الثانية: وأُطلق عليها مرحلة الصدام المبكر، وتمتد طيلة فترة التسعينيات، وقد حاول خلالها النظام تضييق الخناق على الجماعة خاصةً فى المجاليْن السياسى والإعلامى.

المرحلة الثالثة: وهى المرحلة الممتدة طيلة العقد الأول من الألفية الثالثة، وكانت تلك المرحلة أكثر المراحل تعقيدًا، ما جعل خيارات النظام تتراوح بين القمع النوعى للجماعة من جهة، والعمل على تحجيم طموحاتها السياسية من جهة أخرى.

أما على مستوى الصحافة، فشهد عصر الرئيس مبارك إغلاق عدد من الجرائد وحبس عدد من الصحفيين خاصة فى الفترة الأخيرة فقد تم إيقاف جريدة «الدستور»، وتمت مصادرة وإيقاف جريدة «الشعب» وحزب العمل الذى تصدر منه وتمت مصادرة جريدة «النبأ» وعدد آخر من الصحف الخاصة. لكن بالنسبة لصحيفة «الشعب»، فبعد أن كانت منبرًا للاشتراكيين فى الفترة من عام ١٩٧٩ إلى عام ١٩٨٥ أصبحت منبرًا أساسيًا لقيادات التيار الإسلامى بوجهٍ عام وجماعة «الإخوان» بوجهٍ خاص.

صحافة الإخوان بعد ٢٥ يناير

بعد ٢٥ يناير وتحديدًا فى يوم ٢١ فبراير ٢٠١١، وبعد أيامٍ قليلة من تنحى حسنى مبارك أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة عن عزم الجماعة تأسيس حزبٍ سياسي. وبالفعل تأسس حزب «الحرية والعدالة» يوم ٦ يونيو ٢٠١١ بمرجعية إسلامية، ويتبنى أيديولوجية إسلامية، رغم أن الدستور كان يحظر تأسيس أحزاب بمرجعية دينية. وأدركت الجماعة أهمية أن تكون لها أذرعها الإعلامية، ومن هذه الأذرع الصحافة المطبوعة، فأسست صحيفة «الحرية والعدالة» صحيفة مصرية حزبية يومية، صدرت عن حزب «الحرية والعدالة» الذى كان يوصف بالذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان»، وقد أُنشئت هذه الصحيفة فى عام ٢٠١١ وصدر العدد الأول منها فى ٢٨ أكتوبر من العام ذاته. وتعتمد السياسة التحريرية لصحيفة الجماعة «الحرية والعدالة» فى النقاط التالية:

التأييد المطلق لجماعة «الإخوان» والدعاية والـتأييد المطلق للدكتور محمد مرسي، سواء فى مرحلة ترشحه للانتخابات الرئاسية بتكثيف نشر الموضوعات الخاصة به، والتى كانت أقرب للدعاية منها إلى الموضوعات الصحفية. وحتى بعد فوز مرسى بالانتخابات الرئاسية، واصلت الصحيفة الترويج لمرسى وسياساته، واستبقت انتهاء أول ١٠٠ يوم من توليه الرئاسة لتقدم كشف حساب بما رأت أنها إنجارات تحققت خلال أول مائة يوم له فى الحكم. وقد قامت بتشويه رموز ٢٥ يناير واتهامها بالسطحية وعدم التنظيم والسعى لتحقيق مصالح شخصية دون الالتفات لمصلحة الوطن، كما وضعت الصحيفة الثوار والفلول والبلطجية والباعة الجائلين فى سلة واحدة. وتشويه رموز المعارضة المصرية وتقديمها على أنها كانت شريكًا لنظام مبارك إلى جانب تشويه اليساريين والليبراليين.

ولم تسلم الصحيفة من الانزلاق إلى خلط الدين بالسياسة على صفحاتها خلال معالجتها لبعض الموضوعات، وحتى بعد ثورة المصريين على حكم الإخوان فى ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ واصلت الصحيفة محاولات التلاعب بمشاعر المصريين باسم الدين. ففى يوم الأحد الموافق ٢٥ أغسطس ٢٠١٣، حيث كانت الصحيفة لا تزال تصدر، كان مانشيت الصحيفة يقول: «لجنة الانقلابيين لتعديل الدستور تجيز سب الدين والرسل وتشجع انتشار الفساد وتدعم تدهور الأخلاق»، حيث ادعت الصحيفة أن لجنة الخبراء العشرة، القائمة على تعديل دستور ٢٠١٢ المُعطل بإجازتها سب الدين والأنبياء، والتشجيع على انتشار الفساد وتدهور الأخلاق فى المجتمع.

