تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الخميس 31 يناير 2019.

أثار توجيه من القيادي الحوثي محمد حسين القاري، المعين من الميليشيا مديراً لمكتب التربية في مديرية جبل الشرق، بمحافظة ذمار، بتكليف مديري المدارس تجنيد خمسة أطفال من كل فصل دراسي في المدارس الابتدائية والثانوية، لرفد ما يسمى بـ«لواء صماد 3» التابع للميليشيا الانقلابية، ردود أفعال قلقة ورافضة لأولياء أمور الطلاب.

وقوبل توجيه الميليشيا، بالرفض من أولياء أمور الطلاب وذويهم لحرمان أبنائهم من حقوقهم في التعليم، فضلاً عن محاولة الميليشيا إرسالهم أطفالهم لمحارق الموت في جبهات القتال، دون مراعاة لحداثة سنهم، وعدم قدرتهم على حمل السلاح واستخدامه.

مناشدة

وناشد أولياء الأمور، الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص لليمن، مارتن غريفيث، ومنظمات الأمومة والطفولة وحقـوق الإنسان، للتدخل العاجل، وإنقاذ أطفالهم مـن مجازر الموت الجماعي التي تسعى قيـادات الحوثييـن لإيصالهـم إليهــا.

وجندت ميليشيا الحوثيين حسب وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر بين 23- 25 ألف طفل خلال الأعوام الأربعة الماضية، فيما أبانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الدكتورة ابتهاج الكمالي، أن الحوثيين قاموا «بتجنيد ما يزيد على 23 ألف طفل، وما يزيد عن ألفين و500 طفل بداية العام الماضي، بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانيــن حمايـة حقـوق الطفل».

استغلال الأطفال

ويتزايد أعداد الأطفال ممن يجبرون على حمل السلاح، من قبل ميليشيا الحوثي، والتي تلجا لاستغلالهم للتعويض عن نقص الجنود لديهم، وللمتاجرة بهم إعلامياً. وقالت مصادر في سلك التربية والتعليم لـ«البيان» إن الحوثيين حولوا عدداً من المدارس في صنعاء وذمار إلى معسكرات لاستخدامها في تدريب الأطفال على حمل السلاح، ويتم عقب انتهاء الدورة التدريبية العسكرية، توزيعهم على مختلف الجبهات لتدعيم صفوف محاربيها.

أعلن التحالف العربي في اليمن، تدمير الدفاع الجوي السعودي طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة أبها جنوب غرب المملكة.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي في بيان له إنه «ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة من دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية». وأوضح المالكي أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر، وبأشد العبارات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين».

وقال البيان: «إن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

تبددت الآمال العريضة التي تشكلت مع التوقيع على اتفاق السويد بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة.

ولا يظهر في الأفق القريب مؤشرات على إمكانية استئناف مسيرة الحل السياسي إلى نهايته بسبب الخداع وتعنت ميليشيا الحوثي التي دائماً ما تبرع في إعاقة أي جهد أو خطوة لإنهاء معاناة الملايين من اليمنيين.

ولأن خيار الشرعية والتحالف العربي كان ولا يزال هو دعم الجهود الأممية لإنهاء الانقلاب واستعادة السلام فإنها حولت ذلك إلى واقع عملي من خلال استعدادها لتنفيذ ما يخصها في اتفاق استوكهولم قبل أن يصدم العالم بعراقيل ميليشيا الحوثي وتعنتها الذي وصل حد استهداف كبير المراقبين الدوليين الجنرال باترك كاميرت قبل أن يضطر إلى الاستقالة.

ومثلما كانت الشرعية والتحالف واضحين في تنبيه العالم إلى عدم جدية الميليشيا فإنهم اكدوا بنفس الوضوح أنه لا يمكن الانتقال إلى المسار السياسي الشامل إلا بعد تنفيذ كامل بنود اتفاق استوكهولم، وخلافاً لذلك تؤكد أقوال وأفعال الميليشيا أنها سوف تظل تختلق الأعذار والعراقيل لمنع تنفيذ الاتفاق الذي يلزمها بالانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة ونشر مراقبين دوليين للإشراف على إدارة الميناء وعائداته.

