من "الإرهابيين الاقتصاديين" إلى "إرهاب الطعام" تتعدد مصطلحات رجب طيب أردوغان. وعندما يتعلق الأمر بتحقيق أهدافه، لا يتواني الرئيس التركي في الاستعانة بشمّاعة الإرهاب في معاركه الكلامية الكثيرة التي يخوضها في الداخل والخارج.

وأطلق أردوغان هذا المصطلح، الاثنين، على الزيادة الأخيرة في أسعار الخضروات والفاكهة، واصفا إياها بـ"إرهاب الطعام"، متعهدا بالتحكم في السوق عبر منتجات تخرج من البلديات.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أردوغان قوله: "في الأيام الأخيرة بدأوا اللعب على تركيا. فارتفعت أسعار الباذنجان والطماطم والبطاطا". 

وأضاف الرئيس التركي في خطاب على هامش حفل افتتاح العديد من المشاريع في العاصمة أنقرة "لقد كان هجوما إرهابيا".

”إرهابيين اقتصاديين“

وهذه المرة لم تكن الأولى التي يتحدث فيها أردوغان عن إرهاب من نوع جديد، سماه بـ"إرهاب الطعام"، فسبق وأن أطلق هذا المصطلح على عدة مشاكل داخلية وخارجية واجهتها ولا تزال تواجهها بلاده.

ففي أغسطس الماضي، اتهم أردوغان”إرهابيين اقتصاديين“ بالتخطيط للإضرار بتركيا عن طريق نشر تقارير كاذبة، وقال إنهم سيواجهون بقوة القانون، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات تحقيقات تستهدف المشتبه بتورطهم في ذلك.

وجاء هذا التعليق عقب فقدان الليرة التركية أكثر من 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي العام الماضي.

أما فيما يتعلق بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي تعرض لها نظامه في 15 يوليو 2016، يتهم أردوغان رجل الدين المعارض فتح الله غولن بتدبيرها.

ولم يتوان مجلس الأمن القومي التركي، الذي يتزعمه أردوغان، في اعتبار حركة الخدمة التي يقودها غولن إرهابية، وذلك دون الاستناد على حكم قضائي.

وعلى هذا المنوال، ألقى نظام أردوغان القبض على الآلاف من المناصرين لغولن، وفصل العشرات منهم، بذريعة الإرهاب. وبحسب التقارير، اتخذت مثل هذه الإجراءات في ظل قانون الطوارئ الذي تم تفعيله عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، وتمت بدون تحقيقات.

الوحدات "إرهابية"

وخارجيا، يصف الرئيس التركي المقاتلين الأكراد المنضوين تحت "وحدات حماية الشعب" السورية بمنظمة إرهابية. وقال أردوغان في تصريح شهير له في 2015 إن قتال الوحدات ضد داعش لا يعطيها شرعية.

بينما لا تعد الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي وحدات حماية الشعب منظمة إرهابية، بل تدعمها واشنطن.

وتقود وحدات حماية الشعب الكردية قوات سوريا الديمقراطية، وكانت الحليف الرئيس للقوات الأميركية في قتال تنظيم داعش في سوريا.

وفي المقابل، لا يسمي أردوغان أعضاء هيئة تحرير الشام، وهي تحالف متشدد يضم جبهة النصرة، الفرع السابق لتنظيم القاعدة بسوريا، وغيرهم من أعضاء تنظيمات متطرفة، يدعمهم نظامه في الشمال السوري، بالإرهابيين بل يطلق عليهم "معارضين".

ولم يتوقف الأمر عند التسمية، بل ينظر إلى الدولة التركية باعتبارها أحد المساهمين في صعود التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق، فابتداء من أواخر عام 2013 وحتى أوائل عام 2014، كانت المدن الحدودية التركية بمثابة مراكز لوجستية رئيسية للمقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى داعش وغيرها.

وسافر المقاتلون الأجانب من جميع أنحاء العالم أولا إلى تركيا ومنها إلى العراق وسوريا، ومن هنا شكلت تركيا العمود الفقري للدواعش.