إغلاق «الحرية والعدالة»

فى ٢٥ سبتمبر ٢٠١٣ أغلقت السلطات مقر صحيفة «الحرية والعدالة»، وقد جاء الإغلاق بعد يومين من صدور حكم قضائى بحظر نشاط جماعة «الإخوان» فى كامل الأراضى المصرية والتحفظ على ممتلكاتها، وهو الحكم الذى أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بناءً على الدعوى القضائية المقامة من أمانة حريات «حزب التجمع»، والتى طالبت بإصدار حكم قضائى بحظر تنظيم «الإخوان»، إضافةً إلى حظر أنشطة التنظيم فى مصر وأى مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له أو منشأة بأمواله، أو تتلقى منه دعمًا ماليًا أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذلك الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة. وقد أغلق مقر صحيفة «الحرية والعدالة» بمنطقة المنيل بمصر القديمة وتم إغلاق المقر والتحفظ على جميع محتوياته، على خلفية اتهامها بالتحريض على العنف والإرهاب خلال المرحلة التى تلت ثورة ٣٠ يونيو التى أطاح فيها الشعب المصرى بحكم الجماعة. ومن بين ما نُسب لصحيفة «الحرية والعدالة» أنها أصدرت أعدادًا تتضمن بث وإذاعة أخبارٍ مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة بقصد التحريض، علاوةً على بث شائعاتٍ وأخبارٍ غير صحيحة عن القوات المسلحة والحكومة.

خلط الدين بالسياسة

كشفت نتائج الدراسة أن الخطوط والقواسم المشتركة بين صحف التيارات الإسلامية بعد ٢٥ يناير تمثلت فى خلط الدين بالسياسة، وهى نتيجة منطقية خاصة أن مُلاك تلك الصحف يقعون فى الخلط ذاته. كما كانت هذه الصحف تشوه المعارضة المصرية لا سيما التى تنتمى للتيار الليبرالي، ويرجع ذلك لأن التيار الليبرالى على النقيض تمامًا من التيارات الإسلامية فكريًا وأيديولوجيًا، كما هاجمت تلك الصحف نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموزه، وقد كان هذا متوقعًا لتيار يعد نفسه ليكون بديلًا لنظام مبارك، وهو ما حدث بالفعل، حيث جلس رئيسٌ ينتمى لجماعة «الإخوان» هو د. محمد مرسى على نفس مقعد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إضافةً إلى مساندة مرشحى التيارات الإسلامية سواء فى الانتخابات التشريعية أو الرئاسية. وأوضحت النتائج مدى الضعف الذى اعترى تبويب صحف التيارات الإسلامية التى صدرت بعد ٢٥ يناير، فلم تكن عناوين الأبواب تعبر عن مضامينها بدقة، كنشر أخبار اقتصادية فى باب السياسة، وربما يعود ذلك لضعف الخبرات التى تم الاعتماد عليها فى إصدار الصحيفة والتعجل فى إصدارها حيث صدرت بعد أشهر قلائل من ثورة ٢٥ يناير.

بالرغم من مرور ما يقارب 370 عاماً على ظهور مبدأ «احترام سيادة الدول» المنبثق من معاهدة «وستفاليا»، على المجتمع الدولي، إلا أن العالم يشهد بشكل مستمر قيام أنظمة باختراق وكسر هذا المبدأ عن طريق سلسلة من الاغتيالات يتم تنفيذها على أراض تقع تحت سيادة دول وحكومات أخرى.

هنا يتجلى الوصف لرسم النظام الإيراني الذي ظهر على المجتمع الدولي منذ 4 عقود كـ«سرطانٍ» طال أذاه مختلف أصقاع الأرض. وبالرغم من أن الدول الأوروبية من تلك الدول التي لم تسلم من هذا الإجرام، إلا أنها ما زالت تحافظ على «شعرة معاوية» بينها وبين طهران، حيث إنها اعترضت على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي والعقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على إيران، لتعلن الدول الأوروبية عن رغبتها في استمرار الاتفاق النووي 5+1 الذي تم توقيعه عام 2015.

«الاتحاد» تفتح ملف «إرهاب الملالي» في أوروبا، مستعرضة آراء محللين وخبراء متخصصين بالشأن الإيراني، ومعارضين لنظام طهران يعيشون في أوروبا كلاجئين سياسيين ذاقوا من ويلات هذه البلطجة، كما تستعرض «الاتحاد» موقف الاتحاد الأوروبي عبر سفارته في الدولة، وتتساءل في هذا الملف: لماذا ما زال الاتحاد الأوروبي متحلياً بالصبر والحلم تجاه نظامٍ لا يعرف سوى «شريعة الغاب»؟!.