رضوخ للميليشيا

وبما أن الحال كذلك فإن قبول المبعوث الدولي مارتن غريفيث، تعديل وتمديد الجدول الزمني لإعادة الانتشار من الموانئ والمدينة ورضوخ المنظمة الدولية للميليشيا وتغيير كبير المراقبين الدوليين في الحديدة يبين أن الذهاب لعقد جولة جديدة من المشاورات لن يتم في الشهر المقبل .

كما كان المبعوث الدولي يتمنى، وإنه وكلما زاد تراخي وتساهل الأمم المتحدة مع الميليشيا، بعدت المسافة الفاصلة بين اليمنيين ومشاورات الحل النهائي.

ولا يقتصر تلاعب الميليشيا وتنصلها من التزاماتها على ملف إعادة الانتشار والانسحاب من الحديدة وموانئها، بل تعدى ذلك إلى ملف الأسرى والمعتقلين.

حيث واصلت هذه الميليشيا المراوغة والتلاعب بكل شيء، ففي حين رفضت الإفادة عن مصير المئات من المعتقلين والمختطفين ذهبت نحو تشغيل المحاكم الواقعة في مناطق سيطرتها لمحاكمة العشرات من المختطفين باتهامات كاذبة وزائفة كي تتحجج بأن هؤلاء قبض عليهم لأسباب جنائية ولَم يختطفوا ليكونوا رهائن تقايض بهم الميليشيا بأسراها الذين قبض عليهم في الجبهات.

في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي أقر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بعدم تحقيق أي تقدم فعلي على الأرض في تنفيذ اتفاق الحديدة باستثناء وقف إطلاق النار الهش، والذي ينتهك يومياً وأقر أنه ورغم الحديث المتواصل عن التزام الميليشيا بالاتفاق إلا أن مبعوثه ومساعديه ما زالوا عاجزين عن بناء ثقة حقيقية بين الحكومة الشرعية والميليشيا الانقلابية.

واكتفى غوتيريس بحثّ قادة الشرعية والميليشيا على اتخاذ خطوات تساعد على تجاوز العقبات والعمل البناء مع الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق استوكهولم وتسهيل العملية الإنسانية العاجلة والالتزام بإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن.

تجاهل للأزمة

وفِي موقف يعكس مدى تساهل المنظمة الأممية مع الميليشيا دون اعتبار للأزمة التي تعصف بملايين اليمنيين، طلب غوتيريس من مجلس الأمن الاستمرار في ممارسة الضغوط على الطرفين، لتنفيذ اتفاق السويد والالتزام بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات من الموانئ ومدينة الحديدة، باعتبار ذلك خطوة أولى في اتجاه التخفيف من الأزمة الإنسانية الصارخة وتعزيز الآمال باستعادة الأمن والاستقرار لليمن.

عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعه الدوري، أمس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك.

ووقف المجلس أمام عدد من المستجدات والتطورات على المستوى الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها التحركات الأممية لإحلال السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، واستمرار ميليشيا الحوثي في عرقلة تنفيذ الاتفاق وتحدي المجتمع الدولي والاعتداء على الفرق الأممية.

واعتبر مجلس الوزراء تكرار الاعتداء على الفريق الأممي، ومنع وصوله إلى مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة وقبلها إطلاق النار على موكب رئيس اللجنة الأممية لإعادة الانتشار الجنرال باتريك كاميرت، والاستمرار في خروق وقف إطلاق النار، والمماطلة في تنفيذ الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، والتنصل من اتفاق تبادل الأسرى، مؤشرات عملية على عدم جدية الميليشيا الانقلابية في الاتجاه نحو السلام.

مؤكداً أن التراخي في موقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة تجاه هذا التعنت، والصلف الحوثي شجع الميليشيا على مزيد من التمادي في تحدي الإرادة الدولية وقراراتها الملزمة، وتعميق مأساة الشعب اليمني التي تسببت فيها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

وجدّد المجلس تأكيد التزام الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع كل الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام وإنهاء الانقلاب وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة دولياً، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الالتزام، الذي تقابله الميليشيا الانقلابية بالمزيد من التمادي وممارسة الانتهاكات وسفك الدماء والتنصل عن المواثيق والاتفاقات، سيحتم على الحكومة، بدعم من الأشقاء في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اتخاذ مواقف حازمة لا مجال فيها لمزيد من المهادنة.