ففي عام 2013 وحده، اجتاز نحو 30 ألف إرهابي الأراضي التركية، وفقا لتقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في أبريل الماضي، مما أسفر عما يسمى بالطريق الإرهابي السريع، حيث أصبحت البلاد قناة لمقاتلين يسعون للانضمام إلى داعش.

أعلن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عن إطلاق تجمع للجاليات الإيرانية في أوروبا بالعاصمة البولندية وارسو يوم الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وراسو حول الشرق الأوسط، من أجل إلقاء الضوء على انتهاكات النظام الإيراني والأعمال الإرهابية التي يرعاها في أوروبا.

وقال المجلس، في بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه، إن التجمع الكبير الذي سيعقد في ستاد نوردواي بالعاصمة، سيحظى بمشاركة فعالة من شخصيات دولية كبيرة، من بينهم عمدة نيويورك السابق والمستشار القانوني الحالي للرئيس الأميركي رودي جولياني، وعدد من أعضاء البرلمان البولندي ومجلس الشيوخ.

وفي تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية، قال عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية موسى أفشار إن التجمع الذي يعقد على هامش مؤتمر وارسو يهدف إلى إلقاء الضوء على الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني في أوروبا، خاصة مع تزايد وعي الأوروبيين بشأن هذه المسألة بعد عدد من العمليات الإرهابية التي ثبت ضلوع مخابرات النظام الإيراني فيها.

ودعى أفشار المجتمعين في مؤتمر وارسو إلى الاعتراف بحق مقاومة الشعب الإيراني في إسقاط نظام "الإرهاب الحاكم"، وإدراج كيانات هذا النظام على لوائح الإرهاب.

وقال المعارض الإيراني إنه في الوقت الذي تمر فيه 40 سنة على استيلاء الملالي على الحكم في إيران بعدما اختطفوا ثورة الشعب ضد نظام الشاه، فإنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ضد هذا النظام الفاقد للشرعية وإحالة ملف انتهاك حقوق الإنسان في إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

وتستضيف العاصمة البولندية وارسو مؤتمرا  دوليا بشأن "مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، دعت له الولايات المتحدة.

وسيحضر مايك بنس نائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية مايك بومبيو المؤتمر الذي يستمر يومين ويبدأ في 13 فبراير. وتأمل واشنطن في كسب دعم دولي لزيادة الضغط على إيران كي تنهي ما تصفه بسلوك هدام في الشرق الأوسط وإنهاء برامجها النووية والصاروخية.

غادر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء متوجهاً للعاصمة السعودية الرياض للقاء الحكومة الشرعية واستعراض مقترح فتح الممرات الآمنة ونشر القوات الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي الإيرانية.

وكان رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد قد وضع مقترحاً بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية في محاولة لإنقاذ اتفاق السويد من الفشل بعد عدم التزام مليشيات الحوثي بالإجراءات التي نص عليها اتفاق ستوكهولهم.

وستتناول مباحثات غريفيث في الرياض ملف الأسرى والمعتقلين الذي تعذر إحراز تقدم فيه بسبب تعنت مليشيات الحوثي وإصرارهم على تجزئة الملف، وهو ما رفضه جانب الحكومة الشرعية مما أدى لتعليق المباحثات التي رعتها العاصمة الأردنية عمّان.

وكانت الحكومة الشرعية قد وصفت اتفاق السويد بأنه بات في غرفة الانعاش وأن محاولات إنقاذه تبدو صعبة ومعقدة مع استمرار رفض الانقلابين تنفيذ الاتفاق.

وكانت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا قد أكدت في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية" عن التزام المنظمة الدولية بخطوات السلام من أجل مصلحة الشعب اليمني، مشددة على أن مسار السلام "يتطلب إرادة سياسية من الأطراف المعنية".

دعا الاتحاد الأفريقي الإثنين إلى تنظيم مؤتمر حول ليبيا مطلع يوليو لمحاولة إيجاد حل للنزاع الليبي، مطالبا بإجراء انتخابات في هذا البلد في أكتوبر.

وجاء في بيان أصدره الاتحاد الأفريقي في ختام قمة عُقدت يومي الأحد والإثنين في العاصمة الإثيوبية، أن الجمعية العامة كلّفت رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي بذل جهود "من أجل الدعوة لمؤتمر دولي في أديس أبابا في يوليو 2019، حول المصالحة في ليبيا بإشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة".