معارضو النظام في أوروبا

أكد رئيس حزب «استقلال كردستان» الإيراني المعارض عارف باوه جاني، المستقر في أوروبا، أن الاتحاد الأوروبي ضد بقاء النظام الإيراني، بالرغم من تباين الآراء بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية على يقين بحقيقة هذا النظام الإرهابي، وذلك من خلال الكشف عن عدة عمليات إرهابية قام بها النظام، فضلاً عن اغتيال القيادي الأحوازي أحمد الملا من قبل جهاز المخابرات الإيراني في هولندا، بالإضافة إلى القياديين الكرديين عبدالرحمن قاسملو وسعيد الشرفكندي، ضارباً بذلك بجميع القوانين والأعراف الدولية عرض الحائط.

وتوقع رئيس الحزب الكردي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بخطوات عملية ضد طهران، حيث قال: «سلوك النظام الإيراني وتصرفاته من قمع الحريات الإنسانية وخلق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة تُظهِر جلياً أنه طالما بقي هذا النظام على سدة الحكم في إيران سيتضاعف الغضب والاستياء منه، لأنه بني على الفوضى وخلق الفتن، وفي حال الكف عن هذه التصرفات فإن ذلك يعني الانحراف عن نهجه.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول العالم الأخرى توصلت إلى قناعة، مفادها أن السبيل الوحيد لحل مشاكل المنطقة هو إسقاط النظام في إيران، غير أنهم يسعون للتعاطي مع الخطة الأميركية سياسياً ودبلوماسياً». وأضاف أن المؤتمر الدولي المزمع عقده في العاصمة البولندية وارسو يومي 13 و14 فبراير المقبل، والذي سيتناول «الإرهاب الإيراني»، هو بمثابة رسالة غير مباشرة مفادها أن هناك استعدادات أوروبية لإسقاط نظام الملالي وسيتضح من نتائج المؤتمر موقف الدول الأوروبية من هذا النظام.

كما توقع الناطق الرسمي للجبهة العربية لتحرير الأحواز، فؤاد سلسبيل الفيصلي، الذي يعيش حالياً في إحدى الدول الأوروبية، ردة فعل قوية تجاه إيران من قبل الاتحاد الأوروبي وهذا يعتمد أيضاً على الدور الأميركي في مثل قرارات من هذا النوع ضد إيران، مشيراً إلى أن الأيام القادمة كفيلة باتخاذ حزمة من القرارات والمواقف ضد إيران من قبل الاتحاد الأوروبي على ضوء ما لديه من أدلة تدين إيران أمام الرأي العام والمجتمع الدولي، لافتاً إلى العملية الإرهابية التي اغتال فيها النظام الإيراني، القيادي الأحوازي أحمد مولى رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في الثامن من نوفمبر 2017 وكشفتها الحكومة الهولندية على لسان وزير خارجيتها في الثامن من يناير العام الحالي.

وأكد الفيصلي أن هذا الملف يجعل الاتحاد الأوروبي أمام التزام أخلاقي وإنساني في مواجهة إيران وإرهابها بكل الطرق والوسائل. كما عبر الفيصلي عن استغرابه من صمت الاتحاد الأوروبي طوال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه ورغم الأدلة المتوفرة لدى الاتحاد الأوروبي التي تدين إيران بشكل صريح وواضح على ارتكابها جرائم بحق الإنسانية على أرض الاتحاد الأوروبي، إلا أن الأخير مازال لا يتعامل بجدية مع ملف الإرهاب الإيراني، ولا يعامل النظام الإيراني بما يستحقه من عقاب نتيجة الجرائم التي ارتكبها.

إحصائيات «نظام العصابات»

تنوعت جرائم النظام الإيراني على أوروبا في أوقات مختلفة، استهدفت في أغلبها معارضين للنظام الإيراني، اتسمت بطابع الإجرام و«تدبير العصابات» ليؤكد هذا النظام على أنه منظمة إجرامية تعيش وهم «المافيا» وسيناريوهات أفلام العصابات. حيث قام النظام عام 1989 باغتيال إحدى القيادات الكردية المعارضة ويدعى عبدالرحمن قاسملو في النمسا، وفي عام 1990 قام باغتيال كاظم رجوي شقيق مسعود رجوي زعيم منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة، وكان ناشطاً بارزاً بمجال حقوق الإنسان، حيث اغتيل بالقرب من منزله في «كوبيه» في جنيف.