ما انفكت إسرائيل تحاول شراء الهدوء في قطاع غزة عبر الأموال القطرية، التي تم تطويعها لحين إجراء الانتخابات الإسرائيلية، بناء على رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والذي وجد في الأموال القطرية المقدمة لحركة حماس، فرصة للعب على وتر الهدوء الذي سينعكس إيجابياً على فرص فوزه في الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك، ذكرت صحيفة «هارتس»، أنّ نتنياهو لم يتلق تعهداً بأن يسود الهدوء في قطاع غزة حتى موعد الانتخابات العامة للكنيست الإسرائيلي، مقابل إدخال المنح المالية القطرية إلى قطاع غزة.

ويستخدم نتنياهو الأموال القطرية، ضمن حملته الانتخابية لكسب نقاط ضد منافسيه المتشددين، بأنه أستطاع فرض الهدوء على الحدود مع قطاع غزة من خلال الأموال القطرية. وتتلاعب إسرائيل بالأموال القطرية التي سخرتها قطر لخدمتها، حتى أصبح دخولها عبر الحقائب إلى قطاع غزة، خاضعاً للحسابات الانتخابية والسياسية والأمنية الإسرائيلية.

ولا يتم ذلك إلا بقرار سياسي من الحكومة، رغم اعتراض السلطة الفلسطينية على ذلك. وتستمر قطر على اللعب بأوجاع والآم الفلسطينيين طالما بقي الانقسام الممول من قبلها، لأن إسرائيل لا ترغب في تصعيد مع قطاع غزة، لا سيما في هذه المرحلة التي تشهد مزايدات من كل الأطراف المتنافسة في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ويعملون على توظيف أوضاع قطاع غزة في تحريض المستوطنين.

مزاعم إنجازات

وقال المحلل السياسي، هاني حبيب، إن الآلة الإعلامية لحملة نتنياهو الانتخابية ركزت جهودها على مزاعم تحقيق إنجازات في قطاع غزة، عبر السماح بإدخال المال القطري إلى حماس في غزة، أدى إلى زيادة الشرخ، وانفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأضاف حبيب: «وفق صحيفة إسرائيل اليوم، فإن إسرائيل نجحت في فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ما يعد أكبر ما حققه نتنياهو، الذي أمر بنقل الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى حماس بمباركة جماعية من «الكابينيت»، في سياق رقابة دقيقة على من يتلقى هذه الأموال وهويته، في كسر للمعادلة التي سادت منذ اتفاق أوسلو».

ولفت حبيب إلى حركة تنقل السفير القطري محمد العمادي بين قطاع غزة وإسرائيل لساعات، قبل إعلان المجلس الأمني والسياسي المصغر بالإجماع على نقل الأموال القطرية لحماس، فقد التقى العمادي في إسرائيل مستشار الأمن القومي مائير بن شبات.

مفتاح حملة

وأكّد حبيب، أنّ مفتاح حملة نتنياهو الانتخابية في السياق الأمني، سيظل عبر المشهد الأسبوعي يوم الجمعة على تخوم قطاع غزة، ولن يغامر نتنياهو بفتح جبهة حرب غير محسوبة بدقة، ويستبدل هذا الخيار، من خلال سيناريوهات مختلفة، في إطار مالي عبر القناة القطرية، التي تشكل أبرز مظاهر التنسيق الأمني، إن لم يكن أخطرها.

وأضاف: «من الواضح أنّ حكومة نتنياهو تستهدف استبدال الحملة العسكرية بحملة مالية، أقرب إلى الرشوة منها، في اتساق واضح مع متغيرات الميدان على ميدان الفعل في مسيرات العودة كل يوم جمعة.

والذي بات «الترمومتر» المعبر عن تداخل وترابط المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل، فكل الأطراف تراقب المسيرات، كونها المؤشر على قدرة نتنياهو التحكم بها من الناحية العملية من خلال المسيرة المالية التي يقودها العمادي».

بدوره، أوضح المحلل السياسي، أكرم عطا الله، أنّ الجهات الأمنية النافذة في إسرائيل كانت تدفع باتجاه إدخال الأموال إلى قطاع غزة، مضيفاً: «تلك الجهات لمن يعرف كيف يتم اتخاذ القرار في إسرائيل، يدرك أن توصياتها هي مقدمة لأي قرار، ولكن يبدو أن الأمر حين يتعلق بالانتخابات وبمستقبل رئيس حكومة، فإن الأمر ينزاح أكثر لدى السياسيين».

