تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم  الأربعاء 13 فبراير 2019. 

فرّ الآلاف من مواطني جنوب السودان إلى الكونغو المجاورة، هرباً من القتال بين الجيش وجماعة متمردة، وفق ما ما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعبر ما يقدّر بنحو 5000 لاجئ الحدود الجنوبية لجنوب السودان، ووصلوا إلى بلدة إنجبوكولو في الكونغو، حسبما قال شيوخ القرية.

وقال الناطق باسم المفوضية، بابار بالوش، في مؤتمر صحافي بجنيف، إنه يعتقد أن 8000 مواطن من جنوب السودان نزحوا داخلياً بالقرب من بلدة ياي، مضيفاً: «كثير من المواطنين يعانون الصدمة من جراء مشاهدتهم حوادث عنيفة، تشمل قيام مسلحين بقتل واغتصاب مدنيين ونهب القرى». وأشار بالوش إلى أنّ أكثر من 70 جماعة متمردة نشطة في جنوب السودان.

على صعيد متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بأن جماعة مسلحة في جنوب السودان أطلقت، أمس، سراح 119 طفلاً كان تم تجنيدهم. وأشارت المنظمة إلى أن 48 من الأطفال الذين أطلقت حركة التحرير الوطني لجنوب السودان سراحهم من الفتيات، موضحةً أن أصغرهم يبلغ من العمر عشر سنوات فقط.

وقالت هينريتا فور، المديرة التنفيذية للمنظمة: «رغم أن هذا تطور مشجع، فإنّ هناك طريقاً طويلاً قبل إعادة أكثر من 19 ألف طفل، لا يزالون في صفوف المسلحين، إلى عائلاتهم».

وجرى إطلاق سراح الأطفال، تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال، وذلك في بلدة يامبيو جنوب غربي البلاد. ويرفع هذا عدد الأطفال المجندين الذين تم تسريحهم من الجماعات المسلحة على مدى السنوات الست الماضية إلى أكثر من 3100 طفل.

وذكرت المنظمة أن الأطفال حصلوا على ملابس وأحذية جديدة، وسيحصلون أيضاً على دعم على مدى ثلاث سنوات لمساعدتهم على الاندماج والعودة إلى الحياة المدنية، ومنع إعادة تجنيدهم. وأوضحت المنظمة أن الكثيرين من هؤلاء الأطفال كان تم اختطافهم على أيدي عناصر المجموعات المسلحة، بينما انضم آخرون لها بأنفسهم بسبب الصعوبات الاقتصادية والضغوط الاجتماعية.

قتل ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد بمحافظة أبين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمنية.

 ووفقاً لمصادر أمنية فإن العبوة انفجرت اثناء مرور المركبة الأمنية شمال المنطقة وأسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين.

وتأتي العمليات الارهابية في المحفد رداً على الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الحزام الأمني ونجحت في طرد مسلحي تنظيم القاعدة الذين كانوا يسيطرون على المديرية.

وكانت حملة أمنية واسعة مدعومة من التحالف العربي قد أطلقت في نهاية يناير الماضي لملاحقة أفراد مرتبطين بالقاعدة في محافظة أبين.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن الصادر في يناير 2019 قد أشاد بجهود السعودية والإمارات في مكافحة الإرهاب في اليمن معتبراً أن تلك الجهود قد أدت لانحسار التنظيمات الإرهابية جنوب البلاد.

قصفت مليشيات الحوثي الإيرانية مساء الثلاثاء صوامع الغلال في مطاحن البحر الأحمر ومستودعات الحبوب التابعة لبرنامج الغذاء العالمي في مدينة الحديدة.

وجاء استهداف صوامع الحبوب بعد ساعات فقط من مغادرة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث العاصمة صنعاء.

وتعد عملية الاستهداف هي الثالثة بعد اتفاق السويد الذي مازالت مليشيات الحوثي ترفض تطبيق بنوده وتواصل خروقاتها للهدنة التي تجاوزت الألف خرق، وأدت تلك الخروقات لمقتل أكثر من 60 شخصاً في الحديدة.

وكان البيان المشترك الصادر عن غريفيث ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك قد أثار حفيظة الحكومة التي اعتبرت البيان تراجعاً عن موقف سابق وصريح عبرت عنه الأمم المتحدة على لسان لوكوك عن مسؤولية الميليشيات الحوثية في تلف كميات هائلة من القمح التابع لبرنامج الغذاء العالمي المخزنة في مطاحن البحر الأحمر تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر وفقا للأمم المتحدة.

بعقلية الرجل الذي قال يوما "حتى مع عدوك فإنك لا تقطع العلاقات نهائيا .. قد تحتاج إليه"، يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طريقه في استغلال المشكال الإقليمية وحتى العالمية لصالحه، لدرجة وصفه من قبل البعض بـ"تاجر الأزمات".

ففي وقت مبكر من شهر فبراير الحالي، كشف أردوغان استراتيجيته في عدم قطع بلاده "أبدا" اتصالاتها مع الحكومة السورية، رغم أن أنقرة كانت من أشد خصوم دمشق، ودعمت المعارضة المتشددة التي سعت لإطاحة الرئيس بشار الأسد.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية "إذا كان لديك عدو عليك الاحتفاظ بعلاقاتك معه، فربما تحتاجه فيما بعد". وبنفس هذا المنطق، استفاد أردوغان من مشاكل إقليمية وعالمية، بدأت بالعقوبات الأميركية على إيران، ووصلت إلى ذهب فنزويلا. 