وأعلن القاضي السويسري شاتلان في 22 يونيو 1990 في بيان صحافي أن 13 مسؤولاً رسمياً للنظام الحاكم في إيران جاؤوا من طهران إلى جنيف بجوازات سفر «دبلوماسية» لتنفيذ هذا الاغتيال وعاد بعضهم مباشرة بعد الاغتيال إلى طهران برحلة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية. وفي عام 1991 تم اغتيال شهبور باختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه، في منفاه بفرنسا، بينما كشفت الاستخبارات الأميركية أن النظام الإيراني قام بتنفيذ محاولات اغتيال طالت 60 شخصية في أوروبا الفترة ما بين 1979 و1994.

وقد نفذ النظام الإيراني 3 عمليات اغتيال لمواطنين هولنديين من أصول إيرانية وآخر إيراني معارض بين عامي 2015 و2017، وكشف تقرير ألماني رسمي مستَنِداً على تحقيقات جنائية للسلطات الألمانية، أن طهران نفذت 22 حالة تجسس في ألمانيا في الفترة ما بين 2007 و2017.

في مارس 2018، دبر النظام الإيراني هجوماً ضد تجمع كبير للمعارضة الإيرانية ومنظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة خلال احتفال (النوروز) في ألبانيا. وفي 30 يونيو 2018، أحبطت السلطات الفرنسية هجوماً دبره النظام الإيراني ضد تجمع سنوي يدعمه المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية، في مدينة «فيلبنت» في ضواحي باريس، حيث تورط فيهما سفارات النظام ودبلوماسيوه، وقد باء ذلك بالفشل. والآن ينتظر أحد دبلوماسييه (أسد الله أسدي) في السجن في بلجيكا، المحاكمة بسبب تسليمه القنبلة لاثنين من عملاء النظام لقيامهما بتفجير في المؤتمر السنوي للمقاومة الإيرانية في باريس.

واعتقلت السلطات الدنماركية، في 20 أكتوبر 2018، مواطناً نرويجياً من أصل إيراني، بعد أن أحبطت هجوماً إرهابياً في الدنمارك، والرجل الموقوف كان على اتصال بسفارة إيران في أوسلو. وتم ترحيل دبلوماسيين من هولندا، نتيجة هجوم إرهابي العام الماضي ضد المعارضة، ودبلوماسيين آخرين من فرنسا، كرد على الهجوم الإرهابي في فيلبنت.

استغلال أوروبا

من جانبه ذكر الكاتب والمحلل السياسي الكويتي مشعل النامي أن الاتحاد الأوروبي يستغل إجرام النظام الإيراني في المنطقة وتمدده ليتمكن من بيع الأسلحة لدول الشرق الأوسط، مضيفاً أن دول الخليج تستغل أيضاً من جانبها قوة العلاقة التي تربطها بالدول الأوروبية للضغط على النظام الإيراني. وعبر النامي عن استغرابه من تراخي دول الاتحاد الأوروبي تجاه جرائم النظام الإيراني على أرض دول الاتحاد ومنها محاولة تفجير تجمع حركة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة في باريس، وقبلها اغتيال الناشط الأحوازي أحمد مولى، في ظل الأزمات التي تعصف ببعض الدول الأوروبية كالأجندات المتضاربة والأزمات الداخلية، كما عبر عن استغرابه من عدم صدور أي قرارات دولية تجاه هذه الجرائم.

وأضاف أن الاتفاق النووي 5+1، مع النظام الإيراني، يحاول الاتحاد الأوروبي الاستفادة منه عبر عقد صفقات تجارية مع إيران، لذلك رفضت دول الاتحاد الانسحاب من الاتفاق -تاركةً الولايات المتحدة تنسحب وحدها- وأصرت على التمسك به لكي تستفيد من الأموال التي تم فك التجميد عنها، لافتاً إلى صعوبة ذلك، وأن الشركات الأوروبية لا تسطيع عقد صفقات مع النظام الإيراني بسبب فرض الولايات المتحدة لعقوبات على كل من يتعاون مع إيران.

وتوقع النامي وجود ردة فعل من الاتحاد الأوروبي تجاه النظام الإيراني في حال يئس من الصفقات التي كان يأمل الاستفادة منها، وإذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها بالانسحاب من الاتفاق النووي، ومعاقبة كل من يتعاون مع إيران.

تراخٍ ومصلحة

وذكر المختص في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط مسعود الفك أن تراخي الاتحاد الأوروبي تجاه النظام الإيراني ناتج عن المصلحة الاقتصادية الأوروبية، مشيراً إلى أن دول الاتحاد تحاول الاستفادة من الأسواق الإيرانية والانفراد بها لاسيما وأن الأراضي الإيرانية تتمتع بغنى الموارد وأنها تعتبر في الوضع الاعتيادي ثاني منتج للنفط في منظمة الأوبك وثاني منتج للغاز بعد روسيا في العالم، وأن الشركات الأوروبية تضغط على حكوماتها للحفاظ على العلاقات مع إيران وغض الطرف عن إجرامها.