لا تصعيد

وتوقّع عطا الله ألّا تدفع حركة حماس الأمور نحو التصعيد، لإدراكها أنّ الوضع الانتخابي يطلق يد الحكومة الإسرائيلية للحروب، فيما لن تدفع إسرائيل هي الأخرى الأمور نحو مزيد من الاختناق حتى لا تندفع الأمور باتجاه تصعيد لا تريده، ما يرجّح استمرار الجانبين في توفير الحد الأدنى كله للآخر وفقاً للمستجدات.

وأشار إلى هذا الوضع قد يستمر للأسابيع المقبلة حتى الانتخابات الإسرائيلية، مرجحاً ألا تسعى إسرائيل لعدم دفع الأمور نحو الهاوية، حتى لا تحدث ردة فعل تقلب الطاولة.

فيما ستسعى حماس إلى المثل حتى لا تخرج إسرائيل للحرب، مردفاً: «المسألة ستظل تحت السيطرة بحسابات دقيقة، وهذا ما أراد من صمم مبكراً منحة المال والوقود لستة أشهر، هذا قبل تحديد موعد الانتخابات، لكنه كان يعرف أن إسرائيل تريد هدوءاً لنصف عام فقط».

ذكرت مصادر محلية أن أزمة مالية خانقة باتت تعصف بميليشيات«حزب الله» الإرهابية، وبات السؤال متداولاً في الشارع اللبناني خلال الأيام الماضية، بعد أن خرج من المجالس الخاصة لأنصار الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني.

وما كان يقال همساً عن أزمة تعصف بالحزب، خرج إلى العلن مع تصاعد أصوات عشرات العاملين في مؤسسات «حزب الله»، الذين يشتكون من اقتطاع نسبي من رواتبهم خلال الشهر الجاري. وأمام الأصدقاء، بدأ أشخاص يعملون في مؤسسات اجتماعية وتربوية وصحية، وحتى إعلامية، تابعة للحزب، يشتكون من أنهم لم يتلقوا في الأشهر الأخيرة سوى 60 في المئة من رواتبهم. وأثارت هذه الاقتطاعات قلق مئات الأشخاص الذين لا يملكون دخلاً آخر سوى رواتبهم من مؤسسات الحزب، المصنف في دول عدة جماعة إرهابية، الأمر الذي دفعهم إلى بدء عملية تقشف. وحسبما تشير مصادر إعلامية لبنانية، يحرص هؤلاء خلال الحديث عن أزمتهم ألا يمسوا بالصورة التي رسمتها الميليشيات لنفسها أمام مناصريها، بأنها «الحزب الذي لا يقهر». لكن المصادر تؤكد أن الحزب «قُهر» بالفعل، و«ربما تضعضعت قوته المالية بعد العقوبات الأمريكية التي تسعى لتجفيف أمواله ومصادرها». 

وتقول المصادر إن المتفرغين للعمل في مؤسسات الحزب والمنتمين للجماعة الممولة إيرانياً، يعانون ضائقة مالية تعود لصعوبة الحصول على قروض مالية من المصارف اللبنانية، بسبب العقوبات الأمريكية. لكنهم يلجؤون إلى الاستعانة بقروض صغيرة من مؤسسة تدعى «القرض الحسن»، وهي مقربة من «حزب الله». ويدرك العاملون في هذه المؤسسات أن الحزب يمر بأزمة مالية جدية، لكنها حتى اللحظة لم تخرج إلى العلن.

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، تشكيل اللجان الفرعية التابعة لها، وبينها اللجنة المعنية بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإرهاب الدولي.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إليوت إنجل، في بيان، أمس الأربعاء: «إن الأعضاء الديمقراطيين، أصحاب الأغلبية في المجلس، اختاروا النائب من ولاية تكساس خواكين كاسترو نائباً لإنجل، إضافة إلى اختيار أعضاء اللجان الفرعية ورؤسائها».

وأشار إلى أن النائب من ولاية كاليفورنيا تيد دويتش، سيترأس اللجنة الفرعية المنوطة بها شؤون الشرق الأوسط.