ذهب فنزويلا

مع انهيار اقتصاد بلاده، لجأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى حيلة لتحويل عملة بلاده، عديمة القيمة تقريبا، إلى ذهب يستخرجه عمال التنقيب، ويوضع في الاحتياطيات القائمة، ثم يبيعه لسداد فواتير الدولة، وفقا لمسؤولين حكوميين اثنين رفيعي المستوى.

ونقلت رويترز عن المسؤولين إن المشتري الرئيس حاليا هو تركيا.

ووفقا لمسؤولين كبيرين في فنزويلا، يبيع البنك المركزي الذهب الذي يستخرجه عمال التنقيب إلى مصاف تركية. وتذهب العوائد إلى بنك التنمية الحكومي الفنزويلي بانديس الذي يستخدمها لشراء سلع استهلاكية تركية.

ويشمل مشترو الذهب مصفاة اسطنبول للذهب آي.جي.آر، وساردس كيمتلي مادينلر، وهي شركة تجارة تركية، حسبما ذكر مصدر يعمل في قطاع الذهب التركي ودبلوماسي يعمل من كراكاس والمسؤولان الفنزويليان الكبيران.

ويحظر أمر تنفيذي، صدر في أول نوفمبر، وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأشخاص والكيانات الأميركية شراء الذهب من فنزويلا. ولا يسري هذا الأمر على الأجانب. وأكدت أنقرة لوزارة الخزانة الأميركية أن كل التجارة التركية مع فنزويلا تتماشى مع القانون الدولي.

وتطور برنامج مادورو للذهب بالتزامن مع تعميق علاقته مع نظيره التركي أردوغان. ويتعرض الرئيسان لانتقادات دولية بسبب تضييق الخناق على المعارضة السياسية، وتقويض الأعراف الديمقراطية، بهدف تركيز السلطة.

وأعلنت فنزويلا في ديسمبر 2016 عن رحلات طيران مباشرة من كراكاس إلى اسطنبول على الخطوط الجوية التركية. وكان ذلك تطورا مفاجئا في ضوء انخفاض الطلب على السفر بين البلدين.

وتُظهر بيانات تركية أن تلك الطائرات لا تُقل ركابا فحسب.

ففي أول أيام 2018، بدأ البنك المركزي الفنزويلي نقل الذهب إلى تركيا بشحنة جوية من المعدن، بقيمة 36 مليون دولار،  توجهت إلى اسطنبول. جاء ذلك بعد أسابيع فقط من زيارة قام بها مادورو إلى تركيا.

"الأموال ومطالب أخري مقابل وقف اللاجئين"، هكذا كانت استراتيجية أردوغان في تنفيذ الاتفاق الذي وقعه مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2016 للحد من الهجرة إلى أوروبا.

وصل أكثر من مليون لاجئ ومهاجر آخرين إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، بعد أن استقلوا الزوارق من تركيا إلى اليونان.

وحينها استغل أردوغان الأزمة، وصلت إلى حد المساومة، فتارة يعد بوقف اللجوء مقابل الأموال، وأخرى مقابل عضوية الاتحاد الأوروبي، وثالثة مقابل الكف عن انتقادات حقوق الإنسان في بلاده.

اعتمد الاتحاد الأوروبي على تركيا في وقف تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط، حيث قتلت الحرب في سوريا مئات الألوف ودفعت الملايين للفرار من ديارهم.

ووافق الاتحاد الأوروبي على تقديم دعم مالي لمساعدة تركيا على استضافتهم على أراضيها مقابل أن تمنع أنقرة وصول المزيد من المهاجرين الذين يحاولون عبور بحر إيجه إلى اليونان.

تقول تركيا إنها استقبلت 3.5 مليون لاجئ سوري، وأنفق الاتحاد الأوروبي أكثر من ستة مليارات يورو لمساعدتهم، في إطار الاتفاق.

وقلص ذلك أعداد المهاجرين بدرجة كبيرة، وحال هذا التعاون مع تركيا، وهي عضو رئيس في حلف شمال الأطلسي، من اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراء ضد أنقرة بسبب حملتها على المنتقدين والمعارضين ومنظمات المجتمع المدني عقب محاولة انقلاب في 2016.

ولم يتوف ابتزاز أردوغان عند ذلك، بل هددت السلطات التركية، في أكتوبر الماضي، الاتحاد الأوروبي بفتح الطريق من تركيا إليه أمام اللاجئين السوريين حال عدم تدخل دول أوروبا لوقف هجوم القوات الحكومية السورية على محافظة إدلب.      

في أكتوبر 2014، أسقط الادعاء التركي قضية فساد ضد 53 شخصا، بينهم أبناء وزراء سابقين، ليضع نهاية لفضيحة لاحقت الدائرة المقربة لإردوغان لشهور، وكان من بينهم تاجر الذهب رضا ضراب الذي يحمل الجنسية الإيرانية أيضا.

وكان ضراب على رأس المتهمين في هذه القضية، حيث قدم تقرير للشرطة جرى تسريبه ضراب في صورة قائد مجموعة يزعم أنها ساعدت إيران على استغلال ثغرة في نظام العقوبات الغربية المفروضة عليها، مما سمح لها بشراء ذهب بأموال عوائد النفط والغاز.

وحينها وصف أردوغان تحقيق الفساد بأنه محاولة ”انقلاب قضائي“، ومؤامرة للإطاحة به تفتقر إلى السند القانوني، ودبرها رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.

في مارس 2016، اعتقلت السلطات الأميركية ضراب في نيويورك، ووجهت له الاتهام بالمشاركة في إجراء تعاملات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات أخرى أخرى من 2010 حتى 2015، في برنامج يهدف للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وقال مدعون أميركيون إن لأردوغان ”علاقات وثيقة“ بضراب.