واستبعد الفك تكرار سيناريو كوريا الشمالية مع إيران، حتى لو انضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في عقوباتها على النظام، وذلك نظراً لموقع إيران الاستراتيجي في الشرق الأوسط وعلاقاتها القوية بكثير من دول الجوار منها روسيا والصين والهند وتركيا، إلا أن الوضع سيصبح صعباً للغاية، لأن الشركات الخاصة والحكومية في هذه البلدان أيضاً ستتعرض لضغوط لن تكون أميركية فحسب بل أوروبية أيضاً، مشيراً إلى أن ذلك سيدفعها للتفضيل بين الأسواق الأوروبية والأميركية وبين السوق الإيرانية، مضيفاً أن هناك شركات روسية وهندية في الوقت الحاضر انسحبت من إيران، مما يمكن معه التكهن بصعوبة الوضع للغاية بالنسبة لطهران في حال قررت أوروبا اللجوء إلى المنهج الأميركي في فرض العقوبات على النظام الإيراني.

الرأي «الأوروبي»

من جانبها أكدت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، إدراج جهاز تابع لوزارة المخابرات الإيرانية واثنين من موظفيه على قائمة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي كجزء من رده على التخطيط لتنفيذ عمليات اغتيال على الأراضي الأوروبية، ويشمل القرار تجميد الأصول المالية للجهاز وموظفيه الاثنين في دول الاتحاد.

وكان وزير الخارجية الدنمركي أندرسن سامويلسن قد كتب على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اتفق الاتحاد الأوروبي لتوه على فرض عقوبات على جهاز مخابرات إيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية، هذه إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا».

وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن القرار اتخذ بلا مناقشة خلال اجتماع لوزراء أوروبيين في بروكسل.

كما أوضحت وزارة الخارجية الدنمركية في وقت سابق، أن المسؤولين الإيرانيين هما نائب الوزير والمدير العام للمخابرات سعيد هاشمي مقدم ودبلوماسي يقيم في من فيينا يدعى أسدالله أسدي.

وجاءت العقوبات بعد جهود بذلتها الدنمارك وفرنسا لحشد التأييد لرد فعل من الاتحاد الأوروبي على الاتهامات الموجهة لإيران بالتخطيط لاغتيالات على أراضي البلدين في أواخر العام الماضي.

أوروبا فقدت الصبر مع طهران وتستعد لطلاقها رسمياً

أكد الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط أمجد طه لـ «الاتحاد» أن المسؤولين الأوروبيين أبدوا انزعاجهم من المؤامرات التي يحيكها النظام الإيراني، وأوصلوا رسالة إلى طهران مفادها بأن أوروبا لم تعد قادرة على تحمل تجارب الصواريخ البالستية في إيران، ومؤامرات الاغتيال على الأراضي الأوروبيّة، وذلك في اجتماع عقد في وزارة الخارجية الإيرانية بطهران في يوم 8 يناير من العام الجاري، ضم مبعوثين أوروبيين ومسؤولين إيرانيين، لافتاً إلى أن ذلك يدل على أن أوروبا فقدت الصبر مع طهران وتستعد لطلاقها رسمياً.

وأضاف طه أن أوروبا بدأت تتفهم وجهة نظر الدول الخليجية في أن إيران تشكل تهديداً أمنياً للعالم في دعمها للإرهابيين في المنطقة، وتأييدها لـ«تنظيم الحمدين» في دعم التطرّف في المنطقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر جعل أكثر من 9 دول أوروبية ستشارك في قمة بولندا لتقرير مصير نظام إيران.

واستشهد طه بحديثه مع دبلوماسيين بريطانيين، حيث قال: «أكدوا لي أنهم ينظرون لإيران كدولة مارقة تقوم باغتيال مواطنين أوروبيين من أصول عربية فقط، لأنهم يطالبون بحقوقهم الإنسانية المشروعة، وتدعم الإرهاب في سوريا واليمن والعراق ولبنان وغزة».

وأشار إلى أن أوروبا برغم خلافها مع أميركا إلا أنها بدأت تخطو خطوات واشنطن، وأصبحت أكثر صرامة بشأن إجرام طهران، بما في ذلك النظر في فرض عقوبات اقتصادية جديدة قد تشمل تجميد أصول وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني، وعلى إيرانيين يطورون برنامج الصواريخ البالستية لطهران، لافتاً إلى أن النهج الأوروبي الجديد سيجعل إيران في حالة من الهلع السياسي والتسونامي اقتصادي سيجعل النظام على حافة الانهيار الكامل.