وطلبت الجمعية العامة من المفوضية اتّخاذ "كافة الإجراءات اللازمة" مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية "من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر 2019".

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، على أهمية إيجاد "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية".

وكانت وساطة الاتحاد الأفريقي في أزمة أفريقيا الوسطى أثمرت الأربعاء توقيع اتفاق سلام في بانغي.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام معمّر القذافي في 2011 وتنتشر فيها مجموعات مسلّحة عدّة.

وأدت التوترات بين الفصائل المسلّحة الليبية كما والانقسامات بين مختلف الدول المعنيّة بالشأن الليبي إلى القضاء على جهود السلام.

هاجمت الحكومة اليمنية، فجر الثلاثاء، الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيث، واتهمتها بـ“عدم الجدية“ بالتعامل الحازم مع الحوثيين في تنفيذ اتفاق السويد بالحديدة غربي اليمن.

جاء ذلك على خلفية بيان مشترك لغريفيث، ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الاثنين، ثمّنا فيه جهود الحوثيين لإعادة فتح الطريق إلى مخازن القمح، جنوبي الحديدة.

وهدد وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات له على ”تويتر“، بأن ”صبر الحكومة على هذا التلاعب لن يطول“.

وقال الإرياني إن ”البيان المشترك للطرفين، يناقض التصريحات السابقة لمارك لوكوك، الذي حمّل الحوثيين المسؤولية عن منع تفريغ مخزون القمح في مطاحن البحر الأحمر، وعرقلة فتح خطوط آمنة للإمدادات الغذائية“.

وعد الوزير البيان: ”انحيازًا واضحًا وفاضحًا لا يجب السكوت عنه، كونه يخالف الواقع على الأرض، حيث تستمر المليشيا الحوثية منذ شهرين في تعطيل تنفيذ اتفاقية السويد بشأن الوضع في الحديدة، وإعاقة إعادة الانتشار“،.

وأضاف الإرياني: ”البيان يتجاهل كل الجهود والتنازلات التي قدمتها الحكومة، والتحالف العربي لتنفيذ الاتفاق“ واصفًا ذلك بـ“المؤسف“.

وأفاد بأن ”مضمون البيان يؤكد رضوخ المبعوث الأممي إلى اليمن لابتزاز وضغوط المليشيا الحوثية، التي تمنع حتى اللحظة وصول الإمدادات الإغاثية للمواطنين، وتهدد بتفخيخ الميناء ونسفه“.

ووفق الإرياني، فإن ”البيان تجاهل التزام الحكومة بتنفيذ اتفاق السويد، وبذلها كافة الجهود لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية استشعارًا بمعاناة المواطنين“، في حين طالب المبعوث الخاص إلى اليمن، وفريق المراقبين الدوليين في الحديدة، بضرورة ”تحديد الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق“.

وجاء إصدار البيان، في الوقت الذي يزور المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ الاثنين.

والخميس الماضي، أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، عن ”القلق“ إزاء رفض الحوثيين تمكين موظفي المنظمة الدولية من الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر منذ سبتمبر/ أيلول 2018، عبر قطع الطرق المؤدية إليها.

وقال دوغريك، إن وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، حذرمن أن تلك الحبوب ”ربما تفسد في الصوامع، فيما يقف نحو 10 ملايين شخص بالبلاد من إجمالي نحو 28 مليونًا على بعد خطوة واحدة من المجاعة“.

لكن البيان الصادر لغريفيث، ولوكوك، في ذات السياق، الاثنين، قال: ”نثمّن تأكيد أنصار الله التزامهم بتنفيذ اتفاقية الحديدة، كما نقدر جهودهم السابقة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، في ظل ظروف صعبة وخطيرة“.

وتقع تلك المطاحن جنوبي الحديدة، على خطوط التماس بين الحوثيين والقوات الحكومية، وتسيطر عليها الأخيرة حاليًا، فيما تستخدمها الأمم المتحدة منذ بدء الحرب لطحن القمح المقدم مساعدات للمدنيين.