وأشار إلى نظام طهران يدرك أن أوروبا ستتخلى عن أي ورقة تفاوض معه يعني التقرب الأوروبي من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتمثلة في عزل إيران بفرض عقوبات صارمة، برغم أن الحكومات الأوروبية لا تزال تدعم اتفاق فيينا المبرم في عام 2015، ولكن تصرفها يؤكد أن «الاتفاق النووي 5+1» أصبح حبراً على ورق، مما قد يترجم ذلك في تراجع طهران في اليمن وسوريا والعراق.

 (الاتحاد الإماراتية)

حذرت قيادية سابقة في جماعة الإخوان، من استخدام الجماعة الإرهابية للنساء، في تنفيذ العديد من عمليات الإرهاب والعنف، مشيرة إلى أن كثيرات من النساء المنتسبات للجماعة، تورطن في مثل تلك العمليات، بعد استخدامهن من قبل الجماعة كمخازن للأسلحة.

وقالت عزة عفيفي، القيادية السابقة بقسم الأخوات في الجماعة الإرهابية، في حوار أجرته معها صحيفة «اليوم السابع» أمس: «كنت مخدوعة في الجماعة حتى تأكدت أن ما يظهرونه عكس ما يبطنونه، وأنهم يكذبون على أعضائهم خلال الترويج لمنهجهم، وانفصلت عنهم عندما اكتشفت كذبهم، بالإضافة إلى فضائحهم».

وحذرت عفيفي من استمرار تغلغل الجماعة في الأوساط الطلابية، مشيرة إلى أن أحد الأدوار الرئيسية التي كان يقوم بها قسم الأخوات، هو تجنيد المزيد من الطالبات للجماعة، من خلال توزيع المذكرات والهدايا على الطالبات في الجامعة، لجذبهن إلى الأخوات، وقالت: «كانوا يعطوننا أموالاً من أجل شراء تلك الهدايا».

طالب مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية الشرعية، بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي موقفاً حازماً وصارماً تجاه ما وصفه بتبادل الأدوار الحوثية الهادفة إلى التنصل من الاتفاقيات المبرمة برعاية دولية، وآخرها اتفاقية السويد بشأن محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وشدد المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، بتصريح خاص ل«الخليج»، على ضرورة وضع حد للتحايل الحوثي على الاتفاقيات الدولية من خلال توقيع الطرف الحوثي الانقلابي تحت أحد مسمياته على أي اتفاق وآخرها اتفاق السويد، وبالمقابل يقوم الطرف الانقلابي أيضاً تحت مسمى آخر بالاعتراض على الاتفاق وعرقلة تنفيذه.

وانتقد المسؤول ذاته، صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إزاء تمادي جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية على اتفاقية السويد وتحديداً بخصوص الحديدة، في محاولة منها لإفشال فرص السلام في اليمن، مطالباً بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاقيات واتخاذ عقوبات دولية ضده.

 (الخليج الإماراتية)

ارتكبت ميليشيا الحوثي مجزرة جديدة بحق النازحين بمحافظة حجة قُتل خلالها ثمانية وأصيب أكثر من 27 معظمهم من الأطفال والنساء، كما استهدفت الأحياء السكنية في مديرية حيس، في وقت تواصل انتهاكاتها للهدنة المعلنة في محافظة الحديدة بموجب اتفاق السويد، بالتزامن استنكرت الأمم المتحدة إحراق الحوثيين صوامع القمح شرقي الحديدة.

وقال سكان ومسؤولين بمحافظة حجة إن الميليشيا أطلقت صواريخ كاتيوشا على مخيم للنازحين من قريتي شليلة وبني الحداد في مديرية حرض بمحافظة حجة غربي اليمن الذي أقيم في منطقة صحراوية بعد اقتحام الميليشيا القريتين وتحويلها إلى ساحة للقتال، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فرقاً طبية أرسلت إلى موقع الحادثة لإنقاذ الضحايا، وأحصت ثمانية قتلى وأكثر 27 جريحاً قدمت لهم الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى مستشفى الطوال بالمملكة العربية السعودية بينهم سبعة بحالة حرجة، وأن معظم الضحايا الذي استهدفهم القصف الحوثي من الأطفال والنساء.

رعب

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية هشام الشبيلي: «إن أكثر من خمسين أسرة نازحة في مخيم شليلة وبني الحداد تعيش حالة رعب غير مسبوقة، وإن أسراً ناجية فرت باتجاه الصحراء المفتوحة خشية تكرار القصف الحوثي.

وفي محافظة الحديدة، قصفت مليشيا الحوثي بقذائف الهاون منزلاً في قرية السبعة العليا جنوبي مدينة حيس بمحافظة الحديدة». وذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة أن الميليشيا قصفت منزل المواطن وحيد سلمان حساني بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الأسرة وإصابة آخرين بجروح خطرة.

وأشار المركز إلى أن الميليشيا الحوثية قصفت المنزل بالقذائف، ما تسبب في استشهاد الأم سعدة علي طالب شويكي على الفور، وإصابة اثنين من أطفالها، وهم: عبد الرحمن وحيد سلمان البالغ من العمر 6 سنوات، والطفل سلمان وحيد سلمان البالغ من العمر 8 سنوات، بجروح، ووصفت إصابتهما بالخطرة.

إلى ذلك، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إثر احتراق بعض مخزون القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر شرقي مدينة الحديدة، التي تتبع منظمة برنامج الأغذية العالمي. وقال مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي، ستيفن أندرسون، إنه قلق حيال تدمير بعض مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر، لافتاً إلى أن المنظمة تحتاج للوصول إلى المطاحن بوجه عاجل، لتقييم مستوى الدمار، ولبدء نقل ما تبقى من المخزون.

نقص

وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن إن برنامج الأغذية العالمي لديه في الوقت الراهن 51 ألف طن متر من القمح في شركة مطاحن البحر الأحمر، بما يكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر، ويمثل 25% من مخزون القمح الموجود لدى المنظمة في اليمن.

في الأثناء، شدد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، على موقف حكومة بلاده من أهمية إعلان خطة لإعادة الانتشار في الحديدة، والالتزام بوقف إطلاق النار من قبل ميليشيا الحوثي، وأن تتوقف عن حفر الخنادق وتعزيز التحصينات العسكرية، والاستمرار في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. جاء ذلك خلال لقائه في نيويورك، وكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، حيث تناول اللقاء مناقشة مستجدات تنفيذ اتفاقات ستوكهولم، بشأن محافظتي الحديدة وتعز، واتفاق الأسرى والمعتقلين.

 (البيان)

حذرت الخارجية اليمنية من أن تمادي جماعة الحوثي في التملص من تنفيذ اتفاق الحديدة ورفض فتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية وقصف مطاحن البحر الأحمر، ورفض تسيير القافلة الإغاثية التي استمر العمل على الترتيب لها أسبوعاً كاملاً من قبل لجنة إعادة الانتشار برئاسة الجنرال باتريك، أمر لا ينبغي تجاهله من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، {خصوصاً أن الحكومة اليمنية وافقت أكثر من مرة عبر فريقها الميداني على فتح الطريق إلى المطاحن وأكدت في أكثر من رسالة خلو الطريق من جانبنا من أي ألغام أو أي معوقات خارجية}.

وفي بيان لها، دانت وزارة الخارجية اليمنية «بأشد العبارات، إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية يوم أمس، على قصف مطاحن البحر الأحمر بقذائف الهاون، ما أدى إلى نشوب حريق في الصوامع وإتلاف أطنان من القمح المخصص لمساعدة الشعب اليمني».

وذكّر البيان بالتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة حول الحالة الإنسانية في اليمن وآخرها تقرير برنامج الغذاء العالمي وتقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التي تدين انتهاكات الحوثيين للعمل الإنساني وعرقلة وصول المساعدات والتلاعب بقوائم المستفيدين ونهب المساعدات ومضايقة وتهديد الموظفين الدوليين، ورغم ذلك، فإنها تستغرب استمرار التصريحات المبهمة وغير الواضحة لمسؤولي الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية اليمنية تأكيدها على أن «مثل هذه اللغة غير الواضحة لممثلي الأمم المتحدة تزيد من تعنت الحوثيين، وأنه قد آن الأوان ليعرف العالم حقيقة الأمور في اليمن ومن هو المتسبب الحقيقي في الكارثة الإنسانية في اليمن ومن يعوق وصول المساعدات إلى مستحقيها ويوظفها لخدمة وتمويل آلة الحرب على الشعب اليمني من قبل الميليشيات المدعومة إيرانياً»، محذرة من أن اتفاق استوكهولم في الحديدة مهدد بالانهيار، وأن أسلوب ضبط النفس لن يستمر إلى ما لا نهاية إذا لم تتوقف الميليشيات الحوثية عن إرسال مزيد من التعزيزات والتحشيد في محافظة الحديدة وبناء التحصينات والاستمرار في خرق وقف إطلاق النار والاستفزازات اليومية من استهداف للمدنيين واستمرار الاعتقالات وشن الهجمات العسكرية على بعض مواقع قوات الشرعية.

الوزارة اليمنية شددت على أن التراخي من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في تنفيذ اتفاق استوكهولم «والأسلوب الناعم في التعامل مع الحوثيين، بات يشجع الميليشيات على ارتكاب مزيد من الخروقات والتعنت في تنفيذ الاتفاق وتفخيخ الوضع لينفجر مستقبلاً، ويسيء إلى صورة الأمم المتحدة ودورها في اليمن».

وتؤكد وزارة الخارجية اليمنية حرص الحكومة اليمنية على السلام والتزامها بتنفيذ اتفاق استوكهولم، «إلا أن مرور قرابة الشهر ونصف الشهر على الاتفاق دون تنفيذه من قبل الحوثيين بات كافياً، ليدرك العالم أن هذه الجماعة لا تؤمن بالسلام ولا الحوار، وحان الوقت لتسمية الطرف المعرقل وتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب اليمني».

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كومارت استعرض جملة من المقترحات حول إمكانية انعقاد لقاء مشترك مستقبلا يجمع الفريق الحكومي مع المتمردين الحوثيين، وكيفية التنسيق وتحديد زمان ومكان انعقاد اللقاء، متطرقا إلى ملامح وآلية إعادة الانتشار في الحديدة، وكيفية إدارة موانئ البحر الأحمر وغيرها من المرافق والمؤسسات.

والتقى الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة مع الجنرال لمناقشة التطورات الجارية في ملف إعادة الانتشار في الحديدة استمرارا لتنفيذ اتفاقات استوكهولم.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس، بحث مستجدات الأوضاع على صعيد محافظة الحديدة، ومساعي الجنرال وما تمخض عن لقائه مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحرصه على ضرورة بذل المزيد من الجهود للوصول إلى اتفاقات ملزمة تسهم وبشكل مباشر في تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين وتحقيق الأمن تنفيذا لاتفاقات استوكهولم بجميع بنوده دون تباطؤ أو تلكؤ من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأكد رئيس الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن صغير حمود بن عزيز، جدية الفريق الحكومي في التعامل مع جميع البنود المتفق عليها مكتملة دون أي تجزئة أو تلكؤ، منوها إلى استعداد قوات الأمن التابعة للحكومة الشرعية للانتشار الآمن، وفق ما نصت عليه بنود اتفاقات السويد، داعيا إلى سرعة البت في فتح الطرق والممرات بغرض تسهيل تنفيذ الأعمال الإنسانية ووصول الإغاثة لكثير من المناطق التي تعاني من ويلات الحرب والحصار الذي فرضته الميليشيات الحوثية.

أسفر قصف صاروخي للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، استهدف آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، عن مقتل 42 شخصاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت.

ويدعم التحالف الدولي قوات سوريا الديمقراطية التي تشن منذ سبتمبر (أيلول) 2018، هجوماً برياً ضد المتطرفين في هذا الجيب الأخير الواقع في محافظة دير الزور غير البعيدة عن الحدود العراقية.

وذكر المرصد أن قصفاً صاروخياً للتحالف الدولي استهدف في وقت متأخر الجمعة، منازل في أراضٍ زراعية قرب بلدة الباغوز، ما أسفر عن مقتل 42 شخصاً.

وبين القتلى 7 سوريين من تنظيم داعش، بينهم 3 أطفال من العائلة نفسها، بالإضافة إلى 6 عراقيين غير مقاتلين، بحسب المرصد. ولم يتسنَّ على الفور الحصول على تعليق من التحالف الذي سبق أن صرح بأنه يتفادى استهداف المدنيين في عملياته.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المتطرفين يستخدمون هذه المنطقة لشن هجماتهم المضادة».

ورغم الهجمات المضادة التي شنّها التنظيم، أحرزت قوات سوريا الديمقراطية تقدماً سريعاً في الأسابيع الأخيرة، وتمكّنت من السيطرة على القسم الأكبر من آخر جيوب التنظيم في المنطقة.

وفشل التنظيم الخميس، في استعادة بلدة الباغوز في هجوم مضاد، ما أدى إلى مقتل نحو 50 مقاتلاً من الجانبين وفرار آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، نحو الأراضي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية خلال الأيام الأخيرة، وفقاً للمرصد.

وبعدما كان التنظيم في عام 2014 يسيطر على ساحات شاسعة في سوريا والعراق المجاور، تقلص نفوذه تباعاً ليقتصر وجوده حالياً على البادية السورية المترامية الممتدة من وسط البلاد حتى الحدود العراقية.

وتشكل المعارك ضد التنظيم مؤشراً إلى طبيعة النزاع المعقد في سوريا الذي تسبب منذ اندلاعه في عام 2011 في مقتل أكثر من 360 ألف شخص وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

(الشرق الأوسط)